البنك المركزي المصري يعلن انخفاض المعدل السنوي للتضخم الأساسي

قرر حسن عبدالله محافظ البنك المركزي الجديد في مصر، إلغاء حد الإيداع للأفراد والشركات وزيادة الحد الأقصى للسحب للأفراد والشركات. وتم إلغاء الحد الأقصى للإيداع للأفراد والشركات في فروع البنوك وأجهزة الصراف الآلي. وتقرر زيادة الحد الأقصى للسحب النقدي للأفراد والشركات من 50.000 جنيه إلى 150.000 جنيه والإبقاء على الحد الأقصى للسحب اليومي من أجهزة الصراف الآلي عند 20.000 جنيه. يشير بيان البنك المركزي إلى صدور هذا القرار بالإضافة إلى الكتاب الدوري الصادر في 22 أبريل 2020 بشأن الحد الأقصى للسحب والإيداع النقدي للأفراد والشركات، بما في ذلك فروع البنوك أو أجهزة الصرف الآلي، الذي تم العمل به لفترة مؤقتة ضمن الإجراءات الاحترازية المعتمدة للتعامل مع آثار أزمة فيروس كوفيد-19.

  تمكن أحد قراصنة المعلومات من اختراق أنظمة صندوق المنح والادخار الخاص بموظفي المصرف، في المصرف المركزي الإيطالي.   ولعدة أيام، انتهك المخترق أمن حسابات المؤسسة وعملائها، وربما تمكن من سرق مدخرات بعض الموظفين أيضا، وهو احتمال سيؤكده قرار تعليق بعض وظائف الخدمات المصرفية المنزلية للمسؤولية الاجتماعية للشركات، بما في ذلك إجراء التحويلات الفورية، وفقا لوكالة "آكي" الإيطالية.  

أعلنت، اليوم، شركة أمانات القابضة ش.م.ع ("أمانات" أو "الشركة")، الشركة الاستثمارية الرائدة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022. نمو إجمالي الدخل المعدل بنسبة 16% ليبلغ 178.2 مليون درهم إماراتي في عام 2022، مقابل 153.7 مليون درهم إماراتي خلال عام 2021 نمو الأرباح المعدلة قبل خصم الضرائب والفوائد والإطفاء والأستهلاك بنسبة 25% لتسجل 191.6مليون درهم إماراتي في عام 2022، مقابل 152.7مليون درهم إماراتي خلال عام 2021. نمو صافي الربح المعدل بنسبة 14% ليسجل 117.4مليون درهم إماراتي في عام 2022، مقابل 103.4مليون درهم إماراتي خلال عام 2021. مقترح توزيعات نقدية بقيمة 100 مليون درهم إماراتي، 4 فلس للسهم أو (88٪ من الربح العائد لمساهمي الشركة). ترسيخ المركز المالي حيث بلغت الأرصدة النقدية اكثر من 580 مليون درهم إماراتي مع الحفاظ على مستويات دين منخفضة. وتعليقاً على أداء الشركة، أكد السيد حمد الشامسي، رئيس مجلس إدارة أمانات، «أن أمانات مستمرة في العمل وفقاً إلى استراتيجيتها المعتمدة في عام 2020، مع تحقيق المزيد من النمو في الربح المعدل للشركة بعد الأداء المالي القياسي في عام 2021.وجدير بالذكر أن الشركة أبرمت 9 صفقات استثمارية خلال العامين الماضيين بقيمة إجمالية بلغت 2.5 مليار درهم إماراتي، حيث نتج عن هذا الأداء تعزيز محفظة شركة امانات الاستثمارية لتضم شركات رائدة في مجالات الرعاية الصحية والتعليم عبر دول مجلس التعاون الخليجي. ونحن نتطلع دائماً إلى الاستمرار في خلق قيمة للمساهمين، وذلك من خلال توسيع منصاتنا، والزيادة في تحقيق الدخل المستقبلي، مع ضمان الاستمرارية في توزيع الأرباح. وفي ضوء الأداء المالي القوي الذي حققته الشركة، فإن مجلس الإدارة يوصي بتوزيع أرباح بقيمة 100 مليون درهم إماراتي (4 فلس للسهم)، 88٪ من الربح العائد لمساهمي الشركة». وبدوره أوضح الدكتور محمد حماده، الرئيس التنفيذي لأمانات، «أن محفظة أمانات الاستثمارية تتألف من منصات رائدة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، وكل منها قائمة على استراتيجية نمو واضحة وخطط مدروسة لزيادة تحقيق الدخل والتخارج بنجاح منها. إن منصة الرعاية الصحية مستمرة في النمو والمضي قدماً في الوصول إلى ما نتطلع إلى تحقيقه من خلال التوسع في زيادة عدد الأسرة التشغيلية بما يعادل 700 سرير بحلول عام 2024، حيث تقدر الزيادة في السعة التشغيلية بنسبة 65٪، بينما نواصل في زيادة نمو منصة التعليم من خلال مزيج من عمليات الاستحواذ المتتابعة ونمو الشركات الحالية. وتجدر الإشارة إلى أن التوسعات في شركة تنمية الإنسان والتي تم الاستحواذ عليها حديثاً هي قيد التنفيذ، حيث سينتج عنها مراكز إضافية في المملكة العربية السعودية، وذلك، بالتوازي مع تقييم ودراسة فرص توسع إقليمية. ونحن ماضون قدماً في خطتنا لتعزيز النمو وذلك من خلال الاستمرار في السعي وراء المزيد من عمليات الاستحواذ والفرص الاستثمارية وعمليات الدمج بين منصاتنا وتوسيع نطاقها وتحقيق التكامل بينها، مع التركيز على الاستمرار في بناء قيمة مستدامة وتعزيز العوائد للمساهمين». وبلغ إجمالي الدخل 181.8 مليون درهم إماراتي في عام 2022، مقابل 371.0 مليون درهم إماراتي في عام 2021. من جانب آخر، ارتفع إجمالي الدخل المعدل (بعد استبعاد أرباح بيع ومردود أنشطة الاستثمارات التي تم التخارج منها خلال العام السابق) بنسبة 16٪. وخلال عام 2022، وارتفع صافي الربح المعدل بنسبة 14٪ ليسجل 117.4 مليون درهم إماراتي في عام 2022، مقابل 103.4 مليون درهم إماراتي في عام 2021 مع نمو بنسبة 23٪ في الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بالربع الرابع من عام 2021. من جانب آخر بلغ صافي الربح 114.2 مليون درهم إماراتي مقابل 280.8 مليون درهم إماراتي في عام 2021، التي شهدت تسجيل أرباح ومكاسب عن صفقة تخارج الشركة من بعض استثماراتها التابعة.

