"عمالة مخالفة" تكبد صاحب شركة 400 ألف درهم

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ، صباح اليوم “الثلاثاء” فخامة يوويري موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا، وذلك في قصر البديع. ورحب صاحب السمو حاكم الشارقة خلال اللقاء بفخامة رئيس جمهورية أوغندا، وتبادل سموه مع فخامته الأحاديث الودية في المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل التعاون في العديد من القطاعات الهامة كالثقافة والعلوم والاقتصاد والسياحة والبيئة وغيرها من المجالات. وتطرق اللقاء إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية التبادل الثقافي والاستفادة من الخبرات الموجودة لدى المؤسسات الرائدة لدى الطرفين، ودعم القطاعات الحيوية وكل ما من شأنه توثيق التواصل في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والأكاديمية. حضر اللقاء بجانب صاحب السمو حاكم الشارقة كل من عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، و سعادة عبدالله حسن عبيد حسن الشامسي سفير الدولة لدى جمهورية أوغندا ، ومحمد أحمد أمين مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، والوفد المرافق لفخامة رئيس جمهورية أوغندا.

أقام مالك بقالة دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، يطالب فيها بإلزام شخص برد مبلغ قدره 1300 درهم مع إلزامه بالتعويض بمبلغ 30 ألف درهم عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به.  وقال شارحاً دعواه إن المشكو عليه حضر إلى البقالة وقام بسرقة رصيد هاتف بقيمة 1100 درهم كما قام بأخذ أغراض بقيمة 200 درهم ولم يقم بسداد ثمنها، وقد أدين المشكو عليه عن تلك الواقعة بموجب حكم جزائي، وتم تغريمه 5 آلاف درهم، الأمر الذي حدا بالشاكي إلى إقامة الدعوى بما تقدم لها من طلبات.  وقدم سنداً لدعواه صورة من الحكم الجزائي، وشهادة صادرة من نيابة العين تفيد بعدم استئناف الحكم، وما يفيد عرض النزاع أمام لجنة التوفيق والمصالحة.  وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن البين من الأوراق إدانة المشكو عليه في القضية الجزائية عن تهمة سرقة المنقولات المتمثلة في رصيد هاتف بقيمة 1100 درهم وأخذ أغراض بقيمة 200 درهم والمملوكة للشاكي، وكان الفعل غير المشروع محل هذا الحكم هو الذي يستند إليه الشاكي في دعواه الماثلة، وبهذا يحوز في شأن المسألة المشتركة بين الدعويين حجية الأمر المقضي أمام هذه المحكمة، والتي تتقيد به ويمتنع عليها أن تخالفه. ونوهت إلى أن الثابت من الأوراق إدانة المشكو عليه عن تهمة سرقة رصيد هاتف بقيمة 1100 درهم وأخذ أغراض بقيمة 200 درهم، ولم يرد ما يدحض هذه البينة أو يناقضها، ومن ثم يكون المشكو مسؤولاً عن رد قيمة المنقولات للشاكي، الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك إجابة الشاكي لطلبه. وأضافت بأنه عن طلب التعويض بمبلغ 30 ألف درهم، فلما كان خطأ المشكو ثابتاً على نحو ما سلف إليه البيان وقد ترتب على ذلك ضرر بالشاكي، يتمثل في فوات الانتفاع بقيمة المنقولات المسروقة فضلاً عن الأضرار المعنوية المتمثلة في حالة الخوف والحزن والقلق، ومن ثم تقدر المحكمة التعويض للشاكي بمبلغ 3 آلاف درهم.  وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغاً وقدره 1300 درهم، مع إلزامه بتعويض الشاكي بمبلغ 3000 درهم، ليصل بذلك إجمالي المبالغ التي ألزم الشاكي بدفعها إلى 9 آلاف و300 درهم بعد إضافة قيمة الغرامة البالغة 5 آلاف والتي حكمت بها المحكمة الجزائية.

كشفت صحيفة عبرية اليوم الأحد، أن حوالي 268 ألف إسرائيلي زاروا الإمارات مقابل 3600 شخص إماراتي إلى إسرائيل. وتساءلت صحيفة "ذي ماركر"، نقلاً عن مصادر إسرائيلية، عن سبب عدم رغبة الإماراتيين في زيارة إسرائيل "في الوقت الذي ينهمر فيه السياح الإسرائيليون على الأراضي الإماراتية". كما أشارت الصحيفة إلى أن الطلب في الاتجاه المعاكس منخفض، لأنه على الرغم من الآمال التي سمعناها عند التوقيع بأن السياح الإماراتيين سيأتون إلى إسرائيل ، خاصة الأماكن الإسلامية المقدسة، فإن زيارات الإماراتيين إلى إسرائيل لا تزال منخفضة للغاية". وذكرت الصحيفة أنه في عام 2021، شهد مطار "بن غوريون" رحلات إلى الإمارات (ذهاباً وإياباً) لنحو 268 ألف شخص من إسرائيل، ليحتل المرتبة الثامنة من حيث عدد المسافرين الإسرائيليين. وبحسب الصحيفة، تعد الإمارات واحدة من أكثر عشر وجهات شعبية للإسرائيليين، حيث سافر 68400 إسرائيلي في يونيو 2022 و 741000 في أغسطس الماضي. ونقلاً عن أمير حايك، أول سفير لإسرائيل لدى الإمارات، قوله إن الإسرائيليين يأتون بالتأكيد والأرقام جيدة، غير أن الإماراتيين يسافرون بشكل أقل إلى إسرائيل". وقال: "الأرقام غير عالية، في هذه الأثناء يجب أن نذكر بأن عدد سكان إسرائيل هو 9.2 ملايين نسمة، في حين يوجد في الإمارات 1.5 مليون مواطن. وإضافة إلى مواطني الإمارات، يعيش في الدولة أيضاً نحو 8 ملايين مقيم غير مواطنين، بالأساس عمال أجانب". وخلال العامين الماضيين، وقع البلدان العديد من الاتفاقيات في العديد من المجالات بما في ذلك السياحة والنقل وغيرها. جدير بالذكر أن الإمارات والبحرين وقعتا اتفاقية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في سبتمبر 2020 بإشراف الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب، وبعد ذلك وقع السودان والمغرب اتفاقيات أخرى.

