loader-img-2
loader-img-2
دبي اليوم
04 March 2024
- ٢٤ شعبان ١٤٤٥ -

دبي اليوم
  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. اقتصاد
أسعار الذهب تتراجع
أسعار الذهب تتراجع
تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب خلال تعاملات، أمس، مع تعافي الدولار من خسائره الأخيرة، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون صدور بعض البيانات الحيوية ومنها تقرير الدخل والإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة. وارتفع مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى في التعاملات الأوروبية، أمس إلى 104.24 نقطة لكنه فقد بعض مكاسبه مع تقدم اليوم ليسجل 103.96 نقطة، بارتفاع نسبته 13%عن اليوم السابق. وتراجع سعر الذهب بمقدار 1.40 دولار  إلى 2042.70 دولار  للأوقية تسليم أبريل المقبل. كما تراجع سعر الفضة بمقدار 0.121 دولار إلى 22.636 دولار للأوقية تسليم مايو المقبل، وتراجع سعر النحاس بمقدار 0.0100 دولار إلى 3.8405 دولار للرطل تسليم مايو المقبل. يأتي ذلك بينما يتوقع المحللون تراجع معدل تضخم أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي إلى 2.4% مقابل 2.6% خلال الشهر السابق. في الوقت نفسه من المتوقع تراجع معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة إلى 2.8% مقابل 2.9% خلال الفترة نفسها. وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية أعلنت وزارة التجارة الأمريكية نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأخير من العام الماضي بمعدل 3.2% من إجمالي الناتج المحلي في حين كانت التقديرات الأولية 3.3% وكان المحللون يتوقعون عدم تغيير القراءة النهائية لمعدل النمو عن القراءة الأولية الصادرة في وقت سابق.
معرض توظيف «رواد تكنولوجيا المستقبل» يتيح للمواطنين مقابلات مباشرة مع الشركات
معرض توظيف «رواد تكنولوجيا المستقبل» يتيح للمواطنين مقابلات مباشرة مع الشركات
ينظم «معهد الإمارات المالي» المتخصص في مجال التدريب المصرفي والمالي في الرابع من مارس الجاري، معرضه التوظيفي الأول للمتخصصين في المجالات المالية والتكنولوجية: «رواد تكنولوجيا المستقبل»، وذلك في مقر المعهد بمدينة دبي الأكاديمية، بمشاركة عدد كبير من أبرز المصارف والشركات المالية في المنطقة. وقالت المدير العام لمعهد الإمارات المالي، نورة البلوشي: «يسرنا الإعلان عن تنظيم هذا المعرض التوظيفي للكفاءات المواطنة المتخصصة في المجالات المالية والتكنولوجية، والذي يأتي بالتعاون مع كل من (كلية سعيد لإدارة الأعمال) بجامعة أوكسفورد، و(معهد ماساتشوستس للتقنية) و(كولومبييا للهندسة) بالولايات المتحدة، والذي يأتي تنفيذاً لخطة المعهد الاستراتيجية لدعم أجندة التوطين في القطاع المالي والمصرفي، وإعداد جيل من خبرات شبابنا القادر على الانخراط في بيئة عمل محفزة ومتطورة تواكب متطلبات العصر الرقمي الحالي، وقيادة قطاعات الأعمال في المستقبل». ويشهد المعرض كذلك مشاركة واسعة من قبل المؤسسات المالية التي ستقدم نظرة على الفرص الوظيفية المتاحة للمتخصصين في هذه القطاعات، وستتاح الفرصة للمشاركين لإجراء مقابلات مباشرة مع ممثلي الشركات، ما يفتح أبواباً جديدة للتوظيف، ويدعم الخريجين من المواطنين في إيجاد مسارات وظيفية مواكبة للتطورات في عالم المال والأعمال. ويتزامن المعرض مع إعلان المعهد عن بدء التسجيل في برنامج «رواد تكنولوجيا المستقبل 2024» الذي يفتح أبوابه لاستقطاب 100 محترف متميز فقط، للحصول على شهادات تقنية متخصصة في الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا الدفع، والتطبيقات السحابية وهندسة موثوقية المواقع. وتتضمن شروط القبول في البرنامج أن يكون لدى المتقدم خبرة عملية من سنة إلى ثلاث سنوات، وحديث التخرج، بمؤهل علمي في التخصصات التكنولوجية أو المالية، وبمعدل تراكمي لا يقل عن 3,2.
"ماج" تطرح مناقصة لإنشاء "كيتورا ريزيرف" لاستقطاب كبار المقاولين
وجّهت ماج، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، الدعوة إلى المقاولين لتقديم عطاءاتهم لأعمال الإنشاءات لمشروعها " كيتورا ريزيرف" الفاخر في ميدان بمواصفاته الحصرية والمبتكرة. وتبلغ القيمة الإنشائية للمشروع 2.8 مليار درهم. ويضم "كيتورا ريزيرف" 93 تاون هاوس و 90 فيلا و 533 وحدة موزعة على 6 مبانٍ سكنية، كما يعد أول مشروع سكني في الشرق الأوسط يتيح لسكانه الاندماج التام مع الطبيعة. ولتحقيق هذه الغاية، عمدت الشركة إلى تطبيق مفهوم "العيش البيولوجي" الذي يدمج الطبيعة في البيئة المبنية، الأمر الذي يسهم في تحسين الصحة الجسدية والعقلية والعاطفية لسكانه. وقال طلال موفق القداح، الرئيس التنفيذي لشركة ماج للتطوير العقاري: "نتطلع لتعيين مقاول رئيسي لأعمال الإنشاءات في كيتورا ريزيرف، المشروع الذي يجسد التجارب فائقة الفخامة، إلى جانب مرافق الرفاهية الاستثنائية. وسيقدم هذا المشروع تعريفاً مبتكراً لهذه الفئة من العقارات في السوق، وتجلى ذلك بوضوح تام من خلال المبيعات القياسية والإقبال الكبير من المشترين الباحثين عن بيئات معيشية تعزز الحياة الصحية والرفاهية مع أفضل المرافق الفاخرة". ويمكن للشركات المهتمة الراغبة بتقديم عطاءاتها الاتصال بـ ثائر الكبيسي         (pa.dpcd@dewan-architects.com)  و محمد بنغالي  (m.benghali@dewan-architects.com) من "شركة ديوان للاستشارات الهندسية والمعمارية" على الرقم +971 4 2402010.  