ارتفع سعر الذهب اليوم الثلاثاء مع انخفاض الدولار، بينما تحول تركيز المستثمرين إلى محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لشهر نوفمبر تشرين الثاني بحثاً عن توجيهات بشأن رفع أسعار الفائدة في المستقبل. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1745.13 دولار للأوقية (الأونصة) الساعة 0433 بتوقيت جرينتش. كما زادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.4% إلى 1746.00 دولارا. كما عوض الذهب بعض خسائر الجلسة السابقة، عندما فضل المستثمرون شراء الدولار كملاذ آمن وسط قيود جديدة لمكافحة كوفيد-19 في الصين. وتوقف ارتفاع الدولار اليوم الثلاثاء، مما جعل الذهب أرخص للمشترين خارج الولايات المتحدة. ومن المقرر صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الساعة 1900 بتوقيت جرينتش، حيث يراهن معظم المتعاملين على رفع الفائدة بواقع 50 نقطة أساس في ديسمبر. كما يعتبر الذهب أداة للتحوط من التضخم، غير أن أسعار الفائدة المرتفعة تثبط الاستثمار في المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا ثابتا. وقد ارتفع سعر الفضة في العقود الفورية 1.4% إلى 21.14 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1.4% إلى 995.63 دولار كما صعد البلاديوم بنسبة 0.7% إلى 1878.00 دولارا.

بيّنت بيانات حكومية لكوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، أن صادرات البلاد انخفضت بنسبة 16.7% على أساس سنوي في أول 20 يوماً من شهر نوفمبر الجاري، بسبب ضعف الصادرات من الرقائق والأجهزة المحمولة. كما بلغت الصادرات الشهرية للبلاد 33.2 مليار دولار أمريكي في الفترة من 1 إلى 20 نوفمبر، مقارنة بـ 39.8 مليار دولار في العام السابق، بحسب البيانات الصادرة عن دائرة الجمارك الكورية. وتراجعت الواردات بنسبة 5.5% على أساس سنوي إلى 37.6 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، ما أدى إلى عجز تجاري قدره 4.4 مليارات دولار. وأظهرت البيانات أن الصادرات من الرقائق، وهي منتج التصدير الأساسي لكوريا الجنوبية، انخفضت بنسبة 29.4%. كما بيّنت بيانات منفصلة من وزارة التجارة أن الصادرات بلغت 52.48 مليار دولار في أكتوبر، بانخفاض5.7% من 55.7 مليار دولار قبل عام. وهذا هو أول انخفاض على أساس سنوي منذ الهبوط بنسبة 3.6% في أكتوبر 2020.

أفصحت وزارة التجارة الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء عن تراجع صادرات كوريا الجنوبية خلال أكتوبر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهو التراجع السنوي الأول للصادرات منذ عامين بسبب تباطؤ الطلب العالمي وسط ارتفاع التضخم والتباطؤ الاقتصادي. ولفتت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى استمرار العجز التجاري لكوريا الجنوبية للشهر السابع على التوالي بسبب ارتفاع أسعار الطاقة العالمية. وانخفضت قيمة صادرات كوريا الجنوبية خلال الشهر الماضي بنسبة 7ر5%  سنوياً لتصل إلى 48ر52 مليار دولار، بحسب البيانات التي جمعتها وزارة التجارة والصناعة والطاقة. وكانت هذه هي المرة الأولى منذ أكتوبر 2020 التي تشهد فيها صادرات البلاد انخفاضاً سنوياً. في المقابل زادت واردات البلاد بنسبة 9ر9% سنويا إلى 18ر59 مليار دولار خلال الشهر الماضي بسبب ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، مما أدى إلى عجز تجاري قدره 7ر6 مليار دولار. كما تجاوزت الواردات الصادرات في كوريا الجنوبية منذ أبريل لماضي، وهي المرة الأولى منذ عام 1995 التي تعاني فيها البلاد من عجز تجاري لمدة سبعة أشهر على التوالي.

