43 ألف صفقة بيع لعقارات دبي خلال الربع الثاني من 2024

سجلت "بورصة إنتركونتيننتال" معدل تداول قياسي في العقود الآجلة لخام مربان خلال الربع الثاني من العام الجاري 2024 بلغ أكثر من 1.5 مليون عقد، أي ما يعادل 1.5 مليار برميل من "مربان" خام النفط القياسي لإنتاج أبوظبي من النفط منخفض الكربون بزيادة تتجاوز 160% منذ بداية عام 2024، وفق بيان صحفي صدر اليوم. وقال البيان :"خلال شهر يونيو، سجلت عقود مربان الآجلة تداولاً قياسياً في عدد من أيام التداول، حيث شهد يوم 10 يونيو 2024 تداولاً قياسياً لـ 57,300 عقد، أي ما يعادل 57.3 مليون برميل". وأظهرت الأرقام الصادرة عن "بورصة إنتركونتيننتال" أن متوسط حجم التداول اليومي لعقود مربان الآجلة خلال شهر يونيو بلغ رقماً قياسياً وصل إلى 31,000 عقد، أي ما يعادل 31 مليون برميل، إذ يعادل كل عقد من عقود خام مربان الآجلة 1000 برميل. ومنذ بدء التداولات في "بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة"، تم تداول 7.4 مليار برميل من خام مربان، وتم تسليم 267 مليون برميل من خام مربان عبر تداولات "بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة". وقام أكثر من 160 مشاركاً في التداول في "بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة" من مناطق آسيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا، والشرق الأوسط، بما في ذلك المشاركون التجاريون والماليون. وتم إطلاق "بورصة أبوظبي انتركونتيننتال للعقود الآجلة" "إيفاد" و"بورصة إنتركونتيننتال" (ICE) للعقود الآجلة لخام مربان في أبوظبي في مارس 2021، بالتعاون مع "أدنوك" وتسع من أكبر شركات الطاقة العالمية، حيث انضمت تلك الشركات كشركاء مؤسسين في "بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة". ويشكل "مربان" خام النفط الرئيسي لدولة الإمارات الذي تنتجه أدنوك لتلبية الطلب العالمي، ويعتبر واحداً من أقل الخامات العالمية من حيث مستوى الانبعاثات الكربونية في العالم. ويعد "مربان" خام خفيف حلو تنفرد دولة الإمارات بإنتاجه ويتميز بخصائصه الكيميائية الفريدة ومستويات إنتاجه الثابتة والمستقرة، وجاذبيته ورواجه لدى العديد من المشترين الدوليين وشركاء الإنتاج والامتيازات طويلة الأمد. ويعد مربان جزءاً من مجموعة من وسائل تسعير النفط العالمي في"بورصة إنتركونتيننتال" والتي تضم 800 من العقود الآجلة وعقود الخيارات، تستند جميعها على خام "برنت" الذي يستخدم لتسعير أكثر من ثلاثة أرباع النفط الخام المتداول في العالم. وسجلت أسواق السلع العالمية الواسعة في "بورصة إنتركونتيننتال"، بما في ذلك عقود النفط والغاز الطبيعي، حجم تداول قياسي في الربع الثاني من عام 2024 مع تداول أكثر من 305 ملايين عقد، مما يؤكد على استمرار نجاح "بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة" "إيفاد". الجدير بالذكر أن بلومبيرغ أطلقت في شهر مارس الماضي "مؤشر بلومبيرغ الجديد لخام مربان" الذي يهدف إلى تتبع أداء العقود الآجلة المتداولة على خام مربان. ويعد المؤشر الجديد جزءاً من مؤشر بلومبيرغ للسلع BCOM، ويعكس الثقة والمكانة العالمية التي حققها خام مربان وعقود مربان الآجلة بشكل سريع، حيث يتم تداوله إلى جانب خامات نفط عالمية مثل برنت وغرب تكساس WTI  

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) مشاركتها في الدورة 13 من «جائزة دبي للنقل المستدام»، بوصفها الراعي الاستراتيجي للجائزة التي تنظمها هيئة الطرق والمواصلات في دبي، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، فيما سيتم الإعلان عن الفائزين بالجائزة خلال يونيو الجاري، في وقت كشفت فيه وصول عدد المركبات الكهربائية في دبي حتى نهاية أبريل 2024 إلى أكثر من 30 ألف مركبة. وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «ندعم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي نموذجاً في استخدام المركبات الكهربائية والتنقل الذكي، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في قطاع النقل، وخفض البصمة الكربونية في هذا القطاع الذي يعد من القطاعات الرئيسة المستهدفة لخفض استهلاك الطاقة والانبعاثات الكربونية». وأضاف: «تسعدنا رعاية (جائزة دبي للنقل المستدام) التي تؤدي دوراً مهماً في دعم تصدر دولة الإمارات لدول المنطقة في اعتماد المركبات الكهربائية، ودفع التقدم الكبير الذي أحرزته دولة الإمارات في تطوير البنية التحتية للمركبات الكهربائية». وتابع: «نحرص على مواصلة مسيرة التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة، للارتقاء بمنظومة التنقل الأخضر ومواجهة تداعيات التغير المناخي، وترسيخ ريادة دبي العالمية في التنقل السهل والمستدام، وتحقيق مبادرة دبي للتنقل الأخضر 2030، واستراتيجية إدارة الطلب على الطاقة 2030، وتحسين كفاءة التنقل والشحن الذكي للمركبات». وأوضح الطاير: «تسهم مبادرة (الشاحن الأخضر) للمركبات الكهربائية التي أطلقتها الهيئة عام 2014، في توسيع ونشر مفهوم النقل المستدام في دبي، إذ أسهمت في دفع عجلة تطوير البنية التحتية لمحطات الشحن الكهربائية في الإمارة، ليصل عددها إلى أكثر من 700 محطة شحن بمشاركة المعنيين، من بينها نحو 400 محطة (شاحن أخضر) تابعة للهيئة». وأكد الطاير مواصلة الهيئة جهودها لزيادة عدد محطات الشحن، في إطار خطط مواكبة الزيادة المطردة في استخدام المركبات الكهربائية في دبي، وتعزيز الاستدامة وجودة الهواء، والحد من انبعاثات غازات الدفيئة. وبحسب «ديوا»، فقد شهدت دبي زيادة ملحوظة في استخدام المركبات الكهربائية منذ عام 2014 حتى اليوم، إذ وصل عدد المركبات الكهربائية في دبي حتى نهاية أبريل 2024 أكثر من 30 ألف مركبة، ما يدعم بشكل ملموس، خطط الإمارة للتحول إلى وسائل النقل المستدامة الصديقة للبيئة.  

