اقتصاد - صفحة 3 -

نصادف عبارة "اعمل بذكاءٍ أكبر وبجهدٍ أقل" في مختلف مجالاتنا المهنية تقريباً، وقد تُصاحبها رسوماً كرتونية تصوِّر شخصاً ينجز عمله دون عناء مستعيناً بابتكار جديد، بينما يكافح زملاؤه لإتمام المهمة ذاتها بجهد أكبر وبطرق أقل فاعلية. وربما تترافق هذه العبارة بقصة ملهمة عن رئيس تنفيذي اختار أحد المرشحين للعمل من بين آلاف المتقدمين، لكن اختياره لم يكن قائماً على حجم الجهد المبذول من قبله في أداء المهام بل على قدراته في إنجاز العمل بسرعة وكفاءة أكبر. فعلى مر السنوات القليلة الماضية، شهدت قدرات العمالة تطورات ملحوظة أتاحت فرصة إنجاز الأعمال بطريقة أذكى وأسرع وأكثر فعالية، والفضل يعود إلى ما أحرزته تقنيات الذكاء الاصطناعي من تقدمٍ كبير. وانطلاقاً من أتمتة المهام الروتينية التي تستغرق وقتاً طويلاً مثل إدخال البيانات يدوياً، مروراً بتحليل قواعد البيانات الضخمة لتحديد توجهات السوق، وصولاً إلى إعداد التقارير المتعمقة قبيل انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة، برهن الذكاء الاصطناعي بالدليل القاطع أنه قادر على تغيير قواعد اللعبة في أداء الأعمال بأعلى جودة وأقصر وقت. ومع ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي على الساحة في الوقت الراهن، تبذل المؤسسات قصارى جهودها لتمكين موظفيها بكافة الأدوات التي تفتح أمامهم آفاقاً لا حدود لها من الإنتاجية وتحفز شعلة الإبداع لديهم. وبفضل ما تتمتع به من إمكانيات استثنائية لإنشاء محتوى جديد مثل النصوص والصور وحتى الصوت، تأتي تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي لتتيح للعاملين والموظفين في مختلف القطاعات فرصة قضاء وقت أقل في تنفيذ المهام العادية الروتينية بما يمكّنهم من تخصيص وقت أكبر لأداء المهام الاستراتيجية الأكثر أهمية بكل دقة، ويجعلهم يشعرون بمزيدٍ من الرضا عن إنجازاتهم ويعزز لديهم مشاعر الانتماء إلى بيئة عملهم. وقد أكدت نتائج دراسة أجريت مؤخراً قدرة الذكاء الاصطناعي التوليدي على رفع سوية أداء العمال من أصحاب المهارات العالية بنسبةٍ تصل إلى 40٪ مقارنة بأولئك الذين لا يستفيدون من هذه التقنيات في العمل. كما وجد بحث مماثل أجرته "جامعة ستانفورد" بالاشتراك مع "معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا" لقياس أثر أداة الذكاء الاصطناعي التوليدي على أداء العمال، أن مستويات الإنتاجية ازدادت بواقع 34٪. وهذه النتائج تفسر أسباب تسابق المؤسسات في مختلف أرجاء العالم إلى اعتماد هذه التقنيات بمثل هذه السرعة. وعلى خُطى المؤسسات العالمية، سارعت الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى توظيف إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي بغرض تحسين عملياتها ودفع عجلة الابتكار فيها. ونجحت مؤسسة الإمارات للاتصالات "e&" بدمج تطبيق "جي بي تي" المبتكر من شركة "أوبن إيه أي" و"مايكروسوفت أزور" ضمن عملياتها لتمكين مختلف فرق العمل، بما فيهم الموارد البشرية، من قضاء وقت أقل في أداء المهام اليومية المتكررة واتخاذ قرارات أسرع وأكثر استنارة. كما أطلقت شركة "اتصالات" من "e&" مساعداً جديداً لخدمة المستهلك صُمم خصيصاً باستخدام "خدمة أزور أوبن إيه أي" (Azure OpenAI Service) ليجيب