دبي تقرر أن تكون إجازة المولد النبوي الشريف في الحكومة الاتحادية في 8 أكتوبر

أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، اليوم، تعميماً موجهاً إلى الوزارات والجهات الاتحادية كافة بشأن تخفيف إجراءات التعامل مع جائحة كوفيد - 19 على مستوى الحكومة الاتحادية. وأظهرت الهيئة -في تعميمها- أنه تماشياً مع استمرار انخفاض نسب الإصابة بفيروس كوفيد-19، ولغايات توحيد الأحكام كافة الخاصة بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بالتصدي للجائحة، وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، فقد تقرر بدء العمل بالمرحلة الثانية من تخفيف إجراءات التعامل مع جائحة كوفيد-19، اعتباراً من  أمس الإثنين  الموافق 7 نوفمبر 2022. ونوّهت الهيئة على أنها تقرر إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في جميع الأماكن المفتوحة والمغلقة، مع الإبقاء على إلزامية ارتداء الكمامات في المنشآت والمرافق الصحية، ومراكز أصحاب الهمم، وإلغاء شرط المرور الأخضر للدخول إلى الجهات الاتحادية، مع اقتصار استخدام تطبيق الحصن لإثبات شهادات التطعيم، ونتائج الفحوصات داخل الدولة وخارجها عند الطلب، وأخيراً إبقاء فترة العزل لمدة خمسة أيام لموظفي الحكومة الاتحادية المصابين بفيروس كوفيد-19. وأشارت الهيئة إلى أن هذه الإجراءات والأحكام قابلة للتحديث والتغيير بناءً على توجيهات الجهات المعنية بإدارة ملف الجائحة.

أعلن مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، أن رسوم خدمتي "مواقف" السطحية و"درب" اليوم السبت هي مجانية احتفالاً بذكرى المولد النبوي الشريف، لافتاً إلى أنه سيتم استئناف احتساب رسوم الخدمتين مجدداً اعتباراً من يوم الاثنين المقبل (وفقاً للمواعيد المحددة لكل خدمة).  ويتم تحصيل رسوم خدمات "درب" يومياً من يوم الاثنين إلى السبت خلال فترتين، الأولى الصباحية (من 7:00 صباحاً وحتى 9:00 صباحاً)، والثانية المسائية (من 5:00 مساءاً وحتى 7 مساءاً)، باستثناء أيام الأحد والعطلات الرسمية.  كما حذّر المركز من ركن المركبات بطريقة عشوائية أو الوقوف في الأماكن الممنوعة، والتوقف دائماً بشكل صحيح في الأماكن المخصصة للوقوف، وذلك بهدف عدم إعاقة حركة المركبات وضمان أمن وسلامة المجتمع وعدم الإضرار بمصالح الآخرين، والحفاظ على جمالية المظهر العام للمدينة. كما بيّن أن مفتشي "مواقف" لا يتوقفون عن جولاتهم الرقابية في مختلف القطاعات للتأكد من الالتزام التام بشروط وقواعد "مواقف" وسيقومون بمخالفة جميع المركبات التي ستقف في المواقف والأماكن الممنوعة.

وصلت إلى العاصمة البولندية وارسو طائرة مساعدات إماراتية تحمل على متنها الدفعة الثانية من مولدات الكهرباء المنزلية، للمساهمة في توفير الطاقة لمنازل المدنيين الأوكرانيين، وتخفيف الآثار المعيشية الصعبة للأسر المتضررة من الأزمة في أوكرانيا. وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد أعلنت في ديسمبر الماضي عن تقديم 2500 مولد كهربائي للمدنيين المتضررين نتيجة للأزمة المستمرة في أوكرانيا، والتي أدت إلى تأثر البنية التحتية للطاقة وحدوث انقطاعات في التيار الكهربائي، وذلك لمساعدتهم على مواجهة ظروف الشتاء القاسية، حيث تم تسليم الدفعة الأولى من المولدات والبالغة 1200 مولد خلال الشهر الماضي وتم استكمال المتبقي من المولدات الكهربائية أمس. وتأتي هذه المساعدات ضمن المساعدات الإغاثية الإنسانية التي خصصتها دولة الإمارات العربية المتحدة إلى المدنيين المتضررين من الأزمة في أوكرانيا بقيمة 100 مليون دولار. وتنطلق المساعدات الإماراتية المتواصلة لأوكرانيا من نهج دولة الإمارات العربية المتحدة وسعيها لتقديم المبادرات التي من شأنها التخفيف من التداعيات الإنسانية الناجمة عن الأزمة، وفي إطار التزامها الأخلاقي اتجاه شعوب العالم المتضررة في مناطق النزاع. مساعدات وتجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة بادرت منذ بداية الأزمة في التخفيف عن المتضررين منها، حيث قامت مسبقاً بتسيير نحو 8 طائرات تحمل على متنها 360 طناً من المساعدات الغذائية والطبية وسيارات الإسعاف للاجئين الأوكرانيين في بولندا ومولدوفا وبلغاريا، وذلك استجابة لنداء منظمة الأمم المتحدة العاجل وخطة الاستجابة الإقليمية للاجئين من أوكرانيا.

بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة نجاح موسم الحج لعام 1445هجرية، معربا سموه عن خالص التهاني بالنجاح الكبير لموسم الحج هذا العام. كما بعث سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، برقية تهنئة مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين.

أرسل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" و صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقيتي تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بمناسبة يوم التأسيس للمملكة. وأرسل أيضاً صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للمملكة العربية السعودية الشقيقة.

