الاقتصاد الأمريكي ينمو بنسبة 2.1% في الربع الثاني

بعثت أنباء منع تشارلز وانغ تشونغي، أحد كبار مسؤولي بنك نومورا من مغادرة الأراضي الصينية، بإشارات للشركات والمستثمرين الأجانب في البلاد. ورغم أن ملابسات المنع لا زالت غامضة، وقد تكون مرتبطة بالتحقيقات بشأن اختفاء باو فان في فبراير الماضي، أكبر صانع للصفقات التكنولوجية في الصين، ولكنها تذكر بحجم صعوبة توقع بيئة العمل بالنسبة للشركات الأجنبية في البلاد. وجاء حظر سفر المصرفي الصيني تشونغي، عقب التشديد الملحوظ على نشاط الشركات الأجنبية في الصين. بما في ذلك الحملات التي شنتها السلطات في شهر مايو الماضي على شركات الاستشارات الأمريكية كابفيجن وباين آن كومباني، ومينتز، بعد اتهامها بنقل معلومات حساسة إلى خارج البلاد، وتهديد الأمن القومي. وتقود حالة «عدم اليقين» المتزايدة حيال العمل التجاري في الصين إلى ضغط الحكومات على الشركات من أجل «تقليص المخاطر» المحتملة في علاقاتها، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية، والرغبة في الحد من نقاط الضعف التي كشف عنها انتشار وباء كورونا. واختارت عدد من الشركات نقل أعمالها إلى خارج الصين، أو تحويلها إلى وحدات أعمال مستقلة، ورغم ذلك، فقد ثبت صعوبة تنفيذ «تقليص المخاطر»، وتحديداً بالنسبة لأصحاب المصانع؛ حيث يوجد عدد قليل من البدائل الخارجية الأخرى؛ في حين تعتمد الشركات متعددة الجنسيات على مجموعة من الموردين المقيمين في الصين، الذين بإمكانهم إنتاج المدخلات بأسعار أقل من أي مكان آخر في العالم، بينما يؤدي تقليص التصنيع في الصين لارتفاع تكلفة الإنتاج، وخسارة القدرة على المنافسة. من بين خيارات التحوط، اتباع استراتيجية «الصين + 1»، وهي استراتيجية تعمل بمبدأ الاحتفاظ بالمصانع الحالية في الصين، مع تدشين استثمارات جديدة في الهند، أو دول جنوب شرق آسيا مثل فيتنام، كشركة «آبل»، التي صنعت أحدث هواتفها «آيفون 15» في الهند، وكذلك الصين. ولكن الشركة واجهت عراقيل أمام مهمتها في تنويع أماكن التصنيع، مثل قضايا مراقبة الجودة والكفاءة. خيار آخر يشهد إقبال الشركات الغربية في الآونة الأخيرة، وهو اعتماد استراتيجية «الصين من أجل الصين»، القائمة على إعادة تشكيل عمليات التصنيع في الصين، لتخدم السوق المحلي في الصين فقط. هذه الاستراتيجية مدفوعة بسلوك الصين في التعامل مع الشركات الأجنبية، بقدر ما هي مدفوعة بضغوط الحكومات الغربية على تلك الشركات، حيث من الممكن لهذه الاستراتيجية أن تتسبب بعزل مجموعات الأعمال الدولية عن الإجراءات التي تتخذها الصين. من المحتمل أيضاً أن يؤدي توطين سلاسل التوريد، إلى تقليل الاعتماد على المواد الخام من خارج الصين، والتي قد تتعطل بسبب العقوبات الأمريكية. أما بالنسبة لأصحاب الاستثمارات، فإن إنشاء سلاسل توريد منفصلة للشركات الصينية وغير الصينية أمر مكلف، حتى لو كان ذلك ممكناً. وقد لا يكون أمام شركات الخدمات، لا سيَّما تلك التي تستخدم البيانات في مجالات مثل التمويل أو الاستشارات أو تكنولوجيا المعلومات، خيار آخر سوى التحرك نحو استراتيجية «الصين من أجل الصين». ولكن بيئة العمل في الصين باتت أكثر صعوبة بالنسبة لتلك الشركات، خاصة بعدما دخل العمل بقانون موسع لمكافحة التجسس في بكين حيز التنفيذ، لتقييد المشاركة الدولية للبيانات الحساسة. شركة «سيكويا» الأمريكية تقول إنها تعتزم فصل أعمالها في يونيو المقبل، مشيرة إلى التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، تليها هذا الأسبوع نظيرتها «جي جي في كابيتال»، كما تخطط وحدة خدمات تكنولوجيا المعلومات السابقة «كيندريل»، التابعة لشركة «آي. بي. إم»، لفصل أعمالها في الصين. بالمقابل، يكمن الخطر الحقيقي في أن وحدات الأعمال الصينية المنفصلة تصبح منفصلة عن إشراف المجموعة -وأكثر عرضة للنفوذ الرسمي أو الانجرار إلى طرق صينية غامضة لممارسة الأعمال. ليس هناك سوى خيارات قليلة أمام الشركات الأجنبية لتقليل الاحتكاك بالصين. وفي حين على بكين الحذر من طرد الشركات التي جلبت استثمارات حيوية إلى البلاد، على الحكومات الأمريكية والأوروبية إدراك أن مواقفها المتغيرة بسرعة، تولّد ضغطاً حقيقياً على الشركات. كما تحتاج مجالس الإدارة إلى مزيد من الوضوح بشأن الاتجاهات المستقبلية للسياسة الصينية، حتى تتمكن من التخطيط طويل المدى. قد يكون «تقليص المخاطر» أمراً لا يمكن تجنبه، ولكنه لن يكون سريعاً أو سهلاً.  