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة شركة "مبادلة للاستثمار".. اجتماع مجلس إدارة الشركة في "قصر الوطن" في أبوظبي. وأشاد سموه، في بداية الاجتماع، بالأداء القوي والنتائج المالية المتميزة التي حققتها الشركة في ظل الظروف التي يشهدها الاقتصاد العالمي، مؤكداً سموه ثقته التامة في قدرات قيادة وموظفي "مبادلة" على الاستمرار في تحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل. واعتمد المجلس، خلال الاجتماع، تقرير مجلس الإدارة، والبيانات المالية للشركة للعام 2022 ووافق على استثمارات جديدة، كما تم نقاشُ عددٍ من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال حيث جرى اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. وحضر الاجتماع سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي, العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة للاستثمار، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي عبدالحميد محمد سعيد ومعالي سيف سعيد غباش أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، مشروع "تصريف" لتطوير شبكة تصريف مياه الأمطار في دبي، أحد أكبر مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية، والذي سيخدم إدارة منظومة تصريف مياه الأمطار في دبي، وبتكلفةٍ إجمالية تبلغ 30 مليار درهم، لتغطي كافة مناطق الإمارة، معززةً بذلك الطاقة الاستيعابية لعمليات التصريف بنسبة 700%. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن مشاريع تطوير البنية التحتية المتقدمة والمستدامة عملية متواصلة وملازمة لنمو دبي وازدهارها، هدفها تصميم بنيةً نموذجية لتكون الأحدث والأكثر أماناً وتطوراً ومرونةً على مستوى العالم، والأكثر جاهزية لمواجهة التحديات المستقبلية، بما يحقق غاياتها في خدمة المجتمع وضمان السلامة والأمان والاستقرار لكل من يعيش على أرض دبي ويعمل بها. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "الأخوة والأخوات .. اعتمدنا اليوم مشروعاً متكاملاً لتطوير شبكة تصريف الأمطار بدبي بكلفة 30 مليار درهم . . أكبر مشروع لتجميع مياه الأمطار في نظام واحد على مستوى المنطقة... والذي سيرفع الطاقة الاستيعابية لتصريف مياه الأمطار في الإمارة بنسبة 700% ويعزز جاهزية الإمارة لمواجهة التحديات المستقبلية المناخية". وأضاف سموه: "المشروع الجديد سيغطي كافة مناطق دبي ويستوعب أكثر من 20 مليون متر مكعب يومياً من المياه .. سيخدم دبي للمائة عام القادمة … أمرنا بالبدء الفوري فيه .. وسيتم تنفيذه على مراحل تنتهي في العام 2033 . . دبي ستبقى محافظة على بنيتها التحتية . . ومكتسباتها العمرانية . . وتعزيز السلامة والأمان لكل من يعيش على أرضها". حضر اعتماد المشروع سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، ومعالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، ومعالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي الفريق طلال حميد بالهول، رئيس جهاز أمن الدولة بدبي، ومعالي مطر الطاير، المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، ومعالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وسعادة المهندس داوود الهاجري، المدير العام لبلدية دبي. ويأتي المشروع الاستراتيجي استكمالاً لمشاريع التصريف والتي أطلقتها إمارة دبي في عام 2019، وشملت تطوير شبكة للتصريف غطت منطقة إكسبو دبي، ومدينة مطار آل مكتوم الدولي، وجبل علي. ويدعم المشروع خطط واستراتيجيات إمارة دبي في تطوير بنية تحتية مرنة ومتقدمة وعالية الجاهزية للمستقبل، باعتباره مشروعاً استراتيجياً مستداماً، وعاملاً مهماً لمواجهة التنبؤات المستقبلية المتمثلة بتأثير التغير المناخي وما يسببه من زيادةٍ في معدلات مياه الأمطار ، حيث ستصمم منظومة الشبكة للتكيف تلقائياً مع كافة الهطولات والعواصف المطرية، والذي سيسهم في الحدّ من حدوث تراكمات المياه ضمن مناطق الخدمة. ستُنفذ بلدية دبي المشروع وفق خطةٍ زمنيةٍ تمتد حتى العام 2033، وتشمل عدة مراحل، باتباع أعلى المواصفات الفنية والهندسية والتقنية الرائدة عالمياً، وذلك ضمن أهدافها الاستراتيجية في الإدارة المتكاملة لشبكة ومنظومة تصريف مياه الأمطار والمياه السطحية وجهودها المتواصلة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية التي تجعل من مدينة دبي أكثر استدامةً وجاذبيةً وريادةً وجَودةً للحياة، كما سيدعم خطط التنمية الشاملة في إمارة دبي، ويعزز من ريادتها على مؤشرات التنمية والتنافسية العالمية الخاصة بجَودة الحياة والبنية التحتية المتطورة. ويستهدف مشروع "تصريف" تعزيز مستوى الخدمات المتعلقة بعمليات تصريف مياه الأمطار والمياه السطحية بالاعتماد على بنية تحتية متطورة وعالية الكفاءة، إضافةً إلى الارتقاء بالكفاءات التشغيلية وتقليل التكاليف المرتبطة بإنشاء المحطات وعمليات التشغيل والصيانة بنسبة 20%، وزيادة عمر شبكة تصريف مياه الأمطار ، ورفع نسبة الطاقة الاستيعابية بنسبة 700‎%‎. إلى جانب ذلك، ستصل الطاقة الاستيعابية لتصريف مياه الأمطار عبر الأنفاق إلى 20 مليون متر مكعب يومياً، إضافةً إلى طاقةٍ تدفقية تصل إلى 230 متراً مكعباً بالثانية، ما يجعله أكبر مشروع لتجميع مياه الأمطار في نظام واحد على مستوى المنطقة والأعلى كفاءة من الناحية التشغيلية. وستستخدم في عملية الحفر أحدث معدات وآلات الحفر النفقي (TBM)، والتي تُعد الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، إذ تتميز بكفاءتها وسرعتها ودقتها العالية في الحفر، ومقدرتها على التعامل مع مختلف الظروف التضاريسية، فضلاً عن عملها بأنظمة تحكم آلية تتيح مراقبة وتحليل البيانات بشكل مستمر مع وجود أنظمة أمان متقدمة لضمان سلامة العمال والمعدات.