على مكالمات العملاء ويساعدهم في مهام مختلفة مثل إرشادهم إلى وجهة محددة ويشاركهم بكل ما هو جديد لاطلاعهم على آخر الأخبار. وبالمثل، اعتمد "بنك الإمارات دبي الوطني" على تطبيق الدردشة "تشات جي بي تي" والمساعد الذكي "كوبايلوت المتوافق مع حزمة مايكروسوفت 365" لتعزيز قدرة موظفيه في أقسام التسويق والشؤون القانونية والامتثال والمخاطر ومراكز الاتصال بما يساهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وتقديم تجارب بنكية مخصصة تُرضي متطلبات العملاء وتُلبي مختلف احتياجاتهم. بدورهم، يستخدم المطورون في هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) منصة "باور" من "مايكروسوفت" والمساعد الذكي "كوبايلوت" لتطوير تطبيقات ذكية تعزز من أواصر التعاون بين فرق العمل وتمكنهم من تزويد العملاء بتجارب مميزة تنال رضاهم. وفي هذا السياق، بذلنا في "مايكروسوفت" قصارى جهودنا لنكون من الجهات السبّاقة في تمكين المؤسسات الإماراتية على اختلاف أحجامها وتخصصاتها، ومساعدتها في الاستفادة من الإمكانات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي التوليدي لإحداث التحول الجذري المنشود ومواكبة الثورة الإنتاجية الحالية. ومن خلال تقديم "خدمة أزور أوبن إيه أي" (Azure OpenAI Service)، عبر مراكز بياناتنا السحابية المتوفرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، نتيح للمؤسسات إمكانية الوصول إلى مجموعة رائعة من نماذج الذكاء الاصطناعي التي أثبتت نجاحها وقدرتها، بما فيها "جي بي تي-4" (GPT-4) و"كوديكس" (Codex) و"دال-إي 2" (DALL-E 2) بما يمكنها من تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي المبتكرة مثل روبوتات الدردشة الآلية والمساعدين الافتراضيين وينعكس إيجاباً على خدمة العملاء. وعلاوة على ذلك، نضع في متناول المؤسسات الناشطة في دولة الإمارات العربية المتحدة فرصة الاستفادة من مساعدنا الذكي "كوبايلوت المتوافق مع حزمة مايكروسوفت 365" لرفع مستويات إنتاجيتها وإطلاق العنان للمواهب المبدعة في صفوف العاملين لديها، وذلك من خلال تمكين الموظفين من إكمال مهامهم اليومية على نحوٍ أكثر كفاءة دون أي تأخير. وبحسب نتائج البحث الذي أجريناه في "مايكروسوفت"، أكد 70% من مستخدمي مساعد "كوبايلوت" بأن هذه الأداة ساعدتهم في رفع مستوى إنتاجيتهم؛ في حين أشار 68% إلى الدور الذي لعبه هذا المساعد الذكي في تحسين جودة عملهم؛ بينما أشار 77% أنهم لا يرغبون في التخلي عنه بعد أن لمسوا النتائج الإيجابية بأنفسهم. ورغم الإمكانات الهائلة التي توفرها تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي ودورها المهم في رسم ملامح مستقبل العمل، لكن لا يسعنا في الختام سوى أن نؤكد بأن التكنولوجيا لم تُوجد لتحل محل البشر بل هي موجودة لتعزز من قدراتهم ولتساعدهم في تحسين إمكانياتهم. ومن شأن استثمار نقاط القوة التي تتيحها لنا التكنولوجيا سواء في الأتمتة المتقدمة أو تحليل البيانات أو حتى إنشاء المحتوى أن يطلق العنان لإمكانات الموظفين ويحفزهم على طرح الأفكار المبدعة ويصقل مهاراتهم في التفكير النقدي وحل المشكلات، مما يمهد الطريق أمام بناء قوة عاملة أكثر إنتاجية تتوفر لديها كافة المهارات المطلوبة لقيادة مسيرة العمل في المستقبل.