استقبلت دبي 4.67 مليون زائر دولي خلال الربع الأول من عام 2023، مقارنة بـ 3.97 مليون زائر خلال الفترة نفسها من عام 2022، بزيادة نسبتها 17% على أساس سنوي، ضمن أفضل أداء ربع سنوي للمدينة منذ الجائحة، وهو ما يؤكد تقدمها نحو تحقيق الهدف بأن تصبح الوجهة المفضلة والأكثر زيارة في العالم. وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي تسارع خطوات المدينة نحو استعادة الزخم السياحي القوي، بما يسهم في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصاديةD33، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والرامية إلى ترسيخ مكانة دبي لتصبح واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم. وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي: "تبرز الزيادة الملحوظة في أعداد الزوار الدوليين إلى دبي مكانتها كإحدى الوجهات الرئيسية التي تقود مسيرة نمو القطاع السياحي على مستوى العالم.. النتائج القوية المتحققة للقطاع تأتي مواكبة للنتائج المبشرة لباقي قطاعات اقتصاد دبي وهو أمر لم يكن ليتحقق لولا الرؤية بعيدة المدى لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأثرها في تحويل دبي إلى واحدة من أسرع المدن نمواً في العالم وأكثرها جذباً لرؤوس الأموال والمستثمرين والمواهب المبدعة وكذلك للزوار" . وأضاف سموه: "أجندة دبي الاقتصادية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد مطلع العام الجاري تحدد مساراً طموحاً لدبي لتعزيز مساهماتها في تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي، في حين يبقى قطاع السياحة أحد الركائز الرئيسية لهذه الأجندة الشاملة.. فالسياحة عامل مهم في ترسيخ المكانة الفريدة التي تتمتع بها دبي كحلقة وصل رئيسية بين الأسواق والثقافات.. والعمل مستمر على تقديم المزيد من المبادرات الرائدة لكي تصبح دبي أفضل مدينة في العالم للزيارة والعيش والعمل والاستثمار ". جاء الإعلان عن تقرير الزوار الدوليين لدبي على هامش مشاركة دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في الدورة الثلاثين من معرض سوق السفر العربي، والذي يقام حاليا في مركز دبي التجاري العالمي، والذي يؤكد أنها الوجهة الأسرع تعافيًا على مستوى العالم، مع وصولها في الربع الأول من العام الجاري لما نسبته 98 بالمائة من مستويات ما قبل الجائحة، وبذلك تجاوزت توقعات منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة (UNWTO)، بخصوص عدد الزوار الدوليين القادمين، والذي قد يصل إلى ما يقارب 80-95 بالمائة من مستويات ما قبل الجائحة هذا العام خاصة في أوروبا والشرق الأوسط. وسجّل الربع الأول من العام 2023 وصول 4.67 مليون زائر إلى دبي مقتربا من معدل الفترة ذاتها من عام 2019 الذي سجل فيه 4.75 مليون زائر، وهو ما يعد إنجازاً متميزاً منذ فتحت الإمارة أبوابها أمام الزوار الدوليين في يوليو 2020. ورغم التراجع الاقتصادي العالمي وتأثيراته السلبية على قطاع السياحة، إلا أن الربع الأول من العام الجاري كان استثنائياً، وشهد تتويج الإمارة بلقب أفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين 2023 من "تريب أدفايزر" للمرة الثانية على التوالي، وهي المرة الثانية في التاريخ التي تحصل فيها وجهة على هذه المرتبة لعامين متتاليين. وفي تعليق له على هذا الأداء، قال سعادة هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: "تؤكد النتائج الإيجابية للربع الأول من العام الجاري أننا نسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى جعل دبي أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة.. و تعكس نجاح استراتيجيتنا والدعم المستمر الذي يقدمه شركاؤنا المحليون والدوليون في القطاع وتترجمه العروض والتجارب الاستثنائية التي يستمتع بها سكان وزوار المدينة.. فيما سنعمل جميعا للارتقاء بقطاع السياحة الذي سيشهد تحولاً واضحا خلال العقد المقبل من حيث البنية التحتية، والمعالم السياحية، والتجارب المتميزة، وذلك بما يتماشى مع الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33". وأضاف سعادته: "سوف نواصل خلال العام 2023 وما بعده اتباع استراتيجيتنا ذات الجوانب المتعددة والتي أسهمت إلى حد بعيد في نجاحنا خلال عام 2022، وأيضا المحافظة على جاذبية دبي العالمية وجهة مفضلة للمسافرين، وأن تكون دائما في أذهانهم عند اتخاذ قرار السفر، والتي تتضمن تقديم الوجهة لكل ما هو جديد ومميز، وتنويع الأسواق والمناطق الجغرافية، وكذلك إطلاق الحملات التسويقية العالمية للوصول إلى الفئات المستهدفة في شتى أنحاء العالم، إلى جانب تنشيط قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، واستضافة فعاليات الأعمال، وإقامة المهرجانات والعروض الترفيهية، وتوثيق العلاقات مع الشركاء والأطراف المعنية. وفي الوقت الذي نتطلع فيه لزيادة زخم قطاع السياحة، فإن ركائز الاستدامة والتجارة والتكنولوجيا وكذلك تجارب الطعام المتميزة ستشكل أساس نجاحنا مستقبلا.. ولاشك أنه مع إعلان 2023 عام الاستدامة في الدولة، واستعداد المدينة لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28"، فإن مفهوم الاستدامة سيكون أساس كل ما نقوم به، مع إدخال مختلف الممارسات المستدامة في كل جانب من جوانب تجربة الزائر، لنتمكن من الوصول بدبي لتصبح أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة". وقد حققت الأسواق التقليدية الرئيسية المصدرة للزوار لدبي نشاطاً سياحياً ملحوظاً خلال الربع الأول من العام الجاري، الأمر الذي يؤكد نجاح استراتيجيتها في تنويع الأسواق وتعدد المناطق الجغرافية. وشكلت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما نسبته 29 بالمائة من إجمالي عدد الزوار، ما يعكس جاذبية المدينة للزوار القادمين من الأسواق المجاورة. بينما استحوذت منطقة أوروبا الغربية على 22 بالمائة من الزوار، وأما منطقة جنوب آسيا فقد شكلت ما نسبته 16 بالمائة من إجمالي الزوار الدوليين، تلتها منطقة رابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية مجتمعة بنسبة 15 بالمائة، والأمريكتان بنسبة 7 بالمائة، ومنطقة دول شمال وجنوب وشرق آسيا بنسبة 6 بالمائة، فيما كانت حصة أفريقيا 4 بالمائة، وحلت أسترالاسيا (وتضم أستراليا، نيوزيلندا، وبابوا غينيا الجديدة، بالإضافة إلى الجزر المجاورة) أخيراً بنسبة 1 بالمائة. وأظهرت غالبية المناطق زيادة كبيرة في أعداد الزوار خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، وسجل تعافي أربع مناطق بالكامل، وتجاوزت مستويات الربع الأول من عام 2019، وهي رابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية التي شهدت زيادة قدرها 48 بالمئة بالمقارنة مع الربع الأول من عام 2019، فيما سجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا زيادة قدرها 32 بالمئة بالمقارنة مع الربع الأول في عام 2019، وسجلت الأمريكيتان زيادة بلغت 9 بالمئة مقارنة بالربع الأول من العام 2019، وأسترالاسيا حققت زيادة بنسبة 2 بالمئة مقارنة بالربع الأول من العام 2019، واقتربت كل من منطقتي جنوب آسيا وأوروبا الغربية من تحقيق مستويات ما قبل الجائحة من حيث حجم السياحة. وشهد الربع الأول من العام الجاري أداءً قوياً للمنشآت الفندقية، وحققت مستويات إشغال لافتة، حيث بلغ متوسط الإشغال الفندقي خلال الأشهر الثلاثة الأولى لعام 2023 حوالي 83 بالمائة، ما جعله واحدًا من أعلى المعدلات في العالم، وهو ما يكاد يوازي نسبة إشغال بلغت 84 بالمائة في الربع الأول من عام 2019، ويعود هذا الإنجاز إلى زيادة السعة في المنشآت الفندقية بنسبة 26%. فمع نهاية شهر مارس 2023، بلغ إجمالي عدد الغرف الفندقية في الإمارة /148،877/ غرفة في 814 منشأة فندقية مقابل /118،039/ غرفة في 717 منشأة فندقية في عام 2019. وأسهم الاستثمار المحلي والدولي في هذا القطاع في زيادة أعداد الغرف الفندقية.. فقد شهد الربع الأول من عام 2023 زيادة في إجمالي عدد الغرف الفندقية بنسبة 6 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022. و حققت فنادق دبي نمواً ملحوظاً عبر مُختلف مؤشرات قطاع الضيافة خلال الربع الأول للعام 2023، وبلغ عدد الغرف المحجوزة "مبيت" /10.98/ مليون ليلة، مسجلة بذلك زيادة سنوية قدرها 7%، وزيادة بنسبة 27% مقارنة بفترة ما قبل الجائحة في الربع الأول من عام 2019، والتي سجلت 8.63 مليون ليلة. و وصل معدل السعر اليومي للغرفة 607 دراهم إماراتية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2019 الذي سجل فيه 498 درهمًا، بنمو نسبته 22%. فيما ارتفعت العائدات من الغرف المتوفرة والتي بلغت 504 دراهم في الربع الأول من عام 2023 بنسبة 21 بالمائة مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من مرحلة ما قبل الجائحة والتي كانت 417 درهماً. و يظهر ارتفاع متوسط مدة إقامة النزلاء إلى 4 ليالٍ مقارنة بـ 3.5 ليالٍ، بزيادة قدرها 14% عن ذات الفترة من العام 2019، الأداء القوي لقطاع الفنادق، وهو ما يعزز جاذبية المدينة للزوار الذين يقيمون لفترات أطول. من جهته، قال سعادة عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: "لقد أسهمت الجهود المبذولة، تنفيذا لتوجيهات قيادتنا الحكيمة، في تمكننا من التقدم بخطوات ثابتة لتعزيز مكانة دبي وجهة مفضلة للزيارة، وذلك عبر مجموعة من المبادرات والاستراتيجيات والحملات التسويقية العالمية المبتكرة بمشاركة عدد من النجوم والمشاهير والمؤثرين، إلى جانب استخدام المنصات الرقمية الحديثة للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور المستهدف في شتى أنحاء العالم وأيضا اتخاذ إجراءات تبسط دخول الزوار الدوليين، وتحد من عوائق السفر، وتجعل زيارة دبي سهلة وممتعة". وأعرب سعادته عن خالص الشكر والتقدير للشركاء في القطاع الذين تسهم جهودهم في ترسيخ مكانة دبي وجهة سياحية من الطراز الأول على مستوى العالم، وقال: "الالتزام برؤيتنا المشتركة هو أمر أساسي في الحفاظ على سمعة دبي العالمية وضمان استقبال المزيد من الزوار الدوليين، وحرصنا دائم على العمل معهم من أجل تطوير عروض وتجارب سياحية مبتكرة وفريدة من نوعها لتزيد من جاذبية المدينة للمسافرين بغرض العمل أو الترفيه وسواء كانت زيارتهم للمرة الأولى أو متكررة، فضلاً عن السعي لضمان أن تحافظ دبي على الأداء المتميز خلال عام 2023 وما بعده للبقاء في صدارة المشهد السياحي العالمي الذي يتسم بالمنافسة الشديدة لاسيما في ظل ما شهده سوق السفر العالمي من نقلة نوعية من حيث توقعات الزوار وكذلك التجارب. و تعمل دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي على تكثيف سعيها في مجال السياحة غير التقليدية لجذب الزوار، وتعزيز أسواقها الحالية والناشئة، بالإضافة إلى البحث عن فرص جديدة للنمو في الأسواق المحلية والدولية. ويعتمد نجاح هذا النهج في تعزيز استراتيجية دبي السياحية إلى حد كبير على ركائز الاستدامة والتجارة والتكنولوجيا وتجارب الطعام المتميزة. ومع اتباع دبي نهجا أكثر تطورا وشمولية وعلى المدى الطويل للحفاظ على النمو المستدام، أصبحت الاستدامة تمثل أهمية متزايدة كفرصة وقوة محفزة للنمو، حيث يبحث المزيد من المسافرين عن وجهات مستدامة. فيما تعتبر الاستدامة عنصراً أساسياً في استراتيجية التنمية في دبي، وتوفر استضافة الأحداث العالمية مثل COP28 فرصة مهمة لتسليط الضوء على "مبادرة دبي للسياحة المستدامة"، المصممة لتعزيز استدامة قطاع السياحة والمساهمة في تعزيز الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة. و تلبي مبادرة دبي للسياحة المستدامة أيضا احتياجات الزوار الدوليين الباحثين عن تجارب محلية أصيلة تعزز الممارسات المستدامة. ومن أبرز ما قدمته مبادرة دبي للسياحة المستدامة حملة "دبي تبادر" للاستدامة، التي تشجع على استخدام القوارير البلاستيكية التي يعاد تعبئتها، وقد نجحت في تخفيض استهلاك القوارير البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد سعة 500 مل بأكثر من 7 ملايين قارورة منذ إطلاقها في فبراير 2022. من جهة أخرى، تستمر حملة "Gastronomy Always on"، لتعزز من مشهد الطعام الغني والمتنوع في دبي، مع التركيز على التنوع والقيمة المضافة والأصالة والخبرة. و أثمر استثمار الإمارة في البنية التحتية وآليات دعم رواد الأعمال في أن تصبح وجهة للشركات الناشئة والمواهب العالمية ورواد الأعمال. وتلتزم دبي بتقديم تجارب جديدة ومميزة باستمرار للزوار الدوليين بدعم من الشركاء والأطراف المعنية، وذلك في ضوء السمات الرئيسية لخطة دبي الحضرية 2040 والتي تسعى إلى تطوير عروض دبي وتوسيع عروض السياحة بأكثر من 100% ، وتوفير مجالات جديدة للاستثمار، وزيادة تنوع مناطق الجذب والتجارب لكل من سكان وزوار المدينة. و تواصل دبي أيضًا عروضها في مختلف القطاعات، بما في ذلك السياحة البيئية، وسياحة الطعام، والسياحة العلاجية، وسياحة الرحلات البحرية، والسياحة الرياضية، فضلاً عن كونها مركزًا رائدًا لحفلات الزفاف. و تعمل دبي على الاستفادة من مكانتها وجهة لاستضافة الفعاليات الدولية الكبرى لجذب المزيد من الزوار إلى قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، فضلا عن فعاليات الأعمال وكذلك الأنشطة الترفيهية التي تستضيفها. و شهد الربع الأول من عام 2023 تنظيم واستضافة مجموعة واسعة من المهرجانات والفعاليات بما في ذلك مهرجان دبي للتسوق، وآرت دبي، ومهرجان طيران الإمارات للآداب، وبطولة سوق دبي الحرة للتنس، وكأس دبي العالمي، ومعرض القوارب، والقمة العالمية للحكومات، بالإضافة إلى معرض جلفود، أكبر معرض سنوي للأغذية والمشروبات في العالم، والذي استضاف ما يزيد على 5000 عارض من أكثر من 125 دولة. وتشهد الفترة المقبلة العديد من الأحداث الرئيسية الأخرى مثل استضافة COP28، إلى جانب مهرجانات وفعاليات سترسخ من مكانة دبي وجهة مثالية للعائلات في فصل الصيف، وكذلك العديد من الفعاليات الدورية الأخرى مثل مفاجآت صيف دبي، ومهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية، وتحدي دبي للياقة. وتحرص دبي على تقديم المزيد من التسهيلات مثل مبادرات التأشيرة بما فيها التأشيرة الذهبية وتأشيرة الدخول المتعدد لمدة 5 سنوات، وبرامج "العمل عن بُعد"، و"التقاعد في دبي"، والتي تسهل عملية الدخول إلى الإمارة، وتمهد الطريق أمام الإقامة لمدة أطول. و أصبحت دبي وجهة مفضلة وجاذبة للطلبة الجامعيين و بات الكثير من الأهل يفضلون إرسال أولادهم للدراسة في الجامعات العالمية المرموقة من خلال مقارها القائمة في الإمارة. وقد عززت هذه المبادرات بيئة دبي الجاذبة للاستثمار، ونقل الشركات متعددة الجنسيات مقراتها إلى دبي، وهو ما يسهم في ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة في قطاعات الأعمال والاستثمار والسياحة، وكذلك كمدينة عالمية مُفضلة للحياة والعمل والزيارة.

