500 مليون دولار وفورات "أدنوك" من تطبيق 30 أداة للذكاء الاصطناعي

زار سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، مكاتب التداول التابعة لمجموعة أدنوك في سوق أبوظبي العالمي، حيث اطّلع على أبرز إنجازات شركتَي "أدنوك التجارية" و"أدنوك للتجارة العالمية". والتقى سموّه، خلال الزيارة، عددا من خريجي"أكاديمية أدنوك للتجارة والتداول"، الذين يسهمون في خلق إيرادات جديدة، من خلال دعم جهود "أدنوك" الهادفة إلى التوسُّع في أسواق الطاقة الجديدة، مؤكِّدا أهمية دور الشركتين في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزا عالميا للتداول، وتعزيز نموّ دولة الإمارات في أسواق الطاقة الجديدة، وتنويع الاقتصاد لدفع عجلة التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات. واطّلع سموّه على إنجازات شركتَي "أدنوك التجارية" و"أدنوك للتجارة العالمية"على صعيد رفد الكفاءات والكوادر الوطنية بالمهارات والخبرات التي تؤهلهم للعمل في أسواق التداول العالمية، مؤكِّدا اهتمام القيادة الرشيدة بدعم المواهب الإماراتية الشابة باعتبارهم الثروة الحقيقية لمسيرة التنمية الوطنية، وحرصها على إعطاء الأولوية للاستثمار في تنمية مهاراتهم وكفاءاتهم في المجالات الاستراتيجية الرئيسية؛ للإسهام في تعزيز جهود التنمية المستدامة في دولة الإمارات مستقبلا. وكانت مجموعة أدنوك قد أطلقت شركتَي "أدنوك التجارية" و"أدنوك للتجارة العالمية" خلال عام 2020، للإسهام في خلق إيرادات جديدة؛ كما وسَّعت المجموعة نشاطات مكاتب التداول التابعة لها لتشمل المنتجات المكررة مثل البنزين ووقود الطائرات والديزل والنافتا، والنفط الخام، والغاز البترولي المسال، والغاز الطبيعي المسال، والوقود الحيوي، والكبريت، والكربون؛ بهدف دعم النموّ الاقتصادي في دولة الإمارات وتعزيز حضورها في أسواق الطاقات الجديدة.  ويعمل في "أدنوك التجارية" و"أدنوك للتجارة العالمية" أكثر من 100 متداول إماراتي، فيما يشارك عدد إضافي من المواطنين حالياً في دورات تدريبية في مجال التجارة والتداول في "أكاديمية أدنوك للتجارة والتداول". وتتولى الكوادر الإماراتية مهام ومسؤوليات التداول الأساسية، التي تشمل عقود التأجير، وتداول أدوات التحوّط من المخاطر، وعقود النفط الخاصة بطرف ثالث، والأدوات المالية المشتقة. واعتمد سموّه خطط توسعة أعمال ونشاطات "أدنوك" في مجالات التداول والتجارة، للإسهام في دعم أمن الطاقة العالمي، وترسيخ مكانة دولة الإمارات مساهما رئيسيا في تجارة وتداول منتجات الطاقة على المستوى الدولي. وكانت "أدنوك" قد أسَّست مكتبا للتجارة والتداول في سنغافورة، وتخطط لتوسعة عملياتها التجارية عبر تأسيس مكاتب أخرى في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. وتستفيد كلٌّ من "أدنوك التجارية" و"أدنوك للتجارة العالمية" من تطبيقات وحلول الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في إدارة المخاطر، وخلق القيمة، وضمان الدقة بنسبة 100% في عمليات التجارة والتداول التي تتم مع الأطراف الأخرى. وتختص "أدنوك للتجارة العالمية" بتداول المنتجات المكررة من "أدنوك" ومصادر أخرى، بينما ينصب تركيز "أدنوك التجارية" على تجارة وتداول النفط الخام والغاز الطبيعي المسال في "بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة"، وهي بورصة مستقلة للعقود الآجلة يتم من خلالها تداول مشتقات العقود الآجلة لخام "مربان".

كشف علي أحمد فولاذي، نائب رئيس أول تميز مشتريات المجموعة والقيمة المحلية المضافة في "أدنوك"، عن تدشين ثلاث مصانع جديدة في دولة الإمارات من خلال دعم وتمكين "أدنوك" واهتمامها بعقد شراكات تدعم التصنيع المحلي على أن تزود هذه المصانع سلسة التوريد التابعة لأدنوك بمنتجات ستصنع في دولة الإمارات. وأكد فولاذي في تصريحات له على هامش فعاليات اليوم الثاني والأخير من منتدى "اصنع في الإمارات"، أن هناك ثماني شركات أعلنت نيتها تأسيس منشآت صناعية داخل الدولة وذلك من خلال مناقشات تقوم بها "أدنوك" مع المستثمرين و رواد الأعمال لتوفير سبل الدعم والمعلومات اللازمة والتوجيهات التي تمكنهم من اتخاذ قرار المضي في الاستثمار، مشيراً إلى أن اهتمام هذه الشركات بالتواجد داخل السوق المحلي يعكس مدى جاذبية دولة الإمارات كبيئة استثمارية عالمية رائدة ويعزز مكانتها وجهة صناعية عالمية واعدة.   وقال فولاذي إن "أدنوك" ستواصل لعب دورها المحفز في استقطاب الشركات والمستثمرين المحليين والدوليين للانضمام إلى سلسلة التوريد الخاصة بها وعبر عن الأمل في أن يسهم هذا الدور في تعزيز وتنويع وتوطين أنشطة الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة لمواطني دولة الإمارات، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة نحو تحقيق التنمية المستدامة. وأضاف فولاذي أن "أدنوك" حققت هدفها بإرساء عقود بقيمة 70 مليار درهم لمنتجات يمكن تصنيعها محلياً ضمن خطط مشترياتها في عام 2024 بدلاً من 2027، مشيراً إلى أن الشركة وسعت نطاق برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني، لتحقيق هدفها بإعادة توجيه أكثر من 178 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي بحلول 2028. ولفت إلى أن برنامج "أدنوك" الموسع لتعزيز المحتوى الوطني سيتضمن برنامجاً مخصصاً لتسريع المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتمكين الشركات الإماراتية من المساهمة في نمو الاقتصاد المحلي، وسيشمل استراتيجيات للمشتريات تهدف إلى تشجيع أصحاب هذه الشركات المحلية على ممارسة أعمالهم على امتداد سلسلة التوريد الخاصة بأعمال "أدنوك". وذكر أن الشركة رفعت المبلغ المخصص لشراء منتجات أساسية يمكن تصنيعها محلياً ضمن خطط مشترياتها إلى 90 مليار درهم (24.5 مليار دولار) بحلول عام 2030. وأشار فولاذي إلى أن هذه الخطوة ترسخ دور "أدنوك" في تمكين النمو الصناعي المحلي ودعم الاعتماد على النفس والاكتفاء الذاتي في الإمارات وجذب مستثمرين جدد محليين ودوليين في مجال التصنيع، منوها إلى أن "أدنوك" تدعم جهود التنمية الاقتصادية والتقدم في دولة الإمارات من خلال خلق الفرص في مجالات التصنيع والتوطين والتنويع الاقتصادي. ولفت فولاذي إلى أنه تم خلال منتدى اصنع في الإمارات ترسية عقدين الأول لشراء أنابيب معدنية بقيمة 8.8 مليار درهم (2.4 مليار دولار) من شركات "بي إم بايبنج اكيوبمنت"، ويمثلها "سياه استيل"، و"أجمل استيل"، و"الغربية للأنابيب"، والثاني لشراء صمامات ميكانيكية بقيمة 8 مليارات درهم (2.2 مليار دولار) من شركات "صمامات" الإماراتية، و"كامتيك للتصنيع"، و"تيسكو لتصنيع الصمامات"، و"بي تي بي أي الشرق الأوسط"، و"أم تي للصمامات والصناعات".

