نظّم مكتب التبادل المعرفي الحكومي لحكومة دولة الإمارات ضمن أنشطة وفد الدولة في "المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة 2024" في نيويورك.. جلسة محورية حول الدور المركزي لمبدأ بناء وتوسيع الشراكات الاستراتيجية الثنائية على المستوى الدولي في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي اعتمدتها الأمم المتحدة لعام 2030 بإجماع عالمي، حيث عرض الوفد الإماراتي نموذج الدولة الريادي في إبرام شراكات ينعكس أثرها المستدام على تطوير عمل الحكومات ودعم مسارات نمو الاقتصادات والمجتمعات.  وتناولت الجلسة، التي انعقدت تحت عنوان "بناء وتعزيز شراكات مؤثرة لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، تماشي جهود دولة الإمارات على مستوى التعاون الدولي في تبادل الخبرات والنماذج الناجحة مع الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة المتمثل في "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف". وعرضت الجلسة نهج شراكات التبادل المعرفي لحكومة الإمارات مع أكثر من 37 دولة وحكومة حول العالم.  وجاء تنظيم الجلسة بهدف إجراء توثيق للأثر العالمي لبرنامج التبادل المعرفي الحكومي ولدوره في تحقيق فقرات ومستهدفات الهدف 17 للتنمية المستدامة والمعني بتنشيط الشراكات العالمية من أجل التنمية المستدامة ويشمل ذلك الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني حيث سيسهم هذا التوثيق للمنجزات في إثراء المؤسسات الأكاديمية بالمعلومات والبيانات المطلوبة لقياس ومراقبة سير تطور الشراكات ومساهمتها المباشرة وغير المباشرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأخرى. شارك في الجلسة كلٌ من سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتبادل المعرفي والتنافسية ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وسعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وسعادة الدكتورة العنود الحاج وكيلة الوزارة المساعد لشؤون التنمية الخضراء والتغير المناخي، والمقدم دانة حميد المرزوقي، المديرة العامة لمكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية ، وهاشم العطّاس، مدير محفظة أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة "مصدر"، بالإضافة إلى خبراء وأكاديميين وصنّاع قرار، ومسؤولين حكوميين من رواندا، ومنغوليا، وصربيا، وماليزيا، ومالطا، وأوزباكستان، وفيجي. أدار الجلسة أفشين مولافي، زميل أول، معهد السياسة الخارجية بكلية الدراسات الدولية المتقدمة في جامعة جونز هوبكنز. وناقشت الجلسة قيمة الشراكات المؤثرة في تعزيز التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال التحديث الحكومي ودعم التحولات الإيجابية وترسيخ مفاهيم الشراكة التي تساند الدول والحكومات والمجتمعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحويل التحديات المستقبلية إلى فرص. وتحولت جلسة المائدة المستديرة بعد ذلك إلى ورشة تبحث مستقبل الشراكات في تسريع تحقيق الأهداف الخمسة التي ركزت عليها نسخة 2024 من منتدى الأمم المتحدة السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، وهي الهدف 1 المتمثل بالقضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، والهدف 2  للقضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة، والهدف 13 الداعم للعمل المناخي والداعي لاتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وتداعياته، والهدف 16 الرامي لتعزيز المجتمعات السلمية الشاملة لكل فئاتها لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة تتميز بكفاءة الأداء؛ والهدف 17 الذي يركز على عقد الشراكات العالمية لتعزيز تنفيذ أهداف التنمية. وتوزع المشاركون من الأكاديميين والباحثين والمسؤولين الحكوميين والخبراء على مجموعات، ناقشت كل مجموعة هدفاً من أهداف التنمية المستدامة المطروحة للنقاش، حيث أعدوا بصيغة العصف الذهني سلسلة من التوصيات العملية لتعزيز الشراكات الدولية المسرّعة لتحقيق تنمية مستدامة للمستقبل، في مقدمتها الدعوة إلى تبادل المعارف والخبرات ومشاركة أفضل التجارب والممارسات والتعاون البيني والدولي على مستوى الحكومات والمنظمات الأممية والمؤسسات الدولية والبرامج التنموية للوصول إلى غاية استدامة التنمية والحفاظ على موارد الكوكب للأجيال القادمة. وضمت المجموعة الأولى كل من سعادة الدكتورة العنود الحاج وكيلة الوزارة المساعد لشؤون التنمية الخضراء والتغير المناخي، وسعادة السفير إرنست رواموسيو، المندوب الدائم لجمهورية رواندا لدى الأمم المتحدة، وسعادة تشينوخاي بات أرديني، نائب الممثل الدائم للبعثة الدائمة لمنغوليا لدى الأمم المتحدة، وسعادة محمد رسلان، سكرتير أول للشؤون الزراعية في السفارة الماليزية في واشنطن. وناقشت المجموعة منجزات برنامج التبادل المعرفي الحكومي وأثره على الهدفين التنمويين الأول المتمثل بالقضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، والهدف الثاني المتمثل بالقضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة. وتناول المشاركون في المجموعة الأولى دور الابتكارات التكنولوجية في جهود مكافحة الفقر، وأهمية الاستثمار وتطوير السياسات اللازمة لرفع مساهمة التعليم والرعاية الصحية في الحد من مستويات الفقر العالمية. وتطرقت الجلسة كذلك إلى سياسات التجارة العالمية وحركة السوق وأثرها على وصول الغذاء إلى كافة البلدان ودور ذلك في الحد من الجوع وتحسين الأمن الغذائي العالمي. أما المجموعة الثانية، فتناولت الهدف 13 الداعم للعمل المناخي والداعي لاتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وتداعياته وشارك فيها كل من المقدم دانة حميد المرزوقي، المديرة العامة لمكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية، وسعادة مارتا أرسوفسكا توموفسكا، مستشارة رئيس البرلمان في جمهورية صربيا والمبعوث الخاص لملف إكسبو 2027 في بلغراد، وجوزيف كروانا، من وزارة البيئة والطاقة وتجديد الميناء الكبير في مالطا، وهاشم العطّاس، مدير أول محفظة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة "مصدر". وناقشت المجموعة الثانية قضايا ذات أهمية عالمية راهنة، مثل دور الحكومات في قيادة التحول نحو مصادر الطاقة البديلة، ومسؤولية الاقتصادات المتقدمة في هذا المجال وإمكانية لعب دور أكبر في تقليل مستويات انبعاثات الكربون، وسبل دعم المجتمعات للصمود في وجه تأثيرات تغير المناخ. وناقشت المجموعة الثالثة الهدف 17 الذي يركز على عقد الشراكات العالمية لتعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وشارك فيها كل من سعادة عبدالله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وسعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وسعادة شكرات فافاييف، المدير التنفيذي لصندوق أوزبكستان للإنشاء والتعمير، وسعادة فيوتي كيسونيو، من البعثة الدائمة لجمهورية فيجي في الأمم المتحدة. وتناول المشاركون دور الشراكات العالمية في إحراز تقدم سريع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودور المؤسسات المالية متعددة الأطراف ودور القروض الميسرة في دعم التنمية المستدامة، وأفق الشراكة بين مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص في هذا الصدد. ويمثل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030. وانعقدت هذه الدورة من المنتدى الدولي تحت شعار "تعزيز خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والقضاء على الفقر في زمن الأزمات المتعددة: تنفيذ حلول مستدامة ومرنة ومبتكرة بفعالية".  

وقعت الهيئة العامة للطيران المدني وإدارة الطيران المدني الصينية مذكرة تفاهم لزيادة الحركة الجوية بين مطارات دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، وكذلك الاتفاق على زيادة التنسيق والتعاون في مجال قطاع الطيران المدني واستكشاف مبادرات جديدة تعزز العلاقات الثنائية في مجال الطيران المدني. جاء ذلك خلال جولة من المباحثات عقدت بين وفد هيئة العامة للطيران المدني، وإدارة الطيران المدني الصينية، في بكين بهدف تعزيز علاقات النقل الجوي الثنائية بين البلدين بما يتعلق بالربط الجوي، حيث ترأس الوفد سعادة سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني. ووفق بيان صادر عن الهيئة العامة للطيران المدني اليوم، فقد أكد سعادة سيف محمد السويدي، حرص الهيئة العامة للطيران المدني على توسيع خدمات النقل الجوي، وفتح آفاق جديدة تخدم مصلحة الناقلات الوطنية لدولة الإمارات من خلال تعزيز عمليات الربط الجوي. وتوقع أت تسهم التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال المباحثات، بشكل كبير في تحفيز القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك. وشدد على أهمية التعاون وتبادل الخبرات التي يمتلكها البلدين في جوانب الأمن والسلامة الجوية والنقل الجوي وصناعة الطيران والاستثمارات في قطاع الطيران. وأضاف أن منتدى الربط الجوي الأول بين البلدين، والذي عقد بتاريخ 15 يوليو الحالي ساهم بشكل فعال، بالخروج بنتائج إيجابية من جولة المباحثات. كما أكد ضرورة انعقاد مثل هذه المنتديات بشكل دوري، بهدف دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.  

