"شراع" يؤكد دعمه مبادرات الشباب لخدمة مجتمع دولة الإمارات

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، اعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ميزانية بقيمة 85.4 مليار درهم لتطوير مساكن وأحياء مجتمعية متكاملة توفر ما يقارب 76 ألف مسكن وأرض سكنية خلال خمس سنوات. تشمل هذه المشاريع مرافق خدمية ومجتمعية وترفيهية متكاملة، تتضمن تشييد وتطوير العديد من المساجد والمدارس والحدائق العامة والمساحات الخضراء، لتوفير أعلى المعايير المستدامة لخدمة المواطنين وتهيئة الظروف الملائمة، لضمان الاستقرار والرفاه الأسري في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي.

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن حكومة دبي تعمل وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الرامية إلى ترسيخ أسس السعادة في المجتمع، وتخطط للمستقبل وفق نهج التميز والريادة، وصولاً إلى مستويات جديدة من التميز في تطوير العمل الحكومي. جاء ذلك خلال اعتماد سموه نتائج دراسات سعادة متعاملي وموظفي حكومة دبي، التي قدمها برنامج دبي للتميز الحكومي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، بحضور الأمين العام للمجلس التنفيذي رئيس برنامج دبي للتميز الحكومي عبدالله محمد البسطي، والمنسق العام لبرنامج دبي للتميز الحكومي الدكتور هزاع النعيمي، واستشاري أول بالبرنامج فاطمة السيد؛ تكريساً لمبادرة سموه السنوية في الإعلان عن نتائج دراسات سعادة متعاملي وموظفي حكومة دبي في 18 يناير من كل عام للارتقاء بالخدمات المقدمة إلى مستويات ريادية. وقال سموه: «تميز جديد يرسخ السعادة لكل من يعيش على أرض دبي عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، من أجل تحقيق تطلعات المواطنين والمقيمين والزائرين.. وكلي فخر أن أقول للجميع إن خلف تميز دبي طاقات مسخرة لخدمة الناس، وستظل سعادتهم غايتنا الأسمى، وإن هناك فريقاً حكومياً دؤوباً يعمل على مدار الساعة لراحة الناس ولا يرضى عن الريادة بديلاً». وأضاف سموه: «ما تحقق ليس النهاية، فغايتنا الوصول لقمم جديدة دائماً». وأشاد سمو ولي عهد دبي بالنتائج المتقدمة للدراسات، وجهود الجهات الحكومية التي حققت النسب الأعلى في نتائج دراسة مؤشر سعادة المتعاملين، قائلاً: «اعتمدت نتائج دراسة مؤشر سعادة متعاملي حكومة دبي لعام 2022، وسعيد بما حققته الجهات الحكومية في دبي، حيث بلغ المعدل العام لسعادة متعاملي حكومة دبي ?». وهنّأ سموه أصحاب المراكز الأولى، وهم: مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بنسبة 97.4 %، وغرف دبي بنسبة ?.0، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بنسبة ?.4. كما أشاد سموه بجهود الجهات الحكومية التي حققت النسب الأعلى في نتائج دراسة مؤشر سعادة الموظفين قائلاً: «كما اعتمدت نتائج دراسة مؤشر سعادة موظفي حكومة دبي لعام 2022.. فخور بما حققته الجهات الحكومية في دبي، حيث بلغ المعدل العام لسعادة موظفي حكومة دبي ?». وهنّأ سموه أصحاب المراكز الأولى وهم: مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بنسبة 95.0 %، والقيادة العامة لشرطة دبي بنسبة 94.6 %، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب - دبي بنسبة 94.2 %. وثمن سمو رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي الإنجاز المتميز لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، بحصولها على المركز الأول في نتائج كلا المؤشرَين، حيث قال سموه: «فخور بحصول مؤسسة محمد بن راشد للإسكان على المركز الأول في مؤشرَي سعادة المتعاملين والموظفين، وأبارك لفريق القيادة وفريق العمل بالمؤسسة لهذا الإنجاز الكبير». كما وجّه سموه الجهات الحكومية بضرورة تحليل وفهم تجارب المتعاملين لتعزيز القدرات الاستباقية والاستجابة الفورية للتوقعات، والعمل على مواصلة جهود تطوير الخدمات، لمواكبة تطلعات المتعاملين، والاستمرار بإشراكهم، فهم ركيزة أساسية لتقييم كفاءة الخدمات والارتقاء بمعايير التميز في العمل الحكومي إلى مستويات المنافسة العالمية، لتبقى دبي دائماً الرقم واحد في المجالات كافة. ووجّه سموه برنامج دبي للتميز الحكومي بتحديد نسبة تحسين مستهدفة لكل جهة حققت نتيجة أقل من المعدل العام لحكومة دبي، في كل من دراسة سعادة المتعاملين ودراسة سعادة الموظفين، مع تحديد فترة زمنية لكل جهة لتحقيق المستهدف. واطلع سموه خلال الاجتماع على نتائج مؤشر السعادة لمتعاملي حكومة دبي، والذي يقوم البرنامج بدراسته منذُ ما يقارب عقدين، حيث حقق المؤشر نتائج متقدمة مقارنة بأفضل الممارسات على الصعيد العالمي، وقد حقق مؤشر سعادة المتعاملين لحكومة دبي نسبة ?، وقد حصلت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان على أعلى نسبة بلغت 97.4 %. واطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على نتائج دراسة مؤشر سعادة موظفي حكومة دبي التي استعرضها برنامج دبي للتميز الحكومي، فقد حقق مؤشر سعادة الموظفين لحكومة دبي نسبة ?، وقد حصلت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان على أعلى نسبة بلغت 95.0 %.

أفاد معالي سهيل بن محمد بن فرج المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، بأن الوزارة وبالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي والتنسيق مع المصارف الوطنية، شرعت في وقت سابق من العام الماضي في تنفيذ حزمة تسهيلات لمقترضي البرنامج الإسكاني، تستهدف في مجملها تخفيف الأعباء المالية على مواطني الدولة الراغبين في الحصول على تسهيلات مصرفية. وأوضح معاليه أن التسهيلات الإسكانية المعمول بها ضمن برنامج الشيخ زايد للإسكان، تتمحور حول عدم اشتراط دفع المقترضين الدفعة الأولى "الداون بيمنت" للمسكن الأول، وكذلك رفع الحد الائتماني للمقترضين من 50 إلى 60٪، (نسبة عبء الدين، وهي نسبة تحمل المستفيد أو المتعامل لسداد الأقساط الشهرية من الراتب الإجمالي وأي دخل من مصدر معروف ومحدد )؜، بينما تم رفع الحد الائتماني للمتقاعدين من 30 إلى 50٪؜، حتى يتمكنوا من الاستفادة من قروض الإسكان. وأوضح معالي وزير الطاقة والبنية التحتية، بأن نسب الاستقطاعات الشهرية المتعلقة بقروض إسكان المواطنين التي تأخذها الحكومة شهرياً منخفضة خاصة وأنها لا تتجاوز الـ 16.75% من إجمالي الدخل الشهري. وتابع معاليه:" تجسد المبادرات والتسهيلات الإسكانية، جهود حكومة دولة الإمارات في إسعاد مواطنيها، وبما يسرع ويعزز من خطواتها نحو تحقيق الاستقرار السكني وجودة الحياة للمواطنين، ويدعم مستهدفات الدولة للخمسين عاماً المقبلة، وتطلعاتها نحو الريادة العالمية في تحقيق الراحة والرفاهية لشعبها". جدير بالذكر أن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أصدر منتصف العام الماضي 2022، إشعارًا موجهًا إلى كافة البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة بشأن قروض الإسكان الممنوحة للمستفيدين من التمويل السكني لبرنامج الشيخ زايد للإسكان، تضمن تلك التسهيلات.