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، اعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ميزانية بقيمة 85.4 مليار درهم لتطوير مساكن وأحياء مجتمعية متكاملة توفر ما يقارب 76 ألف مسكن وأرض سكنية خلال خمس سنوات. تشمل هذه المشاريع مرافق خدمية ومجتمعية وترفيهية متكاملة، تتضمن تشييد وتطوير العديد من المساجد والمدارس والحدائق العامة والمساحات الخضراء، لتوفير أعلى المعايير المستدامة لخدمة المواطنين وتهيئة الظروف الملائمة، لضمان الاستقرار والرفاه الأسري في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي.

أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان، أن عدد قرارات المساعدات السكنية التي أصدرتها منذ بداية العام 2023 وحتى اليوم، بلغ 945 قرار مساعدة سكنية، بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 749 مليون درهم، (تنوعت بين قرارات مسكن حكومي وقرارات تمويل سكني مع المصارف)، وأن نسبة الالتزام بالخطة المستهدفة للعام الجاري والبالغة 3 آلاف قرار بلغت 32%. وأكد سعادة المهندس محمد المنصوري، مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، أن البرنامج يواصل عمله الدؤوب وتضافر الجهود كافة والتعاون المشترك مع الجهات ذات الصلة لتحويل الخطط المستقبلية والاستراتيجيات إلى برامج عمل حقيقية، من شأنها تعزيز الاستقرار الأسري وتحقيق المستوى المعيشي اللائق لأبناء وبنات وأسر الإمارات عبر تلبية احتياجاتهم السكنية. وأوضح أن توفير المسكن الملائم لمواطني الدولة يأتي على قائمة أولويات القيادة الرشيدة، ويحظى بعناية استثنائية ضمن مستهدفات الخمسين عاماً القادمة، انطلاقاً من ترسيخ مكانة الإنسان وتعزيز جودة حياته واستقراره الأسري بوصفه أحد أهم ممكنات التنمية المستدامة التي تنشدها الإمارات. وقال سعادته: “ يجسد ملف الإسكان جهود حكومتنا في إسعاد مواطنيها، وعليه نعمل وفق خطط وبرامج واضحة وجهود ضخمة لإطلاق المبادرات والمشاريع النوعية الهادفة إلى تطبيق المستهدفات الإسكانية للخمسين عاماً القادمة، والتي تعني في جوهرها العمل على جودة حياة المواطنين، من خلال تسريع خطواتها نحو تحقيق الاستقرار السكني”. وأكد أن برنامج الشيخ زايد للإسكان يبذل مساعي حثيثة لتلبية متطلبات المواطنين الذين تقدموا للحصول على المساعدات الإسكانية وتسريع إنجاز الطلبات، وتعزيز التعاون مع شركائه في الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المحلي بهذا الخصوص، وأنه من ضمن مستهدفاته للمرحلة المقبلة توحيد الجهود لخدمة المواطنين المستفيدين من البرنامج.  

وجه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بتخصيص 20 مليون درهم لتنفيذ برامج رمضان هذا العام في الجمهورية العربية السورية. كما أمر سموه هيئة الهلال الأحمر بتقديم أفضل الخدمات للأشقاء السوريين وتوفير احتياجاتهم خلال الشهر الفضيل، ومساندتهم على أداء الفريضة خاصة في المحافظات التي يواجه سكانها تحديات إنسانية عديدة نتيجة الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا مؤخرا. وشرعت الهيئة في وضع خطة عاجلة لتنفيذ توجيهات سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر، وأكملت استعداداتها لتكون برامج رمضان هذا العام ملبية لمتطلبات الساحة السورية، ومحققة لتطلعات قيادة الدولة الرشيدة التي تولي الأوضاع الإنسانية الراهنة في سوريا اهتماما كبيرا. وأفاد معالي الدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر، إن توجيهات سمو رئيس الهيئة تأتي في إطار اهتمام سموه بالأوضاع الإنسانية للأشقاء في سوريا، وحرص سموه على تخفيف معاناتهم وتحسين ظروفهم في ظل الأوضاع التي خلفتها كارثة الزلزال هناك، مشيرا إلى أن سموه يتابع عن كثب الأوضاع الإنسانية في سوريا وتداعياتها المباشرة على حياة المتأثرين. وتابع أن الهيئة وضعت خطة محكمة لتوسيع مظلة المستفيدين من مشاريع رمضان “إفطار صائم وكسوة العيد وزكاة الفطر والمير الرمضاني” في سوريا بالتنسيق مع سفارة الدولة في دمشق، ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري، الشريك الأساسي لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي في تنفيذ برامجها الإنسانية وعملياتها الإغاثية ومشاريعها التنموية على الساحة السورية. وشدد المزروعي على أن الهيئة لن تدخر وسعا في سبيل تنفيذ مشاريع رمضان بالصورة التي تليق بعظمة الشهر الفضيل، وتحقق المبادئ السامية وتعزز القيم الإنسانية والروحية التي يهدف إليها سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، من خلال توجيهاته الكريمة لمساندة الشعب السوري الشقيق.

