أعلنت "العربية للطيران"، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم، استئناف رحلاتها من مطار الشارقة الدولي إلى مدينة البصرة في العراق، بمعدل أربع رحلات أسبوعياً.  وبمجرد وصول طائرة العربية للطيران إلى مطار البصرة الدولي، تم استقبال الرحلة بخرطوم المياه التقليدية، ثم أقيمت مراسم حفل استقبال، بحضور ممثلين عن العربية للطيران ومطار البصرة الدولي.  وقال عادل العلي الرئيس التنفيذي لمجموعة "العربية للطيران"، إن استئناف رحلات "العربية للطيران" المباشرة إلى البصرة يمثل محطة مهمة في إطار الالتزام بتوفير خيارات سفر بأسعار معقولة في المنطقة، مشيرا إلى أن هذه الخدمة توفر للعملاء فرصة السفر المباشر بين المدينتين والاستفادة من خدمات القيمة المضافة التي تقدمها الناقلة فضلاً عن المساهمة في تعزيز العلاقات السياحية والتجارية القوية بين البلدين.  وتعد مدينة البصرة، الوجهة الرابعة للشركة في العراق، إلى جانب كل من بغداد والنجف وأربيل.  

تصدرت دولة الإمارات المراكز الأولى عالمياً في عدد من المؤشرات التنافسية المرتبطة بقطاع الطيران المدني، حيث جاءت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر «جودة البنية التحتية للنقل الجوي»، ضمن «مؤشر تنمية السياحة والسفر» لعام 2024 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وجاءت في المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشري «كفاءة خدمات النقل الجوي» و«عدد المقاعد للرحلات الدولية المنطلقة أسبوعياً/ بالكيلومتر». وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، احتلت الدولة المرتبة الأولى في مؤشري «عدد شركات الطيران العاملة»، و«اتفاقيات النقل الجوي»، كما احتلت الدولة المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر «جودة النقل الجوي» في تقرير «الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2023» الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية. وقال وزير الاقتصاد، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، عبدالله بن طوق المري، إن «النتائج الريادية التي حققها قطاع الطيران المدني في المؤشرات التنافسية العالمية تعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة وتوجيهاتها السديدة، بتعزيز نمو هذا القطاع الحيوي، ودعم تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي، باعتباره مرتكزاً أساسياً لدعم نمو واستدامة الاقتصاد الوطني، كما تؤكد هذه النتائج جودة وكفاءة الخطط الحكومية التي تسعى إلى الاستثمار المتواصل، وتعزيز ريادة الدولة في مختلف القطاعات التنموية الرئيسة». وتابع: «إن هذا الإنجاز يتقاسمه جميع أعضاء مجتمع الطيران المدني بالدولة، ويشكل دافعاً لمواصلة الاستثمار في تبني توظيف التكنولوجيا الحديثة والتقنيات الناشئة للارتقاء بالبنية التحتية للنقل الجوي والخدمات التي يقدمها، ووضع معايير جديدة لهذه الصناعة الحيوية تخدم الأهداف والاستراتيجيات الوطنية في بناء مستقبل تواصل فيه دولة الإمارات الريادة والابتكار، وربط العالم من خلال منظومة طيران شاملة ومتطورة ومستدامة وموقع استراتيجي حيوي». وأعرب مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي، عن فخره بهذا الإنجاز، الذي يؤكد قوة وتنافسية قطاع الطيران المدني الإماراتي، ويترجم الجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين ذوي الصلة، وكذلك الناقلات الوطنية وكل الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع، التي تتكامل جهودها مع الخطط والاستراتيجيات الرامية إلى تطوير البنية التحتية للنقل الجوي، والارتقاء بالخدمات المقدمة، وتوسيع الشراكات الدولية، والربط مع أسواق جديدة لتعزيز شبكة النقل الجوي. وقد أسهم ذلك في تعزيز مكانة الدولة في قطاع الطيران كوجهة ومحور رئيس للسفر والسياحة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

قال الرئيس التنفيذي لـ«مطارات دبي»، بول غريفيث، إن «نسبة متزايدة من المسافرين في مطار دبي الدولي باتوا يختارون التوقف في المدينة وزيارتها بدلاً من الاكتفاء بالسفر عبر المطار الأكبر في العالم فقط»، معتبراً ذلك دلالة على الجاذبية السياحية للإمارة، خصوصاً خلال السنوات الأخيرة. وأضاف غريفيث، خلال مشاركته في الاجتماع العام السنوي الـ80 للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، والقمة العالمية للنقل الجوي في دبي: «من الأشياء المدهشة بشأن حركة المرور في مطار دبي الدولي، التغير الكبير الذي طرأ في نسبة مسافري (الترانزيت)، مقارنة بالمسافرين الذين يزورون دبي». وتابع: «في فترة ما قبل جائحة (كورونا)، كان 60% من جميع المسافرين يكتفون بالعبور في المطار، مقابل نسبة تصل إلى 40% يأتون إلى المدينة، لكن النسبة ارتفعت تدريجياً لمصلحة الفئة التي تختار زيارة الإمارة، ولذلك انقلب الأمر رأساً على عقب، ففي العام الماضي بات 60% من المسافرين يختارون التوقف في المدينة وزيارتها»، مضيفاً أن «مع استمرار نمو المدينة بوتيرة سريعة، فإنني أتوقع أن تظل هذه النسبة تقريباً بالمعدلات نفسها». وقال: «كان هذا أحد أكثر الأشياء إثارة للدهشة، حيث إنه مع نمو المطار وتضاعف حجمنا ثلاث مرات على مدار الـ15عاماً الماضية، انخفضت بالفعل نسبة ركاب (الترانزيت)، لم يكن هذا ما توقعناه، لكنها ظاهرة مرحب بها للغاية، نظراً إلى تأثيرها الاقتصادي المضاعف لزوار المدينة من مسافري (الترانزيت)».