ارتفع عدد الرحلات التي شغلتها الناقلات الوطنية (طيران الإمارات، والاتحاد للطيران، وفلاي دبي، والعربية للطيران، والعربية للطيران أبوظبي) 26.9 % خلال أول 9 أشهر إلى 316.5 ألف رحلة، مقارنة مع 249.3 ألف رحلة الفترة نفسها من العام الماضي بحسب بيانات مؤسسة «أو إيه جي» المتخصصة في تزويد بيانات المطارات وشركات الطيران. وكشفت البيانات أن شركات الطيران الوطنية شغلت خلال سبتمبر نحو 36.3 ألف رحلة مقارنة مع 30.2 ألف رحلة شغلتها الناقلات الوطنية خلال سبتمبر العام الماضي بنمو 20%. وبحسب البيانات شغلت الناقلات الوطنية خلال أغسطس 38.6 ألف رحلة وهو الأنشط منذ بداية العام، بينما شغلت الناقلات خلال يوليو 38.11 ألف رحلة، و35.23 ألف رحلة خلال شهر يونيو، و35.15 ألف رحلة خلال مايو، و34.1 ألف رحلة خلال أبريل، و34.3 ألف رحلة في مارس و30.6 ألف رحلة في فبراير و33.9 ألف رحلة يناير الماضي. وأظهرت البيانات أن طيران الإمارات شغلت أول 9 أشهر 122.99 ألف رحلة، مقابل 99.18 ألف رحلة شغلتها الناقلة في الفترة المقابلة من العام بنمو 24%، بينما شغّلت «فلاي دبي» أكثر من 80.91 ألف رحلة، من بداية يناير حتى نهاية سبتمبر، مقابل 63.04 ألف رحلة بالفترة نفسها من العام الماضي، بنمو 28.35 %.

ارتفعت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 92 %، لتصل إلى 17.5 مليار درهم، في التسعة أشهر الأولى من عام 2023، نتيجة النمو الكبير في القروض، واستقرار قاعدة التمويل منخفضة التكلفة، وزيادة حجم المعاملات، وعمليات التحصيل الكبيرة. وقد تخطت أرباح الربع الثالث من عام 2023، مبلغ 5 مليارات درهم، للربع الثالث على التوالي، ما يعكس ازدهار الاقتصاد الإقليمي. كما ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 44 %، ليصل إلى 32.7 مليار درهم، على خلفية مزيج الودائع الممتاز لدينا، والنمو القوي في القروض، وكذلك في الرسوم والعمولات في جميع قطاعات الأعمال. وحقق البنك نمواً قوياً في قروض العملاء، حيث ارتفعت بنسبة 8 %، بفضل الزخم القوي في قروض الأفراد، مع تسجيل إدارة الأعمال المصرفية للشركات صفقات مميزة، تم إبرامها مع عدد من كبار العملاء متعددي الجنسيات. ونمت الودائع بواقع 67 مليار درهم في التسعة أشهر الأولى من عام 2023، بما في ذلك 33 مليار درهم من الحسابات الجارية، وحسابات التوفير منخفضة التكلفة. ونمت الميزانية العمومية للمجموعة بنسبة 13 %، لتصل إلى 836 مليار درهم في الربع الثالث من عام 2023. وارتفعت ربحية السهم بشكل ملحوظ بنسبة 96 %، لتصل إلى 271 فلساً. وإبرام صفقات بارزة للشركات، شملت تسهيلات ائتمانية هجينة بقيمة 10 مليارات درهم، وتسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 3.5 مليارات دولار لعدد من كبار العملاء متعددي الجنسيات.كما عزز بنك الإمارات دبي الوطني مكانته الريادية في السوق من حيث الودائع، والتي نمت بمقدار 67 مليار درهم، من ضمنها 33 مليار درهم في الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة في عام 2023. وقال هشام عبد الله القاسم نائب رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «حققت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني رقماً قياسياً، بلغ 17.5 مليار درهم للتسعة أشهر الأولى من عام 2023، ما يعكس الحضور الإقليمي المتزايد للمجموعة وقدراتها الرقمية البارزة». وأضاف أن الاقتصاد المزدهر، إلى جانب تركيزنا على تحقيق التميز في الخدمة من خلال طرح المنتجات والخدمات الجديدة، يلعب دوراً مهماً في دفع عجلة النمو. وقمنا بتوسيع شبكة فروعنا لتشمل 13 فرعاً في السعودية، ما ساهم في زيادة الإقراض بنسبة 26 %، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، في الخدمات المصرفية للشركات والأفراد. وقمنا بتعزيز أنشطة الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 34 % في دولة الإمارات، ما يدعم هذا القطاع المهم، الذي يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد. وقال شاين نيلسون الرئيس التنفيذي للمجموعة: ارتفعت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 92% في التسعة أشهر الأولى من عام 2023، بفضل النمو الكبير في أنشطة الإقراض، وقاعدة التمويل المستقرة منخفضة التكلفة، وارتفاع حجم المعاملات وعمليات التحصيل الكبيرة. وأضاف، تمكّنا من تحقيق نمو متميز في القروض بنسبة 8 %، بفضل الزخم القوي في أنشطة الإقراض للأفراد، إلى جانب إغلاق صفقات مهمة للشركات لبعض من العملاء البارزين متعددي الجنسيات. كما عزز البنك مكانته الريادية في السوق من حيث الودائع، والتي نمت بمقدار 67 مليار درهم، من ضمنها 33 مليار درهم في الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة. وقال باتريك ساليفان، المسؤول الرئيس للشؤون المالية للمجموعة: تجاوزت الأرباح ربع السنوية 5 مليارات درهم للربع الثالث على التوالي، حيث حققت جميع وحدات الأعمال ارتفاعاً كبيراً في الدخل.وساهمت قاعدة رأس المال القوية للمجموعة في نمو الميزانية العمومية بنسبة 13 %، لتصل إلى 836 مليار درهم في عام 2023. ولا تزال اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تحافظ على تماسكها ومرونتها، في ظل أجواء عالمية ضعيفة، وارتفاع في أسعار الفائدة. وتُظهر استطلاعات مؤشر مديري المشتريات النشاط القوي الذي شهدته القطاعات غير النفطية في النصف الأول من عام 2023 في جميع أنحاء المنطقة. وقامت وحدة الأبحاث في بنك الإمارات دبي الوطني، بتعديل توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في دولة الإمارات في عام 2023، إلى 5%، بعد أن كانت 3.5 % سابقاً، علماً بأننا قد قمنا بتعديل توقعات النمو في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2023 إلى 2.9%، على خلفية توقع حدوث انكماش في الناتج المحلي الإجمالي الهيدروكربوني. ووفقاً لاستراتيجية الطاقة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، فإنه من المتوقع إنفاق ما يصل إلى 200 مليار درهم من الاستثمارات، حيث تتضاعف مساهمة الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030. وتشهد القطاعات الاقتصادية الأخرى، مثل السياحة، ازدهاراً، حيث وصلت أعداد السياح في دبي إلى ما يقارب مستويات ما قبل فترة الوباء. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، حققت مصر مبيعات أصول ناجحة، تعكس التزامها بدفع عجلة الانتعاش الاقتصادي، فيما رفعت تركيا أسعار الفائدة للمساعدة في معالجة التضخم. حقق الإمارات الإسلامي أعلى ربح له على الإطلاق خلال 9 أشهر، حيث ارتفعت الأرباح 56 %، إلى 1.65 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023. وكانت الزيادة في الأرباح مدفوعة بارتفاع الدخل الممول وغير الممول، ما يعكس تحسن مشهد الأعمال المزدهر. كما نما الدخل للربع الثالث من عام 2023 بنسبة 46 %، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، ليصل إلى 1.2 مليار درهم، وهو ما شكّل قوة دافعة لنمو الأرباح 23 %، لتصل إلى 435 مليون درهم. وتحسن صافي هامش معدل الربح ليصل إلى نسبة 4.7 %، في أعقاب استقرار معدلات الربح في التسعة أشعر الأولى من عام 2023. وارتفع إجمالي الأصول إلى 86 مليار درهم. وقال هشام عبد الله القاسم رئيس مجلس إدارة الإمارات الإسلامي: حقق الإمارات الإسلامي نتائج متميزة خلال التسعة أشهر الأولى من 2023، كما حقق ارتفاعاً قياسياً في صافي الأرباح، بلغ 1.65 مليار درهم، وذلك على خلفية ارتفاع الدخل الممول وغير الممول. كما شهدت الأرباح التشغيلية تحسناً بنسبة 83 %، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وقال فريد الملا الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي: من دواعي سرورنا أن شهدنا نمواً في جميع قطاعاتنا التشغيلية، بما في ذلك قطاعات الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والشركات. وإضافة إلى ذلك، سجّل حجم دفتر صكوك المصرف رقماً قياسياً، بلغ 10 مليارات درهم، وهو ما يمثل أعلى قيمة على الإطلاق، وأعلى نسبة من إجمالي الأصول حتى الآن.

أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية عن اعتماد مجلس الوزراء لقرار الإعفاء الجزئي بنسبة 50% من الغرامات الإدارية المترتبة على شركات ووسائل النقل البري المستفيدة من خدمات النقل البري في نظام خدمات النقل المتعلقة بالتراخيص وبتجديد أو إلغاء البطاقات التشغيلية، والمرتبطة بالقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2011 في شأن النقل البري ولائحته التنفيذية في العام 2013 والقرارات ذات الصلة. حيث شمل القرار الإعفاء الجزئي من الغرامات الإدارية التي ترتبت على الشركات ووسائل النقل البري منذ صدور القانون الاتحادي ولائحته التنفيذية وحتى تاريخ 11 نوفمبر 2022. وأفاد سعادة المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل الوزارة لشؤون البنية التحتية والنقل، إنه بموجب قرار مجلس الوزراء المشار إليه، والمتعلق بتجديد أو الغاء البطاقات التشغيلية، يمكن للشركات العاملة في القطاع الحصول على تخفيض في قيمة الغرامات الإدارية بنسبة 50%، مما يسهم في تخفيف الأعباء عن هذا القطاع، وتقديم المزيد من الدعم بما يضمن نمو هذا القطاع وتعزيز تنافسيته، وتشجيع الشركات على الاستمرار في عملياتها. كما أكد سعادته أن القرار وفَّر فرصة للاستفادة من هذه التسهيلات التي جاءت في إطار توجيهات القيادة الرشيدة، فضلاً عن تجسيده مدى الحرص على دعم الشركات العاملة في قطاع النقل البري، وتمكينها من مواجهة التحديات، مما يهيئ بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في قطاع النقل البري. ومن جانبه، قال سعادة الشيخ ناصر القاسمي، الوكيل المساعد لقطاع تنظيم البنية التحتية والنقل في الوزارة، إن قرار الإعفاء يندرج ضمن التوجهات الاستراتيجية لوزارة الطاقة والبنية التحتية، الرامية إلى تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين في القطاع، ومما يساهم في جذبهم وتحفيز الشركات العالمية في مجال النقل البري على الالتزام بالقوانين والتشريعات،. وتابع سعادته أن الإمارات تمتلك مرافق نقل من بين الأفضل والأكثر تطوراً على المستوى العالمي، وتتكامل هذه البنى وشبكة الطرق ووسائل النقل الأخرى لتربط مناطق الدولة بعضها ببعض، مما يعزز من النمو المستدام في مختلف القطاعات الحيوية، لا سيما الاقتصادية والتجارية والسياحية، إلى جانب الترابط الاجتماعي والحضري في الدولة، وبما يضمن التنقل السهل والآمن للركاب والمسافرين والبضائع، داعياً الشركات ووسائل النقل إلى السرعة في الاستفادة من القرار الذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام الجاري 2023. والجدير بالذكر أن القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2011 بشأن النقل البري، أكد على ضرورة الحصول على ترخيص وزارة الطاقة والبنية التحتية، قبل مزاولة نشاط نقل بري، ويلزم القانون كل من يمارس نشاط النقل البري داخل الدولة وخارجها، بإصدار رخص وبطاقات تشغيلية لوسائل النقل البري للبضائع والركاب.

