5 نصائح لعمليات الدفع الإلكتروني الآمنة لتجنب الاحتيال

نظمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، الفعالية السادسة ضمن سلسلة ورش العمل التفاعلية الخاصة بالقطاع الرقمي والتي ركزت على قطاع التجارة الإلكترونية. كما استقطبت الورشة مجموعة من قادة سوق التجارة الإلكترونية في دبي، إذ تضمنت جلسات عصف ذهني ونقاشات حول موضوعات متعددة شملت اللوائح التنظيمية والتشريعات والتمويل والمواهب والبنية التحتية، بهدف تعميق فهم الفرص والتحديات التي تواجهها شركات التجارة الإلكترونية. وبهذه المناسبة، أفاد محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "ملتزمون بدعم نمو الاقتصاد الرقمي في دبي وترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية للشركات الرقمية. هذا الالتزام يفرض علينا مواصلة دعم مجتمع الأعمال عبر إطلاق مبادرات مختلفة، كهذه الفعالية، لنضمن مشاركة جميع الأطراف المعنية في رسم الخطط وإيجاد الحلول للتحديات التي يواجهها قادة القطاع الرقمي". وتابع لوتاه قائلاً: "في ضوء التطور السريع الذي يشهده قطاع التجارة الإلكترونية، بات التواصل مع الأطراف المعنية في إطار حواري شفاف أمراً ضرورياً لفهم التحديات التي تواجهها الشركات، ولأداء دورنا في دعم بيئة الأعمال في دبي وترسيخ مكانة الإمارة سوقاً رائدة للتجارة الإلكترونية". كما ازدهر مشهد التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات خلال السنوات القليلة الأخيرة، بفضل الاستثمارات الكبرى وعمليات الاستحواذ والشراكات مع شركات عالمية. ووفقاً لبيانات موقع ecommercedb.com المتخصص بتحليلات الأسواق، تحتلّ دولة الإمارات المرتبة 27 على قائمة أكبر أسواق التجارة الإلكترونية، مدعومة بإيرادات متوقعه بقيمة 17.2 مليار دولار بحلول عام 2027، وبمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 8.4% بين عامي 2023-2027. ويتوقع كذلك أن يستمر زخم نمو قطاع التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات، مدعوماً بازدياد الطلب على التسوق الإلكتروني وتحسين أنظمة وخدمات الدفع وتحديثها بالإضافة إلى تدفقات الاستثمار المستقرة في قطاع البنية التحتية. وتلتزم غرفة دبي للاقتصاد الرقمي بتمكين جميع الأطراف المعنية برسم الخطط وإيجاد الحلول للتحديات المطروحة. وتعتزم الغرفة عقد اجتماع جديد مع ممثلي هذه القطاعات لمواصلة الحوار ورصد التقدم المحرز من خلال الجلسات الحوارية وطرح الأفكار والمبادرات. كما تلعب غرفة دبي للاقتصاد الرقمي دوراً محورياً في استقطاب الخبراء والمعنيين من مختلف القطاعات الرقمية لتطوير بيئة مواتية تدعم نمو الاقتصاد الرقمي وتحفز دور التكنولوجيا المتقدمة في المجتمع.