أعلنت "أدنوك"، المزود المسؤول والموثوق للطاقة منخفضة الانبعاثات في الدولة، اليوم أن المشروع الذي يهدف إلى تطوير وتوسعة أعمالها في مجال الغاز الطبيعي المسال سيستمر تنفيذه في مدينة الرويس الصناعية في منطقة الظفرة في أبوظبي. وتمثل مدينة الرويس الصناعية مركزاً للعمليات التشغيلية لأدنوك ومجموعة شركاتها العاملة، ويتيح اختيارها موقعاً لمواصلة تنفيذ المشروع بعد التقييم الشامل للعديد من المواقع المقترحة خلال مرحلة التصميم الحالية إمكانية الاستفادة من منظومة العمل المتكاملة و فرص التكامل بين عمليات شركات المجموعة ومنشآت البنى التحتية القائمة حاليا في المدينة إضافة إلى القاعدة الصلبة من الموردين المحليين، وذلك بغية المساهمة في تعزيز ورفع كفاءة عمليات المشروع بما يحقق قيمة إضافية لدولة الإمارات ولأدنوك وشركائها. وتعتزم شركة أدنوك من خلال هذا المشروع تطوير وتوسعة أعمالها ومضاعفة طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال للمساهمة في تلبية الطلب العالمي المتزايد عليه. ويجري تصميم مرافق معالجة الغاز في المنشأة للعمل بالطاقة الكهربائية التي سيتم الحصول عليها من شبكة الطاقة الكهربائية المُنتجة من المصادر المتجددة والنووية، مما يجعلها واحدة من أقل منشآت الغاز الطبيعي المسال من حيث كثافة الانبعاثات الكربونية في العالم.  

أعلنت "أدنوك للإمداد والخدمات بي ال سي" توقيعها اتفاقية للاستحواذ على شركة “نافيغ8 توبكو القابضة - نافيغ8" العالمية لإدارة تجمعات أنشطة الشحن البحري والأعمال التجارية. وتسهم الاتفاقية التي تخضع للموافقات التنظيمية المتعارف عليها في تسريع توسّع "أدنوك للإمداد والخدمات" عالمياً بما يحقق هدفها في استثمارات النمو الاستراتيجي على المدى المتوسط بعد مضي عام واحد فقط من عملية الإدراج. وبموجب بنود الاتفاقية، ستستحوذ "أدنوك للإمداد والخدمات" على 80 % من ملكية شركة "نافيغ8" مقابل 3.8 مليار درهم ، مع سريان نقل الملكية الاقتصادية اعتباراً من الأول من يناير . وستستحوذ على نسبة 20 % المتبقية في عام 2027 مقابل مبلغ مؤجل يتراوح بين 1.2 إلى 1.7 مليار درهم .. وستكون عملية الاستحواذ ذات قيمة تراكمية فورية تتماشى مع الاستراتيجية التي تعتمدها "أدنوك للإمداد والخدمات" للنمو التحويلي ولتحقيق أهدافها الإستراتيجية. ومن المتوقع أن تحقق أول سنة كاملة من الاستثمار أرباحاَ تراكمية بنسبة لا تقل عن 20 % من الأرباح للسهم الواحد لمساهمي "أدنوك للإمداد والخدمات". وحققت شركة "نافيغ8" أكثر من 1.5 مليار درهم من الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في عام 2023، بما يعادل نسبة 44 % من أرباح "أدنوك للإمداد والخدمات" قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في الفترة نفسها. وتهدف عملية الاستحواذ إلى تحقيق وفورات التكلفة بقيمة أكثر من 375 مليون درهم من خلال الاستفادة من قدرات "نافيغ8" في مجال تجمعات أنشطة الشحن البحري، وتجارة تزويد الوقود، وقدرات الإدارة التقنية. ويساهم الحضور العالمي لشركة "نافيغ8" في 15 مدينة عبر خمس قارات وأسطول مملوك مكون من 32 ناقلة حديثة بتعزيز المكانة العالمية لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات"، وتوسيع قاعدة عملائها المتنامية. ومن خلال عملية الاستحواذ، تضيف أدنوك للإمداد والخدمات إمكانيات وخدمات جديدة تشمل تجمعات السفن، إدارة العمليات التجارية، وتجارة وقود الناقلات، والإدارة التقنية، والحلول الرقمية في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وقال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة ‘أدنوك للإمداد والخدمات‘ إن هذا الاستحواذ ذو القيمة التراكمية يشكل محطّة مهمة أخرى في مسار تنفيذ استراتيجية النمو التحويلي للشركة ، مشيرا إلى أن الاستحواذ على ’نافيغ8‘، المتواجدة في 15 مدينة عالمية، وأسطول ناقلاتها، وخدماتها العالمية المستوى، يساهم في توسيع بصمتنا الجغرافية وخدماتنا، بجانب ترسيخ مكانتنا كشركة عالمية رائدة في مجال الخدمات اللوجستية البحرية المتكاملة لقطاع الطاقة". وأضاف المصعبي أنه بعد استكمال عملية الاستحواذ، سيواصل فريق إدارة ‘نافيغ8‘ الحالي إدارة العمليات اليومية للشركة تحت العلامة التجارية الحالية ‘نافيغ8‘، وذلك لضمان استمرار قوة أداء الأعمال مع الاستفادة من الفوائد المترتبة على شراكتها مع "أدنوك للإمداد والخدمات". من جهته، قال نيكولاس بوش، الرئيس التنفيذي لشركة ‘نافيغ8‘: " متحمسون لاستثمار شركة ’أدنوك للإمداد والخدمات‘ في شركتنا، ويعود الفضل في ذلك إلى تفاني فريق ’نافيغ8‘ العالمي على مدى السنوات السبعة عشر الماضية ، لافتا إلى أن أبرز ما يميز هذه الشراكة هو الجمع بين مكانة وخبرات شركة ’أدنوك للإمداد والخدمات‘ ومجموعة ’أدنوك‘ الواسعة بأسواق الطاقة العالمية مع دور’نافيغ8‘ الفريد في القطاع البحري ".  