 انخفضت الأسهم الأوروبية للجلسة الخامسة على التوالي اليوم الثلاثاء، متأثرة بارتفاع عائدات السندات الحكومية على مستوى العالم، مع قلق المستثمرين من ركود محتمل وتضرر أرباح الشركات من رفع أسعار الفائدة السريع. كما هبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 بالمئة بحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش. كما انخفضت جميع مؤشرات القطاعات على المؤشر ستوكس 600 في المعاملات المبكرة، إذ تراجعت مؤشرات قطاع التعدين وقطاع النفط والغاز 1.8 بالمئة و1.4 على الترتيب، وانخفضت أسعار السلع الأولية بسبب مخاوف إزاء الطلب وسط ارتفاع كبير في الإصابات بفيروس كورونا في الصين. ومن بين أهم محركي الأسواق، انخفضت أسهم جيفودان 5.8 %، بعد أن قالت شركة العطور والنكهات السويسرية إنها بصدد زيادة الأسعار لتعويض ارتفاع تكاليف المدخلات.

توقع البنك الدولي نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 2.8% في نهاية العام الجاري 2023، حيث من المتوقع أن يحقق القطاع غير النفطي نمواً قوياً بنسبة 4.8% بسبب قوة الطلب المحلي لاسيما في قطاعات السياحة والعقارات والإنشاءات والنقل والصناعات التحويلية. وقال البنك، في مؤتمر صحفي عقده اليوم في دبي للإعلان عن تقرير المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج بعنوان "العبء الصحي والاقتصادي للأمراض غير المعدية في دول مجلس التعاون الخليجي"، إنه من المتوقع أن يرتفع رصيد حساب المعاملات الجارية في الإمارات إلى 11.7% في 2023، كما توقع التقرير أن تحقق الإمارات فائضاً في المالية العامة بنسبة 6.2% في 2023. وبحسب التقرير، من المتوقع أن ينمو اقتصاد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمعدل 2.5% في عام 2023 و3.2% في عام 2024، وذلك بعد النمو الملحوظ لإجمالي الناتج المحلي في المنطقة الذي بلغ 7.3% في عام 2022، بسبب الزيادة القوية في إنتاج النفط. وقدر التقرير نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي غير النفطية بنحو قوي من المتوقع أن يصل إلى 4.6% في عام 2023، ويرجع السبب في ذلك إلى الاستهلاك الخاص والاستثمارات الثابتة وتيسير سياسات المالية العامة استجابة للإيرادات النفطية المرتفعة نسبيا في 2023. وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن تحسين مناخ الأعمال والقدرة التنافسية، والتحسينات العامة في مشاركة المرأة في القوى العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، ساعد على تحقيق العائدات المرجوة. وتوقع تقرير البنك الدولي أن يحقق اقتصاد المملكة العربية السعودية نمواً بنسبة 2.2% في عام 2023، فيما من المتوقع أن تشهد القطاعات غير النفطية معدلات نمو بنسبة 4.7% في العام نفسه. وقدر التقرير النمو الاقتصادي المتوقع في الكويت بنحو 1.3% في عام 2023، فيما من المتوقع أن تنمو القطاعات غير النفطية في الكويت بنسبة 4.4% في عام 2023، ويرجع السبب في ذلك إلى الاستهلاك الخاص، بينما قدر التقرير نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في قطر بنحو 3.3% في 2023 ، فيما من المتوقع تحقيق نمو قوي خلال هذا العام في القطاعات غير الهيدروكربونية يصل إلى 4.3%، مدفوعا بالاستهلاك الخاص والعام. وأوضح البنك الدولي أن معدل النمو الاقتصادي المتوقع في البحرين يصل إلى 2.7% في عام 2023، وسيبلغ في المتوسط 3.2% في 2024-2025 مع استمرار ضبط أوضاع المالية العامة، فيما ستستمر القطاعات غير الهيدروكربونية في التوسع بنسبة 3.5% مدعومة بالتعافي في قطاعي السياحة والخدمات واستمرار مشروعات البنية التحتية. وتوقع أن يستمر الاقتصاد العماني في النمو، مدفوعا في المقام الأول بتسارع وتيرة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في إطار رؤية 2040، حيث من المتوقع أن يبلغ معدل النمو الكلي 1.5% في عام 2023، بينما من المتوقع أن يواصل الاقتصاد غير النفطي مسار التعافي من خلال تحقيق معدلات نمو بنسبة 3.1% في عام 2023 وسيدعم ذلك التعجيل بتوفير الموارد من أجل مشروعات البنية التحتية، وزيادة القدرات الصناعية من مصادر الطاقة المتجددة، وقطاع السياحة. وركز الإصدار الجديد من تقرير البنك الدولي الجديد على الأمراض غير المعدية في المنطقة لا سيما وأنها أصبحت السبب فيما يقرب من 75% من جميع حالات الوفيات والعجز والتي يرجع السبب في أكثر من 80% منها إلى أربع فئات رئيسية فقط من الأمراض غير المعدية: أمراض القلب والأوعية الدموية، والسكري، والسرطان، وأمراض الجهاز التنفسي. وقدرت دراسة حديثة نشرت في مجلة الاقتصاديات الطبية، وهي جهد تعاوني بين خبراء في البنك الدولي وأصحاب المصلحة الرئيسيين من مختلف بلدان مجلس التعاون الخليجي، التكاليف الطبية المباشرة لسبعة أمراض غير معدية رئيسية بنحو 16.7 مليار دولار في عام 2019. وذكر التقرير أن العديد من دول مجلس التعاون الخليجي اتخذت بالفعل خطوات قوية، بما في ذلك فرض ضرائب على منتجات التبغ والدخان والمشروبات السكرية، وتقييد أو حظر الإعلان عن منتجات التبغ والدخان أو الترويج لها أو رعايتها، وخفض كمية الملح في الأطعمة، كما حددت العديد من دول مجلس التعاون الخليجي لنفسها أيضا مستهدفات بيئية مهمة.

