وزارة الداخلية تعتمد الهوية الرقمية لاستخدام قنواتها

بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أطلقت وزارة الداخلية، ممثلة في مجلس المرور الاتحادي اليوم وحتى الأول من سبتمبر المقبل حملة التوعية المرورية الموحدة الثالثة لعام 2022 "صيف بلا حوادث"، وذلك ضمن مبادرات قطاع المرور لتحسين السلامة على الطرق وتحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة المرورية، وصولاً إلى 3 وفيات لكل 100 ألف من السكان وذلك بهدف تعزيز التكاتف المجتمعي، والعمل معاً للحد من الحوادث المرورية. وتأتي الحملة ضمن إستراتيجية وزارة الداخلية لضبط أمن الطرق، وبتوجيهات من القيادة الشرطية بهدف توعية الجمهور وخاصة قائدي المركبات بأهمية الصيانة الدورية للمركبة والحرص على سلامة الإطارات، وعدم زيادة الحمولة على المركبات لاسيما في فترة الصيف، والتقيد بالنصائح والإرشادات حفاظاً على سلامتهم وسلامة جميع مستخدمي الطريق، وبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية، وتوعية شرائح المجتمع بالأضرار الناتجة عن الحوادث المرورية، وما ينجم عنها من وفيات وإصابات وأضرار مادية ومعنوية. وينفذ الحملة مجلس المرور الاتحادي بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للتنسيق المروري بالوزارة، وإدارات المرور والدوريات بالدولة، والعديد من الجهات المعنية بالسلامة المرورية في القطاعين العام والخاص، وجميع الجهات لاتخاذ الاحتياطات المتعلقة بسلامة المركبة وإجراء الصيانة الدورية والتأكد من سلامة الإطارات حفاظاً على سلامتهم. ويقول اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، رئيس مجلس المرور الاتحادي ، إن الحوادث المرورية لا تزال تشكل هاجساً مقلقاً للأجهزة الأمنية في الدولة؛ وللجهود المبذولة للحد منها على حد سواء بسبب ما تخلفه من آثار ضارة تتمثل في أعداد الوفيات والإصابات، والآثار الاجتماعية الأخرى، إضافة إلى الخسائر المادية في الممتلكات والتي تكلف الدولة مبالغ طائلة. وتابع: إن اختيار شعار حملة "صيف بلا حوادث" يأتي تزامناً مع بدء الإجازة الصيفية، وموسم السفر والتي تشهد كثافة في رحلات السفر البرية مما يتطلب اتخاذ العديد من الاحتياطات المتعلقة بسلامة المركبة منها سلامة الإطارات وإجراء الصيانة الدورية، وضرورة التقيد بحدود الحمولة المسموح بها على سطح المركبة، والتي لا يتجاوز ارتفاعها /60/ سنتيمتراً، حيث إن الحمولة الزائدة تؤدي إلى الإخلال بتوازن المركبة وصعوبة السيطرة عليها، ومن هنا كان لا بد من خلق نوع من الوعي وتعزيز الثقافة المرورية لدى سائقي ومستخدمي الطريق كافة بأهمية التأكد من سلامة وصلاحية المركبة ضماناً وحفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين. وأشار إلى أن الإحصائية الصادرة عن الإدارة العامة للتنسيق المروري، توضح أن عدد الحوادث المرورية التي وقعت خلال الربع الثالث من عام 2021 بلغ 785 حادثاً، أسفرت عن وفاة 81 شخص، وإصابة 943 شخصاً بإصابات مختلفة، في فصل الصيف من العام الماضي. وبيّن أن الحملة تهدف إلى الوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع عبر مختلف وسائل الإعلام المختلفة، منها المقروءة والمسموعة والمرئية، وكذلك عبر الإنترنت واللوحات الإعلانية، فضلاً عن تنظيم حلقات نقاشية عبر الإذاعة يتم من خلالها استضافة عدد من المسؤولين من عناصر المرور المتخصصين، للرد على استفسارات الجمهور بشأن الحملة، وما تتضمنها من قيم وثقافة مرورية.