استقبلت دبي 4.67 مليون زائر دولي خلال الربع الأول من عام 2023، مقارنة بـ 3.97 مليون زائر خلال الفترة نفسها من عام 2022، بزيادة نسبتها 17% على أساس سنوي، ضمن أفضل أداء ربع سنوي للمدينة منذ الجائحة، وهو ما يؤكد تقدمها نحو تحقيق الهدف بأن تصبح الوجهة المفضلة والأكثر زيارة في العالم. وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي تسارع خطوات المدينة نحو استعادة الزخم السياحي القوي، بما يسهم في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصاديةD33، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والرامية إلى ترسيخ مكانة دبي لتصبح واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم. وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي: "تبرز الزيادة الملحوظة في أعداد الزوار الدوليين إلى دبي مكانتها كإحدى الوجهات الرئيسية التي تقود مسيرة نمو القطاع السياحي على مستوى العالم.. النتائج القوية المتحققة للقطاع تأتي مواكبة للنتائج المبشرة لباقي قطاعات اقتصاد دبي وهو أمر لم يكن ليتحقق لولا الرؤية بعيدة المدى لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأثرها في تحويل دبي إلى واحدة من أسرع المدن نمواً في العالم وأكثرها جذباً لرؤوس الأموال والمستثمرين والمواهب المبدعة وكذلك للزوار" . وأضاف سموه: "أجندة دبي الاقتصادية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد مطلع العام الجاري تحدد مساراً طموحاً لدبي لتعزيز مساهماتها في تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي، في حين يبقى قطاع السياحة أحد الركائز الرئيسية لهذه الأجندة الشاملة.. فالسياحة عامل مهم في ترسيخ المكانة الفريدة التي تتمتع بها دبي كحلقة وصل رئيسية بين الأسواق والثقافات.. والعمل مستمر على تقديم المزيد من المبادرات الرائدة لكي تصبح دبي أفضل مدينة في العالم للزيارة والعيش والعمل والاستثمار ". جاء الإعلان عن تقرير الزوار الدوليين لدبي على هامش مشاركة دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في الدورة الثلاثين من معرض سوق السفر العربي، والذي يقام حاليا في مركز دبي التجاري العالمي، والذي يؤكد أنها الوجهة الأسرع تعافيًا على مستوى العالم، مع وصولها في الربع الأول من العام الجاري لما نسبته 98 بالمائة من مستويات ما قبل الجائحة، وبذلك تجاوزت توقعات منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة (UNWTO)، بخصوص عدد الزوار الدوليين القادمين، والذي قد يصل إلى ما يقارب 80-95 بالمائة من مستويات ما قبل الجائحة هذا العام خاصة في أوروبا والشرق الأوسط. وسجّل الربع الأول من العام 2023 وصول 4.67 مليون زائر إلى دبي مقتربا من معدل الفترة ذاتها من عام 2019 الذي سجل فيه 4.75 مليون زائر، وهو ما يعد إنجازاً متميزاً منذ فتحت الإمارة أبوابها أمام الزوار الدوليين في يوليو 2020. ورغم التراجع الاقتصادي العالمي وتأثيراته السلبية على قطاع السياحة، إلا أن الربع الأول من العام الجاري كان استثنائياً، وشهد تتويج الإمارة بلقب أفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين 2023 من "تريب أدفايزر" للمرة الثانية على التوالي، وهي المرة الثانية في التاريخ التي تحصل فيها وجهة على هذه المرتبة لعامين متتاليين. وفي تعليق له على هذا الأداء، قال سعادة هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: "تؤكد النتائج الإيجابية للربع الأول من العام الجاري أننا نسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى جعل دبي أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة.. و تعكس نجاح استراتيجيتنا والدعم المستمر الذي يقدمه شركاؤنا المحليون والدوليون في القطاع وتترجمه العروض والتجارب الاستثنائية التي يستمتع بها سكان وزوار المدينة.. فيما سنعمل جميعا للارتقاء بقطاع السياحة الذي سيشهد تحولاً واضحا خلال العقد المقبل من حيث البنية التحتية، والمعالم السياحية، والتجارب المتميزة، وذلك بما يتماشى مع الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33". وأضاف سعادته: "سوف نواصل خلال العام 2023 وما بعده اتباع استراتيجيتنا ذات الجوانب المتعددة والتي أسهمت إلى حد بعيد في نجاحنا خلال عام 2022، وأيضا المحافظة على جاذبية دبي العالمية وجهة مفضلة للمسافرين، وأن تكون دائما في أذهانهم عند اتخاذ قرار السفر، والتي تتضمن تقديم الوجهة لكل ما هو جديد ومميز، وتنويع الأسواق والمناطق الجغرافية، وكذلك إطلاق الحملات التسويقية العالمية للوصول إلى الفئات المستهدفة في شتى أنحاء العالم، إلى جانب تنشيط قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، واستضافة فعاليات الأعمال، وإقامة المهرجانات والعروض الترفيهية، وتوثيق العلاقات مع الشركاء والأطراف المعنية. وفي الوقت الذي نتطلع فيه لزيادة زخم قطاع السياحة، فإن ركائز الاستدامة والتجارة والتكنولوجيا وكذلك تجارب الطعام المتميزة ستشكل أساس نجاحنا مستقبلا.. ولاشك أنه مع إعلان 2023 عام الاستدامة في الدولة، واستعداد المدينة لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28"، فإن مفهوم الاستدامة سيكون أساس كل ما نقوم به، مع إدخال مختلف الممارسات المستدامة في كل جانب من جوانب تجربة الزائر، لنتمكن من الوصول بدبي لتصبح أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة". وقد حققت الأسواق التقليدية الرئيسية المصدرة للزوار لدبي نشاطاً سياحياً ملحوظاً خلال الربع الأول من العام الجاري، الأمر الذي يؤكد نجاح استراتيجيتها في تنويع الأسواق وتعدد المناطق الجغرافية. وشكلت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما نسبته 29 بالمائة من إجمالي عدد الزوار، ما يعكس جاذبية المدينة للزوار القادمين من الأسواق المجاورة. بينما استحوذت منطقة أوروبا الغربية على 22 بالمائة من الزوار، وأما منطقة جنوب آسيا فقد شكلت ما نسبته 16 بالمائة من إجمالي الزوار الدوليين، تلتها منطقة رابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية مجتمعة بنسبة 15 بالمائة، والأمريكتان بنسبة 7 بالمائة، ومنطقة دول شمال وجنوب وشرق آسيا بنسبة 6 بالمائة، فيما كانت حصة أفريقيا 4 بالمائة، وحلت أسترالاسيا (وتضم أستراليا، نيوزيلندا، وبابوا غينيا الجديدة، بالإضافة إلى الجزر المجاورة) أخيراً بنسبة 1 بالمائة. وأظهرت غالبية المناطق زيادة كبيرة في أعداد الزوار خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، وسجل تعافي أربع مناطق بالكامل، وتجاوزت مستويات الربع الأول من عام 2019، وهي رابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية التي شهدت زيادة قدرها 48 بالمئة بالمقارنة مع الربع الأول من عام 2019، فيما سجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا زيادة قدرها 32 بالمئة بالمقارنة مع الربع الأول في عام 2019، وسجلت الأمريكيتان زيادة بلغت 9 بالمئة مقارنة بالربع الأول من العام 2019، وأسترالاسيا حققت زيادة بنسبة 2 بالمئة مقارنة بالربع الأول من العام 2019، واقتربت كل من منطقتي جنوب آسيا وأوروبا الغربية من تحقيق مستويات ما قبل الجائحة من حيث حجم السياحة. وشهد الربع الأول من العام الجاري أداءً قوياً للمنشآت الفندقية، وحققت مستويات إشغال لافتة، حيث بلغ متوسط الإشغال الفندقي خلال الأشهر الثلاثة الأولى لعام 2023 حوالي 83 بالمائة، ما جعله