بحسب وكالة "وام" الإماراتية، أعلنت "أدنوك"، المزود الموثوق والمسؤول للطاقة منخفضة الانبعاثات وشركة "آر دبليو إي ايهجي" الألمانية، اليوم عن تسليم أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال من أبوظبي في دولة الإمارات إلى محطة البهافن العائمة لاستيراد الغاز الطبيعي في مدينة برونسبوتل الألمانية. وتعتبر الشحنة التي يبلغ حجمها 137 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، والتي تم إنتاجها من منشآت "أدنوك للغاز" في جزيرة داس في أبوظبي، الشحنة الأولى التي سيتم استخدامها في التشغيل التجريبي لمحطة استيراد الغاز الطبيعي العائمة في مدينة برونسبوتل الألمانية، وأول شحنة من الغاز الطبيعي المسال يتم تصديرها إلى ألمانيا من الشرق الأوسط. ويأتي تسليم هذه الشحنة في أعقاب تصدير شحنة تجريبية من الأمونيا منخفضة الكربون في أكتوبر 2022، ويساهم في تعزيز علاقات التعاون الاستراتيجية الراسخة بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية في مجالات أمن الطاقة، والحد من الانبعاثات ومصادر الوقود منخفضة الانبعاثات. وبمناسبة وصول الشحنة الأولى من الغاز الطبيعي المسال من دولة الإمارات إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، أقيمت اليوم فعالية خاصة في مدينة برونسبوتل الألمانية، حضرها كل من سعادة أحمد وهيب معز أحمد سفير الدولة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، والدكتور الكساندر لوك، نائب المدير العام لأمن الطاقة في وزارة الشؤون الاقتصادية والتغير المناخي الألمانية، ومعالي يوشكا كنوث وزير دولة في وزارة الانتقال في قطاع الطاقة وحماية المناخ والبيئة والطبيعة في ولاية شليسفيغ هولشتاين، وأحمد العبري، الرئيس التنفيذي لـ "أدنوك للغاز" بالإنابة، وأندري ستراك، الرئيس التنفيذي لشركة "آر دبليو إي للتوريد والتجارة " الألمانية. وأفاد أحمد العبري، الرئيس التنفيذي لــ "أدنوك للغاز" بالإنابة - بهذه المناسبة - : "يعكس تسليم أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال من الشرق الأوسط إلى جمهورية ألمانيا التعاون المستمر والوثيق بين دولة الإمارات وشركائها الاستراتيجيين لتوفير إمدادات طاقة آمنة ومستدامة وبأسعار معقولة بشكل مسؤول. وفيما يشهد الطلب العالمي على الطاقة زيادة مستمرة، تؤكد ’ أدنوك للغاز‘ استعدادها لتوفير المزيد من شحنات الغاز الطبيعي المسال الذي يمثل وقوداً انتقالياً مهماً إلى شركائنا ’آر دبليوإي‘ والقطاع الصناعي في ألمانيا، استناداً إلى علاقات التعاون الراسخة بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية في مجالات الاقتصاد وأمن الطاقة والعمل المناخي". ويمثل تسليم هذه الشحنة إنجازاً مهماً يسهم في تطوير البنية التحتية الداخلية لتوريد الغاز الطبيعي المسال في ألمانيا ويدعم أمن الطاقة لديها من خلال توفير الغاز الطبيعي. يشار إلى أن شحنة الغاز الطبيعي التي تم تسليمها تكفي لإنتاج ما يقارب 900 مليون كيلوواط / ساعة من الكهرباء، أي ما يكفي لتزويد ربع مليون منزل ألماني بالكهرباء لمدة عام. وبدوره، قال اندريه استراك، الرئيس التنفيذي لشركة “آر دبليو إي للإمداد والتجارة": "يمثل وصول أول شحنة من الغازالطبيعي المسال من الشرق الأوسط إلى ألمانيا الخطوة التالية الأكثر أهمية بعد وصول المحطة العائمة في منتصف شهر يناير. تُحرز جهود تطوير البنية التحتية لتوريد الغاز الطبيعي المسال في ألمانيا تقدماً سريعاً، حيث تقدم شركة’آر دبليو إي ايه‘" الدعم كلما دعت الحاجة لذلك. نحن سعداء بأن تكون’أدنوك‘ إلى جانبنا كشريك قوي حيث نعمل معاً لضمان أمن إمدادات الطاقة في ألمانيا بقدر الإمكان". من ناحيته قال ستيفان وينزل، وزير الدولة البرلماني في الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والعمل المناخي في ألمانيا: " نحن نحتاج الآن، أكثر من أي وقت مضى، إلى الدفع باتجاه إحداث انتقال واقعي في قطاع الطاقة العالمي يشمل تنويع موارد الغازالطبيعي. كما نحتاج على المدى القصير في الوقت الراهن، لوصول المزيد من الغاز الطبيعي المسال إلى محطات استيراد الغاز الطبيعي في ألمانيا مثل محطة مدينة برونسبوتل. وللمضي قدماً، يجب علينا تسريع التحول من الغاز الطبيعي التقليدي إلى الهيدروجين الأخضر ومشتقاته مثل الأمونيا التي تتمتع بأفضل فرصة للنجاح على المستوى الأوروبي والدولي. تعد الإمارات شريكاً مهماً للغاية لألمانيا على الصعيد الدولي، بالنسبة لشحنات الغاز الطبيعي المسال أو مشاريع الهيدروجين ". ويشار إلى أن دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية قد وقعتا اتفاقية شراكة استراتيجية في مجال تسريع أمن الطاقة والنمو الصناعي في سبتمبر 2022. وتهدف الاتفاقية إلى تسريع تنفيذ المشاريع ذات الاهتمام المشترك بين الدولتين في مجالات أمن الطاقة، والحد من الانبعاثات، والعمل المناخي. وحسب اتفاقية الشراكة الاستراتيجية، وقعت "أدنوك" اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي مع شركة "آر دبليو إي". كما خصصت"أدنوك" وفقاً للاتفاقية شحنات إضافية من الغاز الطبيعي المسال لعملائها في ألمانيا سيتم تسليمها في عام 2023. ووقعت "أدنوك" كذلك عدداً من الاتفاقيات مع عملاء من ألمانيا من بينهم (استياج جي إم بي إتش) "استياج" وشركة (اوربيس ايه جي) "اوربيس" لتصدير شحنات تجريبية من الأمونيا منخفضة الكربون، التي تعد وقوداً ناقلاً للهيدروجين يلعب دوراً محورياً في الحد من الانبعاثات في القطاعات التي يصعب الحد من انبعاثاتها.