أفاد مسؤولون في شركات وهيئات متخصصة في الذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات، بأن الإمارات، ودبي خصوصاً، تُعدّ قاعدة انطلاق قوية للشركات الناشئة المختصة بالذكاء الاصطناعي، مشيرين إلى أن سياسات دبي المتمحورة حول الابتكار والداعمة للأعمال واستثماراتها المستهدفة، تسهم في استقطاب المواهب العالمية، وتجعلها مهيئة لتصبح مركزاً عالمياً رئيساً في مجال الذكاء الاصطناعي. ولفتوا إلى أن 74% من الموظفين في الإمارات يستخدمون الذكاء الاصطناعي، مقارنة بنسبة 55% على المستوى العالمي. وشددوا على أن الذكاء الاصطناعي سيحدث تغييراً جذرياً في مجريات الحياة اليومية مستقبلاً، وتشمل المجالات التي ستشهد التأثير الأكبر، حلول المدن الذكية المحسّنة، ووسائل النقل ذاتية القيادة، والرعاية الصحية، والتعليم، وتحديات التغيّر المناخي. وحذروا من حقبة جديدة من الجرائم الإلكترونية، التي تتطور بوتيرة سريعة للغاية بسبب تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مطالبين بتثقيف الشركات والأفراد في الدولة، حول المخاطر المحتملة وتطبيق إجراءات أمنية قوية، وتعزيز التعاون بين الحكومات وقادة الصناعة والباحثين. وتفصيلاً، قال رئيس قسم القطاع الرقمي في الهند والشرق الأوسط وإفريقيا لدى «أوليفر وايمان» للاستشارات، جاد حداد، إن «سياسات الإمارات، ودبي خصوصاً، المتمحورة حول الابتكار والداعمة للأعمال، إلى جانب استثماراتها المستهدفة، تسهم في استقطاب المواهب العالمية وتجعلها مهيئة لتكون مركزاً عالمياً رئيساً في مجال الذكاء الاصطناعي». وأضاف أن «الشرائح السكانية في الإمارات، ودبي خصوصاً، تُعدّ من أوائل المعتمدين على الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يجعلها قاعدة انطلاق قوية لشركات ناشئة مختصة في مجال الذكاء الاصطناعي»، مشيراً إلى بحث أجرته الشركة، أخيراً، أظهر أن 74% من الموظفين في الإمارات يستخدمون الذكاء الاصطناعي مقابل 55% عالمياً. ونوّه حداد، إلى أن «الذكاء الاصطناعي سيصل إلى مختلف مجالات الحياة خلال الأعوام القليلة المقبلة، ومن الصعوبة التفكير في مجالات الحياة التي لن يصلها تأثيره مستقبلاً، مع التوسع في حالات الاستخدام خلال فترة من 12 إلى 18 شهراً المقبلة، ليشمل الذكاء الاصطناعي جميع جوانب حياتنا خلال سنوات قليلة». ولفت إلى أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي، الذي يعتبر نوعاً من الذكاء منخفض الكلفة والمتوافر عند الطلب، بدأت بالتأثير في حياتنا اليومية خلال الفترة الأخيرة، كما تم اعتماد «الذكاء الاصطناعي التوليدي» بشكل خاص على نطاق واسع في صفوف الجمهور العادي، مشيراً إلى أن «الذكاء الاصطناعي يتمتع بإمكانية (أتمتة) العديد من المهام التي نقوم بها يومياً، وهو قادر على جعل المهام التي لن يقوم بأتمتتها أكثر سهولة وسرعة في التنفيذ من خلال تحسين إنتاجية المستخدم، عبر تلخيص مجموعة كبيرة من النصوص بسرعة وترتيبها لتكون جاهزة للاستخدام بناءً على استفسارات محددة، ما يوضح سبب شعبيته بين الجمهور العادي». من جانبه، قال نائب الرئيس للشؤون العامة وعلاقات الخريجين في «جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي»، سلطان الحجي، إن «الإمارات تتمتع بموقع مثالي يتيح لها أن تكون مركزاً رئيساً للذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، وبدأت بالفعل بالاضطلاع بهذا الدور، بعد أن جعلت الذكاء الاصطناعي إحدى الركائز الأساسية لرؤيتها، وأطلقت (الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي) وكانت أول دولة في العالم تعيّن وزيراً للذكاء الاصطناعي، وأسست أول جامعة متخصصة في أبحاث الذكاء الاصطناعي وهي (جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي)». وأوضح أن «الذكاء الاصطناعي سيحدث تغييراً جذرياً في مجريات الحياة اليومية مستقبلاً، من خلال إدراج مستويات أعلى من (الأتمتة) والذكاء القائم على البيانات، وتشمل المجالات التي ستشهد التأثير الأكبر، حلول المدن الذكية المحسّنة، ووسائل النقل ذاتية القيادة، والرعاية الصحية المرتبطة بمراقبة آنية للمرضى وتقديم علاجات مخصصة، وتوسيع الوصول إلى التعليم في المناطق النائية، والحلول التي تخفف من تحديات التغيّر المناخي». ونوّه الحجي، إلى أن «الذكاء الاصطناعي يساعد على تبسيط المهام المعقدة، من خلال أتمتة الإجراءات وتحليل كمّ كبير من البيانات واتخاذ القرارات بمعدلات عالية الدقة، ويتم حالياً استخدامه في عدد من القطاعات في حياتنا اليومية، مثل أتمتة المنازل عبر تعلم تفضيلات سكان المنزل، بخصوص الحرارة والإضاءة والروتين اليومي، مروراً بالمساعدين الافتراضيين كـ(سيري وأليكسا)، الذين يقدمون توصيات حول خدمات البث ووصفات الطعام، وصولاً إلى تقنيات المركبات ذاتية القيادة والروبوتات الخاصة بالاستخدامات القطاعية والتعليم والتحليلات التنبؤية للتشخيص والعلاج والارتقاء بخدمات العملاء، باستخدام روبوتات الدردشة وتحسين سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية وتقديم تجارب تسوق مخصصة وإحداث تحول في العمليات الصناعية والاستدامة». ولفت إلى أنه يتم حالياً استخدام الذكاء الاصطناعي كذلك في تطبيقات التعرف إلى الصوت والصورة، بهدف فتح الأجهزة والمساعدات الصوتية والبرمجيات وضبط حالات الاحتيال المالي واكتشاف الأدوية الجديدة وروبوتات الدردشة وتطبيقات المدن الذكية كأنظمة الملاحة وكاميرات السلامة، مشيراً إلى أن تطورات الذكاء الاصطناعي تسير بسرعة كبيرة وتشهد إنجازات كبيرة يومياً، ويتم حالياً إجراء أبحاث في «جامعة محمد بن زايد» لإيجاد حلول لأكثر القضايا العالمية الملحة مثل تغيّر المناخ. وحذر الحجي، من تزايد استخدام الذكاء الاصطناعي لأغراض خبيثة من محتالين يقومون باستنساخ الأصوات وإنشاء مستندات واستخدام تكنولوجيا التزييف العميق لخداع الضحايا وسلبهم أموالهم، ما يؤكد ضرورة تعاون منظمات الأبحاث وشركات التكنولوجيا والهيئات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون لمنع الإضرار بالمجتمع، مشيراً إلى أن «الجامعة» تعمل على بحث يساعد على اكتشاف مقاطع الفيديو المعدة باستخدام تقنيات التزييف العميق لمكافحة الاحتيال والأخبار المزيفة. من جهته، قال رئيس أمن المعلومات لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وأميركا اللاتينية لدى «بالو ألتو نتوركس»، حيدر باشا، إن «الرؤية الاستراتيجية للإمارات عامة ودبي خاصة، والاستثمارات الضخمة التي تضخها في الشركات الناشئة والبنى التحتية القوية تؤهلها لتصبح مركزاً رئيساً عالميا للذكاء الاصطناعي»، مشيراً إلى أن «الإمارات أعلنت عن مشاريع طموحة لنشر الذكاء الاصطناعي، كالنقل بالمركبات ذاتية القيادة والرعاية الصحية وتشييد بنى تحتية متطورة للذكاء الاصطناعي، وتعمل الإمارات على وضع الأطر التنظيمية لحوكمة الذكاء الاصطناعي، وضمان الاستخدام الأخلاقي له وحماية خصوصية البيانات، وتعزيز الأمن الإلكتروني». ولفت إلى أن الأعوام الماضية شهدت تصاعداً في وتيرة الهجمات الاحتيالية المعززة بالذكاء الاصطناعي، عبر إنشاء هويات مزيفة واستخدامه في حملات التصيد التي تبدو خلالها رسائل البريد الإلكتروني، وكأنها مرسلة من مصادر موثوقة وتزايد استخدام الذكاء الاصطناعي لانتحال شخصية أفراد آخرين، والوصول إلى معلومات حساسة وإعطاء الإذن بإجراء تحويلات مالية مشبوهة. وحذر من أن «الذكاء الاصطناعي يشير إلى أننا سنشهد حقبة جديدة من الجرائم الإلكترونية التي تتطور بوتيرة سريعة للغاية»، مشيراً إلى طرق عدة يعمل من خلالها الذكاء الاصطناعي على تحسين مستويات الأمن الإلكتروني، عبر تعزيز قدرات كشف التهديدات والوقاية منها، ويمكن لمحللي الأمن الإلكتروني دعم اتخاذ إجراءات قبل وقوع حوادث اختراق. قال الرئيس التنفيذي لشركة «مارش ماكلينان» في الإمارات وقطر وعُمان ومصر، أيمن الحوت، إن «الذكاء الاصطناعي أصبح جزءاً من حياتنا اليومية بسرعة كبيرة، خصوصاً أن استخدامه أدى إلى فوائد كبيرة على مستوى الابتكار وتعزيز الكفاءة والربحية»، مضيفاً أن «دبي تُعدّ مركزاً لانطلاق الشركات الناشئة المختصة بالذكاء الاصطناعي». وحذر من تزايد المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مع تقدم تكنولوجيا استخدامه مثل الاستغلال والأنشطة الاحتيالية، مشيراً إلى أن المعلومات المضللة التي يتم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي تؤثر في مليارات الأشخاص حول العالم حالياً. وأوضح أن «بعض التكتيكات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي كمقاطع الفيديو المزيفة المتقدمة وانتحال الصوت والتصيد الاحتيالي، أصبحت أكثر تطوراً وتؤدي إلى أضرار عديدة، ما يؤكد أهمية تثقيف الشركات والأفراد حول المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي، وتطبيق إجراءات أمنية قوية، ومراقبة التغيّرات التي تطرأ على مشهد التكنولوجيا باستمرار، وتعزيز مواجهة المخاطر وحماية الشركات والأفراد ضد التهديدات، عبر تعزيز التعاون بين الحكومات وقادة الصناعة والباحثين».  