"الإمارات للشحن الجوي" تتوقع 8% نمواً في عملياتها خلال 2024
توقعت "الإمارات للشحن الجوي"، نمواً بنسبة تصل إلى 8% في عملياتها خلال العام 2024. وقال نائب رئيس أول "طيران الإمارات" لدائرة الشحن، نبيل سلطان، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش فعاليات المؤتمر الوزاري الـ13 لمنظمة التجارة العالمية، إن قطاع الشحن في دولة الإمارات يلعب دوراً حيوياً مع تحقيقه معدلات نمو مستمرة، مؤكداً الدور الأساسي الذي يلعبه قطاع الشحن الجوي في الإمارات على صعيد حركة التجارة العالمية. وأوضح أن قطاع الشحن في الدولة حقق نتائج إيجابية خلال السنوات القليلة الماضية مع معدلات نمو تراوحت بين 20% و25% سنوياً، بفضل تمتع الدولة ببنية تحتية عالمية، إضافة إلى ربط جميع مطارات الدولة بالموانئ، وهو ما يسهل عمليات الشحن البحري - الجوي بين دولة الإمارات وجميع دول العالم. وأكد أن "الإمارات للشحن الجوي" تواصل دعم وتسهيل حركة التجارة العالمية منذ نحو أربعة عقود، وتخدم أكثر من 140 وجهة ضمن شبكة عالمية تغطي القارات الست، وتربط بين الأشخاص والشركات بالبضائع التي يحتاجونها من خلال بنية تحتية حديثة في محطتيها للشحن في مركزها الرئيسي بدبي. وأفاد سلطان، بأن أسطول "طيران الإمارات" يتجاوز 250 طائرة من طائرات الركاب "بوينغ 777" و"إيرباص  A380"، وجميعها طائرات ذات جسم عريض بسعة شحن لكل طائرة لا تقل عن 20 طناً، مشيراً إلى أن 70% من البضائع والسلع تنقل على طائرات نقل الركاب، والباقي على 11 طائرة شحن من طراز "بوينغ 777F". ولفت إلى أن "الإمارات للشحن الجوي"، طوّرت على مر السنين قدراتها الرائدة في السوق في العديد من المجالات اللوجستية الجوية المتخصصة الرئيسة من خلال الاستثمار المستمر في التكنولوجيا والمرافق والمعدات والموارد البشرية، مع استمرار العمل بالتعاون مع العملاء والشركاء لتطوير حلول عالية الكفاءة والفعالية. وأشار سلطان إلى أن "الإمارات للشحن الجوي" تواصل العمل لتعزيز مكانة دبي كأكبر مركز لوجستي في العالم، وتوسيع أسطولها وشبكتها لتقديم خدمات أفضل للعملاء العالميين تماشياً مع أجندة دبي الاقتصادية "D33". وشدد نائب رئيس أول "طيران الإمارات" لدائرة الشحن، على أهمية المؤتمر الوزاري الـ13 لمنظمة التجارة العالمية، مشيراً إلى أن الحضور يهدف إلى دعم قطاع الشحن ورفع مقترحات للمنظمة بالتحديات التي يواجها قطاع النقل والشحن باعتباره من القطاعات الفاعلة والمؤثرة في حركة التجارة العالمية. وقال سلطان، إن "المشاركة في المؤتمر الوزاري تساعدنا على تقديم مقترحات لمنظمة التجارة العالمية تسهم بشكل كبير في تعزيز عمليات الشحن وتعزيز دورها في دعم حركة التجارة العالمية بشكل أكبر".  
5.25 مليارات درهم أرباح مصرف أبوظبي الإسلامي في 2023 بنمو 45%
5.25 مليارات درهم أرباح مصرف أبوظبي الإسلامي في 2023 بنمو 45%
أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي تحقيق نمو في صافي أرباحه بنسبة 45% في عام 2023، لتبلغ قيمته 5.25 مليارات درهم، مقارنة مع 3.62 مليارات درهم خلال عام 2022. فيما وصل صافي أرباح المصرف في الربع الأخير من عام 2023 إلى 1.5 مليار درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 29% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق. وسجلت إيرادات المصرف في عام 2023 نمواً بنسبة 36% لتبلغ 9.3 مليارات درهم مقابل 6.8 مليارات درهم في العام السابق، وسجل الدخل من مصادر التمويل نمواً بواقع 47% ليبلغ 6.1 مليارات درهم مقارنة مع 4.2 مليارات درهم في العام الماضي، مدفوعاً بارتفاع عمليات التمويل وتحسن الهوامش. وسجل الدخل من غير مصادر التمويل نمواً بواقع 18% في عام 2023 ليبلغ 3.2 مليارات درهم مقارنة مع 2.7 مليار درهم في العام السابق، مدفوعاً بنمو الرسوم والعمولات بنسبة 18%. وانخفضت نسبة التكلفة إلى الدخل بمعدل 32.9%، محققةً تحسناً بمقدار 2.0 نقطة مئوية بالمقارنة مع 34.9% في العام السابق. ما يُعزى بشكل رئيسي إلى نمو الدخل وتحسن الإنتاجية. وانخفضت مخصصات خسائر التمويل والاستثمار بنسبة 1% لتصل إلى 760 مليون درهم في عام 2023. وتزامن هذا النمو مع تحسن نسبة الأصول غير المنتجة لتصل إلى 6.1% وهو أدنى معدل منذ الربع الرابع في عام 2019، ويعود ذلك للإدارة الفعالة للمحفظة ومعايير الاكتتاب القوية، بينما حققت نسبة التغطية (بما فيها الضمانات) تحسناً بواقع 11.6 نقطة مئوية لتبلغ 139.5%. كما ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 14% ليصل إلى 193 مليار درهم، نتيجة نمو إجمالي التمويل بواقع 6% على أساس سنوي، وزيادة الاستثمارات بنسبة 26%. وسجلت ودائع العملاء نمواً بنسبة 14% لتبلغ 157 مليار درهم بالمقارنة مع 138 مليار درهم في عام 2022، مدفوعةً بنمو ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 9% رغم ارتفاع أسعار الودائع، علماً أن الحسابات الجارية وحسابات التوفير تشكّل حالياً نسبة 65% من إجمالي الودائع. وحافظ مصرف أبوظبي الإسلامي على مركز راسخ لرأس المال، حيث بلغ معدل كفاية الشق الأول من حقوق المساهمين 12.2%، ونسبة كفاية إجمالي رأس المال 16.8%. كما استقرت السيولة النقدية للمصرف عند مستويات سليمة تتماشى مع المتطلبات التنظيمية بفارق مريح، مع تسجيل تحسن في معدل الأموال المستقرة بلغ 76.0% ونمو الأصول السائلة المؤهلة بنسبة 21.0%. وقال جوعان عويضة سهيل الخييلي رئيس مجلس الإدارة: حقق مصرف أبوظبي الإسلامي نتائج مميزة في عام 2023، حيث تجاوز صافي الأرباح 5 مليارات درهم. يعكس العائد الاستثنائي على حقوق المساهمين، والبالغ 27% للعام بأكمله، قدرة المصرف على تحقيق نتائج قوية نتيجة للاقتصاد المحلي الصحي ومرونته، إلى جانب تركيزنا على تقديم مبادرات نوعية. كما أتاح النمو الكبير في الأرباح ورأس المال القوي لمجلس الإدارة التوصية بزيادة توزيعات الأرباح المقترحة إلى 71 فلساً للسهم، مقارنةً مع 49 فلساً في عام 2022. وقال ناصر عبدالله العوضي الرئيس التنفيذي للمجموعة: حقق مصرف أبوظبي الإسلامي نتائج مالية قوية للغاية في عام 2023، مسجلاً زيادة بنسبة 45% في إجمالي الأرباح، لتصل إلى 5.25 مليارات درهم. كما سجل المصرف نمواً بنسبة 36% في الإيرادات التي بلغت 9.3 مليارات درهم، بفضل تزايد حجم المعاملات وتحسن الهوامش، والذي يرجع إلى قاعدة التمويل الفعالة وارتفاع العائدات. وبفضل المكانة القوية للمصرف في السوق والتحول الرقمي، نجحنا في توسيع حصتنا السوقية من خلال اجتذاب حوالي 206 آلاف عميل جديد خلال عام 2023، مما يؤكد قوة علامتنا التجارية ليصل عدد المتعاملين إلى 1.271 مليون متعامل. وتمكنا من زيادة تمويل العملاء في عام 2023 بمقدار 7 مليارات درهم، وبما يتماشى بشكل وثيق مع توجهاتنا وجهودنا المستمرة لزيادة حصتنا السوقية في مختلف القطاعات الرئيسية. وتم دعم هذا التمويل بكفاءة من خلال إضافة ودائع جديدة بقيمة 19 مليار درهم، بما في ذلك نمو ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة بقيمة 9 مليارات درهم. وقال محمد عبدالباري الرئيس المالي للمجموعة: يعتبر عام 2023 عاماً استثنائياً بالنسبة للمصرف، مع صافي أرباح بلغ 5.25 مليارات درهم. وسجلنا أداءً مميزاً على كافة المقاييس، إلى جانب أداء تشغيلي مميز خلال العام. كما شهدنا تحسناً في جميع المجالات بفضل أحجام الأعمال القوية المدفوعة بالمنتجات والحملات جديدة، والمدعومة بمعدلات مرابحة أعلى، مع مواصلة التركيز على تعزيز نسبة البيع المتبادل.
