"الاحتياط الاتحادي الأمريكي" ينذر البنوك من مخاطر الانخراط في قطاع العملات المشفرة

أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، اليوم، إجراء بعض التعديلات الرئيسية على نظام العملات المشفرة الخاص بها. تأتي هذه التغييرات في إطار المقترحات التي تضمنتها الورقة الاستشارية الـ 153وتم نشرها في يناير 2024، بهدف تحسين وتطوير البيئة التنظيمية لرموز العملات المشفرة في مركز دبي المالي العالمي. تناولت التعديلات، الموارد المالية فيما يخص القدرة على عرض الصناديق الخارجية والأجنبية التي تستثمر في رموز التشفير المعترف بها، وإتاحة الفرصة لصناديق المستثمرين المحليين المؤهلين للاستثمار في رموز التشفير غير المعترف بها والوصاية على الرموز المشفرة، وتجميع رموز التشفير. وتتعلق التعديلات أيضاً بالجرائم المالية، من خلال إرشادات الامتثال لمكافحة الجرائم المالية، بما في ذلك تطبيق "قاعدة السفر"، ومراقبة المعاملات وتحليل نظام "البلوك تشين" إلى جانب الاعتراف بالرموز المشفرة، ورسوم الاعتراف برموز التشفير. وتستند هذه التغييرات إلى تطورات السوق والتوصيات الصادرة عن واضعي المعايير الدولية والخبرة الإشرافية التي تتميز بها سلطة دبي للخدمات المالية. وخلال العامين الماضيين، تعاونت سلطة دبي للخدمات المالية مع أكثر من 100 شركة تسعى للحصول على ترخيص ما أتاح لها اكتساب رؤى قيمة حول تحولات السوق والاحتياجات التنظيمية. وأوضح إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية أن الهدف من تطوير نظام العملات المشفرة تعزيز الابتكار بشكل مسؤول وشفاف، مع ضمان تحقيق الأهداف التنظيمية، منوها إلى أن سلطة دبي للخدمات المالية اتبعت نهجاً متوازناً في تطوير هذا النظام.  

قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامةيوم الثلاثاء، إن احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي تراجعت 2.2 مليار دولار إلى نحو 11 مليار دولار في عام 2022، ما يمثل ثلث احتياطيات النقد الأجنبي قبل ثلاث سنوات. وأدلى سلامة بتعليقاته في مقابلة مسجلة مع قناة ( إل بي سي آي) التلفزيونية اللبنانية. ولدى بث المقابلة، كانت قوات الأمن تداهم منزلاً يملكه في شمال شرق بيروت في إطار تحقيق قضائي في مزاعم إساءة سلوك وفساد. وسلامة، الذي كان يُحتفى به باعتباره ساحراً مالياً، في موقف دفاعي منذ العام 2019، عندما انزلق لبنان إلى انهيار اقتصادي أدى إلى خسارة العملة أكثر من 90 بالمئة من قيمتها. وكان لدى لبنان أكثر من 30 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي عندما بدأت الأزمة تلك، لكن سلامة قال إن المبلغ أصبح الآن ثلث ذلك. وأوضح سلامة يوم الثلاثاء "مصرف لبنان من آخر السنة لليوم متراجع صافيا مليارين و200 مليون دولار.. ولا يزال عندنا فوق 11 مليار بنقدر نستعملهم". وقال إن البنك المركزي سيقترح على مجلس الوزراء الجديد حال تشكيله قانونا لإصدار عملة بفئات أكبر لتسهيل استخدام الليرة في ظل خفض قيمة العملة. وأضاف "ما إن تتألف الحكومة الجديدة سنرسل اقتراحا أن يصير في قانون ليصير في فئات أكبر بالليرة اللبنانية ليصير في تسهيل لاستعمال الليرة.. يعني إزالة أصفار من العملة على غرار (ما حدث في) تركيا". ومن المقرر أن يعين لبنان غدا الخميس رئيس وزراء جديدا سيُكلف بعد ذلك بتشكيل حكومة جديدة. وغالبا ما تستغرق العملية وقتا طويلا ويمكن أن تشهد مساومات على مدى شهور قبل الوصول إلى توافق في الآراء. وأشار سلامة أيضاً في المقابلة إلى إنه يؤيد الحفاظ على السرية المصرفية في لبنان، حيث قيدت البنوك بشدة وصول معظم المودعين إلى العملة الصعبة. وقال "السرية المصرفية في لبنان يجب أن تبقى". وتتناقض هذه التصريحات مع موقف نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي، الذي قال لرويترز إنه لا يرى أية فوائد للحفاظ على السرية المصرفية في البلاد. كما حدد صندوق النقد "تعديل قانون السرية المصرفية لجعله يتماشى مع المعايير الدولية" كشرط أساسي للحصول على أموال الإغاثة للبنان.

منحت البنوك العاملة في الدولة الأفراد المواطنين وغير المواطنين، تمويلات متنوعة بقيمة 3.3 مليارات درهم، خلال شهر أبريل الماضي منفرداً، ليصل الإجمالي إلى 433.9 مليار درهم، مقارنة مع 430.6 مليار درهم بنهاية مارس السابق، بنمو شهري نسبته 0.8%، وذلك بحسب بيانات صادرة أمس عن المصرف المركزي. ووفقاً لبيانات «المركزي»، يُعد هذا المستوى لتمويل الأفراد، الأعلى، على الإطلاق في تاريخ القطاع المصرفي. وتضم تمويلات الأفراد، القروض الشخصية وتمويل شراء سيارات أو بطاقات ائتمان أو تمويل بناء مسكن خاص. ومنذ بداية العام الجاري، قام المصرف المركزي بتثبيت سعر الفائدة مرتين، ما أسهم في زيادة الطلب من قبل العملاء الأفراد على الاقتراض، وكذلك تسابقت البنوك في جذب العملاء عن طريق العروض المتنوّعة لكل منتجات الأفراد، وأسهم في ذلك زيادة حركة التوظيف وارتفاع الرواتب في دولة الإمارات وتسجيل القطاعات الاقتصادية كافة نمواً كبيراً. وأظهرت البيانات أيضاً ارتفاع إجمالي استثمارات البنوك إلى مستوى قياسي جديد بنهاية شهر الرصد بما قيمته 666.2 مليار درهم، مقارنة مع 664.4 مليار درهم بنهاية مارس السابق، بزيادة شهرية قدرها 1.8 مليار درهم، وبارتفاع نسبته 0.3%. وتشمل استثمارات البنوك سندات بقيمة 270.5 مليار درهم، وأسهماً بقيمة 16.6 مليار درهم، وسندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بقيمة 328.5 مليار درهم، واستثمارات أخرى بقيمة 50.6 مليار درهم. ومنحت البنوك للقطاع الخاص تمويلات خلال أبريل الماضي منفرداً بقيمة 5.7 مليارات درهم ليصل الرصيد التراكمي لهذا البند بنهاية الشهر إلى تريليون و278 مليار درهم، مقارنة مع تريليون و272.3 ملياراً بنهاية مارس السابق بنمو شهري نسبته 0.4%. وتضم تمويلات القطاع الخاص، تمويل قطاعي التجارة والصناعة. وبحسب بيانات المصرف المركزي، سجل إجمالي تمويلها بنهاية أبريل الماضي 844.1 مليار درهم، مقارنة مع 841.7 ملياراً بنهاية مارس السابق بزيادة قيمتها 2.4 مليار درهم تُشكل نمواً نسبته 0.3% تقريباً. وقفزت الودائع الحكومية خلال أبريل الماضي لتصل بنهايته إلى 508.8 مليارات درهم، مقارنة مع 448.9 مليار درهم بنهاية مارس السابق، بزيادة شهرية قيمتها 59.9 مليار درهم ونمو نسبته 13.3%. وسجلت الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والإيداعات لليلة واحدة للبنوك في المصرف المركزي ارتفاعاً كبيراً خلال شهر أبريل، حيث بلغت 124.5 مليار درهم، مقارنة مع 72.4 ملياراً نهاية مارس السابق بزيادة شهرية قيمتها 52.1 مليار درهم، ونمو نسبته 72% تقريباً. وعزا المصرف المركزي، السبب الرئيس لارتفاع الحركات الشهرية في حساب الاحتياطي والحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة للبنوك لدى المصرف المركزي اعتباراً من أبريل 2023، إلى الزيادة في نسبة متطلبات احتياطي البنوك للودائع تحت الطلب من 7% إلى 11%.  