بيّنت بيانات حكومية لكوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، أن صادرات البلاد انخفضت بنسبة 16.7% على أساس سنوي في أول 20 يوماً من شهر نوفمبر الجاري، بسبب ضعف الصادرات من الرقائق والأجهزة المحمولة. كما بلغت الصادرات الشهرية للبلاد 33.2 مليار دولار أمريكي في الفترة من 1 إلى 20 نوفمبر، مقارنة بـ 39.8 مليار دولار في العام السابق، بحسب البيانات الصادرة عن دائرة الجمارك الكورية. وتراجعت الواردات بنسبة 5.5% على أساس سنوي إلى 37.6 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، ما أدى إلى عجز تجاري قدره 4.4 مليارات دولار. وأظهرت البيانات أن الصادرات من الرقائق، وهي منتج التصدير الأساسي لكوريا الجنوبية، انخفضت بنسبة 29.4%. كما بيّنت بيانات منفصلة من وزارة التجارة أن الصادرات بلغت 52.48 مليار دولار في أكتوبر، بانخفاض5.7% من 55.7 مليار دولار قبل عام. وهذا هو أول انخفاض على أساس سنوي منذ الهبوط بنسبة 3.6% في أكتوبر 2020.

بيَّنتْ بيانات اقتصادية نُشرت اليوم الثلاثاء ارتفاع مبيعات التجارة الإلكترونية في كوريا الجنوبية خلال آب/أغسطس الماضي بنسبة 16% سنويا بفضل عودة الطلب القوي على السياحة والسفر وفي فترة العطلة بمناسبة عيد تشوسيوك الكوري الجنوبي مع تخفيف قيود جائحة فيروس كورونا المستجد. وأشار مكتب الإحصاء الكوري الجنوبي إلى أن قيمة تعاملات التسوق عبر الإنترنت في كوريا الجنوبية بلغت خلال آب/أغسطس الماضي 72ر17 تريليون وون كوري جنوبي (36ر12 مليار دولار) مقابل 28ر15 تريليون وون خلال الشهر نفسه من العام الماضي. ولفتت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن أرقام المبيعات خلال آب/أغسطس الماضي هي ثاني أكبر مبيعات شهرية منذ 2017، عندما بدأ مكتب الإحصاء الكوري الجنوبي  نشر بيانات التجارة الإلكترونية. كان الرقم القياسي للمبيعات قد سجل في كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي وبلع 81ر17 تريليون وون.  وزادت مبيعات الأغذية والمشروبات عبر الإنترنت خلال آب/أغسطس الماضي بنسبة 3ر27% سنويا إلى 67ر2 تريليون وون وهو رقم قياسي أيضا، مع ارتفاع عدد الأشخاص الذين يستخدمون منصات التجارة الإلكترونية للاستعداد لعيد تشوسويك أو عيد الحصاد في كوريا الجنوبية. وجاء عيد تشوسويك للعام الحالي يوم 10 أيلول/سبتمبر الماضي. كما زادت مبيعات خدمات السفر والنقل عبر الإنترنت خلال آب/اغسطس الماضي إلى أكثر من الضعف مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي إلى 87ر1 تريليون وون  لتصل إلى مستوى قياسي لم يسجل من قبل على الاطلاق.

ارتفعت أسعار النفط بنسبة واحد في المئة اليوم الاثنين مع توقعات أوبك لخفض الإنتاج حسب الحاجة لدعم الأسعار والصراع في ليبيا وزيادة الطلب وسط ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، مما ساعد على تعويض التوقعات القاتمة للنمو الأمريكي. ,ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.09 دولار أو 1.2 % إلى 15.94 دولار للبرميل عند الساعة 0241 بتوقيت جرينتش، لتواصل المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي وبلغت 2.5 %. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 89 سنتا، أو 9.0 % إلى 88.101 دولار للبرميل، لتواصل المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي وبلغت 4.4 %. وأفاد محللو السلع في بنك أستراليا الوطني في مذكرة "أسعار النفط كانت أقوى وسط الضغط المستمر على الطلب على الوقود جراء أزمة الطاقة في أوروبا والقيود على المعروض". وأثارت اشتباكات عنيفة في العاصمة الليبية وأدت إلى مقتل 32 شخصاً في مطلع الأسبوع مخاوف من انزلاق البلاد إلى صراع شامل قد يعطل مرة أخرى إمدادات الخام من الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وجرى تداول كلا الخامين القياسيين على انخفاض في وقت سابق من اليوم حيث ارتفع الدولار بعد تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي "جيروم باول" يوم الجمعة والتي قال فيها إن الولايات المتحدة تواجه فترة طويلة من النمو البطيء وسط ارتفاع أسعار الفائدة. وصرحت "تينا تنج" المحللة في الـ "سي.إم.سي" ماركتس "في حين أن الدولار القوي يحد من أسعار السلع الأساسية فمن المحتمل أن تستمر قضية نقص المعروض في أسواق النفط في دعم الاتجاه الصعودي". وتعززت أسعار النفط بفضل تلميحات من السعودية وأعضاء آخرين في أوبك وحلفاء يُطلق عليهم تكتل أوبك+، بأنهم قد يخفضون الإنتاج من أجل تحقيق التوازن في السوق. وقالت مصادر الأسبوع الماضي إن أوبك ستدرس تخفيضات الإنتاج لتعويض أي زيادات من جانب إيران إذا تم رفع العقوبات النفطية المفروضة على إيران إذا وافقت طهران على إحياء الاتفاق النووي.

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو" اليوم ارتفاع صافي الدخل بنسبة 90% على أساس سنوي، وتوزيعات أرباح قدرها 70.3 مليار ريال (18.8 مليار دولار) وذلك عن الربع الثاني من عام 2022، من المقرر دفعها خلال الربع الثالث. وأعلنت الشركة - في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية حول نتائجها المالية للربع الثاني من 2022 - عن تسجيل رقم قياسي جديد في الأرباح الربع السنوية منذ طرح أسهمها للاكتتاب عام 2019، نتيجة ارتفاع أسعار النفط الخام، وزيادة الكميات المباعة، وارتفاع هوامش أرباح قطاع التكرير. وأوضحت الشركة أنها حققت صافي دخل ربع سنوي ونصف سنوي قياسي، بلغ 181.6 مليار ريال سعودي /48.4 مليار دولار أمريكي/ في الربع الثاني و329.7 مليار ريال سعودي /87.9 مليار دولار أمريكي/ في النصف الأول من عام 2022، مقابل 95.5 مليار ريال سعودي /25.5 مليار دولار أمريكي/ و176.9 مليار ريال سعودي /47.2 مليار دولار أمريكي/، على التوالي لنفس الفترتين من عام 2021. وعزت هذه الزيادة في هاتين الفترتين في المقام الأول إلى ارتفاع أسعار النفط الخام، والكميات المباعة، إلى جانب هوامش الأرباح القوية لقطاع التكرير في الربع الثاني وارتفاع هوامش أرباح قطاع التكرير والمعالجة والتسويق في النصف الأول من العام 2022.

تراجعت أسعار النفط للأسبوع الثاني على التوالي بعد 7 أسابيع متتالية من الارتفاعات، وسط تداولات متقلبة في تعاملات أول من أمس انتهت بارتفاع نحو 1% فقط لعقود شهر أكتوبر الآجلة. وبلغت عقود خام برنت تسليم أكتوبر 84.5 دولاراً عند تسوية يوم الجمعة بارتفاع يومي 1% تقريباً ولكنها أقل بنحو 1.5% عن إغلاق يوم الجمعة الماضي. كذلك أنهت عقود الخام الأمريكي لتسليمات أكتوبر التعاملات دون 80 دولاراً للبرميل، ورغم ارتفاعها أول من أمس، إلا أنها منخفضة بأكثر من 1% عن إغلاق الأسبوع الماضي. وكانت أسعار النفط قد حققت أطول سلسلة من المكاسب منذ بداية عام 2022، استمرت لمدة 7 أسابيع بدأت في أول يوليو مع تنفيذ السعودية خفض الإنتاج الطوعي بواقع مليون برميل يومياً. وطغت البيانات الضعيفة عن اقتصاد الصين، واحتمالات تراجع الطلب، على تخفيضات الإنتاج ليدخل النفط في موجة هابطة بدأت في منتصف أغسطس الجاري. وتتخوف الأسواق من احتمالات زيادة العرض مع إعلان إيران، رغم العقوبات الأمريكية على صادرات النفط، عن زيادة الإنتاج اعتباراً من سبتمبر المقبل بهدف الوصول إلى 3.5 ملايين برميل يومياً، وكذلك ترويج الولايات المتحدة لتخفيف العقوبات عن فنزويلا بما يسمح لها بتصدير النفط.  

أعلنت "أمازون ويب سيرفيسز" التابعة لشركة "أمازون"عن افتتاح منطقتها الثانية لمراكز بياناتها في الشرق الأوسط "منطقة أمازون ويب سيرفيسز في الشرق الأوسط - الإمارات". و"أمازون ويب سيرفيسز" هي على يقين بأن إنفاقها المتوقع على إنشاء وتشغيل منطقتها الجديدة لمراكز البيانات سيدعم نحو 6000 وظيفة بدوام كامل سنوياً في سوق العمل المحلية، من خلال استثمارات تقدّر بنحو خمسة مليارات دولار (18.3 مليار درهم) في الاقتصاد الإماراتي حتى عام 2036. كما أنه ستسهم منطقة "أمازون ويب سيرفيسز" الجديدة في (الشرق الأوسط - الإمارات)، أيضاً، بإضافة ما يقدّر بنحو 11 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات على مدار الـ15 عاماً المقبلة. وقال"محمد علي الشرفاء" رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: "يشكل افتتاح منطقة (أمازون ويب سيرفيسز) الجديدة في الشرق الأوسط (الإمارات) علامة فارقة في تاريخ البنية التحتية الرقمية لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات، حيث تعكس هذه الخطوة جهودنا الحثيثة لخلق اقتصاد رقمي تنافسي يوفر فرصاً قيّمة للجميع. ويعزّز افتتاح مراكز بيانات (أمازون ويب سيرفيسز) رؤية إمارة أبوظبي وسعيها إلى ترسيخ مكانتها مركزاً رائداً للاقتصاد الرقمي على مستوى العالم، وذلك من خلال تسخير أحدث التقنيات وتوظيفها لدعم نمو الأعمال". ومن جانبه، قال "المهندس عبدالله عبدالعزيز الشامسي" المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار: "تمضي إمارة أبوظبي بخطى واثقة نحو تمكين وتوظيف التقنيات الحديثة، التي تتمتع بالقدرة على إحداث تحولات إيجابية ملموسة في الاقتصاد المحلي، وفتح آفاق نمو واسعة لمجتمعات الأعمال والشركات، فضلاً عن تحسين جودة حياة الأفراد".