بحث سمو الشيخ "عبدالله بن زايد آل نهيان" وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال اتصال هاتفي مع "ليز تروس" وزيرة خارجية بريطانيا "علاقات الصداقة والشراكة بين البلدين وآفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزه بما يخدم مصالحهما المتبادلة". كذلك تباحثا عدداً من القضايا ذات الإهتمام المشترك ومستجدات الأوضاع علي الساحة الأوكرانية وأهمية دعم جهود التوصل إلي حل سياسي للأزمة.

 تشكل الشراكة الإستراتيجية بين دولة الإمارات واليابان محركا رئيسا لتأهيل أجيال المستقبل في العديد من المجالات الواعدة المرتبطة بشكل وثيق بجهودهما لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. تعد “ المدرسة اليابانية في أبوظبي ” أول مدرسة في العالم يتم فيها قبول طلبة غير يابانيين وقد بدأت الترحيب بالطلبة منذ العام 2006 ، وبعد إنجاز الدراسة فيها حتى الحلقة التاسعة يتاح للطلبة مواصلة دراستهم في اليابان وشهد العام 2021 التحاق أول طالب إماراتي بجامعة توكاي في طوكيو. وفي العام 2013، بدأ مركز اليابان للتعاون الدولي ومكتب التطوير التعليمي التابع له تعاونا مشتركا مع دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي بهدف تعزيز الشراكات التعليمية بين الإمارات واليابان، والمساهمة في تنمية الموارد البشرية. و يتولى مكتب التطوير التعليمي في أبوظبي مهام عدة منها تأمين المعلومات عن الجامعات اليابانية، وتوفير أنشطة العلاقات العامة و إتاحة المشورة في ما يتعلق ببرامج تقديم الطلبات وطريقة القبول في الجامعات اليابانية. وحرص المركز على تنظيم العديد من الفعاليات التعليمية والمشاركة في الأحداث ذات الصلة التي تعقد في الدولة ومن أبرزها معرض نجاح للتعليم والتدريب. وخلال النسخة الأخيرة من المعرض ، شاركت 8 جامعات يابانية رائدة من مختلف التخصصات بإشراف وتنسيق من مركز اليابان للتعاون الدولي الذي ساهم بدوره عبر هذه المشاركة بتعزيز وعي الطلبة والأهالي بمزايا الدراسة في اليابان وتشجيع الطلبة الإماراتيين على تطوير تعليمهم وخبراتهم الأكاديمية في اليابان. و يستضيف المركز بشكل دوري حدثا تعليميا تحت عنوان "الدراسة في اليابان" بهدف تشجيع الطلاب في الإمارات على الالتحاق بالجامعات اليابانية نظراً لما تتيحه من مؤهلات جامعية معترف بها دولياً مع خوض تجربة الحياة في هذا البلد، ويوفر هذا الحدث معلومات تفصيلية عن مختلف المناهج الدراسية التي توفر في الجامعات اليابانية. و تم في سبتمبر من العام الماضي واحتفالا بمرور 50 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات واليابان ، إطلاق برنامج سفراء شباب الإمارات - اليابان /YAP JP/ خلال فعالية أقيمت في أبوظبي. وامتدادا للنجاح الذي حققه برنامج سفراء شباب الإمارات في دول أخرى مثل الصين وكوريا الجنوبية وألمانيا، تم تنظيم أول برنامج بين الإمارات واليابان بالتعاون مع مركز اليابان للتعاون الدولي. واستهدف البرنامج الطلاب الإماراتيين من 5 جامعات من مختلف أنحاء الدولة، الذين يطمحون للدراسة والحصول على درجة الماجستير في اليابان، وقد اختير 21 طالبا في الدفعة الأولى من بين مجموعة ضمت 250 متقدما ويوفر البرنامج فرصا للمشاركين لاكتساب معرفة عميقة بالثقافة والتاريخ واللغة والتقاليد اليابانية. وفي قطاع الفضاء ، يرتبط مركز محمد بن راشد للفضاء بشراكة استراتيجية طويلة الأمد مع عدد من الشركاء في اليابان ، وأثمر هذا التعاون عن إطلاق العديد من الأقمار الصناعية ، بالإضافة إلى مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ مسبار الأمل وغيرها من المشاريع. وجرى إطلاق القمر الصناعي “ خليفة سات ” الذي صنع بأيد إماراتية من اليابان على متن صاروخ تابع لشركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة من مركز تانيغاشيما الفضائي، الذي تشغله وكالة استكشاف الفضاء اليابانية "جاكسا" وكذلك "تحدي كيبو لبرمجة الروبوت" ضمن مهمة "طموح زايد" بالتعاون مع وكالة استكشاف الفضاء اليابانية "جاكسا" فضلا عن إطلاق مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل" أيضا على متن صاروخ تابع لشركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة من مركز تانيغاشيما الفضائي الذي تشغله "جاكسا". ويعد مركز محمد بن راشد للفضاء ووكالة استكشاف الفضاء اليابانية "جاكسا" عضوين ضمن مبادرة "سنتينل آسيا" وهي مبادرة دولية تجمع وكالات الفضاء ووكالات إدارة الكوارث والوكالات الدولية وتعمل على استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية لدعم إدارة الكوارث في آسيا والمحيط الهادئ.

