الإمارات تطالب بوقف إطلاق النار في غزة بشكل فوري

استجابت دولة الإمارات بشكل فوري مع نداء الواجب الإنساني بعد الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا ، مؤكدة تضامنها التام مع قيادة وشعبي البلدين. وشكل التحرك الإماراتي العاجل وتواجدها ضمن أوائل الدول على الأرض ومشاركتها في عمليات الإنقاذ تجسيداً واضحاً لحضورها الإنساني وتضامنها الدائم مع مثل هذه الأحداث، وتعبيراً صادقاً تضامنها الكامل مع المجتمعات المتضررة حول العالم عبر البرامج والمشاريع الإغاثية والإنسانية. كما سارع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بالاتصال هاتفيا مع كل من فخامة بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وفخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة، للتعبير عن خالص التعازي والمواساة للرئيسين السوري والتركي وشعبيهما وذوي الضحايا جرّاء الزلزال المدمر سائلاً الله تعالى الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين. وأكد صاحب السمو رئيس الدولة تضامن دولة الإمارات الكامل مع سوريا وتركيا، ووقوفها إلى جانب البلدين في هذه الظروف الصعبة والمأساة الإنسانية الكبيرة، واستعدادها لتقديم كل دعم ممكن للمساعدة في مواجهة آثار هذا الزلزال. وجه صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" بإنشاء مستشفى ميداني وإرسال فريقي بحث وإنقاذ إضافة إلى إمدادات إغاثية عاجلة إلى المتأثرين من الزلزال في تركيا الصديقة وسوريا الشقيقة، لإغاثة الأسر في المناطق الأكثر تأثراً بتداعيات الزلزال. وكذلك، تنفيذاً لتوجيهات سموه، أعلنت "قيادة العمليات المشتركة" في وزارة الدفاع بدء عملية " الفارس الشهم 2 " لدعم الأشقاء والأصدقاء في سوريا وتركيا بمشاركة القوات المسلحة ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي و"مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية" و"مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية" والهلال الأحمر الإماراتي. كما أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بتقديم 100 مليون دولار لإغاثة المتضررين من الزلزال وتشمل مبادرة سموه تقديم 50 مليون دولار للمتضررين من الشعب السوري الشقيق إضافة إلى 50 مليون دولار إلى الشعب التركي الصديق. كما وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بتسيير مساعدات إنسانية عاجلة للشعب السوري الشقيق بقيمة 50 مليون درهم، وذلك لإغاثة المتضررين من الزلزال الأعنف الذي شهدته البلاد منذ عقود. وبدورها دعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة تنمية المجتمع، للانضمام إلى حملة "جسور الخير" والمساعدة في تجميع وتعبئة حزم الإغاثة للمتضررين من الزلازل في سوريا وتركيا. وستبدأ الحملة بتعبئة المساعدات الأولية يوم السبت 11 فبراير 2023 في تمام الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 2 ظهراً، في كل من مركز أبوظبي الوطني للمعارض “أدنيك” في أبوظبي، ومركز دبي للمعارض، في مدينة إكسبو دبي. وستستمر عملية جمع التبرعات النقدية والعينية لمدة أسبوعين اعتبارا من يوم 12 فبراير وبشكل مباشر من قبل هيئة الهلال الأحمر الاماراتي والمؤسسات الإنسانية والخيرية الإماراتية المشاركة في المبادرة. وكانت الإمارات من أوائل الدول التي تواجدت على الأرض في المناطق المنكوبة، حيث أكد اللواء الركن صالح بن مجرن العامري، قائد العمليات المشتركة في وزارة الدفاع ، أن بعثة الإغاثة الإماراتية تواجدت منذ المرحلة الأولى مع فرق البحث الدولية التي وصلت تركيا محققة سبقاً بوصول 3 طائرات عسكرية الإثنين الماضي تقلّ فرق بحث وإنقاذ ومواد طبية. وأكد أن العمليات الميدانية تتم بتنسيق كامل ومباشر ووفقا للأولويات والاحتياجات العاجلة التي تحددها سوريا وتركيا. وتحرص دولة الإمارات منذ تأسيسها على أن يكون الدعم الإنساني والتنموي جزءا أساسيا من علاقاتها الخارجية، وتتصدر منذ سنوات القوائم العالمية لأكبر المانحين في مجال المساعدات التنموية قياسا لدخلها القومي، كما تجسّد الخطوة الرسالة الإنسانية للإمارات من خلاله المبدأ التاسع من مبادئ الخمسين الذي أكد الثوابت الأخلاقية في العمل الإنساني للدولة وعدم ارتباط مساعداتنا الإنسانية الخارجية بدين أو عرق أو لون أو ثقافة.