تستمر أسعار العقود الآجلة للذهب بالتراجع لليوم الثاني على التوالي خلال تعاملات يوم أمس الثلاثاء مع ارتفاع أسعار العائد على السندات الأمريكية في ظل توقعات زيادة الفائدة الأمريكية. وانخفض مؤشر قيمة الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى، الذي ارتفع بمقدار  94ر106 نقطة، إلى 32ر106 نقطة قبل أن يرتفع إلى 56ر106 نقطة في ختام التعاملات بما يزيد قليلاً عن مستواه أمس. وأنهى الذهب تعاملات اليوم بتراجع قدره 40ر8 دولار؛ أي بنسبة 5ر0% إلى 70ر1789 دولار للأوقية تسليم ديسمبر المقبل. كما تراجع سعر الفضة بمقدار 187ر0 دولار إلى 085ر20 دولار للأوقية تسليم سبتمبر المقبل، في حين ارتفع سعر النحاس بمقدار 0070ر0 دولار إلى 6245ر3 دولار للرطل تسليم سبتمبر المقبل. وفيما يتعلق بالأخبار الاقتصادية أظهرت بيانات مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي ارتفاع ناتج المصانع بنسبة 7ر0% خلال الشهر الماضي، بعد تراجعه بنسبة 4ر0% خلال يونيو الماضي.  في الوقت نفسه ارتفع إجمالي الإنتاج الصناعي الذي يشمل أيضا ناتج قطاعي المناجم والمرافق بنسبة 6ر0% خلال الشهر الماضي. وكان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم  يشير إلى نمو ناتج المصانع والناتج الصناعي ككل بنسبة 3ر0% لكل منهما. كما أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية أمس تراجع عدد المشروعات السكنية الجديدة بنسبة 6ر9% خلال الشهر الماضي إلى ما يعادل 446ر1 مليون وحدة سنوياً، مقارنة بالشهر السابق عليه الذي سجل تراجعاً بنسبة 4ر2% إلى ما يعادل 559ر1 مليون وحدة سنوياً وفق البيانات المعدلة. وتوقع المحللون انخفاض هذا الرقم بنسبة 1.2٪ إلى 1.540 مليون وحدة على مدار العام خلال الشهر الماضي. مع انخفاض أكثر من المتوقع، انخفض عدد مشاريع الإسكان الجديدة إلى أدنى معدل سنوي لها منذ فبراير 2021 ، عندما تم تسجيل 1.430 مليون وحدة سكنية سنوياً. وتراجع عدد طلبات الحصول على تراخيص بناء خلال الشهر الماضي بنسبة 3ر1% إلى ما يعادل 674ر1 مليون وحدة سنوياً، بعد ارتفاعه بنسبة 1ر0% إلى ما يعادل 696ر1 مليون وحدة سنوياً في الشهر السابق.

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي إن التخطيط والاستعداد للغد نهج أرساه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “ رعاه الله ” في عملنا اليومي، والذي جعل من دبي مدينة عالمية رائدة في تصميم المستقبل وتنفيذه، ونموذجاً في الاستعداد والجاهزية الكاملة له، وعنواناً للبنى التحتية المتطورة المتكاملة التي تجعلها الوجهة الأمثل للعيش والعمل والاستقرار وترجمة الفرص والطموحات إلى واقع من الإنجازات والنجاحات. جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي الذي عُقد اليوم (الإثنين) في مقره بأبراج الإمارات، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة. و اعتمد سمو ولي عهد دبي حزمة من المشاريع النوعية الهادفة لترسيخ ريادة دبي العالمية ودعم أجندة دبي الاقتصادية D33 وخطة دبي الحضرية 2040. وأكد سموه خلال الاجتماع أن قصة نجاح دبي التي تواصل إضافة فصول جديدة لها بفضل توجيهات صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أساسها رؤية استراتيجية من أهم سماتها الشمولية والطموح، وقال سموه: "تعلمنا من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن التنمية برؤية استراتيجية شاملة وطموحة تخلق الفرص للمجتمع ضمن مقومات راسخة ومرنة". وأضاف سموه: "اعتمدنا اليوم منظومة الصرف الصحي لإمارة دبي باستثمارات 80 مليار درهم بالشراكة مع القطاع الخاص لتجهيز البنية التحتية للمستقبل بمنظومة تعد الأحدث والأكثر استدامة في العالم.. المنظومة الجديدة تخفّض الانبعاثات الكربونية الناجمة عن القطاع بنسبة 25% وتعزز ركائز الاقتصاد الدائري وتدعم تصنيف دبي في مؤشرات التنمية والتنافسية العالمية الخاصة بجودة الحياة... القطاع الخاص شريك استراتيجي طالما عمل معنا لتعزيز جاهزيتنا للمستقبل في مختلف القطاعات". و وجّه سموه بلدية دبي بفتح المجال أمام شركات القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع البنية التحتية بصفة عامة لاسيما المنظومة الجديدة للصرف الصحي في الإمارة، تأكيداً على الدور الفاعل الذي يلعبه في إرساء ركائز بنية تحتية متكاملة ومتطورة في دبي من خلال الشراكات والتعاون في إنجاز المشاريع التطويرية، وذلك مع استهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 لرفع استثمارات القطاع الخاص فيها إلى تريليون درهم بحلول العام 2033. إلى ذلك، شدّد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على أهمية دعم ريادة الأعمال وتمكين المشاريع الناشئة وهو ما أصبح رمزاً تعريفياً لدبي في عالم الأعمال والاقتصاد المتنوّع المرن، وقال سموه: "تحظى المشاريع الصغيرة والمتوسطة باهتمام ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، حيث شهدنا على مدى عقدين من الزمن تطور منظومة ريادة الأعمال التي رفدت اقتصاد دبي بمجالات نوعية قائمة على المعرفة والابتكار، حتى أصبحت الشركات الصغيرة والمتوسطة لاعباً محورياً وحيوياً تحظى بالحصّة الأكبر من الشركات المسجّلة والعاملة في دبي". وأضاف سموه: "اعتمدنا اليوم النموذج المستقبلي لمؤسسة محمد بن لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتعزيز دور هذا القطاع الرائد، ونهدف من خلاله إلى دعم أصحاب الأفكار والمشاريع المبتكرة واستحداث 86،000 فرصة عمل جديدة، وتمكين 8،000 رائد عمل إماراتي عن طريق دعم تأسيس 27000 مشروع ، للمساهمة في الناتج المحلي للإمارة بنحو 9 مليارات درهم، وبما يدعم أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33". ويأتي اعتماد المجلس التنفيذي المنظومة المئوية للصرف الصحي لتكون من الأحدث والأكثر أماناً وتطوراً واستدامةً على مستوى العالم، حيث تحقق المنظومة الحديثة شراكات بقيمة تصل إلى 80 مليار درهم مع شركات القطاع الخاص المختصة والمعنية بالمشاريع التطويرية و تعزز سلامة عمليات الصرف الصحي ومعالجة مخلفاته بحلول مبتكرة تقلل نسبة الانبعاثات الكربونية بواقع 25%. وتهدف منظومة الصرف الصحي الحديثة إلى تعزيز ريادة دبي كنموذج للمدن صاحبة البنى التحتية المتقدمة والمرنة ذات الجاهزية المستقبلية الفائقة، وتطوير بنية تحتية عالمية المستوى، وتعزيز بيئة دبي بما يتماشى مع مؤشر أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، والارتقاء بالكفاءات التشغيلية وزيادة عمر النظام من 25 إلى 100 سنة بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي D33 وخطة دبي الحضرية 2040. ويشمل المشروع الضخم أيضا تنفيذ مشاريع أنفاق دبي الاستراتيجية في محطات جبل علي وورسان ويتضمن تحديد محطات معالجة مياه الصرف الصحي الرئيسية من 20 إلى 2 فقط في المنطقة الحضرية، وتحديد مضخات الضخ الرئيسية من 13 إلى 2 فقط في المنطقة الحضرية، على أن يتم تقليل محطات الضخ الفرعية من 110 إلى أقل من 20 محطة في المنطقة الحضرية، بالإضافة إلى تحويل محطات المعالجة إلى محطات نظيفة، والاستفادة القصوى من المياه المعاد تدويرها، مع فتح المجال أمام مشاركة شركات القطاع الخاص الراغبة في المساهمة في المشروع. وتعمل استراتيجية مؤسسة محمد بن راشد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى المؤسسات التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، على ترسيخ مبدأ مساندة منظومة ريادة الأعمال في الإمارة ضمن جميع القطاعات الاقتصادية مع الجهات المعنية كافة كونها مفتاح اقتصاد المستقبل المرن والمتنوّع، بما يحقق مساهمة هذا القطاع الحيوي في الناتج المحلي بنحو 9 مليارات درهم، ويوفر 86,000 فرصة عمل، ويمكّن 8,000 رائد عمل إماراتي ويدعم تأسيس 27000 مشروع، ما يعزز تلبية الطلب على الخدمات والسلع محلياً، والذي تستهدف أجندة دبي الاقتصادية D33 رفعه إلى 3 تريليونات درهم بحلول العام 2033. كما تسعى الاستراتيجية لتوسيع نطاق عمل المؤسسة لتضم مشاريع ناشئة في الاقتصاد الجديد وفي القطاعات الرئيسية كالصناعة، ودعم المنشآت المملوكة بالكامل وبنسبة 100٪ من إماراتيين، ومشاريع ناشئة في الاقتصاد الجديد للإماراتيين والجنسيات الأخرى، والشركات عالية النمو من قطاعات الاقتصاد الجديد والتقليدي ودعم وصولها للعالمية، بالإضافة إلى دعم شركات الجيل الجديد المستقلة عن الشركات العائلية. وتغطي الاستراتيجية جانباً من القطاعات المستهدفة لرواد الأعمال الإماراتيين وتركز على نماذج الأعمال الموجهة نحو المستقبل والقائمة على التكنولوجيا والقابلة للتطوير، بما في ذلك قطاعات الخدمات المالية، والتصنيع المتقدم، والنقل، وتكنولوجيا الطاقة، وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية، والخدمات المهنية ونماذج الأعمال الجديدة، والسياحة وتكنولوجيا الغذاء والزراعة، والصحة والمجتمع، وتكنولوجيا التعليم.