ألزم المصرف المركزي البنوك وشركات التأمين إبلاغ العملاء خطياً بحقهم القانوني في اللجوء إلى وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية المعروفة باسم «سندك». وقال «المركزي»، وفق إفصاح حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه: «تلتزم المنشآت المالية المرخصة وشركات التأمين بإبلاغ المستهلكين المتعاملين معها، خطياً، بحقهم القانوني في اللجوء إلى وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية (سندك) للتقدم بشكوى، إضافة إلى تزويدهم بنسخة من معلومات الاتصال المفصلة». كما أوضح «المركزي» أنه يجب تقديم الشكوى إلى وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية خلال مدة لا تتعدى أياً من المدتين الزمنيتين التاليتين، أيهما أطول: - خلال 3 سنوات من تاريخ السلوك الذي أدى إلى تقديم الشكوى. - خلال سنتين من تاريخ علم الشاكي بوقوع السلوك المؤدي إلى تقديم الشكوى. وبين «المركزي» أن تقديم الشكاوى إلى وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية مجاني، لكن يتم تطبيق رسوم على الطعن وهي 500 درهم لكل طعن، تقع على عاتق مقدم الطعن، وتسترد حال جاء قرار لجنة الطعن لصالحه. وبين أنه «يمكن للعميل أو الشركة تقديم أكثر من شكوى على المؤسسة المالية أو شركة التأمين، كما يمكن إعادة تقديم شكوى تم رفضها إذا قام الشاكي بمعالجة سبب الرفض». وأشار «المركزي» إلى أنه عبر اتباع إجراءات مستقلة، تقوم «سندك» بتسوية المنازعات المصرفية بين المستهلكين والمؤسسات المالية المرخصة أو شركات التأمين، في حال عدم التوصل إلى تسوية ودية، عبر الآليات الداخلية للمؤسسات المالية المرخصة أو شركات التأمين. وتعتمد «سندك» موقفاً محايداً تجاه جميع المنازعات، وتتبع إجراءات واضحة وشفافة، ليفهم جميع الأطراف إجراءات التسوية ونتائج المنازعات، تماشياً مع أسس وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في الإمارات.  

كشف مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع استثمارات البنوك في الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية إلى 164.7 مليار درهم في نهاية العام الماضي 2022 . كما أبان المصرف المركزي أن استثمارات البنوك في الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية زادت على أساس ربع سنوي بنسبة 13% مقارنة بنحو 145.7 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي. ولفت إلى أن استثمارات البنوك في شهادات الإيداع المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وصلت إلى 52.5 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي بزيادة على أساس ربع سنوي بنسبة 107.5% مقارنة بنحو 25.3 مليار درهم في سبتمبر 2022. كما زادت استثمارات البنوك في شهادات الإيداع المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية على أساس سنوي بنسبة 6.9% مقارنة بنحو 49.1 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2021.

أعلنت "ديجيتال جورنال" أن الإمارات مُهيأة لقيادة العالم في نمو الأصول الافتراضية. وأوضح الموقع الشبكي الكندي في تقرير عن مستقبل الأصول المشفرة أن الإمارات تبدو جديرة بتبوؤ الصدارة بين مراكز الأصول المشفرة والعملات الافتراضية على مستوى العالم من حيث النمو، مشيراً إلى أن التوقعات بشأن هذه الصدارة لم تأتِ من فراغ، وإنما من واقع التقدم المُطرد الذي تحققه كلٌ من دبي وأبوظبي على صعيد ترسيخ تواجدهما بقوة في قلب المشهد العالمي للأصول المشفرة، من منطلق حرصهما على البقاء ضمن نطاق الصدارة العالمية في ساحة العملات الرقمية. وأضاف، أن هناك شواهد عديدة على أرض الواقع تؤكد ذلك، ومنها على سبيل المثال أن "باينينس" أكبر منصة على مستوى العالم لتداول الأصول المشفرة من حيث حجم الأصول المتداولة قد حصلت في مارس الماضي على ترخيص من "هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي" يتيح لها تداول العُملات الرقمية في الإمارة. وعلاوة على ذلك، فإن البورصات الكبرى الأخرى على مستوى العالم لتداول الأصول المشفرة تحرص على تأسيس تواجد لها في كلٍ من دبي وأبوظبي، ومنها منصة "إف تي إكس" التي قُدرت قيمتها السوقية منذ شهرين بنحو 33 مليار دولار قد أسست مكتباً لها في كل من الإمارتين. وأوضح التقرير أن حرص الإمارات على النشاط بقوة في قطاع الأصول المشفرة ينبع من حرصها على تبني مبدأ الابتكار بشكل عام، ودعم كل ما يتعلق بالابتكار، بما في ذلك الشركات الناشئة الناجحة في مختلف المجالات التقنية الحديثة، بما في ذلك تداول الأصول الافتراضية.