أعلن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية اليوم عن توقيع مذكرة تفاهم مع أكاديمية PwC، في إطار تعزيز تنافسية الكفاءات الإماراتية في المجالات الضريبية وذلك بحضور معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية . وقع المذكرة - في مقر وزارة المالية في دبي - سعادة غنام بطي المزروعي، أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وأماندا لاين الشريك في PwC ومديرةالأكاديمية، بحضور سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وسعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب وعدد من كبار المسؤولين. تهدف مذكرة التفاهم إلى تطوير مهارات وكفاءات الكوادر الإماراتية من خلال إطلاق برامج تدريبية في المجالات الضريبية، خاصة مع بداية تطبيق النظام الضريبي الجديد للشركات في الدولة (قانون ضريبة الشركات) والذي سيدخل حيز التنفيذ مطلع يونيو المقبل والذي يتطلب بدوره بناء كفاءات إماراتية وتأهيلهم للالتحاق بسوق العمل في القطاع الخاص من خلال توظيف المهارات المتخصصة في وظائف تسهم في تحقيق الامتثال الضريبي للقانون الجديد ولوائحه التنظيمية، مما له الأثر الإيجابي على اقتصاد الدولة وصورتها كمركز مالي عالمي متميز. وأكد سعادة غنام بطي المزروعي أن مذكرة التفاهم مع أكاديمية PwC تأتي في إطار حرص المجلس على رفع مستوى تنافسية الكوادر الإماراتية من خلال الحصول على شهادات مهنية عالمية ضمن مسارات يحددها المجلس، وتأهيل وتدريب الكوادر الإماراتية من الباحثين عن عمل وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة للعمل في قطاعات العمل المتعددة، حيث ستعزز المذكرة أطر التعاون من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية في تنمية مهارات وخبرات الكوادر الإماراتية، وتعزيز تنافسيتهم في سوق العمل الخاص، معربا عن ثقته في أن هذا التعاون سيوفر فرصة مستدامة للمواطنين لتحقيق الازدهار والتفوق في مسيرتهم المهنية. و أوضح أن المذكرة سيبدأ تطبيقها في مجالات الضرائب، لتزويد الشباب الإماراتيين بالمهارات اللازمة للاستفادة من الفرص المتاحة، وتعزيز قدراتهم على إدارة مشاريعهم الخاصة. ولفت إلى أن أكاديمية PwC طورت رحلتين تدريبيتين متخصصتين، تم إعدادهما خصيصاً لتأهيل المواطنين المشاركين على بناء مهاراتهم الفنية والبشرية والرقمية، والحصول على مؤهل مهني معترف به دولياً يضيف مصداقية في سوق تنافسي عالمي، من خلال منهاج تدريبي يغطي مجالات الضرائب والمحاسبة والاستدامة الوظيفية والمهارات الرقمية وإدارة الأعمال. وبين أن الرحلة الأولى تستهدف الخريجين والموظفين المبتدئين، فيما تخصص الرحلة الثانية لوكلاء الضرائب والمواطنين من أصحاب المشاريع الخاصة، على أن تكون مدة الرحلة التدريبية من 20 إلى 30 يوماً. من جهتها، قالت سعادة عائشة بالحرفية، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين بالإنابة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل، إن مذكرة التفاهم تؤسس لتعاون وشراكة استراتيجية بين الجهات ذات العلاقة وهو الأمر الذي من شأنه تهيئة الكوادر الإماراتية وتنمية مهاراتها لشغل الوظائف في المجال الضريبي الذي يعتبر مجالا حيويا يلبي تطلعات وطموح الباحثين عن العمل من المواطنين والمواطنات. وأكدت التزام وزارة الموارد البشرية والتوطين بتقديم الدعم اللازم بما يسهم في إنجاح البرامج التدريبية المقررة سنويا، معربة عن ثقتها