شهدت المبيعات العقارية في دبي، اليوم، تسجيل صفقة بيع أرض للغرض التجاري في مدينة دبي الملاحية بقيمة 107 ملايين درهم. واستنادا إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك، بلغت مساحة الأرض نحو 30.011 ألف قدم مربعة، بواقع 3565.3 درهما للقدم الواحدة. وشهدت التعاملات العقارية، اليوم نحو 479 معاملات بقيمة إجمالية 1.34 مليار درهم، وزعت إلى 395 وحدة سكنية، و45 مبنى، و39 قطعة أرض.

  قالت وكالة الموارد الطبيعية والطاقة التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية إن واردات اليابان النفطية من دولة الإمارات العربية المتحدة بلغت في شهر أبريل الماضي 35.79 مليون برميل أو ما يعادل 45.4% من إجمالي الواردات . واستوردت اليابان خلال الشهر المذكور، نحو 78.84 مليون برميل نفط، كانت حصة النفط العربي فيها 95.6% أو 75.35 مليون برميل، مصدرها أربع دول عربية إضافة إلى الإمارات وهي المملكة العربية السعودية، والكويت، وقطر، وعُمان. واستوردت اليابان من السعودية 31.10 مليون برميل، أو 39.5% من الإجمالي، وجاءت الكويت في المرتبة الثالثة بكمية 4.71 مليون برميل تقريباً (6%)، ثم قطر حوالي 2.77 مليون برميل (3.5%). كما استوردت اليابان 0.6% من عُمان. وجاءت بقية واردات اليابان النفطية من الولايات المتحدة الأمريكية (1.6%)، وأمريكا الوسطى والجنوبية (1.6%)، وأوقيانوسيا (0.8%) وجنوب شرق آسيا (0.4%).  

أعلنت "أدنوك للإمداد والخدمات بي ال سي" توقيعها اتفاقية للاستحواذ على شركة “نافيغ8 توبكو القابضة - نافيغ8" العالمية لإدارة تجمعات أنشطة الشحن البحري والأعمال التجارية. وتسهم الاتفاقية التي تخضع للموافقات التنظيمية المتعارف عليها في تسريع توسّع "أدنوك للإمداد والخدمات" عالمياً بما يحقق هدفها في استثمارات النمو الاستراتيجي على المدى المتوسط بعد مضي عام واحد فقط من عملية الإدراج. وبموجب بنود الاتفاقية، ستستحوذ "أدنوك للإمداد والخدمات" على 80 % من ملكية شركة "نافيغ8" مقابل 3.8 مليار درهم ، مع سريان نقل الملكية الاقتصادية اعتباراً من الأول من يناير . وستستحوذ على نسبة 20 % المتبقية في عام 2027 مقابل مبلغ مؤجل يتراوح بين 1.2 إلى 1.7 مليار درهم .. وستكون عملية الاستحواذ ذات قيمة تراكمية فورية تتماشى مع الاستراتيجية التي تعتمدها "أدنوك للإمداد والخدمات" للنمو التحويلي ولتحقيق أهدافها الإستراتيجية. ومن المتوقع أن تحقق أول سنة كاملة من الاستثمار أرباحاَ تراكمية بنسبة لا تقل عن 20 % من الأرباح للسهم الواحد لمساهمي "أدنوك للإمداد والخدمات". وحققت شركة "نافيغ8" أكثر من 1.5 مليار درهم من الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في عام 2023، بما يعادل نسبة 44 % من أرباح "أدنوك للإمداد والخدمات" قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في الفترة نفسها. وتهدف عملية الاستحواذ إلى تحقيق وفورات التكلفة بقيمة أكثر من 375 مليون درهم من خلال الاستفادة من قدرات "نافيغ8" في مجال تجمعات أنشطة الشحن البحري، وتجارة تزويد الوقود، وقدرات الإدارة التقنية. ويساهم الحضور العالمي لشركة "نافيغ8" في 15 مدينة عبر خمس قارات وأسطول مملوك مكون من 32 ناقلة حديثة بتعزيز المكانة العالمية لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات"، وتوسيع قاعدة عملائها المتنامية. ومن خلال عملية الاستحواذ، تضيف أدنوك للإمداد والخدمات إمكانيات وخدمات جديدة تشمل تجمعات السفن، إدارة العمليات التجارية، وتجارة وقود الناقلات، والإدارة التقنية، والحلول الرقمية في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وقال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة ‘أدنوك للإمداد والخدمات‘ إن هذا الاستحواذ ذو القيمة التراكمية يشكل محطّة مهمة أخرى في مسار تنفيذ استراتيجية النمو التحويلي للشركة ، مشيرا إلى أن الاستحواذ على ’نافيغ8‘، المتواجدة في 15 مدينة عالمية، وأسطول ناقلاتها، وخدماتها العالمية المستوى، يساهم في توسيع بصمتنا الجغرافية وخدماتنا، بجانب ترسيخ مكانتنا كشركة عالمية رائدة في مجال الخدمات اللوجستية البحرية المتكاملة لقطاع الطاقة". وأضاف المصعبي أنه بعد استكمال عملية الاستحواذ، سيواصل فريق إدارة ‘نافيغ8‘ الحالي إدارة العمليات اليومية للشركة تحت العلامة التجارية الحالية ‘نافيغ8‘، وذلك لضمان استمرار قوة أداء الأعمال مع الاستفادة من الفوائد المترتبة على شراكتها مع "أدنوك للإمداد والخدمات". من جهته، قال نيكولاس بوش، الرئيس التنفيذي لشركة ‘نافيغ8‘: " متحمسون لاستثمار شركة ’أدنوك للإمداد والخدمات‘ في شركتنا، ويعود الفضل في ذلك إلى تفاني فريق ’نافيغ8‘ العالمي على مدى السنوات السبعة عشر الماضية ، لافتا إلى أن أبرز ما يميز هذه الشراكة هو الجمع بين مكانة وخبرات شركة ’أدنوك للإمداد والخدمات‘ ومجموعة ’أدنوك‘ الواسعة بأسواق الطاقة العالمية مع دور’نافيغ8‘ الفريد في القطاع البحري ".  

أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، اليوم، إجراء بعض التعديلات الرئيسية على نظام العملات المشفرة الخاص بها. تأتي هذه التغييرات في إطار المقترحات التي تضمنتها الورقة الاستشارية الـ 153وتم نشرها في يناير 2024، بهدف تحسين وتطوير البيئة التنظيمية لرموز العملات المشفرة في مركز دبي المالي العالمي. تناولت التعديلات، الموارد المالية فيما يخص القدرة على عرض الصناديق الخارجية والأجنبية التي تستثمر في رموز التشفير المعترف بها، وإتاحة الفرصة لصناديق المستثمرين المحليين المؤهلين للاستثمار في رموز التشفير غير المعترف بها والوصاية على الرموز المشفرة، وتجميع رموز التشفير. وتتعلق التعديلات أيضاً بالجرائم المالية، من خلال إرشادات الامتثال لمكافحة الجرائم المالية، بما في ذلك تطبيق "قاعدة السفر"، ومراقبة المعاملات وتحليل نظام "البلوك تشين" إلى جانب الاعتراف بالرموز المشفرة، ورسوم الاعتراف برموز التشفير. وتستند هذه التغييرات إلى تطورات السوق والتوصيات الصادرة عن واضعي المعايير الدولية والخبرة الإشرافية التي تتميز بها سلطة دبي للخدمات المالية. وخلال العامين الماضيين، تعاونت سلطة دبي للخدمات المالية مع أكثر من 100 شركة تسعى للحصول على ترخيص ما أتاح لها اكتساب رؤى قيمة حول تحولات السوق والاحتياجات التنظيمية. وأوضح إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية أن الهدف من تطوير نظام العملات المشفرة تعزيز الابتكار بشكل مسؤول وشفاف، مع ضمان تحقيق الأهداف التنظيمية، منوها إلى أن سلطة دبي للخدمات المالية اتبعت نهجاً متوازناً في تطوير هذا النظام.  

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) مشاركتها في الدورة 13 من «جائزة دبي للنقل المستدام»، بوصفها الراعي الاستراتيجي للجائزة التي تنظمها هيئة الطرق والمواصلات في دبي، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، فيما سيتم الإعلان عن الفائزين بالجائزة خلال يونيو الجاري، في وقت كشفت فيه وصول عدد المركبات الكهربائية في دبي حتى نهاية أبريل 2024 إلى أكثر من 30 ألف مركبة. وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «ندعم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي نموذجاً في استخدام المركبات الكهربائية والتنقل الذكي، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في قطاع النقل، وخفض البصمة الكربونية في هذا القطاع الذي يعد من القطاعات الرئيسة المستهدفة لخفض استهلاك الطاقة والانبعاثات الكربونية». وأضاف: «تسعدنا رعاية (جائزة دبي للنقل المستدام) التي تؤدي دوراً مهماً في دعم تصدر دولة الإمارات لدول المنطقة في اعتماد المركبات الكهربائية، ودفع التقدم الكبير الذي أحرزته دولة الإمارات في تطوير البنية التحتية للمركبات الكهربائية». وتابع: «نحرص على مواصلة مسيرة التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة، للارتقاء بمنظومة التنقل الأخضر ومواجهة تداعيات التغير المناخي، وترسيخ ريادة دبي العالمية في التنقل السهل والمستدام، وتحقيق مبادرة دبي للتنقل الأخضر 2030، واستراتيجية إدارة الطلب على الطاقة 2030، وتحسين كفاءة التنقل والشحن الذكي للمركبات». وأوضح الطاير: «تسهم مبادرة (الشاحن الأخضر) للمركبات الكهربائية التي أطلقتها الهيئة عام 2014، في توسيع ونشر مفهوم النقل المستدام في دبي، إذ أسهمت في دفع عجلة تطوير البنية التحتية لمحطات الشحن الكهربائية في الإمارة، ليصل عددها إلى أكثر من 700 محطة شحن بمشاركة المعنيين، من بينها نحو 400 محطة (شاحن أخضر) تابعة للهيئة». وأكد الطاير مواصلة الهيئة جهودها لزيادة عدد محطات الشحن، في إطار خطط مواكبة الزيادة المطردة في استخدام المركبات الكهربائية في دبي، وتعزيز الاستدامة وجودة الهواء، والحد من انبعاثات غازات الدفيئة. وبحسب «ديوا»، فقد شهدت دبي زيادة ملحوظة في استخدام المركبات الكهربائية منذ عام 2014 حتى اليوم، إذ وصل عدد المركبات الكهربائية في دبي حتى نهاية أبريل 2024 أكثر من 30 ألف مركبة، ما يدعم بشكل ملموس، خطط الإمارة للتحول إلى وسائل النقل المستدامة الصديقة للبيئة.  