واحدًا من أعلى المعدلات في العالم، وهو ما يكاد يوازي نسبة إشغال بلغت 84 بالمائة في الربع الأول من عام 2019، ويعود هذا الإنجاز إلى زيادة السعة في المنشآت الفندقية بنسبة 26%. فمع نهاية شهر مارس 2023، بلغ إجمالي عدد الغرف الفندقية في الإمارة /148،877/ غرفة في 814 منشأة فندقية مقابل /118،039/ غرفة في 717 منشأة فندقية في عام 2019. وأسهم الاستثمار المحلي والدولي في هذا القطاع في زيادة أعداد الغرف الفندقية.. فقد شهد الربع الأول من عام 2023 زيادة في إجمالي عدد الغرف الفندقية بنسبة 6 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022. و حققت فنادق دبي نمواً ملحوظاً عبر مُختلف مؤشرات قطاع الضيافة خلال الربع الأول للعام 2023، وبلغ عدد الغرف المحجوزة "مبيت" /10.98/ مليون ليلة، مسجلة بذلك زيادة سنوية قدرها 7%، وزيادة بنسبة 27% مقارنة بفترة ما قبل الجائحة في الربع الأول من عام 2019، والتي سجلت 8.63 مليون ليلة. و وصل معدل السعر اليومي للغرفة 607 دراهم إماراتية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2019 الذي سجل فيه 498 درهمًا، بنمو نسبته 22%. فيما ارتفعت العائدات من الغرف المتوفرة والتي بلغت 504 دراهم في الربع الأول من عام 2023 بنسبة 21 بالمائة مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من مرحلة ما قبل الجائحة والتي كانت 417 درهماً. و يظهر ارتفاع متوسط مدة إقامة النزلاء إلى 4 ليالٍ مقارنة بـ 3.5 ليالٍ، بزيادة قدرها 14% عن ذات الفترة من العام 2019، الأداء القوي لقطاع الفنادق، وهو ما يعزز جاذبية المدينة للزوار الذين يقيمون لفترات أطول. من جهته، قال سعادة عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: "لقد أسهمت الجهود المبذولة، تنفيذا لتوجيهات قيادتنا الحكيمة، في تمكننا من التقدم بخطوات ثابتة لتعزيز مكانة دبي وجهة مفضلة للزيارة، وذلك عبر مجموعة من المبادرات والاستراتيجيات والحملات التسويقية العالمية المبتكرة بمشاركة عدد من النجوم والمشاهير والمؤثرين، إلى جانب استخدام المنصات الرقمية الحديثة للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور المستهدف في شتى أنحاء العالم وأيضا اتخاذ إجراءات تبسط دخول الزوار الدوليين، وتحد من عوائق السفر، وتجعل زيارة دبي سهلة وممتعة". وأعرب سعادته عن خالص الشكر والتقدير للشركاء في القطاع الذين تسهم جهودهم في ترسيخ مكانة دبي وجهة سياحية من الطراز الأول على مستوى العالم، وقال: "الالتزام برؤيتنا المشتركة هو أمر أساسي في الحفاظ على سمعة دبي العالمية وضمان استقبال المزيد من الزوار الدوليين، وحرصنا دائم على العمل معهم من أجل تطوير عروض وتجارب سياحية مبتكرة وفريدة من نوعها لتزيد من جاذبية المدينة للمسافرين بغرض العمل أو الترفيه وسواء كانت زيارتهم للمرة الأولى أو متكررة، فضلاً عن السعي لضمان أن تحافظ دبي على الأداء المتميز خلال عام 2023 وما بعده للبقاء في صدارة المشهد السياحي العالمي الذي يتسم بالمنافسة الشديدة لاسيما في ظل ما شهده سوق السفر العالمي من نقلة نوعية من حيث توقعات الزوار وكذلك التجارب. و تعمل دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي على تكثيف سعيها في مجال السياحة غير التقليدية لجذب الزوار، وتعزيز أسواقها الحالية والناشئة، بالإضافة إلى البحث عن فرص جديدة للنمو في الأسواق المحلية والدولية. ويعتمد نجاح هذا النهج في تعزيز استراتيجية دبي السياحية إلى حد كبير على ركائز الاستدامة والتجارة والتكنولوجيا وتجارب الطعام المتميزة. ومع اتباع دبي نهجا أكثر تطورا وشمولية وعلى المدى الطويل للحفاظ على النمو المستدام، أصبحت الاستدامة تمثل أهمية متزايدة كفرصة وقوة محفزة للنمو، حيث يبحث المزيد من المسافرين عن وجهات مستدامة. فيما تعتبر الاستدامة عنصراً أساسياً في استراتيجية التنمية في دبي، وتوفر استضافة الأحداث العالمية مثل COP28 فرصة مهمة لتسليط الضوء على "مبادرة دبي للسياحة المستدامة"، المصممة لتعزيز استدامة قطاع السياحة والمساهمة في تعزيز الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة. و تلبي مبادرة دبي للسياحة المستدامة أيضا احتياجات الزوار الدوليين الباحثين عن تجارب محلية أصيلة تعزز الممارسات المستدامة. ومن أبرز ما قدمته مبادرة دبي للسياحة المستدامة حملة "دبي تبادر" للاستدامة، التي تشجع على استخدام القوارير البلاستيكية التي يعاد تعبئتها، وقد نجحت في تخفيض استهلاك القوارير البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد سعة 500 مل بأكثر من 7 ملايين قارورة منذ إطلاقها في فبراير 2022. من جهة أخرى، تستمر حملة "Gastronomy Always on"، لتعزز من مشهد الطعام الغني والمتنوع في دبي، مع التركيز على التنوع والقيمة المضافة والأصالة والخبرة. و أثمر استثمار الإمارة في البنية التحتية وآليات دعم رواد الأعمال في أن تصبح وجهة للشركات الناشئة والمواهب العالمية ورواد الأعمال. وتلتزم دبي بتقديم تجارب جديدة ومميزة باستمرار للزوار الدوليين بدعم من الشركاء والأطراف المعنية، وذلك في ضوء السمات الرئيسية لخطة دبي الحضرية 2040 والتي تسعى إلى تطوير عروض دبي وتوسيع عروض السياحة بأكثر من 100% ، وتوفير مجالات جديدة للاستثمار، وزيادة تنوع مناطق الجذب والتجارب لكل من سكان وزوار المدينة. و تواصل دبي أيضًا عروضها في مختلف القطاعات، بما في ذلك السياحة البيئية، وسياحة الطعام، والسياحة العلاجية، وسياحة الرحلات البحرية، والسياحة الرياضية، فضلاً عن كونها مركزًا رائدًا لحفلات الزفاف. و تعمل دبي على الاستفادة من مكانتها وجهة لاستضافة الفعاليات الدولية الكبرى لجذب المزيد من الزوار إلى قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، فضلا عن فعاليات الأعمال وكذلك الأنشطة الترفيهية التي تستضيفها. و شهد الربع الأول من عام 2023 تنظيم واستضافة مجموعة واسعة من المهرجانات والفعاليات بما في ذلك مهرجان دبي للتسوق، وآرت دبي، ومهرجان طيران الإمارات للآداب، وبطولة سوق دبي الحرة للتنس، وكأس دبي العالمي، ومعرض القوارب، والقمة العالمية للحكومات، بالإضافة إلى معرض جلفود، أكبر معرض سنوي للأغذية والمشروبات في العالم، والذي استضاف ما يزيد على 5000 عارض من أكثر من 125 دولة. وتشهد الفترة المقبلة العديد من الأحداث الرئيسية الأخرى مثل استضافة COP28، إلى جانب مهرجانات وفعاليات سترسخ من مكانة دبي وجهة مثالية للعائلات في فصل الصيف، وكذلك العديد من الفعاليات الدورية الأخرى مثل مفاجآت صيف دبي، ومهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية، وتحدي دبي للياقة. وتحرص دبي على تقديم المزيد من التسهيلات مثل مبادرات التأشيرة بما فيها التأشيرة الذهبية وتأشيرة الدخول المتعدد لمدة 5 سنوات، وبرامج "العمل عن بُعد"، و"التقاعد في دبي"، والتي تسهل عملية الدخول إلى الإمارة، وتمهد الطريق أمام الإقامة لمدة أطول. و أصبحت دبي وجهة مفضلة وجاذبة للطلبة الجامعيين و بات الكثير من الأهل يفضلون إرسال أولادهم للدراسة في الجامعات العالمية المرموقة من خلال مقارها القائمة في الإمارة. وقد عززت هذه المبادرات بيئة دبي الجاذبة للاستثمار، ونقل الشركات متعددة الجنسيات مقراتها إلى دبي، وهو ما يسهم في ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة في قطاعات الأعمال والاستثمار والسياحة، وكذلك كمدينة عالمية مُفضلة للحياة والعمل والزيارة.