- تمثل وجهة للإبداع العالمي والتواصل الحضاري والنموذج المثالي لمدن المستقبل. - المدينة الجديدة على خارطة الوجهات المثالية للإقامة والأعمال والابتكار حول العالم. - محمد بن راشد : مدينة إكسبو دبي ستكون مدينة صديقة للبيئة .. صديقة للعائلات وجيل المستقبل .. صديقة للتقنية .. صديقة للاقتصاد .. المدينة المرتبطة بميناء ومطارين والمرتبطة بأجمل الذكريات لملايين البشر .. سيبقى سحر إكسبو مستمراٌ .. ستبقى قبة الوصل .. وستبقى شلالات إكسبو .. وسيبقى جناح الإمارات وجناح ألف وجناح تيرا. - محمد بن راشد : ستضم المدينة الجديدةمتحفاً جديداً ومركزاٌ عالميا للمعارض .. ومقرات شركات اقتصادية ضخمة .. وأجنحة السعودية والمغرب ومصر وغيرها .. وستكون مدينة مليئة بالنشاط الاقتصادي .. ومليئة بالبهجة لأطفالنا وأسرنا بإذن الله .. ستكون مدينة تمثل حلم كل مدينة. - مدينة إكسبو دبي : - وجهة جديدة في دبي توفر بيئة مثالية للعيش وللأعمال والترفيه والتعليم والابتكار. - منصة للعمل والتعاون ومنطلق لمبادرات تغير العالم وترسم ملامح مستقبل أفضل. - مدينة خالية من البلاستيك الذي يستخدم لمرة واحدة، وستحتفظ بنسبة 80 في المائة مما تم تشييده من بنى تحتية وأبنية. - 123 مبنى حاصل على شهادة "لييد" لأعلى مستويات التصميم والبناء والعمليات المستدامة. - استمرار مناطق الجذب في المدينة الجديدة، وهي قبة ساحة الوصل، وحديقة الثريا "برج المراقبة الدوار"، وشلالات إكسبو السريالية، وجناح الاستدامة والتنقل "تيرا" و"ألف" لتقديم تجارب تعليمية تفاعلية مع الزوار. دبي في 20 يونيو / وام / أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" افتتاح "مدينة إكسبو دبي"، الوجهة الجديدة في إمارة دبي على خارطة الوجهات المثالية للإقامة والأعمال والتعليم وموطن الابتكار حول العالم، والنموذج الأحدث لمدن المستقبل، مطلع أكتوبر 2022 المقبل. وقال صاحب السمو الشيخ محمد راشد آل مكتوم : الإخوة والأخوات بعد النجاح التاريخي لمعرض إكسبو دبي 2020 الذي زاره أكثر من 24 مليون زائر .. والذي شكل بصمة في تاريخ معارض إكسبو عبر 170 عاماً .. نعلن اليوم عن تحويل موقع المعرض إلى "مدينة إكسبو دبي" .. مدينة تمثل أجمل طموحات دبي. وأضاف سموه : مدينة إكسبو دبي ستكون مدينة صديقة للبيئة .. صديقة للعائلات وجيل المستقبل .. صديقة للتقنية .. صديقة للاقتصاد .. المدينة المرتبطة بميناء ومطارين والمرتبطة بأجمل الذكريات لملايين البشر .. سيبقى سحر إكسبو مستمراً .. ستبقى قبة الوصل .. وستبقى شلالات إكسبو .. وسيبقى جناح الامارات وجناح ألف وجناح تيرا. وقال سموه : المدينة الجديدة ستضم متحفاً جديداً .. ومركزا عالميا للمعارض .. ومقرات شركات اقتصادية ضخمة .. وأجنحة السعودية والمغرب ومصر وغيرها .. وستكون مدينة مليئة بالنشاط الاقتصادي .. ومليئة بالبهجة لأطفالنا وأسرنا بإذن الله .. ستكون مدينة تمثل حلم كل مدينة. / نموذج لمدن المستقبل / تمثل مدينة إكسبو دبي موطناً جديداً وعالمياً للإبداع، ونموذجاً لمدن المستقبل في الموقع الذي أصبح مَعْلَماً بارزاً واكتسب أهمية عالمية كبرى، بعد انتهاء إكسبو دبي 2020، وتحول المنطقة لوجهة مثالية ومدينة مستقبلية صديقة للبيئة ومدعومة بالتكنولوجيا. وتعتمد مدينة إكسبو دبي على خطة إرث إكسبو 2020 دبي ولتكون أيضا جزءا من خطة دبي الحضرية 2040، على الزخم والنجاح الباهر لإكسبو 2020 دبي في إنشاء مدينة مستقبلية صديقة للبيئة ومدعومة بالتكنولوجيا .. وسيتم افتتاح المدينة في 1 أكتوبر 2022، وستضم عدداً من الأجنحة الرئيسية في إكسبو 2020 دبي، كما ستحتوي على مجموعة من مناطق الجذب المتنوعة والمكاتب والمرافق الترفيهية والمطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية، ومركز تسوق يمكن الوصول إليه مباشرة عبر مترو دبي، وتضم المدينة أيضاً مركز دبي للمعارض الذي يوفر خدمات عالمية المستوى لاستضافة المعارض والمؤتمرات وسيكون وجهة عائلية رائدة. وستبقى عدد من أكثر مناطق الجذب في إكسبو 2020 دبي في المدينة الجديدة، وهي قبة ساحة الوصل، وحديقة الثريا "برج المراقبة الدوار"، وشلالات إكسبو السريالية، وجناح الاستدامة والتنقل "تيرا" و"ألف" لتقديم تجارب تعليمية تفاعلية مع الزوار. وفي وقت لاحق من العام الحالي سيتحول جناح الفرص إلى متحف إكسبو، ليكون إضافة جديدة في مدينة إكسبو دبي، يسلط المزيد من الضوء على تاريخ دورات إكسبو الدولية السابقة وأثرها، ويحتفي بنجاح الحدث الذي استضاف العالم لمدة ستة أشهر في دولة الإمارات. وتشمل عوامل جذب الزوار إلى مدينة إكسبو دبي، جناح المرأة، الذي يسلط الضوء على صانعات التغيير من جميع أنحاء العالم، وجناح الرؤية المذهل، الذي يبرز مسيرة ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله". وسيتمكن الزوار من زيارة جناح دولة الإمارات، وجناح المملكة العربية السعودية، وأجنحة لوكسمبورغ وأستراليا وباكستان والهند والمغرب ومصر لتضيف إلى محتواها المميز تجارب جديدة، فضلاً عن إمكانية وصول الزوار إلى جميع الأماكن عبر بطاقة خاصة بالمدينة، والتي سيتم الإعلان عن تفاصيل المزايا التي توفرها خلال الأشهر القليلة المقبلة. وستكون مدينة إكسبو دبي خالية من البلاستيك الذي يستخدم لمرة واحدة، وستحتفظ بنسبة 80 % مما تم تشييده من بنى تحتية وأبنية، بما في ذلك 123 مبنى حاصل على شهادة "لييد"، مما يجسد حصولها على أعلى مستويات التصميم والبناء والعمليات المستدامة، كما سيكون أول مجتمع معتمد من قبل معهد "ويل" الدولي للأبنية في المنطقة، في مؤشر واضح على التأثير الإيجابي للبيئة المبنية على صحة وعافية الزوار والمقيمين والعاملين في مدينة إكسبو دبي. وتقدم مدينة إكسبو دبي مجموعة واسعة من الفرص للشركات التي تسعى جاهدة لتحقيق أهدافها المستدامة، وهي تجتذب بالفعل عدداٌ كبيراٌ من المستأجرين، حيث ستضم مدينة إكسبو دبي قريباً المقر الجديد لموانئ دبي العالمية، وشركة سيمنس، بالإضافة إلى الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة.