بحسب وكالة الأنباء الإماراتية، أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية مجلس الشباب للمواهب الحكومية بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب، بهدف دعم المواهب الحكومية الشابة وإشراكها في تصميم مستقبل المواهب والموارد البشرية الحكومية، وصناعة السياسات وتطوير منظومة رأس المال البشري الحكومي بالاعتماد على رؤى الشباب وتطلعاتهم وأفكارهم المبتكرة والإبداعية. وتستلم الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية إدارة مجلس الشباب للمواهب الحكومية الذي يختص بمجموعة من المسؤوليات والمهام تشمل بحث التوجهات التي تهم الشباب في العمل الحكومي، وابتكار الحلول التي تسهم بتعزيز ودعم المواهب الإماراتية الشابة، وتصميم السياسات المستقبلية لمنظومة الموارد البشرية الحكومية الداعمة للشباب. وشددت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أهمية دور الشباب في تصميم مستقبل المواهب الحكومية وبناء نموذج متميز للموارد البشرية الحكومية، وحرص الحكومة على تعزيز جاهزيتهم للمستقبل، تجسيداً لتوجيهات قيادة دولة الإمارات بدعم الشباب وبناء قيادات حكومية شابة وتعزيز دورها، والاستفادة من أفكار وطاقات الشباب، الذين يمثلون ثروة الإمارات الحقيقية ومحرك التنمية وبناء المستقبل. وبيّنت أن الهدف من مجلس الشباب للمواهب الحكومية هو دعم المواهب الشابة التي تمثل نحو 30% من إجمالي عدد موظفي الحكومة الاتحادية، وإشراكهم في تصميم سياسات الموارد البشرية، وتطوير منظومة المواهب والكفاءات الحكومية عبر تهيئة البيئة الحاضنة والمحفزة والداعمة والممكّنة للشباب. وقالت معاليها إن حكومة دولة الإمارات حريصة على تمكين الشباب وتعزيز روح المسؤولية لديهم وإشراكهم في صنع السياسات الحكومية، وأن المجلس سيسهم في تزويد حكومة دولة الإمارات بأفكار مبتكرة ورؤى شبابية تلبي تطلعاتهم المستقبلية، وتدعم جهود تعزيز الموارد البشرية الوطنية من خلال تصميم السياسات ووضع أطر العمل وإطلاق المشاريع والمبادرات الاستباقية التي توظف طاقات الشباب في بناء مستقبل القطاع الحكومي. وبدورها أكدت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب أن إطلاق مجلس الشباب للمواهب الحكومية، يعكس الموقع المتقدم لشباب الإمارات في قيادة مستقبل العمل الحكومي، ويؤكد ثقة القيادة العالية بالشباب وإمكاناتهم وإيمانها بمحورية دورهم في مختلف المجالات. وأضافت أن شباب الإمارات هم العنصر الأهم في منظومة رأس المال البشري الوطني، الذي تتبنى حكومة دولة الإمارات تنميته والاستثمار به، من خلال إشراك الشباب في قيادة جهود تطويره وصناعة السياسات الهادفة لتحويل العمل الحكومي إلى بيئة جاذبة وحاضنة ومحفزة للمواهب الوطنية الشابة. وتابعت معاليها أن المجلس يمثل إضافة نوعية لجهود بناء منظومة موارد بشرية حكومية مستقبلية يقودها الشباب، وتقوم على رؤاهم وأفكارهم الإبداعية، وفهمهم العالي لتوجهات الدولة وتطلعاتها للمرحلة المقبلة من رحلتها إلى المستقبل. ويضم مجلس الشباب للمواهب الحكومية نخبة من المواهب الوطنية الشابة، من موظفي حكومة دولة الإمارات، تم اختيارهم من بين أكثر من 50 مرشحاً من 30 جهة اتحادية قدموا أكثر من 120 فكرة، لتطوير وتنمية المواهب الحكومية المستقبلية. وتضم عضوية المجلس كلاً من حمد سهيل العوضي مدير قسم أول الاستراتيجية وتخطيط وتطوير الموارد البشرية في الهيئة العامة للطيران المدني، وعلياء محمد الحسين باحث قانوني في هيئة الأوراق المالية والسلع، وناصر نبيل البوم رئيس قسم المشتريات والخدمات الإدارية في وكالة الإمارات للفضاء، وندى إسماعيل الحوسني رئيس قسم إسعاد الموظفين في وزارة الطاقة والبنية التحتية، ومحمد العجماني البلوكي رئيس قسم الاستراتيجية والأداء بالإنابة في وزارة الموارد البشرية والتوطين، وريم عبد الله الطنيجي تنفيذي علاقات الموظفين في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وأسماء محمد الزرعوني رئيس قسم تبادل المعلومات الضريبية في وزارة المالية، وأحلام عبد المحسن المناعي مهندس زراعي في وزارة التغير المناخي والبيئة، وفاضل محمد الشامسي رئيس قسم الاستراتيجية وتطوير الأداء في وزارة الداخلية. وبيّنت سعادة ليلى عبيد السويدي مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالإنابة أن إطلاق مجلس الشباب للمواهب الحكومية يعكس حرص الهيئة على الاستماع لصوت الشباب والأخذ بمقترحاتهم التطويرية، وصولاً لبيئة عمل حكومية محفزة وجاذبة لأصحاب المواهب والكفاءات، تجسيداً للاهتمام البالغ الذي تحظى به فئة الشباب لدى القيادة الرشيدة. ونوّهت إلى أن مجلس الشباب للمواهب الحكومية يمثل منصة يتم من خلالها إشراك المواهب الحكومية الشابة في ابتكار الحلول وتطوير السياسات الداعمة والمعززة للموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وذلك بالتعاون مع شركاء الهيئة من أصحاب الخبرة والاختصاص. وأفادت سعادتها بأن المجلس يهدف إلى تهيئة منظومة عمل حكومية صديقة للشباب، وتمكين هذه الفئة الفاعلة في المجتمع من رسم سياسات الموارد البشرية المستقبلية، والتوجهات الحكومية، وتطوير رأس المال البشري للوصول للريادة العالمية في المجالات التي تهم الشباب. وبدورها أشارت ميثاء كلثوم مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، إلى أن اختيار أعضاء مجلس الشباب للمواهب الحكومية جاء وفق مجموعة من المعايير تتضمن أن يكون للعضو إسهامات ومبادرات مجتمعية مؤثرة، وأن يكون معدل أعمار الأعضاء بين 18 و35 عاماً، وقدرة العضو على العمل ضمن فرق مختلفة، والتمتع بثقافة عامة وإلمام جيد بقضايا الشباب. وأشارت أيضاً إلى أن آلية اختيار أعضاء المجلس شملت عدة مراحل بدءاً من استقبال ترشيحات الوزارات والجهات الاتحادية، مروراً بإجراء عدد من الاختبارات التقييمية والمقابلات الشخصية، وانتهاء باختيار أعضاء المجلس.

تحل الإمارات ضيف شرف علي الدورة السابعة للمهرجان الدولي التي يقيمه منتدي الفن والإبداع المغربي في مدينة مكناس بالمملكة المغربية الذي يهدف إلي تحصين الشباب من أفكار التطرف والتعصب وإلي تعزيز مفهوم الإخاء والسلم والتعايش من خلال الثقافة والإبداع

تميزت فعالية "اتصالات ام او تي بي" المقامة خلال فعاليات مهرجان دبي للتسوق بالعديد من متاجر التجزئة والشركات الناشئة المحلية وشركات الأغذية والمشروبات ومنحها فرص التعرف على الأسس التجارية بالإضافة إلى مساعدة رواد الأعمال على تعزيز منشآتهم. وعندما أطلق مهرجان دبي للتسوق فعالية "اتصالات ام او تي بي" لأول مرة في العام 2014 كان الاعتماد على المتاجر المؤقتة لتعزيز أعمال الشركات الجديدة في مجال البيع بالتجزئة فكرة ناشئة في عواصم الموضة حول العالم. وسترتقي دورة العام الحالي من "اتصالات ام او تي بي" - التي انطلقت في 19 وتستمر حتى 29 يناير الحالي من جديد بمفهوم المتاجر المؤقتة وبتصميم مبتكر ومقر جديد في "حي دبي للتصميمط – أول وأكبر حي مخصص للتصميم في المنطقة - وبمشاركة أكبر العلامات التجارية المحلية والإقليمية والعالمية في قطاعات الفن والتصميم والأزياء. وقال أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة التي تنظم مهرجان دبي للتسوق " ابتكرت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة هذا المفهوم قبل حوالي 10 أعوام وكنا نركز على السؤال لماذا لا ننشئ بعض الأسواق الخارجية التي توفر تجربة شبيهة بمنطقة كوفنت غاردن -Covent Garden- في لندن والهدف من هذا المفهوم هو تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من امتلاك متاجر للبيع بالتجزئة على أرض الواقع وتوفير الفرص للأفراد للإستمتاع بتجارب مبتكرة من التسوق والطعام وغيرها". وأضاف " في الماضي كانت فعاليات منافذ البيع تقام في الفنادق أو مراكز المعارض داخل المنطقة.. ومن خلال تنظيم هذه الفعالية في الهواء الطلق – لاسيما في برج الحديقة وسط مدينة دبي مقابل أحد معالم دبي المميزة – أصبح هذا السوق المؤقت مفهوماً مبتكراً نتميز به.. واليوم في دورتها العاشرة وفرت فعالية "اتصالات ام او تي بي" منصة للمواهب الصاعدة لتمكينهم من تطوير علاماتهم التجارية وتعزيز حضورهم عند الجمهور". وأوضح أن المتاجر الخارجية المؤقتة التي أصبحت من الأمور الأساسية التي تركز عليها الفعالية وفرت الفرصة لتجار التجزئة للتعرف على واقع السوق واتخاذ القرارات اللازمة لتحديد الوقت الملائم لبدء الأعمال في العالم الواقعي أو في المساحات الدائمة مشيرا إلى أن هذه الفعالية تتيح لمواقع التسوق الإلكترونية دخول السوق والاستفادة من آراء العملاء مباشرة وإدخالها في نماذج أعمالهم ما يمكنهم من تعديل منتجاتهم أو أسعارها لكي تلائم متطلبات المتسوقين. ونوه بأن مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة تقدم أيضاً دعماً من خلال قنوات التسويق الخاصة بها مثل منصات التواصل الاجتماعي التي تضم مئات الآلاف من المتابعين ومواقع الإنترنت والإعلانات الخارجية والتعاون مع المؤثرين وغيرها الكثير. وقال " وضعنا في مقدمة أولوياتنا الشركات التي لا تمتلك متاجر على أرض الواقع من أجل منحها فرصة لعرض منتجاتها وقد اتبعنا معايير صارمة لاختيار مشتركي التجزئة والأطعمة والمشروبات في الدورات العشر من الفعالية ازداد إقبال الجمهور عليها بفضل مشاركة المزيد من البائعين والمساحات الجذابة التي تتيح التقاط الصور الملائمة لـ "إنستغرام" بالإضافة إلى العديد من البرامج الترفيهية التي تناسب جميع أفراد العائلة حيث وصل عدد الزوار للفعالية إلى 12000 زائر في يوم واحد فقط". ومن المتوقع أن تشهد "اتصالات ام او تي بي" حضوراً أكبر في العام الحالي لا سيما بفضل الموقع الجديد في حي دبي للتصميم والأنشطة المستوحاة من أجواء مدينة نيويورك وحفلات "دبي بيتس" الموسيقية ومشاركة علامة "فينتي بيوتي" كعوامل جذب إضافية.