قال اللواء جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، إن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في الإدارة العامة، سجلت 447 قضية مرتبطة بجرائم اقتصادية، وقبضت على 497 متهماً، وصادرت مضبوطات بقيمة سوقية بلغت ملياراً و432 مليوناً، و588 ألفاً، و825 درهماً خلال العام 2022. وأوضح اللواء الجلاف أن قضايا الجرائم الاقتصادية المضبوطة تنوعت بين قضايا الغش التجاري، والتقليد، ومضاعفة الأموال، والنصب والاحتيال، والشعوذة، والتزوير، مؤكداً أن رجال إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية يعملون على مدار الساعة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، من الجهات الحكومية وأصحاب العلامات التجارية. ريادة عالمية من جانبه، أشار العقيد دكتور خالد عارف الشيخ، مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، إلى أن الإدارة تختص بمكافحة قضايا التزوير والنصب والاحتيال والغش التجاري والقرصنة، فبلغت قضايا الغش التجاري 245 قضية للعام 2022، ألقت فيها القبض على 262 متهماً، وصادرت مضبوطات بقيمة بلغت ملياراً و270 مليوناً، و266 ألفاً و110 دراهم، في حين بلغت قضايا النصب والاحتيال 154 قضية، وقبض على 167 متهماً، وصودرت مضبوطات بقيمة 110 ملايين و406 آلاف و120 درهماً، وفي قضايا التزوير، قبض على 68 متهماً في 48 قضية، وصادروا مضبوطات بقيمة 51 مليوناً و916 ألفاً و595 درهماً. وأكد العقيد خالد الشيخ، أن شرطة دبي حريصة على الشراكة في مكافحة الجرائم الاقتصادية، وتضع خطة سنوية بالتعاون مع الشركاء لتعزيز الكشف عن الجرائم، منوهاً بأن إمارة دبي تتميز بريادة عالمية في مكافحة هذه الجرائم، الأمر الذي أكسبها ثقة مختلف العلامات التجارية العالمية العريقة والمرموقة. وأشار إلى أن الإدارة حريصة على تنفيذ دورات متخصصة وورش عمل تدريبية لموظفي إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية سنوياً، بالتنسيق مع أصحاب العلامات التجارية، للاطلاع على أحدث أساليب الغش التجاري، وتمكينهم من الكشف عن البضائع المقلدة، حفاظاً وحماية لحقوق الملكية الفكرية.

ارتفعت الودائع الادخارية في القطاع المصرفي بالدولة - باستثناء الودائع بين البنوك - إلى 246.47 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي بزيادة على أساس سنوي بنحو 9.93 مليار درهم أو ما نسبته 4.2% مقابل نحو 236.54 مليار درهم في أكتوبر 2021، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي. وأظهرت الإحصائيات أن الودائع الادخارية زادت خلال الأشهر العشرة أشهر الأولى من العام الماضي بنسبة 1.93% مقابل نحو 241.82 مليار درهم في نهاية العام 2021، بزيادة تعادل 4.66 مليار درهم، فيما زادت على أساس شهري بنسبة 0.88% مقارنة بنحو 244.3 مليار درهم في سبتمبر 2022. وبينت إحصائيات المصرف المركزي أن الودائع تحت الطلب ارتفعت إلى 918.97 مليار درهم نهاية أكتوبر الماضي بنمو على أساس سنوي بنسبة 14.7% مقابل 801.31 مليار درهم في أكتوبر 2021، بزيادة تعادل 117.7 مليار درهم. وزادت الودائع تحت الطلب خلال العشرة أشهر الأولى من العام الماضي بنحو 8.4% أو ما يعادل 70.93 مليار درهم مقارنة بنحو 848.04 مليار درهم في نهاية العام 2021، بينما انخفضت على أساس شهري بنحو 0.54% مقابل 923.96 مليار درهم في سبتمبر 2022. ووفق نشرة المصرف المركزي، وصلت الودائع لأجل إلى 559.02 مليار درهم نهاية أكتوبر الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 5.61% مقابل نحو 529.32 مليار درهم في أكتوبر 2021، فيما زادت خلال العشرة أشهر الأولى من العام الماضي بنحو 4.8% مقابل 533.57 مليار درهم في نهاية العام 2021.

