اقتصاد - صفحة 2 -

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، نائب رئيس المجلس التنفيذي، أن دبي اليوم برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، باتت نموذجاً اقتصادياً شاملاً ومتكاملاً يتمتع بالمرونة اللازمة لضمان استمرارية واستدامة نموه، إلى جانب وضوح المعالم والمستهدفات، ما يجعل المدينة وجهةً عالميةً للفرص الاستثمارية الريادية، ويؤهلها لتحقيق غايات أجندتها الاقتصادية الطموحة، لتكون ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم بحلول عام 2033. وأكد سموه أهمية تعزيز موقع دبي وجهة للاستثمارات العالمية بالتزامن مع اعتماد المجلس التنفيذي لإمارة دبي البرنامج الشامل لتنمية الاستثمار الأجنبي المباشر وقال : "نعزز برنامج تنمية الاستثمار الأجنبي المباشر برصد حوافز بقيمة 25 مليار درهم على مدى 10 سنوات، لدعم جذب 650 مليار درهم من الاستثمارات، بما يدعم أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33". وأضاف سموه: "دبي نموذج اقتصادي متكامل ومتفرد يتبنى أحدث الممكنات والأدوات لتعزيز كفاءة اتخاذ القرار، وتصميم السياسات الاقتصادية القائمة على البيانات وصناعة الفرص المستقبلية الواعدة في مختلف المجالات، ويستقطب أكفأ المواهب ويجذب الاستثمارات المباشرة العالمية". وأوضح أنه في سياق النموذج الاقتصادي والتنموي الشامل، فإن دبي مستمرة في تعزيز ريادتها في التخطيط الحضري ورفع كفاءة التنقّل المستدام وتسهيل حركة وانسيابية تنقل الأفراد من خلال الأنظمة المرنة المستدامة وجعل دبي مدينة رائدة عالمياً في هذا المجال كوجهة مفضلة للعيش والعمل. وأكد سموه أن نجاح كل نموذج اقتصادي ينطلق دائماً من بناء الفرد وتمكينه فهو محور التنمية وغايتها وقال : "دبي مدينة عالمية، ومركز تجاري دولي ينبض بالحيوية والتنوّع والتناغم والتعايش منذ عقود، بفضل المبادئ الإنسانية الجامعة التي رفعت تنافسيتها، وهي في الوقت ذاته تحافظ على قيمها الأساسية وهويتها الوطنية بفعل نموذجها القائم على الاستثمار في الإنسان وتطوير القدرات والمبادرات الفردية لكل مواطن لتحقيق غايات أجندة دبي الاجتماعية 33 وبناء أسر سعيدة متماسكة متسامحة معتزة بقيمها وهويتها. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي الذي عُقد عن بُعد برئاسة سموه ومشاركة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني نائب رئيس المجلس التنفيذي. واعتمد المجلس التنفيذي برنامج "تنمية الاستثمار الأجنبي المباشر" في دبي، والذي يهدف إلى جذب 650 مليار درهم إماراتي من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حتى عام 2033 في إطار أجندة دبي الاقتصادية D33، ورصد ميزانية حوافز تصل إلى 25 مليار درهم إماراتي على مدى 10 سنوات لتعزيز خطط دبي الطموحة. ويسعى البرنامج إلى استقطاب شركات دولية جديدة، ودعم توسع الشركات الدولية القائمة في دبي بما يتماشى مع طموح دبي لتكون ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم.. ويبرز الميزات النوعية لدبي مثل قدراتها اللوجستية وجذبها المواهب والكفاءات، وموقعها الاستراتيجي، ويعزز من تنافسيتها مركزا تجاريا عالميا ما يدعم نمو وتنويع اقتصاد دبي ويمكّن الشركات الساعية إلى توسعة انتشارها، والشركات الجديدة في دبي من الاستفادة من برنامج الحوافز بناءً على طبيعة وحجم الاستثمارات وتوافقها مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية. كما اعتمد المجلس "النموذج الاقتصادي لإمارة دبي"، الذي يوفر نموذجاً متكاملاً ولوحات معلومات تفاعلية تدعم إعداد تقارير تقييم تأثير السياسات، ومراقبة توجهات التنمية الاقتصادية، لتمكين صانعي القرار من