 تريد الحكومة الألمانية على الأرجح حظر بيع منشأة لإنتاج الرقائق الإلكترونية تابعة لشركة "إلموس"، ومقرها مدينة دورتموند، إلى الصين، وفقاً لما ذكرته الشركة في وقت متأخر من يوم الاثنين. وصرحت شركة "إلموس" إن هذا القرار سيتخذ على الأرجح خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل. وأشارت وزارة الاقتصاد، حتى الآن، إلى أنه من المحتمل أن تتم الموافقة على عملية الاستحواذ. وأعلنت إلموس أنه "بعد استلام الإشعار، فإن الأطراف المعنية ستدرسه بالتفصيل ثم تقرر بعد ذلك خطوات أخرى". ولم يجر الكشف عن أسباب القرار. وتقوم شركة "إلموس" بتطوير وتصنيع وتوزيع أشباه الموصلات لاستخدامها بشكل أساسي في السيارات. وأعلنت الشركة في نهاية العام الماضي نيتها بيع إنتاج ما يسمى بالرقائق في دورتموند إلى المنافس السويدي شركة سيلكس مقابل 85 مليون يورو (85.2 مليون دولار). وسيلكس هي شركة تابعة لمجموعة "ساي" الصينية. وتدرس وزارة الاقتصاد الألمانية ما إذا كانت ستحظر بيع مصنع الرقائق. وفي الآونة الأخيرة، في مواجهة معارضة العديد من الإدارات وإصرار المستشار الألماني أولاف شولتس، قرر مجلس الوزراء أن شركة صينية يمكنها الاستحواذ على حصة 24.9% في محطة حاويات في ميناء هامبورج. ويخشى منتقدو مثل هذه الصفقات من أنه يمكن للصين أن تحصل على المزيد من النفوذ على البنية التحتية أو الصناعات المهمة في ألمانيا. ولم يتسنَّ الاتصال بالوزارة حتى وقت متأخر من مساء الاثنين للتعليق.

بيَّنتْ بيانات اقتصادية نُشرت اليوم الثلاثاء ارتفاع مبيعات التجارة الإلكترونية في كوريا الجنوبية خلال آب/أغسطس الماضي بنسبة 16% سنويا بفضل عودة الطلب القوي على السياحة والسفر وفي فترة العطلة بمناسبة عيد تشوسيوك الكوري الجنوبي مع تخفيف قيود جائحة فيروس كورونا المستجد. وأشار مكتب الإحصاء الكوري الجنوبي إلى أن قيمة تعاملات التسوق عبر الإنترنت في كوريا الجنوبية بلغت خلال آب/أغسطس الماضي 72ر17 تريليون وون كوري جنوبي (36ر12 مليار دولار) مقابل 28ر15 تريليون وون خلال الشهر نفسه من العام الماضي. ولفتت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن أرقام المبيعات خلال آب/أغسطس الماضي هي ثاني أكبر مبيعات شهرية منذ 2017، عندما بدأ مكتب الإحصاء الكوري الجنوبي  نشر بيانات التجارة الإلكترونية. كان الرقم القياسي للمبيعات قد سجل في كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي وبلع 81ر17 تريليون وون.  وزادت مبيعات الأغذية والمشروبات عبر الإنترنت خلال آب/أغسطس الماضي بنسبة 3ر27% سنويا إلى 67ر2 تريليون وون وهو رقم قياسي أيضا، مع ارتفاع عدد الأشخاص الذين يستخدمون منصات التجارة الإلكترونية للاستعداد لعيد تشوسويك أو عيد الحصاد في كوريا الجنوبية. وجاء عيد تشوسويك للعام الحالي يوم 10 أيلول/سبتمبر الماضي. كما زادت مبيعات خدمات السفر والنقل عبر الإنترنت خلال آب/اغسطس الماضي إلى أكثر من الضعف مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي إلى 87ر1 تريليون وون  لتصل إلى مستوى قياسي لم يسجل من قبل على الاطلاق.