تبوأت دولة الإمارات مكانة عالمية رائدة في قطاع الذكاء الاصطناعي، حيث أطلقت العديد من الاستراتيجيات والمبادرات والبرامج التي استشرفت مستقبل القطاع، وواكبت متغيراته ومستجداته، حتى أصبحت حاضنة مثالية لكبرى شركات الذكاء الاصطناعي حول العالم، وحققت دبي نمواً متسارعاً في القطاع لتصبح بوابة عالمية نحو مستقبل الذكاء الاصطناعي. وتأتي الإمارات في صدارة الدول العربية من حيث مساهمة الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يتوقع أن يسهم القطاع بنسبة 14% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2030، بحسب دراسة أصدرتها "جامعة هيريوت وات دبي"، كما يتوقع أن يساهم الذكاء الاصطناعي في اقتصاد الدولة بنحو 96 مليار دولار بحلول عام 2030 وذلك وفق تقرير صادر عن مجموعة "برايس ووترهاوس كوبرز". من جهتها، أشار تقرير لوكالة "بلومبيرغ"، أن دولة الإمارات تسارع خطاها في بناء قدرات الذكاء الاصطناعي وتجهيز أكبر مراكزِ بيانات لدعم التكنولوجيا في المنطقة، مؤكداً التقرير أن دولة الإمارات تضع "الذكاء الاصطناعي" في صلب المستقبل الاقتصادي. وبحسب التقرير الذي نشر مطلع الشهر الحالي، فإن الاستثمار الإستراتيجي بين كل من مجموعة G42، ومايكروسوفت العالمية بقيمة 1.5 مليار دولار؛ سيعزز مكانة الدولة كمركز عالمي رائد للذكاء الاصطناعي، وسيفتح المزيد من الآفاق أمام الشركاء والعملاء للابتكار والنمو. ومن ناحيتها، شهدت إمارة دبي، نمواً متسارعاً في الاستثمار بالذكاء الاصطناعي، والذي جاء نتاجاً لرؤية ممتدة منذ عقود، حيث بدأت الإمارة هذا المسار بتأسيس دبي الرقمية عام 1999، والتي أحدثت نقلة نوعية في تاريخ دبي، من الرؤية الشاملة إلى الإلكترونية إلى الرقمية إلى الذكاء الاصطناعي. ورسخت الإمارة توجهاتها في التوأمة الرقمية من خلال المبادرات والاستراتيجيات والخطط الساعية إلى ضمان مكانتها العالمية في القطاع الرقمي، ومن ضمنها استحداث منصب رئيس تنفيذي للذكاء الاصطناعي في كل جهة حكومية في دبي ضمن الحزمة الأولى من خطة دبي السنوية، وإطلاق حاضنة دبي لشركات الذكاء الاصطناعي، و"ويب 3"، التي ستمثل أكبر تجمع لشركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا لاستقطاب المبتكرين حول العالم والشركات الناشئة وقادة القطاع. وأثنى عدد من مسؤولي شركات عالمية في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على خطة إمارة دبي لتسريع تبني استخدام الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن إطلاق مبادرات عدة منها: حاضنة دبي لشركات الذكاء الاصطناعي، والتحدي الدولي للذكاء الاصطناعي، وخلوة الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى مليون خبير لأوامر الذكاء الاصطناعي. وقال نيك بريتيجون، رئيس الهندسة المتقدمة في شركة "بالانتير"، :"تمتلك دولة الإمارات بيئة حاضنة وجاذبة للاستثمارات الواعدة في مجال الذكاء الاصطناعي"، مشيراً إلى أن دبي لديها طموح وتأثير كبيرين يعودان بالنفع على الشركات العالمية. بدوره، أوضح كريم بغير، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة InstaDeep، أن دولة الإمارات من أوائل الدول العربية التي قادت الجهود بطريقة فعالة للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، منوهاً إلى الإمارات ترى في القطاع فرصة استراتيجية لعمل الحكومات. ومن ناحيته، أشار ديف توراخيا، مؤسس شركة ديف العالمية القابضة، إلى أن دبي أدركت أهمية دمج الذكاء الاصطناعي بطريقة فعالة كأحد الأدوات التي تساعد في زيادة الكفاءة وتحسين مقاييس الإنتاجية وصولاً إلى جودة حياة البشر. إلى ذلك، شدد مارتن أفيتيسيان، مؤسس (4x) ومستثمر الذكاء الاصطناعي، على أهمية الذكاء الاصطناعي على الأفراد والمؤسسات، بهدف إحداث تأثير إيجابي على حياة المجتمعات، مؤكداً أن دبي تعد نموذجاً عالمياً في الاستفادة من التطبيقات الجديدة للذكاء الاصطناعي وإتاحة الفرصة للشركات وتوفير الأدوات المتاحة في بيئة حاضنة لعمل تلك الشركات.  

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، أمس، استكمال إصدارها الثاني للسندات الخضراء بقيمة مليار دولار، ضمن إطار عمل التمويل الأخضر للشركة، وذلك بعد عام واحد من الإصدار الأول الناجح للشركة بقيمة 750 مليون دولار، في سوق لندن للأوراق المالية. يتكون الإصدار من شريحتين بقيمة 500 مليون دولار لكل منهما، بآجال 5 و10 سنوات، وقسائم بنسبة 4.875% و5.25% على التوالي. شهدت عملية الاكتتاب إقبالاً كبيراً واستثنائياً، من قبل المستثمرين على مستوى المنطقة والعالم، ووصلت ذروة قيمة طلبات الاكتتاب المسجّلة عند 4.6 مليارات دولار، وهو ما يمثل زيادة في الاكتتاب بـ4.6 أضعاف.  

 أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية، اليوم، إشعارات قرار فرض عقوبات على شركة «سيمفوني سيرفيسز ليمتد» ورئيسها التنفيذي، وهي شركة مسجلة في مركز دبي المالي العالمي. وشملت العقوبات على شركة «سيمفوني سيرفيسز ليمتد»، فرض غرامة قدرها 210 آلاف دولار أميركي (771.330 ألف درهم) وسحب تسجيل الشركة كمؤسسة تجارية غير مالية. أما العقوبات على الرئيس التنفيذي للشركة «دانيار جاباركولوف»، فشملت فرض غرامة قدرها 140 ألف دولار (513.221 ألف درهم)، بالإضافة إلى منعه من أن يشغل أي منصب أو أن يكون موظفاً لدى أي شخص مرخص له مؤسسة غير مالية أو كيان أو صندوق استثمار، ويمنع أيضاً من مزاولة أي مهنة أو الحصول على وظيفة تتعلق بتوفير الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي أو منه. وتم تسجيل شركة «سيمفوني سيرفيسز ليمتد» لدى سلطة دبي للخدمات المالية في سبتمبر 2016 باعتبارها أحد الأعمال والمهن غير المالية المحددة والمتخصصة بتوفير الخدمات، وفي جميع الأوقات ذات الصلة، شغل دانيار منصب الرئيس التنفيذي ومدير لشركة «سيمفوني سيرفيسز ليمتد». واتخذت سلطة دبي للخدمات المالية، إجراءات ضد شركة «سيمفوني سيرفيسز ليمتد» لعدة أسباب أبرزها، تزويد سلطة دبي للخدمات المالية بمعلومات مزيفة ومضللة، ففي ديسمبر 2021، عندما تم طلب تقديم معلومات ووثائق لتقييم مخاطر مكافحة غسل الأموال من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، قامت شركة «سيمفوني سيرفيسز ليمتد» بإعداد مستندات بتواريخ غير صحيحة لتلبية الطلب. كما لم تلتزم الشركة بمتطلبات سلطة دبي للخدمات المالية وعرقلة أعمالها، ففي 23 مارس 2022، لم تسمح شركة «سيمفوني سيرفيسز ليمتد»، لسلطة دبي للخدمات المالية بتقييم ونسخ المعلومات والمستندات المطلوبة أثناء زيارة مقر الشركة. واتخذت سلطة دبي للخدمات المالية إجراء ضد (دانيار) نظراً لعلمه بسلوك شركة «سيمفوني سيرفيسز ليمتد»، حيث كان له دور مباشر في المخالفات التي ارتكبتها الشركة. وبناءً على اتفاقية التسوية بين شركة «سيمفوني سيرفيسز ليمتد» ودانيار مع سلطة دبي للخدمات المالية، تم تخفيض الغرامتين بنسبة 30% كجزء من خصم التسوية. وبدون هذه الخصومات، كانت سلطة دبي للخدمات المالية ستفرض غرامات بقيمة و قدرها 300 ألف دولار (1.101 مليون درهم) على الشركة، بالإضافة إلى سحب تسجيلها في الأعمال والمهن غير المالية المحددة، و200 ألف دولار (734 ألف درهم) على دانيار، بالإضافة إلى الحظر والتقييد. وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة دبي للخدمات المالية، وليد العوضي، إنه «يتوجب على الشركات في مركز دبي المالي العالمي تزويد سلطة دبي للخدمات المالية بمعلومات دقيقة وموثوقة لضمان الامتثال الكامل للمتطلبات التنظيمية، إذ أن أي محاولة لتضليل سلطة دبي للخدمات المالية أو عرقلة جهودها، أو التأثير سلباًعلى نزاهة نظامها المالي، سيتم مواجهتها بإجراءات صارمة وعقوبات حاسمة، مؤكدا الالتزام بالحفاظ على أعلى معايير الشفافية والمساءلة».

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها خلال الـ 14 جلسة الأولى من شهر يوليو الجاري، حيث ربح رأسمالها السوقي نحو 39 مليار درهم، وسط تركيز على الأسهم القيادية وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين لاقتناصهم الفرص مع انطلاق موسم نتائج أعمال الربع الثاني من العام 2024. وارتفعت القيمة السوقية للأسهم من 3.476 تريليونات درهم في نهاية يونيو الماضي، إلى 3.515 تريليونات درهم في نهاية تعاملات جلسة اليوم (الخميس)، موزعة بواقع 2.817 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، و698.14 مليار درهم لسوق دبي المالي. وعلى مستوى المؤشرات، صعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة ناهزت 3.45%، أو ما يوازي 139.17 نقطة ليرتفع من مستوى 4030 نقطة في نهاية يونيو الماضي، إلى مستوى 4169.17 نقطة في نهاية جلسة اليوم، مدعوماً بشكل رئيس بمكاسب أسهم البنوك والعقار. وارتفع مؤشر سوق أبوظبي العام بنسبة 1.83% أو ما يعادل 165.75 نقطة، ليرتفع من مستوى 9060.73 نقطة في نهاية يونيو الماضي، إلى نحو 9226.48 نقطة في نهاية جلسة الخميس. وعلى المستوى اليومي، أنهى مؤشر سوق دبي المالي تداولات اليوم مرتفعا بنسبة 0.9% بقيمة إجمالية بلغت 598.82 مليون درهم مع ارتفاع 22 سهم في مقابل انخفاض 16 سهم وبقاء على 6 أسهم على ثبات. وارتفع سهم شعاع كابيتال بنسبة 12.2% للجلسة الثالثة على التوالي بعد رفع تعليق تداوله الذي استمر نحو 3 أشهر وذلك بعد إفصاحها عن نتائج الربع الأول من العام الجاري ليصل مستوى إلى 0.193 درهم، وبتداولات قاربت 122 ملايين سهم. كما أنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، التعاملات اليومية مرتفعا بنسبة 0.6% عند مستوى 9226 نقطة مع تسجيل سيولة بلغت 1.2 مليار درهم مع ارتفاع 38 سهم في مقابل انخفاض 26 سهم فيما بقي 13 سهم على ثبات. بدوره، أوضح خبير أسواق المال، محمد عطا، أن «الأسواق المالية المحلية ما زالت تحمل فرصا جيدة للمتداولين الأجانب ولذلك تعطي المؤشرات اتجاها صاعدا في تلك الفترة التي تتزامن مع موسم نتائج الأعمال النصف سنوية»، مرجحا أن يحمل موسم النتائج مزيدا من التحسن لاسيما في البنوك والشركات الكبرى التي تعكس الوضع التشغيلي وبيئة الأعمال المرنة وإتاحة التسهيلات المتزايدة للمستثمرين بدولة الإمارات.

أصدر مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، نموذجاً إرشادياً لميثاق العائلة. ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها المركز لتقديم أدلة ونماذج إرشادية عملية حول القضايا الرئيسة التي تهم الشركات العائلية، بما يسهم في تعزيز نموها وتطويرها على مستوى العمليات الإدارية والتشغيلية. ويُشكل النموذج الإرشادي لميثاق العائلة ركناً أساسياً لبناء شركات عائلية مستدامة ومزدهرة ومتناغمة، حيث يقدم لمحة شاملة للعناصر والهياكل الأساسية التي تسهم في نجاح الشركات العائلية واستمراريتها على المدى الطويل، كما يستعرض الأسس التي تُشكل آليات حوكمة العائلة. ويهدف الدليل كذلك إلى تمكين كل من العائلات والشركات من خلال تزويدها بهياكل حوكمة متكاملة، بما يُشكل بوصلة توجه الشركة العائلية بفاعلية لمواجهة التحديات والاستفادة من الفرص الواعدة. ويضم النموذج أمثلة عملية على ممارسات الحوكمة الفعالة بدءاً من تحديد الأدوار وآليات الاجتماعات، وصولاً إلى معايير الأهلية للانضمام لمجموعات الحوكمة في الشركة العائلية، حيث تُشكل هذه المحاور المكونات الأساسية التي ستعزز بنية أي شركة عائلية، وتضمن نجاحها واستدامتها عبر الأجيال. كما يتناول ممارسات حوكمة مصممة خصيصاً للشركات العائلية، إضافة إلى لمحة عن اللجان العائلية التي تسهم في زيادة التناغم وضمان الاستمرارية. وحرص مركز دبي للشركات العائلية من خلال النموذج الإرشادي لميثاق العائلة على التعريف بآليات وضع الميثاق العائلي وأبرز بنوده، بما يلبي احتياجات الشركات العائلية ويحقق أولوياتها. وذكر المركز أن النموذج الإرشادي يهدف إلى تمهيد الطريق للمستقبل، وبناء التزام مشترك بالقيم العائلية، من خلال تحديد الأهداف والرؤى المشتركة، من أجل تحقيق التوافق بين أفراد العائلة وإشراكهم في العمل، وتحديد اتجاه واضح وتعزيز الولاء والثقة والمرونة داخل الشركة العائلية. يُذكر أن مركز دبي للشركات العائلية العامل تحت مظلة غرف دبي، تم إطلاقه في مايو 2023 ليكون الجهة المعنية بضمان استدامة ونمو الشركات العائلية في إمارة دبي، وتطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز مساهمته الاقتصادية بما يخدم الخطط التنموية المستقبلية للإمارة. ويتعاون المركز عن كثب مع الشركاء من القطاعين العام والخاص ويقدم الدعم لجميع الشركات العائلية العاملة في دبي.  