اتخاذ القرارات السليمة والمبنية على البيانات. ويقوم المشروع على ثلاث وحدات رئيسية أولاها قاعدة بيانات اقتصادية تضم ما يزيد عن 3000 مؤشر، وتشتمل على البيانات الاقتصادية الكلية وبيانات القطاعات الاقتصادية لإمارة دبي، إلى جانب التصنيفات والمؤشرات العالمية ذات الصلة. والثانة "نموذج دبي الاقتصادي" الذي يستهدف قياس مؤشرات الأداء الاقتصادي وتوقعها وتقييم أو محاكاة تأثير السياسات المحلية والعالمية على اقتصاد دبي.. والثالثة أدوات إعداد التقارير الاقتصادية ولوحات المعلومات التفاعلية التي ستستخدم في متابعة أداء اقتصاد دبي وتوجهاته ودعم صانعي القرار في اتخاذ القرارات المدروسة. وتتيح هذه الأدوات لمن هم في مواقع المسؤولية تقييم تأثير سياسات الاقتصاد الكلي، وقياس مؤشرات أدائه وأداء القطاعات الرئيسية، بالإضافة إلى تعزيز مستويات الشفافية عند الجهات المعنية وتحديد أولوية إصدار السياسات وزيادة ثقة المستهلكين والمستثمرين. ويقوم النموذج - الذي تديره دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي- على دراسة سيناريوهات مؤشرات الأداء الاقتصادي، بينما تتولى هيئة دبي الرقمية تصميم خارطة طريق لتفعيل النموذج من خلال تبسيط وأتمتة إجراءات إدارة البيانات، وتسريع وتيرة تصنيفها وفق حزم محددة، بالتزامن مع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تعزيز إمكانيات النموذج الاقتصادي للإمارة. واعتمد المجلس التنفيذي أيضا الخطة الإطارية لتنمية المناطق حول محطات المترو، من أجل إثراء فرصها الاقتصادية وتعزيز التكامل بين وسائل النقل العام ورفع كفاءة ومرونة التنقل المستدام. وتقدم الخطة محفزات لمطوّري المناطق المحيطة بمحطات المترو، بهدف رفع كفاءة الاستفادة من الأراضي حول محطات المترو، وتوفير الخدمات، وتحقيق منظومة مدينة العشرين دقيقة في سلاسة خيارات التنقّل، وزيادة أعداد مستخدمي المترو والنقل المستدام، وتعزيز الاستدامة وجودة الحياة في دبي. وتشتمل المستهدفات الرئيسية لخطة التنمية في محيط محطات مترو دبي على تعزيز التكامل بين وسائل النقل، وزيادة نسبة التنقل المستدام إلى 45٪، وزيادة خفض الانبعاثات الكربونية إلى 16 طناً للفرد، بالإضافة إلى تحسين جودة الفراغات العامة لتشجيع حركة المشاة والتنقل المرن ودعم جودة الحياة، وزيادة نسبة المساحات المظللة. وتتضمن مستهدفات الخطة الإطارية أيضا زيادة أعداد السكان حول المحطات، وتعزيز تنوع المساحات السكنية والتجارية والمكتبية والخدمية المحيطة بالمترو، وجذب الفئات الأكثر اعتماداً عليه، وزيادة نسبة المساحات الاقتصادية. ويتوسع نطاق تطبيق الخطة التنموية لمحيط محطات المترو من 64 محطة حالياً على مساحة 84 كيلومترا مربعا إلى 96 محطة على امتداد 140 كيلومترا مربعا بحلول عام 2030، وصولاً إلى 140 محطة على مساحة 228 كيلومترا مربعا بحلول عام 2040. كما اعتمد المجلس التنفيذي برنامج "توطين المنبر" وذلك ضمن برامج التوطين التي تتبناها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري ويهدف إلى مضاعفة عدد المواطنين العاملين في المساجد، وتمكينهم بالمهارات والمؤهلات اللازمة لشغل تلك الوظائف. ويسهم البرنامج في سد احتياجات جوامع الإمارة من خلال نظام إدارة التكليف المرن للمواطنين إضافة إلى إتاحة الفرصة أمام المواطنين المؤهلين من أفراد المجتمع للمشاركة في إقامة شعيرة الصلاة والأذان وأداء خطبة الجمعة في مساجد دبي. ويوفر البرنامج للمهتمين من المواطنين التدريب بالإضافة إلى فرص رعاية وتأهيل الطلبة على مقاعد الدراسة لأغراض التعيين الدائم، حيث يتم تقييم المُنتسبين بشكل شامل قبل وحتى التخرج للبدء بإجراءات التعيين. ويدعم البرنامج غايات