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، اليوم، مرسوماً اتحادياً بشأن تغيير اسم "الهيئة الاتحادية للمراسم والسرد الإستراتيجي" إلى "الهيئة الرئاسية للمراسم والسرد الإستراتيجي". ويأتي تغيير اسم الهيئة ليعبر عن مهامها الإستراتيجية ودورها في دعم صاحب السمو رئيس الدولة وتعزيز رؤية سموه على المستويين المحلي والخارجي.

أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب عن فتح باب التسجيل في نظام ضريبة الشركات عبر منصة "إمارات تاكس" للخدمات الضريبية الرقمية للشركات المُساهمة العامّة والشركات الخاصّة اعتباراً من يوم غدٍ 15 مايو 2023، وذلك تماشيّا مع المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال (قانون ضريبة الشركات)، والذي ينُصّ على أن الخاضعين للضريبة ستُفرض عليهم ضريبة الشركات اعتباراً من بداية السنة المالية الأولى التي تبدأ في تاريخ 1 يونيو 2023 أو بعده، لذلك يتعين على الخاضعين للضريبة التسجيل والحصول على رقم تسجيل ضريبي لأغراض ضريبة الشركات. ودعت الهيئة جميع الخاضعين للضريبة من الشركات المُساهمة العامّة والشركات الخاصّة المقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة لأغراض ضريبة الشركات التقدم للتسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب ، موضِّحة أن ذلك لن يشمل الأشخاص القائمين في المناطق الحرة الذين سيكون بإمكانهم التسجيل لأغراض ضريبة الشركات في مرحلة لاحقة، وبالمثل سيتم فتح باب التسجيل لضريبة الشركات للفئات الأخرى من الخاضعين للضريبة، مثل الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون أعمالاً أو نشاط أعمال في الدولة وفقاً لما سيحدده قرار من مجلس الوزراء، في وقتٍ لاحق. وأشارت إلى أن التسجيل المُبكِّر سيتيح للشركات والأعمال وقتًا كافيًا للامتثال لالتزاماتهم القانونية. تجدُر الإشارة إلى أنه في الوقت الحالي، ستكون عملية التسجيل لضريبة الشركات مُتاحة فقط للكيانات الاعتبارية الفردية، بحيث يتعين على الكيانات الاعتبارية التي ترغب في تشكيل مجموعة ضريبية، التسجيل بشكل فردي أولاً، ومن ثم سيكون بإمكانها في تاريخٍ لاحق التقدُّم بطلب لتشكيل مجموعة ضريبية.

باشرت النيابة العامة للدولة -في تغريدة نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي- التحقيق مع مسؤولي إحدى شركات القطاع الخاص لنشرها اعلاناً عن وظائف غير مهارية لمواطني الدولة بالمخالفة لضوابط توطين الوظائف ومعايير المحتوى الإعلامي لما تضمنه الإعلان من دعاية مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام. وقد رصد مكتب التحقيقات الاتحادي إعلاناً لإحدى شركات القطاع الخاص، تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن وظائف لمواطني الدولة أثار جدلاً واسعاً بسبب محتوى الإعلان الذي جاء مخالفاً لأحكام القرار الوزاري رقم 279 لسنة 2022 بشأن آليات متابعة نسبة التوطين في القطاع الخاص. وبدأت "النيابة الاتحادية لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية" بالتحقيقات مع المدير التنفيذي للشركة فيما نسب إليه من اتهامات، وقد وجه النائب العام بسرعة استكمال التحقيقات، وأهاب بشركات القطاع الخاص المعنية، أن تتحرى الالتزام بالضوابط والتوجيهات التي تضمنها القرار لرفع نسبة الكوادر العاملة في القطاع الخاص من المواطنين، تفعيلاً لدوره كشريك أساسي في تطوير سوق العمل والتنمية الاقتصادية.