أعلنت «دبي الجنوب»، أكبر مشروع تطوير حضري رئيس في دبي يركز على الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، عن الانتهاء بنجاح من المرحلة الأولى من تجارب المركبات ذاتية القيادة في الدولة، بالشراكة مع شركة «إيفوكارغو»، لافتة إلى أن التجارب أجريت على طريق محدد داخل منطقة مغلقة في المنطقة اللوجستية بـ«دبي الجنوب». وبحسب البيان، فقد تولت «إيفوكارغو» إجراء التجارب بهدف التحقق من الأجهزة والبرامج والمكونات لمنصة المركبة الكهربائية غير المأهولة (EVO.1)، في المنطقة اللوجستية، فيما تضمنت التجارب اختبار التنقل ذاتي القيادة للمنصة على طريق محدد مسبقاً، مع التركيز بشكل خاص على اختبارات الأمان في سيناريوهات حركة المرور المختلطة التي تشمل وجود مشاركين آخرين على الطريق ذاته، مثل السيارات والشاحنات والمشاة. وشملت الاختبارات أيضاً نظام السائق الآلي، وقدرته على القيام بعملية الاصطفاف والرجوع إلى الخلف والانعطاف. وتم تقييم وظائف مركز التحكم من خلال إدارة الطريق والمراقبة عن بُعد والتحكم. وبعد الانتهاء من تلك الاختبارات، لم يتم الإبلاغ عن أي حالات فشل أو ظروف غير طبيعية من قِبل أي أطراف معنية. وقال المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في «دبي الجنوب»، محسن أحمد: «نعرب عن فخرنا بهذا الإنجاز الرائد الذي يعدّ دليلاً على التزام (دبي الجنوب) بالتوافق مع رؤية القيادة الرشيدة المتمثلة في جعل دبي مركزاً لوجستياً عالمياً بارزاً». وأضاف: «أسهم تعاوننا مع (إيفوكارغو) في تعزيز مكانة الإمارات في هذا المجال، كما مهّد الطريق لإحراز مزيد من التقدم في قطاع الخدمات اللوجستية على مستوى المنطقة. وفي الوقت الذي نتطلع فيه نحو المستقبل، فإننا على يقين تام من أن المركبات ذاتية القيادة ستلعب دوراً محورياً في إحداث ثورة في قطاعنا، إلى جانب تعزيز كفاءته، وتقليل البصمة الكربونية الإجمالية، وصولاً إلى بنية تحتية لوجستية مستدامة ومتقدمة من مختلف النواحي التقنية، لتعود بالخير على دبي والإمارات عموماً». وأكد التزام «دبي الجنوب» إزاء توفير بنية تحتية متطورة وخدمات متقدمة لتمكين الشركاء من الوصول إلى أعلى مستويات الابتكار، ودفع عجلة النمو والازدهار في أعمالهم. من جهته، قال المدير التنفيذي لشركة «إيفوكارغو»، الدكتور أحمد العنسي: «تُظهر التجارب التي أجريناها مدى التزامنا في (إيفوكارغو) إزاء تطوير وتشغيل المركبات ذاتية القيادة في الإمارات، لنكون المزوّد الجدير بالثقة للخدمات اللوجستية الفعالة في هذا المجال». وأضاف: «تهدف التجارب إلى استقطاب مزيد من المتعاملين والاستثمارات الجديدة إلى منطقة الخليج، ومساعدة دولها على تحقيق الريادة المستقبلية في هذا المجال». يشار إلى أن «دبي الجنوب» و«إيفوكارغو» اتفقتا على إطلاق أولى تجارب المركبات الكهربائية ذاتية القيادة في الإمارات، وتتماشى هذه الاتفاقية مع التزام الإمارات إزاء بناء مستقبل مستدام للمنطقة، فيما تم التوقيع على مذكرة التفاهم في ديسمبر 2022 لترسيخ هذه المبادرة المهمة. وتعدّ هذه المبادرة جزءاً من رؤية دبي طويلة المدى لتحويل 25% من إجمالي وسائل النقل إلى سيارات ذاتية القيادة بحلول عام 2030، بينما من المتوقّع أن تحقق استراتيجية دبي للتنقل الذاتي 22 مليار درهم سنوياً من الإيرادات الاقتصادية في مختلف القطاعات. وقد صنّفت الأمم المتحدة الحلول التكنولوجية المبتكرة ذات المستوى العالمي التي تتمتع بها دبي نموذجاً يحتذى لمدينة ذكية ومستدامة ومرنة، ما يجعلها الموقع المثالي لهذه المبادرة. ومن المتوقع أن يكون المشروع من بين الأوائل من نوعه على مستوى العالم، ما يمثل علامة فارقة في مستقبل التنقل. يذكر أن «إيفوكارغو» تأسست عام 2020، وهي شركة رائدة أطلقت بنجاح خدمات لوجستية - باستخدام مركباتها ذاتية القيادة - للمنشآت الصناعية والمناطق اللوجستية والموانئ وغيرها، ما يجعلها واحدة من أولى الشركات في العالم التي توفر هذا النوع من الخدمات. وتمتلك الشركة أكثر من 60 براءة اختراع وتقنية مسجلة، وقاعدة إنتاج خاصة وشركاء رئيسين حول العالم.

تجاوزت قيمة التحويلات المالية التي نفذها القطاع المصرفي المحلي عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية حاجز 6 تريليونات درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري. ووفق إحصائية العمليات المصرفية حتى نهاية أبريل الماضي، فقد ارتفعت التحويلات المالية عبر بنوك الإمارات بنسبة تجاوزت 20% لتصل إلى 6.12 تريليون درهم خلال أربعة أشهر مقارنة بنحو 5.1 تريليون درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. وتوزعت التحويلات المالية بنحو 3.84 تريليون درهم للتحويلات التي نفذتها البنوك، ونحو 2.28 تريليون للتحويلات المنفذة عبر المتعاملين. وفيما يخص الشيكات، فقد أظهرت بيانات المصرف المركزي أن قيمة الشيكات المتداولة باستخدام صورها منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أبريل تخطت 421.74 مليار درهم على أكثر من 7.32 مليون شيك. وبلغت قيمة الشيكات المتداولة خلال يناير 109.47 مليار درهم على أكثر من 1.96 مليون شيك، وفي فبراير نحو 106.74 مليار درهم على 1.837 مليون شيك، وخلال مارس 112.62 مليار درهم على 1.855 مليون شيك، و92.9 مليار درهم على 1.66 مليون شيك خلال أبريل. وكشفت الإحصائيات الصادرة، اليوم عن المصرف المركزي، أن قيمة السحوبات النقدية من المركزي تخطت 69 مليار درهم، فيما تجاوزت قيمة الإيداعات النقدية لديه 58 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.  

حصلت دائرة ميناء وجمارك عجمان على شهادة الامتثال لمتطلبات المعيار الوطني لنظام إدارة استمرارية الأعمال، من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وذلك التزاماً من الدائرة الراسخ بتطبيق أعلى المعايير العالمية والمحلية لاستمرارية الأعمال. وقال الشيخ سلطان بن محمد النعيمي، المدير العام لدائرة الميناء والجمارك في بيان صحافي، أمس، إن هذا الإنجاز يعكس التزامنا الراسخ بالمعايير العالمية والمحلية لاستمرارية الأعمال، ويؤكد جاهزيتنا لمواجهة أي تحديات، وضمان استمرارية تقديم خدماتنا بكل كفاءة وفاعلية.  

أعلنت دائرة التنمية السياحية في عجمان انطلاق برنامج التدريب الصيفي «سياحة في الذات» الذي يمتد طوال يوليو 2024. وأفادت الدائرة بأن البرنامج يهدف إلى توفير فرص تعليمية متميزة للشباب، وتفعيل المبادرات التي تسهم في اكتساب المعارف والمهارات والسلوكيات الضرورية لمختلف التخصصات. ويعد برنامج «سياحة في الذات» فرصة فريدة للمشاركين للتدرّب في مجموعة متنوعة من التخصصات المهمة مثل: «التسويق والترويج» الذي يتيح للمشاركين تعلم استراتيجيات التسويق الفعالة، وتقنيات الترويج التي تساعد في جذب مزيد من الزوار والسياح إلى عجمان، إضافة إلى «السياحة والضيافة»، حيث سيكتسب المتدربون المهارات اللازمة لتقديم أفضل خدمات السياحة والضيافة، مع التركيز على تحسين تجربة الزوار، و«التصميم الجرافيكي» الذي يتيح تدريب المشاركين على أحدث تقنيات التصميم الجرافيكي وكيفية استخدامها في الحملات الترويجية والتسويقية، فضلاً عن «إدارة الموارد البشرية» لفهم أسس إدارة الموارد البشرية، بما في ذلك التوظيف والتدريب وتطوير الأداء، و«القانون العام» الذي سيتيح تقديم تدريب في الأسس القانونية التي تحكم الأعمال والسياحة، وأخيراً «المحاسبة» لتعليم المشاركين أساسيات المحاسبة وكيفية إدارة الحسابات والميزانيات في القطاع السياحي. وقال المدير العام لدائرة التنمية السياحية في عجمان، محمود خليل الهاشمي: «نحن ملتزمون بتوفير فرص تعليمية متميزة لشبابنا من خلال برامج تدريبية مبتكرة». وأضاف: «(سياحة في الذات) ليس برنامج تدريب فقط، بل هو رحلة لاكتشاف القدرات وتطوير المهارات التي ستسهم في بناء مستقبل أفضل لمجتمعنا واقتصادنا المحلي، ونحن نسعى من خلال هذا البرنامج إلى تزويد المشاركين بالأدوات اللازمة للنجاح في مجالاتهم وتطوير كفاءاتهم بما يتماشى مع (رؤية عجمان 2030)». وتابع الهاشمي: «يأتي هذا البرنامج في إطار استراتيجيتنا لتعزيز التعليم والتدريب المهني، وتشجيع الشباب على الانخراط في القطاعات الحيوية التي تسهم في التنمية المستدامة للإمارة، فنحن نؤمن بأن الاستثمار في تطوير قدرات الشباب هو استثمار في مستقبل عجمان». ويعد برنامج «سياحة في الذات» جزءاً من الجهود المستمرة لدائرة التنمية السياحية في عجمان لتعزيز قطاع السياحة ودعمه، من خلال تأهيل كوادر وطنية قادرة على تقديم أفضل الخدمات السياحية، والارتقاء بتجربة الزوار إلى مستويات جديدة.  