  قالت وكالة الموارد الطبيعية والطاقة التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية إن واردات اليابان النفطية من دولة الإمارات العربية المتحدة بلغت في شهر أبريل الماضي 35.79 مليون برميل أو ما يعادل 45.4% من إجمالي الواردات . واستوردت اليابان خلال الشهر المذكور، نحو 78.84 مليون برميل نفط، كانت حصة النفط العربي فيها 95.6% أو 75.35 مليون برميل، مصدرها أربع دول عربية إضافة إلى الإمارات وهي المملكة العربية السعودية، والكويت، وقطر، وعُمان. واستوردت اليابان من السعودية 31.10 مليون برميل، أو 39.5% من الإجمالي، وجاءت الكويت في المرتبة الثالثة بكمية 4.71 مليون برميل تقريباً (6%)، ثم قطر حوالي 2.77 مليون برميل (3.5%). كما استوردت اليابان 0.6% من عُمان. وجاءت بقية واردات اليابان النفطية من الولايات المتحدة الأمريكية (1.6%)، وأمريكا الوسطى والجنوبية (1.6%)، وأوقيانوسيا (0.8%) وجنوب شرق آسيا (0.4%).  

شهدت المبيعات العقارية في دبي، اليوم، تسجيل صفقة بيع أرض للغرض التجاري في مدينة دبي الملاحية بقيمة 107 ملايين درهم. واستنادا إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك، بلغت مساحة الأرض نحو 30.011 ألف قدم مربعة، بواقع 3565.3 درهما للقدم الواحدة. وشهدت التعاملات العقارية، اليوم نحو 479 معاملات بقيمة إجمالية 1.34 مليار درهم، وزعت إلى 395 وحدة سكنية، و45 مبنى، و39 قطعة أرض.

 تريد الحكومة الألمانية على الأرجح حظر بيع منشأة لإنتاج الرقائق الإلكترونية تابعة لشركة "إلموس"، ومقرها مدينة دورتموند، إلى الصين، وفقاً لما ذكرته الشركة في وقت متأخر من يوم الاثنين. وصرحت شركة "إلموس" إن هذا القرار سيتخذ على الأرجح خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل. وأشارت وزارة الاقتصاد، حتى الآن، إلى أنه من المحتمل أن تتم الموافقة على عملية الاستحواذ. وأعلنت إلموس أنه "بعد استلام الإشعار، فإن الأطراف المعنية ستدرسه بالتفصيل ثم تقرر بعد ذلك خطوات أخرى". ولم يجر الكشف عن أسباب القرار. وتقوم شركة "إلموس" بتطوير وتصنيع وتوزيع أشباه الموصلات لاستخدامها بشكل أساسي في السيارات. وأعلنت الشركة في نهاية العام الماضي نيتها بيع إنتاج ما يسمى بالرقائق في دورتموند إلى المنافس السويدي شركة سيلكس مقابل 85 مليون يورو (85.2 مليون دولار). وسيلكس هي شركة تابعة لمجموعة "ساي" الصينية. وتدرس وزارة الاقتصاد الألمانية ما إذا كانت ستحظر بيع مصنع الرقائق. وفي الآونة الأخيرة، في مواجهة معارضة العديد من الإدارات وإصرار المستشار الألماني أولاف شولتس، قرر مجلس الوزراء أن شركة صينية يمكنها الاستحواذ على حصة 24.9% في محطة حاويات في ميناء هامبورج. ويخشى منتقدو مثل هذه الصفقات من أنه يمكن للصين أن تحصل على المزيد من النفوذ على البنية التحتية أو الصناعات المهمة في ألمانيا. ولم يتسنَّ الاتصال بالوزارة حتى وقت متأخر من مساء الاثنين للتعليق.

أظهرت إحصائيات المصرف المركزي، وصول الرصيد التراكمي للتسهيلات والقروض التي قدمتها البنوك العاملة في الدولة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة لنحو 81.7 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري. وتشكل قروض وتسهيلات الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 9.7 في المائة، من إجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات المقدمة للقطاعين التجاري والصناعي في الدولة والبالغ قيمته 841.7 مليار درهم مع نهاية مارس الماضي. ويعكس حجم الائتمان المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة، مدى أهميتها ودورها الرئيسي في الاقتصاد الوطني، حيث تولي الدولة، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، اهتماماً كبيراً بتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، باعتباره محركاً رئيسياً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني كما وفرت الفرص والممكنات كافة لتنمية هذا القطاع الحيوي. وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة 95 في المائة من حجم الشركات العاملة في الدولة، وتستحوذ على ما يقرب من 86 في المائة من حجم العمالة في القطاع الخاص، ويبلغ عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات نحو 557 ألفا مع نهاية عام 2022، ما يتناسب مع الخطة المستقبلية الطموحة لبلوغ عددها الإجمالي إلى مليون بحلول 2030، بحسب وزارة الاقتصاد. ويساهم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بنسبة 63.5 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، لا سيما وأنها تمثل شريحة مهمة وذات أولوية في اقتصاد الدولة، وهي أولوية ضمن خطة اقتصاد الخمسين والتي تعتبر من أهم محاورها تحفيز ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال لدى الأجيال المقبلة، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمنصة ووجهة عالمية لريادة الأعمال.  