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، يشمل جميع العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي والقطاع الخاص من المواطنين والمقيمين في الدولة وذلك بهدف تعويض المؤمن عليه بمبلغ نقدي لفترة محدودة في حالة تعطله عن العمل ولحين توفر فرصة عمل بديلة. ويوفر النظام مظلة حماية اجتماعية تكفل ديمومة الحياة الكريمة للموظفين المواطنين والمقيمين خلال فترة التعطل عن العمل، مع الحد من مخاطر الأعمال، ويهدف لتعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية وجاذبية سوق العمل في الدولة لأفضل المواهب العالمية والوطنية التي من شأنها المساهمة في بناء اقتصاد معرفي تنافسي من بين الأفضل عالمياً. كما قال معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين ، إن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بتطوير بيئة الأعمال في الدولة وتعزيز مكانتها كوجهة مفضلة للعمل والعيش، وهو ما تؤكده التصنيفات والتقارير الدولية التي تظهر تفضيل الأشخاص من أنحاء العالم للعمل والاستقرار في دولة الإمارات نظرا لما توفره من مزايا كبيرة من ناحية الأمن والأمان والمزايا الوظيفية ومستوى التعليم والصحة وجودة الحياة. وقال معاليه إن دولة الإمارات تولي أهمية قصوى لصون كرامة الإنسان وإعلاء مكانته، حيث يعزز النظام البيئة التشريعية والقانونية الضامنة لصون حقوق جميع العاملين في الدولة من مواطنين ومقيمين وتوفير أفضل سبل الرعاية لهم على جميع الصعد، الأمر الذي يسهم في تعزيز استقرار وازدهار المجتمع وهو ما يعد أحد أهم اولويات القيادة الرشيدة. ويشمل نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، الذي دخل حيز التنفيذ، جميع العاملين في القطاع الخاص والحكومي الاتحادي في الدولة، ويستثنى من ذلك المستثمر (صاحب المنشأة الذي يعمل بها)، والعمالة المساعدة، والعامل بعقد مؤقت، والأحداث ممن تقل أعمارهم عن 18 عاما، والمتقاعدين الذين يحصلون على معاش تقاعدي والتحقوا بعمل جديد. وطبقاً للمرسوم بقانون، يشترط لاستحقاق التعويض ألا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه عن 12 شهرا متصلة تحسب من تاريخ الاشتراك في منظومة التأمين، وألا يكون المستفيد قد فصل من عمله لأسباب تأديبية وفقا لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل وقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وأية تشريعات سارية ذات العلاقة، وألا تكون المطالبة بالتعويض عن طريق الغش أو الاحتيال، وإذا تبين أن المنشأة التي يعمل بها وهمية تطبق على المنشأة والمؤمن عليه العقوبات والجزاءات الواردة في قانون تنظيم علاقات العمل وأي تشريعات أخرى سارية في الدولة، كما يوقف صرف التعويض إذا التحق الموظف بعمل آخر أثناء فترة استحقاق التعويض. وسيكون التعويض على أساس شهري بنسبة 60% من راتب الاشتراك وبحد أقصى عشرين ألف درهم شهريا ولمدة ثلاثة أشهر من تاريخ التعطل عن العمل وهي المدة القصوى للتعويض عن كل مطالبة. ويجوز للمؤمن عليه الاتفاق على مزايا إضافية مع مزود الخدمة وهي شركات التأمين المرخصة من المصرف المركزي والمستوفاة لشروط ممارسة نشاط خدمة مزود التأمين ضد التعطل التي تصدر عن مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي المصرف المركزي أو أي جهة حكومية أخرى يُكلفها مجلس الوزراء لتقديم خدمات التأمين ضد التعطل. ولا يخل صرف التعويض الذي يستحقه المؤمن عليه بموجب هذا المرسوم بقانون بأي تعويضات أو استحقاقات أخرى مقررة وفقا لأي تشريعات سارية في الدولة.

قال "عبد الله بن طوق المري" وزير الاقتصاد الإماراتي، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند التي وقعت في 18 فبراير/ شباط 2022 دخلت حيز التنفيذ في الأول من شهر مايو/ أيار الجاري وذلك مع وصول أولى الواردات المعفاة من الرسوم الجمركية بين البلدين إلى هيئة المنطقة الحرة بمطار دبي في الثاني من الشهر ذاته. ونقلت شبكة "العين" الإخبارية عن المري قوله بأن الاتفاقية بين الإمارات والهند تسهم في تحفيز التدفق التجاري بين السوقين عبر إلغاء وتخفيض الرسوم الجمركية الذي يصل إلى 90% من بنود التعرفة المطبقة على السلع والبضائع المستوردة بين كلا البلدين. وأضاف الوزير الإماراتي أن الاتفاقية المذكورة تغطي نحو 95% من قيمة السلع الحالية التي تستوردها كل دولة من الأخرى، وبهذا فإنها تسهم في تسريع نمو التجارة البينية غير النفطية من 45 مليار دولار بنهاية عام 2021 إلى 100 مليار دولار سنوياً خلال الأعوام الخمسة المقبلة. ويأتي إبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية المعلن تحت مظلة مشاريع الخمسين كما تعد هذه الاتفاقية أيضاً الأولى التي تبرمها الهند مع دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تأتي ضمن جهود دولة الإمارات للمساهمة في إنعاش الاقتصاد العالمي. وأوضح وزير الاقتصاد الإماراتي أن بلاده تستهدف خلال 2022 إنجاز 8 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة، حيث سيتم توقيع اتفاقيات مماثلة مع كل من إندونيسيا وإسرائيل قريبا، كما أن الاتفاقيات الأخرى ما زالت قيد المحادثات. وثمن الوزير الاتفاقية مشيرا إلى أنها تدشن انطلاق حقبة جديدة من التعاون الاقتصادي القائم على المصالح المتبادلة بين الدولتين وتترجم العلاقات التاريخية بينهما، كما تسهم في تحسين الوصول المتبادل إلى الأسواق وتعزز الفرص الاقتصادية والاستثمارية وتمهد لآفاق أرحب من التعاون.      

ارتفعت الودائع الادخارية في القطاع المصرفي بالدولة - باستثناء الودائع بين البنوك - إلى 246.47 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي بزيادة على أساس سنوي بنحو 9.93 مليار درهم أو ما نسبته 4.2% مقابل نحو 236.54 مليار درهم في أكتوبر 2021، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي. وأظهرت الإحصائيات أن الودائع الادخارية زادت خلال الأشهر العشرة أشهر الأولى من العام الماضي بنسبة 1.93% مقابل نحو 241.82 مليار درهم في نهاية العام 2021، بزيادة تعادل 4.66 مليار درهم، فيما زادت على أساس شهري بنسبة 0.88% مقارنة بنحو 244.3 مليار درهم في سبتمبر 2022. وبينت إحصائيات المصرف المركزي أن الودائع تحت الطلب ارتفعت إلى 918.97 مليار درهم نهاية أكتوبر الماضي بنمو على أساس سنوي بنسبة 14.7% مقابل 801.31 مليار درهم في أكتوبر 2021، بزيادة تعادل 117.7 مليار درهم. وزادت الودائع تحت الطلب خلال العشرة أشهر الأولى من العام الماضي بنحو 8.4% أو ما يعادل 70.93 مليار درهم مقارنة بنحو 848.04 مليار درهم في نهاية العام 2021، بينما انخفضت على أساس شهري بنحو 0.54% مقابل 923.96 مليار درهم في سبتمبر 2022. ووفق نشرة المصرف المركزي، وصلت الودائع لأجل إلى 559.02 مليار درهم نهاية أكتوبر الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 5.61% مقابل نحو 529.32 مليار درهم في أكتوبر 2021، فيما زادت خلال العشرة أشهر الأولى من العام الماضي بنحو 4.8% مقابل 533.57 مليار درهم في نهاية العام 2021.