احتفلت «شركة فلاي دبي»، أمس، بالذكرى الـ15 لانطلاقة عملياتها التشغيلية التي بدأت في الأول من يونيو 2009، حيث انطلقت أولى رحلاتها من مطار دبي الدولي إلى مطار رفيق الحريري في العاصمة اللبنانية بيروت، مدشنةً بذلك قصة نجاح لعبت دوراً بارزاً في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز مكانة دبي محوراً عالمياً للنقل الجوي، ومهدت لمفهوم جديد للسفر. وأكدت «فلاي دبي» أنها سطرت إنجازات كبيرة في قطاع الطيران في دولة الإمارات، والمنطقة عموماً، انطلاقاً من مركزها التشغيلي في دبي، بفضل رؤية حكيمة للقيادة، ودعم راسخ من حكومة دبي التي واصلت استثمارها في البنى التحتية والسياحة وتطوير قطاع الطيران محركاً رئيساً للتنمية الاقتصادية. وأوضحت «فلاي دبي» أنها نجحت منذ بدء عملياتها في عام 2009 في تحقيق نمو قياسي على مختلف المستويات، سواء في أرباحها السنوية أو وجهاتها أو أسطولها المتنامي، إذ تخدم حالياً أكثر من 129 وجهة حول العالم بأسطول حديث يتألف من 87 طائرة حديثة من طراز «بوينغ 737»، وهي تسيّر اليوم أكثر من 2000 رحلة أسبوعياً، في وقت نقلت فيه منذ انطلاقتها أكثر من 100 مليون مسافر. وبارك سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، لشركة «فلاي دبي» وفريق عملها مرور 15 عاماً على انطلاق عملياتها، مؤكداً سموه أن «فلاي دبي» استوحت طموحاتها ونجاحاتها من دبي. وقال سموه في تدوينة على حسابه الشخصي في موقع التدوين «X»: «نبارك لـ(فلاي دبي) ولفريق عملها مرور 15 عاماً على انطلاق عملياتها التي بدأت برحلات إلى بيروت في الأول من يونيو عام 2009. استوحت (فلاي دبي) طموحاتها ونجاحاتها من دبي، وواصلت نموها مع نمو دبي، وفق رؤية حكيمة لقيادتنا الرشيدة، وبنموذج عمل راسخ مكّنها من النمو والتوسع والتكيّف مع مختلف التحديات، والاستجابة لمتطلبات السوق وخدمة حركة التجارة والسياحة». وتابع سموه: «اليوم تضطلع الناقلة بدور محوري في قطاع الطيران، ليس فقط داخل دولة الإمارات بل على مستوى المنطقة ككل، وهي محور رئيس في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دبي، ونحن واثقون بمواصلة مسيرة نجاح الناقلة ونموها خلال السنوات المقبلة، بما يتماشى مع الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة دبي في ترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي للطيران». من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، غيث الغيث، إن «الناقلة التي انطلقت من دبي في عام 2009 تبنت دوماً استراتيجية هدفها جعل السفر جواً في متناول الجميع، مع تقديم أفضل قيمة للمسافرين». وأضاف: «تعرّفنا بشكل سريع إلى الفرص التي وفرها موقعنا في وسط منطقة تتميز بكثافة سكانية عالية، متمثلة بشرق ووسط أوروبا، والشرق الأوسط، وإفريقيا وآسيا، واستفدنا من هذه الميزة بنجاح، وأسهمنا بذلك في تعزيز الروابط التجارية والسياحية مع نقاط كانت تعاني غياب أو نقص الرحلات المباشرة إليها، كما تبنينا الابتكار لتغيير الصورة التقليدية لشركات الطيران الاقتصادي من خلال تقديم قيمة مضافة لمسافرينا بأسعار معقولة». وأكد الغيث أن «فلاي دبي» وطوال 15 عاماً من مسيرتها أظهرت دوماً مرونة كاملة في التعامل مع مختلف التحديات مع بقاء تركيزها على المتعاملين والابتكار والالتزام بالجودة وتطوير مهارات كوادرها وموظفيها، لافتاً إلى أن هذه العوامل كانت محاور النجاح للناقلة وأسس النمو التي مكّنت الشركة من مواكبة التغيرات والتحولات حتى في استجابتها لعوامل ومتطلبات النمو، مثل توفير نظام الترفيه على أسطولها في عام 2010، إلى درجة رجال الأعمال في عام 2013، إلى ثلاث طلبيات ضخمة لشراء الطائرات، فضلاً عن شراكتها الشاملة بالرمز مع «طيران الإمارات»، وصولاً إلى طلبيتها الجديدة من طائرات «بوينغ 787» والاستثمار في مرافق التدريب والصيانة. وذكرت «فلاي دبي» أنها نجحت في تسجيل الأرباح بحلول النصف الثاني من عام 2011، ونجحت في المحافظة على ربحيتها المتزايدة طوال ثلاث دورات مالية نصف سنوية. وأضافت أنه على الرغم من الضغوط والتحديات الاقتصادية التي واجهت وتواجه قطاع الطيران سواء الجيوسياسية أو التشغيلية، فقد نجحت في المحافظة دوماً على أداء مالي قوي وراسخ نجحت من خلاله في التكيف مع مختلف التحديات، خصوصاً خلال جائحة «كورونا»، مؤكدة أن هذا الأداء أكسبها سمعة عالمية، خصوصاً في الأسواق المالية، حيث كانت تحظى دوماً باهتمام شركات التمويل، بفضل سجلها وقدراتها الائتمانية الراسخة. متطلبات السوق ولفتت «فلاي دبي» إلى أنها انطلقت كناقلة اقتصادية، لكنها استشرفت متطلبات السوق مبكراً واستطاعت الوصول إلى أسواق جديدة لها متطلبات متغيرة، فأدخلت في عام 2013 درجة الأعمال، لتعلن عن تحول في نموذج أعمالها استجابة لمتطلبات السوق، في وقت شهد فيه الطلب على درجة الأعمال نمواً جيداً في أسواق عدة. وأوضحت أنه مع طلبيتها الجديدة من طائرات «بوينغ 787 دريملاينر»، فإنها تؤكد مرونتها وقدرتها على استشراف فرص النمو المستقبلية، إذ ستكون الطائرات الجديدة خياراً مثالياً للوصول إلى أسواق أوسع وفرص نمو أكبر. «فلاي دبي» استوحت طموحاتها ونجاحاتها من دبي، وهي محور رئيس في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة. واثقون بمواصلة مسيرة نجاح الناقلة ونموها خلال السنوات المقبلة، بما يتماشى مع الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة دبي في ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للطيران. أشارت «فلاي دبي» إلى أن المتتبع لأداء الناقلة التشغيلي يلاحظ أنها شهدت نمواً متسارعاً في أعداد الوجهات والمسافرين والأسطول، فمن 43 طائرة في عام 2014 إلى 59 طائرة في عام 2019، ثم 87 طائرة في عام 2023، في وقت نمت فيه الوجهات إلى 116 وجهة في عام 2023. وخلال العام الماضي 2023 شغلت «فلاي دبي» أكثر من 108 آلاف رحلة، مقارنة بـ73.3 ألف رحلة في عام 2019، و62.3 ألف رحلة في عام 2014. أما أعداد المسافرين فقد بلغت 7.2 ملايين مسافر في عام 2014، وارتفعت إلى 13.5 مليون مسافر في العام الماضي.

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أن سعر سلة خاماتها التي تضم متوسط أسعار 13 خاماً الذي تنتجه الدول الأعضاء تجاوز 99 دولاراً للبرميل. كما أعلنت منظمة "أوبك" -في نشرتها الصادرة اليوم- أن سعر سلة خامتها ارتفع إلى 99.66 دولار للبرميل الواحد يوم الجمعة الماضية بعد أن وصل إلى 98.22 دولار في اليوم السابق. بلغ معدل سعر السلة السنوي في عام 2021 حوالي 69.89 دولار للبرميل وفي عام 2020 بلغ 41.47 دولاراً للبرميل. وتتكون سلة أوبك المرجعية للخامات من 13 خاما يمثل كل منها نفط الصادرات الأساس لكل من الدول الأعضاء في هذه المنظمة.

 استحوذت الودائع ذات الحجم الكبير "أكثر من 20 مليون درهم"، على الحجم الأكبر من إجمالي الودائع في القطاع المصرفي في الدولة، والتي بلغت قيمتها 2.657 تريليون درهم بنهاية العام الماضي 2023، وذلك وفق إحصائيات مصرف الإمارات المركزي. وأظهرت الإحصائيات، أن قيمة الودائع بأكثر من 20 مليون درهم بلغت نحو 1.537 تريليون درهم بنهاية مارس الماضي، بما يعادل 57.8% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي في الدولة، وذلك بزيادة نسبتها 14.7% مقارنة بنحو 1.34 تريليون درهم في نهاية مارس 2023. وبحسب الإحصائيات، بلغت قيمة الودائع بأكثر من 5 ملايين وحتى 20 مليون درهم، نحو 326.9 مليار درهم أو ما نسبته 12.3% من إجمالي الودائع، بزيادة نسبتها 15.6% مقارنة بنحو 282.7 مليار درهم في مارس 2023. وحازت الودائع بأكثر من مليون وحتى 5 ملايين درهم على نحو 13.3% من الإجمالي بقيمة 353.1 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، بزيادة نسبتها 15.6% مقارنة بنحو 305.5 مليار درهم في في مارس 2023. وأوضح المصرف أن حصيلة الودائع بأكثر من 500 ألف وحتى مليون درهم وصلت إلى 135.17 مليار درهم بنسبة 5.1% من إجمالي الودائع بنهاية مارس الماضي، وبزيادة نسبتها 16.3% مقارنة بنحو 116.3 مليار درهم في مارس 2023. ووصلت حصة الودائع بأكثر من 250 ألفاً وحتى 500 ألف درهم في مارس الماضي، إلى نحو 4.03% أو ما يعادل 107.14 مليار درهم، بنسبة نمو 17.8% مقارنة بنحو 90.9 مليار درهم في مارس 2023. وأشار المصرف المركزي، إلى أن حصة الودائع من صفر وحتى 250 ألف درهم بلغت نحو 7.4% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي في الدولة أو ما يعادل 197.6 مليار درهم بنهاية مارس الماضي، بزيادة بلغت نسبتها 16% مقارنة بنحو 170.4 مليار درهم في مارس 2023.  