صرح رئيس قطاع التجزئة في منطقة مجلس التعاون لدى "أمازون الشرق الأوسط وشمال افريقيا"، ستيفانو مارتينيلي، بأن "قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات واصل تحقيق النمو في عام 2021 حيث وصلت قيمته إلى ما يزيد على 5 مليارات دولار، فيما المتوقع أن يتجاوز هذا النمو 8 مليارات دولار بحلول عام 2025. وأشار خلال لقاء صحافي اليوم، إلى أن "توقعات النمو الواردة والتي ترجع إلى التقرير الأخير الذي أطلقته «إي.زي.دبي» بالشراكة مع «يورومونيتور إنترناشيونال» المزود العالمي لمعلومات الأعمال والأبحاث وتحليل السوق، توضح مدى فرص التطور المقدرة بالقطاع والذي سيواصل تعزيز مكانته ليصبح مصدراً لنمو قطاع تجارة التجزئة في الإمارات". وبيّن أن "الشركة تعاونت مع مكتب أبو ظبي للاستثمار لإنشاء مستودع جديد في إمارة أبو ظبي و من المقرر افتتاحه في العام المقبل 2023، حيث سيكون واحداً من المراكز اللوجستية الأكثر تطوراً من الناحية التقنية على مستوى المنطقة". وقال إنه "تم افتتاح أكبر محطة توصيل في أبو ظبي خلال الشهر الماضي، وقبيل انطلاق فعالية "يوم برايم" للتخفيضات المقررة يومي 23 و24 من شهر يوليو الجاري"، مبينا أن " المحطة الحديثة التي أقيمت على مساحة 4700 متر مربع، تعد ثاني أكبر محطة توصيل في دولة الإمارات، وتوفر خدمة توصيل الطرود في نفس اليوم وخلال يوم واحد للمتعاملين في كافة أرجاء مدينة أبو ظبي، ومن ضمنها المناطق الموجودة خارج المدينة". ونوّه إلى أن "فعالية يوم برايم" للتخفيضات التي سيتم اطلاقها في أسواق الدولة بداية يوم 23 يوليو، ستشمل خصم يصل إلى 40% على الهواتف المحمولة والإلكترونيات، وخصم يصل إلى 40٪ على الكتب وألعاب الفيديو، وخصم يصل إلى 50٪ على المنتجات الأساسية ومنتجات التجميل، وخصم يصل إلى 60٪ على مستلزمات المنزل والمطبخ والألعاب والرياضة، وخصم يصل إلى 70٪ على منتجات الموضة، من العلامات التجارية المحلية والعالمية. كما أوضح أنه "تم اطلاق العديد من الأدوات لدعم الشركات المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق بما في ذلك تزويدها بالأدوات السهلة للبيع والندوات التعليمية عبر شبكة الإنترنت، وإكسابها مهارات تتعلق بعمليات الدفع والمزايا الترويجية التي تتيح لها الوصول إلى العملاء وتمكينهم من اكتشافها، وتوفير حلول لوجستية مبسطة للشحن".

قرر الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، النظر في استخدام شاحن سلكي موحد لجميع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والكاميرات، مما أجبر شركة آبل الأمريكية على تغيير سلك التوصيل لشحن أجهزتها وفقًا لقرار القاري. وحسب المفوضية الأوروبية، جاء هذا الإجراء عقب فشل الشركات العاملة في هذا المجال في الوصول إلى حل مشترك. واتفق الاتحاد الأوروبي (EU) مع نواب برلمانه على فرض شاحن سلكي موحد للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية ووحدات تحكم ألعاب الفيديو والكاميرات الرقمية في غضون عامين ونصف. ورغم استياء شركة "آبل" الأمريكية التي عارضت هذه الخطوة، إلا أن المفوضية الأوروبية وافقت على الخطوة التي قالت إنها "تجعل الحياة أسهل من خلال مساعدة المستهلكين على توفير المال". ومن طرفه قال البرلمان الأوروبي في بيان إنه "بموجب القواعد الجديدة ، لن يحتاج المستهلكون بعد الآن إلى جهاز أو سلك آخر للشحن عند شراء جهاز جديد، حيث يمكنهم استخدام شاحن واحد لجميع أجهزتهم الإلكترونية المحمولة المتوسطة والصغيرة". وأوضح البيان: "يجب أن يكون للهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة القراءة الإلكترونية وسماعات الرأس والخوذات والكاميرات الرقمية وأجهزة ألعاب الفيديو المحمولة ومكبرات الصوت المحمولة، إذا كانت قابلة لإعادة الشحن عن طريق الأسلاك، منفذ USB بحلول خريف 2024، بغض النظر عن الشركة المصنعة.