احتفلت «شركة فلاي دبي»، أمس، بالذكرى الـ15 لانطلاقة عملياتها التشغيلية التي بدأت في الأول من يونيو 2009، حيث انطلقت أولى رحلاتها من مطار دبي الدولي إلى مطار رفيق الحريري في العاصمة اللبنانية بيروت، مدشنةً بذلك قصة نجاح لعبت دوراً بارزاً في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز مكانة دبي محوراً عالمياً للنقل الجوي، ومهدت لمفهوم جديد للسفر. وأكدت «فلاي دبي» أنها سطرت إنجازات كبيرة في قطاع الطيران في دولة الإمارات، والمنطقة عموماً، انطلاقاً من مركزها التشغيلي في دبي، بفضل رؤية حكيمة للقيادة، ودعم راسخ من حكومة دبي التي واصلت استثمارها في البنى التحتية والسياحة وتطوير قطاع الطيران محركاً رئيساً للتنمية الاقتصادية. وأوضحت «فلاي دبي» أنها نجحت منذ بدء عملياتها في عام 2009 في تحقيق نمو قياسي على مختلف المستويات، سواء في أرباحها السنوية أو وجهاتها أو أسطولها المتنامي، إذ تخدم حالياً أكثر من 129 وجهة حول العالم بأسطول حديث يتألف من 87 طائرة حديثة من طراز «بوينغ 737»، وهي تسيّر اليوم أكثر من 2000 رحلة أسبوعياً، في وقت نقلت فيه منذ انطلاقتها أكثر من 100 مليون مسافر. وبارك سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، لشركة «فلاي دبي» وفريق عملها مرور 15 عاماً على انطلاق عملياتها، مؤكداً سموه أن «فلاي دبي» استوحت طموحاتها ونجاحاتها من دبي. وقال سموه في تدوينة على حسابه الشخصي في موقع التدوين «X»: «نبارك لـ(فلاي دبي) ولفريق عملها مرور 15 عاماً على انطلاق عملياتها التي بدأت برحلات إلى بيروت في الأول من يونيو عام 2009. استوحت (فلاي دبي) طموحاتها ونجاحاتها من دبي، وواصلت نموها مع نمو دبي، وفق رؤية حكيمة لقيادتنا الرشيدة، وبنموذج عمل راسخ مكّنها من النمو والتوسع والتكيّف مع مختلف التحديات، والاستجابة لمتطلبات السوق وخدمة حركة التجارة والسياحة». وتابع سموه: «اليوم تضطلع الناقلة بدور محوري في قطاع الطيران، ليس فقط داخل دولة الإمارات بل على مستوى المنطقة ككل، وهي محور رئيس في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دبي، ونحن واثقون بمواصلة مسيرة نجاح الناقلة ونموها خلال السنوات المقبلة، بما يتماشى مع الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة دبي في ترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي للطيران». من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، غيث الغيث، إن «الناقلة التي انطلقت من دبي في عام 2009 تبنت دوماً استراتيجية هدفها جعل السفر جواً في متناول الجميع، مع تقديم أفضل قيمة للمسافرين». وأضاف: «تعرّفنا بشكل سريع إلى الفرص التي وفرها موقعنا في وسط منطقة تتميز بكثافة سكانية عالية، متمثلة بشرق ووسط أوروبا، والشرق الأوسط، وإفريقيا وآسيا، واستفدنا من هذه الميزة بنجاح، وأسهمنا بذلك في تعزيز الروابط التجارية والسياحية مع نقاط كانت تعاني غياب أو نقص الرحلات المباشرة إليها، كما تبنينا الابتكار لتغيير الصورة التقليدية لشركات الطيران الاقتصادي من خلال تقديم قيمة مضافة لمسافرينا بأسعار معقولة». وأكد الغيث أن «فلاي دبي» وطوال 15 عاماً من مسيرتها أظهرت دوماً مرونة كاملة في التعامل مع مختلف التحديات مع بقاء تركيزها على المتعاملين والابتكار والالتزام بالجودة وتطوير مهارات كوادرها وموظفيها، لافتاً إلى أن هذه العوامل كانت محاور النجاح للناقلة وأسس النمو التي مكّنت الشركة من مواكبة التغيرات والتحولات حتى في استجابتها لعوامل ومتطلبات النمو، مثل توفير نظام الترفيه على أسطولها في عام 2010، إلى درجة رجال الأعمال في عام 2013، إلى ثلاث طلبيات ضخمة لشراء الطائرات، فضلاً عن شراكتها الشاملة بالرمز مع «طيران الإمارات»، وصولاً إلى طلبيتها الجديدة من طائرات «بوينغ 787» والاستثمار في مرافق التدريب والصيانة. وذكرت «فلاي دبي» أنها نجحت في تسجيل الأرباح بحلول النصف الثاني من عام 2011، ونجحت في المحافظة على ربحيتها المتزايدة طوال ثلاث دورات مالية نصف سنوية. وأضافت أنه على الرغم من الضغوط والتحديات الاقتصادية التي واجهت وتواجه قطاع الطيران سواء الجيوسياسية أو التشغيلية، فقد نجحت في المحافظة دوماً على أداء مالي قوي وراسخ نجحت من خلاله في التكيف مع مختلف التحديات، خصوصاً خلال جائحة «كورونا»، مؤكدة أن هذا الأداء أكسبها سمعة عالمية، خصوصاً في الأسواق المالية، حيث كانت تحظى دوماً باهتمام شركات التمويل، بفضل سجلها وقدراتها الائتمانية الراسخة. متطلبات السوق ولفتت «فلاي دبي» إلى أنها انطلقت كناقلة اقتصادية، لكنها استشرفت متطلبات السوق مبكراً واستطاعت الوصول إلى أسواق جديدة لها متطلبات متغيرة، فأدخلت في عام 2013 درجة الأعمال، لتعلن عن تحول في نموذج أعمالها استجابة لمتطلبات السوق، في وقت شهد فيه الطلب على درجة الأعمال نمواً جيداً في أسواق عدة. وأوضحت أنه مع طلبيتها الجديدة من طائرات «بوينغ 787 دريملاينر»، فإنها تؤكد مرونتها وقدرتها على استشراف فرص النمو المستقبلية، إذ ستكون الطائرات الجديدة خياراً مثالياً للوصول إلى أسواق أوسع وفرص نمو أكبر. «فلاي دبي» استوحت طموحاتها ونجاحاتها من دبي، وهي محور رئيس في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة. واثقون بمواصلة مسيرة نجاح الناقلة ونموها خلال السنوات المقبلة، بما يتماشى مع الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة دبي في ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للطيران. أشارت «فلاي دبي» إلى أن المتتبع لأداء الناقلة التشغيلي يلاحظ أنها شهدت نمواً متسارعاً في أعداد الوجهات والمسافرين والأسطول، فمن 43 طائرة في عام 2014 إلى 59 طائرة في عام 2019، ثم 87 طائرة في عام 2023، في وقت نمت فيه الوجهات إلى 116 وجهة في عام 2023. وخلال العام الماضي 2023 شغلت «فلاي دبي» أكثر من 108 آلاف رحلة، مقارنة بـ73.3 ألف رحلة في عام 2019، و62.3 ألف رحلة في عام 2014. أما أعداد المسافرين فقد بلغت 7.2 ملايين مسافر في عام 2014، وارتفعت إلى 13.5 مليون مسافر في العام الماضي.

نقلت «طيران الإمارات» نحو 21.8 مليون مسافر على متن أسطولها من طائرات «إيرباص A380» خلال سنتها المالية التي انتهت في مارس من العام الجاري. وبحسب بيانات «طيران الإمارات»، استطاع أسطول الشركة من طراز «إيرباص A380»، نقل نحو 42% من الركاب في السنة المالية 2023-2024، وحلقت الطائرة العملاقة إلى 48 وجهة، لتخدم نحو 34% من شبكة ركاب طيران الإمارات. وتشغل طيران الإمارات 116 طائرة من طائرات «A380»، من أصل 249 طائرة للمسافرين. وقامت طيران الإمارات بنشر هذه الطائرة أو تشغيلها إلى سبع وجهات أخرى خلال العام، بما في ذلك تايوان وبرمنغهام، ما أدى إلى زيادة بنسبة 34% في عدد رحلات المغادرة للطائرة العملاقة. وبشكل عام، ارتفع إجمالي الرحلات المغادرة بنسبة 15% إلى 180 ألفاً. وأطلقت طيران الإمارات برنامجاً لتحديث وتجديد الأسطول، فيما يُعدُّ طراز «الإيرباص A380» هو المفضل لدى العملاء. وخلال 2023-2024، أحرزت طيران الإمارات تقدماً أكبر في البرنامج التحديثي الذي يشمل ترقية المقصورة الداخلية بالكامل، وتركيب أحدث مقاعد الدرجة السياحية الممتازة. وتم استكمال 16 طائرة من طراز «A380» خلال العام، ليصل إجمالي عدد الطائرات التي تمت ترقيتها في إطار هذا البرنامج إلى 22 طائرة من الطراز نفسه. وتشغل طيران الإمارات حالياً طائراتها «الإيرباص A380» المحدّثة والمجهزة بالدرجة السياحية الممتازة إلى مطارات نيويورك جون كنيدي، ولوس أنجلوس، وسان فرانسيسكو، وهيوستن، ولندن هيثرو، وسيدني، وأوكلاند، وكرايستشيرش، وملبورن، وسنغافورة، ومومباي، وبنغالور، وساوباولو.  