واصلت دبي الاحتفاظ بمركزها كثاني أكثر وجهة دولية في العالم طلباً على رحلات الطيران الدولية والإقامات الفندقية السياحية خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، وذلك وفقاً لبيانات محرك البحث العالمي «غوغل»، اطلعت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، واستناداً إلى عدد مرات البحث عن وجهات من الأسواق الدولية حول العالم. وتفوقت مدينة دبي في مؤشري «البحث عن رحلات طيران» و«إقامات فندقية» على وجهات مثل باريس، ونيويورك، وأمستردام، وبرشلونة، وبانكوك، وروما، وغيرها، فيما حلت العاصمة البريطانية لندن في المركز الأول على المؤشر، بحسب قاعدة بيانات «غوغل». وجاءت دبي أيضاً ضمن قائمة أبرز الوجهات السياحية في العالم نمواً في معدلات الطلب، حيث سجلت 80 نقطة في المؤشر العام للوجهات أو المدن الأكثر طلباً في العالم خلال النصف الأول من العام الجاري.  

أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي أنها تسعى وبشكل مستمر إلى بناء علاقات قوية وشراكات استراتيجية ترسّخ من خلالها مكانتها وجهة رئيسة متميزة للاستثمار، وتستقطب عبرها الكفاءات المبدعة والطاقات الخلاقة في المجالات كافة، ضمن إطار بيئة داعمة للأعمال ومنظومة تشريعية وقانونية متقدمة، وخطط تطوير طموحة ومشروعات عملاقة وبنية تحتية متطورة وفق أعلى المستويات العالمية. ولفتت الهيئة إلى المشروعات التي تنفذها حالياً مع القطاع الخاص بـ«نظام المنتج المستقل للطاقة والمياه» (IWPP)، باستثمارات تبلغ أكثر من 43 مليار درهم، مؤكدة وجود شراكات استراتيجية مع العديد من المؤسسات المحلية والعالمية من القطاعين الحكومي والخاص. وذكرت الهيئة أنها حصلت في عام 2019 على شهادة «آيزو 44001» في إدارة علاقات الأعمال المشتركة من «المعهد البريطاني للمعايير»، كأول مؤسسة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا تحصل على هذه الشهادة لتميزها في إدارة علاقات استراتيجية فعالة مع شركائها وفق أعلى المعايير العالمية، في وقت تُعد فيه سعادة المتعاملين هدفاً أساسياً في استراتيجية الهيئة، حيث بلغت نسبة سعادة الشركاء عن الهيئة أكثر من 94% في عام 2023. وأكدت الهيئة أنها تحولت بالفعل عن النموذج التقليدي للهندسة والمشتريات والبناء (EPC) لمشروعات إنتاج الطاقة والمياه، وتوجهت نحو نموذج المنتج المستقل للمياه والطاقة (IWPP)، حيث أثبتت الشراكة مع القطاع الخاص أنها مفيدة للغاية للهيئة، في وقت نجحت فيه الهيئة حتى الآن في جذب استثمارات تزيد قيمتها على 43 مليار درهم. وتابعت: «منذ عام 2014 باتت الهيئة رائدة في إدارة المشروعات وفق نموذج المنتج المستقل للمياه والطاقة، ومن الأمثلة التي تم من خلالها استخدام الشراكات بين القطاعين العام والخاص لإنجاز مشروعات مستدامة بنجاح: مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي يُعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية على مستوى العالم في موقع واحد، كما اعتمدت الهيئة نموذج المنتج المستقل للمياه (IWP) لمشروع محطة تحلية المياه في (مجمع حصيان)، الأكبر من نوعه في العالم لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية».  

أفاد تقرير لموقع «بيوت»، بأن الربع الثاني من عام 2024 شهد تسجيل 43.075 ألف صفقة بيع عقاري، بلغت قيمتها الإجمالية 125 مليار درهم، وتشمل كلاً من العقارات السكنية والتجارية، وذلك استناداً إلى معلومات دقيقة من دائرة الأراضي والأملاك في دبي. وسجل القطاع العقاري في دبي أعلى مبيعات فصلية على الإطلاق خلال الربع الثاني من العام الجاري، بقيمة 125 مليار درهم، بزيادة 38%، مقارنة بمبيعات الفترة نفسها من العام الماضي، البالغة 90.3 مليار درهم. ونمت مبيعات النصف الأول من عام 2024، بنسبة 30% على أساس سنوي، لتصل إلى 233.16 مليار درهم وهي الأعلى على الإطلاق أيضاً كمبيعات نصف سنوية، مقابل نحو 179.5 مليار درهم في الفترة المماثلة من عام 2023. ورصد التقرير المناطق الأكثر بحثاً في سوق العقارات بدبي للنصف الأول من عام 2024، كما رصد ارتفاع أسعار العقارات بعد فترة من الاستقرار في بداية الربع الأول من عام 2024، متجاوزة التوقعات السابقة بالتباطؤ. وكشف أنه رغم الزيادة المستمرة في أسعار العقارات، تظل دبي الخيار المفضل مقارنة بوجهات العقارات الفاخرة الأخرى حول العالم، ما يعزز مكانتها وجهة استثمارية عالمية. وتشير بيانات «بيوت» إلى تسجيل زيادات ملحوظة في أسعار بيع الشقق والفلل في أبرز مناطق دبي، حيث بلغت أعلى زيادة 17% للفلل خلال النصف الأول من عام 2024. فيما أبدى المشترون والمستثمرون المهتمون بالعقارات ذات الأسعار المنخفضة اهتماماً متزايداً بمناطق عدة، مثل المدينة العالمية، ودبي الجنوب، و«داماك هيلز 2»، بينما تركز الاهتمام في الفئة المتوسطة على أحياء مثل قرية جميرا الدائرية، وأبراج بحيرات جميرا، والفرجان، والينابيع. وفي ما يتعلق بالعقارات الفاخرة، فقد جذب اهتمام المستثمرين مناطق مثل دبي مارينا، والخليج التجاري، والمرابع العربية، ودبي هيلز استيت، خلال النصف الأول من 2024. وشهدت أسعار المعاملات للشقق ذات الأسعار المنخفضة في المناطق الأكثر بحثاً انخفاضاً يصل إلى 18%، بينما سجلت الفلل في «داماك هيلز 2» زيادة كبيرة بنسبة 41% في أسعار المعاملات، الأمر الذي يعكس الطلب المتزايد على الفلل ذات الأسعار المنخفضة في الإمارة. وفي فئة العقارات المتوسطة، سجلت أسعار المعاملات للشقق زيادات تراوح بين 12 و40%، مع تحقيق النمو الأبرز في أبراج بحيرات جميرا. بينما شهدت الفلل المتوسطة زيادات تراوح بين 4 و23% في أسعار المعاملات. وفي فئة العقارات الفاخرة، سجلت معظم المناطق زيادات ثابتة في أسعار المعاملات تراوح بين 5 و24%. وفي ما يتعلق بالعائد على الاستثمار واستناداً إلى العوائد الإيجارية المتوقعة للشقق، برزت مناطق مثل مجمع دبي للاستثمار، ديسكفري غاردنز، ورمرام كخيارات رئيسة للمستثمرين الباحثين عن عقارات ذات أسعار منخفضة، حيث توفر عوائد تصل إلى 11%. وأشار التقرير إلى زيادات ملحوظة في أسعار الإيجارات المعلنة عبر مختلف الفئات في المناطق الشعبية، وسجلت إيجارات الشقق ذات الأسعار المنخفضة زيادات تراوح بين 4 و31%، مع تسجيل أعلى زيادة في أسعار استوديوهات منطقة النهدة. من ناحية أخرى، شهدت الشقق المتوسطة زيادات تصل إلى 15%. في المقابل، شهدت إيجارات الشقق الفاخرة زيادات تصل إلى 7%.