كشف مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع الودائع النقدية إلى 623.5 مليار درهم في أكتوبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 8% أو ما يعادل 46.1 مليار درهم مقابل 577.4 مليار درهم في أكتوبر 2021. وأشار المصرف المركزي، في إحصائيات المجاميع النقدية للدولة ، إلى أن الودائع شبه النقدية ارتفعت إلى 906.3 مليار درهم في أكتوبر الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 9.63%، مقابل 826.7 مليار درهم في أكتوبر 2021، بارتفاع يوازي 79.6 مليار درهم. و"الودائع شبه النقدية"، بحسب المصرف المركزي، هي الودائع لأجل وودائع التوفير للمقيمين بالدرهم إضافة إلى ودائع المقيمين بالعملة الأجنبية، بينما تعرف "الودائع النقدية" بأنها كافة الودائع قصيرة الآجل التي يمكن لعميل البنك سحبها على أساسها بدون إخطار مسبق. وبحسب إحصائيات المصرف المركزي، زادت الودائع الحكومية إلى 429.4 مليار درهم في أكتوبر الماضي بنمو على أساس سنوي بنسبة 33.6% مقابل 321.3 مليار درهم في أكتوبر 2021، بزيادة تعادل 108.1 مليار درهم. وأظهرت الإحصائيات ارتفاع النقد المصدر إلى 115.7 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 5.8% مقارنة بنحو 109.4 مليار درهم في أكتوبر 2021. وتوزع النقد المصدر بواقع 16.1 مليار درهم للنقد بالبنوك و99.6 مليار درهم للنقد المتداول خارج البنوك وذلك في أكتوبر الماضي. في سياق متصل، أظهرت إحصائيات المصرف المركزي ارتفاع القاعدة النقدية على أساس سنوي بنسبة 3% لتصل إلى 468.8 مليار درهم في أكتوبر الماضي مقارنة بنحو 455.1 مليار درهم في أكتوبر 2021، بزيادة تعادل 13.7 مليار درهم.   وتشمل القاعدة النقدية نحو 156.9 مليار درهم لشهادات الإيداع والأذونات النقدية و74.6 مليار درهم للحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بالمصرف المركزي، و115.7 مليار درهم للنقد المصدر ويشمل النقد المتداول خارج البنوك إضافة إلى النقد بالبنوك و121.6 مليار درهم حساب الاحتياطي.

فاجأت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي ممثلة في إدارة المفقودات والمعثورات، سائحة من قيرغيزستان، أثناء حضورها إلى الدولة بتسليمها ساعة ثمينة تقدر قيمتها بنحو 110 آلاف درهم كانت قد فقدتها قبل عام في دبي في زيارة سابقة.   وتقدمت السائحة بالشكر إلى القيادة العامة لشرطة دبي على مفاجأتها بالساعة وذلك بعد أن اعتقدت أنها لن تجدها مرة أخرى، مشيرة إلى أنها "سعيدة للغاية لاستعادتها قطعتها الثمينة". وكانت السائحة متواجدة في الدولة قبل عام، وفقدت ساعتها في أحد الفنادق قبل مغادرتها إلى المطار، ولم تكتشف فقدانها، وعند وصولها لبلدها الأم تعرضت لحادث مروري واعتقدت أنها فقدت ساعتها في الحادث وليس في دبي. وحاولت شرطة دبي التواصل مع السائحة بعد العثور على الساعة في الفندق، عبر الهاتف أو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي دون جدوى، وبعد عام قررت السائحة زيارة دبي مرة أخرى، لتفاجئها الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بتسليمها للساعة. وأكد سعادة اللواء جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، حرص القيادة العامة لشرطة دبي بتوجهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، بالعمل على إسعاد سياح إمارة دبي وتقديم الخدمات لهم وتلبية احتياجاتهم بحرفية عالية. وأوضح أن الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، تلقت بلاغاً من أحد الفنادق يفيد بأن سائحة من جنسية قيرغيزستان غادرت الدولة وتركت ساعتها الثمينة خلفها، لافتاً إلى أنه فور تلقي البلاغ عمدت إدارة المفقودات والمعثورات إلى التواصل مع المذكورة عبر هاتفها المُسجل في الفندق وبعد التواصل تبين أن صاحب الرقم إحدى شركات الحجوزات. وأضاف سعادة اللواء جمال سالم الجلاف أن الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية فاجأت السائحة عند عوتها لدبي مرة أخرى وسلمتها ساعتها الثمينة، وهو الأمر الذي لم تصدقه، لاعتقادها أنها فقدت ساعتها أثناء تعرضها للحادث المرورية في بلدها. وأكد اللواء الجلاف أن إسعاد السياح في إمارة دبي يعتبر أحد التوجهات الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي من أجل أن يخوضوا تجربة سياحية آمنة لا تُنسى.

أقام رجل دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالب فيها بإلزام المشكو عليه أن يؤدي له مبلغاً قدره 45 ألف درهم مع الفائدة بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد وإلزامه أن يؤدي له مبلغاً قدره 5 آلاف درهم تعويضاً وإلزامه الرسوم والمصاريف. وقال شارحاً دعواه إن المشكو عليه أوهمه بأنه يعمل لدى أحد محال الصرافة بالدولة، وقام بالاستيلاء على مبلغ 45 ألف درهم منه وذلك بوسائل احتيالية وقد تمت إدانته جزائياً ونتج عن خطأ المشكو عليه أضرار مادية وأدبية لحقت بالشاكي، ما حدا به إلى إقامة الدعوى. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن البين من الحكم الصادر عن نيابة الأموال الكلية أن المشكو عليه قام بالاستيلاء على 45 ألف درهم من الشاكي بطرائق احتيالية ومن ثم فإن المحكمة تستخلص خطأ المشكو عليه. وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه أن يؤدي للشاكي مبلغ 50 ألف درهم وألزمته المصاريف والرسوم ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