كشف مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع الودائع النقدية إلى 623.5 مليار درهم في أكتوبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 8% أو ما يعادل 46.1 مليار درهم مقابل 577.4 مليار درهم في أكتوبر 2021. وأشار المصرف المركزي، في إحصائيات المجاميع النقدية للدولة ، إلى أن الودائع شبه النقدية ارتفعت إلى 906.3 مليار درهم في أكتوبر الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 9.63%، مقابل 826.7 مليار درهم في أكتوبر 2021، بارتفاع يوازي 79.6 مليار درهم. و"الودائع شبه النقدية"، بحسب المصرف المركزي، هي الودائع لأجل وودائع التوفير للمقيمين بالدرهم إضافة إلى ودائع المقيمين بالعملة الأجنبية، بينما تعرف "الودائع النقدية" بأنها كافة الودائع قصيرة الآجل التي يمكن لعميل البنك سحبها على أساسها بدون إخطار مسبق. وبحسب إحصائيات المصرف المركزي، زادت الودائع الحكومية إلى 429.4 مليار درهم في أكتوبر الماضي بنمو على أساس سنوي بنسبة 33.6% مقابل 321.3 مليار درهم في أكتوبر 2021، بزيادة تعادل 108.1 مليار درهم. وأظهرت الإحصائيات ارتفاع النقد المصدر إلى 115.7 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 5.8% مقارنة بنحو 109.4 مليار درهم في أكتوبر 2021. وتوزع النقد المصدر بواقع 16.1 مليار درهم للنقد بالبنوك و99.6 مليار درهم للنقد المتداول خارج البنوك وذلك في أكتوبر الماضي. في سياق متصل، أظهرت إحصائيات المصرف المركزي ارتفاع القاعدة النقدية على أساس سنوي بنسبة 3% لتصل إلى 468.8 مليار درهم في أكتوبر الماضي مقارنة بنحو 455.1 مليار درهم في أكتوبر 2021، بزيادة تعادل 13.7 مليار درهم.   وتشمل القاعدة النقدية نحو 156.9 مليار درهم لشهادات الإيداع والأذونات النقدية و74.6 مليار درهم للحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بالمصرف المركزي، و115.7 مليار درهم للنقد المصدر ويشمل النقد المتداول خارج البنوك إضافة إلى النقد بالبنوك و121.6 مليار درهم حساب الاحتياطي.

ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته أمس، برئاسة رئيس اللجنة عدنان حمد الحمادي، موضوع سياسة الحكومة بشأن تنظيم التعليم العالي الخاص، بحضور ممثـلي دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، ومفوضية الاعتماد الأكاديمي. شارك في الاجتماع الذي عقد في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، أعضاء اللجنة كلٌّ من: سارة محمد فلكناز مقررة اللجنة، وشذى سعيد النقبي، وعائشة رضا البيرق، وضرار بلهول الفلاسي، وعفراء بخيت العليلي، ود. شيخة عبيد الطنيجي. وردّ ممثلو الجهات المعنية على استفسارات اللجنة بخصوص الموضوع، وتم استعراض تشريعات التعليم في الدولة خصوصاً التعليم الخاص، والاطلاع على التحديات التي تواجه سياسة التعليم العالي الخاص، إذ تناقش اللجنة الموضوع ضمن محورين هما: سياسة وتشريعات التعليم، وجودة التعليم الخاص.

هنأ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، السبت، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتشكيل حكومته، معربا عن تطلعه إلى تعزيز علاقات البلدين خلال الفترة المقبلة، وفقا لبيان صادر عن مكتب نتنياهو. وأضاف البيان أن الرئيس الإماراتي دعا في اتصال هاتفي نتنياهو وقرينته إلى القيام بزيارة رسمية للإمارات، وأشار إلى أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ونتنياهو اتفقا على أن تتم الزيارة قريبا.   كما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية أن "الشيخ محمد بن زايد آل نهيان هنأ خلال اتصال هاتفي بنيامين نتنياهو بتوليه رئاسة الحكومة الإسرائيلية الجديدة". وقالت الوكالة إنه خلال الاتصال عبر الشيخ محمد بن زايد "عن تطلعه إلى تعزيز العلاقات الإماراتية الإسرائيلية خلال الفترة المقبلة، خاصة في المجالات التنموية ودفع مسار الشراكة والسلام بين البلدين إلى الأمام لمصلحة شعبيهما والمنطقة عامة"، بحسب ما نقلت عنها وكالة الأناضول. وأدت حكومة نتنياهو الخميس الماضي اليمين الدستورية أمام البرلمان، ليصبح رئيسا لوزراء إسرائيل للمرة السادسة. يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت كان زار دولة الإمارات العربية المتحدة في يونيو/حزيران العام الماضي، تلبية لدعوة من رئيسها الشيخ محمد بن زايد.

هنأت الحكومة البرازيلية حكومة وشعب الإمارات بمناسبة تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة قيادة الدولة. وأعربت الحكومة البرازيلية في بيان لها عن تمنياتها لدولة الإمارات العربية المتحدة المزيد من الرخاء والازدهار في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة. وقال البيان إن البرازيل ودولة الإمارات حافظتا على شراكة استراتيجية منذ عام 2019، مما أدى إلى تقارب ملحوظ بين الحكومتين والشعبين، فضلاً عن نمو كبير في التجارة الثنائية والاستثمار.