حقّقت «إي آند الإمارات» لقب أفضل جهة عمل في قطاع الاتصالات عالمياً، وفقاً لتقرير «براند فاينانس» الأول لأفضل جهات العمل في العالم للعام 2024، بينما حلّت مجموعة «إي آند» في المركز السادس عشر بين أفضل 20 جهة عمل عالمية في جميع القطاعات وفقاً لاستطلاعات أجرتها «براند فاينانس» في إفريقيا وآسيا وأوروبا والولايات المتحدة. وشملت الاستطلاعات عدة قطاعات منها الخدمات المالية والاتصالات والإعلام والتكنولوجيا (TMT)، والنفط والغاز والطاقة، والخدمات المهنية، وتجارة التجزئة، والسيارات، والسلع الاستهلاكية سريعة التداول (FMCG). وتصدرت «إي آند» في ذات المؤشر عدداً من التصنيفات، منها «العلامة التجارية المرموقة» و«الشركة ذات الرؤية الملهمة» و«أفضل مناخ للعمل وتقدير الموظفين» و«أفضل شركة من حيث الإدارة والحوكمة». وقال الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مجموعة «إي آند»، علي المنصوري: «يجسّد تصدرنا للتصنيف العالمي لأفضل جهات العمل في قطاع الاتصالات تفاني وشغف كوادر (إي آند) الذين يعدون أهم أصولها، كما يعكس في الوقت ذاته جهودنا الرامية إلى خلق بيئة عمل تتيح للموظفين الوصول إلى أقصى قدراتهم وإمكاناتهم، والتفكير بشكل مختلف، وخوض التجارب بلا خوف، والابتكار بشكلٍ مستمر. ويأتي هذا الإنجاز كعنصر داعم للاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات لاستقطاب واستبقاء المواهب، لترسيخ مكانة الدولة الإمارات كإحدى أفضل الدول في مجال تنافسية المواهب العالمية». وأضاف المنصوري: «في عالمنا سريع التطور، أصبح وجود قوة عاملة موهوبة أكثر أهمية من أي وقت مضى، وبحصولها على هذا التصنيف، تلتزم (إي آند) بمواصلة تطوير بيئة العمل نحو الأفضل وتعزيز ثقافة النمو والشمول والإبداع، وتزويد الموظفين بالمهارات اللازمة للازدهار في العصر الرقمي. إذ تتبنى (إي آند) رؤية لا تهدف إلى مواكبة التغيير فحسب، بل وقيادته عبر استراتيجية شاملة للموارد البشرية تتضمن برامج تدريبية شاملة، وشراكات مع كبرى المؤسسات التعليمية، وجهود مستمرة لخلق بيئة عمل تكافئ الإبداع والتفكير البناء». من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة «براند فاينانس»، ديفيد هاي: «تشهد العلامات التجارية في قطاع الاتصالات في الشرق الأوسط تفوقاً متزايداً على نظيراتها الأوروبية والأميركية باعتبارها وجهات مرغوبة للعمل، مما يعكس الفرص الوظيفية والتطورات التكنولوجية المذهلة التي تخلقها الاستثمارات المستمرة وعالية الجودة في الشرق الأوسط». وتعمل «إي آند» على توفير بيئة عمل إيجابية وداعمة لاستبقاء موظفيها الذين ينتمون لأكثر من 90 جنسية مختلفة. وبفضل ريادتها في الابتكار وتشجيع المواهب على الإبداع والابتكار، تعمل المجموعة على إعداد موظفيها للمستقبل عبر عدد من المبادرات لتحسين وصقل مهاراتهم، مثل برنامج «خريجي الذكاء الاصطناعي» وبرنامج تعزيز المهارات «CitzenX» وبرنامج «إعداد القيادات»، إلى جانب برنامج تطوير القيادة التنظيمية للمجموعة «GOLD» المخصص للقيادة العليا في المجموعة، ويتضمن خوض التحديات في الابتكارات وفرص التدريب الخارجي لدى عددٍ من أفضل الجامعات العالمية. ويسلط التقرير الأول لمؤشر «براند فاينانس لأفضل جهات العمل في العالم»، الضوء على أفضل العلامات التجارية، كما يبرز ترتيبها على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وتعد هذه الدراسة البحثية الأولى من نوعها التي تصدرها «براند فاينانس»، إذ تعتمد على قياس التقييمات الخارجية لجهات العمل في 16 دولة. ويستند المؤشر إلى نتائج استطلاعات تم إجراؤها خلال استبيانات مستقلة في 16 سوقاً عالمياً. ويأتي تصنيف «براند فاينانس لجهات العمل 2024» بعد إصدار تصنيفات العلامات التجارية العالمية، في يناير الماضي، والذي حصدت فيه «إي آند الإمارات» لقب أقوى علامة تجارية في قطاع الاتصالات حول العالم (بتصنيف AAA)، وأقوى علامة تجارية في الشرق الأوسط وأفريقيا في مختلف الفئات. يُذكر أن «براند فاينانس» هي هيئة استشارية رائدة في مجال تقييم العلامات التجارية المستقلّة على مستوى العالم، وتعمل الهيئة على سد الفجوة بين التسويق والتمويل منذ أكثر من 25 عاماً، وتُجري تقييماً دوريّاً لقوة العلامات التجارية وتحدِّد قيمتها المالية، لمساعدة المؤسسات بجميع أنواعها على اتخاذ قرارات استراتيجية. وتقوم الهيئة بإجراء تقييم سنوي لأكثر من 5000 علامة تجارية، وتنشر أكثر من 100 تقرير لتصنيف العلامات التجارية في جميع القطاعات والدول.

كشفت بيانات رسمية اليوم الأربعاء أن الاقتصاد البريطاني انكمش 0.3 % في أغسطس مقارنة بشهر يوليو وذلك بسبب ضعف قطاع التصنيع وأعمال الصيانة التي أثرت على قطاع النفط والغاز. وكان استطلاع أجرته "رويترز" لخبراء اقتصاديين قد توقع نمواً صفرياً للاقتصاد البريطاني في أغسطس. وقال "جرانت فيتزنر" كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاء الوطني البريطاني: " لقد انكمش الاقتصاد في أغسطس مع تراجع كل من الإنتاج والخدمات، ومع تعديل بسيط بالخفض لنمو يوليو، انكمش الاقتصاد في الأشهر الثلاثة الماضية ككل". وكذلك سلط "فيتزنر" الضوء على "الانخفاض الملحوظ" في قطاع التصنيع ومستوى أعلى من المعتاد لأعمال الصيانة في قطاع النفط والغاز في بحر الشمال مما أدى إلى تباطؤ الإنتاج

استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، إذ ينتظر المتعاملون وسط حالة من الحذر إشارات جديدة من البنوك المركزية الكبرى بشأن خطط سياساتهم النقدية، خاصة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي). ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية ليسجل 1983.89 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0652 بتوقيت جرينتش. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1992.10 دولار. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع الاحتياطي الاتحادي، الذي يجتمع في الثاني والثالث من مايو، أسعار الفائدة 25 نقطة أساس. وقال أجاي كيديا عضو مجلس إدارة كيديا كوموديتيز في مومباي إن أسعار الذهب يمكن أن تتحرك صوب مستوى ألفي دولار إذا سلط مجلس الاحتياطي الاتحادي الضوء على مخاوف الركود وألمح إلى إيقاف مؤقت لدورة رفع أسعار الفائدة. ومن المرجح أيضا أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة السابعة على التوالي في اجتماع يوم الخميس. وتجاوزت أسعار الذهب أمس الاثنين مستوى ألفي دولار لفترة وجيزة بعد إعلان جهات تنظيمية مصادرة وبيع أصول بنك فيرست ريببليك لبنك جيه.بي مورجان في صفقة لمواجهة أكبر أزمة مصرفية أمريكية منذ الأزمة المالية في 2008. وقال مايكل لانجفورد المدير بشركة إير جايد لاستشارات الشركات "نتوقع تحركات هادئة للذهب وأن ينخفض خلال 2023 مع بدء تأثير إجراءات التحفيز في الصين... ستقلص الإجراءات من الحاجة المتصورة للاحتفاظ بأصول أكثر استقرارا مثل الذهب". وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 24.88 دولار للأوقية. وقال كيديا "نشعر بثقة في الفضة نظرا لتوقع ارتفاع الطلب الصناعي عليها في عام 2023. ومن الممكن أن تصل أسعارها إلى 32 دولارا". ونزل البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1049.15 دولار، بينما ارتفع البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1466.26 دولار  