أفادت الصحيفة البريطانية "التلغراف" يوم الأحد، أن الشيخ منصور بن زايد شقيق رئيس الدولة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ومالك نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، متهم بمساعدة أثرياء روس على التهرب من العقوبات المفروضة عليهم لدورهم في دعم الرئيس بوتين في حربه مع أوكرانيا. وذكرت الصحيفة في تقرير لها أن الشيخ منصور، الذي يشغل منصبي نائب رئيس الوزراء ووزير الديوان الرئاسي، له دور في نقل يخوت ضخمة عائدة لـ "الأوليغارشية الروسية" الذين نقلوا أموالهم وممتلكاتهم إلى الإمارات. وأضافت الصحيفة أن المالك السابق لنادي تشيلسي الإنجليزي الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش كان في طليعة من ساعدهم منصور بن زايد. وجاء في التقرير القانوني الذي قدمه المحامون الجنائيون الدوليون لوزير الخارجية البريطاني أن منصور بن زايد هو الفاعل الرئيسي في تدفق الأصول الروسية التي تخضع للعقوبات إلى الإمارات. وأشارت الصحيفة إلى أن المدعين ضد "منصور بن زايد" طلبوا من الخارجية البريطانية التحقيق في دور الشيخ الإماراتي في تسهيل التهرب من العقوبات. ورصدت مواقع متخصصة بتحركات الطائرات الخاصة "طائرة بوينج دريملاينر" التي يقودها أبراموفيتش في دبي لفترات طويلة منذ بداية الحرب في أوكرانيا، وهي واحدة من عدة طائرات في الإمارات يمتلكها روس خاضعين للعقوبات. كما رصدت مواقع التتبع البحري أيضاً سفينة (Madame Go) والتي تقدر قيمتها بـ 140 مليون جنيه إسترليني قبالة سواحل الإمارات العربية المتحدة. ونقلت الصحيفة عن مكتب محاماة Temple Garden Chambers وكتبت أن الحكومة البريطانية هي واحدة من أقوى المؤيدين لأوكرانيا في الحرب التي شنتها روسيا عليها، وبالتالي يجب التحقيق بجدية مع أي شخص يشتبه في دعمه للروس.

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية أن انضمام الإمارات الى «بريكس» يجسد نهج الشراكة وروح الصداقة الراسخة لدى مجموعة. كما نتوجه بالشكر إلى الأعضاء المؤسسين الخمسة في «بريكس» على انضمامنا. وأضاف سموه: يشكل هذا التطور جزءاً من أولويات دولة الإمارات في تعزيز الحوار البنّاء من خلال منصات فاعلة تمثل اقتصاديات الدول النامية والناشئة، والتركيز على الرخاء الاقتصادي على المدى الطويل والحفاظ على علاقات استراتيجية واقتصادية متوازنة - بما في ذلك مع المنظمات الدولية - في نظام عالمي دائم التطور. تؤكد دولة الإمارات باستمرار أهمية التعددية في دعم السلام والأمن والتنمية عالمياً. من جانبه، قال معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة: «نثمن موافقة قادة مجموعة «بريكس» على ضم دولة الإمارات إلى هذه المجموعة المهمة، اعتباراً من يناير 2024، ونعتز بثقتها في هذا الصدد. وأضاف: تسعى دولة الإمارات نحو دعم التعددية والشراكات لتحقيق التنمية والازدهار والمنفعة لدول وشعوب العالم، مشيراً إلى أن انضمام دولة الإمارات إلى مجموعة «بريكس» يعكس حرصها على التعاون الدولي ومتعدد الأطراف لتحقيق التنمية المستدامة للعالم أجمع. من جهته، قال معالي أحمد الصايغ وزير دولة، بشأن انضمام دولة الإمارات إلى مجموعة «بريكس»: «تعد الإمارات العربية المتحدة مركزاً عالمياً رئيسياً للتجارة والتنمية الاقتصادية، وتركز سياسة الدولة الخارجية على دعم الازدهار الاقتصادي على المدى الطويل، إذ تعتمد استراتيجيات مبتكرة، وتعمل على بناء اقتصاد يستند على المعرفة والتنوع، إضافة إلى تعزيز التقدم العلمي والتكنولوجي». وتابع معاليه: لقد عملت دولة الإمارات خلال العقود الخمسة الماضية على تعزيز الشراكات الدولية، ويعكس انضمامها إلى بريكس نهجها المنفتح على تعزيز الشراكة مع المؤسسات الاقتصادية الدولية، وهي تسير بخطى حثيثة لتعزيز القدرة التنافسية لاقتصادها واستدامته واستكشاف فرص جديدة. بدورها، قالت معالي ريم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي بشأن انضمام دولة الإمارات إلى مجموعة «بريكس»: «يسرنا انضمام دولة الإمارات إلى مجموعة «بريكس»، كآلية لتعزيز السلام والاستقرار والازدهار العالمي. وتؤمن دولة الإمارات بالتعددية والمساهمة الفاعلة في المنتديات الدولية المهمة، بدءاً من التفاعل مع «بريكس»، والمشاركة بانتظام في عملية مجموعة العشرين، واستضافة مؤتمر المناخ «COP28» في نوفمبر، وترى الدولة أن مستقبل الأمن والازدهار العالمي يعتمد على شراكات قوية وتعاون على المستوى الدولي، والتزام مشترك بتحقيق الاستقرار والتنمية». وقد انضمت دولة الإمارات رسمياً إلى مجموعة «بريكس» بعد أن صادقت الدول الخمس المؤسسة على طلبها بالانضمام للمجموعة وهي، جمهورية البرازيل الاتحادية، وروسيا الاتحادية، وجمهورية الهند، وجمهورية الصين الشعبية، وجمهورية جنوب أفريقيا. وجاء هذا الإعلان خلال اجتماع زعماء الدول الخمس من 22 إلى 24 أغسطس في جوهانسبرغ في القمة الـ 15 لـ«بريكس»، وتلتزم دولة الإمارات بالعمل متعدد الأطراف والحوار البناء الذي يتم تعزيزه من خلال المنصات الفاعلة التي تمثل الاقتصادات النامية والناشئة على المستوى الدولي. ويعكس الانضمام إلى مجموعة «بريكس» حرص دولة الإمارات على التعددية في دعم السلام والتنمية لتحقيق رفاهية وازدهار الشعوب والأمم في جميع أنحاء العالم.شريك وتعد دولة الإمارات شريكاً طويل الأمد لمجموعة «بريكس»، حيث شاركت في منتدى «أصدقاء البريكس» في يونيو الماضي في كيب تاون، والذي يعد جزءاً من اجتماع وزراء خارجية مجموعة «بريكس»، برئاسة جمهورية جنوب أفريقيا. كما انضمت دولة الإمارات إلى بنك التنمية الجديد لمجموعة «بريكس» في أكتوبر 2021، بعد تأسيسه في عام 2015 لحشد الموارد لمشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في الدول النامية والناشئة وفي دول المجموعة.

 أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، استمرار دولة الإمارات في ترسيخ قيم العطاء و مد يد العون للشعوب الأقل حظاً.   وقال سموه عبر منصة "إكس": "في اليوم العالمي للعمل الإنساني نؤكد رسالة الإمارات ورسالتنا : مستمرون في ترسيخ قيم العطاء في مجتمعنا .. مستمرون في مد يد العون للشعوب الأقل حظاً .. مستمرون في محاربة الفقر والجوع والجهل في كل مكان في منطقتنا والعالم .. ومستمرون بغرس الأمل بغد أفضل في مجتمعاتنا العربية."

أطلقت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ( أم الإمارات ) ، رئيسة الإتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ، السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة 2023 –2031، بناءً على قرار مجلس الوزراء، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية لعام 2023 تحت شعار "نتشارك للغد". وجاءت السياسة ترجمة لرؤية سموها في تحقيق مشاركة المرأة العادلة والشاملة للتأثير في جميع المجالات وتعزيز جودة الحياة في المجتمع،لتقدم إطار عام ومرجعي وإرشادي لمتخذي القرار في مؤسسات الحكومة الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص والمجتمع المدني بما يضمن تعزيز جهود تمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبهذه المناسبة قالت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك : "لقد شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان تحولات كبرى وسريعة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لا سيما في مجال النهوض بقضايا المرأة ومشاركتها المجتمعية وحظى تمكين المرأة أيضاً باهتمام خاص من قبل المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله وكذلك باهتمام لامحدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأخيه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وأخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وتبوأت المرأة الإماراتية مكانة فريدة ومرموقة في كافة قطاعات المجتمع ومفاصل الدولة وأضحت دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً يحتذى به في مجال التنمية البشرية ومؤشرات التنافسية العالمية وخاصة مؤشرات ردم فجوة النوع والتي تمكنت دولة الإمارات العربية المتحدة بفضل السياسات المراعية لتمكين المرأة من أن تحتل المرتبة الأولى بين الدول العربية والمرتبة 68 بين دول العالم في مؤشرات التنافسية العالمية في عام 2022". وأضافت سموها: "لقد استطاع الاتحاد النسائي العام منذ تأسيسه في 27 أغسطس 1975 من تقديم العديد من المبادرات والمشاريع والبرامج الموجهة لخدمة المرأة، حيث انطلقت مسيرته من رؤية ثاقبة تقوم على رسالة وأهداف واضحة وضعت بعناية فائقة تلبي احتياجات المرأة وتتناغم مع مئوية 2071 لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة واستراتيجية حكومة أبوظبي 2030 في دعم جهودهما لإعداد المرأة القادرة على خدمة وطنها والحفاظ على مكتسباته، وذلك في سبيل تحقيق أعلى مستوى من الرعاية والحماية وتحقيق العدالة والمشاركة الفعالة". وتابعت سموها: "تعد الإستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2002 والإستراتيجية الثانية لتمكين وريادة المرأة 2015-2021 من أبرز المبادرات التي أطلقها الاتحاد النسائي العام، وها نحن الآن، نُطلق سياسة وطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة للأعوام 2023- 2031 ، إن سباق التطوير والتنمية الذي تشهده الدولة، دفعنا لأن نعمل تقييما لاستراتيجية 2015- 2021 بما يمكننا من رفع سقف طموحاتنا في مجال الارتقاء بوضع المرأة الإماراتية. لقد كشفت لنا المراجعة الشاملة للإستراتيجية الثانية 2015- 2021 ان الإنجازات التي تحققت على كافة الصعد فاقت التوقعات ولم تشكل التحديات إعاقة أمام طموحاتنا بل مكنتنا من التفكير بشكل منهجي على طرح وسائل وطرائق أسهمت في تذليلها لنصل إلى مستويات جعلت العالم ينبهر بما تحقق للمرأة الإمارتية من مكاسب وإنجازات في فترة قصيرة من عمر الدول". وأوضحت سموها قائلة : "انطلاقاً من ذلك، يظل الاتحاد النسائي العام ملتزم بتحقيق رؤيته في تحقيق المبادئ العشرة لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الخمسين عاماً والأهداف الإستراتيجية لحكومة إمارة أبوظبي، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية لنساهم في جعل دولة الإمارات العربية المتحدة في مصاف الدول المتقدمة في مجال تمكين المرأة". التوجهات الرئيسية للسياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023 – 2031. و تضمنت التوجهات الرئيسية للسياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023 – 2031، أولاً: بناء أسره مترابطة متماسكة وداعمة لتعزيز دور المرأة في المجتمع، التي تفرعت منها 8 توجهات تشمل: "وضع برامج لتعزيز التماسكالأسري ودعم قيام المرأة بدورها في الأسرة، وضمان توافر والوصول إلى الشبكات دعم مجتمعية للمرأة للتعامل مع التحديات ومتطلبات الحياة، وضمان توافر الخدمات الخاصة بمتطلبات الحياة بصورة موثوقة وآمنة وسهلة وتراعي خصوصية المرأة والأسرة، ودعم دور ومسؤوليات أولياء الأمور لأصحاب الهمم من المتعلمين من خلال تصميم مناهج وتجارب تعليمية مناسبة، وتعزيز الصحة النفسية للمرأة في مواجهة المتغيرات المجتمعية وتمكين حصولها على خدمات العلاجية والاستشارية والتأهيلية النفسية، واستمرارية وتطوير وتقديم برامج الصحة الوقائية والعلاجية الخاصة بالمرأة التي تتناسب مع احتياجاتها الحالية والمتوقعة، وتطوير مرافق عامة وخاصة رياضية تتناسب معاهتمامات المرأة في الرياضة وتمكين استخدامها بما يراعي احتياجات وخصوصية المرأة، وإنشاء مراكز لحماية المرأة والأطفال المعنفينوتطوير وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة من المراكز القائمة". فيما يتمثل التوجه الرئيس الثاني في إدماج المرأة في سوق العمل والقطاعات المستقبلية بصورة متوازنة تراعي أدوارها واحتياجاتها، والذي تتفرع منه 4 توجهات هي: "زيادة فرص العمل القائمة على أنظمة عمل تتواءم مع الأدوار المختلفة للمرأة، وتطوير وتطبيق أنظمة ومعاييروممارسات استرشادية لبيئة العمل المثالية للمرأة، وضمان تفعيلها وتشجيع سوق العمل على تبنيها ودعم تأسيس المرأة مشاريع مبتكرة ضمن القطاعات المستقبلية واستدامة تلك المشاريع بما يتناسب مع طبيعة التحديات التي تواجهها في سوق العمل ودورها الحالي، وبناء ثقافة مجتمعية تثق بإمكانيات المرأة وتدعمها وتمكنها للقيام بدورها السياسي والاقتصادي". أما التوجه الرئيس الثالث هو تطوير القدرات وتعزيز المهارات المستقبلية لدى المرأة، والذي تفرع منه 4 توجهات هي: "تطوير مهارات ريادة الأعمال لدى الفتيات وربات المنازل والعاملات الراغبات في ذلك، وتوفير التعليم المستمر واكتساب المهارات المستقبلية والتدريب المهني والتقني للمرأة، وتشجيع ودعم تطوير مؤهلات وبرامج أكاديمية للتجارة والتقنيات الرقمية تستهدف المرأة، وتطوير وتوفير برامج لمختلف المهارات الحياتية الداعمة للمرأة وتعزيز جودة حياتها". التوجهات الرئيسية الممكنة للسياسة الوطنية لتمكين المرأة. تشتمل التوجهات الرئيسية الممكنة للسياسة الوطنية لتمكين المرأة على توجهان يتضمن الأول تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة والممكنة لجودة حياة المرأة، والذي تفرع منه 3 توجهات هي: "تصميم قوانين وتشريعات ولوائح تنظيمية استباقية وتطوير القائم منها وفقا للسيناريوهات المحتمل حدوثها فيما يخص التمييز ضد المرأة، وضمان إنفاذ القوانين والتشريعات الخاصة لحماية المرأة من العنف والاعتداء والتمييز في العمل والأسرة، وتطوير القوانين والتشريعات واللوائح الاتحادية والمحلية التي تدعم حصول المرأة على منافع اجتماعية". أما التوجه الثاني فيتمثل في تعزيز العمل المؤسسي والشراكات على المستوى الوطني والدولي، والذي تفرع منه 5 توجهات تشمل: "ضمان توافر البيانات الوطنية بحسب الجنس ومشاركتها مع الجهات المعنية بما يدعم اتخاذ القرارات، ودعم تأسيس إطار إحصائي متكامل للمرأة وإجراء الدراسات لتوجيه السياسات العامة والبرامج المعنية، وتعزيز وتطوير العلاقات والشراكات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية فيما يخص مجال