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بإنشاء "سوق دبي للسيارات"، ليكون السوق الأكبر والأفضل من نوعه في العالم، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي كواحدة من أهم مدن العالم وأكثرها نمواً في مجال تجارة السيارات. وتنفيذاً لتوجيهات سموه ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، شهد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، توقيع اتفاقية الشراكة بين بلدية دبي وموانئ دبي العالمية لإنشاء وتطوير سوق دبي للسيارات ليكون أكبر وأفضل سوق في العالم على مساحة 20 مليون قدم مربع، وتعهيد إنشاء السوق الجديد لموانئ دبي العالمية وإدارته اعتماداً على ما تتمتع به من خبرة لوجستية كبيرة، وقدرة على الوصول والربط بين كافة أرجاء العالم عبر شبكتها التي تشمل أكثر من 430 وحدة أعمال في 86 دولة. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "وجّهنا اليوم بتعهيد سوق دبي للسيارات لموانئ دبي العالمية، ومضاعفة مساحته الحالية 8 أضعاف ليصل إلى 20 مليون قدم مربع وليكون أكبر وأفضل سوق للسيارات على مستوى العالم.. والعمل على ربط السوق مع 77 ميناء حول العالم تديرها موانئ دبي العالمية لرفع طاقته الاستيعابية ومضاعفة مبيعاته الحالية ". كما قال سموه: "السوق الجديد سيكون مركزاً عالمياً للخدمات التجارية والتسهيلات والحلول اللوجستية والصناعات الخفيفة والتمويلات لهذا القطاع المهم .. ووجهة لاستضافة المؤتمرات الكبرى والفعاليات المتخصصة لمحبي عالم السيارات... دبي ستستمر في تطوير المشاريع الاقتصادية والتنموية لتكون أحد أكبر المراكز الاقتصادية والتجارية على مستوى العالم". ويشكّل توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بإنشاء سوق دبي للسيارات ليصبح أكبر وأفضل سوق في العالم، خطوة جديدة تعزز مكانة دبي كمركز تجاري عالمي، لاسيما في ظل ما تحظى به الإمارة من إمكانات متطورة جعلتها الوجهة الاقتصادية الأولى إقليمياً في مختلف القطاعات الاقتصادية. من جانبه أكد، سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أن رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تشكل الأساس الذي تنطلق منه العملية التنموية في دبي. وقال سموه: "نعمل من خلال الرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بهدف تعزيز مكانة دبي كمركز اقتصادي عالمي، من خلال المبادرات الاستراتيجية. ويمثل تأسيس سوق دبي للسيارات ليكون الأكبر والأفضل في العالم، إضافة نوعية نحرص من خلالها على توفير بيئة استثمارية متكاملة تدعم النمو الاقتصادي المستدام". وأضاف سموه: "ستسهم هذه المبادرة في تسريع الخطى لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية لمضاعفة حجم اقتصاد الإمارة وتحويلها إلى واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية بحلول 2033... ونسعى إلى تعزيز مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية بالاستفادة من موقع دبي وقدراتها اللوجستية بما يدعم الاقتصاد المحلي بفرص عمل واستثمارات جديدة". - اتفاقية شراكة. وقد شهد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم توقيع اتفاقية الشراكة بين بلدية دبي وقطاع المناطق الاقتصادية التابع لموانئ دبي العالمية لتأسيس وإدارة السوق الجديد. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار التعاون الإستراتيجي بين الجانبين لتعزيز موقع دبي كمركز عالمي للابتكار والتجارة في مجال السيارات، وبالاعتماد على الخبرات الكبيرة التي تحظى بها موانئ دبي العالمية في تطوير وتشغيل المناطق الاقتصادية المتكاملة والمجمعات الصناعية واللوجستية. وبموجب هذه الشراكة سيقوم قطاع المناطق الاقتصادية بموانئ دبي العالمية من خلال خبرته وإدارته لمجمعات اقتصادية متكاملة في العديد من الدول حول العالم، بتقديم حلول لوجستية شاملة تتضمن التجارة الإلكترونية، والتمويل التجاري وتطوير الأصول. - وجهة أولى. وأكد سعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" أن التعاون بين المؤسسات الحكومية والخاصة يسهم في دعم اقتصاد دبي الوطني.. وقال سعادته: "نعتز بالتعاون مع بلدية دبي في هذا المشروع الطموح... ونحرص على تسخير خدماتنا وخبراتنا في مجال إدارة المجمعات الاقتصادية لترسيخ مكانة دبي كوجهة أولى في قطاع تجارة السيارات... سنواصل التزامنا بتقديم أفضل الحلول اللوجستية والتكنولوجية لدعم هذا المشروع." وأضاف : "نحن ملتزمون بتقديم أفضل الخدمات والبنى التحتية التي تواكب التطورات العالمية وتلبي تطلعات المستثمرين. إننا ندرك أهمية هذا المشروع في تعزيز الاقتصاد المحلي وتحقيق النمو المستدام، وسنعمل على توفير كافة الموارد والإمكانيات التي تضمن نجاح المشروع وتحقيق أهدافه." واختتم أحمد بن سليّم،قائلاً: "إن شراكتنا مع بلدية دبي تعكس التزامنا بتقديم أفضل الحلول والخدمات التي تلبي احتياجات السوق وتساهم في تحقيق رؤيتنا المستقبلية. إننا متحمسون لهذه الفرصة ونسعى لتحقيق نجاحات مستدامة تسهم في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار والتجارة في قطاع السيارات." - رؤية طموحة. من جهته، قال سعادة داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: " يمثل توقيع اتفاقية الشراكة مع موانئ دبي العالمية خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية دبي الطموحة في تطوير سوق السيارات ليكون الأكبر والأفضل على مستوى العالم... ونحرص عبر هذا المشروع الواعد على تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات التي تلبي احتياجات المستثمرين والتجّار، ما يعزز من مكانة دبي كوجهة رئيسية للاستثمار في قطاع السيارات." وأضاف الهاجري: "نسعى من خلال هذا المشروع إلى تعزيز البنية التحتية وتطوير الخدمات المتكاملة التي تسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق النمو المستدام. وندرك أهمية تقديم خدمات متطورة ومبتكرة تواكب التطورات العالمية وتلبي تطلعات المستثمرين. سيعزز إنشاء سوق دبي للسيارات من قدرتنا على استقطاب الاستثمارات الأجنبية ويسهم في تعزيز موقع دبي كمركز عالمي للابتكار والتجارة." واختتم الهاجري قائلاً: "إن الشراكة مع موانئ دبي العالمية تعكس التزامنا بتقديم أفضل الحلول والخدمات التي تلبي احتياجات السوق وتسهم في تحقيق رؤيتنا المستقبلية. ونسعى لتحقيق نجاحات مستدامة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزز من مكانة دبي على الساحة العالمية." - مضاعفة المساحة من 2.8 مليون إلى 20 مليون قدم مربع. يهدف المشروع الواعد إلى مضاعفة مساحة السوق الحالي من 2.8 مليون قدم مربع إلى 20 مليون قدم مربع، مما يجعله ثمانية أضعاف حجمه الحالي. وسيتم تطوير السوق ليصبح مركزاً عالمياً متكاملاً يقدم خدمات متقدمة ومبتكرة في مجال السيارات. ومن المنتظر أن يتضاعف هذا الرقم خلال المرحلة القادمة بفضل التوسع الكبير في البنية التحتية والخدمات المقدمة. كما سيقدم السوق الجديد خدمات حكومية ومصرفية مبتكرة وسيتم ربطه بالأسواق العالمية عبر شبكة موانئ دبي العالمية مما يعزز من سهولة الوصول والتداول مع مجموعة كبيرة من الدول والوجهات الاقتصادية. كما سيتم تعزيز مكانة السوق كسوق عالمية لتجارة المركبات الخفيفة ، والمركبات الكلاسيكية والفارهة، وتجارة قطع الغيار. بالإضافة الى توفير مساحة وافرة من المعارض والمخازن والمواقف متعددة الطوابق بأحدث المعايير والمواصفات، والصناعات الخفيفة المرتبطة بتجارة المركبات، وصناعة تجميع المركبات واجراء التعديلات عليها. كما ستشمل السوق العديد من المرافق الحيوية كالتفتيش الجمركي وسكن الموظفين ومرافق الترفيه وغيرها مما يجعل هذه السوق متكاملة من حيث البنية التحتية والمرافق والخدمات. - وجهة لاستضافة الفعاليات المتخصصة في عالم السيارات. وسيتم تطوير السوق الجديد ليكون مركزاً لاستضافة كبرى الفعاليات والمؤتمرات المتخصصة في عالم السيارات، ليكون بذلك وجهةً مفضلةً لمحبي السيارات والمستثمرين على حد سواء. وسيشمل السوق مناطق مخصصة للمعارض والمؤتمرات الفعاليات التي تجمع أبرز الخبراء والشركات العالمية في مجال السيارات، ما يعزز من قدرته على استضافة الفعاليات العالمية ويجعله وجهة مفضلة لعشاق السيارات والمستثمرين، في حين سيتم تطويره كذلك بشكل شامل ليضم مناطق ترفيهية وثقافية وتجارية تلبي جميع احتياجات الزوار والمستثمرين. ويُعد مشروع سوق دبي للسيارات من المشاريع الإستراتيجية التي تسهم في تحقيق رؤية دبي المستقبلية. ويمثل المشروع الجديد خطوة نحو تحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33 عبر تعزيز الابتكار والتجارة، ويعكس التزام دبي بتقديم أفضل البنى التحتية والخدمات لدعم الاقتصاد المحلي والعالمي، إذ سيعمل السوق على تقديم مجموعة من الخدمات المتكاملة التي تشمل البيع والشراء والتسجيل، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية واللوجستية المبتكرة.