الإمارات تواصل اتخاذ إجراءات وتدابير احترازية للحد من تأثير التضخم خلال 2024
الإمارات تواصل اتخاذ إجراءات وتدابير احترازية للحد من تأثير التضخم خلال 2024
تواصل دولة الإمارات اتخاذ إجراءات وتدابير احترازية، للحد من تأثير التضخم خلال 2024، لتعزيز موقعها الاستثماري، ضمن الدول الأقل تأثراً بالتضخم العالمي، في ظل توقعات بتراجع أسعار الفائدة بعد موجة من الارتفاعات القياسية العالمية، خلال عامي 2022 و2023. وقال مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي: «إن دولة الإمارات لديها خيارات عديدة للإبقاء على معدلات تضخم منخفضة، خلال 2024 اعتماداً على معدلات النمو، خلال العام 2023». وحسب مصرف الإمارات المركزي يتوقع تباطؤ التضخم في الدولة العام 2024 إلى 2.1%، منخفضاً من 2.6%، وفق توقعات سابقة للمركز، وبما يتواكب مع توجهات انخفاض التضخم العالمية، فيما تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة العام الجاري بنسبة 4.0%، مقارنة بـ 3.4% العام 2023 معاكساً توقعاته باستمرار تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بنحو 2.8% خلال 2024. وأكد المركز ضمن توقعاته الاقتصادي للعام الجاري أن حكومة دولة الإمارات لديها إجراءات وخطط ومبادرات استباقية، للحد من التأثيرات الاقتصادية العالمية المتوقعة خلال العام 2024، والذي يتوقع أن يشهد تحديات حال استمرار الأزمة الروسية- الأوكرانية، فضلاً عن التحديات التي تمر بها المنطقة حالياً. وقال المركز: إن العالم يشهد موجة تضخم واسعة منذ أواخر 2021،، ما دفع كثيراً من الحكومات في العالم إلى تحويل مئات المليارات نحو إعانات للأفراد ولقطاعات الأعمال في ظل ارتفاع الأسعار و منذ ذلك الحين، تفشَّى التضخم في عدة قطاعات اقتصادية أخرى؛ ما جعل الحكومات تتبنَّى سياسات التشدد برفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، فيما شهدت الأشهر الأخيرة من 2023 معدلات تضخم منخفضة في كثير من دول العالم ولا تزال دول أخرى تكابد التضخم المتفاقم. وأشار المركز: إلى ثمَّة توقعات لحالة التضخم خلال 2024، بناءً على عدد من المؤشرات منها: عودة التضخم في دول الخليج إلى مستويات ما قبل الوباء، بعد سلسلة من ارتفاعات أسعار الفائدة خلال العامين الماضيين؛ حيث يرجح أن يستمر التضخم بمعدل 2.3% في عام 2024، انخفاضاً من 2.6% في عام 2023. ومن المتوقع انخفاض توقعات المستهلكين الأمريكيين للتضخم إلى أدنى مستوى منذ ما يقرب من 3 سنوات وانخفض في منطقة اليورو إلى 3.4% في ديسمبر 2023، فيما تشير التوقعات إلى نمو الاقتصادات النامية في عام 2024، بنسبة 3.9%، أي أقل بأكثر من نقطة مئوية واحدة مقارنة بمتوسط العقد السابق كما يتوقع أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 4.6 % العام 2024. وذكر المركز أن عدة دول ربما تخفض أسعار الفائدة خلال 2024 مثل كوريا الجنوبية التي أبقت سعر الفائدة ثابتاً عند 3.50%، تزامناً مع تراجع التضخم حتى الربع الثالث 2023، وتخفيض أسعار الفائدة في أوروبا في النصف الثاني من 2024، كما يتوقع تخفيض السياسة النقدية في مجلس التعاون الخليجي على خلفية التوقعات بأن يكون القطاع غير النفطي محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي والمتوقع أن ينمو القطاع بنسبة 4% في 2024، مدفوعاً بالزخم الإيجابي في قطاعَي التجزئة والخدمات، ومدعوماً بالسيولة القوية، ومبادرات الإصلاح المستمرة، والطفرة السريعة في الاستثمارات الخاصة والحكومية.
حمدان بن محمد: اقتصاد دبي يمضي بثبات وخطى واثقة نحو مزيد من النمو
حمدان بن محمد: اقتصاد دبي يمضي بثبات وخطى واثقة نحو مزيد من النمو
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أن اقتصاد دبي، بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، يمضي بثبات وخطوات واثقة نحو المزيد من النمو وفق ما أكدته نتائج الأشهر التسعة الأولى من العام 2023، حيث بلغت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.3 في المائة. وأشاد سموّه بالنمو الذي حققته العديد من القطاعات الاقتصادية في دبي خلال تلك الفترة، ودلالات ذلك في استمرار الجاذبية الاقتصادية لإمارة دبي وتطورها بما ينعكس على تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية “D33” الساعية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033. وقال سمو ولي عهد دبي: برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يمضي اقتصاد دبي بثبات وخطى واثقة نحو مزيد من النمو.. والنمو الاقتصادي المتواصل يؤكد مدى التكامل الناجح والمثمر بين أدوار وإسهامات القطاعين الحكومي والخاص.. ويعكس قوة جاذبية بيئة دبي الداعمة بما توفره من مزايا وتسهيلات تجعلها الوجهة المفضلة للمستثمرين ورواد الأعمال من حول العالم". ولفت سموّه إلى أن الحفاظ على معدلات النمو والارتقاء بها خلال المرحلة المقبلة يتطلّب مواصلة الجهود ومضافرتها وابتكار أطر جديدة تعين على تحقيق الطموحات التنموية الكبيرة لدبي، وقال سموه: "مستمرون في تقديم ممكنات فعالة للأعمال. واستحداث مقومات جذب جديدة وفرص مستدامة للاستثمار.. وتوثيق شراكاتنا القائمة وبناء المزيد منها في مسيرة هدفها تعزيز المكانة الرائدة لدبي لتكون ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم خلال العقد المقبل . ويأتي نمو اقتصاد دبي العام مدفوعاً بالارتفاع الملحوظ الذي حققته العديد من قطاعاتها ومنها قطاع خدمات الإقامة والطعام، الذي حقق نمواً نسبته 11.1 في المائة، وقطاع خدمات النقل والتخزين الذي نما بنسبة 10.9 في المائة، وقطاع المعلومات والاتصالات الذي وصلت نسبة نموه 4.4 في المائة وغيرها من القطاعات والأنشطة الأخرى. وبحسب البيانات الصادرة عن مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء بهيئة دبي الرقمية، فإن أداء اقتصاد دبي شهد نمواً في العديد من القطاعات والمجالات والتي من بينها الأنشطة العقارية بنسبة 4في المائة، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 2.7 في المائة، وأنشطة التعليم بنسبة 2.6 في المائة، وخدمات الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات بنسبة 2.2 في المائة، إضافة إلى الصناعات التحويلية بنسبة 2.2 في المائة، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بنسبة 1.9 في المائة. وقال سعادة هلال سعيد المرّي، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: "استلهاماً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وعملاً بتوجيهات سموه، وبمتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، يواصل الأداء الاقتصادي لدبي التركيز على السياسات المستدامة والقوية ومبادرات الأعمال التي تم تحقيقها كجزء من استراتيجية التنمية للإمارة للمديين القريب والبعيد". وأضاف: “تتضافر جهود القطاعين العام والخاص ضمن إطار موحّد لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية ”D33" ، ولا ينحصر تركيزنا على الحفاظ على الزخم الحالي فحسب، بل أيضاً على تهيئة وتعزيز البيئة التي تمكّن الشركات من تحقيق التطور والازدهار. إننا ملتزمون بوضع أساس قوي للعقد المقبل لتعزيز مرونتنا ومكانتنا كمركز عالمي رائد ضمن المشهد الاقتصادي". من جهته، قال سعادة حمد عبيد المنصوري، مدير عام هيئة دبي الرقمية: "تشير البيانات الأخيرة إلى أن المنظومة الاقتصادية الشاملة لدبي تعمل وفق أعلى مستويات التناغم والكفاءة مستلهمة رؤية قيادتنا الرشيدة، ومستندة إلى سلسلة من الإنجازات ورؤية مستقبلية ذات أبعاد عالمية تضع دبي في مصاف المدن الأكثر ديناميكية وتنافسية.. وبمقارنة الأداء الاقتصادي