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي، على جهود المصرف المركزي المستمرة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي والرقابة على المؤسسات المالية والإشراف عليها، إلى جانب ضمان التشغيل والاستفادة النوعية من البنية التحتية للمدفوعات النقدية والإلكترونية وزيادة التركيز على مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وحماية المستهلكين في قطاع الخدمات المالية. وقال سموه في كلمته بالتقرير السنوي لمصرف الإمارات المركزي لعام 2022: "إن دولة الإمارات تمكنت في العام 2022 من تذليل العقبات التي ظهرت نتيجة لجائحة "كوفيد -19" فانتشرت حملات التطعيم التي عززت المناعة على نطاق واسع. ومع عودة الأنشطة التجارية عالمياً، شهدت معظم الدول المتقدمة والنامية زيادة ملحوظة في التضخم الذي وصل إلى مستويات تجاوزت بكثير أهداف التضخم المحددة في معظم الاقتصادات المتقدمة. وعلى مستوي الاقتصاد الكلي لوحظ ظهور العوامل الدافعة للتضخم، بعد أن تم تخفيف عمليات الإغلاق الذي تم فرضه في أعقاب تفشي جائحة (كوفيد-19)، ومن ذلك الانتعاش القوي في إجمالي الطلب الاستهلاكي والتجاري، والاضطرابات التي طالت سلاسل التوريد العالمية وظروف العمل الصعبة في الأسواق". وأضاف سموه: "وارتفعت وتيرة هذه الدوافع بشكل كبير نتيجة للتوترات الجيوسياسية المتزايدة في بعض مناطق العالم، الأمر الذي أسهم أيضاً بشكل مباشر في ارتفاع أسعار النفط والغاز والسلع الأساسية الأخرى لتسجل مستويات تاريخية. وخلصنا إلى نتيجة في أحدث تقييم لنا أن مخاطر وقوع الاقتصاد العالمي تحت طائلة الركود لا تزال قائمة على المدي القريب، بينما تستمر حالة عدم اليقين بشأن التوقعات على المدي المتوسط". وتابع سموه: “وعلى خلفية حالات عدم اليقين عالمياً، والتوترات الجيوسياسية التي قد تهدد الاقتصاد الكلي، واصل المصرف المركزي تنفيذ سياسة قوية ومرنة في إطار سياسته الاحترازية الكلية والنقدية ومهام عمله الرقابية المستقبلة. وأخذ المصرف المركزي عند وضع سياسته في الاعتبار خريطة الطريق الاستراتيجية التي تنتهجها حكومة الإمارات للحفاظ على القدرة التنافسية للدولة، وضمان نمو اقتصادي مرتفع، وتحقيق التوظيف الكامل لمواطنيها”. وأضاف سموه: "في هذا الصدد، نجد أن إطار السياسة القوي الذي يتبناه المصرف المركزي قد وفر الأساس اللازم لتحقيق النتائج الاقتصادية المستهدفة للدولة، وتمكنت على ضوئها من تسجيل نمو في الناتج المحلي الإجمالي يقدر بنسبة 7.6% في العام 2022". وقال سموه إنه رغم الأوضاع السائدة وارتفاع معدلات التضخم بوجه عام، شهدت دولة الإمارات معدلاً أقل بكثير من متوسط التضخم العالمي البالغ 8.8%، ويعزى ذلك في جانب منه إلى قرار المصرف المركزي بالتوافق مع استراتيجيه نظام الاحتياطي الفيدرالي، ورفع سعر الفائدة إلى 4.4%، فضلا عن ارتفاع سعر صرف الدرهم. وأوضح سموه أن التصنيف الائتماني للدولة ظل مرتفعاً عند "Aa2" و"AA-" من قبل وكالتي "موديز" و"فيتش" على التوالي، في حين كان مستوى الدين العام منخفضاً عند نسبة 40% من الناتج المحلي الإجمالي واستمر منح الائتمان بوتيرة مضطردة لقطاعي الشركات والأفراد على حد سواء بمعدل يدعم النمو الاقتصادي. وقال سموه: “بصفته السلطة الاحترازية الكلية للدولة، أنهى المصرف المركزي معظم تدابير الدعم المؤقتة التي تهدف إلى مساعدة الدولة على مواجهة تداعيات جائحة (كوفيد-19)، حيث عكس هذا القرار عودة النظام المصرفي إلى مستويات القوة المالية لما قبل الجائحة. وقد تجلت النظرة الثاقبة للمصرف المركزي خلال العام الماضي في مواجهة تحديات الاقتصاد الكلي غير المسبوقة والمخاطر الناشئة، في حين أسهمت استجاباته الاستباقية في دعم الاستقرار الاقتصادي وديناميكية الاقتصاد بشكل عام”. وأضاف سموه: "عند النظر إلى المستقبل الماثل أمامنا في العام 2023، والسنوات اللاحقة، أرى أنه من الضروري إبراز أولويتين استراتيجيتين للمصرف المركزي، واللتين تتصدران أيضاً أجندات أعمال الحكومات والبنوك المركزية والمعنيين بوضع السياسات على مستوى العالم. وتتمثل الأولوية الاستراتيجية في بدء المصرف المركزي بتطبيق برنامج التحول الرقمي الذي يساهم في تعزيز البنية التحتية المالية بشك لكبير داخل المصرف المركزي وعلى مستوى الدولة". وتابع سموه: "علاوة على ذلك سوف يسهم المصرف المركزي في مبادرات سياسة الدولة على نطاق واسع ضمن استضافتها لمؤتمر الأطراف (كوب 28). وسيواصل أيضا اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان مراعاة مخاطر المناخ وتسهيل التمويل المستدام في الإطار الرقابي للقطاع المالي، كما سيعمد إلى تبني جوانب من مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في سياسته وعملياته الاستثمارية على المدي المتوسط". واختتم سموه كلمته قائلا: "بالنسبة عن مجلس إدارة المصرف المركزي، أود اغتنام هذه الفرصة للتعبير عن فائق امتناني لإدارتنا العليا وموظفينا وجميع شركائنا والأطراف الأخرى ذات الصلة على دعمهم والتزامهم برؤيتنا في مساندة توجهات المصرف المركزي ليكون الأفضل بين نظرائه. لقد حققنا تقدما واضحاً نحو بلوغ هذا الهدف الطموح في العام 2022، كما أنني على يقين تام بأن المصرف المركزي سيواصل مساعيه الثابتة لتحقيق التميز، وضمان ترسيخ نظام مالي مرن، والإسهام في الازدهار المستمر الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة".

استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، إذ ينتظر المتعاملون وسط حالة من الحذر إشارات جديدة من البنوك المركزية الكبرى بشأن خطط سياساتهم النقدية، خاصة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي). ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية ليسجل 1983.89 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0652 بتوقيت جرينتش. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1992.10 دولار. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع الاحتياطي الاتحادي، الذي يجتمع في الثاني والثالث من مايو، أسعار الفائدة 25 نقطة أساس. وقال أجاي كيديا عضو مجلس إدارة كيديا كوموديتيز في مومباي إن أسعار الذهب يمكن أن تتحرك صوب مستوى ألفي دولار إذا سلط مجلس الاحتياطي الاتحادي الضوء على مخاوف الركود وألمح إلى إيقاف مؤقت لدورة رفع أسعار الفائدة. ومن المرجح أيضا أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة السابعة على التوالي في اجتماع يوم الخميس. وتجاوزت أسعار الذهب أمس الاثنين مستوى ألفي دولار لفترة وجيزة بعد إعلان جهات تنظيمية مصادرة وبيع أصول بنك فيرست ريببليك لبنك جيه.بي مورجان في صفقة لمواجهة أكبر أزمة مصرفية أمريكية منذ الأزمة المالية في 2008. وقال مايكل لانجفورد المدير بشركة إير جايد لاستشارات الشركات "نتوقع تحركات هادئة للذهب وأن ينخفض خلال 2023 مع بدء تأثير إجراءات التحفيز في الصين... ستقلص الإجراءات من الحاجة المتصورة للاحتفاظ بأصول أكثر استقرارا مثل الذهب". وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 24.88 دولار للأوقية. وقال كيديا "نشعر بثقة في الفضة نظرا لتوقع ارتفاع الطلب الصناعي عليها في عام 2023. ومن الممكن أن تصل أسعارها إلى 32 دولارا". ونزل البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1049.15 دولار، بينما ارتفع البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1466.26 دولار  

 أعلن بنك أستراليا المركزي رفع سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس. وأفاد بنك الاحتياط الأسترالي (المركزي) برئاسة "فيليب لوي" محافظ البنك إنه قرر زيادة سعر الفائدة الرئيسية بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 60ر2%  مقابل 35ر2% ليصل إلى أعلى مستوى له منذ منتصف 2013. وفي غضون ذلك جاءت زيادة الفائدة أقل من التوقعات التي كانت 50 نقطة أساس. كما قرر مجلس السياسة النقدية في البنك زيادة سعر الفائدة على تسوية تعاملات العملات الأجنبية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 50ر2%. ويتوقع المجلس زيادة الفائدة مجدداً خلال الفترة المقبلة. ولكن حجم الزيادة وتوقيتها، سيظل يعتمد على البيانات الاقتصادية المنتظرة، وتوقعات المجلس لمعدلات التضخم والبطالة.