أطلق مجلس دبي للإعلام كتاباً بعنوان "روّاد إعلام دبي" يضم ملامح من المسيرة المهنية الحافلة لنخبة من الشخصيات الإعلامية الرائدة الذين أثروا العمل الإعلامي المحلي على مدى سنوات من العمل والعطاء كل في مجال اختصاصه. جاء ذلك في إطار توجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، بالاحتفاء برواد الإعلاميين ممن أسهموا في بناء قطاع الإعلام في دبي، ضمن مختلف مساراته الصحافية والتلفزيونية والإذاعية، تم إطلاق الكتاب بحضور سعادة منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيسة نادي دبي للصحافة، وعدد من رواد إعلام دبي خلال ثاني أيام "قمة الإعلام العربي 2024" التي ينظّمها نادي دبي للصحافة، وضمن فعاليات اليوم الأول لمنتدى الإعلام العربي الـ22. ويسلّط الكتاب الضوء على أبرز المحطات في حياة رواد إعلام دبي المهنية، ويعرّف بمسيرتهم الحافلة بالإنجازات في المجال الإعلامي التي ساهموا عبرها في إقامة قواعد منظومة إعلامية شاملة واكبت نهضة دبي الحديثة وما شهدته من تحولات اقتصادية واجتماعية وثقافية في فترة مهمة في تاريخها، مع سعيهم الدؤوب لتحقيق شغفهم في الوصول بقطاع الإعلام إلى النموذج الذي يتناسب مع مكانة دبي كمدينة عالمية تسعى اليوم لتكون الأفضل في العالم للعيش والعمل والزيارة. وقالت سعادة نهال بدري، أمين عام مجلس دبي للإعلام: "استلهمنا في هذه المبادرة نهج دبي ودولة الإمارات في الوفاء لكل من أسهم في دعم تقدمها وتحقيق نهضتها، وكل من شارك في صنع إنجازات ساعدت على الارتقاء بمسيرة التطوير الشاملة، كل في مجاله، وبتوجيهات سمو رئيس مجلس دبي للإعلام، تم حصر مجموعة من أبرز الكوادر الإعلامية التي كان لها فضل كبير في تأسيس إعلام دبي والارتقاء به، من أجل توثيق ملامح من عطائهم ورحلتهم مع العمل الإعلامي، كبادرة تقدير وعرفان لما قدموه من جهود وعطاء مهني متميز على مدار سنوات". من جانبها، أكدت حمدة النجار، تنفيذي أول - إدارة مشاريع، بمجلس دبي للإعلام: "حرص المجلس أن يكون الكتاب بمثابة مرجع يمكن للأجيال الشابة أن تعود إليه للتعرف على تجارب وقصص نجاح مجموعة من أهم إعلاميي دبي الذين شاركوا في صنع إعلامها، وكان لهم الفضل في تشكيل ملامحه، والكتاب يضم قائمة من المبدعين الإماراتيين الذين نعتز بدورهم في وضع الأسس التي يقوم عليها إعلام دبي اليوم.. فمن المهم أن يتم وصل الأجيال الجديدة بإرث من سبقوهم في مجالات العمل المختلفة ومن أهمها الإعلام من أجل الاستفادة من تجاربهم والتشبّع بما حملوه من قيم وأخلاقيات مهنية رفيعة". يُذكر أن مجلس دبي للإعلام يهدف إلى توحيد الجهود الإعلامية في إمارة دبي لتبنّي رُؤية شاملة وتفعيل إستراتيجية تطوير غايتها تعزيز مكانة دبي مركزا إعلاميا محوريا على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