بالأثر الإيجابي الكبير الذي ستحققه البرامج المقرر تنظيمها سنويا من حيث تأهيل وتمكين الكوادر الإماراتية للعمل في المجال الضريبي. من ناحيته أكد سعادة يونس حاجي الخوري أهمية بناء قدرات وكفاءات الكوادر الوطنية العاملة في المجالات الضريبية، وتعزيز قدراتهم من خلال تأهيلهم للحصول على شهادات تخصصية تتيح لهم الالتحاق بسوق العمل في القطاع الخاص. وقال إن وزارة المالية تحرص على مواصلة دعم مختلف المبادرات والبرامج المعنية بتأهيل الكوادر الوطنية وتطوير كفاءاتهم وصقل مهاراتهم في المجال المالي والضريبي من أجل المساهمة في دعم نمو هذا القطاع، الأمر الذي سيسهم بدوره في رفع الكفاءة التنافسية للكوادر الوطنية ومواءمة مهاراتهم مع متطلبات سوق العمل لنكون قادرين على رفد القطاع الخاص بكفاءات وطنية متميزة تدعم مسيرة الازدهار والتقدم الذي تشهده دولة الإمارات. من جانبها؛ أكدت أماندا لاين مشاركتهم مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية في تصميم البرامج التدريبية المستهدفة وفق الاحتياجات التدريبية حسب قطاعات العمل المختلفة، والتي تضمن تمكين المواطنين من شغل الوظائف المستهدفة، وتنفيذ برامج التدريب المتفق عليها وتقديم الدعم اللوجستي في كافة إمارات الدولة وفق احتياجات المجلس، إضافة إلى متابعة كل الإجراءات التشغيلية المتعلقة بتنفيذ التدريب، وتقديم الدعم اللازم لاستكمال الإجراءات المتعلقة بالتسجيل والاختبارات والقبول والمتابعة لخطط التطوير الفردية وغيرها من الأمور التشغيلية. وأشارت إلى دور الأكاديمية في توفير المدربين والمختبرات والورش بما يكفل الارتقاء بمستوى معارف ومهارات المتدربين، وضمان جودة مخرجات المؤهلات وفقا لأرقى معايير الاعتماد المطلوبة من الجهات المختصة، وموافاة المجلس بتقارير أداء المتدربين في برامج التأهيل والتدريب بشكل دوري، بما يتناسب مع أنظمة ومؤشرات الأداء في المجلس، وكذلك تحديد الاحتياجات من القوى العاملة الإماراتية مع اقتراح برامج التدريب والتطوير والمؤهلات المهنية التخصصية، وفتح المجال للتقديم على البرامج المستهدفة عبر منصة "نافس". من جهته أكد مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية أن عدد البرامج التدريبية التي سيتم تنظيمها سنوياً هو أربعة برامج، على أن يتم تحديد عدد المتدربين المستهدف سنوياً على ضوء مستجدات مخرجات البرنامج ومتطلبات سوق العمل، وبما يوائم خطة عمل واستراتيجية مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وكذلك شروط التسجيل والقبول لدى أكاديمية PwC . كما أكد اعتماد الميزانية اللازمة لتغطية نفقات برامج التطوير والتدريب، ودفع رسوم الدراسة المترتبة على مشاركة الطلبة والمتدربين المواطنين في البرامج المتخصصة، وذلك وفق الخطة والميزانية السنوية المعتمدة. وقال إنه حريص على التنسيق الكامل مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، مشيراً إلى أن الوزارة هي الجهة المنوط بها إدارة العمليات التشغيلية للبرنامج بما في ذلك عقد الشراكات الاستراتيجية مع شركات القطاع الخاص، وإدارة شروط الأهلية، وتنظيم ورش تعريفية لشرح وتوضيح مبادرات وبرامج المجلس وكيفية الاشتراك فيها، وفتح المجال للراغبين بالتسجيل في منصة "نافس" وفق المعايير والشروط المعمول بها، والإعلان والترويج عن البرامج المعتمدة عبر وسائل التواصل المختلفة، والتنسيق مع أكاديميةPwC فيما يتعلق بكافة الأمور التشغيلية والتفتيش.

- تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي والدوائي وتطوير صناعات تنافسية ذات مستوى عالمي عبر التكنولوجيا المتقدمة والشراكات الاستراتيجية. - توظيف القدرات الإقليمية الواعدة في قطاعات الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات. - قطاع صناعي متنوع ومستدام ومشاريع صناعية نوعية تعزز القيمة المضافة لاقتصادات الإمارات ومصر والأردن. - دعوة من الإمارات للعالم للشراكة على الصعيد الصناعي لبناء مستقبل مزدهر. ...................................................................... ....................   تدشن دولة الإمارات عصراً صناعياً جديداً قوامه التكنولوجيا المتقدمة وتوظيف الموارد والقدرات وتعزيز الشراكات الدولية والإقليمية ودفع الجهود لبناء قلعة صناعية شرق أوسطية متطورة ومنافسة، من خلال الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة مع مصر والأردن والتي تعد ذات 3 مرتكزات أساسية في ثلاث عواصم عربية، أبوظبي وعمان والقاهرة. وتعمل الدول الثلاث من أجل تطوير صناعات تنافسية ذات مستوى عالمي، وتحقيق سلاسل توريد مضمونة ومرنة، وكذلك تحقيق نمو قائم على الاستدامة، وتعزيز تكامل سلاسل القيمة والتجارة بين الدول الثلاث، وصولاً إلى تعزيز قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة بما يسهم في استدامة النمو الاقتصادي. وتعكس هذه الشراكة حرص دولة الإمارات على تعميق علاقات الأخوة والشراكة وتعزيز أسس التنمية المستدامة والازدهار في المنطقة، من خلال قطاع صناعي متنوع ومستدام يعتمد على مشاريع صناعية نوعية في 5 مجالات تعزز النمو الاقتصادي، وتدعم تبادل الخبرات، وتعمق التكامل بين المزايا الفريدة لدى كل دولة على صعيد تعزيز الأمن الغذائي والدوائي وتكامل سلاسل القيمة وتطوير المزيد من الصناعات المشتركة في المستقبل. وتمثل الإمارات ومصر والأردن نسبة 25٪ من إجمالي الناتج المحلي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة تبلغ 765 مليار دولار أمريكي سنوياً، كما تشكل الدول الثلاث نحو 26٪ من تعداد سكان المنطقة حيث يصل عدد السكان إلى 122 مليون نسمة من المستهلكين، وستحظى الكتلة التجارية للدول الثلاث مع العالم بالمرتبة 14 من حيث قيمة الصادرات والواردات بواقع 6 مليارات دولار. وتمثل هذه الشراكة دعوة مفتوحة من الإمارات لدول العالم للشراكة على الصعيد الصناعي، في سياق التكامل بين الدول وتعزيز جهود التعاون الدولي بهدف بناء مستقبل مشرق ومزدهر على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، واستثمار الفرص المستقبلية العديدة والواعدة، وذلك انطلاقا من إيمان دولة الإمارات الراسخ بأن تسريع النمو والتقدم يحتاج إلى تضافر الجهود وتوفير منظومة صناعية فعالة ومتكاملة. وتعزز هذه الشراكة انضمام الشركاء من حول العالم إلى مسيرة النمو الصناعي في الإمارات، وتوسيع قاعدتها الصناعية مستفيدة من المزايا التنافسية الحالية التي تمتلكها من بنية تحتية عالمية المستوى، وميزة الوصول بسهولة إلى مختلف مصادر الطاقة ومجموعة متنوعة من المواد الأولية والتنوع والانفتاح التي يكرسها مفهوم أن دولة الإمارات هي الوجهة المفضلة والأولى للمواهب وأصحاب الكفاءات حول العالم. وتستند الشراكة بين الإمارات ومصر والأردن إلى تحقيق 5 أهداف استراتيجية تتمثل في "تطوير صناعات تنافسية ذات مستوى عالمي، وتحقيق سلاسل توريد آمنة ومرنة وتحفيز النمو القائم على الاستدامة، ودعم نمو وتكامل سلاسل القيمة والتجارة بين الدول الثلاث وتعزيز قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة". ويواصل قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات مسيرة النمو المستدام والتطور وتحقيق الإنجازات وإبرام الشركات الدولية والإقليمية، استنادا إلى رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" والذي أكد أن :"استراتيجية الصناعة تمثّل نقلة تنمويّة نوعيّة في تمكين المنظومة الصناعيّة الوطنيّة لتكون دعامة رئيسية من دعامات اقتصادنا الوطني وهي تُجسِّد اهتمام الدولة بقطاع الصناعة كونه أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني خلال الخمسين سنة المقبلة ومصدراً أساسيّاً لتنويع الدخل وخلق الوظائف وتحقيق استدامة التنمية". وتتماشى هذه الشراكة الاستراتيجية في القطاع الصناعي مع خطط الدولة الحالية والمستقبلية الهادفة إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في بناء اقتصاد يكون الأفضل والأنشط عالميا وذلك تماشيا مع "مبادئ الخمسين" التي أطلقتها القيادة الرشيدة كخطة تنموية شاملة لتعزيز النمو والازدهار في السنوات الخمسين المقبلة. وكان معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة التكنولوجيا المتقدمة قد أكد أن "توجيهات القيادة الرشيدة تشكل خريطة طريق شاملة توضح الأهمية الاستراتيجية لتطوير قطاع الصناعة ودوره في تأمين الاكتفاء الذاتي وتعزيز مرونة وقدرة الإمارات على التعامل مع مختلف التحديات وتنويع الاقتصاد ودعم المُنتج الوطني وتعزيز تنافسيته وإرساء ثقافة تشجيع المنتجات المصنعة محلياً". وترتكز الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات على القطاعات التي تسهم في تحقيق قيمة إضافية عالية وتسريع تطبيق التقنيات الحديثة في جميع مجالات الصناعة والتصنيع، وتنويع الاقتصاد، وتحقيق النمو المستدام، وتعزيز تنافسية القطاعات الصناعية إقليمياً وعالمياً، وذلك لتحقيق مستهدفات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بمضاعفة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال أقل من عشر سنوات. وتعمل الإمارات على تحقيق قيمة أكبر في القطاعات التي تمتلك فيها خبرات ومزايا تنافسية، بما في ذلك قطاع الطاقة وقطاعات الكيماويات والبلاستيك والمعادن والصناعات الثقيلة والمعدات الكهربائية، إضافة إلى التركيز على الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الرعاية الصحية والتكنولوجيا الزراعية والصناعات المتقدمة فيما نسعى إلى تحقيق القيمة في القطاعات عالية الأداء مثل التكنولوجيا الحيوية والفضاء. وتواصل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تنفيذ خططها واستراتيجيتها الرامية لدعم القطاعات الصناعية الحيوية وذات الأولوية وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية استناداً إلى مبادئ الابتكار والاستدامة واستشراف المستقبل ودعم الصناعات المحلية واستقطاب رؤوس الأموال الخارجية وترسيخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية جاذبة للاستثمارات والصناعات الجديدة من خلال توفير المزايا والممكنات المختلفة.