استعرضت وكالة أنباء الإمارات "وام" خلال مشاركتها في الدورة 42 من أسبوع جيتكس للتقنية 2022 "أحدث التقنيات والأنظمة والتطبيقات الإخبارية الذكية المستخدمة في نظام عملها. كما عرضت خططها التطويرية المستمرة للخدمات الإخبارية الرقمية في إطار تعزيز قدرتها على مواكبة السمعة الرائدة لدولة الإمارات وتقدمها وتأثيرها العالمي. وتعرف جمهور "جيتكس" بشكل خاص على خدمات وام الرقمية بعرض حي لنظام "وام مباشر " الذي يوفر للجمهور الاطلاع على أحدث وأهم الأخبار والمستجدات المحلية والإقليمية والعالمية لحظة بلحظة عبر شاشة عرض رقمية إضافة إلى الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بجميع الأحداث بما يضمن توفير خدمة إخبارية متكاملة. وتحاول وكالة أنباء الإمارات "وام" مع شركائها للتوسع في عرض الشاشات الإلكترونية التفاعلية لخدمة "مباشر وام" وتوفيرها في العديد من المناطق الحيوية مثل المطارات والمراكز التجارية ومحطات النقل المتكاملة ومراكز سعادة المتعاملين. وكذلك تم إلقاء الضوء على معرض ومؤتمر الكونغرس العالمي للإعلام الذي يقام خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر المقبل بالشراكة بين مجموعة أدنيك ووكالة أنباء الإمارات "وام" و خدمات "وام" الإخبارية المقدمة ب 19 لغة. ويشكل الحدث فرصة لإلقاء الضوء على قطاع الإعلام بالمنطقة والعالم واستكشاف أحدث التطورات في القطاع وآفاقه المستقبلية .

نقلاً عن وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال تغريدة نشرتها اليوم عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة العبث بالأدلة الرقمية. وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمادة 18 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسؤول عن إدارة موقع أو حساب على شبكة معلوماتية أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم بقانون بقصد إعاقة عمل جهات البحث والتحري أو التحقيق أو الجهات المختصة الأخرى. ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار الحملة المستمرة للنيابة العامة للدولة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر كافة القوانين الجديدة والمحدثة في الدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، بهدف توسيع ثقافة القانون كأسلوب حياة.

صرّحت وزارة الداخلية عن وفاة ستة أشخاص يحملون الجنسية الآسيوية إثر الفيضانات التي اجتاحت عدة مناطق بدولة الإمارات العربية المتحدة واستمرار البحث عن شخص آسيوي آخر. وأكدت أن 80% من الأشخاص التي تضررت مساكنهم عادوا إلى منازلهم، وأشارت إلى أن الجهود مستمرة والفِرَق ما زالت تقوم بواجبها للوصول إلى مرحلة التعافي. وطالبت وزارة الداخلية المواطنين والأجانب المقيمين في هذه الدولة باتباع تعليمات وتوصيات الجهات المختصة وعدم مغادرة منازلهم إلا في الحالات الضرورية وخاصة في المناطق المتضررة من الفيضانات. وشهدت الإمارات الشرقية في الدولة، بما في ذلك الفجيرة ورأس الخيمة والشارقة، هطول أمطار غير مسبوق وفيضانات مدمرة في الأيام القليلة الماضية. وطالب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بنقل الأسر المتضررة من الفيضانات في شرق البلاد إلى ملاجئ مؤقتة وتشكيل لجنة طوارئ لتقييم الأضرار.