أعلنت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية (ICD)، أمس، نتائجها المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وحققت إيرادات قياسية بلغت 310.2 مليارات درهم، وسجلت صافي أرباح قياسية بقيمة 60.8 مليار درهم، تعكس هذه الأرقام إنجازاً استثنائياً تجاوز مكاسب العام الماضي. وبلغت قيمة الإيرادات القياسية 310.2 مليارات درهم، بارتفاع نسبته 16%، بزيادة قدرها 42.8 مليار درهم، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بشكلٍ رئيس بارتفاع حركة الركاب في المواصلات، وكذلك نمو الأصول وارتفاع أسعار الفائدة في الخدمات المالية والمصرفية. وتراجعت عائدات النفط والغاز على خلفية تراجع أسعار النفط العالمية عن أسعار الذروة التي وصلتها في عام 2022. وبشكلٍ عام، نمت الإيرادات بوتيرة أسرع من التكاليف التشغيلية، ما أدى إلى زيادة هامش الأرباح. وسجلت المجموعة صافي أرباح قياسية بلغ 60.8 مليار درهم، بارتفاع نسبته 68%، بزيادة قدرها 24.6 مليار درهم، يعود معظمها إلى المواصلات، بارتفاع بلغت نسبته 119%، وزيادة في أرباح الخدمات المالية والمصرفية بنسبة 69%، الأمر الذي أدى إلى وصول صافي الأرباح إلى مستوياتٍ قياسية جديدة. وأسهم الزخم القوي في قطاعي العقارات والضيافة في تسجيل أرباح قياسية في العديد من الشركات في المجموعة. وحقق إنتاج النفط والغاز والألمنيوم أرباحاً جيدة، وإن كانت أقل من العام الماضي. وبلغ صافي الأرباح المنسوب إلى حاملي الأسهم 50.3 مليار درهم، بارتفاع نسبته 69%. وواصلت الأصول نموها لتسجل رقماً قياسياً بلغ 1.322 تريليون درهم، بارتفاع نسبته 12%، أي ما يعادل 145.3 مليار درهم، بينما وصلت المديونيات إلى 1.011 تريليون درهم، بارتفاع نسبته 11%، مدفوعةً بشكل رئيس بنمو الأصول في الخدمات المصرفية بنسبة 16%. ونمت الأصول في العمليات غير البنكية بنسبة 5%، مع انخفاض مديونياتها. وارتفعت حصة المجموعة من حقوق المساهمين بقيمة 21.4 مليار درهم، لتحصد رقماً قياسياً وصل إلى 237.9 مليار درهم. وقال العضو المنتدب لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية (ICD)، محمد إبراهيم الشيباني: «أعلنت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية تسجيل أفضل أداء لها على الإطلاق، وحققت المجموعة هذا الإنجاز القوي والاستثنائي على مدار ثلاثة أعوام متتالية، حيث شهدت نتائجها المالية في هذه الأعوام نمواً كبيراً، ووصل لمستويات غير مسبوقة في الإيرادات والأرباح المدفوعة بشكلٍ رئيس من قطاعي الطيران والبنوك». وأضاف: «تحقق النمو في المجموعة بناء على الزخم الاقتصادي الإقليمي، وزيادة قدرتنا على المنافسة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع هوامش الأرباح، وتحسّن الأداء في الشركات التابعة لمحفظتنا في المواصلات والخدمات المالية والمصرفية وغيرها من قطاع الأعمال». وتابع: «على صعيد المجموعة ككل، تعزّزت مكانتنا المالية جرّاء تحسّن السيولة ونوعية الأصول وانخفاض مديونيات العمليات غير البنكية، حيث سجلت الأصول والأسهم أرقاماً قياسية جديدة. في هذه المناسبة، نؤكد التزامنا السعي المتواصل لتحقيق النمو من خلال تنويع استثماراتنا، وبلا شك ستسهم كل من قوة ومرونة الأعمال واستراتيجية الاستثمار لمجموعتنا في تحقيق أهدافنا المتمثلة في تعزيز مكانة دبي».

أكدت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات شركة حماية الائتمان التابعة لحكومة دولة الإمارات استهدافها مضاعفة معدل نمو صادرات دولة الإمارات، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بمقدار 7 أضعاف بحلول العام 2031. وقالت رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي للشركة في تصريحات لها على هامش فعاليات اليوم الثاني والأخير من منتدى "اصنع في الإمارات"، إن الشركة حققت نتائج استثنائية العام الماضي ووصلت تغطياتها الائتمانية إلى 9.6 مليار درهم ضمن 17 قطاعاً في أسواق 110 دول حول العالم مع نهاية العام 2023. وأشارت إلى أن شركة الاتحاد لائتمان الصادرات سجّلت زيادةً بنسبة 25% في وثائق التأمين الصادرة خلال العام الماضي مقارنةً بعام 2022، منوهة إلى التركيز على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى فرص التجارة العالمية مع مساعدتها على استكشاف فرص النمو وتأمين تجارتها وتعزيز تنافسيتها. وذكرت أن الاتحاد لائتمان الصادرات تشارك في منتدى "اصنع في الإمارات" للسنة الثالثة على التوالي لزيادة الوعي بالخدمات التي تقدمها للشركات بهدف تأمين التجارة الخارجية للمصدرين، ومساعدة الشركات المصنعة في الدولة للحصول على رأس المال لتوسيع عملياتها بهدف التصدير. ولفتت المزروعي إلى أن الشركة أبرمت خلال منتدي "اصنع في الإمارات" شراكةً استراتيجية مع مصرف الإمارات للتنمية، بهدف إطلاق خطّة رائدة للتغطية المشتركة لتنمية القطاعات ذات الأولوية في الدولة لتعزيز دعم الائتمان التجاري والسيولة للشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبرى العاملة في قطاعات الصناعة والطاقات المتجددة والأمن الغذائي والتكنولوجيا المتقدمة والرعاية الصحية في دولة الإمارات. وأكدت أن هذه الشراكة تُمكّن المصارف المحلية من تقديم دعمٍ موجّه للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في تلك القطاعات، من خلال الجمع بين "تأمين التخلف عن السداد" من الاتحاد لائتمان الصادرات و"برنامج ضمان التمويل للشركات" من مصرف الإمارات للتنمية.  وقالت : " نطمح من خلال هذه الشراكة إلى تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم الشركات الكبيرة من التوسع في مختلف القطاعات الحيوية، إسهاماً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني وتنوُّع روافده تماشياً مع رؤية "نحن الإمارات 2031" الرامية إلى رفع قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للدولة إلى 4 تريليونات درهم". وقالت الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات إن الشركة وقعت كذلك ضمن فعاليات منتدى "اصنع في الإمارات" اتفاقية أخري مع مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع" لتحفيز الشركات المصدرة والمصنعة في إمارة الشارقة على الوصول إلى الخدمات التي تقدمها الشركة والتي تشمل حلولاً مبتكرة لتحفيز التجارة الدولية وتنميتها، من خلال مجموعة متنوعة من الخدمات والمنتجات من ضمنها تأمين ائتمان الصادرات، وتأمين التخفيف من المخاطر، ومعلومات شاملة عن الأسواق، واستراتيجيات التصدير والحصول على التمويل.