أعلنت أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك في جامعة الشارقة عن استقبال أول إشارة اتصال لها من القمر الاصطناعي المكعب «الشارقة - سات-1»، بعد وصوله إلى مداره المخصص له حول الأرض في تمام الساعة 10:02 صباح أول من أمس. ويعد «الشارقة - سات-1» أول قمر اصطناعي مكعب أطلقته الأكاديمية بتاريخ 03 يناير 2023، ضمن سلسلة أقمار اصطناعية مكعبة تعتزم جامعة الشارقة إطلاقها بالتعاون مع عدد من المؤسسات والهيئات الوطنية بإمارة الشارقة. واستعد فريق عمل المشروع في الأكاديمية لاستقبال أول إشارة اتصال من القمر الاصطناعي بعد وصوله إلى مداره المخصص له. فقد تم انفصال «الشارقة - سات-1» من على متن المركبة الفضائية المحملة به، ثم وصولاً إلى المدار الأرضي المنخفض على بعد 550 كيلومتراً من سطح الأرض. ومن ثم بدأ بتشغيل أنظمته الفرعية تدريجياً، بإكماله دورة كاملة حول الأرض، والتي استغرقت 90 دقيقة منذ بداية انفصال القمر الاصطناعي عن المركبة.

تم إطلاق مهمة الإمارات لاستكشاف القمر "المستكشف راشد" اليوم، نحو سطح القمر بنجاح في رحلة تستغرق 5 أشهر من قاعدة "كيب كانافيرال" الفضائية في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية على متن الصاروخ "فالكون9" لشركة "سبيس إكس". حيث أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء أن المركبة الفضائية الموجودة على متن مركبة الهبوط ستأخذ بمجرد الإطلاق طريقاً منخفض الطاقة إلى القمر بدلاً من الاقتراب المباشر مما يعني أن الهبوط سيستغرق حوالي خمسة أشهر بعد الإطلاق أي أنه سيتم في أبريل 2023.

صرّحت وزارة الداخلية عن وفاة ستة أشخاص يحملون الجنسية الآسيوية إثر الفيضانات التي اجتاحت عدة مناطق بدولة الإمارات العربية المتحدة واستمرار البحث عن شخص آسيوي آخر. وأكدت أن 80% من الأشخاص التي تضررت مساكنهم عادوا إلى منازلهم، وأشارت إلى أن الجهود مستمرة والفِرَق ما زالت تقوم بواجبها للوصول إلى مرحلة التعافي. وطالبت وزارة الداخلية المواطنين والأجانب المقيمين في هذه الدولة باتباع تعليمات وتوصيات الجهات المختصة وعدم مغادرة منازلهم إلا في الحالات الضرورية وخاصة في المناطق المتضررة من الفيضانات. وشهدت الإمارات الشرقية في الدولة، بما في ذلك الفجيرة ورأس الخيمة والشارقة، هطول أمطار غير مسبوق وفيضانات مدمرة في الأيام القليلة الماضية. وطالب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بنقل الأسر المتضررة من الفيضانات في شرق البلاد إلى ملاجئ مؤقتة وتشكيل لجنة طوارئ لتقييم الأضرار.

تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي توزيع طرود المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة على أهالي قطاع غزة، ضمن عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية، التي أطلقتها دولة الإمارات بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" لدعم الأشقاء الفلسطينيين. تضمنت المساعدات الإنسانية توزيع المواد الإغاثية المتنوعة في المناطق الأكثر تضررا في غزة، واشتملت على المواد الغذائية الأساسية وحليب الأطفال المجفف وكذلك مواد إيوائية. من جانبهم أعرب المستفيدون عن شكرهم البالغ وتقديرهم لدولة الإمارات قيادة وشعباً لهذا العون الكبير واللفتة الإنسانية، مؤكدين أن هذه السلال الغذائية جاءت في الوقت المناسب.

استمراراً للجهود الإنسانية لحملة "تراحم من أجل غزة" أرسلت دولة الإمارات صباح اليوم طائرة تحمل على متنها 100 طن من المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية إلى مطار مدينة العريش في جمهورية مصر العربية، تمهيداً لدخولها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة لتوفير الاحتياجات الأساسية من الغذاء والدواء والمستلزمات الصحية ومواد النظافة للفئات المتضررة من السكان في قطاع غزة خاصة من النساء والأطفال وكبار السن، وذلك بالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة. وقال سعادة سلطان الشامسي مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية :" إن إرسال طائرة المساعدات يأتي في إطار الأوضاع الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة ومساندة الجهود المبذولة لتوفير المواد الغذائية والطبية العاجلة والمساعدات للمتضررين من سكان القطاع والمستمرة منذ بدء الأزمة دون توقف". وأشار سعادته إلى أن حملة "تراحم من أجل غزة " والتي تم إطلاقها الشهر الماضي بمشاركة كبيرة من كافة فئات المجتمع والمؤسسات الإنسانية والمتطوعين، تتواصل لإغاثة الشعب الفلسطيني ضمن قيم العطاء والتضامن الإنساني الراسخ لدى دولة الإمارات".

أدانت دولة الإمارات الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مناطق في قطاع غزة وأسفرت عن مقتل وجرح عدد من الأشخاص. و دعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها السلطات الإسرائيلية إلى وقف التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك فيليب ملك مملكة بلجيكا، بمناسبة ذكرى عيد الملك. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى صاحب الجلالة الملك فيليب. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي ألكسندر دي كرو، رئيس وزراء مملكة بلجيكا.