اختارت شركة ماجنوم الأمريكية للتكنولوجيا - المتخصصة في تصميم وتصنيع معدات متكاملة خاصة باختبارات آبار النفط والإنتاج - المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة لتطلق ثاني مصنع لها في دولة الإمارات على مساحة أرض بلغت حوالي 345 ألف قدم مربع مستهدفة زيادة طاقتها الإنتاجية التي تبلغ الآن 1000 طن متري سنوياً إلى 10 % من خلال منشأتها الجديدة. وتم تدشين المصنع الجديد للشركة الأمريكية من جانب سعادة سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وساجيف جون نائب المدير العام لشركة ماجنوم للتكنولوجيا بحضور شيبو ديفيد المدير العام لشركة ماجنوم للتكنولوجيا بالإضافة الى مسؤولين ومديرين من الجانبين. كما تجول سعادة سعود سالم المزروعي برفقة عدد من مسؤولي الهيئة في أقسام المصنع الجديد الذي يقدم قدرات هندسية وتصنيعية مبتكرة تلبي احتياجات قطاع النفط والغاز مطلعا على أحدث التقنيات والحلول التي يوفرها المصنع في مجال الحفر تحت التوازن وخدمات الحفر بالضغط المُدار والمباني النموذجية وغيرها من الخدمات اللوجستية للشركات العاملة بقطاع الطاقة من خلال أكثر من 121 موظفا وفنيا متخصصا. حيث قال سعادة سعود سالم المزروعي إن المنطقة الحرة بالحمرية غدت اليوم مقرا رئيسيا لصناعات النفط والغاز ويعود ذلك إلى الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرامية إلى تعزيز مكانة إمارة الشارقة كمحور عالمي للاستثمار عبر تقديم خدمات ذات قيمة مضافة للمستثمرين في مختلف القطاعات؛ ووفقا لهذه الرؤية فإن حرة الحمرية تركز دوما في استراتيجيتها على تسهيل حصول المستثمرين على كافة احتياجاتهم اللازمة ولاسيما في قطاع الطاقة من خلال منظومة متكاملة من الخدمات اللوجستية والبنى التحتية المثالية لقطاع النفط والغاز. وأبان المزروعي أن استقطاب شركة عالمية رائدة في تصميم وتصنيع معدات حقول النفط مثل الشركة الأمريكية ماجنوم للتكنولوجيا إلى حرة الحمرية يعد إضافة نوعية للشركات العاملة في المنطقة ودولة الإمارات عموما نتيجة للتخصص المبتكر للشركة وخدماتها التي ستوفرها للمصانع العاملة بهذا القطاع لاسيما وأن حرة الحمرية تستقطب كبرى الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز في المنطقة التي يتجاوز عددها 1500 شركة تعمل في مجال صناعة البتروكيماويات وتخزين النفط والغاز وتزويد السفن بالوقود وذلك نظرا للموقع الاستراتيجي الذي تتميز به ويتوسط أهم أسواق الطاقة في العالم إضافة إلى وجود ميناء الحمرية الذي يوفر خدمات تصدير واستيراد المواد الخام لصناعة النفط والغاز والبتروكيماويات وتخصيص منطقة متكاملة الخدمات ضمن الهيئة للشركات العاملة في هذا القطاع. وبدوره قال ساجيف جون : تقوم رؤيتنا منذ تأسيس أولى مصانعنا في دولة الإمارات في العام 2010 بأن نكون شركة رائدة ومزود خدمات رئيسي لسوق النفط والغاز العالمي من خلال مجموعة متكاملة من المنتجات المصممة وفقا لأحدث المعايير العالمية المتبعة وتعزيز قدرة العملاء على تقديم خدماتهم إلى السوق في الوقت المحدد ولأجل ذلك جاء اختيار المنطقة الحرة بالحمرية لتحقيق هذه الرؤية حيث تعد المنطقة من أهم وأكبر المناطق الحرة استقطابا للاستثمارات الضخمة في مجال الطاقة وخاصة النفط والغاز ومقرا رئيسيا لكبريات الشركات العالمية العاملة في هذا القطاع بسبب امتيازاتها وتسهيلاتها الفريدة للمستثمرين الأجانب وخبراتها الكبيرة والمتنوعة في قطاع الطاقة التقليدية والمتجددة ولذلك فإن افتتاح ثاني مصنع لنا في حرة الحمرية سيساعدنا في توسيع نطاق أعمالنا في مجالات أخرى مثل المباني النموذجية وقطاع الكهرباء والوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا. كما تستقطب المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة اهتمام الشركات العاملة في صناعة النفط والغاز من مختلف دول العالم خاصة الشركات التي تتطلع لتوسيع وجودها في منطقة الشرق الأوسط التي تعد سوقا واعدا يزخر بالفرص في قطاع الطاقة لاسيما وأن دولة الإمارات تنافس على مكانة سابع أكبر منتج للنفط في العالم بإنتاج وصل إلى 4 ملايين طن عام 2020 وعاشر أكبر منتج للغاز في العالم ولذلك تحرص حرة الحمرية بالشارقة على توفير بيئة استثمارية تنطلق بتلك الشركات إلى آفاق جديدة غير مسبوقة عبر سياسات ومبادرات استشرافية حفزت الاستثمار لديها.