كشف علي أحمد فولاذي، نائب رئيس أول تميز مشتريات المجموعة والقيمة المحلية المضافة في "أدنوك"، عن تدشين ثلاث مصانع جديدة في دولة الإمارات من خلال دعم وتمكين "أدنوك" واهتمامها بعقد شراكات تدعم التصنيع المحلي على أن تزود هذه المصانع سلسة التوريد التابعة لأدنوك بمنتجات ستصنع في دولة الإمارات. وأكد فولاذي في تصريحات له على هامش فعاليات اليوم الثاني والأخير من منتدى "اصنع في الإمارات"، أن هناك ثماني شركات أعلنت نيتها تأسيس منشآت صناعية داخل الدولة وذلك من خلال مناقشات تقوم بها "أدنوك" مع المستثمرين و رواد الأعمال لتوفير سبل الدعم والمعلومات اللازمة والتوجيهات التي تمكنهم من اتخاذ قرار المضي في الاستثمار، مشيراً إلى أن اهتمام هذه الشركات بالتواجد داخل السوق المحلي يعكس مدى جاذبية دولة الإمارات كبيئة استثمارية عالمية رائدة ويعزز مكانتها وجهة صناعية عالمية واعدة.   وقال فولاذي إن "أدنوك" ستواصل لعب دورها المحفز في استقطاب الشركات والمستثمرين المحليين والدوليين للانضمام إلى سلسلة التوريد الخاصة بها وعبر عن الأمل في أن يسهم هذا الدور في تعزيز وتنويع وتوطين أنشطة الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة لمواطني دولة الإمارات، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة نحو تحقيق التنمية المستدامة. وأضاف فولاذي أن "أدنوك" حققت هدفها بإرساء عقود بقيمة 70 مليار درهم لمنتجات يمكن تصنيعها محلياً ضمن خطط مشترياتها في عام 2024 بدلاً من 2027، مشيراً إلى أن الشركة وسعت نطاق برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني، لتحقيق هدفها بإعادة توجيه أكثر من 178 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي بحلول 2028. ولفت إلى أن برنامج "أدنوك" الموسع لتعزيز المحتوى الوطني سيتضمن برنامجاً مخصصاً لتسريع المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتمكين الشركات الإماراتية من المساهمة في نمو الاقتصاد المحلي، وسيشمل استراتيجيات للمشتريات تهدف إلى تشجيع أصحاب هذه الشركات المحلية على ممارسة أعمالهم على امتداد سلسلة التوريد الخاصة بأعمال "أدنوك". وذكر أن الشركة رفعت المبلغ المخصص لشراء منتجات أساسية يمكن تصنيعها محلياً ضمن خطط مشترياتها إلى 90 مليار درهم (24.5 مليار دولار) بحلول عام 2030. وأشار فولاذي إلى أن هذه الخطوة ترسخ دور "أدنوك" في تمكين النمو الصناعي المحلي ودعم الاعتماد على النفس والاكتفاء الذاتي في الإمارات وجذب مستثمرين جدد محليين ودوليين في مجال التصنيع، منوها إلى أن "أدنوك" تدعم جهود التنمية الاقتصادية والتقدم في دولة الإمارات من خلال خلق الفرص في مجالات التصنيع والتوطين والتنويع الاقتصادي. ولفت فولاذي إلى أنه تم خلال منتدى اصنع في الإمارات ترسية عقدين الأول لشراء أنابيب معدنية بقيمة 8.8 مليار درهم (2.4 مليار دولار) من شركات "بي إم بايبنج اكيوبمنت"، ويمثلها "سياه استيل"، و"أجمل استيل"، و"الغربية للأنابيب"، والثاني لشراء صمامات ميكانيكية بقيمة 8 مليارات درهم (2.2 مليار دولار) من شركات "صمامات" الإماراتية، و"كامتيك للتصنيع"، و"تيسكو لتصنيع الصمامات"، و"بي تي بي أي الشرق الأوسط"، و"أم تي للصمامات والصناعات".

بلغ إجمالي عدد المنتجات الوطنية التي حصلت على علامة "صنع في الإمارات"، منذ إطلاق النظام في شهر مايو من العام الماضي إلى أكثر من 1330 منتجا وطنيا. وقالت الدكتورة فرح الزرعوني، الوكيل المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في تصريحات لها على هامش اليوم الختامي لمنتدى "اصنع في الإمارات" إن "علامة صنع في الإمارات" مبادرة وطنية من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدعم المنتج الوطني غطت منذ إطلاقها الكثير من القطاعات وتصدر قطاع الأغذية والمشروبات قائمة المنتجات الحاصلة على العلامة. وأكدت الزرعوني أن إطلاق علامة "صنع في الإمارات" يأتي تماشيا مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للوزارة في دعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها والترويج للمنتج الوطني على المستوى الإقليمي والدولي كما تعزز العلامة نمو الصادرات الصناعية الوطنية وتساهم في تهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي الإماراتي وجعله الخيار الأول للمستهلك نظرا لاستيفائه مواصفات الجودة والسلامة. وحول الدورة الثالثة من منتدى "اصنع في الإمارات" ، قالت إن هذا الحدث حقق نجاحا لافتا منذ انطلاق الدورة الأولى ويحظى بإقبال لافت من الشركات الوطنية والدولية بوصفه حاضنة للنمو والاستثمار الصناعي في الدولة.

دبي في 21 مايو / وام / تستضيف دبي بعد غد الدورة الثانية من فعاليات "منتدى تخزين الطاقة"2023 الذي يعقد تحت شعار "التحول الراهن نحو مصادر الطاقة النظيفة في دول مجلس التعاون الخليجي وصولاً لانعقاد فعاليات مؤتمر أطراف المناخ COP28 ". ينعقد المنتدى من 23 إلى 25 مايو الجاري في فندق "سوفيتل جميرا بيتش". ويمثّل علامة فارقة في دفع خطط إنشاء بنية تحتية عالمية مرنة لتخزين الطاقة وتنظيمه هو نتاج تعاون استراتيجي بين هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي ومعهد بحوث الطاقة الكهربائية وهو مؤسسة دولية بارزة غير ربحية متخصصة في بحوث وتطوير الطاقة. و يقام المنتدى في وقت يواصل فيه العالم مجهودات وتحولات كبيرة نحو مستقبل خال من الكربون. كما يتم تنظيمه في ضوء النظرة المتفائلة لسوق أنظمة طاقة البطاريات في الشرق الأوسط وأفريقيا الذي سيشهد معدلات نمو حسب تقرير صادر عن شركة "موردورانتليجانس" ستتجاوز نسبته الـ 5.2% خلال الفترة من 2023 إلى 2028. ولمعالجة التحديات والفرص التي تنشأ نتيجة للتحول العالمي إلى عالم خال من الكربون، يستقطب الحدث العالمي الرفيع وتحت سقف واحد كبار اللاعبين في القطاع من مختلف أنحاء الشرق الأوسط والعالم. ويشارك فيه مشغلو أنظمة الطاقة، ومطورو تخزين الطاقة والباحثون ومقدمو الخدمات وغيرهم. كما يضم المنتدى مسؤولين من هيئات الكهرباء والمياه من دول مجلس التعاون الخليجي، لمناقشة آفاق تطوير قطاع تخزين الطاقة وسبل دعم التحول في قطاع الطاقة لتحقيق الاستدامة وإزالة الكربون في المنطقة. و قال المهندس أحمد الابراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي إن منتدى تخزين الطاقة 2023 يقدم فرصة مميزة للمشاركين العالميين لمناقشة التوجهات والسياسات والتقنيات والابتكارات المتعلقة بالموارد المتجددة، مثل الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة والقطاعات ذات الصلة. وسنقوم خلال المنتدى بتسليط الضوء على مجموعة من القضايا المهمة والتي تؤثر على دول مجلس التعاون الخليجي والتي تساهم في جعل المنطقة في الطليعة في خلق اقتصاد خالٍ من الكربون. ومن سياسات تحول الطاقة إلى الهيدروجين وتخزين الطاقة، حرصنا على تغطية القضايا الرئيسية بما يتوافق مع أهداف إزالة الكربون الطموحة في دول مجلس التعاون الخليجي والعالم. وأضاف الابراهيم: إننا على ثقة بأن المنتدى سيعمل كمحفز هام لتسريع تبني حلول تخزين الطاقة وتمهيد الطريق لعالم محايدللكربون. ومن المناسب أن ينعقد المنتدى في دولة الإمارات حيث أنها مقراً للعديد من المشاريع الرائدة في مجال تخزين الطاقة، في وقت أنها تواصل تكثيف جهودها لتحقيق التنمية المستدامة حسب رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة. ومن جانبه، قال أرشاد منصور، الرئيس والرئيس التنفيذي لمعهد بحوث الطاقة الكهربائية إن منتدى تخزين الطاقة يشكل فرصة لمناقشة كيف يمكن أن يساعد تخزين الطاقة في تعزيز مواردنا للطاقة المتجددة على الرغم من التعرض لأحوال الطقس والمناخ.منوها بأن التزام دبي بالاستدامة يجعلها مثالية لاستضافة هذا التجمع الكبير. وسيساهم عقد المنتدى في دولة الامارات في تطور الحوار حول تخزين الطاقة وتشكيل مستقبل مشهد الطاقة العالمي. وأدت الوسائل الجديدة لتخزين الطاقة وعلى وجه الخصوص بطاريات الليثيوم أيون، إلى تحسين التكلفة والأداء بشكل كبير، وبالتالي ساهمت في فتح العديد من الفرص الجديدة لتخزين الطاقة ، ومع الابتكارات المستمرة، من المتوقع أن تزداد سعة تخزين البطاريات لأنظمة الطاقة الثابتة من معدل استخدام سنوي قدره 5.5 جيجاوات في عام 2020 إلى 26.2 جيجاوات في عام 2025. ومع تزايد تبني تقنيات تخزين بطاريات الليثيوم أيون، تستمر التقنيات الجديدة في الظهور يدعمها الطلب المتزايد على السلامة المعززة إضافة إلى سلاسل التوريد المتوفرة والمسؤولة بيئياً. وسيتناول الحدث الذي يستمر ثلاثة أيام هذه القضايا وغيرها خلال جلسات حوارية تفاعلية وورش عمل فنية عن الأساسيات التي تقود التحول في الطاقة وتخزين الطاقة.  