نظّمت وزارة الثقافة والشباب، متمثلة في المراكز الإبداعية، والمجالس الشبابية، مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات، مؤخراً، احتفاءً بيوم المرأة الإماراتية، حيث سلّطت الضوء على إسهامات الدولة وجهودها الكبيرة في مجال تمكين المرأة بمختلف الميادين والقطاعات وتنمية مهاراتها وتعزيز قدراتها المعرفية والعملية، تأكيداً لدورها الفاعل في بناء المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة. وعكست الفعاليات التزام الوزارة بتعزيز التوازن بين الجنسين، وتمكين المرأة في جميع جوانب الحياة بما يترجم استراتيجية التنمية الوطنية للدولة والهادفة إلى بناء مستقبل مشرق، يعتمد على مشاركة كافة أفراد المجتمع، حيث نظّمت المراكز الإبداعية، والمجالس الشبابية مجموعة من الأنشطة والورش التفاعلية والجلسات الحوارية، والمحاضرات التي أبرزت من خلالها التنوع الثقافي والاجتماعي الذي تحظى به المرأة الإماراتية، كما قدّمت نماذج مضيئة من قصص النجاح لنساء ملهمات ومبدعات حققن إنجازات مرموقة في مختلف المجالات. وقال مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة والشباب: «منذ قيام الاتحاد، وضعت قيادة الدولة وفي صدارة اهتمامها تمكين وإشراك المرأة في مختلف القطاعات، وهيأت لها سبل النهوض والارتقاء عبر بيئة مدعّمة بمقدرات التعليم والتأهيل العملي، ما أتاح أمامها فرصة كبيرة للمساهمة في عملية التنمية، كما قطعت الدولة شوطاً كبيراً بما يتعلّق بملف التوازن بين الجنسين، وبلا شك فإن دمجها في عملية التنمية من أسس نجاح وتقدم الأمم والشعوب، ولهذا تحرص الإمارات باستمرار على تمكينها اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً». وأضاف الناخي: «استطاعت المرأة الإماراتية أن تحقق حضوراً لافتاً في قطاع الثقافة، والفنون التشكيلية والموسيقى، والمجالات الرياضية، كما أبدعت في مجالات التكنولوجيا والابتكار، وحققت إنجازات بارزة في المشاركة السياسية لتمثل ما نسبته 50% من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وتمتلك 9 حقائب وزارية في حكومة دولة الإمارات، فضلاً عن دورها المحوري في إلهام وتوجيه الأجيال الصاعدة، والحفاظ على التراث والهوية الإماراتية بتربية أبنائها على الثقافة و«السنع»الإماراتي والعادات والتقاليد الأصيلة». وعقدت وزارة الثقافة والشباب بهذه المناسبة مجموعة من الفعاليات، من أبرزها، جلسة حوارية بإمارة أم القيوين مع عائشة ليتيم عضو المجلس الوطني الاتحادي، وجلستان في الفجيرة بعنوان «نماذج ملهمة وبيئة ممكنة» و«رسالة المرأة الإماراتية عبر الفنّ»، وأخرى في رأس الخيمة تحت عنوان «لنزهر معاً بشكل مستدام»، وغيرها من الفعاليات التي تحتفي بيوم المرأة الإماراتية الذي يأتي في 28 أغسطس من كل عام.  