تمكين المرأة وتحقيق التوزان، وضمان تبني نهج تشاركي في العمل مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق الأجندات الداعمة للمرأة والتي تعتمدها الدولة، وتعزيز التكامل في الأدوار ضمن القطاع العام المعني بالمرأة وحوكمة شؤونها". المقارنات المعيارية لجهود تمكين المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتسعى السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة (2023-2031) إلى تعزيز تنافسية الدولة في المؤشرات العالمية وخاصة فيما يتعلق بتقليص الفجوة بين الجنسين ومن هذا المنطلق ولأغراض التخطيط الإستراتيجي للسياسة، فقد تم الاستناد إلى مؤشرات الفجوة العالمية بين الجنسين 2022 الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي لإجراء المقارنات المعيارية لمعرفة التصنيف والترتيب العالمي لدولة الإمارات العربية المتحدة. و يؤمن الاتحاد النسائي العام بدوره الراسخ في دولة الإمارات العربية المتحدة باعتباره الآلية الوطنية التي تقود وترعى مسيرة تمكين المرأة من خلال العمل الجاد والدؤوب مع كافة الجهات المعنية لتقليص فجوة النوع، وبالتالي رفع المرتبة العالمية لتنافسية الدولة بهذا المجال وفي أهم القطاعات المحورية الخاصة بتقدم أية دولة وهي الصحة والتعليم والاقتصاد والسياسة، الأمر الذي تنبع معه أهمية السياسة الوطنية لتمكين المرأة، ويعي الاتحاد النسائي العام ضرورة ربط كل ذلك بخطط تنفيذية وطنية بمؤشرات أداء محددة قابلة للقياس والتقييم مع كافة المؤسسات لتؤطر وترسخ لصنع القرار والتشريع والإجراءات والممارسات والمبادرات والبرامج والأنشطة الدائمة الممنهجة والداعمة للمساواة الجندرية بكافة المجالات وعلى مستوى الدولة، مما سيضمن تنفيذ الأهداف الرئيسية والأهداف الفرعية لهذه السياسة مع ربط كل ذلك بخطط تفصيلية لمتابعتها وتقييمها. محصلات الإستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة 2015–2021. جاءت السياسة الوطنية للمرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة (2023-2031) بعد الانتهاء من عملية تقييم وقياس الأثر المتحقق وتحديد مواطن القوة وفرص التطوير الممكنة لتمكين المرأة الإماراتية في الإستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة (2015-2021). وقد حققت الإستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة الإماراتية 2015-2021، التي أطلقها الاتحاد النسائي العام، بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الامارات"، جملة من الأهداف الكبرى بمسيرة المرأة الإماراتية، التي عززت من قوة تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة في ملف دعم وتمكين المرأة، بعد أن تم إعدادها وفق أحدث المناهج في التخطيط الاستراتيجي التنموي بإجمالي 518 محصله موزعة على 153 مشروعا، 174 مبادرة، و191 دراسة، بمشاركة 155 جهة وطنية، تضمنت "33 جهة اتحادية، 72 جهة محلية، 12 مؤسسة مجتمع مدني، 6 جهات شبه حكومية، 21 جهة من القطاع الخاص، 11 جهة من التعليم العالي"، إذ حققت الجهات المحلية أعلى نسبة من الأهداف والتي بلغت 38.8% بواقع 127 مشروعا ومبادرة وهدفا تشغيليا، فيما أحرزت مؤسسات المجتمع المدني نسبة بلغت 28.4% بواقع 93 مشروعا ومبادرة وهدفا تشغيليا، كما حققت الجهات الاتحادية نسبة بلغت 24.5% بواقع 80 مشروعا ومبادرة وهدفا تشغيليا،وقد حقق القطاع الخاص نسبة بلغت 8.3% بواقع 27 مشروعا ومبادرة وهدفا تشغيليا. وساهمت حزمة المشاريع والمبادرات والأهداف التشغيلية التي قدمتها الجهات الحكومية بالدولة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في تحقيق 9 أهداف من أهداف التنمية المستدامة، والتي اشتملت على 83 مشروعا ومبادرة وهدفا تشغيليا داعما لتحقيق الهدف التنموي للصحة الجيدة والرفاه، و79 مشروعا ومبادرة وهدفا تشغيليا لتحقيق الهدف التنموي التعليم الجيد، و167 مشروعا ومبادرة وهدفا تشغيليا في تحقيق الهدف التنموي المساواة بين الجنسين، و42 مشروعا ومبادرة وهدفا تشغيليا في تحقيق الهدف التنموي العمل اللائق ونموالاقتصاد، و81 مشروعا ومبادرة وهدفا تشغيليا للحد من أوجه عدم المساواة، و10 مشاريع ومبادرات وأهدف تشغيلية لتحقيق الهدف التنموي مدن ومجتمعات محلية مستدامة، و5 مشاريع ومبادرات وأهدف تشغيلية لتحقيق الهدف التشغيلي الاستهلاك والإنتاج المسؤولان،و75 مشروعا ومبادرة وهدفا تشغيليا لتحقيق الهدف التنموي للسلام والعدل والمؤسسات القوية، و23 مشروعا ومبادرة وهدفا تشغيليا لتحقيق الهدف التنموي في عقد الشراكات لتحقيق الأهداف. منهجية إعداد السياسة. وتم اتباع منهجية تشاركية في إعداد السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة للفترة 2023- 2031، تتلخص في المراحل التالية: "تقييم وقياس الأثر المتحقق وتحديد مواطن القوة وفرص التطوير الممكنة لتمكين المرأة للخطة 2015-2021، وعمل تقييم شامل للخطة 2015-2021 وبناءً على المخرجات والنتائج تم وضع السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023- 2031، والعمل مع الشركاء الإستراتيجيين من خلال وضع الأهداف الرئيسية والفرعية والمبادرات والمؤشرات وقياس الأثر بما يتسق مع الاحتياجات الفعلية والتطلعات المستقبلية للمرأة الإماراتية". و تم تكليف فريق من الخبراء المختصين للعمل على إعداد السياسة الوطنية لتمكين المرأة للفترة 2023 – 2031، الذي قام بالاطلاع على النظام الأساسي للاتحاد النسائي العام وتقاريره الدورية السنوية، والاطلاع على أعماله وخدماته الموجهة للفئات المستفيدة، وقام بالتقييم المؤسسي الداخلي باستخدام أداة تقييم مؤسسي عالمية (IDA) تم توزيعها على مسؤولي الإدارات المختلفة بالاتحاد كما تمت مقابلتهم جميعا كلٍ على حده. وكذلك تمت مقابلة الجمعيات الأعضاء في الاتحاد النسائي العام. مرتكزات السياسة. فيما تم الاستناد في إعداد السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة 2023 – 2031 إلى جانب نتائج تحليل واقع المرأة على جملة من المرتكزات على النحو التالي: "دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، ورؤية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة 2071،والمبادئ العشرة لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الخمسين عاماً، وإستراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، وإستراتيجيات الحكومات المحلية، ووثيقة قيم وسلوكيات المواطن الإماراتي، ومنهاج عمل بيجين، وأهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف رقم 5، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، وإستراتيجيات النهوض بالمرأة العربية، ومؤشرات التنافسية العالمية". مراحل ومستويات تنفيذ السياسة الوطنية لتمكين المرأة. يتطلب تنفيذ السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة تطبيقاً فعالاً، بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة في الإطارالزمني المحدد، تحديد المسؤوليات وآليات التنفيذ والمتابعة، والتشبيك الإيجابي مع المؤسسات المعنية، باعتبار أن السياسة تقدم إطاراً مرجعياً للمؤسسات العاملة في الدولة الاتحادية والحكومات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص كلٌ في مجال اختصاصه بما يوفر ويضمن متطلبات الحياة الكريمة والآمنة للمرأة وفق أفضل المعايير والممارسات. ويعتبر الاتحاد النسائي العام وبالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمانة العامة للمجالس التنفيذية في كل إمارة أو من ينوب عنها،هم الشركاء الرئيسيون في متابعة تنفيذ السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما يتضمن الشركاء الداعمون،كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية والمحلية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة. وتتولى المؤسسات ذات العلاقة وضع خطط تشغيلية كل ثلاث سنوات واعتمادها ضمن خططها الإستراتيجية، ويتم اعتماد الخطط والبرامج الموضوعة من قبل مجلس الوزراء والمجالس التنفيذية في كل إمارة، ويقوم الاتحاد النسائي العام بعقد اجتماعات دورية مع المؤسسات المعنية لمتابعة وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الخطط، واقتراح التعديلات إذا تطلب الأمر ذلك لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.