كشف مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية إلى 3.49 تريليون درهم في نهاية يوليو الماضي، بزيادة على أساس شهري بنسبة 1.2% مقارنة بنحو 3.449 تريليون درهم في يونيو 2022. وبيّن المصرف المركزي، في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر يوليو، أن الأصول المصرفية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 7.95% أو ما يعادل 257 مليار درهم مقارنة بنحو 3.233 تريليون درهم في يوليو 2021، فيما زادت بنحو 5.09% أو ما يوازي 168.9 مليار درهم خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري مقابل 3.321 تريليون درهم في ديسمبر 2021. ولفت مصرف الإمارات المركزي إلى أن إجمالي الودائع المصرفية ارتفع على أساس شهري بنسبة 2% من 2.091 تريليون درهم في نهاية يونيو الماضي إلى 2.133 تريليون درهم في نهاية يوليو 2022، نتيجة لارتفاع في ودائع المقيمين بنسبة 1.8% وارتفاع في ودائع غير المقيمين بنسبة 3.2%. وارتفعت ودائع المقيمين نتيجة الزيادة في ودائع القطاع الحكومي وودائع القطاع العام "الجهات ذات الصلة بالحكومة" بنسبة 14.1% و4% على التوالي. وأشار المركزي إلى أن إجمالي الائتمان المصرفي وصل إلى 1.857 تريليون درهم في نهاية يوليو الماضي بانخفاض على أساس شهري بنسبة 0.5% مقارنة بنحو 1.866 تريليون درهم في نهاية يونيو السابق عليه، وذلك نتيجة انخفاض الائتمان المحلي بنسبة 0.7% مقابل زيادة بنسبة 1.6% في الائتمان الأجنبي. كما أوضح تقرير المصرف المركزي أن عرض النقد "ن1" / يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية "الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدي البنوك/ انخفض بنسبة 0.8% من 726.2 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي إلى 720.6 مليار درهم في نهاية يوليو، مرجعاً ذلك إلى تراجع النقد المتداول خارج البنوك بمقدار 1.6 مليار درهم وانخفاض الودائع النقدية بمقدار 4 مليارات درهم. وأشار التقرير إلى انخفاض عرض النقد "ن2" / يشمل "ن1" + الودائع شبه النقدية "الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية / بنسبة 1% من 1.622 تريليون درهم في نهاية يونيو الماضي إلى 1.606 تريليون درهم في نهاية يوليو، وذلك نتيجة الانخفاض في عرض النقد "ن1" وتراجع الودائع شبه النقدية بمقدار 10.6 مليار درهم. وارتفع أيضاً عرض النقد "ن3" / يشمل "ن 2" + ودائع الحكومة لدي البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي/ بنسبة 1.5% من 1.939تريليون درهم في نهاية يونيو الماضي إلى 1.968 تريليون درهم في نهاية يوليو 2022، وذلك نتيجة زيادة الودائع الحكومية بمقدار 44.6 مليار درهم، متجاوزاً بذلك الانخفاض في عرض النقد "ن1" و"ن2".