قوبل القرار الخاص بتنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، الذي أعلنته كل من وزارة الاقتصاد وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، أول من أمس، بترحيب واسع من قبل مختلف الشرائح من مستهلكين وعاملين في قطاعات مهنية مختلفة. ووصف خبراء وعقاريون لـ«الإمارات اليوم» القرار بالجيد، وبأنه من أفضل القرارات التي تم اتخاذها لتنظيم عملية التسويق، مؤكدين أنه سيرتقي بمستوى قطاع العقارات في الدولة، ولن يؤثر كثيراً في المبيعات. ورأوا أن المكالمات الهاتفية طريقة قديمة في مجال التسويق، ولا تبني ثقة مع المستثمر أو الراغب في شراء العقار، مؤكدين أن القرار سيعزز من حماية خصوصية بيانات المتعاملين. من جانبهم، قال مستهلكون، إن تنظيم «التسويق الهاتفي» يصب في مصلحة المستهلكين الذين عانوا كثيراً من شركات التسويق، معتبرين الجزاءات الإدارية المنصوص عليها، حازمة وقوية. وأكدوا أن تنظيم «التسويق الهاتفي» يمنع استخدام أرقام الهواتف الشخصية في المكالمات التسويقية، ويجنب المستهلكين أسلوب «الإلحاح» في التسويق، كما يمنع السلوك التحايلي باستخدام أرقام الهواتف الشخصية للتسويق بدلاً من هواتف الشركات. وتفصيلاً، قال المستهلك، محمود عبدالعليم: «يتضمن قرار تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية العديد من التأثيرات الإيجابية المهمة للمستهلكين، من أبرزها منع ممارسات استخدام أرقام الهواتف الشخصية في المكالمات التسويقية، وهو ما كان يسبب الإرباك للمستهلكين في الإجابة على مكالمات يعتقد أنها شخصية، في حين لو كانت عبر شركات مسجلة، فسيكون للمستهلك حرية القرار في الرد على المكالمة أو رفض استقبالها». من جانبه، قال المستهلك، عثمان علي: «لتنظيم المكالمات التسويقية جوانب إيجابية مختلفة، منها منع الإلحاح في التسويق، وذلك عبر تضمين القرار لبند عدم معاودة الاتصال بالمستهلك في حال عدم رده على الاتصال أو إنهاء المكالمة أكثر من مرة في اليوم، وبحد أقصى مرتين في الأسبوع». أما المستهلك، حاتم عبدالعزيز، فقال لـ«الإمارات اليوم»: «يتضمن القرار منع التحايل باستخدام أرقام الهواتف الشخصية للتسويق لدفع المستهلكين للرد على المكالمات، بدلاً من الاتصال من هواتف الشركات التي تمنح المتلقي حرية الاختيار في الرد، كما ستمنع الإزعاج عبر إلحاح المتصلين أكثر من مرة». ونبه عبدالعزيز إلى المكالمات الدولية في التسويق، قائلاً: «سينظم القرار المكالمات التسويقية من داخل الدولة، وهناك اتجاه سائد لتسويق خدمات مختلفة باستخدام أرقام من دول مختلفة، وهو ما يجعل المستهلكين في حالة من الإرباك في التعامل مع تلك المكالمات». في السياق نفسه، قالت المستهلكة، أماني كامل: «القرار الخاص بتنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية والمخالفات والجزاءات الإدارية لمخالفة أحكامه، تصب في مصلحة المستهلكين الذين عانوا خلال الفترة الماضية، تلقي مكالمات من شركات تسويق تعمل في مجالات مثل العقارات، والخدمات المنزلية، مرات عدة يومياً وفي مختلف الأوقات». وأكدت أن المخالفات والجزاءات الإدارية المنصوص عليها حازمة وقوية، وتُعدُّ رادعاً لهذه الشركات وتمنع الاستمرار في هذه الممارسات. من جهته، أشاد المستهلك، إياد كامل بالقرار، وقال إنه عانى بشدة تكرار المكالمات التسويقية المزعجة من وسطاء لبنوك تروج لبطاقات ائتمانية أو شركات تروج للاستثمار في العملات الرقمية، والعقارات، سواء داخل الدولة أو خارجها. واتفق في أن الجزاءات الرادعة المنصوص عليها، تحمي المستهلكين من الممارسات التي اعتبرها غير مقبولة، وتضر