نقلت «طيران الإمارات» نحو 21.8 مليون مسافر على متن أسطولها من طائرات «إيرباص A380» خلال سنتها المالية التي انتهت في مارس من العام الجاري. وبحسب بيانات «طيران الإمارات»، استطاع أسطول الشركة من طراز «إيرباص A380»، نقل نحو 42% من الركاب في السنة المالية 2023-2024، وحلقت الطائرة العملاقة إلى 48 وجهة، لتخدم نحو 34% من شبكة ركاب طيران الإمارات. وتشغل طيران الإمارات 116 طائرة من طائرات «A380»، من أصل 249 طائرة للمسافرين. وقامت طيران الإمارات بنشر هذه الطائرة أو تشغيلها إلى سبع وجهات أخرى خلال العام، بما في ذلك تايوان وبرمنغهام، ما أدى إلى زيادة بنسبة 34% في عدد رحلات المغادرة للطائرة العملاقة. وبشكل عام، ارتفع إجمالي الرحلات المغادرة بنسبة 15% إلى 180 ألفاً. وأطلقت طيران الإمارات برنامجاً لتحديث وتجديد الأسطول، فيما يُعدُّ طراز «الإيرباص A380» هو المفضل لدى العملاء. وخلال 2023-2024، أحرزت طيران الإمارات تقدماً أكبر في البرنامج التحديثي الذي يشمل ترقية المقصورة الداخلية بالكامل، وتركيب أحدث مقاعد الدرجة السياحية الممتازة. وتم استكمال 16 طائرة من طراز «A380» خلال العام، ليصل إجمالي عدد الطائرات التي تمت ترقيتها في إطار هذا البرنامج إلى 22 طائرة من الطراز نفسه. وتشغل طيران الإمارات حالياً طائراتها «الإيرباص A380» المحدّثة والمجهزة بالدرجة السياحية الممتازة إلى مطارات نيويورك جون كنيدي، ولوس أنجلوس، وسان فرانسيسكو، وهيوستن، ولندن هيثرو، وسيدني، وأوكلاند، وكرايستشيرش، وملبورن، وسنغافورة، ومومباي، وبنغالور، وساوباولو.  