للأشهر التسعة الأولى من عام 2023 بالفترة ذاتها في الأعوام السابقة، نجد أنه يأخذ مساراً تصاعدياً يبشّر بالمزيد من الريادة والتفوق لاقتصادنا الذي استطاع في السنوات الأخيرة اجتذاب المزيد من المستثمرين الكبار ورواد الأعمال ولا سيما في قطاع الاتصالات والمعلومات والتقنيات الرقمية". من جانبه، قال هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية: "يعكس أداء اقتصاد دبي السياسات والمبادرات الفعالة التي قمنا بتنفيذها كجزء من خارطة الطريق للتنمية على المديين القريب والبعيد.. وهذه الاستراتيجية، المستمدة من الرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة، ليست مجرد خطة، ولكنها في تحول مستمر إلى إنجازات واقع ملموس". وأضاف: "نتطلع في العام 2024 إلى ترسيخ مكانة دبي كخيار استراتيجي لدى صناع القرار في مختلف مجالات الأعمال في العالم.. هدفنا أن تكون دبي في طليعة الابتكار الاقتصادي ومركزاً للاستثمار الدولي، كما نعمل على الاستفادة من مكانتنا الفريدة لتقديم فرص لا مثيل لها للمستثمرين والسوق العالمي". بدوره، أشار سعادة يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء إلى أهمية الأرقام الصادرة حول اقتصاد دبي، قائلاً: "تمثل الأرقام والبيانات مرآة صادقة للواقع الاقتصادي لأي مدينة أو بلد. وما نشهده من بيانات حول أداء دبي في الأشهر التسعة الأولى من 2023 يسهم في جذب المستثمرين الباحثين عن مستقبل أفضل في بيئة اقتصادية تواكب التطور، وتهيئ أفضل الفرص لبناء قصص نجاح ملهمة وجاذبة". وحققت أنشطة خدمات الإقامة والطعام نمواً بنسبة 11.1 في المائة، الأمر الذي يعكس التجارب السياحية المتطورة التي توفرها دبي لزوارها وما تمتلكه من مقومات ومرافق مميزة.. وبلغت القيمة المضافة لهذه الأنشطة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 ما قيمته 11.1 مليار درهم.. ويعزز هذا الأداء موقع دبي كواحدة من أهم المراكز العالمية في استقطاب الفعاليات والمؤتمرات والزوار الدوليين من شتى أنحاء العالم. في الأشهر التسعة من عام 2022 بلغت قيمة قطاع النقل والتخزين في دبي 38.7 مليار درهم، لترتفع في الفترة ذاتها من العام 2023 إلى حوالي 42.9 مليار درهم، محققةً نسبة نمو قدرها 10.9 في المائة، تأكيداً على مدى تطور القطاع اللوجستي المستند إلى بنية تحتية متطورة ونشاط اقتصادي رفيع الأداء. ويمثل هذا النشاط عصب التطور في مختلف المجالات والقطاعات الأخرى، وهو الأرضية التي تقوم عليها مبادرات التحوّل الرقمي والاستثمارات في مجال اقتصاد المعرفة والمجالات العلمية المختلفة.. وبينما كانت قيمة هذا النشاط حوالي 14.3 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام 2022، فقد ارتفعت إلى 15 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام 2023، محققة نمواً يعادل 4.4 في المائة. وحققت الأنشطة العقارية في الأشهر التسعة الأولى من 2022 قيمه مضافة بلغت 25.8 مليار درهم، لتنمو هذه القيمة إلى 26.8 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام 2023، ما يعني نمواً بنسبة 4.0 في المائة، ما يعكس حجم الإقبال على المشاريع العقارية لأغراض السكن أو الاستثمار في مختلف مناطق دبي. بلغت قيمة الأنشطة المالية وأنشطة التأمين 36.3 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من 2022، لترتفع إلى 37.3 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام 2023، محققة نمواً بنسبة 2.7 في المائة، الأمر الذي يعبّر عن المسار المتصاعد لمكانة دبي كمركز مالي على مستوى المنطقة والعالم. بلغت القيمة المضافة لأنشطة التعليم في الأشهر التسعة الأولى من العام 2022 حوالي 5.7 مليار درهم ، لترتفع إلى 5.8 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام 2023 محققة نسبة نمو قدرها 2.6 في المائة.. ويعد قطاع التعليم من الأنشطة الحيوية التي يُقاس بها مدى تطور الواقع الاجتماعي والاقتصادي عموماً. ويُعد النمو في الصناعات التحويلية تجسيداً للتوجّه نحو التنويع الاقتصادي والاستدامة، وقد كانت قيمة الصناعات التحويلية في دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2022 حوالي 26.8 مليار درهم لترتفع في الفترة ذاتها من العام 2023 إلى 27.4 مليار درهم محققة نمواً قدره 2.2 في المائة. وخلال الأشهر التسعة الأولى من 2023، شهد نشاط الكهرباء والمياه وإدارة النفايات نموًا بنسبة 2.2 في المائة، فيما بلغت القيمة المضافة الإجمالية 10.9 مليار درهم مقارنة بـ 10.6 مليار درهم في ذات الفترة من العام 2022.. ويرجع هذا الارتفاع إلى تزايد الطلب على الخدمات المقدمة في هذا النشاط. وشهدت العديد من الأنشطة نسب نمو متفاوتة كما توضح أرقام مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، ومن هذه الأنشطة: الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بنسبة 1.9 في المائة، ونشاط التشييد بنسبة 1.6 في المائة، ونشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 1.5 في المائة.
مشاركة مغربية فعالة في
مشاركة مغربية فعالة في "لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست" بدبي
شهدت دبي اختتام فعاليات الدورة الـ 17 من معرض «لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست»، الفعالية الأبرز في المنطقة في مجال توريد حلول الإضاءة والتصميم وتقنيات البناء المستدام، بمركز دبي التجاري العالمي. وأقيم المعرض الذي يأتي تحت شعار «المستقبل المستنير: كيف ستقود المسؤولية مستقبل المباني»؛ نمواً بنسبة 75 % في مساحة الفعاليات مقارنة بدورة العام الماضي؛ حيث يشهد مشاركة أكثر من 400 جهة عارضة دولية وممثلين عن 30 دولة لتقديم أحدث التوجهات والابتكارات والتقنيات في قطاعات الإضاءة والهندسة الكهربائية والأبنية الذكية. وشاركت مجموعة «لام ألف» المغربية في المعرض العالمي بدبي لتغتنم الفرصة لتعزيز حضورها العالمي وإقامة شراكات استراتيجية والكشف عن منتجاتها الرائدة وابتكاراتها المتطورة في سوق دولية سريعة النمو. حيث تسعى المجموعة، من خلال رؤيتها المستقبلية، إلى إعادة تشكيل الجماليات الحضرية بتفانٍ كبير في مجالات الابتكار والتصميم المميز، مما يعكس اندماجها العميق مع احتياجات المدن. وشكلت مشاركة مجموعة (لام ألف) في المعرض الدولي فرصة مثالية لها لعرض تطوراتها التكنولوجية وتركيزها على توفير الطاقة والاستدامة، ووفرت فرصة لاستكشاف المنتجات الحالية والمستقبلية في مجال الإنارة العمومية والتهيئة الحضارية. ومن التصاميم الصديقة للبيئة إلى المساحات المسؤولة اجتماعياً، تصنع مجموعة (لام ألف) مستقبلاً مستداماً مع كل حل مخصص تقدّمه. في حين يعكس كل ابتكار التزامها في تحقيق أداء متفوق وتقديم تجارب استثنائية تعزز ثقة شركائها. وتأسست مجموعة (لام ألف) في السوق المغربي في عام 1998، وقد برزت كشركة وطنية رائدة في مجال الإنارة العمومية والتهيئة الحضارية. لعبت المجموعة دوراً أساسياً في تنفيذ مشاريع تحويلية للنهوض بالمدن والأقاليم، بما في ذلك مبادرات بارزة مثل «الرباط مدينة الأنوار» و«طنجة ميتروبول» و«الحسيمة منارة المتوسط» ومبادرات في تطوان ومراكش. تتمركز مجموعة (لام ألف) في 31 مدينة. وقد نجحت في تثبيت 85.000 نقطة إضاءة في جميع أنحاء المغرب، وصيانة 170.000 نقطة إضاءة إضافية. اليوم، مع قوة عاملة متخصصة تتألف من 350 موظفاً، تعمل المجموعة عبر أربعة مجالات رئيسية: الإنارة العمومية، والتهيئة الحضارية، والنجاعة الطاقية، ثم العقارات. هدف مجموعة (لام ألف) هو تزويد المواطنين والمدن والأقاليم بحلول إبداعية وجمالية، تحمل السمة المميزة والأصيلة الكاملة للهوية المغربية.  