قال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد إن الاقتصاد الوطني يتوقع أن يواصل نموه في عام 2023 بمعدل أعلى من التوقعات، وأن تكون دولة الإمارات ثاني أسرع الاقتصادات نمواً في منطقة الخليج، نتيجة لعدة أسباب من بينها ارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى أعلى مستوى خلال خمسة أشهر وسط نمو قوي للطلبات الجديدة وتوسع مخزونات المشتريات لتصل إلى أعلى معدل لها خلال خمس سنوات، إضافة إلى دعم الشراكات الاقتصادية الشاملة القائمة والأخرى التي ستدخل حيز التنفيذ خلال المرحلة المقبلة للاقتصاد الوطني بشكل كبير، إلى جانب استمرار تدفق المواهب والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما سيعمل على زيادة مرونة الاقتصاد، ويعزز من ثقة المستثمرين في سياساتنا الاقتصادية المبتكرة. وقال معاليه في كلمته خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة أمس، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي لإطلاق تقرير «العبء الصحي والاقتصادي للأمراض غير المعدية في دول مجلس التعاون الخليجي»، بحضور عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وعصام أبو سليمان، المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في البنك الدولي، وممثلين عن عدة جهات محلية واتحادية والقطاع الخاص. شارك في الورشة أيضاً مجموعة من الخبراء والباحثين وواضعي السياسات وأصحاب المصلحة من الجهات المشاركة لتسليط الضوء على المشهد الاقتصادي الحالي لدول مجلس التعاون الخليجي. وتناول التقرير بصورة خاصة أثر الأمراض غير المعدية في دول مجلس التعاون الخليجي على زيادة الإنفاق الصحي وإنتاجية القوى العاملة، وسبل تخفيف آثار هذه الأمراض على القطاعين الصحي والاقتصادي. وقال بن طوق، إن دولة الإمارات حريصة على تعزيز التعاون مع البنك الدولي والمنظمات الاقتصادية الدولية الأخرى، إدراكاً منها بأهمية التعاون ومشاركة المعرفة لاتخاذ قرارات وإعداد سياسات واستراتيجيات مبنية على الأدلة والبيانات الموثوقة بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي على أسس سليمة. وأضاف معاليه: يقدم التقرير صورة شاملة للمشهد الاقتصادي الحالي لدول مجلس التعاون الخليجي، ويوفر تحليلاً شاملاً لأدائنا الاقتصادي الخليجي، والفرص والتوقعات المحتملة للنمو واستقراء التحديات والمخاطر في خضم التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، مؤكداً معاليه أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تعاملت مع هذه المتغيرات من خلال رؤية استشرافية واضحة ومتكاملة، وكان من أهم الخطوات في هذا الاتجاه تحديث وتطوير أكثر من 40 تشريعاً عززت من تنويع مصادر اقتصادنا الوطني بالاعتماد على مجموعة قطاعات رئيسية تخدم التحول نحو نموذج اقتصادي جديد أكثر مرونة واستدامة، من أبرزها الطاقة المتجددة والتجارة والسياحة والتصنيع والرقمنة، مع التركيز على تنمية القطاع الصحي بعد جائحة (كوفيد 19). وقال معاليه: استطاعت دولة الإمارات تسجيل نسب نمو قياسية في عام 2022 قياسية، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 7.6 %، والتي تعد من أعلى معدلات النمو الاقتصادي في العالم، كما حققت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة معدل 2.2 تريليون درهم لأول مرة في تاريخها، وكذلك ارتفع الإنفاق السياحي بنسبة 70 % في عام 2022 ليصل إلى 121 مليار درهم، مشيراً معاليه إلى أن هذه المؤشرات تأتي تماشياً مع الهدف الاستراتيجي للدولة بمضاعفة الاقتصاد الوطني في ضوء رؤية «نحن الإمارات 2031». واستعرض بن طوق أبرز مؤشرات نمو القطاع الصحي في الدولة، مشيراً إلى أن مساهمة أنشطة الصحة والخدمات الاجتماعية في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 بلغت 1.6 %، مسجلة نمواً بنسبة 13 % مقارنة بعام 2021؛ كما أكد معاليه أن السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة خلال المرحلة الماضية كان لها دور رئيسي في جذب الاستثمارات إلى قطاع الرعاية الصحية، وفي مقدمة هذه السياسات تعديل قانون الشركات للسماح بالتملك الأجنبي الكامل بنسبة 100 % للمشاريع، حيث شهد قطاع الصحة أحد أعلى معدلات النمو في تدفق الاستثمارات، والتي سجلت في عام 2021 نمواً بنسبة 9 % مقارنة بعام 2020.  

بحث معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، خلال لقائه معالي جاسم محمد البديوي، أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم بمقر وزارة الاقتصاد بدبي، سبل تعزيز جهود دول مجلس التعاون الخليجي على المستويين الاقتصادي والتنموي، وتبادل الخبرات في القطاعات ذات الأولوية، وآليات تحول الاقتصادات الخليجية نحو القطاعات الجديدة. وأكد معالي الوزير المري أن دولة الإمارات حريصة على دعم أواصر التعاون الخليجي المشترك، وتعزيز مسيرة تحول الاقتصادات الخليجية نحو القطاعات الجديدة باعتبارها أولوية ملحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يضمن تحقيق الازدهار والرخاء المستدام للشعوب الخليجية. وقال معاليه: نتطلع إلى خلق مسارات أكثر فعالية لتحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، ودعم نماذج الأعمال الجديدة ومن بينها الشركات الناشئة والشركات العائلية، وتقديم كافة المقومات اللازمة لنمو أنشطتها وتعظيم نسبة مساهمتها في دعم الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات الخليجية وخلق فرص عمل مستدامة. من جهته، أشاد معالي جاسم محمد البديوي، بالجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الاقتصاد في دعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك لتحقيق مزيد من التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون، بما يحقق توجيهات ورؤى قادة دول المجلس. وأطلع معالي بن طوق معالي أمين عام مجلس التعاون الخليجي، على أبرز التطورات التي شهدتها البيئة الاقتصادية لدولة الإمارات خلال الفترة الماضية، من أجل خلق مناخ اقتصادي داعم لنمو وازدهار الأعمال، وجذب الاستثمارات، تنفيذاً للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في ضوء مستهدفات الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071، وذلك من خلال إتاحة التملك الأجنبي لتصل إلى 100%، وإصدار منظومة تشريعات لحماية الملكية الفكرية، وإطلاق استراتيجية طموحة لاستقطاب أصحاب المواهب والعقول في كافة القطاعات لتعزيز مكانة الدولة كمركز دائم للإبداع والابتكار. يذكر أن المبادلات التجارية غير النفطية بين دولة الإمارات ودول مجلس التعاون وصلت إلى أكثر من 281 مليار درهم خلال عام 2022 محققة نمواً بنسبة 14% مقارنة مع عام 2021، وبنسبة 23% مقارنة مع عام 2019.

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي، على جهود المصرف المركزي المستمرة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي والرقابة على المؤسسات المالية والإشراف عليها، إلى جانب ضمان التشغيل والاستفادة النوعية من البنية التحتية للمدفوعات النقدية والإلكترونية وزيادة التركيز على مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وحماية المستهلكين في قطاع الخدمات المالية. وقال سموه في كلمته بالتقرير السنوي لمصرف الإمارات المركزي لعام 2022: "إن دولة الإمارات تمكنت في العام 2022 من تذليل العقبات التي ظهرت نتيجة لجائحة "كوفيد -19" فانتشرت حملات التطعيم التي عززت المناعة على نطاق واسع. ومع عودة الأنشطة التجارية عالمياً، شهدت معظم الدول المتقدمة والنامية زيادة ملحوظة في التضخم الذي وصل إلى مستويات تجاوزت بكثير أهداف التضخم المحددة في معظم الاقتصادات المتقدمة. وعلى مستوي الاقتصاد الكلي لوحظ ظهور العوامل الدافعة للتضخم، بعد أن تم تخفيف عمليات الإغلاق الذي تم فرضه في أعقاب تفشي جائحة (كوفيد-19)، ومن ذلك الانتعاش القوي في إجمالي الطلب الاستهلاكي والتجاري، والاضطرابات التي طالت سلاسل التوريد العالمية وظروف العمل الصعبة في الأسواق". وأضاف سموه: "وارتفعت وتيرة هذه الدوافع بشكل كبير نتيجة للتوترات الجيوسياسية المتزايدة في بعض مناطق العالم، الأمر الذي أسهم أيضاً بشكل مباشر في ارتفاع أسعار النفط والغاز والسلع الأساسية الأخرى لتسجل مستويات تاريخية. وخلصنا إلى نتيجة في أحدث تقييم لنا أن مخاطر وقوع الاقتصاد العالمي تحت طائلة الركود لا تزال قائمة على المدي القريب، بينما تستمر حالة عدم اليقين بشأن التوقعات على المدي المتوسط". وتابع سموه: “وعلى خلفية حالات عدم اليقين عالمياً، والتوترات الجيوسياسية التي قد تهدد الاقتصاد الكلي، واصل المصرف المركزي تنفيذ سياسة قوية ومرنة في إطار سياسته الاحترازية الكلية والنقدية ومهام عمله الرقابية المستقبلة. وأخذ المصرف المركزي عند وضع سياسته في الاعتبار خريطة الطريق الاستراتيجية التي تنتهجها حكومة الإمارات للحفاظ على القدرة التنافسية للدولة، وضمان نمو اقتصادي مرتفع، وتحقيق التوظيف الكامل لمواطنيها”. وأضاف سموه: "في هذا الصدد، نجد أن إطار السياسة القوي الذي يتبناه المصرف المركزي قد وفر الأساس اللازم لتحقيق النتائج الاقتصادية المستهدفة للدولة، وتمكنت على ضوئها من تسجيل نمو في الناتج المحلي الإجمالي يقدر بنسبة 7.6% في العام 2022". وقال سموه إنه رغم الأوضاع السائدة وارتفاع معدلات التضخم بوجه عام، شهدت دولة الإمارات معدلاً أقل بكثير من متوسط التضخم العالمي البالغ 8.8%، ويعزى ذلك في جانب منه إلى قرار المصرف المركزي بالتوافق مع استراتيجيه نظام الاحتياطي الفيدرالي، ورفع سعر الفائدة إلى 4.4%، فضلا عن ارتفاع سعر صرف الدرهم. وأوضح سموه أن التصنيف الائتماني للدولة ظل مرتفعاً عند "Aa2" و"AA-" من قبل وكالتي "موديز" و"فيتش" على التوالي، في حين كان مستوى الدين العام منخفضاً عند نسبة 40% من الناتج المحلي الإجمالي واستمر منح الائتمان بوتيرة مضطردة لقطاعي الشركات والأفراد على حد سواء بمعدل يدعم النمو الاقتصادي. وقال سموه: “بصفته السلطة الاحترازية الكلية للدولة، أنهى المصرف المركزي معظم تدابير الدعم المؤقتة التي تهدف إلى مساعدة الدولة على مواجهة تداعيات جائحة (كوفيد-19)، حيث عكس هذا القرار عودة النظام المصرفي إلى مستويات القوة المالية لما قبل الجائحة. وقد تجلت النظرة الثاقبة للمصرف المركزي خلال العام الماضي في مواجهة تحديات الاقتصاد الكلي غير المسبوقة والمخاطر الناشئة، في حين أسهمت استجاباته الاستباقية في دعم الاستقرار الاقتصادي وديناميكية الاقتصاد بشكل عام”. وأضاف سموه: "عند النظر إلى المستقبل الماثل أمامنا في العام 2023، والسنوات اللاحقة، أرى أنه من الضروري إبراز أولويتين استراتيجيتين للمصرف المركزي، واللتين تتصدران أيضاً أجندات أعمال الحكومات والبنوك المركزية والمعنيين بوضع السياسات على مستوى العالم. وتتمثل الأولوية الاستراتيجية في بدء المصرف المركزي بتطبيق برنامج التحول الرقمي الذي يساهم في تعزيز البنية التحتية المالية بشك لكبير داخل المصرف المركزي وعلى مستوى الدولة". وتابع سموه: "علاوة على ذلك سوف يسهم المصرف المركزي في مبادرات سياسة الدولة على نطاق واسع ضمن استضافتها لمؤتمر الأطراف (كوب 28). وسيواصل أيضا اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان مراعاة مخاطر المناخ وتسهيل التمويل المستدام في الإطار الرقابي للقطاع المالي، كما سيعمد إلى تبني جوانب من مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في سياسته وعملياته الاستثمارية على المدي المتوسط". واختتم سموه كلمته قائلا: "بالنسبة عن مجلس إدارة المصرف المركزي، أود اغتنام هذه الفرصة للتعبير عن فائق امتناني لإدارتنا العليا وموظفينا وجميع شركائنا والأطراف الأخرى ذات الصلة على دعمهم والتزامهم برؤيتنا في مساندة توجهات المصرف المركزي ليكون الأفضل بين نظرائه. لقد حققنا تقدما واضحاً نحو بلوغ هذا الهدف الطموح في العام 2022، كما أنني على يقين تام بأن المصرف المركزي سيواصل مساعيه الثابتة لتحقيق التميز، وضمان ترسيخ نظام مالي مرن، والإسهام في الازدهار المستمر الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة".