استقبلت دبي 4.67 مليون زائر دولي خلال الربع الأول من عام 2023، مقارنة بـ 3.97 مليون زائر خلال الفترة نفسها من عام 2022، بزيادة نسبتها 17% على أساس سنوي، ضمن أفضل أداء ربع سنوي للمدينة منذ الجائحة، وهو ما يؤكد تقدمها نحو تحقيق الهدف بأن تصبح الوجهة المفضلة والأكثر زيارة في العالم. وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي تسارع خطوات المدينة نحو استعادة الزخم السياحي القوي، بما يسهم في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصاديةD33، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والرامية إلى ترسيخ مكانة دبي لتصبح واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم. وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي: "تبرز الزيادة الملحوظة في أعداد الزوار الدوليين إلى دبي مكانتها كإحدى الوجهات الرئيسية التي تقود مسيرة نمو القطاع السياحي على مستوى العالم.. النتائج القوية المتحققة للقطاع تأتي مواكبة للنتائج المبشرة لباقي قطاعات اقتصاد دبي وهو أمر لم يكن ليتحقق لولا الرؤية بعيدة المدى لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأثرها في تحويل دبي إلى واحدة من أسرع المدن نمواً في العالم وأكثرها جذباً لرؤوس الأموال والمستثمرين والمواهب المبدعة وكذلك للزوار" . وأضاف سموه: "أجندة دبي الاقتصادية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد مطلع العام الجاري تحدد مساراً طموحاً لدبي لتعزيز مساهماتها في تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي، في حين يبقى قطاع السياحة أحد الركائز الرئيسية لهذه الأجندة الشاملة.. فالسياحة عامل مهم في ترسيخ المكانة الفريدة التي تتمتع بها دبي كحلقة وصل رئيسية بين الأسواق والثقافات.. والعمل مستمر على تقديم المزيد من المبادرات الرائدة لكي تصبح دبي أفضل مدينة في العالم للزيارة والعيش والعمل والاستثمار ". جاء الإعلان عن تقرير الزوار الدوليين لدبي على هامش مشاركة دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في الدورة الثلاثين من معرض سوق السفر العربي، والذي يقام حاليا في مركز دبي التجاري العالمي، والذي يؤكد أنها الوجهة الأسرع تعافيًا على مستوى العالم، مع وصولها في الربع الأول من العام الجاري لما نسبته 98 بالمائة من مستويات ما قبل الجائحة، وبذلك تجاوزت توقعات منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة (UNWTO)، بخصوص عدد الزوار الدوليين القادمين، والذي قد يصل إلى ما يقارب 80-95 بالمائة من مستويات ما قبل الجائحة هذا العام خاصة في أوروبا والشرق الأوسط. وسجّل الربع الأول من العام 2023 وصول 4.67 مليون زائر إلى دبي مقتربا من معدل الفترة ذاتها من عام 2019 الذي سجل فيه 4.75 مليون زائر، وهو ما يعد إنجازاً متميزاً منذ فتحت الإمارة أبوابها أمام الزوار الدوليين في يوليو 2020. ورغم التراجع الاقتصادي العالمي وتأثيراته السلبية على قطاع السياحة، إلا أن الربع الأول من العام الجاري كان استثنائياً، وشهد تتويج الإمارة بلقب أفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين 2023 من "تريب أدفايزر" للمرة الثانية على التوالي، وهي المرة الثانية في التاريخ التي تحصل فيها وجهة على هذه المرتبة لعامين متتاليين. وفي تعليق له على هذا الأداء، قال سعادة هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: "تؤكد النتائج الإيجابية للربع الأول من العام الجاري أننا نسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى جعل دبي أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة.. و تعكس نجاح استراتيجيتنا والدعم المستمر الذي يقدمه شركاؤنا المحليون والدوليون في القطاع وتترجمه العروض والتجارب الاستثنائية التي يستمتع بها سكان وزوار المدينة.. فيما سنعمل جميعا للارتقاء بقطاع السياحة الذي سيشهد تحولاً واضحا خلال العقد المقبل من حيث البنية التحتية، والمعالم السياحية، والتجارب المتميزة، وذلك بما يتماشى مع الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33". وأضاف سعادته: "سوف نواصل خلال العام 2023 وما بعده اتباع استراتيجيتنا ذات الجوانب المتعددة والتي أسهمت إلى حد بعيد في نجاحنا خلال عام 2022، وأيضا المحافظة على جاذبية دبي العالمية وجهة مفضلة للمسافرين، وأن تكون دائما في أذهانهم عند اتخاذ قرار السفر، والتي تتضمن تقديم الوجهة لكل ما هو جديد ومميز، وتنويع الأسواق والمناطق الجغرافية، وكذلك إطلاق الحملات التسويقية العالمية للوصول إلى الفئات المستهدفة في شتى أنحاء العالم، إلى جانب تنشيط قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، واستضافة فعاليات الأعمال، وإقامة المهرجانات والعروض الترفيهية، وتوثيق العلاقات مع الشركاء والأطراف المعنية. وفي الوقت الذي نتطلع فيه لزيادة زخم قطاع السياحة، فإن ركائز الاستدامة والتجارة والتكنولوجيا وكذلك تجارب الطعام المتميزة ستشكل أساس نجاحنا مستقبلا.. ولاشك أنه مع إعلان 2023 عام الاستدامة في الدولة، واستعداد المدينة لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28"، فإن مفهوم الاستدامة سيكون أساس كل ما نقوم به، مع إدخال مختلف الممارسات المستدامة في كل جانب من جوانب تجربة الزائر، لنتمكن من الوصول بدبي لتصبح أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة". وقد حققت الأسواق التقليدية الرئيسية المصدرة للزوار لدبي نشاطاً سياحياً ملحوظاً خلال الربع الأول من العام الجاري، الأمر الذي يؤكد نجاح استراتيجيتها في تنويع الأسواق وتعدد المناطق الجغرافية. وشكلت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما نسبته 29 بالمائة من إجمالي عدد الزوار، ما يعكس جاذبية المدينة للزوار القادمين من الأسواق المجاورة. بينما استحوذت منطقة أوروبا الغربية على 22 بالمائة من الزوار، وأما منطقة جنوب آسيا فقد شكلت ما نسبته 16 بالمائة من إجمالي الزوار الدوليين، تلتها منطقة رابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية مجتمعة بنسبة 15 بالمائة، والأمريكتان بنسبة 7 بالمائة، ومنطقة دول شمال وجنوب وشرق آسيا بنسبة 6 بالمائة، فيما كانت حصة أفريقيا 4 بالمائة، وحلت أسترالاسيا (وتضم أستراليا، نيوزيلندا، وبابوا غينيا الجديدة، بالإضافة إلى الجزر المجاورة) أخيراً بنسبة 1 بالمائة. وأظهرت غالبية المناطق زيادة كبيرة في أعداد الزوار خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، وسجل تعافي أربع مناطق بالكامل، وتجاوزت مستويات الربع الأول من عام 2019، وهي رابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية التي شهدت زيادة قدرها 48 بالمئة بالمقارنة مع الربع الأول من عام 2019، فيما سجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا زيادة قدرها 32 بالمئة بالمقارنة مع الربع الأول في عام 2019، وسجلت الأمريكيتان زيادة بلغت 9 بالمئة مقارنة بالربع الأول من العام 2019، وأسترالاسيا حققت زيادة بنسبة 2 بالمئة مقارنة بالربع الأول من العام 2019، واقتربت كل من منطقتي جنوب آسيا وأوروبا الغربية من تحقيق مستويات ما قبل الجائحة من حيث حجم السياحة. وشهد الربع الأول من العام الجاري أداءً قوياً للمنشآت الفندقية، وحققت مستويات إشغال لافتة، حيث بلغ متوسط الإشغال الفندقي خلال الأشهر الثلاثة الأولى لعام 2023 حوالي 83 بالمائة، ما جعله واحدًا من أعلى المعدلات في العالم، وهو ما يكاد يوازي نسبة إشغال بلغت 84 بالمائة في الربع الأول من عام 2019، ويعود هذا الإنجاز إلى زيادة السعة في المنشآت الفندقية بنسبة 26%. فمع نهاية شهر مارس 2023، بلغ إجمالي عدد الغرف الفندقية في الإمارة /148،877/ غرفة في 814 منشأة فندقية مقابل /118،039/ غرفة في 717 منشأة فندقية في عام 2019. وأسهم الاستثمار المحلي والدولي في هذا القطاع في زيادة أعداد الغرف الفندقية.. فقد شهد الربع الأول من عام 2023 زيادة في إجمالي عدد الغرف الفندقية بنسبة 6 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022. و حققت فنادق دبي نمواً ملحوظاً عبر مُختلف مؤشرات قطاع الضيافة خلال الربع الأول للعام 2023، وبلغ عدد الغرف المحجوزة "مبيت" /10.98/ مليون ليلة، مسجلة بذلك زيادة سنوية قدرها 7%، وزيادة بنسبة 27% مقارنة بفترة ما قبل الجائحة في الربع الأول من عام 2019، والتي سجلت 8.63 مليون ليلة. و وصل معدل السعر اليومي للغرفة 607 دراهم إماراتية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2019 الذي سجل فيه 498 درهمًا، بنمو نسبته 22%. فيما ارتفعت العائدات من الغرف المتوفرة والتي بلغت 504 دراهم في الربع الأول من عام 2023 بنسبة 21 بالمائة مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من مرحلة ما قبل الجائحة والتي كانت 417 درهماً. و يظهر ارتفاع متوسط مدة إقامة النزلاء إلى 4 ليالٍ مقارنة بـ 3.5 ليالٍ، بزيادة قدرها 14% عن ذات الفترة من العام 2019، الأداء القوي لقطاع الفنادق، وهو ما يعزز جاذبية المدينة للزوار الذين يقيمون لفترات أطول. من جهته، قال سعادة عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: "لقد أسهمت الجهود المبذولة، تنفيذا لتوجيهات قيادتنا الحكيمة، في تمكننا من التقدم بخطوات ثابتة لتعزيز مكانة دبي وجهة مفضلة للزيارة، وذلك عبر مجموعة من المبادرات والاستراتيجيات والحملات التسويقية العالمية المبتكرة بمشاركة عدد من النجوم والمشاهير والمؤثرين، إلى جانب استخدام المنصات الرقمية الحديثة للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور المستهدف في شتى أنحاء العالم وأيضا اتخاذ إجراءات تبسط دخول الزوار الدوليين، وتحد من عوائق السفر، وتجعل زيارة دبي سهلة وممتعة". وأعرب سعادته عن خالص الشكر والتقدير للشركاء في القطاع الذين تسهم جهودهم في ترسيخ مكانة دبي وجهة سياحية من الطراز الأول على مستوى العالم، وقال: "الالتزام برؤيتنا المشتركة هو أمر أساسي في الحفاظ على سمعة دبي العالمية وضمان استقبال المزيد من الزوار الدوليين، وحرصنا دائم على العمل معهم من أجل تطوير عروض وتجارب سياحية مبتكرة وفريدة من نوعها لتزيد من جاذبية المدينة للمسافرين بغرض العمل أو الترفيه وسواء كانت زيارتهم للمرة الأولى أو متكررة، فضلاً عن السعي لضمان أن تحافظ دبي على الأداء المتميز خلال عام 2023 وما بعده للبقاء في صدارة المشهد السياحي العالمي الذي يتسم بالمنافسة الشديدة لاسيما في ظل ما شهده سوق السفر العالمي من نقلة نوعية من حيث توقعات الزوار وكذلك التجارب. و تعمل دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي على تكثيف سعيها في مجال السياحة غير التقليدية لجذب الزوار، وتعزيز أسواقها الحالية والناشئة، بالإضافة إلى البحث عن فرص جديدة للنمو في الأسواق المحلية والدولية. ويعتمد نجاح هذا النهج في تعزيز استراتيجية دبي السياحية إلى حد كبير على ركائز الاستدامة والتجارة والتكنولوجيا وتجارب الطعام المتميزة. ومع اتباع دبي نهجا أكثر تطورا وشمولية وعلى المدى الطويل للحفاظ على النمو المستدام، أصبحت الاستدامة تمثل أهمية متزايدة كفرصة وقوة محفزة للنمو، حيث يبحث المزيد من المسافرين عن وجهات مستدامة. فيما تعتبر الاستدامة عنصراً أساسياً في استراتيجية التنمية في دبي، وتوفر استضافة الأحداث العالمية مثل COP28 فرصة مهمة لتسليط الضوء على "مبادرة دبي للسياحة المستدامة"، المصممة لتعزيز استدامة قطاع السياحة والمساهمة في تعزيز الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة. و تلبي مبادرة دبي للسياحة المستدامة أيضا احتياجات الزوار الدوليين الباحثين عن تجارب محلية أصيلة تعزز الممارسات المستدامة. ومن أبرز ما قدمته مبادرة دبي للسياحة المستدامة حملة "دبي تبادر" للاستدامة، التي تشجع على استخدام القوارير البلاستيكية التي يعاد تعبئتها، وقد نجحت في تخفيض استهلاك القوارير البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد سعة 500 مل بأكثر من 7 ملايين قارورة منذ إطلاقها في فبراير 2022. من جهة أخرى، تستمر حملة "Gastronomy Always on"، لتعزز من مشهد الطعام الغني والمتنوع في دبي، مع التركيز على التنوع والقيمة المضافة والأصالة والخبرة. و أثمر استثمار الإمارة في البنية التحتية وآليات دعم رواد الأعمال في أن تصبح وجهة للشركات الناشئة والمواهب العالمية ورواد الأعمال. وتلتزم دبي بتقديم تجارب جديدة ومميزة باستمرار للزوار الدوليين بدعم من الشركاء والأطراف المعنية، وذلك في ضوء السمات الرئيسية لخطة دبي الحضرية 2040 والتي تسعى إلى تطوير عروض دبي وتوسيع عروض السياحة بأكثر من 100% ، وتوفير مجالات جديدة للاستثمار، وزيادة تنوع مناطق الجذب والتجارب لكل من سكان وزوار المدينة. و تواصل دبي أيضًا عروضها في مختلف القطاعات، بما في ذلك السياحة البيئية، وسياحة الطعام، والسياحة العلاجية، وسياحة الرحلات البحرية، والسياحة الرياضية، فضلاً عن كونها مركزًا رائدًا لحفلات الزفاف. و تعمل دبي على الاستفادة من مكانتها وجهة لاستضافة الفعاليات الدولية الكبرى لجذب المزيد من الزوار إلى قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، فضلا عن فعاليات الأعمال وكذلك الأنشطة الترفيهية التي تستضيفها. و شهد الربع الأول من عام 2023 تنظيم واستضافة مجموعة واسعة من المهرجانات والفعاليات بما في ذلك مهرجان دبي للتسوق، وآرت دبي، ومهرجان طيران الإمارات للآداب، وبطولة سوق دبي الحرة للتنس، وكأس دبي العالمي، ومعرض القوارب، والقمة العالمية للحكومات، بالإضافة إلى معرض جلفود، أكبر معرض سنوي للأغذية والمشروبات في العالم، والذي استضاف ما يزيد على 5000 عارض من أكثر من 125 دولة. وتشهد الفترة المقبلة العديد من الأحداث الرئيسية الأخرى مثل استضافة COP28، إلى جانب مهرجانات وفعاليات سترسخ من مكانة دبي وجهة مثالية للعائلات في فصل الصيف، وكذلك العديد من الفعاليات الدورية الأخرى مثل مفاجآت صيف دبي، ومهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية، وتحدي دبي للياقة. وتحرص دبي على تقديم المزيد من التسهيلات مثل مبادرات التأشيرة بما فيها التأشيرة الذهبية وتأشيرة الدخول المتعدد لمدة 5 سنوات، وبرامج "العمل عن بُعد"، و"التقاعد في دبي"، والتي تسهل عملية الدخول إلى الإمارة، وتمهد الطريق أمام الإقامة لمدة أطول. و أصبحت دبي وجهة مفضلة وجاذبة للطلبة الجامعيين و بات الكثير من الأهل يفضلون إرسال أولادهم للدراسة في الجامعات العالمية المرموقة من خلال مقارها القائمة في الإمارة. وقد عززت هذه المبادرات بيئة دبي الجاذبة للاستثمار، ونقل الشركات متعددة الجنسيات مقراتها إلى دبي، وهو ما يسهم في ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة في قطاعات الأعمال والاستثمار والسياحة، وكذلك كمدينة عالمية مُفضلة للحياة والعمل والزيارة.