منذ بداية هذا العام أظهر الدولار الأمريكي ارتفاعاً حاداً واستمر مؤشر في التعزيز إلى أن وصل إلى أعلى قيمة له منذ 20 عاماً، في الوقت نفسه، انخفضت العملات الأخري بشكل عام، وأظهرت أسعار صرف اليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان مقابل الدولار ضعفًا، خاصة بعد أن انخفض اليورو إلى ما دون التكافؤ مقابل الدولار، بدا الجنيه الإسترليني وكأنه غير قادر على الصمود. كسر "الصورة النمطية" القائلة بأن اليورو والجنيه الإسترليني أغلى من الدولار في سوق تداول العملات الأجنبية هذا العام، واصل مؤشر الدولار الأمريكي ارتفاعه محدثًا أعلى قيمة له باستمرار منذ عام 2002، بينما استمر سعر صرف اليورو مقابل الدولار في الانخفاض وبلغ المستوى 1.0 في 12 يوليو لأول مرة منذ ديسمبر 2002، ليصبح 1 يورو يساوي 1 دولار، ومنذ ذلك الحين، تذبذب سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي وكسر مستوي التعادل ووصل إلى أدني نقطة في يوم 28 سبتمبر عند 0.9541 دولار. عانى الجنيه الاسترليني من وضع مماثل، بعد دخول شهر أغسطس أصبح انخفاض الجنيه أمام الدولار الأمريكي أكثر وأكثر حدة، وفي أقل من شهرين كان أكبر انخفاض يقترب من 2000 نقطة أساس، ووصل إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 1.0349 في 26 سبتمبر، في 28 سبتمبر كان الجنيه لا يزال يحوم حول أدنى مستوى له عند 1.06 مقابل الدولار، على مدار أكثر من 200 عام من تاريخ التداول لم يكن الجنيه أبدًا أرخص من الدولار، يتوقع خبراء السوق أن يصل الجنيه إلى مستوى التكافؤ مقابل الدولار بنهاية نوفمبر وسيصل إلى 0.975 دولار مع نهاية العام. ومنذ منتصف أغسطس انخفض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بمعدل أسرع من اليورو، حيث تجاوز معدل النمو السنوي لمؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة لشهر يوليو رقمين، وفي 26 أغسطس أعلنت المملكة المتحدة أنها سترفع سقف أسعار الطاقة بنسبة 80% اعتبارًا من الأول من أكتوبر، وقد يستمر ارتفاع أسعار الطاقة في المملكة المتحدة بشكل حاد في المستقبل. وبالإضافة إلى ذلك، رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة باستمرار منذ ديسمبر من العام الماضي، وبهذا يكون البنك المركزي البريطاني قد رفع أسعار الفائدة سبع مرات حتى الآن لتصل سعر الفائدة القياسي إلى 2.25% وهو أعلى مستوى منذ عام 2008، وبرغم ذلك فإن بنك انجلترا أحرز تقدمًا محدودًا للغاية في كبح جماح التضخم، وهو ما لا يكفي لتهدئة مخاوف السوق بشأن "الركود التضخمي". ومن جانب آخر، يعتقد المحللون أن هناك ثلاثة عوامل محفزة وراء الانخفاض الأخير في قيمة اليورو: أولاً، تدهور أزمة الطاقة، ثانياً، الزيادة القسرية في تمويل الاتحاد الأوروبي، وثالثاً، التغيرات السياسية في المملكة المتحدة وانخفاض قيمة الجنيه. ما يختلف عن الماضي هو أن هذه الجولة من انخفاض قيمة اليورو من الصعب أن يعزز طفرة الصادرات، وبدلاً من ذلك، فقد يؤدي ذلك إلى إضعاف القوة الشرائية لليورو وتفاقم الضغوط التضخمية، الأمر الذي سيضر اقتصاد منطقة اليورو أكثر مما ينفعه. وبالنظر إلى أن الركود الاقتصادي في منطقة اليورو يقترب تدريجياً وأن خطر الديون الأوروبية يصعب القضاء عليه، فإن مصداقية اليورو على المدى المتوسط والطويل تواجه تحديات، حيث أن "أزمة اليورو" قد لا تكون قادرة على التحول في الوقت الحالي لكنها ستزداد سوءًا. الجنيه الإسترليني قد يواجه انخفاض مستمر منذ بداية هذا العام وبسبب عوامل مثل الجغرافيا السياسية ورفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة انخفض الجنيه الإسترليني تدريجيًأ إلى أن وصل لأدني مستوياته على الإطلاق، وسط مخاوف متزايدة بتكرار سيناريو اليورو والهبوط إلى ما دون مستوي التكافؤ مع الدولار الأمريكي. يقول المحللون إن الزيادات الحادة في أسعار الفائدة الفيدرالية جعلت مؤشر الدولار الأمريكي يواصل التعزيز، والذي بدوره سينقل الضغط التضخمي إلى الكثيرين من بينها المملكة المتحدة، وقد يواجه الجنيه ضغوط إهلاك طويلة الأجل. التضخم والسياسة النقدية تؤثر على اتجاه الجنيه وأشار محلل الصرف الأجنبي في دويتشه بنك "شرياس جوبال" إلى أن عجز الحساب الجاري البريطاني وصل إلى مستوى مرتفع جديد، والآن أصبح من الضروري خفض توقعات التضخم وتحسين ثقة المستثمرين لجذب تدفق كبير للأموال لدعم الجنيه. لكن الوضع الحالي هو عكس ذلك، وفقًا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة في يوليو بنسبة 10.1% على أساس سنوي، ويتوقع سيتي بنك أن التضخم في المملكة المتحدة سيبلغ ذروته عند 18% في أوائل عام 2023، وقال محافظ بنك إنجلترا مؤخرًا إن توقعات التضخم في بريطانيا المرتفعة بشكل حاد على المدى القصير "ليست مفاجئة". في هذا الصدد، حلل البعض بأن التضخم المرتفع هو أحد الأسباب المهمة لخفض قيمة الجنيه، حيث يختلف نمط التضخم في المملكة المتحدة عن مثيله في الولايات المتحدة، فبريطانيا تواجه المزيد من الصدمات في جانب العرض، وتتأثر بشكل أكبر بارتفاع أسعار السلع الأساسية الناجمة عن الصراع بين روسيا وأوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك، تواجه المملكة المتحدة تضخمًا مستوردًا إلى حد ما، حيث دفعت الزيادات الحادة لأسعار الفائدة للبنك الاحتياطي الفيدرالي مؤشر الدولار الأمريكي للارتفاع تدريجيًا، وعادت الأموال العالمية إلى السوق المالية الأمريكية والتي بدورها نقلت الضغوط التضخمية إلى العديد من الدول، بما في ذلك المملكة المتحدة، وقد رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 165 نقطة أساس منذ ديسمبر في محاولة لكبح التضخم، لكنه لا يزال أبطأ من البنك الاحتياطي الفيدرالي، مما يلقي بثقله على الجنيه. ويعتقد أحد المحللين أن بيئة أسعار الفائدة المرتفعة مطلوبة إذا أرادت بريطانيا جذب ما يكفي من رأس المال لدعم الجنيه، لكن بنك إنجلترا متردد في رفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي بسبب مخاوف الركود. وجدت أبحاث بنك HSBC أن توقعات سياسة بنك إنجلترا تؤثر بشكل متزايد على الجنيه الإسترليني، يعتقد الخبير الاستراتيجي في HSBC "دومينيك بانينغ" أن الجنيه الإسترليني يخضع لمخاطر متعددة، في الماضي كان سوق الأسهم عادة المحرك الرئيسي لتغيرات أسعار الصرف، ولكن أسعار الفائدة الآن تفوق بوضوح تفضيلات المستثمرين، وقال بانينغ: إن مسار رفع أسعار الفائدة الذي يتبعه بنك إنجلترا مهم للغاية، لكن وتيرة الرفع بطيئة للغاية للسيطرة على التضخم، إنها تؤدي إلى انخفاض الجنيه بالكامل. انخفاض اليورو لأدنى مستوى له في 20 عاماً مجرد البداية مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء في أوروبا، انخفض سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي إلى ما دون التكافؤ، وقد أشار البعض إلى أن مخاوف السوق بشأن نقص الطاقة وارتفاع التضخم في منطقة اليورو قد يبقي العملة دون مستوى التكافؤ. كما أدت المخاوف بشأن نمو الاقتصاد الأوروبي التي أثارتها أزمة الطاقة في أوروبا إلى إضعاف اليورو، خاصة بعد توقف إمدادات الغاز الروسية، يؤدي هذا إلى تفاقم وضع إمدادات الطاقة الضيق بالفعل وعدم اليقين في ألمانيا ومنطقة اليورو، ويشعر المستثمرون في السوق بالقلق من أن الأسوأ لم يأتي بعد، خاصة بعد أن تعرضت عدة مناطق في أوروبا إلى الجفاف في الأشهر الأخيرة مما يساهم في تفاقم أزمة الطاقة الأوروبية. يعتقد الخبير الاقتصادي في كومرتس بنك "رالف سوفين" أن استمرار الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة واختناقات إمدادات المواد الخام وضعف الاقتصاد العالمي قد أضعف توقعات منطقة اليورو، كما أن "صدمة الأسعار" تتسبب في فقدان نسبة كبيرة من السكان للرخاء بشكل دائم، كما يشعر الخبير الاقتصادي بالقلق إزاء الحلقة المفرغة التي يثبط فيها التضخم المرتفع الاستهلاك وينخفض الاستثمار التجاري واستمرار التدهور الاقتصادي على المدى المتوسط. أظهر التقرير الشهري للبنك المركزي الألماني أن الاقتصاد الألماني من المرجح أن يسقط في حالة ركود، وأن معدل التضخم سيستمر في الارتفاع والذي قد يصل إلى أكثر من 10% هذا الخريف، وقال التقرير "إن احتمال حدوث تراجع في الناتج الاقتصادي في ألمانيا هذا الشتاء زاد بشكل كبير"، "حيث أن عدم اليقين الكبير في إمدادات الغاز الطبيعي والارتفاع الشديد في الأسعار يمكن أن يلقي بثقله على الأسر والشركات".