يشكل ملتقى الاستثمار السنوي 2023 الذي ينطلق غدا في أبوظبي منصة اقتصادية عالمية رائدة تسهم في صياغة خريطة طريق لآليات شراكات الاستثمار وتحقيق نمو مستدام وشامل في الأسواق العالمية. ويجمع اليوم الأول من الملتقى الذي يستمر على مدار ثلاثة أيام العديد من القادة والمستثمرين وصناع السياسات والمنظمات الدولية والأكاديميين لإجراء مناقشات مستفيضة حول العديد من القضايا الاقتصادية والاستثمارية المحورية. ومن أبرز الفعاليات هذا العام "جلسة الحوار الإقليمي لرابطة أمم جنوب شرق آسيا "آسيان" والتي تركز على تعزيز التعاون بين دول المنطقة وقدرتها على الاستجابة للتحديات الاقليمية والعالمية. ورسّخ ملتقى الاستثمار السنوي موقعه على خريطة الأحداث الاقتصادية الدولية حيث إنه يجمع آلاف المستثمرين من جميع أنحاء العالم بهدف رسم خريطة طريق للاقتصاد العالمي ويركز على خمس ركائز رئيسية هي الشركات الناشئة والاستثمار الأجنبي المباشر والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومدن المستقبل واستثمارات المحافظ الأجنبية. ويتضمن ملتقى الاستثمار السنوي 2023 العديد من المبادرات التي أعدت خصيصاً لدعم الركائز الخمس الأساسية للملتقى مثل ورش العمل والمعارض وفرص التواصل ..كما تتاح للحضور فرصة التواصل مع كبار الخبراء في قطاعات الاستثمار والتكنولوجيا، واستكشاف طرق جيدة لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويستضيف ملتقى الاستثمار السنوي 2023 تحت محور الاستثمار جلسة "الاستثمار في الفضاء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030" والتي تتضمن كلمة لـ "كانديس جونسون" رئيسة المجلس الاستشاري لسيرافيم سبيس لمناقشة الآفاق الاقتصادية العالمية وتوجهات سوق الاستثمار في العالم. وتتطرق الجلسة إلى استكشاف فرص الاستثمار الاجنبي المباشر واستثمار المحفظة الأجنبية في تحديد التغييرات التي تحول مشهد الاستثمار العالمي وتؤثر على الاستثمارات وتتناول أيضاً الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. ويطرح اليوم الأول على بساط البحث موضوع "أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر من أجل عالم أكثر اخضراراً" والذي يركز على المشاريع والمبادرات الحالية والمستقبلية تجاه الاستدامة واستثمارات المحافظ الأجنبية المتنوعة و"خلق سلاسل توريد مرنة لتعزيز فرص النمو" والتي تناقش أهمية إنشاء سلاسل إمداد مرنة وبنية تحتية تناسب متطلبات القرن الحادي والعشرين. ويشهد اليوم الثاني انعقاد جلسة نقاشية للبحث عن أفضل الممارسات لبناء علاقات طويلة الأجل بعنوان "سد الفجوة: إقامة علاقات دولية قوية وبناء الثقة" بالإضافة إلى جلسات عن التحول الرقمي ودمج التقنيات المبتكرة في الاستثمار الأجنبي المباشر وتسهيل الاستثمار البيني والتنموي بين الدول. كما تتناول جلسة جودة الاستثمار الاجنبي المباشر جذب استثمارات مجدية للنمو الاقتصادي والتي تناقش أهمية جذب الاستثمار لتعزيز الاقتصاد من خلال خلق الوظائف وتعزيز الابتكار. وتعالج جلسة "تعزيز أسواق رأس المال لتطوير كفاءة السوق من خلال استثمار المحافظ الأجنبية" كيفية استثمار المحافظ الاجنبية في ظل التغييرات الاجتماعية والبيئية في العالم، والاضطرابات الجيوسياسية. وتلقي هذه الجلسة الضوء على أفضل الممارسات في التعافي من الاضطرابات الجيوسياسية و"الاستفادة من الاتجاهات الحالية في الاستثمار لإنشاء محافظ مرنة". إضافة إلى ذلك تتضمن جلسات محور الاستثمار لليوم الثالث جلسة "فرص الاستثمار المستدامة في الاستثمار الاجنبي المباشر" والتي تشرح بعمق تطوير التقنيات المستدامة وكيفية دمج الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة للمضي قدماً وتحقيق الانتقال إلى صافي الصفر. وتتضمن قائمة جلسات محور الابتكار والتكنولوجيا في اليوم الاول "مدن المستقبل: التحول الرقمي: دمج التقنيات المبتكرة" والتي تلقي الضوء على تأثير التحول الرقمي على مدن المستقبل ..كما تتطرق الى الشركات الناشئة ومساهمتها في النمو الاقتصادي والتي تتناول قوة البيانات والرؤى في تعزيز النظم البيئية للشركات الناشئة. وتتطرق الجلسات الى أهمية توسيع نطاق سوق التكنولوجيا وتطبيق الحلول التقنية في الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تقدم شرحاً عن سوق تكنولوجيا الشركات الصغيرة والمتوسطة وما يمكن أن تحققه الشركات من خلال الرقمنة. وتُعقد جلسات اليوم الثاني بعنوان "يونيكورن: الربط الحضري في الأوقات المضطربة/ رؤى بناءة لمدن المستقبل" بالشراكة مع مؤسسة وي غو والتي تقدم فرصة لرؤساء البلديات وممثلي المدن والدول والمنظمات الدولية والجهات الفاعلة في مجال الأعمال لتحديد الاتجاهات المتنامية في الابتكارات الرقمية والمبادرات الذكية لحل التحديات الحضرية وبناء مدن المستقبل الذكية. وتناقش جلسة شركات يونيكورن: آفاق الاقتصاد العالمي - التنبؤ بسوق الاستثمار" التوجهات الحالية والتقنيات في العالم للمساهمة في مدن المستقبل الذكية، والتوجهات في دولة الإمارات العربية المتحدة لتشكيل مستقبل الابتكار مع شركة Hub 71. وفي اليوم الثالث تعقد جلسة بعنوان "الشركات الصغيرة والمتوسطة: مبادرة تمويل المناخ المستدام" والتي تقدم نهجاً جديداً لتمويل مشاريع البنية التحتية والزراعة المستدامة في الاقتصادات الناشئة. كما يتضمن اليوم الثالث تسليط الضوء على نماذج حية لخطط التمويل الهجين بعنوان "الاقتصادات الرقمية: الجيل الرابع من تطوير الأدوات والمنصات المناسبة" والتي تناقش استخدام أفضل التقنيات الجديدة والتقنيات المبتكرة، أضف الى جلسة تحت عنوان "الشركات الصغيرة والمتوسطة: استكشاف الاستثمارات في المشهد الدولي" وجلسة "التكيف مع الاحتياجات والتوقعات المتطورة" التي تطرح على بساط البحث تحديات وفرص الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتناقش جلسة "الشركات الصغيرة والمتوسطة: اتجاهات عام 2023 – في مجالات تطبيق الأعمال الذكية والابتكار والشمولية والاستدامة في مدن المستقبل" الاتجاهات الجديدة ومسارات الاستثمار للشركات الصغيرة والمتوسطة في مدن المستقبل. ويستضيف ملتقى الاستثمار السنوي هذا العام العديد من الفعاليات المهمة. والتي تشمل "منتدى الإنتاج المحلي العالمي" الذي يناقش تعزيز الحصول على الدواء والتقنيات الصحية الأخرى من خلال العمل الجماعي، والاستفادة من التقنيات الجديدة. وتناقش جلسة التعمق في التقنيات التحويلية للمستقبل كيفية تسخير إمكانات التقنيات المبتكرة لتحويل المدن، وتنفيذها في المشاريع الحالية والاستفادة من التقنيات الجديدة والتنقل لتعزيز مقومات الوصول الى المدن الذكية. ويتناول منتدى "الحوار الاقليمي لرابطة أمم جنوب شرق آسيا" برئاسة إندونيسيا تحديات تعزيز التعاون لدول رابطة أمم شرق آسيا "آسيان" وقدرتها على مواجهة التحديات الاقليمية والعالمية. وتجمع جلسة بعنوان: "روسيا – الشرق الأوسط: التعاون للنمو الاقتصادي ورفاهية الشعوب" الخبراء وصناع القرار من روسيا والشرق الأوسط لمناقشة الروابط التجارية والاقتصادية بين المنطقتين. ويركز المنتدى على كيفية تعزيز التعاون لتحقيق مناخ استثماري متميز وفتح الفرص للشركات للتوسع في عملياتها والتعاون في مشاريع ضخمة مشتركة. كما يستضيف ملتقى الاستثمار السنوي منتديات أخرى تحت عنوان "تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: الواقع والفرص والتحديات والتي تستكشف الفرص الاستثمارية وبيئات الاستثمار في المنطقة. ويستضيف المنتدى اتحاد الغرف العربية وجامعة الدول العربية ومكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا في البحرين – اليونيدو. ويقدم "منتدى الحوار الاقليمي – مجموعة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي"، نتائج دراسة استقصائية مشتركة أجرتها كل من الرابطة العالمية لوكالات تشجيع الاستثمار ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" مع تسليط الضوء على أهم التحديات التي تواجهها وكالات تشجيع الاستثمار في الدول الأفريقية والكاريبي والمحيط الهادي. ويتضمن المنتدى "جلسة الحوار الاقليمي لأفريقيا" والذي يركز على إطلاق منطقة التجارة للقارة الأفريقية لإنشاء سوق قاري واحد على النحو المبين في أجندة الاتحاد الافريقي 2063. ويسلّط ملتقى الاستثمار السنوي في يومه الثالث والأخير من خلال منتدى "الحوار الاقليمي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي لتعزيز الإنتاج في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي" الضوء على الاستراتيجيات المستقبلية. وينظم هذا المنتدى بنك التنمية للبلدان الأمريكية وبنك التنمية لأمريكا اللاتينية، حيث أنه يناقش السياسات التي اعتمدتها العديد من بلدان أمريكا اللاتينية والكاريبي بهدف تعزيز التنمية الانتاجية وتنويع اقتصاداتها. ويعقب الحدث "منتدى الحوار الاقليمي لمجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية والذي يلقي الضوء على النقلة النوعية التي تحول أسواق رأس المال وعالم الاستثمار. ويستضيف ملتقى الاستثمار السنوي غدا فعاليات جانبية تشمل "منتدى الانتاج المحلي: تعزيز الوصول إلى الأدوية والتقنيات الصحية الأخرى"، و"إدارة الائتمان العالمي" ومنتدى "الاستثمارات البديلة والقروض المتعثرة". كما يعقد في اليوم الاول منتدى روسيا والشرق الاوسط، تحت عنوان "روسيا – الشرق الأوسط: التعاون من أجل النمو الاقتصادي ورفاهية الشعوب" ومنتدى "أصنع في الإمارات: الفرص الناشئة والنمو الصناعي" والذي سيكون من أبرز فعاليات هذا اليوم. ويستضيف ملتقى الاستثمار في اليوم الثاني منتدى "بلومبيرغ" لتمويل الطاقة المتجددة وقمة استثمار رواد الأعمال حول حلول الاستثمار ومواجهة الأزمات وجلسة "الطريق إلى منتدى الاستثمار العالمي 2023 وجلسة وضع الابتكار في قلب التقدم الاقتصادي واستثمر في أبوظبي ‘Finoverse Arabia: ومنتدى الأصول الافتراضية والويب 3 ومنتدى "الاستثمار السياحي " وجلسة "مستقبل أسواق الكربون ". وبالإضافة إلى ذلك سيشهد اليوم الأخير بعض الفعاليات الجانبية المهمة مثل "منتدى التمويل المستقبلي" و"مؤتمر وكالات ترويج الاستثمار للبلدان الأقل نمواً" و"حكومات العالم: حاضنة للتسامح". وتوفر هذه المنتديات فرصة قيّمة للحضور لاكتساب رؤى ووجهات نظر حول الوضع الحالي لفرص الاستثمار واتجاهات السوق وأفضل الممارسات في مختلف المناطق. ويعتبر ملتقى الاستثمار السنوي 2023 حدثاً مهماً للمستثمرين وقادة الأعمال الذين يرغبون في البقاء في طليعة توجهات الاستثمار العالمية، حيث يقدم مجموعة مميزة من المتحدثين وفرص التواصل مع النظراء حول العالم.