 استحوذت الودائع ذات الحجم الكبير "أكثر من 20 مليون درهم"، على الحجم الأكبر من إجمالي الودائع في القطاع المصرفي في الدولة، والتي بلغت قيمتها 2.657 تريليون درهم بنهاية العام الماضي 2023، وذلك وفق إحصائيات مصرف الإمارات المركزي. وأظهرت الإحصائيات، أن قيمة الودائع بأكثر من 20 مليون درهم بلغت نحو 1.537 تريليون درهم بنهاية مارس الماضي، بما يعادل 57.8% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي في الدولة، وذلك بزيادة نسبتها 14.7% مقارنة بنحو 1.34 تريليون درهم في نهاية مارس 2023. وبحسب الإحصائيات، بلغت قيمة الودائع بأكثر من 5 ملايين وحتى 20 مليون درهم، نحو 326.9 مليار درهم أو ما نسبته 12.3% من إجمالي الودائع، بزيادة نسبتها 15.6% مقارنة بنحو 282.7 مليار درهم في مارس 2023. وحازت الودائع بأكثر من مليون وحتى 5 ملايين درهم على نحو 13.3% من الإجمالي بقيمة 353.1 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، بزيادة نسبتها 15.6% مقارنة بنحو 305.5 مليار درهم في في مارس 2023. وأوضح المصرف أن حصيلة الودائع بأكثر من 500 ألف وحتى مليون درهم وصلت إلى 135.17 مليار درهم بنسبة 5.1% من إجمالي الودائع بنهاية مارس الماضي، وبزيادة نسبتها 16.3% مقارنة بنحو 116.3 مليار درهم في مارس 2023. ووصلت حصة الودائع بأكثر من 250 ألفاً وحتى 500 ألف درهم في مارس الماضي، إلى نحو 4.03% أو ما يعادل 107.14 مليار درهم، بنسبة نمو 17.8% مقارنة بنحو 90.9 مليار درهم في مارس 2023. وأشار المصرف المركزي، إلى أن حصة الودائع من صفر وحتى 250 ألف درهم بلغت نحو 7.4% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي في الدولة أو ما يعادل 197.6 مليار درهم بنهاية مارس الماضي، بزيادة بلغت نسبتها 16% مقارنة بنحو 170.4 مليار درهم في مارس 2023.  

شهدت السوق الفندقية في دبي افتتاح أكثر من 1000 شقة فاخرة خلال 12 شهراً، وهو أعلى مستوى للشقق الجديدة الفاخرة التي تدخل السوق منذ عام 2017، ليصل إجمالي عدد الشقق الفاخرة في الإمارة إلى نحو 14 ألف شقة في نهاية أبريل الماضي 2024. وبحسب بيانات لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، فقد ازداد عدد الشقق الفندقية الفاخرة في دبي من نحو 12 ألفاً و950 شقة فاخرة في نهاية أبريل 2023 إلى نحو 14 ألف شقة فندقية فاخرة في نهاية أبريل 2024، فيما ارتفع إجمالي عدد منشآت الشقق الفندقية الفاخرة إلى 85 منشأة. وتستحوذ الشقق الفندقية الفاخرة على 9% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي التي تصل سعتها إلى 151.8 ألف غرفة فندقية. وسجلت الشقق الفندقية الفاخرة مستويات إشغال عالية بلغت 83% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، وهي أعلى معدلات الإشغال المسجلة مقارنة بفئات الغرف الفندقية الأخرى، لتتخطى بذلك مستويات ما قبل جائحة «كوفيد-19» في عام 2019. وواصلت دبي تسجيل معدلات قوية في إجمالي عدد الزوّار مقارنة بمستويات العام الماضي، إذ كشفت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عن أحدث الإحصاءات الخاصة بأداء قطاع السياحة وأعداد الزوار الدوليين، والتي أظهرت استقطاب الإمارة 6.02 ملايين سائح دولي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 2024 مقارنة بـ5.1 ملايين سائح خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 2023 بنسبة نمو بلغت 18%. الشقق الفندقية الفاخرة سجلت مستويات إشغال عالية بلغت 38% خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024.  

واصلت دبي الاحتفاظ بمركزها كثاني أكثر وجهة دولية في العالم طلباً على رحلات الطيران الدولية والإقامات الفندقية السياحية خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، وذلك وفقاً لبيانات محرك البحث العالمي «غوغل»، اطلعت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، واستناداً إلى عدد مرات البحث عن وجهات من الأسواق الدولية حول العالم. وتفوقت مدينة دبي في مؤشري «البحث عن رحلات طيران» و«إقامات فندقية» على وجهات مثل باريس، ونيويورك، وأمستردام، وبرشلونة، وبانكوك، وروما، وغيرها، فيما حلت العاصمة البريطانية لندن في المركز الأول على المؤشر، بحسب قاعدة بيانات «غوغل». وجاءت دبي أيضاً ضمن قائمة أبرز الوجهات السياحية في العالم نمواً في معدلات الطلب، حيث سجلت 80 نقطة في المؤشر العام للوجهات أو المدن الأكثر طلباً في العالم خلال النصف الأول من العام الجاري.  

وفقاً للإصلاحات التي اتفقت عليها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بهدف الحد من مخاطر أمن الطاقة العالمي، يمكن لشركتي "روسنفت" و"جازبروم" الروسيتين المملوكة للدولة إرسال النفط إلى دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي. وبحسب سكاي نيوز، قال الاتحاد الأوروبي في بيان أمس الجممعة: "من أجل تجنب أي عواقب سلبية محتملة على الغذاء وأمن الطاقة في جميع أنحاء العالم، قرر الاتحاد الأوروبي توسيع نطاق الإعفاء من الحظر المفروض على التجارة مع بعض الكيانات الحكومية الروسية فيما يتعلق بالمعاملات الخاصة بالمنتجات الزراعية ونقل النفط الى دول من طرف ثالث". وأوقفت شركات تجارية كبرى مثل "فيتول" و"غلينكور" و"ترافيغورا" وكذلك شركات نفطية كبرى مثل "شل" و"توتال"، التعامل في االنفط الروسي مع دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك القيود على التأمين. وكانت نتيجة العقوبات المفروضة على روسيا، أزمة الطاقة في أوروبا التي تعتمد بشكل أساسي على إمدادت النفط والغاز الروسية، كما أنها ساعدت في ارتفاع الأسعار لمستويات قياسية مما أدى إلى ارتفاع تكلفة واردات الطاقة.