اختارت شركة ماجنوم الأمريكية للتكنولوجيا - المتخصصة في تصميم وتصنيع معدات متكاملة خاصة باختبارات آبار النفط والإنتاج - المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة لتطلق ثاني مصنع لها في دولة الإمارات على مساحة أرض بلغت حوالي 345 ألف قدم مربع مستهدفة زيادة طاقتها الإنتاجية التي تبلغ الآن 1000 طن متري سنوياً إلى 10 % من خلال منشأتها الجديدة. وتم تدشين المصنع الجديد للشركة الأمريكية من جانب سعادة سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وساجيف جون نائب المدير العام لشركة ماجنوم للتكنولوجيا بحضور شيبو ديفيد المدير العام لشركة ماجنوم للتكنولوجيا بالإضافة الى مسؤولين ومديرين من الجانبين. وتجول سعادة سعود سالم المزروعي برفقة عدد من مسؤولي الهيئة في أقسام المصنع الجديد الذي يقدم قدرات هندسية وتصنيعية مبتكرة تلبي احتياجات قطاع النفط والغاز مطلعا على أحدث التقنيات والحلول التي يوفرها المصنع في مجال الحفر تحت التوازن وخدمات الحفر بالضغط المُدار والمباني النموذجية وغيرها من الخدمات اللوجستية للشركات العاملة بقطاع الطاقة من خلال أكثر من 121 موظفا وفنيا متخصصا. وأفاد سعادة سعود سالم المزروعي إن المنطقة الحرة بالحمرية غدت اليوم مقرا رئيسيا لصناعات النفط والغاز ويعود ذلك إلى الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرامية إلى تعزيز مكانة إمارة الشارقة كمحور عالمي للاستثمار عبر تقديم خدمات ذات قيمة مضافة للمستثمرين في مختلف القطاعات؛ ووفقا لهذه الرؤية فإن حرة الحمرية تركز دوما في استراتيجيتها على تسهيل حصول المستثمرين على كافة احتياجاتهم اللازمة ولاسيما في قطاع الطاقة من خلال منظومة متكاملة من الخدمات اللوجستية والبنى التحتية المثالية لقطاع النفط والغاز. وبيّن المزروعي أن استقطاب شركة عالمية رائدة في تصميم وتصنيع معدات حقول النفط مثل الشركة الأمريكية ماجنوم للتكنولوجيا إلى حرة الحمرية يعد إضافة نوعية للشركات العاملة في المنطقة ودولة الإمارات عموما نتيجة للتخصص المبتكر للشركة وخدماتها التي ستوفرها للمصانع العاملة بهذا القطاع لاسيما وأن حرة الحمرية تستقطب كبرى الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز في المنطقة التي يتجاوز عددها 1500 شركة تعمل في مجال صناعة البتروكيماويات وتخزين النفط والغاز وتزويد السفن بالوقود وذلك نظرا للموقع الاستراتيجي الذي تتميز به ويتوسط أهم أسواق الطاقة في العالم إضافة إلى وجود ميناء الحمرية الذي يوفر خدمات تصدير واستيراد المواد الخام لصناعة النفط والغاز والبتروكيماويات وتخصيص منطقة متكاملة الخدمات ضمن الهيئة للشركات العاملة في هذا القطاع. وبدوره قال ساجيف جون: تقوم رؤيتنا منذ تأسيس أولى مصانعنا في دولة الإمارات في العام 2010 بأن نكون شركة رائدة ومزود خدمات رئيسي لسوق النفط والغاز العالمي من خلال مجموعة متكاملة من المنتجات المصممة وفقا لأحدث المعايير العالمية المتبعة وتعزيز قدرة العملاء على تقديم خدماتهم إلى السوق في الوقت المحدد ولأجل ذلك جاء اختيار المنطقة الحرة بالحمرية لتحقيق هذه الرؤية حيث تعد المنطقة من أهم وأكبر المناطق الحرة استقطابا للاستثمارات الضخمة في مجال الطاقة وخاصة النفط والغاز ومقرا رئيسيا لكبريات الشركات العالمية العاملة في هذا القطاع بسبب امتيازاتها وتسهيلاتها الفريدة للمستثمرين الأجانب وخبراتها الكبيرة والمتنوعة في قطاع الطاقة التقليدية والمتجددة ولذلك فإن افتتاح ثاني مصنع لنا في حرة الحمرية سيساعدنا في توسيع نطاق أعمالنا في مجالات أخرى مثل المباني النموذجية وقطاع الكهرباء والوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا. وتستقطب المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة اهتمام الشركات العاملة في صناعة النفط والغاز من مختلف دول العالم خاصة الشركات التي تتطلع لتوسيع وجودها في منطقة الشرق الأوسط التي تعد سوقا واعدا يزخر بالفرص في قطاع الطاقة لاسيما وأن دولة الإمارات تنافس على مكانة سابع أكبر منتج للنفط في العالم بإنتاج وصل إلى 4 ملايين طن عام 2020 وعاشر أكبر منتج للغاز في العالم ولذلك تحرص حرة الحمرية بالشارقة على توفير بيئة استثمارية تنطلق بتلك الشركات إلى آفاق جديدة غير مسبوقة عبر سياسات ومبادرات استشرافية حفزت الاستثمار لديها.

أنهت الأسواق المالية في الولايات المتحدة الأسبوع على انخفاض حاد بعد تصريحات متشددة من رئيس البنك المركزي "الفيدرالي الأمريكي" جيروم باول، الذي قال إن البنك يجب أن يواصل رفع أسعار الفائدة لمنع التضخم من أن يصبح سمة دائمة للاقتصاد الأمريكي. وأفاد تقرير لـ "بي بي سي" أن كلمات "باول" دفعت الأسهم الأمريكية إلى حالة من الانهيار الشديد، حيث تراجعت الأسواق بنسبة 3 %. يأتي ذلك في الوقت الذي يضطر فيه الأمريكيون إلى دفع المزيد مقابل السلع الأساسية. وبلغ نسبة التضخم في أكبر اقتصاد في العالم أعلى مستوى لها خلال أربعة عقود. وصرح باول، أثناء خطاب في مؤتمر اقتصادي في ولاية "وايومنغ"، إن الفيدرالي ربما يفرض مزيداً من الزيادات في أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، ويمكن أن يبقيها مرتفعة لبعض الوقت. وأضاف إن خفض التضخم من المرجح أن يتطلب فترة مستدامة من النمو الأدنى من الاتجاه العام. ويشعر المستثمرون بالقلق من أنه إذا تباطأ النمو الاقتصادي، فإن ارتفاع أسعار الفائدة سيزيد من احتمالية حدوث ركود. أقر باول بأن التحكم في التضخم سيكلف الأسر والشركات الأمريكية، لكنه قال إنه ثمن يستحق الدفع. وأضاف: بينما تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة وتباطؤ النمو وضعف ظروف سوق العمل إلى انخفاض التضخم، فإنها تسبب أيضاً مشاكل للأسر والشركات. هذه هي التكاليف غير السارة للانكماش، لكن الفشل في استعادة استقرار الأسعار سيعني المزيد من الألم. ويريد باول منع التضخم، مما يعني أنه إذا اعتقد الناس أن التضخم سيكون مرتفعاً فسوف يغيرون سلوكهم وفقاً لذلك، مما يجعله نبوءة تتحقق من ذاتها. على سبيل المثال ، من المرجح أن يسعى الشخص الذي يعتقد أن الأسعار سترتفع بنسبة 3٪ العام المقبل إلى زيادة الأجور بنسبة 3٪. وفي المرة الأخيرة التي حدث فيها ذلك، كان على سلف باول، بول فولكر، أن يضغط على المكابح ويرفع أسعار الفائدة بشكل كبير مما أدى إلى دخول الاقتصاد في حالة ركود.

قالت وزارة العمل الأمريكية يوم الثلاثاء إن إنتاجية العمال الأمريكيين تراجعت بشكل حاد في الربع الثاني إلى أدنى مستوى سنوي لها. وأضاف تقرير الوزارة أن الإنتاجية غير الزراعية، التي تقيس إنتاجية العامل في الساعة، تراجعت بنسبة 4.6 % سنوياً في الربع الثاني بعد انخفاض بنسبة 7.4 % في الربع الأول من العام. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا انخفاض الإنتاجية بمعدل 4.7 % في الفترة من أبريل  إلى يونيو.