أقامت فتاة دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، تطالب فيها بإلزام شاب وفتاة بأن يؤديا لها على سبيل التضامن والتكافل مبلغاً وقدره 848 ألفاً و222 درهماً مع الفائدة التأخيرية بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام مع إلزامهما بالتضامن والتكافل بتعويضها بمبلغ 100 ألف درهم عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها. وقالت شارحة لدعواها بأنه كانت تربطها علاقة صداقة مع المشكو عليه الأول، والذي أوهمها برغبته في الارتباط بها، وأقنعها أن تقرضه بعض الأموال لتجهيز منزل الزوجية، وعليه قامت الشاكية وعلى مدى 6 سنوات بتحويل مبالغ على سبيل القرض للمشكو عليه، وبلغت إجمالي قيمة الحوالات المصرفية عن طريق الصرافة مبلغ 98,160 درهماً، كما بلغت إجمالي التحويلات البنكية من حسابها البنكي إلى حساب المشكو عليه مبلغ 82,100 درهم. وأضافت: إن المشكو عليه قام بالتحايل عليها بعد أن أوهمها بقدرته على بيع السيارة المملوكة لها نوع مرسيدس والتي يبلغ سعرها 652,962 درهماً. وقرر القاضي إحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت الشاكية انشغال ذمة المدعى عليهما لها بقيمة التحويلات وما يفيد قيامها بتسليم المركبة، وفي جلسة التحقيق تبين إرفاق وكيل الشاكية، مذكرة أرفق بها محادثة عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي وكشف التحويلات البنكية والحوالات المصرفية وما يفيد شراء الشاكية للسيارة عن طريق البنك، متمسكاً بالإقرار الوارد في محادثة «الواتساب»، بالإضافة إلى وجود تسجيلات صوتية للمشكو عليه يقر بها بتلك المبالغ. وبينت التحقيقات قيام المشكو عليه ببيع السيارة بمبلغ 359,000 درهم، وعدم قيامه بتسليم المبلغ للشاكية، في الوقت الذي تمسك فيه المشكو عليه بإنكار ما جاء بشكوى الشاكية جملة وتفصيلاً وطلب رفض الدعوى. وقررت المحكمة توجيه اليمين المتممة للشاكية بالصيغة الآتية: "أقسم بالله العلي العظيم بأن المبالغ المحولة لحساب المشكو عليه والبالغ جملتها 180,260 درهماً كانت على سبيل القرض الشخصي ولم تكن المبالغ من قبيل الهدايا والعطايا وأن ذمته مشغولة لي بقيمة تلك التحويلات البالغ قدرها 180,260 درهماً، كما أن المشكو عليه لم يقم بتسليمي ثمن المركبة التي قام ببيعها بمبلغ 360,000 درهم والله على ما أقول شهيد"، وبذات الجلسة حضرت الشاكية والمحكمة وجهت لها اليمين المتممة فحلفتها بصيغتها سالفة البيان. وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليه الأول بأن يؤدي للشاكية مبلغ 540,260 درهماً مع إلزامه بتعويض الشاكية بمبلغ 40,000 درهم، وبرفض الدعوى في مواجهة المشكو عليها الثانية.