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، يشمل جميع العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي والقطاع الخاص من المواطنين والمقيمين في الدولة وذلك بهدف تعويض المؤمن عليه بمبلغ نقدي لفترة محدودة في حالة تعطله عن العمل ولحين توفر فرصة عمل بديلة. ويوفر النظام مظلة حماية اجتماعية تكفل ديمومة الحياة الكريمة للموظفين المواطنين والمقيمين خلال فترة التعطل عن العمل، مع الحد من مخاطر الأعمال، ويهدف لتعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية وجاذبية سوق العمل في الدولة لأفضل المواهب العالمية والوطنية التي من شأنها المساهمة في بناء اقتصاد معرفي تنافسي من بين الأفضل عالمياً. كما قال معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين ، إن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بتطوير بيئة الأعمال في الدولة وتعزيز مكانتها كوجهة مفضلة للعمل والعيش، وهو ما تؤكده التصنيفات والتقارير الدولية التي تظهر تفضيل الأشخاص من أنحاء العالم للعمل والاستقرار في دولة الإمارات نظرا لما توفره من مزايا كبيرة من ناحية الأمن والأمان والمزايا الوظيفية ومستوى التعليم والصحة وجودة الحياة. وقال معاليه إن دولة الإمارات تولي أهمية قصوى لصون كرامة الإنسان وإعلاء مكانته، حيث يعزز النظام البيئة التشريعية والقانونية الضامنة لصون حقوق جميع العاملين في الدولة من مواطنين ومقيمين وتوفير أفضل سبل الرعاية لهم على جميع الصعد، الأمر الذي يسهم في تعزيز استقرار وازدهار المجتمع وهو ما يعد أحد أهم اولويات القيادة الرشيدة. ويشمل نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، الذي دخل حيز التنفيذ، جميع العاملين في القطاع الخاص والحكومي الاتحادي في الدولة، ويستثنى من ذلك المستثمر (صاحب المنشأة الذي يعمل بها)، والعمالة المساعدة، والعامل بعقد مؤقت، والأحداث ممن تقل أعمارهم عن 18 عاما، والمتقاعدين الذين يحصلون على معاش تقاعدي والتحقوا بعمل جديد. وطبقاً للمرسوم بقانون، يشترط لاستحقاق التعويض ألا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه عن 12 شهرا متصلة تحسب من تاريخ الاشتراك في منظومة التأمين، وألا يكون المستفيد قد فصل من عمله لأسباب تأديبية وفقا لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل وقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وأية تشريعات سارية ذات العلاقة، وألا تكون المطالبة بالتعويض عن طريق الغش أو الاحتيال، وإذا تبين أن المنشأة التي يعمل بها وهمية تطبق على المنشأة والمؤمن عليه العقوبات والجزاءات الواردة في قانون تنظيم علاقات العمل وأي تشريعات أخرى سارية في الدولة، كما يوقف صرف التعويض إذا التحق الموظف بعمل آخر أثناء فترة استحقاق التعويض. وسيكون التعويض على أساس شهري بنسبة 60% من راتب الاشتراك وبحد أقصى عشرين ألف درهم شهريا ولمدة ثلاثة أشهر من تاريخ التعطل عن العمل وهي المدة القصوى للتعويض عن كل مطالبة. ويجوز للمؤمن عليه الاتفاق على مزايا إضافية مع مزود الخدمة وهي شركات التأمين المرخصة من المصرف المركزي والمستوفاة لشروط ممارسة نشاط خدمة مزود التأمين ضد التعطل التي تصدر عن مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي المصرف المركزي أو أي جهة حكومية أخرى يُكلفها مجلس الوزراء لتقديم خدمات التأمين ضد التعطل. ولا يخل صرف التعويض الذي يستحقه المؤمن عليه بموجب هذا المرسوم بقانون بأي تعويضات أو استحقاقات أخرى مقررة وفقا لأي تشريعات سارية في الدولة.

نقلاً عن موقع "وام"، أعلنت الوزارة عن إجراء 244,993 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" والمخالطين لهم وعزلهم. ‌‎وساعد تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 998 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 996,775 حالة. ‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالتين مصابتين وذلك إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,337 حالة. ‌‎وعبّرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع. ‌‎وأعلنت الوزارة عن شفاء 989 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 975,590 حالة.

بحسي وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اطلع صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين على خطط وبرامج وإنجازات وزارة تنمية المجتمع الهادفة إلى تعزيز التماسك الأسري والتي تعنى بتقديم خدمات اجتماعية متميزة تلبي احتياجات ومتطلبات الأسر والأبناء ودعم مسيرة التنمية الاجتماعية على مستوى الدولة. وشدد سموه خلال استقباله بمكتبه بالديوان الأميري اليوم معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، على أهمية دور هذه الوزارة في تعزيز الرفاهية الاجتماعية والتماسك الأسري والتلاحم المجتمعي ودعم مسيرة التنمية. ووجه صاحب السمو حاكم أم القيوين بالاهتمام والارتقاء بالخدمات التي تقدمها وزارة تنمية المجتمع ترسيخا لنهج القيادة الرشيدة التي تضع الشعب في مقدمة أولوياتها . وبدورها تقدمت معالي حصة بنت عيسى بو حميد بالشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين على دعمه لخطط وزارة تنمية المجتمع مما يعزز دور الوزارة بالارتقاء بالعمل الاجتماعي من خلال تطوير سياسات متكاملة وتقديم خدمات اجتماعية متميزة تلبي احتياجات ومتطلبات الأسر والأبناء بالدولة. وحضر اللقاء الشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة الرقابة المالية بأم القيوين والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين وسعادة ناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري وسعادة راشد محمد أحمد مدير التشريفات بالديوان الأميري وسعادة موزة الأكرف السويدي وكيل وزارة تنمية المجتمع.