عقد مجلس الإمارات للسياحة، اجتماعاً برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، وعضوية رؤساء ومديري عموم الهيئات السياحية المحلية في الدولة. ناقش المجلس مجموعة من الملفات ومنها آخر مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، وآليات تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق مستهدفاتها، وكذلك متابعة ما تم تحقيقه من نتائج لحملة أجمل شتاء في العالم. وأكد معالي عبدالله بن طوق، أن القطاع السياحي في دولة الإمارات يواصل نموه المستمر في النتائج بمختلف الأنشطة السياحية، مدعوماً بالرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة بتطوير وتنمية السياسات والاستراتيجيات السياحية المستدامة لهذا القطاع الحيوي، باعتباره مساهماً رئيسياً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته، وبما يرسخ مكانة الدولة كوجهة سياحية رائدة عالمياً. وقال معالي بن طوق إن إجمالي إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة بلغ 26 مليار درهم خلال الفترة من يناير حتى يوليو لعام 2023 محققةً نمواً بنسبة 24 في المائة مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، ووصل إجمالي عدد نزلاء المنشآت الفندقية إلى 16 مليون نزيل خلال الشهور السبعة الأولى من العام 2023 بنسبة نمو بلغت 15في المائة مقارنةً مع نفس الفترة من عام 2022، وبإجمالي 56 مليون ليلة فندقية، كما بلغ إجمالي عدد المنشآت الفندقية في الدولة إلى 1224 منشأة بنهاية يوليو الماضي، في حين وصل معدل الإشغال الفندقي إلى 75 في المائة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي، بنسبة نمو بلغت 5 في المائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وأضاف معاليه ان هذه المؤشرات تسهم في تعزيز تنافسية الإمارات على خريطة السياحة العالمية، كما تدعم تحقيق المستهدف الوطني برفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم بحلول العقد المقبل، في ضوء رؤية الدولة نحن الإمارات 2031. وأشار معالي عبدالله بن طوق، إلى أن الاجتماع شهد الإعلان عن تشكيل لجنة استشارية للضيافة، حيث تهدف إلى تعزيز نمو وتنافسية هذا القطاع الحيوي في الدولة وجعله أكثر تنوعاً، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في هذا الصدد، وتعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات السياحية، وخلق المبادرات والبرامج السياحية المتنوعة، وتحفيز التواصل المستمر مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص العاملة في قطاع الضيافة. ويترأس اللجنة الاستشارية للضيافة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وتضم في عضويتها من القطاع الخاص، أميت ناياك، نائب رئيس "جمعية مديرين أصول الضيافة"، ورشاد براجكلي، المدير العام لـ "ذا فيرست جروب"، وعبد الباسط الحاي، المدير العام لـ"وصل للضيافة"، وبينوي كوريان، المدير التنفيذي لـ "مجموعة الحمرا"، وخالد أنيب، رئيس شركة "أبوظبي الوطنية للفنادق"، وفيجي راجهافان، المدير التنفيذي لـ "مجموعة أرنكو"، وفهد كاظم، الرئيس التنفيذي لـ "فنادق ومنتجعات ميلينيوم". واستعرض المجلس ما تم تحقيقه من نتائج خلال النسخة الثالثة من حملة "أجمل شتاء في العالم"، ودورها في تعزيز وتنشيط السياحة داخل دولة الإمارات واستقطاب السياح من حول العالم، للاستمتاع بجمال الشتاء ودعم المشاريع الوطنية السياحية في إمارات الدولة. وروجت الحملة في نسختها الثالثة لوجهات وتجارب سياحية وطبيعية وترفيهية في كافة إمارات الدولة، وحققت نتائج اقتصادية نوعية للسياحة الداخلية، إذ بلغت إيرادات المنشآت الفندقية 1.8 مليار درهم بارتفاع قدره 20 في المائة مقارنة بالنسخة الثانية من الحملة التي بلغت 1.5 مليار درهم، وهو ما يعد امتداداً للنجاح الذي حققته الحملة خلال نسختيها السابقتين، وبما يشكل محفزاً لإطلاق المزيد من المبادرات التي تسهم في ترجمة توجيهات قيادة الإمارات، وتحقيق الرؤى الاستراتيجية المبتكرة لقطاع السياحة، وبحث المجلس الخطة الجديدة لإطلاق النسخة الرابعة من الحملة، والمقرر الإعلان عنها في ديسمبر 2023. كما ناقش المجلس أيضاً آليات دعم الجهود بين الجهات الحكومية المختلفة والقطاع الخاص لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، والتي ترتكز على 4 توجهات رئيسة وهي تعزيز الهوية السياحية الوطنية، وتطوير وتنوع المنتجات السياحية المتخصصة، وبناء القدرات السياحية وتشجيع دخول الكوادر الوطنية للقطاع السياحي، وزيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات السياحية. وفي هذا الإطار، أكد معالي بن طوق أن الجهود الوطنية مستمرة لتنفيذ مستهدفات هذه الاستراتيجية، بما يدعم توفير بيئة سياحية وطنية جاذبة وآمنة وخدمات سياحية رائدة ومتكاملة ووجهات متنوعة وفريدة وبنية تحتية متطورة للقطاع السياحي. وتناول الاجتماع استعراضاً لهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، يتضمن استعداداتها لإطلاق منتدى الشارقة الدولي للسياحة والسفر العاشر لعام 2023، في مركز إكسبو الشارقة، والمقرر انعقاده 22 نوفمبر المقبل، حيث يشهد المنتدى مجموعة كبيرة من ورش العمل والمحاضرات والنقاشات الحوارية والجولات السياحية، حول مجموعة من المحاور ومنها تقليل التأثيرات السلبية على البيئة والمجتمعات وتطوير تجارب إيجابية للسياح والسكان المحليين، كما تم التطرق إلى مبادرة الموقع الإلكتروني "استدامة الشارقة"، والتي تأتي تماشياً مع استضافة دولة الإمارات مؤتمر الأطراف COP 28” ". حضر الاجتماع، سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وسعادة صالح محمد الجزيري مدير عام السياحة بدائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي وسعادة خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، وسعادة سعيد عبدالله السماحي، المدير العام لهيئة الفجيرة للسياحة والآثار، وسعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وعالية الحمادي، نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات ، ويوسف لوتاه الرئيس التنفيذي بالإنابة لقطاع الاستراتيجية والأداء المؤسسي وهيثم سلطان آل علي، مدير إدارة السياحة بدائرة السياحة والآثار في أم القيوين، وسعود الجسمي مدير قسم الفعاليات بدائرة التنمية السياحية بعجمان.  

أعلن الصندوق والحكومة الباكستانية يوم الاثنين أن مجلس مديري صندوق النقد الدولي وافق على المراجعة السابعة والثامنة لبرنامج الدعم المالي الباكستاني، والذي يسمح بصرف أكثر من 1.1 مليار دولار. كما وافق صندوق النقد على تمديد البرنامج لعام إضافي وزيادة إجمالي التمويل بمقدار 720 مليون من حقوق السحب الخاصة، أو ما يقارب 940 مليون دولار بحسب سعر الصرف الحالي. وستقدم الأموال شريان حياة للبلد الواقع في جنوب آسيا الذي يعاني فيضانات مدمرة أوقعت خسائر لا تقل قيمتها عن 10 مليارات دولار، بحسب وزير التخطيط الباكستاني. وقالت "أنطوانيت سايح" نائبة المديرة التنفيذية لصندوق النقد في بيان: "إن التقيد بالزيادات المقررة في ضرائب الوقود ورسوم الطاقة "أساسي" بينما يواجه اقتصاد باكستان عوامل خارجية معاكسة تشمل تداعيات الحرب في أوكرانيا، وتحديات محلية من بينها سياسات تيسيرية نتج عنها "نمو غير متكافئ وغير متوازن." وانخفضت احتياطيات النقد الأجنبي لدى باكستان إلى مستويات تكفي لتغطية سبعة أشهر فقط من الواردات ويصارع اقتصادها عجزا كبيرا في ميزان المعاملات الجارية وتضخما مرتفعا. كما جاء إعلان صندوق النقد عن الموافقة وحجم الأموال التي سيجري صرفها بعد ساعات من كشف وزير المالية الباكستاني مفتاح إسماعيل الأنباء عبر تويتر. وبرنامج تسهيل الصندوق الممتد كانت مدته في البداية 36 شهراً وقيمته 6 مليارات دولار وقت الموافقة عليه في 2019. وتعثر منذ وقت سابق هذا العام بينما سعت إسلام أباد جاهدة لتلبية أهداف حددها صندوق النقد. وقال إسماعيل: "إن مساعي الحكومة لإعادة البرنامج إلى مساره عبر إجراءات اقتصادية تصحيحية مؤلمة أنقذت باكستان من التخلف عن سداد ديونها." ويجب أن تفتح موافقة مجلس مديري صندوق النقد سبلاً أخرى للتمويل متعدد الأطراف والثنائي لباكستان.