بحسب وكالة أنباء تاس، أعلنت شركة الغاز الروسية العملاقة جازبروم يوم السبت أنها سترسل 41.4 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا. وأعلنت روسيا الجمعة، أن تراجع إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا ليس بسبب سياسات موسكو ، بل نتيجة عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا. وفي بيان صادر عن السفارة الروسية في ألمانيا، قال: إن صادرات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي تراجعت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، رغم أن ذلك لم يكن بسبب سياسات موسكو ، ولكن نتيجة العقوبات الغربية ضد روسيا. بحسب كالة الانباء الروسية "تاس".  وأعلنت روسيا أنه في غضون ذلك ، أوقفت بولندا شحنات الغاز عبر خط أنابيب يامال-أوروبا. ويشير هذا البيان إلى أن أوكرانيا خفضت إمدادات الغاز الروسي عبر أراضيها، وأن الجانب الألماني علق الموافقة على خط أنابيب نورد ستريم 2 الجاهز بالكامل للاستغلال والذي أكمل جميع الفحوصات الفنية اللازمة لأسباب سياسية.

اطلع صاحب السموّ الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، على المخططات النهائية لمشروع مبنى الفرع الرابع لـ«جمعية أسواق عجمان التعاونية» في عجمان، الذي تبلغ كلفته الإجمالية 70 مليون درهم، والمتوقع إنجازه في 18 شهراً، ابتداء من سبتمبر المقبل. واستمع صاحب السموّ حاكم عجمان، في مبنى الديوان، إلى شرح وافٍ من خلال العرض الذي قدمه رئيس مجلس إدارة جمعية أسواق عجمان التعاونية، الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، حول موقع المشروع الذي يقع في منطقة «الحميدية»، التي تشهد تطوراً ونمواً سريعاً من الناحية العمرانية والسكانية والمشاريع التجارية، موضحاً أهداف المشروع، وفترة التنفيذ، ونبذة عن تجهيزاته التي ستضم هايبر ماركت، ومحال تجارية ومطاعم، وخدمات أخرى لأهالي مدينة عجمان المقيمين والزائرين. وقال الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، إن المشروع سيكون واحداً من أهم مشروعات الجمعية وأكبرها حجماً، وسيوفر للمتسوقين المنتجات الغذائية بأسعار تنافسية، وبجودة عالية ضمن بيئة تسوقية حديثة. وأوضح أن مساحة مباني المشروع تبلغ 20 ألف متر مربع، ويحتوي على مبنى مخصص لهايبر ماركت جمعية أسواق عجمان التعاونية، بمساحة تصل إلى 10 آلاف متر مربع، و18 محلاً تجارياً داخلياً، و15 محلاً تجارياً خارجياً، وأقسام لبيع الخضراوات والفواكه والمخبوزات، والحلويات، واللحوم والدواجن، والأسماك الطازجة والأجبان. كما تم توفير مساحة خارجية بتصميم مميز، تحتوي على 22 مطعماً وكافيه بمساحات مختلفة ومتنوعة تتناسب مع هذه النوعية من المشروعات، فيما تم تخصيص 300 موقف لمركبات المتسوقين.  

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، أمس، استكمال إصدارها الثاني للسندات الخضراء بقيمة مليار دولار، ضمن إطار عمل التمويل الأخضر للشركة، وذلك بعد عام واحد من الإصدار الأول الناجح للشركة بقيمة 750 مليون دولار، في سوق لندن للأوراق المالية. يتكون الإصدار من شريحتين بقيمة 500 مليون دولار لكل منهما، بآجال 5 و10 سنوات، وقسائم بنسبة 4.875% و5.25% على التوالي. شهدت عملية الاكتتاب إقبالاً كبيراً واستثنائياً، من قبل المستثمرين على مستوى المنطقة والعالم، ووصلت ذروة قيمة طلبات الاكتتاب المسجّلة عند 4.6 مليارات دولار، وهو ما يمثل زيادة في الاكتتاب بـ4.6 أضعاف.  