منحت البنوك العاملة في الدولة الأفراد المواطنين وغير المواطنين، تمويلات متنوعة بقيمة 3.3 مليارات درهم، خلال شهر أبريل الماضي منفرداً، ليصل الإجمالي إلى 433.9 مليار درهم، مقارنة مع 430.6 مليار درهم بنهاية مارس السابق، بنمو شهري نسبته 0.8%، وذلك بحسب بيانات صادرة أمس عن المصرف المركزي. ووفقاً لبيانات «المركزي»، يُعد هذا المستوى لتمويل الأفراد، الأعلى، على الإطلاق في تاريخ القطاع المصرفي. وتضم تمويلات الأفراد، القروض الشخصية وتمويل شراء سيارات أو بطاقات ائتمان أو تمويل بناء مسكن خاص. ومنذ بداية العام الجاري، قام المصرف المركزي بتثبيت سعر الفائدة مرتين، ما أسهم في زيادة الطلب من قبل العملاء الأفراد على الاقتراض، وكذلك تسابقت البنوك في جذب العملاء عن طريق العروض المتنوّعة لكل منتجات الأفراد، وأسهم في ذلك زيادة حركة التوظيف وارتفاع الرواتب في دولة الإمارات وتسجيل القطاعات الاقتصادية كافة نمواً كبيراً. وأظهرت البيانات أيضاً ارتفاع إجمالي استثمارات البنوك إلى مستوى قياسي جديد بنهاية شهر الرصد بما قيمته 666.2 مليار درهم، مقارنة مع 664.4 مليار درهم بنهاية مارس السابق، بزيادة شهرية قدرها 1.8 مليار درهم، وبارتفاع نسبته 0.3%. وتشمل استثمارات البنوك سندات بقيمة 270.5 مليار درهم، وأسهماً بقيمة 16.6 مليار درهم، وسندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بقيمة 328.5 مليار درهم، واستثمارات أخرى بقيمة 50.6 مليار درهم. ومنحت البنوك للقطاع الخاص تمويلات خلال أبريل الماضي منفرداً بقيمة 5.7 مليارات درهم ليصل الرصيد التراكمي لهذا البند بنهاية الشهر إلى تريليون و278 مليار درهم، مقارنة مع تريليون و272.3 ملياراً بنهاية مارس السابق بنمو شهري نسبته 0.4%. وتضم تمويلات القطاع الخاص، تمويل قطاعي التجارة والصناعة. وبحسب بيانات المصرف المركزي، سجل إجمالي تمويلها بنهاية أبريل الماضي 844.1 مليار درهم، مقارنة مع 841.7 ملياراً بنهاية مارس السابق بزيادة قيمتها 2.4 مليار درهم تُشكل نمواً نسبته 0.3% تقريباً. وقفزت الودائع الحكومية خلال أبريل الماضي لتصل بنهايته إلى 508.8 مليارات درهم، مقارنة مع 448.9 مليار درهم بنهاية مارس السابق، بزيادة شهرية قيمتها 59.9 مليار درهم ونمو نسبته 13.3%. وسجلت الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والإيداعات لليلة واحدة للبنوك في المصرف المركزي ارتفاعاً كبيراً خلال شهر أبريل، حيث بلغت 124.5 مليار درهم، مقارنة مع 72.4 ملياراً نهاية مارس السابق بزيادة شهرية قيمتها 52.1 مليار درهم، ونمو نسبته 72% تقريباً. وعزا المصرف المركزي، السبب الرئيس لارتفاع الحركات الشهرية في حساب الاحتياطي والحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة للبنوك لدى المصرف المركزي اعتباراً من أبريل 2023، إلى الزيادة في نسبة متطلبات احتياطي البنوك للودائع تحت الطلب من 7% إلى 11%.  

قال وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عمر السويدي، إن الوزارة وضعت ثلاثة معايير ومتطلبات لتسهيل حصول الشركات والمشروعات الصناعية على تمويلات ميسّرة بفوائد أقل، مع تمديد فترات سداد القروض، بحيث يتم السداد على آجال أطول، لافتاً إلى أنه «كلما التزمت المشروعات الصناعية تطبيق هده المعايير والمتطلبات أكثر، كان حصولها على التمويل الميسر أكثر سهولة وأقل كلفة». وأوضح السويدي رداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم»، على هامش فعاليات المعرض الصناعي الدولي «إينوبروم 2024» المنعقد في مدينة «يكاترينبورغ» الروسية، الذي تشارك فيه دولة الإمارات، ضيفَ شرف للمرة الأولى، أن هذه المعايير تتعلق بتطبيق المشروعات الصناعية لمعايير برنامج المحتوى المحلي، الذي يستهدف دعم الصناعة الوطنية، عبر إعادة توجيه جزء أكبر من المشتريات والخدمات إلى الاقتصاد الوطني، وإيجاد فرص عمل إضافية نوعية، وتطبيق برنامج التحول التكنولوجي عبر الاعتماد بشكل أكثر على التكنولوجيا المتقدمة، وثالثاً: تطبيق أعلى معايير الاستدامة والمشروعات الصناعية الخضراء. وتابع: «التمويل المتاح للمشروعات الصناعية يزداد بشكل مستمر، في وقت يزداد فيه عدد الجهات الممولة لتلك المشروعات سنوياً»، مؤكداً حرص الوزارة على زيادة التمويلات للقطاع الصناعي بشكل سنوي. وأوضح السويدي: «كان التمويل المتاح للمشروعات الصناعية يبلغ مئات الملايين من الدراهم في عام 2022، عند انعقاد الدورة الأولى من منتدى (اصنع في الإمارات)، وكان مصرف الإمارات للتنمية، هو الجهة الوحيدة الممولة، إلا أن حجم التمويل المتاح ازداد خلال دورة العام الجاري، وتضمن خمسة مليارات درهم من مصرف الإمارات للتنمية، كما انضم إلى التمويلات الصناعية كل من: بنك أبوظبي الوطني، وبنك المشرق، بواقع مليار درهم لكل منهما، ليصل إجمالي حجم التمويل المتاح للمشروعات والشركات الصناعية خلال العام الجاري إلى سبعة مليارات درهم». ولفت وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إلى أن فرص الشراء المضمونة في المنتجات، للتصنيع المحلي بدولة الإمارات تزداد بشكل مستمر كل عام، إذ تمت زيادة المنتجات إلى 2000 منتج للتصنيع المحلي في الدولة للعام الجاري، ما يعزز فرص نمو الشركات واستدامة أعمالها. ونوه السويدي بالنمو الكبير الذي شهده القطاع الصناعي في دولة الإمارات خلال الأعوام الماضية، ليصبح ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة بعد قطاع التجزئة بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بقيمة بلغت 205 مليارات درهم، وبنمو نسبته 55%، مقارنة بعام 2020، يعد دلالة على أننا نسير في الطريق الصحيح للوصول إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031. وحول معرض «إينوبروم 2024»، قال السويدي: «تشارك 53 جهة وطنية إماراتية في المعرض الذي يعد من أهم المعارض الصناعية، من بينها أكثر من 33 شركة وطنية، و18 جهة حكومية ودائرة اقتصادية وهيئة صناعية»، مشيراً إلى أنه تم التوقيع على ثماني اتفاقيات مع شركة «أدنوك»، ومنطقة خليفة الصناعية (كيزاد)، ومدينة دبي الصناعية، لجذب استثمارات جديدة. وأكد أنه تم إجراء مباحثات مكثفة خلال المعرض بين مسؤولين وشركات من دولة الإمارات والجانب الروسي، والعديد من الدول المشاركة في المعرض، لاستعراض الخبرات، والتعاون المتبادل، واستشراف فرص الاستثمار والتجارة والصناعة، مشيراً إلى آفاق واسعة للتعاون في قطاعات رئيسة، في مقدمتها الطاقة النظيفة والمتجددة، والنفط والغاز، والأدوية، والبتروكيماويات، وصناعة الأغذية، والزراعة، والمعادن.