تراجعت الأسهم الأمريكية بشكل حاد في تداولات يونيو الماضي بسبب المخاوف من استمرار رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود. وفي منتصف الشهر الماضي رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثالثة هذا العام وهي أكبر زيادة منذ عام 1994. كما اتخذت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم خطوات مماثلة برفع أسعار الفائدة بما في ذلك رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي، في حين رفع البنك الوطني السويسري أسعار الفائدة لأول مرة منذ 15 عاماً. وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 8.4٪ ، بما يعادل 347 نقطة، إلى 3785.38 نقطة نهاية شهر يونيو، فيما كان هذا المؤشر عند المستوى السابق عند 4132.15 نقطة بنهاية مايو. وتراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 6.7 في المائة، ليبلغ مستوى 30775.43 نقطة مقابل مستواه السابق عند 32990.12 بنهاية مايو الماضي، مقارنة بأعلى مستوياته السابقة عند 32990.12 في نهاية مايو الماضي ، بينما خسر "ناسداك" الذي تهيمن عليه أسهم التكنولوجيا، نحو 1052.65 نقطة بنسبة 8.7 في المائة إلى 11028.74 نقطة مقابل 12081.39 نقطة.

نجحت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، باستقطاب شركة “فين فاست VinFast” الفيتنامية المتخصصة في تصنيع المركبات الكهربائية لتأسيس مقرها الإقليمي في دبي، والتوسع من الإمارة إلى أسواق المنطقة. ويأتي هذا الإنجاز في ظل الجهود التي تبذلها غرفة دبي العالمية في جذب الشركات والاستثمارات العالمية إلى الإمارة، مما يجسد مساهمتها الفاعلة في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) لمضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال العقد المقبل وصولاً إلى عام 2033، وترسيخ موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم. وقدمت غرفة دبي العالمية دعماً متكاملاً لشركة “فين فاست” خلال عملية تأسيس مقرها الاقليمي في دبي، بحيث تشكل الإمارة بوابة لتوسع الشركة الفيتنامية على مستوى المنطقة، مما يعكس المقومات التنافسية التي تتمتع بها دبي كمركز دولي للأعمال، ومنصة للتوسع الإقليمي للشركات الدولية في مختلف القطاعات. وقامت الغرفة بتسخير كافة الإمكانات المتاحة لإنجاح تأسيس أعمال الشركة الفيتنامية في دبي، بما يشمل ترتيب لقاءات مع شركات عائلية لبحث الشراكات المحتملة، بالإضافة إلى اجتماعات مع الهيئات الحكومية المعنية للإطلاع على القوانين والتشريعات الناظمة لقطاع المركبات الكهربائية، كما ساهمت في تنظيم لقاءات مع شركات متخصصة بالخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد لتخطيط عمليات التوزيع محلياً واقليمياً. وقال سالم الشامسي، نائب رئيس الأسواق العالمية في غرف دبي: “تشهد مكانة دبي على الساحة الدولية تنامياً متسارعاً باعتبارها وجهة مفضلة للأعمال، وذلك بفضل ما تتمتع به من مقومات متكاملة ومتعددة، وبيئة محفزة للاستثمار وريادة الأعمال. وتحرص غرفة دبي العالمية على مواصلة جهودها المبذولة لاستقطاب الشركات والمستثمرين من كافة أنحاء العالم للاستفادة من الفرص الواعدة التي تقدمها دبي كمنصة مثالية لدخول الأسواق الإقليمية والعالمية”. ومن جانبه، قال تا شوان هين، الرئيس التنفيذي لشركة “فين فاست” الشرق الأوسط: “يشكل التعاون الوثيق مع غرفة دبي العالمية والشركاء البارزين في المنطقة عاملاً أساسياً لتأسيس عمليات “فين فاست” في الشرق الأوسط. وبينما نطمح لأن نكون شركة رائدة عالمياً في مجال تصنيع المركبات الكهربائية، ستواصل “فين فاست” الابتكار في مجال المنتجات والخدمات، وستقدم للعملاء تجربة تنقل هي الأكثر ذكاءً وأماناً وراحة. ونثق أن الشركة ستساهم في تحول صناعة النقل في الشرق الأوسط نحو مستقبل أخضر وأكثر استدامة”. واستطاعت “فين فاست” المنافسة بشكل متسارع في قطاع المركبات الكهربائية والتوسع بشكل مضطرد نحو أسواق عالمية رئيسية بما فيها الولايات المتحدة، وكندا، والاتحاد الأوروبي، وأجزاء من آسيا والشرق الأوسط، وتسعى إلى توسيع نطاق إنتاجها، وتكثيف جهودها التسويقية، وتأسيس تحالفات محلية استراتيجية لتعزيز حضورها في الأسواق التي تعمل بها. وقطعت “فين فاست” شوطاً كبيراً في تأسيس مكتبها في المنطقة الحرة لجبل علي “جافزا” بدعمٍ من غرفة دبي العالمية. ووقعت الشركة اتفاقيات توزيع في دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان، مما يعكس خططها التنموية وإمكاناتها الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط. وتخطط الشركة لتوسيع تواجدها في السوق من خلال نسج شراكات محلية في المنطقة. وتدير غرفة دبي العالمية 31 مكتب تمثيل خارجي حول العالم، تمثل بوابات لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومساعدة شركات دبي على التوسع الخارجي بما يخدم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، والأولويات الاستراتيجية للغرف  

قالت "كاترين ماجريجور" الرئيسة التنفيذية لشركة إنجي الفرنسية الرائدة في استيراد الغاز اليوم الثلاثاء، إن الوضع في الشتاء القادم سيكون "مريحاً" فيما يتعلق بتأمين إمدادات الغاز. وذكرت في المؤتمر السنوي لمبادرة مستقبل الاستثمار في العاصمة السعودية الرياض "الوضع هذا الشتاء سيكون مريحاً للغاية فعلياً فيما يتعلق بالغاز". وأشارت إلى أن "تأمين الإمدادات في أوروبا هو أمر كنا نعمل عليه بجدية بالغة حتى قبل اندلاع الحرب".

كرر وزير الدولة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية فيصل الشبول، الإثنين، تأكيده أنه بقيَتْ أربع زيادات في أسعار المشتقات النفطية هذا العام. جاء ذلك خلال حديثه في برنامج "صوت المملكة" على شبكة ا"لمملكة"، مؤكداً التصريحات السابقة لوزير الداخلية مازن الفراية، والتي قال فيها: " الحكومة ذاهبة إلى أقل شيء 4 رفعات على أسعار الوقود خلال الأشهر المقبلة". وأوضح الشبول أن الحكومة "سترفع سعر البنزين بشقيه بداية كل شهر بمقدار 35 فلساً للتر" ، موضحاً أن "الضريبة لم تتم زيادتها وما زاد هو سعر المشتقات النفطية فقط". ولفت الشبول إلى أن الحكومة "لم تعكس سعر المازوت في السوق المحلي في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وأوقفت الضريبة على المشتقات النفطية في فبراير ومارس وأبريل". وأضاف الشبول أن "الحكومة لجأت إلى تثبيت الأسعار للأشهر الثلاثة المذكورة بعد تعافي المواطنين من فيروس كورونا، وبدء تعافي الأسواق، وموسم الشتاء البارد، ومجيء شهر رمضان"، موضحا أنه "لم يكن في حسبان الحكومة أن النفط سيرتفع عالميا بنسبة 50% في الأزمة الأخيرة". وأكد الشبول على أنه "لن تكون هناك ضريبة جديدة على سيارات الكهرباء ولم يبحث حتى الآن في تخفيض الضريبة المفوضة عليها". وشدد الشبول على أنه "لن يتم فرض ضرائب جديدة على السيارات الكهربائية ، ولم يناقش بعد تخفيض الضرائب المسموح بها". كما وأكد أن الحكومة حاولت وقف الارتفاع الواضح في أسعار المشتقات النفطية ولم عكسهاعلى الضريبة عليها".