وأولويات "أجندة دبي الاجتماعية 33" خاصة بناء الأسر الأسعد والأكثر ترابطاً وتسامحاً وتمسكاً بالقيم والهوية، بالإضافة إلى مساهمته في ضمان الاستقرار الأسري والاجتماعي للإماراتيين، وتمكين الأفراد ورفع إنتاجيتهم ومساهمتهم الاقتصادية بما يحقّق اكتفاءهم الذاتي واستقلالهم المادي. إلى ذلك، اعتمد المجلس التنفيذي برنامج "غراس الخير"، الذي سيتم من خلاله تأهيل وتمكين صُناع المحتوى، وعقد شراكات مع المؤثرين من الشباب المواطنين للمساهمة المجتمعية في ترسيخ قيم التسامح والتآلف والتلاحم والاعتدال، وتعزيز الهوية الوطنية، وذلك بالإضافة إلى دعم برامج التثقيف في المدارس والجامعات ومساندة حملات التوعية الرقمية، فضلاً عن إطلاق المبادرات التفاعلية الهادفة لتعزيز الوعي المجتمعي. ويسعى البرنامج إلى دعم تحقيق غايات أجندة دبي الاجتماعية 33، وفي مقدمتها توفير المنظومة الاجتماعية الأكثر فعالية واستباقية في الحماية والرعاية والتمكين، عبر تعزيز الوعي بالقيم المجتمعية الصحيحة لدى فئة الشباب، وترسيخ مختلف سبل الوقاية من الظواهر السلبية والأفكار الدخيلة والتعامل المتوازن معها بالتمسك بالقيم التي تعلي المبادئ الإنسانية وتحمي المجتمع، بالاعتماد بشكل أساسي على شبابه من أجل بناء الأسر الأسعد والأكثر ترابطاً وتسامحاً وتمسكاً بالهوية.

رسخت دولة الإمارات موقعها وجهة عالمية رائدة لتأسيس الأعمال القائمة على الابتكار والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ما أسهم في رفع تصنيفها على المؤشرات الدولية المتعلقة بجاذبية بيئة الأعمال والبيئة الاستثمارية. وتقدم الإمارات الكثير من الحوافز للمستثمرين وتدعم ريادة الأعمال، وتضع الحوافز لرفع أعداد الشركات التي يتم تأسيسها لدعم خطط تنويع مصادر الدخل الوطني في ظل المضي قدماً في جعل بيئتها الاقتصادية أكثر تنافسية في جذب الاستثمارات الأجنبية، بما يعزز دور الاستثمارات كأحد ممكنات الاقتصاد الوطني. 13 ميزة وحافزاً تقدمها الإمارات للمستثمرين، والتي أسهمت بدورها في ارتفاع الجاذبية الاستثمارية للدولة، ومكنتها من استقطاب استثمارات كبيرة عززت بها رصيدها التراكمي من الاستثمارات الأجنبية وأصبحت إحدى الوجهات الاستثمارية الرائد عالمياً. تتيح منصة «باشر» الرقمية للمستثمرين ورواد الأعمال في الإمارات وكل أنحاء العالم حلول تأسيس الشركات في الدولة إلكترونياً، كما تتيح المنصة ذاتها لأصحاب الشركات أيضاً مجموعة متكاملة من الخدمات الحكومية لتسيير أعمالهم بهدف تعزيز سهولة ممارسة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات إلى الدولة. وتعد منصة «باشر» أداة جديدة كلياً لتأسيس الشركات عبر منظومة رقمية ذكية وموحدة، تتيح إجراءات سهلة وآمنة وتمكن المستثمرين ورواد الأعمال من استصدار رخصة تجارية من دون الحاجة إلى زيارة أي جهة حكومية. -التملك الكامل سُمح للمستثمرين من مختلف الجنسيات بتأسيس وتملك الشركات بالكامل في دولة الإمارات وفي كل المناطق، وذلك عقب صدور قانون الشركات التجارية في عام 2020. -40 منطقة حرة توفر الإمارات أكثر من 40 منطقة حرة تتيح للمستثمرين الأجانب التملك بنسبة 100%، وتقدم الدولة للمستثمرين مرونة في اختيار المنطقة الحرة المناسبة لتأسيس شركاتهم، وتنتشر المناطق الحرة على أراضي الدولة كافة وتتيح ممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية. -2000 نشاط اقتصادي كما يمكن للمستثمرين الأجانب في الإمارات، الاستثمار في قطاعات التجارة والصناعة والزراعة والخدمات والتعليم والصحة والإنشاءات والكثير غيرها، وتزيد الأنشطة الاقتصادية المتاحة على 2000 نشاط اقتصادي، واستثنى القانون عدداً محدوداً للغاية من الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي. -الأشكال القانونية للشركات وعلى إثر صدور القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 2020، بشأن الشركات التجارية، سُمح للمستثمرين الأجانب بتملك كل الأشكال القانونية للشركات التجارية، مثل: الشركات المساهمة العامة، والشركات المساهمة الخاصة، وشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التوصية البسيطة، وشركات التضامن. -عدم اشتراط وجود وكيل مواطن لم يشترط قانون الشركات التجارية الإماراتي على الشركات الأجنبية الراغبة بفتح فرع ومزاولة أنشطتها في دولة الإمارات وجود وكيل من مواطني الدولة، الأمر الذي يعتبر ميزة مهمة تتمتع بها الشركات الأجنبية وتعزز من سهولة ممارسة الأعمال في الدولة وتمنحها مزيداً من الشفافية. -مجالس الشركات المساهمة لا يشترط قانون الشركات التجارية الإماراتي أن يكون رئيس مجلس الإدارة أو غالبية أعضاء مجلس الإدارة من المواطنين الإماراتيين، ما يمنح المستثمرين الأجانب الحق في السيطرة الكاملة على حصصهم في الشركات، ما لم ينص أي مرسوم أو قرار على خلاف ذلك. -رأس المال كما وجه القانون في دولة الإمارات المستثمرين لتحديد رأس المال في عقود التأسيس والنظام الأساسي للشركات، ولكن لم يشترط حداً أدنى لرأس المال للشركات ذات المسؤولية المحدودة، ما يسهل على المستثمرين إقامة الشركات وتأسيس الأعمال، ويمنح المستثمرين مرونة أكبر في التخطيط لمشروعاتهم. تحويل الأرباح لا تفرض دولة الإمارات ضريبة دخل على الأفراد، كما تتيح للأفراد والمستثمرين حرية تحويل أرباحهم بشكل كامل، وهذه الحوافز هي مزايا يتمتع بها المستثمرون في دولة الإمارات تاريخياً، حيث تم اتباع نموذج الاقتصاد الحر منذ تأسيس الدولة. -إقامة ذهبية للمستثمرين تُطبق الإمارات نظام تأشيرة الإقامة طويلة الأمد (الذهبية)، لمدد تراوح بين خمس أو عشر سنوات، للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب ما يتيح للمقيمين في الدولة وعائلاتهم الراغبين في الإقامة للعمل والعيش والدراسة في الدولة إمكانية الاستقرار وتأسيس أعمالهم والتمتع بإقامة طويلة. -العمالة المهنية تعتبر الإمارات حاضنة الكفاءات والعمالة الماهرة ورأس المال البشري من أصحاب المواهب في القطاعات الحيوية والاقتصادية المهمة، لما تتمتع به من سياسات عمالية مرنة وسهولة في جلب العمالة الأجنبية. وقد أتاح قطاع العمل المتنامي في الإمارات بناء كوادر عالية التخصص في مختلف التخصصات. -تعرفة جمركية منخفضة ساعدت الرسوم الجمركية المنخفضة في ترسيخ موقع دولة الإمارات كمركز عالمي للتجارة، وتراوح قيمة التعرفة الحكومية في الدولة بين (صفر و5% فقط)، ولذلك تتبوأ دولة الإمارات مكانة رائدة عالمياً وإقليمياً في التجارة حيث تتصدر المرتبة الثالثة عالمياً والأولى عربياً في إعادة التصدير. -حوافز للقطاع الصناعي تقدم دولة الإمارات حزمة من الحوافز لدعم الاستثمار، وللشركات الصناعية والتكنولوجية وذلك في مجالات أساسية مثل حلول تمويل تنافسية للقطاعات الصناعية والتكنولوجيا المتقدمة ذات الأولوية، بالشراكة مع مصرف الإمارات للتنمية، وتوفير تعرفة استراتيجية وتنافسية للقطاعات ذات الأولوية في القطاع الصناعي والإعفاء الجمركي على الاستثمارات ومدخلات الإنتاج للقطاع الصناعي، مثل الآلات والمواد الأولية، وبرنامج المحتوى الوطني، ومبادرة «اصنع في الإمارات» لتوحيد هوية الصناعة المحلية وغيرها من الحوافز التي تقدمها دولة الإمارات للقطاع الصناعي. - الإمارات حاضنة الكفاءات والعمالة الماهرة من أصحاب المواهب في القطاعات الحيوية. - الرسوم الجمركية المنخفضة ساعدت في ترسيخ موقع الإمارات كمركز عالمي للتجارة.