تقوم وزارة تنمية المجتمع، في إطار مبادراتها التوعوية بإجراء عدد من ورش العمل التثقيفية بالتعاون مع مكتبات دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، بناءً على القانون الاتحادي لحقوق الطفل "وديمة" ومن خلال برنامج "أنا لا أقبل"، بهدف توعية الأطفال بحقوقهم وواجباتهم وحمايتهم من الإساءة بكافة أشكالها. ويركز برنامج "لا أقبل" الذي يستهدف فئة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 إلى 10 سنوات على تعليم الأطفال طرق عدم قبول الإساءة والوسائل المناسبة التي يمكن للطفل اللجوء إليها في حالة تعرضه لأي نوع من أنواع الإيذاء والإساءة باستخدام طرق نوعية ومبتكرة لإيصال المعلومات بالاعتماد على عوامل الجذب المناسبة لطبيعة الأطفال في هذه المرحلة العمرية من خلال استخدام نظام إلكتروني يتم فيه طرح أسئلة متنوعة إضافة إلى الاستفادة من التغذية الراجعة لهذه المعلومات وتصحيح المفاهيم الخاطئة لدى الأطفال. وتركز ورش هذا العام على عدة محاور أهمها حقوق الطفل الأسرية الصحية التعليمية الثقافية الحماية واجبات الطفل على الأخرين أرقام التواصل مع الجهات ذات العلاقة في حال تعرض الطفل للإساءة حيث تحرص وزارة تنمية المجتمع على نشر ثقافة حقوق الطفل في المجتمع وذلك من خلال ربط ورش التوعية بقانون حقوق الطفل "وديمة" ولائحته التنفيذية بهدف زيادة الوعي ومحاولة خلق توجهات وسلوكيات مجتمعية إيجابية تجاه حقوق الطفل في مستويات متعددة المؤسسات الأسرة المجتمع المحلي. وترتكز هذه الورش على محاور رئيسية تهدف إلى شرح إجراءات حماية حقوق الطفل والأدوات والوسائل المناسبة لتنفيذها ، والتعريف بواجبات ومسؤوليات الجهات المطبقة لقانون حقوق الطفل "وديمة" وبيان طرق التدخل المبكر للحد من عوامل الخطر وآثارها على الطفل وأسرته. وينص القانون الاتحادي لحقوق الطفل "وديمة" على عدة بنود أساسية تتضمن الأحكام الخاصة بحفظ حقوق الطفل، بما في ذلك حق الطفل في الحياة والرعاية والنفقة والخدمات الصحية وإشراك الطفل في مختلف البرامج والأنشطة التي تعزّز شخصيته وتكسبه المهارات التي يحتاجها لمواجهة كافة المخاوف والمشكلات والتحديات لديه ومنع كافة أشكال العنف في المؤسسات التعليمية وحماية الأطفال من الاستغلال أو الإساءة كما تضمن هذا القانون حق الطفل في الحماية عن طريق إنشاء وحدات لحماية الطفل بالتنسيق مع الجهات المختصّة بناءً على الأنظمة والقوانين المعمول بها.

بمبادرة طيبة وتشجيعية للأطفال لحياة  أكثر صحة ونشاط كرمت وزارة الصحة- أبوظبي  الفائزين بجائزة الكاتب الصغير المخصصة للأطفال في الفئة العمرية من 10_15سنه، والتي تهدف إلي توعية الأطفال بأهمية تبني أنماط معيشية صحية في مرحلة مبكرة والتي تساهم في التقليل من فرص الإصابة بمرض السُمنة والأمراض المرتبطة بها مثل السكري وغيره.