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس، الإدراج الثانوي لسندات شركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ) بقيمة 2.5 مليار دولار، التي أدرجت بشكل أولي في بورصة لندن في أبريل 2024. تؤكد هذه السندات ذات الشريحة المزدوجة، التي تتكون من شريحة بقيمة 1.25 مليار دولار مدتها خمس سنوات، وشريحة مدتها 10 سنوات بقيمة 1.25 مليار دولار، المكانة الرائدة لسوق أبوظبي للأوراق المالية بوصفه سوقاً رأسمالياً متنوعاً ومنصة ديناميكية للمستثمرين العالميين. وشهد إصدار السندات طلباً كبيراً من المستثمرين، لتتجاوز طلبات اكتتاب السندات المتاحة بمقدار 4.4 مرات، ما يعكس ثقة المستثمرين بالجدارة الائتمانية القوية لشركة «القابضة» (ADQ) والاستقرار الاقتصادي وآفاقه في إمارة أبوظبي. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، عبدالله سالم النعيمي: «يسعدنا استضافة الإدراج الثانوي لسندات (القابضة) (ADQ) بقيمة 2.5 مليار دولار في سوق أبوظبي للأوراق المالية والإسهام في دعم استراتيجية نمو (القابضة) وتعزيز نمو وتطور اقتصاد أبوظبي». وأضاف أنه باعتباره إحدى الركائز الأساسية لسوق رأس المال في أبوظبي، سيواصل سوق أبوظبي للأوراق المالية جهوده نحو توفير منصة استثمارية مرنة وديناميكية وبنية أساسية للسوق، لتمكين الشركات مثل «القابضة - ADQ» من تحقيق أهدافها، وتعزيز أجندة التنويع الاقتصادي في أبوظبي. تدعم «القابضة»، باعتبارها مستثمراً سيادياً ومالكاً للأصول، ومكلفاً الإسهام في التنمية المستدامة لاقتصاد أبوظبي، محفظة شركاتها في وضع الأسس للإدراجات المستقبلية لتعزيز هيكل التمويل والحفاظ على أفضل قواعد حوكمة الشركات في فئتها. واعتباراً من يوليو 2024، شملت محفظة «القابضة» ثماني شركات مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، هي شركة طاقة، ومجموعة أبوظبي للموانئ، ومجموعة أغذية، وشركة حديد الإمارات أركان، و«بيور هيلث»، و«مجموعة E7»، ومدن القابضة، وطيران أبوظبي. وبهذا الإدراج، يرتفع عدد أدوات الدين المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية لتصل إلى 60 أداة دين.  

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أن سعر سلة خاماتها التي تضم متوسط أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء وصل إلى 99.03 دولار للبرميل أمس. وأشارت "أوبك" -في نشرتها الصادرة اليوم- إلى أن المعدل السنوي لسعر السلة بلغ نحو 69.89 دولار للبرميل في العام 2021، و41.47 دولار للبرميل في 2020. وتتكون سلة أوبك المرجعية للخامات من 13 خاماً يمثل كل منها نفط الصادرات الأساس لكل دولة من البلدان الأعضاء في المنظمة.

انخفضت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم الأربعاء لتخسر أكثر من 5 دولارات في التعاملات الفورية. وهبطت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.33 في المئة أو ما يعادل 5.68 دولار لتصل إلى 1734.46 دولار للأونصة، بحسب بيانات الأسواق العالمية بحلول الساعة 09:05 صباحاً بتوقيت الإمارات. كما تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بما نسبته 0.31 في المئة تعادل 5.25 دولار لتصل إلى 1734.65 دولار للأونصة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة بنسبة 0.45 في المئة إلى 20.95 دولار للأوقية، وهبط البلاتين بنسبة 0.11 في المئة إلى 998.4 دولار، في حين ارتفع البلاديوم بنحو 0.65 في المئة إلى 1869.53 دولار.

ارتفع السعر العالمي للذهب خلال تداولات اليوم، لتربح أكثر من دولارين في المعاملات الفورية. وبحسب بيانات الأسواق العالمية، ارتفعت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.12% أو ما يعادل 2.03 دولار لتصل إلى 1644.6 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة "08:06 صباحاً بتوقيت الإمارات". وزادت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة بلغت 0.16% تعادل 2.65 دولار لتصل إلى 1648.4 دولار للأونصة. وفي ما يخص المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.03% إلى 19.15 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم بنحو 0.96% إلى 1916 دولار، في حين انخفض البلاتين بنسبة 0.32% إلى 946.5 دولار.

أعلن صندوق النقد الدولي في بيان يوم الجمعة أنه سيقدم 1.3 مليار دولار كمساعدات طارئة لأوكرانيا من خلال أداة جديدة لمواجهة الصدمات الغذائية. وأوضحت المؤسسة أن حزمة المساعدات الجديدة تهدف إلى دعم أوكرانيا في تلبية احتياجاتها الفورية في ميزان المدفوعات وكذلك تحفيز الدعم المالي المستقبلي من المانحين والدائنين لأوكرانيا.

تراجعت أسعار الذهب العالمية في تعاملات اليوم، حيث خسرت أكثر من 7 دولارات، بينما ارتفعت الفضة مخالفة الاتجاه العام. وبحسب بيانات السوق العالمية، بلغ سعر المعدن الأصفر في المعاملات النقدية 1668.17 دولاراً للأونصة بانخفاض 0.44 في المائة أو 7.31 دولار، بحلول الساعة 09:40 صباحاً بتوقيت الإمارات، . وانخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.43٪ أو 7.25 دولاراً أمريكياً إلى 1688.7 دولاراً للأونصة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.17 في المائة إلى 19.41 دولار للأوقية، بينما نزل البلاديوم 0.96 في المائة إلى 2116.52 دولار ، ونزل البلاتين 0.26 في المائة إلى 903.8 دولار.

قامت شركة الفنار السعودية بتوقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والصندوق السيادي المصري، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بهدف تطوير مشروع للأمونيا الخضراء في مدينة السخنة. وتبلغ قيمة هذا المشروع ما يقارب 3.5 مليارات دولار، حيث سيقوم بإنتاج 500 ألف طن من الأمونيا الخضراء، وذلك من 100 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً. وتم توقيع الاتفاقية برعاية وحضور الدكتور "مصطفى مدبولي"، رئيس الوزراء المصري، والدكتور "محمد شاكر"، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة "هالة السعيد"، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب عدد من المسؤولين السعوديين، من ضمنهم "فيصل اليمني"، وكيل وزير الاستثمار السعودي، و"مزيد الهويشان"، القنصل السعودي في مصر.  وقال المهندس "صباح المطلق"، رئيس مجلس إدارة شركة الفنار العالمية للتطوير: "نحظى بعلاقة عريقة مع مصر، ويسعدنا أن نكون حليفاً لمنظمات موقرة ذات أهمية وطنية في هذا البرنامج. وسنعمل من خلال هذه الاتفاقية على تطوير مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء". ويشار إلى أن لشركة الفنار حضوراً قوياً في مصر منذ أعوام عديدة، وذلك من خلال أعمالها في قطاع التصميم والطاقة، بالإضافة إلى مشاريع تطوير الطاقة المتجددة، حيث كانت شركة الفنار من أولى الشركات عالمياً التي تقوم بتشغيل مشروع للطاقة الشمسية بقدرة تبلغ 50 ميجا وات بمنطقة بنبان في أسوان. ويعمل هذا المشروع حالياً على تخفيض نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يقارب 57 ألف طن سنوياً.