أعلنت "أمازون ويب سيرفيسز" التابعة لشركة "أمازون"عن افتتاح منطقتها الثانية لمراكز بياناتها في الشرق الأوسط "منطقة أمازون ويب سيرفيسز في الشرق الأوسط - الإمارات". و"أمازون ويب سيرفيسز" هي على يقين بأن إنفاقها المتوقع على إنشاء وتشغيل منطقتها الجديدة لمراكز البيانات سيدعم نحو 6000 وظيفة بدوام كامل سنوياً في سوق العمل المحلية، من خلال استثمارات تقدّر بنحو خمسة مليارات دولار (18.3 مليار درهم) في الاقتصاد الإماراتي حتى عام 2036. كما أنه ستسهم منطقة "أمازون ويب سيرفيسز" الجديدة في (الشرق الأوسط - الإمارات)، أيضاً، بإضافة ما يقدّر بنحو 11 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات على مدار الـ15 عاماً المقبلة. وقال"محمد علي الشرفاء" رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: "يشكل افتتاح منطقة (أمازون ويب سيرفيسز) الجديدة في الشرق الأوسط (الإمارات) علامة فارقة في تاريخ البنية التحتية الرقمية لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات، حيث تعكس هذه الخطوة جهودنا الحثيثة لخلق اقتصاد رقمي تنافسي يوفر فرصاً قيّمة للجميع. ويعزّز افتتاح مراكز بيانات (أمازون ويب سيرفيسز) رؤية إمارة أبوظبي وسعيها إلى ترسيخ مكانتها مركزاً رائداً للاقتصاد الرقمي على مستوى العالم، وذلك من خلال تسخير أحدث التقنيات وتوظيفها لدعم نمو الأعمال". ومن جانبه، قال "المهندس عبدالله عبدالعزيز الشامسي" المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار: "تمضي إمارة أبوظبي بخطى واثقة نحو تمكين وتوظيف التقنيات الحديثة، التي تتمتع بالقدرة على إحداث تحولات إيجابية ملموسة في الاقتصاد المحلي، وفتح آفاق نمو واسعة لمجتمعات الأعمال والشركات، فضلاً عن تحسين جودة حياة الأفراد".

أكدت الرئيس التنفيذي لـ«الاتحاد لائتمان الصادرات»، رجاء المزروعي، على التزام الشركة بمواءمة استراتيجيتها مع المستهدفات المناخية الوطنية والدولية، كما سلطت الضوء على الحضور المتميز للمرأة الإماراتية في مجتمعات التجارة والاستثمار والأعمال محلياً وإقليمياً وعالمياً. جاء ذلك خلال مشاركة «الاتحاد لائتمان الصادرات» في أعمال مؤتمر «تي إكس إف غلوبال 2024» الذي عُقد في العاصمة اليونانية أثينا بتنظيم من مجموعة «إكسيل». وقدمت المزروعي مداخلتَين ضمن جلستين نقاشيتين للمؤتمر وهما، «مراجعة تحالف وكالات ائتمان الصادرات الملتزمة بالحياد المناخي» و«دور المرأة في مجال تمويل التصدير والبنية التحتية»، حيث أشارت المزروعي خلال الجلسة الأولى، إلى أهمية عضوية «الاتحاد لائتمان الصادرات» في تحالف وكالات ائتمان الصادرات الملتزمة بالحياد المناخي وانعكاسات ذلك على مواءمة سياساتها مع المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 لدولة الإمارات.  وقالت: «أتاحت هذه الخطوة لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات الوصول إلى شبكةٍ عالمية من الخبرات والموارد، وسهَّلت مواءمة استراتيجياتها مع الأهداف المناخية الوطنية والعالمية». وأضافت: «انضمت الاتحاد لائتمان الصادرات إلى مبادرات وشراكات أخرى من شأنها دعم مشاريع الطاقة المتجددة والاستدامة، بما في ذلك مبادرة الاستثمار الأخضر في أفريقيا والشراكة مع شركة (مصدر). ويأتي هذا التوجُّه تماشياً مع مجموعة من أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة وهي اطاقة نظيفة وبأسعار معقولة، والصناعة والابتكار والبنية التحتية، والعمل المناخي». ونوّهت المزروعي خلال الجلسة إلى نجاح الشركة رغم حداثة عهدها وجهودها في الإسهام بفعالية في الأهداف المناخية العالمية، بما في ذلك خطة التنمية المستدامة لعام 2030 واتفاقية باريس 21. وتعليقاً على مبادرة الاستثمار الأخضر في أفريقيا ومخرجاتها المتعلقة بتعزيز الاستدامة في قارة أفريقيا، قالت المزروعي: «تتماشى مبادرة الاستثمار الأخضر في أفريقيا (AGII)، التي أطلقتها رئاسة الدورة 28 لمؤتمر الأطراف Cop28 في قمة أفريقيا للمناخ في إطار (برنامج الاتحاد 7) الذي أطلقته دولة الإمارات، مع أهداف تحالف (NZECA) وذلك من خلال حشد 4.5 مليارات دولار أميركي من الشركات الرائدة في العمل المناخي في الدولة، منها شركة (مصدر) وصندوق أبوظبي للتنمية وأيميا باور وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، بالإضافة إلى Africa50 كشريك استراتيجي». وسلطت المزروعي الضوء على الدور المحوري للشركة على هذا الصعيد، عبر التزامها بالمساهمة بمبلغ 500 مليون دولار من خلال توفير حلول NZECA التجارية المبتكرة، وتمكين الجهود التعاونية بين شركاء المبادرة وأصحاب المصلحة، بمن فيهم الممولين من القطاع الخاص والمستثمرين المؤسسيين وبنوك التنمية والمؤسسات الخيرية ووكالات ائتمان التصدير والخبراء الفنيين، بما يسهم في تمويل المشاريع الخضراء الطموحة ضمن القارة الأفريقية، ويجسد  التزام الشركة الراسخ بدعم أهداف تحالف NZECA  المتمثلة في تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية. وقدمت المزروعي خلال مشاركتها في الجلسة الثانية بعنوان "دور المرأة في مجال تمويل التصدير والبنية التحتية" عرضاً شاملاً حول تمكين المرأة الإماراتية في القطاعات الاقتصادية وحضورها المميزة في مجتمعات الأعمال والاستثمار والتجارة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، مشيدةً بالتجربة الإماراتية الرائدة على صعيد تعزيز حضور المرأة في مشهد الأعمال وترسيخ التوازن وتكافؤ الفرص بين الجنسين. وقالت المزروعي: "تلتزم دولة الإمارات بتحقيق خامس أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والمتمثل في المساواة بين الجنسين، حيث يضطلع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بدور محوري في دفع عجلة هذه المساعي وتعزيز السياسات والمبادرات التي تضمن حصول المرأة على فرص متساوية في جميع القطاعات، مثل مبادرة تمويل رائدات الأعمال (We-Fi) التي تستهدف توفير الدعم لرائدات الأعمال وتوسيع إمكانية حصولهن على المنتجات والخدمات المالية".