قام الشيخ فيصل بن سلطان القاسمي بجولة في أقسام معرض دبي للطيران ضمن دورته الثامنة عشرة في "دبي وورلد سنترال" اطلع خلالها على معروضات أجنحة الدول والشركات الوطنية المشاركة و أحدث الابتكارات في مجال الطيران المدني والأنظمة الدفاعية. وخلال زيارته لمنصة شركة “إيدج” اطلع على مجال التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي وعلى أحدث المنتجات وابتكاراتها والمعدات المتطورة في هذا القطاع. كما زار الشيخ فيصل القاسمي يرافقه الشيخ محمد بن فيصل القاسمي جناح "فرسان الإمارات" وجناح "الطيران المشترك"، مثنياً على الكوادر الإماراتية والخبرات والكفاءة في هذا المجال. وأشاد بتوجيهات القيادة الرشيدة في دعم الصناعات في مجال الطيران والتقنيات العالية ودور القوات المسلحة الكبير في التسليح والتدريب وزيادة قدراتها منوهاً بنجاح هذا الحدث في تنمية صناعة الطيران العالمي والابتكارات في هذا القطاع الحيوي.

 بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى فخامة جورج فيلا رئيس جمهورية مالطا ، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، و سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس جورج فيلا. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، و سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي روبرت أبيلا رئيس وزراء جمهورية مالطا.  

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم فخامة جورج فيلا رئيس جمهورية مالطا الذي يقوم بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات. ورحب سموه في بداية اللقاء - الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي - بفخامة الرئيس جورج فيلا والوفد المرافق.. معرباً سموه عن تطلعه إلى أن تكون هذه الزيارة فاتحة خير لمزيد من التطور والنماء في علاقات البلدين خلال الفترة المقبلة. وبحث صاحب السمو رئيس الدولة وفخامة جورج فيلا ، إمكانيات تعزيز التعاون المشترك والفرص التي يمتلكها البلدان لتطوير علاقاتهما خاصة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتجارة والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والبيئة والابتكار ، وغيرها من المجالات الحيوية ، التي تمثل رافداً مهماً لدفع التنمية المستدامة في البلدين. كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها .. مؤكدين في هذا السياق حرص البلدين من خلال عضويتهما في مجلس الأمن الدولي على العمل معاً لدعم السلام والاستقرار والتعاون في العالم أجمع .. إضافة إلى تعزيز العمل الجماعي الدولي في مواجهة التحديات المشتركة التي يشهدها العالم. وتطرق اللقاء إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ " COP 28 " الذي تستضيفه دولة الإمارات نهاية العام الجاري ..وذلك في ظل التنسيق المشترك بين البلدين في مجلس الأمن الدولي بشأن تعزيز الاستجابة الدولية لخطر التغير المناخي. وقال صاحب السمو رئيس الدولة .. إن دولة الإمارات حريصة على تعزيز شراكاتها المستدامة وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة مع الدول الصديقة في مختلف المجالات بما يصب في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة. وأضاف سموه .. إن العلاقات بين بلدينا في تطور مستمر حيث يشهد العام الجاري الذكرى الخمسين لإقامة هذه العلاقات.. مؤكداً أن دولة الإمارات لديها اهتمام كبير بتطوير تعاونها مع مالطا الصديقة في مختلف المجالات خاصة الصناعة والطاقة والاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر والأمن الغذائي وغيرها لما يخدم التنمية والازدهار في البلدين .. مشيراً إلى أن دولة الإمارات تعد شريكاً تجارياً مهماً لجمهورية مالطا في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. من جانبه أكد رئيس جمهورية مالطا .. أنه على مدى العقود الماضية كان هناك حرص متبادل على دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام بما يعزز المصالح المشتركة للبلدين على مختلف المستويات.. مشيراً إلى حرص بلده على زيادة معدلات التبادل التجاري وفتح مجالات جديدة للتعاون خاصة في القطاعات الاقتصادية المستقبلية التي تعزز التنمية في البلدين الصديقين. حضر اللقاء .. معالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي؛ ومعالي الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزورعي، رئيس أركان القوات المسلحة. كما حضره الوفد المرافق لرئيس مالطا والذي يضم .. معالي أيان بورغ وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة وسعادة ماريا كاميليري سفيرة مالطا لدى الدولة وعدداً من كبار المسؤولين.