بالمستهلكين. إلى ذلك، أشاد رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية المستهلك، محمد المهيري، بقرار تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، واصفاً إياه بأنه إيجابي للغاية، ويحمي المستهلكين من إلحاح شركات التسويق. وقال: «جاء القرار في وقته بعد أن كثرت شكاوى المستهلكين من الإزعاج المتكرر من هذه الشركات». وأوضح أن أكثر المكالمات التسويقية التي عانى منها المستهلكون خلال الفترة الماضية، هي المكالمات التسويقية الخاصة بالعقارات وبطاقات الائتمان. وشدد المهيري على أهمية تعزيز دور الرقابة من جانب وزارة الاقتصاد، حتى لا يستمر الترويج بأشكال مختلفة، كما اقترح توعية شركات التسويق بما يتضمنه القرار، وما يتعلق بحقوقها وواجباتها المختلفة حتى يحقق الفائدة المرجوة منه بشكل سريع، وحتى تتم السيطرة على هذه الظاهرة التي ألحقت ضرراً بالمستهلكين. إلى ذلك، وصف خبير التسويق العقاري، علاء مسعود، قرار وزارة الاقتصاد الخاص بتنظيم مكالمات التسويق الهاتفية بأنه جيد، وقال: «هو من أفضل القرارات التي تم اتخاذها لتنظيم عملية التسويق، وسيمنح المتعاملين فترة كافية لاتخاذ قرار الشراء». من جهته، أكد المدير التنفيذي لـ«شركة سراي غروب للعقارات» في دبي، إسماعيل عيسى، ضرورة وجود قوانين وضوابط محددة للاتصال الهاتفي واحترام رغبة المتعامل المتلقي بعدم استكمال المكالمة. أما الرئيس التنفيذي لـ«شركة ستراتوم لإدارة العقارات»، سعيد عبدالله الفهيم، فعلق قائلاً: «المستثمر الذي يريد الشراء يعلم كيف يذهب للوسطاء العقاريين المعروفين، وليس من خلال التسويق الهاتفي». بدوره، قال المدير الإداري لـ«شركة هاربور العقارية»، مهند الوادية: «سيكون للقرار الجديد تأثيره الإيجابي في الارتقاء بمستوى قطاع العقارات والاقتصاد في الدولة، وسيسعد كثيراً العاملين في هذا القطاع». وأضاف: «لن تؤثر عملية تنظيم التسويق الهاتفي كثيراً في المبيعات، وذلك لأن على الوسطاء العقاريين أن يكونوا مبتكرين في التواصل مع المتعاملين». من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ«شركة ملاك العقارية»، طارق رمضان: «معظم شركات الوساطة تعتمد بشكل كبير على التسويق الهاتفي، سواء من خلال موظفين في إدارات داخلية أو من خلال التعاقد مع شركات متخصصة داخل الدولة وخارجها»، موضحاً أن ذلك تسبب في زيادة عدد المكالمات لملاك العقارات والمستثمرين، ما أدى إلى مضايقات لهم. في السياق نفسه، قال رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، وليد الزرعوني: «يُعدُّ قرار وزارة الاقتصاد الخاص بمكالمات التسويق الهاتفية قراراً جيداً، وجاء في وقته». أما المستشار العقاري، عبدالله كاظم، فلفت إلى أن المكالمات التسويقية طريقة قديمة في مجال التسويق، ولا تولد الثقة مع المستثمر أو الراغب في شراء العقار، بل على العكس من ذلك، فهي تضر بالقطاع العقاري أكثر مما تفيده. بدوره، قال المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«شركة الرواد للعقارات»، إسماعيل الحمادي: «القرار هدفه تنظيمي لقطاع التسويق بالهاتف، والحد من المكالمات المزعجة للمستهلكين في جميع القطاعات، إلى جانب القطاع العقاري كواحد من القطاعات التي تعتمد على التسويق الهاتفي، وهو معني بهذا القرار كذلك». وأضاف: «القطاع العقاري في دبي تحكمه قوانين عقارية خاصة بهذا الشأن، وقد سبق أن خالفت مؤسسة التنظيم العقاري، شركات عقارية بسبب المكالمات المزعجة»، لافتاً إلى أن دائرة الأراضي والأملاك بدبي تلقت نحو 1363 بلاغاً عن مكالمات هاتفية غير مرغوب فيها خلال مايو الماضي، حسب النشرة