كشفت «فوربس الشرق الأوسط» عن تصنيفها السنوي لـ«أقوى 100 شركة عامة لعام 2024»، والذي يسلط الضوء على أقوى شركات المنطقة من حيث الحجم والقيمة السوقية والربحية، معلنة تصدر الشركات الخليجية القائمة بـ 92 شركة، تقودها دولة الإمارات عبر 32 شركة، تليها السعودية بـ31 شركة. وذكرت «فوربس الشرق الأوسط» أن قائمتها للعام الجاري ضمت 14 شركة قطرية، و10 شركات من الكويت، وأربع شركات من المغرب، وثلاث شركات من البحرين، وشركتين لكل من مصر، والأردن، وعُمان. بدورها، هيمنت «أرامكو السعودية» على صدارة القائمة، في ما حل البنك الأهلي السعودي، والشركة العالمية القابضة (IHC) في المركزين الثاني والثالث على التوالي. وأفادت «فروبس الشرق الأوسط» بأن أبحاثها أظهرت انخفاض مبيعات أقوى 100 شركة بنسبة 5.1% من 1.1 تريليون دولار في عام 2022 إلى تريليون دولار في عام 2023. كما تراجع مجموع صافي أرباحها بنسبة 13.5% إلى 240.2 مليار دولار، ومجموع القيم السوقية بنسبة 4.4% إلى 3.6 تريليون دولار حتى أبريل 2024. في حين ارتفع إجمالي قيمة أصول 100 شركة بنسبة 5.4% إلى 4.9 تريليونات دولار في عام 2023 مقارنة بالعام الذي سبقه. وأوضحت «فربس الشرق الأوسط» أن قطاع البنوك والخدمات المالية لا يزال الأكثر تمثيلاً في القائمة بـ 45 مصرفاً بلغت إيراداتها 223.5 مليار دولار، وإجمالي أصول بنحو 3.3 تريليونات دولار. وتعمل ست شركات من أصل أقوى 10 شركات عامة عبر قطاع البنوك والخدمات المالية، في ما حلّ قطاع الاتصالات في المركز الثاني بتسع شركات، و«الصناعة» في المركز الثالث بسبع شركات، بينما ظل قطاع الطاقة ممثلاً بخمس شركات، الأكثر ربحية بإجمالي أرباح بلغ 127.5 مليار دولار. ولفتت «فوربس الشرق الأوسط» إلى أنه وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية التي اعتادت عليها الشركات حول العالم خلال العام الماضي، فقد ضمّت قائمة العام الجاري ست شركات جديدة هي: «أدنوك للغاز»، و«بروج»، و«بيورهيلث القابضة»، و«أدنوك للإمداد والخدمات»، ومقرها الإمارات، إضافة إلى شركتي «عِلم»، و«أديس القابضة» السعوديتين. بينما خرجت «سابك» السعودية، التي حلت في المركز الثاني العام الماضي، إضافة إلى شركات أخرى من قائمة عام 2024. أفادت «فوربس الشرق الأوسط» بأنه ولإعداد القائمة، فقد جمع فريق البحوث لديها البيانات من القوائم المالية المجمعة، وأسواق المال في دول المنطقة، في ما صُنفت الشركات وفقاً للمعايير الآتية بأوزان نسبية متساوية: المبيعات، والأصول، والأرباح المعلنة للعام المالي 2023، إضافة إلى القيم السوقية التي حُسبت بناء على إغلاقات الأسواق بتاريخ 26 أبريل 2024. وحصلت الشركات التي تساوت في إجمالي النقاط على الترتيب نفسه. كما استبعدت الشركات التي لم تفصح عن قوائمها المالية المدققة لعام 2023 حتى 26 أبريل 2024.

حققت بورصة دبي للطاقة، نمواً ملحوظاً في عمليات التسليم الفعلي وحجم التداول لشهر التسليم وإجمالي حجم التداول خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024 مقارنة بالنصف الثاني من العام السابق. وشهد إجمالي حجم التداول نمواً كبيراً بنسبة 21% ليصل إلى 680 مليون برميل، مقارنة بـ562 مليون برميل في النصف الثاني من عام 2023. وارتفع حجم تداول العقود الآجلة في بورصة دبي للطاقة لشهر التسليم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بنسبة 31% ليصل إلى 505 ملايين برميل مقارنة مع 385 مليون برميل في النصف الثاني من عام 2023. وارتفع حجم التسليم الفعلي في النصف الأول من عام 2024 بنسبة 9% ليصل إلى 113 مليون برميل، مقارنة بـ104 ملايين برميل في النصف الثاني من عام 2023. ورسّخ هذا الأداء المتميّز خلال النصف الأول من عام 2024 مكانة بورصة دبي للطاقة عالمياً في مجال تداول عقود الطاقة في الأسواق التي تقع في آسيا. ويسهم العقد الآجل لخام عُمان بتسعير أكثر من 36% من إجمالي خام الشرق الأوسط المصدر إلى الأسواق الآسيوية مقارنة بنسبة 8% في عام 2007. وقال المدير العام لبورصة دبي للطاقة، رائد بن خليفة السلامي: «حققنا نتائج استثنائية خلال النصف الأول من عام 2024، وهذا يؤكد التزامنا الراسخ بالشفافية وتركيزنا على خدمة العملاء، ما عزز من القيمة الإجمالية لحصتنا السوقية. نحن متفائلون ونسعى إلى مواصلة العمل بهذا الزخم من أجل تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية التي تعكس نجاح هذه البورصة في توفير مؤشر تسعير شفاف للنفط الخام في المنطقة. وبينما نسعى جاهدين لتحقيق التميّز والاستمرار في تقديم قيمة مضافة لمنتجي النفط الخام والمستهلكين، نظل ثابتين في التزامنا بتزويد المتداولين بالأدوات والفرص اللازمة التي تمكنهم من التحوط وحماية استثماراتهم في أسواق النفط العالمية». وتؤكد بورصة دبي للطاقة التزامها بالحفاظ على هذا الأداء لبقية العام عبر العمل على توفير الحلول والتزامها الشفافية المطلقة، ومتابعة التطور الذي تشهده أسواق الطاقة العالمية.

قال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية إن دولة الإمارات العربية المتحدة ستخفض بشكل طوعي إضافي إنتاجها من النفط بمقدار 144 ألف برميل يوميا اعتبارًا من شهر مايو المقبل حتى نهاية العام الجاري 2023 وذلك بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس. وقال معاليه في تصريح له إن هذا الخفض الطوعي هو إجراء احترازي يتم لتحقيق التوازن في سوق النفط بالإضافة إلى أنه يأتي في إطار خفض الإنتاج المتفق عليه في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين لأوبك بلس الذي عقد في 5 أكتوبر 2022. والجدير بالذكر أن "أوبك بلس" من المقرر أن تعقد اجتماع لجنة المراقبة الوزارية غدا الاثنين عبر تقنيات الاتصال المرئي.

قررت الحكومة الأسترالية رفع سقف الهجرة إلى 195 ألف مهاجر سنوياً، وهذا يعني زيادة 35 ألفاً عن الحد السابق. وقد جاء هذا الإعلان عبر وزيرة الشؤون الداخلية "كلير أونيل" يوم أمس بعد تصريحات رئيس الحكومة "أنتوني ألبانيزي" أمس الجمعة بأن الحكومة أجمعت على ضرورة زيادة الهجرة لمعالجة نقص العمالة. وبحسب ما نقل موقع "أستراليا بالعربي"، شددت "أونيل" في إعلانها أمام اجتماع قمة الوظائف أنها تسعى لاستقطاب المهاجرين الدائمين، حيث قالت: "أريد التأكيد على أنه من أولوية حزب العمل عدم التركيز على المهاجرين لمدة قصيرة، بل نريد مواطنين جدداً وبناء أمة".  وقالت أيضاً إن ما تفعله الحكومة هو استقرار عدد كبير من الممرضين والممرضات والمهندسين في أستراليا نهاية هذا العام. من جهته، قال وزير الهجرة "أندرو جايلز"، إن الحكومة ستدفع 36.1 مليون دولار لمعالجة طلبات التأشيرات المتراكمة وردف الموظفين بحوالي 500 موظف في الأشهر التسعة المقبلة. وأفاد جايلز: "سيساعد ذلك أيضاً في إيجاد برنامج للهجرة الدائمة”. واعترف ألبانيزي بأن الاعتماد على الهجرة المؤقتة هو ما جعل القوى العاملة في أستراليا "ضعيفة"، وأن هذا ظهر جلياً في فترة الوباء. كما أكد رئيس الوزراء أن هناك حاجة لزيادة سقف الهجرة، وهناك إجماع على ضرورة التحرك إلى التأشيرات الدائمة بدل المؤقتة.