تستضيف الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وشرطة دبي ورشة العمل الوطنية حول تطوير وتنفيذ أنظمة وإجراءات الأمن النووي للفعاليات العامة، والتي تختتم أعمالها غدا في دبي بتنظيم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. تهدف الورشة على مدار أيامها الخمسة إلى مناقشة إجراءات تخطيط وتطوير وتنفيذ أنظمة الأمن النووي للفعاليات العامة بمشاركة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في دولة الإمارات إضافة إلى خبراء دوليين. وقال العقيد خبير جمعة أحمد بطي الفلاسي ، نائب مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بالوكالة في شرطة دبي في كلمته الافتتاحية للورشة .. إن الورشة تهدف لتعزيز الجهود المشتركة المبذولة لضمان الجاهزية ، وتعزيز الوعي المجتمعي بشأن الإشعاع وتمكين المشاركين من تطوير فهم واضح حول تخطيط وتنفيذ خطة الأمن النووي في مجال استضافة الفعاليات العامة، وفهم الأدوار ومسؤوليات الجهات المشاركة في الفعاليات العامة، بجانب تمكين المشاركين من فهم أهمية تطبيق تدابير الكشف والاستجابة ودعم المنظومة الأمنية للفعاليات. وبين أن الورشة تتضمن محاوراً هامة جداً ستساهم في رفد المشاركين من مختلف الجهات والشركاء الاستراتيجيين بالمعارف القيّمة حول الطاقة النووية والتعامل مع الإشعاعات، وذلك في إطار الحرص الدائم على استشراف المستقبل في مختلف التخصصات العلمية الحديثة. بدوره ، قال راؤول عواد، نائب المدير العام للعمليات في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية إن ورشة العمل تعد فرصة مهمة لمناقشة وعرض التجربة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتعلقة بترتيبات الأمن النووي في الفعاليات العامة، وتمثل فرصة للمشاركين للاستفادة من خبرات مواجهة التحديات ومناقشة الحلول فيما يتعلق بتدابير الأمن النووي في الفعاليات العامة. وأشار إلى أن تجربة دولة الإمارات في استضافة معرض دبي إكسبو 2020 ، تعد مثالاً مناسباً لإظهار الجهود المبذولة من الجهات المعنية لضمان السلامة العامة في استضافة مثل هذه الفعاليات البارزة. وتضمنت ورشة العمل عرض تجربة دولة الإمارات فيما يتعلق بترتيبات الأمن النووي خاصة بالنسبة للفعاليات العامة التي يجري تنظيمها في الدولة، وكذلك عرض تجارب من المملكة المتحدة ومصر في استضافة المؤتمر المناخي خلال السنوات الماضية والتي نفذت تدابير خاصة بالأمن النووي للكشف عن أي نشاط غير مصرح به باستخدام مواد مشعة. وأجرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تمريناً خلال ورشة العمل حيث عرضت شرطة دبي والهيئة الاتحادية للرقابة النووية ترتيباتهما بشأن استضافة معرض دبي إكسبو 2020. يذكر أن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية تتولى مسؤولية الرقابة على القطاعين النووي والاشعاعي في دولة الإمارات لضمان الاستخدام الآمن والسلمي لهذه المواد المستخدمة. وتتبنى الهيئة تطبيق إطار رقابي قوى إضافة إلى إصدار رخص للمنشآت التي تستخدم المواد المشعة لضمان سلامة المجتمع والبيئة.

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" في أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023، توقيع اتفاقيات مع ثلاث أنغولا، وأوغندا، وزامبيا، لتطوير مشاريع طاقة متجددة بقدرة إجمالية تصل الى 5 غيغاواط. ووقعت الاتفاقيات تحت مظلة برنامج "اتحاد 7"، المبادرة التي أطلقها وزير الدولة الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، في الدورة الماضية من أسبوع أبوظبي للاستدامة، لجمع أموال من القطاعين العام والخاص للاستثمار في تطوير مشاريع للطاقة المتجددة في أفريقيا بقدرة إجمالية تصل إلى 20 غيغاواط وتوفير الكهرباء النظيفة لـ 100 مليون شخص بحلول 2035. وأكد وزير دولة الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، أنه تماشياً مع توجيهات رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بدعم التنمية المستدامة وحلول الطاقة المتجددة في الدول الأفريقية، تسعى الإمارات لدعم هذا القطاع لما يتمتع به من إمكانات كبيرة تساهم في تحقيق النمو على الصعيدين الاقتصادي والمناخي في أفريقيا، وعليه أطلقت الدولة برنامج "اتحاد 7" في العام الماضي في أسبوع أبوظبي للاستدامة"، مشيراً إلى أن اتفاقيات دورة هذا العام من الأسبوع، تعكس أهمية الخطوات السبّاقة التي اتخذتها الدولة والتي ساهمت في تحقيق إنجازات مهمة في العام الماضي. وتشمل الاتفاقيات الجديدة، اتفاقيات مع وزارة الطاقة والمياه الأنغولية لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة بقدرة إجمالية تبلغ 2 غيغاواط، ومع وزارة الطاقة وتطوير المعادن الأوغندية لتطوير مشاريع طاقة متجددة بقدرة إجمالية تبلغ 1 غيغاواط، ومع وزارة الطاقة الزامبية والمرافق الوطنية الزامبية لتطوير مشاريع للطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية بقدرة إجمالية تبلغ 2 غيغاواط.