تدشين الفيلا العائمة والمتحركة
تدشين الفيلا العائمة والمتحركة "نيبتون" ضمن منتجع قصر كيمبينسكي
دشنت أمس في دبي الفيلا العائمة والمتحركة «نيبتون»، ضمن منتجع قصر كيمبينسكي العائم. ويضم المشروع فندق عائم من تصميم وتنفيذ مجموعة البحراوي ويحيط به 48 فيلا عائمة ومتحركة وصديقة للبيئة. وتتراوح أسعار الفلل العائمة بين 29 إلى 42 مليون درهم بحسب المساحة وعدد الغرف، وسيصل معظم الضيوف بالقارب السريع من الشواطئ على طريق شاطئ جميرا، ومع ذلك، هناك أيضًا مهبط للطائرات العمودية ومرسى يمكن أن يستوعب ما يصل إلى 16 يختًا خاصًا.  ويتألف الهيكل الرئيسي للفندق من أربعة أجزاء، متصلة في الوسط بـ هرم زجاجي. وسيتم توزيع الفيلات الـ48 الفاخرة، التي يمكن الوصول إليها عن طريق الطوافات، على طابقين مع تراس على السطح ومسبح لا متناهي. أيضًا ستكون هناك خيارات من الفيلات المكونة من غرفتين وثلاث وأربع غرف نوم، وتتميز جميعها بنوافذ ممتدة من الأرض حتى السقف وغرف معيشة داخلية وخارجية وأماكن منفصلة للموظفين.  وتم تصميم الفلل لتكون صديقة للبيئة، وهي مجهزة بألواح للطاقة الشمسية، ويمكن فصلها عن الرصيف للتجول بشكل مستقل بسرعة قصوى تبلغ 6 أميال بحرية.
"رأس الخيمة العقارية" تبحث عن مجالات نمو جديدة في 2025
أكد سامح المهتدي، الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية، أن الشركة رفعت حجم استثماراتها العقارية منذ تأسيسها إلى نحو 3 مليارات درهم، تشمل مشاريع في إمارة رأس الخيمة وأبوظبي، مشيراً إلى أن الشركة أطلقت العديد من المشاريع، خلال الفترة الماضية فيما سيتم الإعلان عن المزيد في العام الجديد 2024. وقال المهتدي، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن «رأس الخيمة العقارية» تحرص على إطلاق استثمارات، تعزز عملياتها الحالية، تقوم على أسس متينة تواكب التغيرات الاقتصادية واختيارات المستثمرين، وتوقع أن تبدأ الشركة اعتباراً من العام المقبل 2025 البحث عن مجالات نمو جديدة، وعقد الصفقات لتوسيع محفظتها من الأراضي.  وأوضح أن محفظة مشاريع الشركة تشمل مشاريع سكنية ومتعددة الاستخدامات، من أهمها مشروع ميناء العرب في رأس الخيمة، بالإضافة إلى أبراج جلفار، إلى جانب مشاريعنا في أبوظبي، وتشمل برج رأس الخيمة في جزيرة الريم، بالإضافة إلى برج جلفار ريزيدنس، فضلاً عن مشاريع تطوير مجمعات متعددة الاستخدامات، ومنتجعات وفنادق، ومنافذ بيع بالتجزئة.  وأضاف المهتدي: إن «رأس الخيمة العقارية» تواصل في إطار استراتيجيتها للتحول المؤسسي الاستثمار في تطوير المخطط الرئيسي لميناء العرب، لتعزيز قيمة استثمارات المستثمرين والعملاء، مشيراً إلى أن استثمارات الشركة حتى اليوم تشمل فندقين من فئة 5 نجوم، بالإضافة إلى مشاريع سكنية. وقال المهتدي: إن «رأس الخيمة العقارية» تمر بمرحلة متميزة في الوقت الراهن، حيث تم إطلاق العديد من المشاريع، وسيتم الإعلان عن المزيد منها في 2024، لافتاً إلى أن بيع جميع وحدات مشروعي كيب حياة السكني على جزيرة حياة في ميناء العرب؛ ومشروع باي فيوز السكني المطل على البحر خير دليل على ثقة المستثمرين بمشاريع التطوير العقاري للشركة. وأشار الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية إلى أن الشركة أطلقت مؤخراً مشروع كواترو ديل مار على جزيرة الحياة في ميناء العرب، بالإضافة إلى افتتاح منتجع وفندق أنانتارا رأس الخيمة ميناء العرب، الذي يضم 174 غرفة مع فلل عائمة، إلى جانب بيع جميع الوحدات السكنية لمشروع بورتو بلايا المطل على البحر في جزيرة الحياة بميناء العرب، بالشراكة مع إلينغتون العقارية. وأضاف المهتدي: «2024 سيكون عاماً مهماً للغاية في إمارة رأس الخيمة على وجه الخصوص لا سيما أنها تتطلع إلى توسيع عروضها في قطاعي الضيافة والسكن، مما يعزز مكانتها وجهة ناشئة للسياحة، تضاهي أفضل الوجهات في العالم».  
