مستجدات في قانون إقامة الأجانب في الكويت

أكد سعدون حماد رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع في مجلس الأمة الكويتي، أن الكثير من المعلومات المقدمة حول بعض مشاريع المواد الخاصة بتصريح الإقامة للأجانب والتي تمت الموافقة على آخرها من قبل اللجنة في اجتماعها الأخير، غير صحيحة

وأوضح أن قانون إقامة الأجانب الذي تمت الموافقة عليه في الاجتماع الأخير للجنة، ينص في المادة 11 على أن الأجنبي الذي يدخل الكويت بنية السفر يمكنه البقاء في هذه الدولة لمدة أقصاها 3 أشهر.. وشدد على أن "ما فُهم من أن الغرض من مشروع القانون هذا هو تمديد فترة الزيارة لمدة سنة غير صحيح".

وأشار إلى أن المادة 13 من مشروع القانون تنص على أن رخصة الإقامة العادية للأجانب لمدة أقصاها 5 سنوات قابلة للتجديد بشكل طبيعي وليس كما فهم البعض بأنها غير قابلة للتجديد. بحسب صحيفة القبس الكويتية.

وأضاف أنه يمكن منح ترخيص الإقامة لأبناء الكويتيات وأصحاب العقارات لمدة أقصاها 10 سنوات قابلة للتجديد، وللمستثمرين 15 سنة قابلة للتجديد.

وشدد على أن "مدة الزيارة 3 أشهر فقط غير قابلة للتجديد، بينما يمكن للشركات تحويل الزيارة إلى إقامات عمل".

وأوضح حماد أن مشروع القانون يسمح لوزير الداخلية أن يأمر بأن تكون نفقات إبعاد أو إخراج الأجنبي من ماله الخاص إذا تبين أنه هو السبب في الهروب من كفيله.

وقال حماد في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن الهدف الأساسي من تقديم مشروع القانون في المادتين 18 و 28 هو مكافحة تجار الإقامات من خلال تشديد أحكام السجن والغرامات لمن يرتكبونها.

وأشار إلى أنه تم في مشروع القانون هذا تشديد عقوبة الحبس لمدة 5 سنوات وغرامة تصل إلى 10 آلاف دينار على أن تتعدد عقوبة الغرامة بتعدد الأجانب المخالفين وتضاعف العقوبة إذا كان الجاني موظفاً عاماً.

وأضاف أنه "في حالة العودة إلى الجريمة تضاعف العقوبة، أما في القانون الحالي فتبلغ مدة العقوبة لا تزيد على 3 سنوات سجن وغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار".

وذكر أن المادة 14 من مشروع القانون تنص على منح العمالة المنزلية ومن في حكمهم، وفقاً لأحكام المادة 13 من القانون، تصريح إقامة عادية أثناء عقد العمل قابلة للتجديد. وإذا ترك العمل تُلغى إقامته من تاريخ تركه العمل وبالتالي عليه أن يغادر الكويت خلال المدة التي تحددها له الجهة المختصة بوزارة الداخلية ما لم يرخص له بإقامة جديدة قبل انتهاء هذه المهلة.

وقال إن هذه المادة تلزم صاحب العمل بإعلام الجهة المختصة بوزارة الداخلية بترك العامل المنزلي أو من في حكمه للعمل خلال أسبوعين من ترك الخدمة.

ودعا حماد أعضاء مجلس الأمة إلى قراءة تقرير اللجنة بعناية للحصول على صورة كاملة، مؤكدا أن أمام الجميع فرصة لعرض تعديلاتهم على مشروع القانون قبل التصويت في مجلس الأمة.