شهدت العلاقات الاقتصادية الإماراتية المصرية تطوراً نوعياً خلال 50 عاماً من التعاون الثنائي في مختلف المجالات والقطاعات وضخ المزيد من الاستثمارات النوعية والذي توج خلال العام الجاري بتوقيع الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة مما يجسد رغبة البلدين بتدشين انطلاقة اقتصادية كبرى تعزز مسيرة التنمية المستدامة فيهما. وتعتبر دولة الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لمصر على المستوى العربي.. فيما تعد مصر خامس أكبر شريك تجاري عربي لدولة الإمارات في التجارة البينية غير النفطية. وتستحوذ على 7% من إجمالي تجارتها غير النفطية مع الدول العربية فيما تعد الإمارات أكبر مستثمر في مصر على الصعيد العالمي برصيد استثمارات تراكمي يزيد عن 55 مليار درهم. وبلغ إجمالي قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وجمهورية مصر العربية خلال الـ 22 عاماً الماضية في الفترة من عام 2000 حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 2022 أكثر من 247.68 مليار درهم بنسبة نمو بنهاية العام الماضي 2021 تصل إلى 3635 % بحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والاحصاء. كما ارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات مصر من 744 مليون درهم في العام 2000 إلى أكثر من 27.79 مليار درهم في العام 2022 ؛ فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من 14.1  مليار درهم مقارنة مع 13.2 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي بنمو 6.4%. وتوزعت التجارة بين البلدين خلال الفترة من "2000 حتى نهاية النصف الأول من العام 2022" بين واردات بقيمة 83.3 مليار درهم وصادرات بقيمة 61.3 مليار درهم وإعادة تصدير بقيمة 102.9 مليار درهم في حين أظهرت الأرقام معدلات النمو المطرد في حجم التجارة بين البلدين خلال تلك الفترة والتي بلغت في العام 2012 أكثر من 10.45 مليار درهم وقفزت إلى 20.14 مليار درهم في العام 2018 . وتضمنت قائمة أبرز 3 سلع "واردات" للتبادل التجاري بين البلدين خلال العام 2021  "ذهب خام بقيمة 1.39 مليار درهم وطوابع بريدية ومالية وما يماثلها بقيمة 1.23 مليار درهم و شاشات عرض بقيمة 1.01 مليار درهم"، فيما تضمنت قائمة أبرز 3 سلع تم تصديرها إلى مصر " ذهب خام بقيمة 2.83 مليار درهم و بوليمرات الإيثلين بقيمة 1.2 مليار درهم و بوليمرات البروبلين بقيمة 822 مليون درهم". وشملت قائمة أبرز 3 سلع تم إعادة تصديرها إلى مصر "أجهزة اتصالات بقيمة 4.03 مليار درهم و آلات للمعالجة الذاتية للمعلومات وحدها بقيمة 1.96 مليار درهم و زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من موارد معدنية قارية غير الزيوت الخام بقيمة 450 مليون درهم ". وتقدر قيمة الاستثمارات الصادرة من دولة الإمارات إلى مصر خلال الفترة من العام 2003 وحتى العام 2019 بحوالي 110 مليارات درهم؛ فيما تتصدر الإمارات المركز الأول عالمياً في عدد الشركات العاملة في مصر بنحو 1250 شركة برؤوس أموال قدرها 17 مليار دولار. وتعد دولة الإمارات أكبر مستثمر في مصر على الصعيد العالمي، برصيد استثمارات تراكمي يزيد عن 55 مليار درهم وتعمل أكثر من 1250 شركة إماراتية في مصر في مشاريع واستثمارات تشمل مختلف قطاعات الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين والخدمات اللوجستية، والقطاع المالي وأنشطة التأمين، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعقارات والبناء، والسياحة، والزراعة والأمن الغذائي، وغيرها. وتستثمر الشركات المصرية أكثر من 4 مليارات درهم في الإمارات أبرزها في القطاع العقاري والمالي والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة.  وتم الإعلان في مايو 2022 عن الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة تجمع الدولتين بالإضافة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وتخصيص صندوق استثماري بقيمة 10 مليارات دولار، للاستثمار في المشاريع المنبثقة عنها. وشهد العام 2019 إطلاق منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بين الإمارات ومصر، بقيمة 20 مليار دولار لتنفيذ مشاريع حيوية في مجالات اقتصادية واجتماعية فيما أعلن عدد من الشركات الإماراتية خلال الفترة الماضية عن مشاريع استثمارية كبيرة في مصر. وأعلنت شركة سكاي أبوظبي عام 2021 سعيها لاستثمار 15 مليار جنيه في مشاريع عقارية في مصر خلال عامين. كما أكدت شركة موانئ دبي العالمية في نوفمبر 2021 نيتها استثمار ما بين 25 و35 مليون دولار في ميناء العين السخنة خلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة ليصبح مجموع استثمارات موانئ دبي في مصر 1.6 مليار دولار. كما أعلنت مجموعة الفطيم في يونيو 2022 عن نيتها ضخ استثمارات قيمتها 700 مليون إلى مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة وشملت استثمارات لشركة أبوظبي القابضة ADQ في مصر حصصاً في البنك التجاري الدولي "CIB" أحد أكبر البنوك المصرية، ومنصة "فوري" الرائدة في التحوّل الرقمي والمدفوعات الإلكترونية في مصر، وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وشركتي "مصر لإنتاج الأسمدة" "موبكو" و"أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية".

أقدم رجل خليجي الجنسية على رفع دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية ضد صديق له، طالب فيها إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 6 ملايين درهم. وقال شارحاً لدعواه إنه تربطه بالمشكو عليه علاقة صداقة قديمة، وطلب الأخير منه أن يرسل له 96 ألف درهم على سبيل السلفة الشخصية فقام بتحويل المبلغ من حسابه إلى حساب المشكو عليه، وبعدها زعم له أنه يعمل في مجال الاستثمار العقاري، وأقنعه بالدخول معه في شراء قطعة أرض وحوّل له مبلغ مليون و725 ألف درهم، وبعدها عرض عليه شراء شقة فحول له مليونين و650 ألف درهم ثمن الشقة. وتابع: بعد شهر طلب مني المشكو عليه تحويل مبلغ آخر قدره 90,000 درهم ادعى أنها رسوم خدمات على الشقة، فقمت بتحويل المبلغ على حساب المشكو عليه، وبعد 3 أشهر عرض عليه الدخول في شراكة مع شركات أوروبية في مجال السيارات وحصل منه على مبلغ مليون و100 ألف درهم. بالإضافة إلى مبالغ أخرى رسوم إنهاء إجراءات الشراكة والتسجيل وغيره. وأفاد بأنه وبعد أن قام بتحويل كل تلك المبالغ والتي وصلت إلى 6 ملايين درهم اكتشف بأن كل المشاريع وهمية ولا وجود لها فطلب من المشكو عليه رد ما تحصل عليه من مبالغ إلا أنه لم يستجب. ومن جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه من المقرر بنص قانون الإثبات أن على المدعي أن يثبت حقه وللمدعى عليه نفيه، مشيرة إلى أن الشاكي هو الذي يقع على عاتقه عبء إثبات واقعة اقتراض المشكو عليه منه وتكليفه بشراء أرض وشقة والدخول في شركات تجارية، مشيرة إلى أن الشاكي لم يقدم أي بينة تثبت أياً من تلك الوقائع، وعليه حكمت المحكمة برفض الدعوى وإلزام الشاكي برسوم ومصروفات الدعوى.

بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، ارتفع الإنفاق الحكومي لدولة الإمارات إلى 87.4 مليار درهم في الربع الأول من العام الجاري بزيادة قدرها 19.6% أو ما يعادل 14.34 مليار درهم مقابل نحو 73.7 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي 2021، وذلك وفق إحصاءات مالية الحكومة الصادرة عن وزارة المالية . ووفقاً لبيانات وزارة المالية، شمل الانفاق الحكومي على مستوى الدولة في الربع الأول من العام الجاري نحو 28.7 مليار درهم لتعويضات العاملين، وذلك مقارنة بتعويضات بنحو 24.6 مليار درهم في الفترة المقارنة من 2021، بزيادة قدرها 16.6% أو ما يعادل 4.1 مليار درهم. كما أن تعويضات العاملين هي مجموع المكافآت النقدية والعينية المستحقة الدفع للموظفين الحكوميين، وتشمل الأجور أو الرواتب، والبدلات والعلاوات والمزايا الأخرى، كما تشمل المساهمات الاجتماعية المدفوعة لبرامج التأمين الاجتماعي نيابة عن العاملين. وشمل الإنفاق الحكومي نحو 30.9 مليار درهم استخدام السلع والخدمات، و14.1 مليار للمنافع الاجتماعية، و6.4 مليار للإعانات المالية، و1.7 مليار درهم للفائدة، و1.6 مليار استهلاك رأس المال الثابت، و304 مليون درهم للمنح، و3.8 مليار للمصروفات الأخرى. وأظهرت الإحصاءات أن الإيرادات وصلت إلى 123.8 مليار درهم في الربع الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 39.1% أو ما يعادل 34.8 مليار درهم مقارنة بنحو .88.9 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي 2021. وتوزعت إيرادات الربع الأول من العام الجاري، بواقع 56.7 مليار درهم من الضرائب على الشركات المستخرجة للنفط ومنتجي الغاز الطبيعي وعلى البنوك العاملة بالدولة والرسوم الجمركية وبعض الرسوم الأخرى، ووصلت المساهمات الاجتماعية لنحو 4.9 مليار درهم، فيما وصلت الإيرادات الأخرى إلى 62.2 مليار درهم. كما أكدت وزارة المالية أن إحصاءات مالية الحكومة تعتبر من الإحصاءات ذات الاهتمام المحلي والدولي حيث إنها توضح الحجم الكلي لعمليات الحكومة في الدولة وتوضح مساهمة القطاع الحكومي في الاقتصاد الوطني وتخصيص الموارد من خلال الحكومة لأغراض متعددة وتعتبر عنصراً أساسياً في التحليل المالي السليم ومراقبة تنفيذ المصروفات العامة. وبحسب الوزارة، فإن إحصاءات مالية الحكومة لها دور هام للغاية في وضع البرامج المالية وفي الرقابة على السياسات الاقتصادية وتعد أحد أنواع إحصاءات الاقتصاد الكلي الهامة التي تخدم القيادة السياسية وصناع القرار والباحثين والمهتمين بالقطاع المالي.

 وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي.. بصرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في أبوظبي، بقيمة إجمالية بلغت 1.5 مليار درهم، يستفيد من هذه الحزمة أكثر من 1,100 مواطن ومواطنة في الإمارة. وتشمل حزمة المنافع صرف قروض سكنية وأراض سكنية وإعفاء متقاعدين وأسر متوفين من سداد مستحقات القروض السكنية. وتأتي الحزمة الثانية لعام 2022 تزامناً مع فرحة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وانطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على ضمان الاستقرار الاجتماعي وتعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين ودورهم في الإسهام في دفع عجلة التنمية في المجتمع. كما تظهر هذه الإرشادات والتوجيهات اهتمام قيادتنا الرشيدة ورغبتها المستمرة في الاستجابة لمطالب واحتياجات المواطنين ، وتوفير سبل العيش والرفاهية لأبناء الوطن وأسرهم، وخلق مجتمع متماسك في بيئة تُعزز من المساهمة في بناء الوطن وتقدمه.

ثمنت وزيرة تنمية المجتمع حصة بنت عيسى بوحميد، توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بإعادة هيكلة برنامج دعم ذوي الدخل المحدود، ورفع ميزانيته من 14 ملياراً إلى 28 مليار درهم. وشددت على الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول آليات التقديم وصرف المساعدات الاجتماعية والعلاوات اليوم الثلاثاء. وأفادت: "إن توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بإعادة هيكلة برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل، يأتي حرصاً من سموه على توفير حياة كريمة لأبناء الوطن من ذوي الدخل المحدود." وقالت بوحميد إن فرق العمل في الوزارة تعمل على تنفيذ توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على وجه السرعة، كي يتم تقديم الدعم للمستحقين في أرجاء الدولة، بالتنسيق مع الجهات المحلية ذات العلاقة بالشأن الاجتماعي، بما يضمن سرعة التنفيذ ودقته. وأضافت: "يتم في الوقت الحالي وضع الآليات والخطط الكفيلة بوصول العلاوات التي تم اعتمادها للمستحقين في مختلف الفئات»، مشددة على أن «البرنامج يعد خطوة محورية مهمة في قطاع العمل الاجتماعي، تؤكد عزم دولة الإمارات على مواصلة إطلاق المبادرات الحكومية الكبرى بهدف تعزيز جودة حياة أبناء الوطن، لاسيما بين الفئات محدودة الدخل، ما يعكس حرص القيادة الإماراتية على توفير الحياة الكريمة للأسر محدودة الدخل»، مشيرة إلى أن «توجيهات القيادة تترجم مساعي دولة الإمارات المتواصلة لتقديم كل أشكال التمكين لأبناء الوطن". وتابعت: "يعد البرنامج خطوة محورية مهمة في قطاع العمل الاجتماعي، تؤكد عزم دولة الإمارات على مواصلة إطلاق المبادرات الحكومية الكبرى، لتعزيز جودة حياة أبناء الوطن".