الإمارات الأولى عربياً في مؤشر مرونة العمل العالمي 2024
الإمارات الأولى عربياً في مؤشر مرونة العمل العالمي 2024
تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة، المرتبة الأولي عربياً في مؤشر العمل العالمي 2024، الصادر عن شركة الاستشارات العالمية "وايتشيلد" بالتزامن مع انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في سويسرا. وأوضح التقرير أن دولة الإمارات، سجلت أعلى معدل لمرونة أسواق العمل في المنطقة العربية، تليها المملكة العربية السعودية انطلاقاً من سعيها لتنويع اقتصادها والارتقاء بمهارات قوتها العاملة. وذكر التقرير أن الدول الأوروبية تصدرت قائمة أسواق العمل الأكثر مرونةً، وعلى رأسها سويسرا، إضافةً إلى سنغافورة باعتبارها الدولة الوحيدة المتصدّرة من خارج أوروبا. وسلط التقرير الضوء على التحديات الكبرى التي تواجه أسواق العمل، والمرتبطة بمخاطر الاحتباس الحراري وضرورة التحوّل نحو مستقبل مستدام على مستوى العالم، وأظهر استجابة الدول لهذه التحوّلات من خلال تعديل التشريعات وأُطر السياسة لتعزيز جوانب الاستدامة، مع التركيز بشكل رئيسي على ضرورة بناء أسواق عمل متينة وشاملة. كما أظهر أن تحقيق التوازن بين المعايير البيئية وديناميات سوق العمل يتطلب من صنّاع السياسات وضع منهجيةٍ شاملة، تقوم على دمج السياسات المناخية وسياسات العمل لبناء اقتصادٍ صديق للبيئة وفق عمليةٍ سلسة وعادلة للجميع. ويكشف تقرير مؤشر مرونة العمل العالمي لعام 2024 أن التحوّل الأخضر يفرض مجموعةً من تعديلات السياسات المعنية بأسواق العمل، حيث ينطوي على تغيّراتٍ في هيكلية الاقتصاد، مما يستلزم وضع سياسات موجّهة وتفعيل دور المؤسسات لتعزيز الاستدامة في أسواق العمل. وتؤدي المؤسسات دوراً محورياً في وضع السياسات المدروسة، وبالتالي الارتقاء بمرونة أسواق العمل والأداء البيئي. وقال فادي فرّا، الشريك الإداري في شركة وايتشيلد: "يسرنا إصدار تقرير مؤشر مرونة العمل العالمي لعام 2024، تماشياً مع التزامنا بإثراء المعارف والدراسات المعنية بموضوع الاستدامة. واعتمدنا في وضع التقرير على أبحاثٍ واسعة ومعمّقة لتحديد أكثر الدول مرونةً من حيث أسواق العمل، مع تسليط الضوء على الدور المحوري لأسواق العمل المرنة في إرساء معايير الأداء البيئي اللازمة لبناء مستقبلٍ مستدام وقادر على مواكبة التغيرات". من جانبه قال رائد صفدي، كبير الاقتصاديين في وايتشيلد: "يعكس تقرير مؤشر مرونة العمل العالمي لعام 2024 ضرورة وضع سياسات موجّهة وبناء مؤسسات فعالة لتسريع التحوّل الأخضر في أسواق العمل، لا سيما في ظل التغيّرات الهيكلية التي يمرّ بها الاقتصاد العالمي. وتتمثل منهجية التقرير في اتخاذ خطواتٍ استباقية لإنجاز التحول بأفضل نتائج ممكنة، بالاعتماد على مجموعة من المقاييس التي تشمل مراقبة أداء الأسواق، وإجراء مقارنة مرجعية للمخرجات، واستخلاص الدروس المستفادة من السياسات والمؤسسات الحالية في كل من الدول المشمولة بالتقرير والبالغ عددها 136 دولة".
معرض
معرض "عالم القهوة 2024" يعزّز مكانة دبي مركزاً رئيسياً لتجارتها حول العالم
أعلنت «دي إكس بي لايف»، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، أن أعمال الدورة الثالثة من معرض «عالم القهوة» ستنطلق في الفترة من 21 إلى 23 يناير 2024، بالتعاون مع «جمعية القهوة المختصّة العالمية»، وستشهد مشاركة 1650 شركة وعلامة تجارية من 51 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة، وألمانيا، وكندا، وسلوفاكيا، والبرتغال، وأيرلندا، والكويت، والنرويج، وتايوان، وتايلاند، وباكستان، وإيران، وأستراليا. وبحسب «دي إكس بي لايف»، ستشارك سبعة أجنحة وطنيةً في المعرض، بنمو مضاعف عن الدورة السابقة، لافتة إلى حضور قوي من الإكوادور، والسلفادور، وأوغندا، ورواندا، وميانمار، وكوستاريكا والهند. ويُعدّ هذا الإقبال الكبير والزيادة الملموسة في عدد الدول والشركات والأجنحة الوطنية دليلاً على مكانة المعرض وأهميّته بوصفه منصّة عالميّة لتبادل الخبرات والمعارف والابتكارات، ما يعزّز مكانة دبي كمركز رئيسي لتجارة القهوة حول العالم. إلى ذلك، وقّع معرض «عالم القهوة 2024» اتفاقيّة شراكة استراتيجيّة مع مركز دبي للسلع المتعددة، حيث سيُقيم مركز القهوة التابع للمركز جناحاً خاصاً للمزارعين من مختلف الدول والمناطق المنتجة للقهوة يتيح لهم عرض وبيع حبوب البن الأخضر. ويشارك في الجناح مزارعون ومنظّمات وجهات مهمّة من رواندا، وكولومبيا، وهندوراس، والبرازيل، وكوستاريكا، وإثيوبيا، تمثّل ملايين المزارعين في حزام القهوة حول العالم، في وقت يتولى فيه «مركز القهوة» التابع لمركز دبي للسلع المتعددة مهمّة الترويج لجناح المزارعين على جميع منصّات التسويق، وعبر قاعدة البيانات الخاصة بالمركز. وقال النائب الأول للرئيس التنفيذي لـ«دي إكس بي لايف»، خالد الحمادي: «نفخر بتحقيق المعرض لهذا النجاح الاستثنائي في استقطاب الدول والشركات والعلامات التجارية والخبراء والمختصين في صناعة القهوة، فالمعرض فرصة مهمّة للمشاركين لعرض منتجاتهم وخدماتهم ومشاريعهم في هذا المجال، كما يوفّر أرضيّة خصبة للتواصل بين العارضين والزوّار المختصّين من مختلف دول ومناطق العالم لتبادل الخبرات والمعارف والابتكارات في صناعة القهوة». وأضاف: «نعمل على تطوير المعرض باستمرار وتعزيز مكانته، ليؤدي دوره كلاعب فاعل ومؤثّر في تطوير وتحسين قطاع القهوة في دولة الإمارات والمنطقة والعالم عبر جمع أطراف الصناعة والروّاد والمؤثّرين وكبار العاملين فيها تحت سقفٍ واحد». من جانبه، قال مدير السلع الزراعية في مركز دبي للسلع المتعددة، سعيد السويدي: «سيستفيد من شراكتنا الاستراتيجية مع معرض عالم القهوة جميع الأطراف المهتمين ضمن سلسلة القيمة الخاصة بالقهوة، وسيعزز جناحنا الخاص بمزارعي القهوة دور دبي كبوابة عالمية لتجارة البّن». وأضاف: «انطلاقاً من رؤيتنا ومهمتنا في تطوير صناعة القهوة المحلّيّة والعالميّة سيكون هذا الجناح بمثابة منصّة تربط بين جميع المهتمّين العاملين ضمن مجتمع القهوة في دبي، بدءًا من المزارعين، وصولاً إلى التجّار والمستهلكين، ما يُسهم في توفير العديد من الفرص التجارية ودعم تبادل المهارات والمعارف بين العاملين في مجال التحميص، كما سيعزز الجناح من تجربة المزارعين عبر فتح آفاق جديدة أمامهم». وأضاف: «نؤمن بأنّ القهوة لغة عالمية تُوحّد الناس في جميع أنحاء العالم، ونسعى إلى تعزيز التجارة العالمية للقهوة من خلال دعم جناح المزارعين».
تعاون بين
تعاون بين "الهيئة العربية للاستثمار" و " سلال" لتمويل وتنمية صغار المزارعين
أفادت الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي بأنها بحثت، أخيراً، مع مسؤولي شركة «سلال» بأبوظبي، كيفية تعزيز الأمن الغذائي في دولة الإمارات، وكذلك التعاون في مجال تمويل وتنمية صغار المزارعين، وتوطين واستخدام التكنولوجيا الزراعية المتطوّرة. وتفصيلاً، قام رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، الدكتور عبيد سيف حمد الزعابي، والوفد المرافق له، بزيارة إلى مقر شركة «سلال» بأبوظبي، أخيراً، حيث التقى رئيس مجلس إدارة شركة «سلال»، المهندس جمال سالم الظاهري، والرئيس التنفيذي للشركة، سالمين عبيد العامري. تناول الاجتماع تقديم نبذة تعريفية حول الهيئة العربية وأنشطتها الاستثمارية وجهودها في مجال تعزيز الأمن الغذائي في الدول العربية. كما تم التعريف بشركة «سلال» وبمشروعاتها وجهودها لدعم وتعزيز الأمن الغذائي في دولة الإمارات. وتطرّق الاجتماع لبحث أوجه التعاون، وعرض فرص الاستثمار في المجالات ذات الاهتمام المشترك في دولة الإمارات، وكذلك التعاون في مجال تمويل وتنمية صغار المزارعين، وتوطين واستخدام التكنولوجيا الزراعية المتطوّرة. يشار إلى أنه استناداً إلى قرار مجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي لسنة 2023، الذي انعقد يوم 29 أبريل 2023 بالعاصمة المغربية الرباط، فقد عُيّن الدكتور عبيد سيف حمد الزعابي، رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، وذلك خلفاً لمحمد بن عبيد المزروعي. وتتوزّع استثمارات الهيئة في الشركات القائمة والمشروعات قيد التأسيس والتنفيذ على أربعة قطاعات رئيسة، وهي: قطاع التصنيع الزراعي بنسبة 49.5%، وقطاع الإنتاج الحيواني بنسبة 23.7%، وقطاع الإنتاج النباتي بنسبة 22.5%، وقطاع الخدمات الزراعية بنسبة 4.3%. وعدد الشركات التي تسهم فيها الهيئة بلغ 54 شركة بنهاية عام 2023، بإجمالي استثمارات نحو 673 مليون دولار، تنتج هذه الشركات سلعاً ومحاصيل الفجوة الغذائية العربية الأساسية، وتوفر أكثر من 127 ألف فرصة عمل.  