أعلنت مجموعة «إي آند» عن خيبة أملها إزاء رد محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتاريخ 3 يوليو 2024، الاستئنافَ المقدَّم من «شركة اتصالات المغرب» التابعة لمجموعة «إي آند»، لتؤيد محكمةُ الاستئنافِ بذلك الحكمَ الصادرَ عن المحكمة التجارية بالرباط، بتاريخ 29 يناير 2024، والذي يُلزم «اتصالات المغرب» بدفع غرامة قدرها 6.368 مليارات درهم مغربي (ما يعادل 645 مليون دولار) لمصلحة شركة «وانا»، بادعاء ممارسات مُخِلَّة بالمنافسة استناداً إلى الدعوى. وإيماناً منها بالتزامها الدائم بجميع القوانين والأحكام التنظيمية في مختلف الأسواق، وبصفتها مساهماً رئيساً في «اتصالات المغرب» بنسبة 53%، تُؤمن مجموعة «إي آند» بصحة الموقف القانوني لـ«اتصالات المغرب»، وستُتابع جميع السُّبُل القانونية المتاحة للطعن على هذا الحكم، وحماية استثمار المجموعة في «اتصالات المغرب»، علماً أن هذا الحكم لن يؤثِّر على النتائج المالية الموحَّدة لمجموعة «إي آند» خلال الربع الثاني من عام 2024 أو لاحقاً؛ نتيجة التغطية الكافية للمَخَاطِر التنظيمية، والتي تأخذها «إي آند» بعين الاعتبار دائماً خلال صياغة سياستها المحاسبية. وفي هذا الإطار، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة «إي آند»، جاسم محمد بوعتابة الزعابي: «يُؤسفنا أنه في الوقت الذي يتَّجه فيه رأس المال العالمي إلى الاستفادة القصوى من القوة التَّحْوِيلِيَّة لقطاع الاتصالات والتكنولوجيا لتعزيز البنية التحتية الرقمية والخدمات الحكومية الذكية والحلول الرقمية للأفراد، إلا أن تحديات البيئة التنظيمية تؤثر سلباً على استثماراتنا المستقبلية في المغرب». من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إي آند»، حاتم دويدار: «تحرص مجموعة (إي آند) على الالتزام التام بالقوانين المَنْصُوص عليها في الأسواق التي تعمل بها، وتُدرك أن تمكين المجتمعات رقميّاً هو أحد أهم أسباب نجاح أعمال المجموعة خلال العقود الماضية. ونؤكّد أن الوصول إلى المستقبل الرقمي يتطلب تعاوناً بنَّاء بين مزودي الخدمات والجهات التنظيمية والتشريعية؛ للمساهمة في تحقيق التطور المنشود للمجتمعات والأفراد». واختتم دويدار بتأكيده أن كافة الخيارات مطروحة فيما يتعلَّق باستثمار مجموعة «إي آند» في «اتصالات المغرب»، في ظل الإحباط المتكرر الذي تتسبَّب فيه المخالفاتُ التنظيمية والأحكام القضائية، إضافة إلى القرارات التي تحدّ من مقدرة «اتصالات المغرب» على المنافسة في السوق، والتي كبَّدت «اتصالات المغرب» ما يتجاوز 12 مليار درهم مغربي (أي ما يتجاوز 1.2 مليار دولار) خلال الأعوام القليلة الماضية، ما يمثّل قيمته واحدة من أعلى المخالفات التي يشهدها قطاع الاتصالات حول العالم، وبما يعيق استثمارات «اتصالات المغرب» المستقبلية.