تجاوز سعر عملة البيتكوين الرقمية الـ 20000 دولار وارتفع بنسبة 0.1 في المئة. وتقلبت الأسعار بنسبة 0.1 في المئة اعتباراً من الساعة 5:00 مساءً بتوقيت نيويورك وتم تداولها بين 19988 دولاراً و 20000 دولار أمريكي. وانخفضت Bitcoin حالياً بنسبة 71 في المئة من ذروتها في 10 نوفمبر عند 68992 دولاراً وتراجعت بنسبة 57 في المئة حتى الآن.

تحاول الحكومة الفيدرالية الأسترالية مكافحة النقص المستمر في العمالة الوطنية من خلال زيادة عدد العمال المهاجرين المهرة بمقدار 40 ألفاً سنوياً. ومع القرار الجديد، سيرتفع معدل الهجرة من المعدل الحالي البالغ 160 ألفاً إلى ما يقرب من 200 ألف سنوياً، بعد عامين من إغلاق الحدود بسبب فيروس كورونا الذي أدى إلى أزمة توظيف وطنية. في هذا السياق، قالت النائبة المستقلة “زالي ستيجال” إن هذه الخطوة تمثّل جزءا من الحل” ولكن يجب دعم النساء بشكل أكبر للانضمام إلى القوى العاملة، مؤكدةً أنه يجب تعزيز الجهود وأن أستراليا يجب أن تتطلع إلى استخدام القوة العاملة المحلية من أجل تسريع معالجة الأزمة الراهنة الآخذة بالتفاقم. وقالت النائب المستقلة "زالي ستيجال" إن هذه الخطوة هي جزء من الحل "لكن النساء بحاجة إلى المزيد من الدعم للانضمام إلى القوى العاملة، مشددةً على ضرورة تكثيف الجهود وعلى أستراليا أن تتطلع إلى استخدام القوة العاملة المحلية للإسراع بمعالجة الأزمة الراهنة التي تزداد سوءاً، والمهاجرون المهرة هم جزء من الحل. كما حددت الحكومة الأسترالية كبار السن كحل، والذين يمكن السماح لهم قريباً بالعمل لساعات أطول مع استمرار تلقي معاشهم التقاعدي، حيث ستسمح الخطة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 66 وستة أشهر بالعمل لساعات إضافية وكسب دخل دون فقدان استحقاقهم لمعاشهم التقاعدي. قدمت الحكومة الأسترالية أيضاً كبار السن كحل يمكن أن يسمح لهم قريباً بالعمل لساعات أطول مع استمرار تلقي معاشهم التقاعدي، حيث ستسمح الخطة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 66 و 6 أشهر بالعمل لساعات إضافية وكسب دخل دون فقدان استحقاقهم لمعاشهم التقاعدي. ومن المتوقع أن تعلن الحكومة الأسترالية عن سقف الهجرة الخاص بها في ميزانية أكتوبر.

أعلنت "ألفاريز آند مارسال"، الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية عن افتتاح مكاتب جديدة في كل من الرياض وأبوظبي، وذلك بهدف توسيع خدمات الشركة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وتعزيز مكانتها الإقليمية. وضمن خطط التوسع الرامية، زاد عدد موظفي الشركة في المنطقة بأكثر من الضعف في العام الماضي إلى 116 ومن المتوقع أن يتجاوز 200 في عام 2023. ولدعم هذا النمو، انتقل جيمس ديرفين من مكتب ألفاريز آند مارسال في لندن إلى الرياض وسيشارك في قيادة المنطقة إلى جانب بول جيلبرت في دبي. كما انضم لفريق ألفاريز آند مارسال في المنطقة كل من فيصل شيخ إلى مكتب دبي، وحازم المقرن إلى مكتب الرياض كمديرين إداريين في مجموعة تمويل الشركات والخدمات المالية. ويقول "بول جيلبرت"، رئيس قسم التحول وإعادة الهيكلة والرئيس المشارك لمنطقة الشرق الأوسط لدى ألفاريز آند مارسال: "تواصل ألفاريز آند مارسال النمو واسع النطاق في منطقة الشرق الأوسط خلال العام الماضي بسرعة مع افتتاح مكتبي أبوظبي والرياض. كما نمى فريقنا المحلي بأكثر من الضعف في العام الماضي إلى 116 موظفاً حاليًا ونتوقع أن يصل العدد إلى 200 موظف خلال العام المقبل. بعد الانتهاء بنجاح من إعادة الهيكلة المعقدة لمجموعة إن إم سي للرعاية الصحية في أقل من عامين، إلى جانب عمليات إعادة هيكلة أخرى رفيعة المستوى، يأتي هذا التوسع توضيحاً لالتزامنا بتلبية الحاجة لحلول مستقلة ومختلفة ومؤثرة حقًا لمختلف الأزمات المحلية والدولية، عبر الولايات القضائية المتعدد". ومن جانبه يقول "جيمس ديرفين"، رئيس تحسين الأداء والرئيس المشارك لمنطقة الشرق الأوسط لدى ألفاريز آند مارسال: "تعد أبوظبي والمملكة العربية السعودية محركين للتقدم في المنطقة وخارجها، كل منهما في مراحل مختلفة من التطوير، مع اختلاف متطلباتهما. تتفهم ألفاريز آند مارسال تمامًا الحاجة إلى الالتزام بهذه الأسواق، ومن هنا جاء قرارنا الاستراتيجي لبناء فرق محلية. يعزز انضمام فيصل شيخ وحازم المقرن من قدرتنا على تطوير حلول مفصلة تساعد العملاء على مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص. كما تتوافق خبراتهما مع تراثنا التشغيلي وستساعد في تعزيز التوسع المستمر للفريق ونطاق العروض عبر أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا". وبدوره، يقول "طوني ألفاريز الثالث"، العضو المنتدب وقائد الممارسات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى ألفاريز آند مارسال: "إن تحرر الشركة من نزاعات التدقيق والإرث التشغيلي والعقلية الموجهة نحو النتائج تقدم عرضًا مختلفًا وطويل الأمد لمؤسسات الشرق الأوسط على خلفية التعقيدات الاقتصادية. تُظهر مجموعتنا الموسعة من الخدمات والاستثمارات في الشرق الأوسط التزامنا تجاه السوق ودفع التغيير للعملاء المحليين كما نفعل في جميع أنحاء العالم. وتعزز هذه التعيينات الجديدة قدراتنا وتسلط الضوء على مزايا منصتنا المتكاملة ".