أصحاب شركات صغيرة يطالبون بخفض الرسوم على حساباتهم البنكية
أصحاب شركات صغيرة يطالبون بخفض الرسوم على حساباتهم البنكية
طالب أصحاب شركات صغيرة البنوك بتخفيض رسوم الحسابات المصرفية التجارية في ظل الاعتماد على الخدمات الرقمية وإنجاز الكثير من المهام دون الرجوع للفروع، سواء عبر التطبيقات الذكية أو من خلال أجهزة الصراف الآلي لإيداع الشيكات وتحديث المستندات وغيرها، ما يعني عدم تحميل البنك كلفة كبيرة مقارنة بتلك التي كانت في السابق. وأكدوا لـ«الإمارات اليوم» أن رسوم صيانة الحسابات المصرفية للشركات كبيرة وتتجاوز 500 درهم سنوياً، كما أن هناك حداً أدنى للرصيد لابد من الاحتفاظ به، وأحياناً يصل إلى 50 ألف درهم في بعض البنوك، وإن انخفض عن ذلك يتم فرض رسم يراوح بين 300 و500 درهم شهرياً، مشيرين إلى أن الرسوم المرتفعة من الأسباب التي تدفع البعض لاستخدام حسابه الشخصي في التعاملات التي تخص شركته. في المقابل، قال خبير مصرفي: «هناك خدمات تقدمها البنوك للحسابات المصرفية للشركات تتجاوز تسهيل المعاملات (أونلاين)، إذ إن هناك مراقبة وتدقيقاً على حركة الأموال في هذه الحسابات والتأكد من مطابقتها لمتطلبات إدارة الامتثال في البنك، وهذه كلفة كبيرة على البنوك، خصوصاً إذا كانت هناك تحويلات متعددة من وإلى هذه الحسابات شهرياً على سبيل المثال». وتفصيلاً، قال المتعامل (عبدالله.م)، فضل عدم ذكر اسمه: «أدفع سنوياً رسم صيانة حساب 300 درهم بجانب رسوم الحد الأدنى للرصيد التي تصل إلى 500 درهم شهرياً إذا قل الرصيد عن 20 ألف درهم»، مؤكداً أن هناك اشتراطات صعبة في التعامل مع الحسابات المصرفية للشركات رغم أن هناك توجهاً كبيراً لإنجاز كل المعاملات «أونلاين»، فما المبرر لهذه الرسوم المرتفعة، حسب قوله. وأضاف المتعامل (محمد.ك)، فضل عدم ذكر اسمه: «كنا في السابق نذهب للفرع لإيداع الشيكات وغيرها، لكن أصبح هناك تعاملات مصرفية من السهل إنجازها عبر جهاز الصراف الآلي، ما يعني أننا خففنا الضغط على الفروع والموظفين، ومع ذلك مازالت الرسوم نفسها دون مراجعة أو تخفيض». وأشار إلى أن ارتفاع رسوم الحسابات المصرفية التجارية يدفع كثيرين للاعتماد على حساباتهم الشخصية، وهو أمر لا تقبله البنوك، وفي النهاية يتم غلق الحساب. في السياق نفسه، قالت المتعاملة (هدى.أ)، فضلت عدم ذكر اسمها: «من الصعب على الشركات الصغيرة أن تحتفظ بمبلغ 10 آلاف درهم شهرياً دون المساس بها، وبمجرد نزول الرصيد عن هذا الحد يتم فرض رسم 150 درهماً، وبعض البنوك تشترط 50 ألف درهم حداً أدنى للرصيد، وتفرض رسماً لنزوله عن هذا المبلغ بقيمة 250 درهماً شهرياً». وأكدت أن هناك ضرورة لمراجعة قائمة رسوم حسابات الشركات لأن هناك توجهاً كبيراً نحو الخدمات الرقمية، وبالتالي فإن كلفة البنوك تراجعت في ظل عدم الذهاب للفروع وغياب الحاجة للتعامل مع الموظفين. بدوره، قال الخبير المصرفي أحمد يوسف: «الأمر لا يتوقف على فتح الحساب وإدارته بالنسبة للشركات، فهناك خدمات ما بعد ذلك، منها تطبيق ضوابط (اعرف عميلك) التي تتطلب مراقبة دائمة لهذه الحسابات ومتابعة حركة دخول وخروج الأموال فيها، والتأكد من أن كل التحويلات تتم وفق قواعد إدارات الامتثال في البنوك، لاسيما مكافحة تمويل الإرهاب والتصدي لمحاولات غسل الأموال». وأضاف يوسف: «كل ذلك يشكل كلفة كبيرة تتحملها البنوك، فمثلاً بعض الحسابات تتلقى أو تقوم بأكثر من 50 إلى 60 تحويلاً مالياً شهرياً، ولابد من مراقبة كل تحويل على حدة، ومعرفة مصدره أو الجهة التي يتجه نحوها وغيره». وأشار إلى أن «الكلفة التشغيلية لحسابات الشركات مرتفعة مقارنة بتلك الخاصة بالأفراد، لذا يتم فرض رسوم تتفاوت من بنك لآخر، وهناك مجال للتنقل بين البنوك في ظل المنافسة وسياسة السوق الحرة، وعلى صاحب العمل أو الشركة اختيار ما يناسبه».