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها خلال الـ 14 جلسة الأولى من شهر يوليو الجاري، حيث ربح رأسمالها السوقي نحو 39 مليار درهم، وسط تركيز على الأسهم القيادية وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين لاقتناصهم الفرص مع انطلاق موسم نتائج أعمال الربع الثاني من العام 2024. وارتفعت القيمة السوقية للأسهم من 3.476 تريليونات درهم في نهاية يونيو الماضي، إلى 3.515 تريليونات درهم في نهاية تعاملات جلسة اليوم (الخميس)، موزعة بواقع 2.817 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، و698.14 مليار درهم لسوق دبي المالي. وعلى مستوى المؤشرات، صعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة ناهزت 3.45%، أو ما يوازي 139.17 نقطة ليرتفع من مستوى 4030 نقطة في نهاية يونيو الماضي، إلى مستوى 4169.17 نقطة في نهاية جلسة اليوم، مدعوماً بشكل رئيس بمكاسب أسهم البنوك والعقار. وارتفع مؤشر سوق أبوظبي العام بنسبة 1.83% أو ما يعادل 165.75 نقطة، ليرتفع من مستوى 9060.73 نقطة في نهاية يونيو الماضي، إلى نحو 9226.48 نقطة في نهاية جلسة الخميس. وعلى المستوى اليومي، أنهى مؤشر سوق دبي المالي تداولات اليوم مرتفعا بنسبة 0.9% بقيمة إجمالية بلغت 598.82 مليون درهم مع ارتفاع 22 سهم في مقابل انخفاض 16 سهم وبقاء على 6 أسهم على ثبات. وارتفع سهم شعاع كابيتال بنسبة 12.2% للجلسة الثالثة على التوالي بعد رفع تعليق تداوله الذي استمر نحو 3 أشهر وذلك بعد إفصاحها عن نتائج الربع الأول من العام الجاري ليصل مستوى إلى 0.193 درهم، وبتداولات قاربت 122 ملايين سهم. كما أنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، التعاملات اليومية مرتفعا بنسبة 0.6% عند مستوى 9226 نقطة مع تسجيل سيولة بلغت 1.2 مليار درهم مع ارتفاع 38 سهم في مقابل انخفاض 26 سهم فيما بقي 13 سهم على ثبات. بدوره، أوضح خبير أسواق المال، محمد عطا، أن «الأسواق المالية المحلية ما زالت تحمل فرصا جيدة للمتداولين الأجانب ولذلك تعطي المؤشرات اتجاها صاعدا في تلك الفترة التي تتزامن مع موسم نتائج الأعمال النصف سنوية»، مرجحا أن يحمل موسم النتائج مزيدا من التحسن لاسيما في البنوك والشركات الكبرى التي تعكس الوضع التشغيلي وبيئة الأعمال المرنة وإتاحة التسهيلات المتزايدة للمستثمرين بدولة الإمارات.

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن انضمام منصّة "ستايك" للاستثمار العقاري لمبادرة "ريس للابتكار العقاري"، الهادفة لوضع دبي على الخارطة العالمية في مجال تكنولوجيا العقار والذكاء الاصطناعي العقاري؛ وذلك لتعزيز إمكانيّة الوصول وتملّك العقارات للجميع، والمساهمة في توعية المجتمع بأهميّة الاستثمار الجماعي في القطاع. وبالاستفادة من كونها شركة محليّة انطلقت من إمارة دبي وبدأت في التوسّع نحو العالميّة، توفر "ستايك" تجربة رقمية شاملة بالكامل، مما يُسهم في رقمنة إجراءات بيع وشراء العقارات، وبالتالي قيادة عملية التحول الرقمي وإضفاء الطابع الديمقراطي على العقارات على مستوى العالم، مما يجعل الاستثمار العقاري في متناول الجميع. وقال المدير العام بالإنابة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، المهندس مروان بن غليطة: "نُعرب عن سعادتنا بانضمام منصّة محليّة رائدة تُعنى بمجال التمويل والاستثمار في القطاع العقاري لمبادرة ريس المبتكرة، في تأكيد على حرصنا في أراضي دبي على تقديم بنية تحتية داعمة للابتكارات العقارية، وتعزيز تنافسية شركات تكنولوجيا العقار المحلية في الأسواق العقاريّة". وأضاف: "في سعينا الدؤوب نحو تشجيع وتحفيز الاستثمار في القطاع العقاري؛ فإنّنا نتبنى باستمرار التقنيات الرقميّة الحديثة إيماناً منّا بأنّ الرقمنة تعتبر اليوم ركيزة أساسيّة من ركائز نمو القطاع العقاري في دبي، ولطالما ركّزت القيادة الرشيدة في رؤيتها على جعل دبي نموذجاً عالمياً للتحوّل الرقمي، وأطلقت لتحقيق ذلك العديد من المبادرات والمشاريع التي تؤسس لمرحلة جديدة في هذه المسيرة. وبدورنا فإنّنا ملتزمون بتوفير بيئة حاضنة للاستثمار والابتكار في القطاع العقاري والاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز جاهزيّة القطاع واستدامة نموّه وتقدّمه". بدوره، قال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصّة "ستايك"، رامي طبارة: "نتطلّع للتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي لإحداث ثورة في المعاملات العقاريّة. ونسعى في (ستايك) إلى تعزيز آفاق الاستثمار في العقارات إلى أبعد حدود، وتمكين الجميع من الوصول إليها بكل سهولة، سواء في دبي أو في غيرها من مختلف أنحاء العالم، وذلك تماشياً مع مستهدفات مبادرة "ريس للابتكار العقاري" الجديدة، مما يعزز الابتكار وسهولة الوصول في سوق العقارات". وأنشئت منصّة "ستايك" في العام 2021 خلال جائحة "كوفيد-19"، بهدف إحداث تغيير يتلاءم مع تلك المرحلة، وذلك عبر عرض أفضل العقارات مع أعلى إمكانات الاستثمار. وتُتيح المنصّة إمكانية الاستثمار في العقارات بحدّ أدنى 500 درهم فقط، فيما تقوم بإدارة جميع استثمارات المتعامل من لحظة الاستثمار حتى التخارج، وتوزيع دخل الإيجار الشّهري والعوائد من ارتفاع رأس المال بعد البيع، مع إيداع مباشر في محفظة المتعامل الاستثماريّة على ستايك. وبموجب هذه الشراكة؛ ستنظّم منصّة "ستايك" ورشة عمل متقدمة للمواطنين بعنوان "استثمر للغد"، وذلك يوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2024، بهدف تزويد المشاركين بالمهارات الأساسيّة في إدارة الأموال والاستثمار الذكي، وعرض كيفيّة تحويل الممارسات الماليّة اليومية إلى استراتيجيات فعّالة لبناء الثروة وتحقيق الاستقلال المالي، وتتضمن الورشة عدّة محاور تشمل: تقديم فهم لأساسيات الإدارة الماليّة، واستراتيجيات الاستثمار الحكيم، وتحقيق الدخل السلبي، والتخطيط للمستقبل المالي. وكانت أراضي دبي قد أطلقت مبادرة "ريس للابتكار العقاري" دعماً لأجندة دبي الاقتصادية "D33" ومستهدفاتها الطموحة لجعل دبي مركزاً رئيساً لاحتضان الابتكارات، وتعتبر الأهم على مستوى المنطقة في مجال الابتكار العقاري، وقد تمّ تصميمها لدعم واستقطاب الشركات المتخصصة في مجال تكنولوجيا العقار انطلاقاً من دبي، إلى جانب تسليط الضوء على أبرز الحلول التكنولوجية في مجال العقارات بدبي والتي تتلاءم مع السوق المحلي وكذلك الأسواق العالمية.