التقى سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، عددا من رؤساء وممثّلي شركات الطاقة العالمية، لمناقشة مستقبل قطاع الطاقة، والجهود التي تبذلها دولة الإمارات لضمان تحقيق مستقبل مستدام للأجيال القادمة، والمساعي الهادفة إلى تبنّي أحدث الابتكارات والحلول التقنية لتعزيز جهود التعاون الدولي في هذه المجالات الحيوية. كما شهد سموّه مراسم توقيع اتفاق، ينضم بموجبه عدد من الشركاء والمستثمرين العالميين إلى مشروع "أدنوك" للغاز الطبيعي المسال في الرويس. وتم توقيع الاتفاق بين "أدنوك" وشركات "بي بي"، و"ميتسوي وشركاه"، و"شل"، و"توتال إنيرجيز"، ليصبحوا شركاء في مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات، ويحصل كلٌّ منهم على حصة 10% في حين تحتفظ "أدنوك" بحصة الأغلبية البالغة 60%. تؤكِّد هذه الشراكات النوعيّة، مكانة أبوظبي بصفتها وجهة عالمية موثوقة للاستثمارات الرائدة، وتستند إلى "قرار الاستثمار النهائي" لمشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال، الذي تم اعتماده الشهر الماضي من قِبل سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، بصفته رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة "أدنوك". وأكَّد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء ومراسم توقيع الشراكة الاستراتيجية، أن إمارة أبوظبي تواصل ترسيخ مكانتها، وجهة رائدة وموثوقة للشراكات الاستراتيجية، والاستثمارات العالمية في قطاع الطاقة، تماشيا مع التزام القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بتوظيف الحلول التقنية المبتكرة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة على المستوى الوطني. وأوضح سموّه أن دولة الإمارات تواصل تحقيق المزيد من الإنجازات في مجال إيجاد الحلول للتحديات التي تواجه قطاع الطاقة، من خلال الاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة والمبادرات منخفضة الكثافة الكربونية، وتعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي مع الشركاء في قطاع الطاقة من مختلف أنحاء العالم، لدعم المبادرات التي تسهم في تعزيز التنمية المستدامة في القطاعات والصناعات الحيوية. وأكَّد سموّه اهتمام القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بتطوير مهارات وكفاءات الكوادر الوطنية، من خلال دعم الاستثمار في مجالات البحث والتطوير والذكاء الاصطناعي، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية لتبادل الخبرات والمعارف، وفتح آفاق جديدة للابتكار في مجال الانتقال إلى الطاقة النظيفة. وقَّع الاتفاق كلٌّ من معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "أدنوك" ومجموعة شركاتها؛ وموراي أوشينكلوس، الرئيس التنفيذي لشركة "بي بي"؛ وكينيتشي هوري، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "ميتسوي وشركاه"؛ ووائل صوان، الرئيس التنفيذي لشركة "شل"؛ وباتريك بويانيه، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "توتال إنيرجيز". وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر"تماشياً مع رؤية القيادة، بتعزيز وترسيخ علاقات التعاون وبناء الشراكات الاستراتيجية وجذب المزيد من الاستثمارات التي تسهم في تعزيز وزيادة القيمة من موارد الدولة، نرحِّب بانضمام كل من 'بي بي' و'ميتسوي وشركاه' و'شل' و'توتال إنيرجيز'، كشركاء في 'مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال'، المخطط أن يكون واحدا من أقل المشاريع من نوعه من حيث كثافة الانبعاثات الكربونية في العالم". وأضاف معاليه" كلنا ثقة بأن هذا المشروع العالمي سيسهم في تمكين 'أدنوك' من توفير المزيد من الغاز منخفض الكربون لتلبية النمو الكبير في الطلب على هذا المورد الحيوي، ومساعدة العالم على الانتقال إلى الطاقة النظيفة المستقبلية، كما يسهم المشروع في تسريع جهود النمو والتقدم والتطور في مدينة الرويس الصناعية لبناء منظومة صناعية متكاملة وخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين الإماراتيين من أصحاب المهارات في القطاع الخاص". وبشكل منفصل، أبرمت "أدنوك" اتفاقيات جديدة طويلة الأمد لبيع الغاز الطبيعي المسال إلى شركاء دوليين، ومن بينها اتفاقية لبيع مليون طن متري سنوياً لـشركة "شل"، واتفاقية أخرى لبيع شركة "ميتسوي وشركاه" 0.6 مليون طن متري سنويا، ما سيُسهم في رفع الطاقة الإنتاجية الملتزَم ببيعها من مشروع الرويس إلى 70%. ومن المخطط أن يكون مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال، الذي يجري تطويره حاليا في مدينة الرويس الصناعية بمنطقة الظفرة في إمارة أبوظبي، أول منشأة لتصدير الغاز الطبيعي المسال تعمل بالطاقة النظيفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث ستوظِّف هذه المنشأة أحدث تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي لخفض الانبعاثات ورفع الكفاءة التشغيلية. وسيضُم المشروع خطين لتسييل الغاز الطبيعي تبلغ الطاقة الإنتاجية لكل منهما 4.8 مليون طن متري سنويا، وبسعة إجمالية تبلغ 9.6 مليون طن متري سنويا. ويُعدُّ الغاز الطبيعي وقودا انتقاليا مهما، يَنتج عنه انبعاثات كربونية أقل عند احتراقه، مقارنة بغيره من أنواع الوقود الأحفوري الأخرى. ويُسهم المشروع في رفع الطاقة الإنتاجية لأدنوك من الغاز الطبيعي المسال في دولة الإمارات بأكثر من الضعف لتصل إلى نحو 15 مليون طن سنوياً، كما يدعم مساعي الشركة المستمرة لتوسعة محفظة أعمالها الدولية في مجال الغاز الطبيعي المسال منخفض الكربون. وتخضع مشاركة كل من "بي بي"، و"ميتسوي وشركاه"، و"شل"، و"توتال إنيرجيز"، في المشروع للموافقات التنظيمية المعتادة. من جانبه، قال موراي أوشينكلوس، الرئيس التنفيذي لشركة "بي بي""تفخر شركة 'بي بي' بالانضمام إلى 'أدنوك' في تنفيذ خططها الخاصة بمشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال، ما يعزز شراكتنا الاستراتيجية طويلة الأمد". وأضاف "تقدم هذه الشراكة دليلا آخر على استثمارنا لتطوير وتنمية مشاريع الغاز في الشرق الأوسط ضمن مساعينا المستمرة لتطوير أعمالنا في مجال الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم". وقال كينيتشي هوري، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "ميتسوي وشركاه" "نحن على ثقة بأن الغاز الطبيعي المسال سيستمر في القيام بدور محوري في ضمان إمدادات مستقرة من الطاقة والتصدي لتداعيات تغيُّر المناخ، ويتماشى مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الكثافة الكربونية بشكل مثالي مع استراتيجية الشركة، ويسعدنا أن نتعاون مع 'أدنوك' التي نرتبط معها بعلاقة استراتيجية راسخة مستمرة لأكثر من 50 عاماً، وكذلك مع 'بي بي' و'شل' و'توتال إنيرجيز'، شركائنا العالميين على المدى الطويل في قطاع الطاقة، ونحن متحمسون للبدء في هذا التعاون الجديد مع شركائنا وملتزمون بالمساهمة في نجاحه". وقال وائل صوان، الرئيس التنفيذي لشركة "شل": "يسعدنا البناء على شراكتنا طويلة الأمد مع 'أدنوك' من خلال مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال، وتماشياً مع استراتيجية الشركة الهادفة إلى خلق المزيد من القيمة بأقل الانبعاثات، فإننا نستثمر في تطوير قدرات إضافية للغاز الطبيعي المسال، ونواصل تنمية محفظة أعمالنا الرائدة عالمياً في هذا المجال من خلال مشاريع موفرة للطاقة وتنافسية من حيث انبعاثات الكربون". من ناحيته، قال باتريك بويانيه، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "توتال إنيرجيز": "سعداء بتعزيز التعاون مع 'أدنوك' شريكنا الاستراتيجي من خلال تطوير هذا المشروع الواعد للغاز الطبيعي المسال، حيث التزمت كل من 'توتال إنيرجيز' و'أدنوك' العام الماضي خلال مؤتمر الأطراف 'كوب 28' بلعب دور رائد في دعم 'ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز'، الذي يهدف إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة من قطاع الطاقة". وأضاف "نسعى إلى تنفيذ هذا الالتزام من خلال شراكتنا في مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال، الذي من المخطط أن يكون واحدا من أقل منشآت الغاز الطبيعي المسال في العالم من حيث كثافة الكربون، ويكتسب هذا المشروع أهمية إضافية في ضوء الدور المحوري للغاز الطبيعي كوقود انتقالي".  

شهد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم، توقيع اتفاقية بين بلدية دبي وموانئ دبي العالمية لتطوير المنطقة اللوجستية الأكبر في العالم لتجارة المواد الغذائية والخضار والفواكه وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "شهدت توقيع اتفاقية بين بلدية دبي وموانئ دبي العالمية لتطوير المنطقة اللوجستية الأكبر في العالم لتجارة المواد الغذائية والخضار والفواكه، وربطها مع الأسواق العالمية، ومضاعفة مساحة سوق الخضار والفواكه الحالي بإدارة موانئ دبي العالمية".   وتابع سموه: "برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم نسعى لتوفير بنية تحتية متطورة ومرافق بأحدث المواصفات وأفضل المعايير، وخلق فرص تجارية واستثمارية أكبر للمستثمرين ودعم استراتيجية الأمن الغذائي للإمارات، ولتكون دبي وجهة أسواق وعمليات التصدير وإعادة التصدير للمنطقة والعالم في مختلف القطاعات".  

أفادت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) بأن مبادرة «عونك» التوعوية، شهدت إقبالاً كبيراً من المقاولين والاستشاريين المعتمدين لدى الهيئة، للتعرف إلى النصائح والإرشادات التي تقدمها «ديوا» لمساعدتهم في الحصول على موافقتها من المرة الأولى لتقديم طلبات الحصول على الكهرباء، وتوفير جهدهم ووقتهم، وتسهيل وتسريع الأعمال. وكشفت الهيئة أنه منذ إطلاقها في يناير 2023، أسهمت مبادرة «عونك» في تعزيز جسور التواصل المباشر والبنّاء مع المقاولين والاستشاريين، وشكّلت زخماً مهماً لتسريع إنجاز المشاريع. وبحسب «ديوا»، استقبلت المبادرة 1254 محادثة فنية تمهيدية قبل تقديم طلبات المشروعات، و27 ألفاً و976 محادثة فنية عبر الإنترنت خلال مرحلة تقديم واعتماد المشروعات، فيما بلغ عدد المستفيدين من الجلسات التوعوية ومقاطع الفيديو المتوافرة على المنصة 3722 مقاولاً واستشارياً. وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «نوفر بيئة أعمال ديناميكية وتنافسية وداعمة، تثري تجربة المعنيين، وتعزز سعادتهم، وتوطد علاقات التعاون المثمر والتواصل الفعّال مع شركائنا، بما يضمن ازدهار أعمالنا وأعمالهم، ومواكبة ازدياد عدد مشاريع البنية التحتية في دبي والطلب المتزايد على خدمات الكهرباء والمياه، ودعم الازدهار الاقتصادي للإمارة وزيادة عدد السكان، وتوفير مقومات دعم أجندة دبي الاقتصادية D33 التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال السنوات الـ10 المقبلة، وتعزيز موقعها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم». وتشتمل مبادرة «عونك» على سلسلة جلسات توعوية ومقاطع فيديو تفصيلية وتوضيحية باللغتين العربية والإنجليزية، لشرح النقاط والإرشادات والمتطلبات كافة التي يتعين أخذها بعين الاعتبار عند تقديم الطلبات، إلى جانب مجموعة نصائح وتوصيات من شأنها تسريع الحصول على موافقة الهيئة. وإضافة إلى «عونك»، توفر الهيئة أيضاً للاستشاريين والمقاولين دليلها الفني لشهادات عدم الممانعة لمشروعات البنية التحتية، وخدمة «الناموس»، وخاصية «مرافق» الذكية، كما تتيح لهم إجراء معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان بكل سهولة وأمان عبر التطبيق الذكي أو الموقع الإلكتروني للهيئة دون الحاجة إلى زيارة مراكز إسعاد المتعاملين التابعة للهيئة.