العقارية الشهرية التي أوضحت أن الدائرة تتخذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه البلاغات. ويرى الحمادي أن القرار سيتمم مساعي الدائرة في هذا الشأن، وسيعزز من حماية خصوصية بيانات متعاملي السوق العقارية، كما سيجعل قطاع التسويق العقاري عبر الهاتف والرسائل النصية أكثر تنظيماً. وعن تأثير القرار على الشركات العقارية، قال الحمادي: «في دبي لن يؤثر القرار في مبيعات الشركات، لأن 90% من هذه الشركات أصبحت تتعامل مع قاعدة متعاملين معروفة لديها، وأصبح لديها خبرة في التواصل مع المتعاملين». في السياق نفسه، قال رئيس مجلس إدارة شركة «فيوتشر 23» العقارية، إكرامي حماد: إن «المكالمات الهاتفية للترويج والتسويق تسبب إزعاجاً للمتعاملين، خصوصاً إذا كانت متكررة أو في أوقات غير مناسبة للمتعامل». واقترح في الوقت نفسه، السماح بإرسال رسائل نصية قصيرة للتسويق العقاري، بعد الحصول على تصريح رسمي من الجهة المعنية، على أن تتضمن ضوابط عدة بما يضمن عدم الإزعاج، مشيراً إلى أن هناك آلية لحظر الرسائل لعدم التسبب في أي إزعاج. ورأى حماد أن وقف التسويق عبر الهواتف قد يضر شركات صغيرة لأنها ترصد مبالغ مالية قليلة للتسويق، أما الشركات الكبيرة فلن تتضرر بشكل ملموس من القرار. قال خبير الإعلام الرقمي، محمد الفقي: إن «صدور قرارين بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية والمخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكامه، يحمي خصوصية المستهلكين الذين تعرضوا لإزعاج متكرر طول الفترات الماضية، كما يعمل على تقنين عمل الشركات، لإلزامها بالعمل بطريقة قانونية ومراعاة خصوصية المستهلك». ونصح الفقي، المستهلكين بقراءة سياسة الاستخدام والشروط والأحكام جيداً، عند دخول أي موقع إلكتروني، عبر الهواتف المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر قبل وضع أي معلومات عليه، وعدم الضغط على زر الموافقة على بند بيع معلومات لطرف ثالث في حال وجود هذا البند. كما نصح بعدم الرد على الاتصالات الخارجية من أرقام مجهولة، متوقعاً أن تحاول شركات التسويق، الاستفادة من المعلومات الموجودة لديها عبر شركات تعمل خارج الدولة خلال الفترة المقبلة، حتى لا تتعرض للغرامات. واقترح الفقي إضافة فقرة تمنع الشركات من بيع المعلومات التي بحوزتها «داتا» التي وافق المستهلك على حصولها عليها، إلى طرف ثالث، قائلاً: إن عمليات البيع هي التي تؤدي إلى فوضى المكالمات التسويقية الهاتفية. قال المدير التنفيذي في «رولز-رويس موتور كارز»، المركز الميكانيكي للخليج العربي دبي والمناطق الشمالية، ممدوح خيرالله: إن «قرار تنظيم التسويق الهاتفي يتضمن العديد من العوامل الإيجابية التي تتركز في تنظيم التسويق في قطاعات تجارة التجزئة والأعمال في مجالات مختلفة، وسيوفر معايير عمل منظمة يمكن لممثلي التسويق العمل في نطاقها، بما يوفر حرية الحفاظ على خصوصية المستهلكين، وفي الوقت نفسه يتيح المجال لقطاعات الأعمال بالتسويق لخدماتها». وأضاف: «حدد القرار توقيتاً معيناً لإجراء مكالمات التسويق، وهو من الأمور الإيجابية، لكن من الأفضل توفير مزيد من المرونة في توقيت المكالمات بمد فترات المكالمات المسموحة، وبما يتيح مجالاً أكبر لقطاعات الأعمال بإجراء خدمات التسويق ضمن المعايير المحددة ولكن عبر مجال زمني أكبر ينعكس إيجاباً على القطاعات، خصوصاً أن القرار يتضمن معايير تمنع إزعاج المستهلكين، وتحافظ على نطاق الخصوصية الشخصية لهم عبر الاتصال من هواتف الشركات المسجلة، وهو ما يتيح حرية الاختيار للمتعاملين بالرد على المكالمة أو رفض استقبالها».