اختارت حكومة دولة سانت كيتس ونيفيس دبي لتكون مركزاً ترويجياً لمشروعاتها الاستثمارية وتحولها الاقتصادي، إذ تعتمد الحكومة على سبع ركائز أساسية ستحول الاقتصاد، وهي الأمن الغذائي، وتحول الطاقة، والتنويع الاقتصادي، والصناعات المستدامة، والاقتصاد الإبداعي، والتعافي من COVID-19 والحماية الاجتماعية. وأقامت حكومة دولة سانت كيتس ونيفيس فعالية في دبي جمعت الجهات المعنية في هذا المجال بهدف تزويد المستثمرين تفصيلات واضحة عن التغييرات والتحسينات الجديدة في برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار. وأشارت الفعالية إلى التشابه بين دبي ودولة سانت كيتس ونيفيس في الازدهار الاقتصادي المتسارع والتنوع الثقافي الذي تحتضنه كل منهما. وتحمل فرصة الجنسية عن طريق الاستثمار في سانت كيتس ونيفيس آفاقاً استثمارية واعدة لا تقدر بثمن للمقيمين في دولة الإمارات لأنها تعد عامل أمان إضافياً لكل رجل أعمال ناجح مقيم في دبي. وحضر الفعالية سامال دوجينز، وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد البحرية والجمعيات التعاونية وريادة الأعمال والاقتصاد الإبداعي في دولة سانت كيتس ونيفيس، إلى جانب مايكل مارتن، رئيس وحدة الجنسية عن طريق الاستثمار. وأكّد مايكل مارتن أن حكومة دولته تعمل بوتيرة جدية لتحويل دولة سانت كيتس ونيفيس إلى جزيرة مستدامة، فقال: «حرصنا في وحدة الجنسية عن طريق الاستثمار على تزويد فريق عملنا المزيد من الخبراء من أصحاب الكفاءة العالية والمعرفة الواسعة لضمان تطبيق الإجراءات كافة بدقة وسرعة مع الالتزام بالمعايير المطلوبة. وتهدف التعديلات كافة التي أضفناها إلى برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار إلى توضيح متطلبات البرنامج كافة للمستثمرين وأصحاب المصلحة والمتقدمين المحتملين».  وقال لقد نجح برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار في ريادة قطاع هجرة المستثمرين بعد أن شهدت البلاد العديد من التحديات منذ إطلاقه قبل 27 عاماً وتحديداً في عام 1984. واستعاد البرنامج زخمه في عام 2022 لتقديم حلول تلبي متطلبات المستثمرين وتضمن تطور اقتصاد الدولة في وقت واحد.  وتقدم دولة سانت كيتس ونيفيس خيارات استثمارية مبتكرة للمستثمرين تسهم في دعم صندوق النمو المستدام في البلاد أو شراء العقارات المعتمدة من الحكومة. وتهدف هذه الخيارات إلى تزويد المستثمرين امتيازات مهمة مثل تأسيس مشروعات بأقل قدر ممكن من القيود والضرائب ومن ذلك عدم وجود ضريبة على مكاسب رأس المال أو الدخل أو الميراث أو الهبات أو الثروة. وكانت دولة سانت كيتس ونيفيس قد أعلنت عن تغييرات مهمة في برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار في ديسمبر 2022، ثم أضافت إلى البرنامج المزيد من التحسينات في شهر فبراير الماضي بعد إجراء العديد من المشاورات مع العديد من كبار المستثمرين وأصحاب المصلحة. وتهدف هذه التحسينات إلى ضمان تلبية البرنامج متطلبات رجال الأعمال المعاصرين أصحاب العقلية الاستثمارية الذكية ممن يبحثون عن نقطة انطلاق قوية لعائلاتهم وأعمالهم. وأشار إلى أن العرض الحصري الحالي لفترة محدودة في صندوق النمو المستدام (SGF) للمتقدمين المؤهلين بالحصول على جنسيتهم بموجب التقديم المعجل (AAP)، ومن دون رسوم إضافية، مقابل رسوم مساهمة مخفضة تبلغ 125000 دولار أمريكي فقط لكل مقدم طلب رئيس. ويستمر العرض حتى نهاية يونيو ومن 1 يوليو 2023، تعود المساهمة إلى الحد الأدنى البالغ 150000 دولار أمريكي لكل مقدم طلب رئيس. وتحدث الوزير سامال دوجينز عن الاقتصاد وتعهد الحكومة سبع ركائز أساسية ستحول الاقتصاد وهي الأمن الغذائي، وتحول الطاقة، والتنويع الاقتصادي، والصناعات المستدامة، والاقتصاد الإبداعي، والتعافي من COVID-19 والحماية الاجتماعية. وسانت كيتس ونيفيس واحد من أقوى الاقتصادات في منطقة البحر الكاريبي ولا يزال الطلب عليها مرتفعاً ميناء مشهوراً للسياحة الاستثنائية ولا تزال السياحة أكبر مصدر للعملات الأجنبية في البلاد مع 6.3 سائحين لكل مقيم، واحتلت سانت كيتس ونيفيس المرتبة 11 في العالم من ناحية أعداد السياحة من ناحية القيمة المطلقة. وفي منطقة البحر الكاريبي، احتلت المرتبة السابعة. وفي عام 2018، أنتجت سانت كيتس ونيفيس أكثر من 300 مليون دولار أمريكي في قطاع السياحة وحده، وهو ما يمثل 42.63 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ونحو واحد في المئة من جميع عائدات السياحة الدولية في منطقة البحر الكاريبي. وتستمر سانت كيتس ونيفيس في كونها معياراً لصناعة هجرة الاستثمار، وتتيح التغييرات الجديدة للعائلات ورواد الأعمال المؤهلين فرصة الحصول على جنسية ثانية في واحدة من أجمل الدول وأكثرها أماناً وسلامةً في العالم. ويعد البرنامج حلاً للمواطنين العالميين ويدعمه نموذج مستدام مملوء بالنزاهة والشفافة والمساءلة.

يجري وزير التجارة البريطاني "جريج هاندز" محادثات مع المسؤولين التايوانيين من أجل "حماية مستقبل" الاقتصاد البريطاني خلال العقود المقبلة، إذ تتطلع إدارة "ريشي سوناك" لاتخاذ موقف أكثر صرامة بشأن الصين. وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الاثنين، أن زيارة "هاندز" بنفسه إلى تايبيه، التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول، تأتي في الوقت الذي تتبع فيه بريطانيا نهجا حمائياً متزايداً إزاء الاستثمار الصيني. ووصف رئيس الوزراء البريطاني سوناك الصين بأنها "أكبر تهديد طويل الأمد لبريطانيا". وخلال السباق من أجل رئاسة الوزارء خلال الصيف ضد رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس، قال إن الصين "تحاول التنمر على جيرانها، بما في ذلك تايوان". وذكر بيان، اليوم، أن المحادثات ستركز على صناعات مثل التكنولوجيا المالية والطاقة المتجددة والمستحضرات الدوائية. وأشارت بريطانيا إلى أن تايوان رائدة في تصنيع أشباه الموصلات، وهي مكون رئيسي في الأجهزة الكهربائية، وهي مهمة لأن بريطانيا على وشك اتخاذ قرار بشأن تحقيق في استحواذ بقيادة الصين على شركة "نيوبورت ويفر فاب"، التي تمتلك أكبر مصنع لأشباه الموصلات في البلاد. وأفاد "هاندز": "تعزيز التجارة مع هذا الشريك الحيوي جزء من اتجاه بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي نحو منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وسيساعدنا التعاون الوثيق على حماية مستقبل اقتصادنا خلال العقود القادمة".

كشفت بيانات رسمية اليوم الأربعاء أن الاقتصاد البريطاني انكمش 0.3 % في أغسطس مقارنة بشهر يوليو وذلك بسبب ضعف قطاع التصنيع وأعمال الصيانة التي أثرت على قطاع النفط والغاز. وكان استطلاع أجرته "رويترز" لخبراء اقتصاديين قد توقع نمواً صفرياً للاقتصاد البريطاني في أغسطس. وقال "جرانت فيتزنر" كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاء الوطني البريطاني: " لقد انكمش الاقتصاد في أغسطس مع تراجع كل من الإنتاج والخدمات، ومع تعديل بسيط بالخفض لنمو يوليو، انكمش الاقتصاد في الأشهر الثلاثة الماضية ككل". وكذلك سلط "فيتزنر" الضوء على "الانخفاض الملحوظ" في قطاع التصنيع ومستوى أعلى من المعتاد لأعمال الصيانة في قطاع النفط والغاز في بحر الشمال مما أدى إلى تباطؤ الإنتاج