وصلت إلى دولة الإمارات، طائرة إجلاء تقل عددا من مواطنيها ورعايا 16 دولة قادمة من السودان الذي يشهد اشتباكات منذ منتصف الشهر الحالي. وتقل الطائرة الفئات الأكثر احتياجا من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء حيث وضعتهم دولة الإمارات على رأس أولوياتها. وتستضيفهم دولة الإمارات على أراضيها وتوفر لهم كافة الخدمات قبيل نقلهم إلى دولهم. وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها نجاح عملية الإجلاء التي قامت بها دولة الإمارات في إطار جهودها الإنسانية والتزامها بتعزيز التعاون والتضامن العالميين، واستمرارا لنهجها الإنساني القائم على توفير الحماية للمدنيين، ومد يد العون للدول في أوقات الحاجة. وأشارت الوزارة إلى التزام دولة الإمارات بالعمل مع شركائها والمجتمع الدولي لتحقيق كل ما يخدم مصالح الشعب السوداني، مشددة على أهمية تكثيف الجهود الهادفة لوقف إطلاق النار والعودة للإطار السياسي والحوار والمضي قدماً في المرحلة الانتقالية وصولا إلى الاستقرار السياسي والأمني المنشود في السودان. الجدير بالذكر أن دولة الإمارات عملت مؤخرا على توفير كافة خدمات الاستضافة والرعاية لـ 19 جنسية مختلفة خلال إجلائهم إلى مدينة بورتسودان وتواجدهم فيها.

أدانت دولة الإمارات بشدة ما أقدم عليه أحد المتطرفين في السويد من حرق لنسخة من القرآن الكريم، أمام سفارة الجمهورية التركية في استوكهولم. و أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها رفض دولة الإمارات الدائم لجميع الممارسات التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار والتي تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية. وجددت الوزارة دعوتها الدائمة إلى نبذ خطاب الكراهية والعنف، ووجوب احترام الرموز الدينية، والابتعاد عن إثارة الكراهية بالإساءة للأديان والمقدسات وعلى ضرورة نشر قيم التسامح والتعايش.

بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، هنأت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات" دولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وشعباً والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة قدوم العام الهجري الجديد 1444 داعيةً الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على كافة بلاد المسلمين والعالم بالخير واليمن والبركات. وقالت سمو الشيخة: "يسعدني أن أتقدم بخالص التهاني وأطيب التمنيات إلى القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة ومواطنيها والمقيمين على أرضها والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديدة 1444 هذه المناسبة الغالية التي وضعت حجر الأساس لتصبح الدولة الإسلامية منارةً للوسطية والتسامح وبناءً للإنسان في أرقى صور التعامل البشري واعترافًا بحقوقه وإعلاءً لقدره بالمحافظة على أمنه وسلامته .. هذا النهج الإنساني العظيم الذي صارت عليه دولتنا الحبيبة في ظل الرؤية المستنيرة لقيادتها الرشيدة."

حسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام" تحتفل الإمارات اليوم 14 يونيو باليوم العالمي للمتبرعين بالدم بهدف رفع مستوى الوعي العالمي بضرورة توفير الدم المأمون ومنتجات الدم المأمونة لعمليات النقل، والإسهام الحيوي للمتبرعين الطوعيين دون مقابل. لنظم الصحة الوطنية. وذكرت الدكتورة فريدة الحوسني المدير التنفيذي للأمراض المعدية بمركز أبوظبي للصحة العامة أن اليوم العالمي للمتبرعين بالدم يعد فرصة لإعادة التأكيد على أهمية تعزيز وعي أفراد المجتمع بأهمية المشاركة في حملات التبرع نظرا لدورها المؤثر في إنقاذ ملايين الأرواح وتحسين صحة العديد من المرضى والارتقاء بجودة حياتهم. وأوضحت الدكتورة الحوسني في بيان أن قيمة التبرع بالدم تتجاوز البعد المادي، لأنها تساعد على تعزيز الحس الإنساني ومبدأ المشاركة وتقوية الروابط الإنسانية بين أفراد المجتمع.. مشددةً على أن التبرع يعزز من صحة المتبرع بعدة جوانب منها التأكد المستمر من صحة الفرد حيث يخضع المتبرع للفحص قبل التبرع وهو ما يعد فرصة لاكتشاف أي أمراض أو إصابات بشكل مبكر، إضافة إلى التقليل من التوتر واحتمالات التعرض للنوبات القلبية، كما يساهم في تعزيز انتاج خلايا الدم وتحسين الحالة المزاجية والنفسية للمتبرع. وفي هذا الصدد، أوضحت الدكتورة الحوسني أن التبرع بالدم يسهم في تأمين فرص نجاة أكبر للمستفيدين خصوصاً عند الخضوع للعمليات الجراحيّة، أو للمصابين بأمراض أو اضطرابات مُعيّنة تتطلب منهم الدم باستمرار، أو لإنقاذ الأفراد في حالات الحوادث أو إصابات تتسبب في النزف الشديد. ووفقا لموقع وزارة الصحة ووقاية المجمع، يمكن لمعظم الأشخاص الأصحاء التبرع بالدم كل 56 يوماً. وتضع مراكز التبرع بالدم في دولة الإمارات مجموعة من الشروط التي يجب توافرها عند التبرع تتضمن أن يكون المتبرع بحالة صحية جيدة ولا يعاني من أي مرض خطير، وأن يكون عمره ما بين 18 و65 عاماً، وألّا يقل وزن المتبرع عن 50 كجم، وأن يتراوح ضغط الدم المقام من 50 إلى 100 والبسط من 90 إلى 180، وأن يتراوح نبض القلب ما بين 50 و100 نبضة في الدقيقة، وألّا تزيد درجة حرارة المتبرع عن 37 درجة مئوية، وإضافة إلى هذه الشروط، ينصح أيضاً بعدم تبرع المرأة الحامل بالدم حفاظاً على صحة الأم وجنينها. وبدورها أقرت منظمة الصحة العالمية بأن حجم عمليات التبرع بالدم في جميع أنحاء العالم وصل إلى حوالي 118.5 مليون تبرع، 40٪ منها تتركز في البلدان ذات الدخل المرتفع والتي تستضيف 16٪ من سكان العالم. وأشارت المنظمة إلى التباين الملحوظ في مستوى إتاحة الدم المأمون بين البلدان المنخفضة الدخل وتلك المرتفعة الدخل، حيث يبلغ معدل التبرع بالدم في المتوسط 31.5 تبرعاً في البلدان المرتفعة الدخل لكل 1000 نسمة، مقارنة بـ 16.4 تبرع لكل 1000 نسمة في البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا، ونسبة 6.6 تبرع لكل 1000 نسمة في البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا، وخمس تبرعات لكل 1000 نسمة في البلدان المنخفضة الدخل.

أكد فخامة "إيمرسون منانجاوا" رئيس جمهورية زيمبابوي أن العلاقات الثنائية بين زيمبابوي والإمارات تشهد نمواً سريعاً. حيث أن دولة الإمارات أهم شريك تجاري لبلاده،وإن حجم التبادل التجاري بين البلدين يشهد نمواً بنحو 300%. حيث بلغ حجم التجارة الثنائية نحو 400 مليون دولار في السابق، وقفز إلي 1.6 مليار دولار أمريكي خلال 2021.

تم توقيع مذكرة تفاهم بين دولة الإمارات واسرائيل تهدف إلي تعزيز التعاون بين البلدين في مجال النقل وخاصة النقل البحري؛باعتباره عنصراً مهماً وضرورياً للتنمية المستدامة التي تشهدها دولة الإمارات في مختلف المجالات. كما تهدف المذكرة كذلك إلي تلبية احتياجات النقل البحري الدولي والاستفادة الكاملة والفعالة من الأسطول البحري والموانئ لكلا البلدين،وفتح آفاق جديدة للتعاون وتبادل الخبرات في مجال التكنولوجيا البحرية والذكاء الاصطناعي في القطاعات البحرية.

بحسب كالة الأنباء الإماراتية "وام"، استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" في مجلس قصر البحر وفداً من الشباب يمثلون مختلف الجهات. وتبادل سموه خلال اللقاء الأحاديث الودية مع أبنائه الشباب.. وهنأهم بمناسبة اليوم الدولي للشباب الذي يوافق 12 من شهر أغسطس من كل عام. وأشار سموه إلى أن الشباب لهم دور أساسي في مواجهة التحديات وتحقيق التقدم وصنع المستقبل في مختلف المجتمعات. وحث صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" الشباب إلى التمسك بالقيم والعادات والثوابت الأصيلة التي يقوم عليها مجتمع دولة الإمارات. وقال سموه إن بلادنا تمر بمرحلة جديدة من التاريخ خاصة فيما يتعلق بالتحديات التي يواجهها العالم. وقال سموه: "بناء الدول ليس بالمال .. فالإنسان والقيادة والرؤية الصادقة والحكيمة والقراءة الصحيحة للمستقبل وسرعة اتخاذ القرار تجعل الإنسان يسبق". وأشار سموه بأن الأمم تبنى بكوادر شبابها.. وسنة الحياة أن جيلاً يسلم الراية إلى الجيل الآخر. وقال أيضاً صاحب السمو: "أطرح هذا الموضوع لأوضح مقومات نجاح أي جيل ..وهي ثلاثة عوامل رئيسية أريد التركيز عليها، أولها التربية وأكرر التربية، وثانياً التعليم وثالثاً العمل على إعداد قادة نافعين، بحيث إذا وجهته إلى اتجاه معين تعلم أنه سيكون منتجاً". وهذا الوفد كان من المتطوعون من مؤسسة الإمارات وبرنامج خبراء الإمارات ومجالس الشباب في مختلف إمارات الدولة إضافة إلى عدد من الجهات الحكومية الأخرى. وكان في مجلس قصر البحر.. سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة.

بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وفدا من الشباب الموهوبين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركين في الملتقى الذي ينظمه مركز الشباب العربي تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة رئيس المركز. ورحب سموه بوفد الشباب -خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر- وأكد على أهمية تعزيز التواصل والحوار بين شباب دول مجلس التعاون من خلال مختلف المنصات لمناقشة أفكارهم ورؤاهم وتطلعاتهم نحو المستقبل بجانب التحديات التي تواجههم. وشدد سموه على أهمية دور الشباب في خدمة مجتمعاتهم ودولهم فهم المحرك الرئيس للتطور والتنمية وهم مرتكز رئيس لتقدم أوطانهم وعماد حاضرها وضمان مستقبلها.. مشيراً إلى ضرورة تمكين الشباب والاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم خلال المرحلة المقبلة لمواجهة التحديات التي تشهدها المجتمعات.. كما حث الشباب إلى التمسك بقيم مجتمعاتهم الأصيلة وعاداتها وتقاليدها وثوابتها الوطنية. وبدورهم أعرب الشباب الخليجيون.. عن سعادتهم بلقاء صاحب السمو رئيس الدولة مشيدين بالدعم والاهتمام اللذين يحظى بهما قطاع الشباب في دولة الإمارات من قبل سموه والذي كان له كبير الأثر فيما حققه الشباب من إنجازات استثنائية رائدة.