حدد المصرف المركزي ثلاث حالات يحق فيها لشركات التأمين منح المؤمن لهم خصماً على أسعار وثائق تأمين السيارات بنسب تصل حتى 30% عن الحد الأدنى المقرر وفقاً لوثيقة التأمين الموحدة، بشرط ألا يكون هناك حوادث مرورية تسبب فيها المؤمن له كلفت الشركة مطالبات.   وذكرت الوثيقة أنه «لشركات التأمين حرية المنافسة بتقديم الأسعار ضمن الحدود الواردة في جدول الوثيقة الموحدة، وفي حال قررت الشركة المنافسة في تقديم أسعار فتبقى كل شركة مسؤولة بشكل كامل ومباشر عن سلامة قرارها من الناحية الفنية والاكتوارية، وبما يعكس خبرتها السابقة مع عملائها، ولا يؤدي إلى تعريض مركزها المالي للخطر أو ضياع حقوق المؤمن لهم». وأضاف «المركزي» في الوثيقة، أنه للشركة منح تخفيض لطالب التأمين من الأفراد ذوي السجل الخالي من الحوادث وفقاً للنسب الآتية: 1. نسبة 10% عن الحد الأدنى من قسط التأمين لمالك المركبة الذي لم يتسبب في حادث يؤدي إلى مطالبة تأمينية خلال السنة التأمينية السابقة. 2. نسبة 15% عن الحد الأدنى من قسط التأمين لمالك المركبة الذي لم يتسبب في حادث يؤدي إلى مطالبة خلال السنتين السابقتين. 3. نسبة 20% عن الحد الأدنى من قسط التأمين لمالك المركبة الذي لم يتسبب في حادث يؤدي إلى مطالبة خلال السنوات الثلاث السابقة. 4. نسبة 10% عن الحد الأدنى من قسط التأمين (تخفيض ولاء لعملاء الشركة)، ويمنح لمالك المركبة عند تجديد وثيقة لدى ذات شركة التأمين على ألا يتم تحويل التأمين إلى شخص آخر. وأكدت الوثيقة على التزام شركة التأمين بتزويد العميل، الذي كان مؤمناً لديها وبدون مقابل، شهادة تبين الخبرة التأمينية للسنوات السابقة فوراً وبشكل إلكتروني أو كتابي، وتتحمل الشركة مسؤولية ما ورد بها من بيانات.

وقع ثلاثة أصدقاء ضحايا عملية احتيال من قبل فتاة وشابين، عرضوا عليهم شراء فلل سكنية في إحدى الدول الأجنبية، واستولوا منهم على 862 ألفاً و721 درهماً، وعندما اكتشفوا أن المشروع وهمي، رفضوا الرد على اتصالاتهم، وأدانت محكمة أول درجة الشابين، وقضت بحبسهما سنتين، وإبعاد المدعى عليه الثاني من الدولة، وتغريم الفتاة 500 ألف درهم، وقبول الدعوى المدنية، وإلزام المدعى عليهما المحكومين بأن يؤديا للمدعين بالحق المدني 1000 درهم، تعويضاً عما لحقهم من ضرر، وإلزامهم بأتعاب المحاماة. وأفادت أوراق القضية بأن المدعين طعنوا على الحكم بـ«الاستئناف»، التي قضت بتأييد الحكم المستأنف، كما تم الطعن على الحكم بالتمييز، وأصدرت محكمة التمييز حكمها بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن بالرسوم. وتفصيلاً، قال المدعون الثلاثة إنه أثناء وجودهم في أحد الأندية، قدم شخص نفسه على أنه مندوب مبيعات لشركة عقارات المدعى عليها الثالثة، وأن الشركة لديها مشروع عبارة عن مجمع سكني في دولة أجنبية، وأنها تمتلك الأرض، وبدأت في المشروع، وتم الاتفاق بينهم على شراء فلل سكنية، على أن يشتري كل من المدعين فيلا، وأن يكون التسليم بعد 30 شهراً. وأضافت أوراق الدعوى أن المدعين وقعوا على عقد شراء ثلاثة فلل، مقابل دفعة أولى، على أن تكون دفع بقية المبلغ على دفعات، بالتزامن مع تاريخ انتهاء تسليم الفلل، وبمحاولاتهم التواصل مع المدعى عليهم للتأكد من تقدم المشروع، فوجئوا بأن المدعى عليهم لا يردون على اتصالاتهم الهاتفية، وتبيّن أن المشروع وهمي، وأنهم تعرضوا للاحتيال. ووجهت النيابة العامة في رأس الخيمة للمدعى عليهم الثلاثة تهم الاستيلاء على أموال المجني عليهم بطريق الحيلة، وارتكابهم تزويراً في محرر غير رسمي، لاستعماله في الاستيلاء على أموال المجني عليهم. وأشارت أوراق القضية إلى أن المدعين أقاموا دعوى مدنية، طالبوا فيها بإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا لهم 826 ألفاً و721 درهماً إجمالي المبالغ التي استولوا عليها، وإلزامهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة. وأفاد وكيل المدعى عليه الثالث بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى، باعتبار أن محل إقامته في إمارة أخرى، كما دفع بعدم قبول الدعوى، لرفعها على غير ذي صفة، إذ لم يستلم أي مبالغ مالية من المدعين، متابعاً أن الثابت من تصريح أحد المدعين أن من وقع على العقد هو مالك الشركة المدعى عليه الأول، وأن المبالغ المالية سلمت بموجب شيكات تم تحصيلها بحساب الشركة المدعى عليها، وأنه لم يستلم أي مبالغ مالية، ولم يوقع على العقود، وأنه مجرد موظف. وجاء في حكم محكمة مدني جزئي رأس الخيمة، أن الفصل في ثبوت إدانة المدعى عليهما الأول والثانية من عدمه بخصوص ارتكابهما للأفعال المنسوبة إليهما التي كانت سبباً في الضرر الذي لحق بالمدعين، تعد بذلك مسألة أولية، يتوقف النظر فيها على صيرورة الحكم الجزائي القاضي بإدانة المدعى عليهما باتاً، ويكون وقف الدعوى تعليقاً إلى حين صدور الحكم الجزائي باتاً في حقهما في طريقه، وصادف صحيح الواقع والقانون، وعليه تقضي المحكمة بوقف الدعوى إلى حين صدور الحكم الجزائي سند الدعوى في حق المدعى عليهما.