التقت الدكتورة "ماجدة العزعزي" رئيسة مجلس إدارة مجموعة "إم جلوري" القابضة الإماراتية مع المهندس "محمد صلاح الدين مصطفى" وزير الدولة للإنتاج الحربي في مصر مؤخراً، وذلك على هامش الفعاليات التي أقيمت احتفاء بمرور 50 عاماً على العلاقات بين الامارات ومصر. وجرى خلال الاجتماع متابعة مستجدات التعاون المشترك بين "الإنتاج الحربي" و"إم جلوري" في مجال الإنتاج المشترك للسيارات البيك أب "EM"، والتي تعمل بالغاز الطبيعي والبنزين، وذلك بسواعد مصرية. وأشادت د.العزعزي بجهود الدولة المصرية للتوسع في إنتاج المركبات الصديقة للبيئة، خاصةً في ظل استضافتها لمؤتمر تغير المناخ  "COP27". وعبرت عن أملها بسرعة تفعيل التعاون بين «إم جلوري» ووزارة الإنتاج الحربي لإنتاج السيارات البيك أب، التي تعمل بالوقود المزدوج، والذي سيساهم في إنتاج مركبات أكثر محافظةً على البيئة، ويقلل نسب التلوث والانبعاثات الضارة التي لها تأثير سلبي على المواطنين والاقتصاد والبيئة. وأوضحت د. العزعزي أن العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين قد شكل دافعا لأن تكون مصر أول وجهة ضمن خطط توسع مجموعة إم جلوري القابضة خارج الامارات، حيث جرى بالتعاون مع وزارة الانتاج الحربي في تأسيس واقامة مصنع "EM" للسيارات في مصر والتي تعمل بالوقود المزدوج. وبدوره أكّد محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي، والمتحدث الرسمي للوزارة أن التعاون بين وزارة الإنتاج الحربي وشركة إم جلوري الإماراتية يأتي تحقيقاً لرؤية مصر 2030 في مجال توطين تكنولوجيات صناعية حديثة، وخلق كوادر فنية محترفة، وذلك دعماً لخطط واستراتيجيات التنمية المستدامة بالدولة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع والموارد المحلية المتاحة. وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أنه تم خلال اللقاء متابعة مستجدات التعاون المشترك بين "الإنتاج الحربي" و"إم جلوري" في مجال الإنتاج المشترك للسيارات البيك أب "EM" والتي تعمل بالغاز الطبيعى والبنزين وذلك بسواعد مصرية، لافتاً إلى أن هذا التعاون يأتي في ضوء التوجيهات الرئاسية الخاصة بالتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات والتوجه نحو التحول للنقل الأخضر والذي يساهم في الحفاظ على البيئة وتحسين الحالة المعيشية للمواطن. وشدد على حرص وزارة الإنتاج الحربي على مواصلة التعاون المثمر مع الأشقاء العرب في مختلف مجالات التصنيع في ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى نقل وتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة بمصر.

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري، وبحسب آخر تحديث، سجل سعر الدولار لدى البنك المركزي للشراء 18.66 جنيه وبيع 18.74 جنيه. كما ارتفع الدولار مقابل الجنيه في البنوك (مصرف أبو ظبي الإسلامي، مصر إيران للتنمية) 18.70 للشراء و 18.75 للبيع ، و في البنك العقاري المصري العربي 18.69 للشراء والبيع مقابل 18.75. ووصل سعر الدولار إلى 18.69 جنيه مصري في بنك الإسكندرية للشراء و 18.75 جنيه للبيع، وفي بنوك كريدي أجريكول وقطر الوطني 18.67 جنيه للشراء و 18.75 جنيه للبيع. وكذلك سجل سعر الدولارفي بنك البركة 18.67 جنيه للشراء و 18.73 جنيه للبيع ، بينما تم تداول الدولار البنك التجاري الدولي  18.67 جنيه للشراء و 18.73 للبيع. كما وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 18.67 جنيه للشراء و 18.73 للبيع وفي بنك المشرق 18.65 جنيه للشراء في و 18.75 جنيه للبيع. وتم تداول الدولار في بنك مصر18.67 جنيه للشراء و 18.73 للبيع، وفي بنوك: التنمية الصناعية وأبوظبي التجاري والامارات دبي الوطني وصل الدولار إلى 18.65 جنيه للشراء 18.75 جنيه للبيع.