تعاون استثماري بين الإمارات وكازاخستان في مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي
تعاون استثماري بين الإمارات وكازاخستان في مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي
أبرمت وزارة الاستثمار في دولة الإمارات، مذكرة تفاهم مع وزارة التنمية الرقمية والابتكار وصناعة الطيران في جمهورية كازاخستان، وصندوق الثروة السيادية (سامروك كازينا)، بهدف إنشاء إطار للتعاون الاستثماري في مشاريع مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي في جمهورية كازاخستان.   وقع مذكرة التفاهم كل من معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار في دولة الإمارات؛ ومعالي بغداد موسين، وزير التنمية الرقمية والابتكارات وصناعة الطيران في جمهورية كازاخستان؛ ومعالي نورلان تشاكوبوف، الرئيس التنفيذي لـ «سامروك كازينا».   تعد مراكز البيانات من أبرز مقومات نجاح المؤسسات والشركات، حيث تستخدم لتخزين البيانات المهمة، وتشغيل التطبيقات. وتشهد جمهورية كازاخستان التي تعتبر من أكبر اقتصادات منطقة آسيا الوسطى، نمواً كبيراً في قطاع مراكز البيانات الخاصة بها؛ ويعود ذلك لارتفاع الطلب بشكل متزايد على حلول وتقنيات موارد الحوسبة، والسياسات الحكومية التقدمية والمتغيرة، وتطورات الذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع أن يشهد سوق مراكز البيانات في جمهورية كازاخستان نمواً إجمالياً سنوياً يقدر بـ 6.83% بين العام 2024 والعام 2028، ما يدعم نمو حجم السوق ليبلغ 416.7 مليون دولار.   وتنص مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون الفعّال، وتطوير العلاقات الثنائية بين المؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص، وتقترح المذكرة توفير حوافز تنافسية لدعم المبادرات ذات الصلة، وتسهيل تبادل الخبرات والمعرفة.   وبهذه المناسبة، قال معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار في دولة الإمارات: «تجسد مذكرة التفاهم التزامنا بتعزيز العلاقات الثنائية بين بلدينا، والعمل معاً لتحقيق رؤيتنا المشتركة في قطاع التنمية الاقتصادية. وستسهم الاستثمارات المخطط لها في مجال مراكز البيانات ومشاريع الذكاء الاصطناعي في جمهورية كازاخستان في تعزيز ركائز بنيتها التحتية الرقمية المتنامية، بما يتيح للشركات المزيد من الفرص لتبني واكتساب مزايا الرقمنة».   وبدوره قال نورلان تشاكوبوف، الرئيس التنفيذي لـ «سامروك كازينا»: «إن إنشاء مراكز البيانات ونموها أمر مهم لتحقيق التقدم التكنولوجي في جمهورية كازاخستان، حيث إنها بمثابة المحرك الحيوي للابتكار، وتعزيز التنمية الاقتصادية، بما يضع كازاخستان في طليعة المشهد الرقمي العالم، كما أن التطوير الإستراتيجي لمراكز البيانات يعزز القدرات المحلية، ويوفر بيئة مهيأة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك يدعم جهودنا لجعل جمهورية كازاخستان وجهة للشركات العالمية التي تبحث عن بنية تحتية تكنولوجية قوية».  وجدير بالذكر أن صادرات جمهورية كازاخستان إلى دولة الإمارات قد بلغت 560.34 مليون دولار أمريكي خلال العام 2022، كما بلغت صادرات دولة الإمارات إلى جمهورية كازاخستان نحو 1.69 مليار دولار.
سوق أبوظبي يعلن ارتفاع ملكية الأجانب بأسهم الشركات المدرجة بنسبة 35% خلال 2023
سوق أبوظبي يعلن ارتفاع ملكية الأجانب بأسهم الشركات المدرجة بنسبة 35% خلال 2023
أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن ارتفاع ملكية الأجانب في أسهم الشركات المدرجة بنسبة 35% في عام 2023، ما يعكس جاذبية هذه الشركات والاقتصاد الحيوي لأبوظبي بشكل عام. كما حقق سوق أبوظبي للأوراق المالية زيادة بنسبة 13% في القيمة السوقية لتصل إلى 817 مليار دولار مع نهاية 2023. كما زاد عدد المستثمرين المؤسسين الذين انضموا للسوق بنسبة 10% في العام الماضي، وارتفع عدد المستثمرين الذين يتداولون بنحو 37%. وفي العام الماضي استقبل 6 اكتتابات عامة بقيمة إجمالية بلغت 5.57 مليار دولار (21 مليار درهم) في عام 2023، وتم تصنيف 3 منها ضمن قائمة أكبر 20 اكتتابًا عامًا أولياً على مستوى العالم. واقتنص سوق أبوظبي 50% من عائدات الاكتتاب العام في الشرق الأوسط خلال العام الماضي. ولفت السوق إلى أنه عقد شراكة في العام الماضي مع بنك HSBC الشرق الأوسط بهدف تقديم الأوراق المالية الرقمية ذات العائد الثابت. ويأتي ذلك إلى جانب التعاون مع شبكة ICE، العالمية لتوفير الوصول الفوري إلى السوق للمستثمرين المؤسساتيين العالميين في مبادرة هي الأولى من نوعها لسوق مالي في الشرق الأوسط وذكر السوق أن من بين الإنجازات في العام الماضي توقيع مذكرة تفاهم مع بورصة نيويورك لتمكين الإدراج المزدوج للشركات في كلا السوقين، وإطلاق مؤشر "فوتسي سوق أبوظبي للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة" لتعزيز النمو وممارسات الأعمال المستدامة بين الشركات المدرجة في السوق. وأكد سوق أبوظبي للأوراق المالية انه يهدف في عام 2024، إلى تمكين المستثمرين بفرص جديدة للاستثمار ودعمهم خلال رحلتهم الاستثمارية، وتعزيز الالتزام بأجندة التنويع الاقتصادي والاستدامة في أبوظبي، والارتقاء بالأداء لمستويات أعلى.  
دبي تحتضن أطول برج ساعة سكني في العالم بتكلفة 2 مليار درهم
دبي تحتضن أطول برج ساعة سكني في العالم بتكلفة 2 مليار درهم
 استضافت «لندن غيت»، شركة التطوير العقاري في الإمارات، و«فرانك مولر»، الشركة السويسرية المصنعة للساعات الفاخرة، فعالية تم خلالها الكشف عن تحفة معمارية، برج «فرانك مولر أتيرنيتاس»– في مارينا دبي أطول برج ساعة سكني ذي علامة تجارية فاخرة في العالم، فيما تقدر قيمة المبيعات المتوقعة للأيقونة المعمارية بأكثر من 2 مليار درهم.  ويبلغ ارتفاع البرج 450 متراً، واضعاً بذلك معياراً عالمياً جديداً للمعيشة الفخمة بما يتمتع به من إطلالات بانورامية خلابة. كما يجسد المبنى المتوج بساعة عملاقة من صنع فرانك مولر مفهوم الحرفية والإبداع الذي لا يضاهى. وأكدت إيمان طه، الرئيس التنفيذي لـ«لندن غيت»، التزام الشركة الراسخ بمواصلة تقديمها أرقى المشاريع السكنية في دبي وإضافة معالم أيقونية إلى أفق المدينة، من خلال مجموعة عقارات حصرية تزيد قيمتها الإجمالية على 8 مليارات درهم ستطرحها الشركة في دبي هذا العام.  وأضافت أن «فرانك مولر أتيرنتاس» لن يكون مجرد بناء سكني تقدمه شركة لندن غيت، بل سيكون مثالاً حياً يعكس التزام الشركة بالحرفية والإبداع الهندسي وأسلوب الحياة الحصري.  وسيتمتع البرج الأيقوني بإطلالات مميزة على دبي مارينا، حاملاً كافة التفاصيل التي تعكس قيمنا المشتركة المتمثلة في الدقة والإبداع وخلق إرث لا مثيل له لعملائنا المميزين. ومن المتوقع أن يسهم البرج المكون من 106 في إعادة تشكيل أفق دبي، بفضل مجموعة متنوعة وحصرية من المساكن المميزة التي تقدمها لندن غيت، بما في ذلك قصور سكاي مانشن الفخمة وفيلات سكاي الرائعة والمساكن المصممة بعناية فائقة بخيارات تبدأ من غرفة نوم واحدة وحتى 3 غرف.  ويتمتع كل مسكن بتصميم يضفي أناقةً حصرية على نمط المعيشة الفخم، وبأسعار تبدأ من 1.6 مليون درهم، وقد دخلت لندن غيت في شراكة مع مجموعة ون بروكر الحائزة على جوائز عالمية في مجالها بغية تقديم خطة دفع مرنة وبآلية دفع 40/60. ويتمتع برج فرانك مولر أتيرنيتاس بموقع استراتيجي في دبي مارينا، ما يمنح ساكنيه عنواناً مرموقاً على الواجهة البحرية.  وتم تصميم برج فرانك مولر أتيرنيتاس ليقدم لقاطنيه تجربة استثنائية لنمط المعيشة الفاخرة، ويضم وسائل راحة تتراوح بين صالة المسرح والسينما الخاصة إلى الجاكوزي وخدمات الاستقبال والإرشاد على مدار الساعة، حيث تم تنسيق كافة التفاصيل بعناية فائقة لتقديم أسلوب حياة يليق بنخبة المجتمع.  وسيجري تسليم مساكن برج فرانك مولر أتيرنيتاس في يونيو 2027.