اندلع حريق صباح اليوم الاثنين في ناطحة سحاب مكونة من 35 طابقاً في دبي بالقرب من برج خليفة، ولم يعرف بعد ما إذا كانت هناك أية إصابات بشرية بسبب الحريق. وبحسب المعلومات، فقد انتشر الحريق على امتداد المبنى وتمكن فريق الإطفاء من التحرك على الفور واحتوائه. وشوهدت الأضرار التي سببها الحريق في المبنى الذي هو جزء من سلسلة الأبراج التي تسمى "بوليفارد ووك 8" التابعة لشركة إعمار. وقد أفاد المراسل الميداني لـ "دبي اليوم" بأنه يوجد مكتب إسرائيلي في هذا البرج الذي شبت به الحريق.

شارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" في الاجتماع الاستثنائي الذي عقده قادة مجموعة "بريكس" بشأن الأوضاع في قطاع غزة عبر تقنية الاتصال المرئي. ودعا إلى الاجتماع الاستثنائي فخامة سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا رئيس مجموعة "بريكس" لبحث تطورات الأوضاع التي يشهدها قطاع غزة. وشارك في الاجتماع قادة وممثلو كلٍ من روسيا والصين والبرازيل والهند إضافة إلى الدول المدعوة إلى الانضمام إلى "بريكس" ابتداء من العام المقبل وهي ـ إلى جانب دولة الإمارات ـ المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية. وجدد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في كلمة له وجهها بهذه المناسبة، دعوة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى حماية المدنيين في قطاع غزة وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل آمن وعاجل ومستدام دون عوائق والوقف الفوري لإطلاق النار. وأكد سموه أن السبيل الوحيد لمعالجة هذه الأزمة هو إعادة إحياء عملية السلام من أجل التوصل إلى سلام عادل وشامل على أساس "حل الدولتين" وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وشدد سموه على ضرورة بذل المجتمع الدولي كل ما في وسعه لإنهاء الصراع وتخفيف معاناة المتضررين والعمل على إيجاد بيئة من السلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط ومواصلة جميع الجهود لضمان أن يصبح الحوار والتعايش السلمي طريقاً للاستقرار في المنطقة.

تحركت اليوم قافلة مساعدات إنسانية إماراتية من مدينة العريش المصرية إلى معبر رفح تمهيداً لدخولها إلى قطاع غزة ليتم توزيعها تحت إشراف إماراتي ضمن عملية “الفارس الشهم 3” التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة. ضمت القافلة (13) شاحنة بإجمالي حجم مساعدات 272.5 طناً تتكون من 16 ألفا و800 طرد غذائي بوزن 252 طنا محملة على 10 شاحنات، يستفيد منها 84 ألف شخص إلى جانب 360 خيمة بوزن 20.5 طناً محملة على 3 شاحنات. وتواصل الإمارات جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في إطار عملية (الفارس الشهم 3) وذلك من خلال تسيير جسر جوي وصل عدده 49 طائرة حتى الآن من أجل تخفيف معاناة المدنيين في قطاع غزة والتي تواجه ظروفاً استثنائية حرجة.  

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" العمليات المشتركة في وزارة الدفاع ببدء عملية "الفارس الشهم 3 " الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة. كما أمر صاحب السمو رئيس الدولة قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع بالتعاون والتنسيق الشامل مع كل من..هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية ومؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية وباقي المؤسسات الإنسانية والخيرية في دولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني في غزة. ووجه سموه بفتح باب التطوع للأطباء المسجلين في وزارة الصحة ودائرة الصحة-أبوظبي، بجانب فتح باب التطوع للمتطوعين المسجلين لدى الهلال الأحمر والمؤسسات الإنسانية والخيرية الإماراتية.

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم اتصالاً هاتفياً، من معالي أولاف شولتس مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة، تناول جهود الاستجابة الإنسانية العاجلة لاحتياجات المدنيين في قطاع غزة في ظل تطورات الأوضاع الميدانية وتداعياتها الخطيرة على استقرار منطقة الشرق الأوسط وأمنها. كما بحث الجانبان، ضرورة التحرك الدولي العاجل من أجل تجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد والعنف من خلال تضافر الجهود لعودة مسار التهدئة، والعمل على فتح آفاق جديدة للتسوية لتحقيق سلام عادل وشامل ومستدام يضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي. كما تناول الاتصال، العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة القائمة بين دولة الإمارات وألمانيا.