 شاركت دولة الإمارات في أعمال القمة العالمية للهيدروجين التي أقيمت بمدينة روتردام في هولندا. وترأس المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، وفد الإمارات المشارك في أعمال القمة التي حظيت بحضور أكثر من 11500 من الوزراء وصنّاع القرار والمسؤولين والرؤساء التنفيذين، ممثلين لأكثر من 100 دولة حول العالم. وشهدت القمة العالمية للهيدروجين الأخضر، مناقشة التطورات الأخيرة في تكنولوجيا الهيدروجين، وتطورات السياسات والأطر التنظيمية لهذا القطاع وفرص الاستثمار والتمويل للمشروعات المرتبطة به. وقام شريف العلماء بجولة تفقدية في عدد من المنشآت الحيوية في ألمانيا وهولندا، للاطلاع على أفضل الممارسات في مجال الطاقة، لا سيما النظيفة منها وخاصة الهيدروجين، في إطار جهود الوزارة لتعزيز شراكاتها العالمية في القطاع والاستثمار في التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، بما يدعم مستهدفات العمل المناخي وتحقيق التنمية المستدامة. وتفصيلاً، شملت الزيارة معهد فراونهوفر لأنظمة الطاقة الشمسية، ومعهد فراونهوفر لتكنولوجيا التصنيع والمواد المتقدمة IFAM، وجولة ميدانية في ميناء روتردام، أكبر ميناء في القارة الأوروبية، والمنشآت التي تعنى بالهيدروجين والأمونيا في المدينة، واطّلع خلالها على أفضل الممارسات والخطط المستقبلية من كول تيرمينالز، الشركة الرائدة في مجالات تخزين ومعالجة الطاقة والخدمات اللوجستية، وسلطة موانئ روتردام. وشارك العلماء في عدد من الحلقات النقاشية والطاولات المستديرة، أهمها محادثات فرايبورغ الخاصة بالطاقة، حيث استعرض جهود دولة الإمارات في التحول نحو الطاقة النظيفة واستراتيجيتها لرفع إنتاج الهيدروجين أمام نخبة من المسؤولين في الحكومة الألمانية وأكاديميين وممثلين من القطاع الخاص المعني بالطاقة. كما شارك في الطاولة المستديرة التي نظمتها شركة مصدر بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية والخاصة المعنية بقطاع الطاقة، كما عقد مجموعة من اللقاءات الثنائية مع عدد من المسؤولين الأوروبيين المعنيين بقطاع الطاقة، من بينهم معالي ليسجي شرينيماخر، وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندية، وسعادة بيترا شواجير، رئيسة قطاع شراكات التكنولوجيا والمناخ في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وذلك لبحث تطوير شراكات استراتيجية في المجال، والاستفادة من أفضل الممارسات في مجال البحث والتكنولوجيا والمعرفة، وإمكانية تعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة المستدامة. وأكد المهندس شريف العلماء أهمية الزيارة في توفير فرص للتعاون وتبادل المعرفة مع الدول الأوروبية الرائدة في مجال الطاقة النظيفة، والاطلاع على أفضل الممارسات والتقنيات المستخدمة في هذا المجال. ولفت إلى أن الزيارة تأتي في سياق الاهتمام المتزايد لدولة الإمارات بتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول إلى اقتصاد أخضر مستدام، من خلال اعتماد تقنيات الطاقة النظيفة وخاصة الهيدروجين، التي بدورها تدعم مستهدفات العمل المناخي، وبالتالي تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الابتكار والتنمية الشاملة. وأكد أن هذه اللقاءات الدولية تسهم في توحيد الرؤى والأهداف وتعزيز التعاون الاستراتيجي خلال السنوات المقبلة بشأن تحول الطاقة، وخاصة الهيدروجين، حيث تعتبر الطاقة البديلة المحرك الرئيس والعنصر المحوري للتنمية المستدامة وازدهار الدول والمجتمعات، وحماية البيئة والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.  

قال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد إن الاقتصاد الوطني يتوقع أن يواصل نموه في عام 2023 بمعدل أعلى من التوقعات، وأن تكون دولة الإمارات ثاني أسرع الاقتصادات نمواً في منطقة الخليج، نتيجة لعدة أسباب من بينها ارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى أعلى مستوى خلال خمسة أشهر وسط نمو قوي للطلبات الجديدة وتوسع مخزونات المشتريات لتصل إلى أعلى معدل لها خلال خمس سنوات، إضافة إلى دعم الشراكات الاقتصادية الشاملة القائمة والأخرى التي ستدخل حيز التنفيذ خلال المرحلة المقبلة للاقتصاد الوطني بشكل كبير، إلى جانب استمرار تدفق المواهب والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما سيعمل على زيادة مرونة الاقتصاد، ويعزز من ثقة المستثمرين في سياساتنا الاقتصادية المبتكرة. وقال معاليه في كلمته خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة أمس، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي لإطلاق تقرير «العبء الصحي والاقتصادي للأمراض غير المعدية في دول مجلس التعاون الخليجي»، بحضور عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وعصام أبو سليمان، المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في البنك الدولي، وممثلين عن عدة جهات محلية واتحادية والقطاع الخاص. شارك في الورشة أيضاً مجموعة من الخبراء والباحثين وواضعي السياسات وأصحاب المصلحة من الجهات المشاركة لتسليط الضوء على المشهد الاقتصادي الحالي لدول مجلس التعاون الخليجي. وتناول التقرير بصورة خاصة أثر الأمراض غير المعدية في دول مجلس التعاون الخليجي على زيادة الإنفاق الصحي وإنتاجية القوى العاملة، وسبل تخفيف آثار هذه الأمراض على القطاعين الصحي والاقتصادي. وقال بن طوق، إن دولة الإمارات حريصة على تعزيز التعاون مع البنك الدولي والمنظمات الاقتصادية الدولية الأخرى، إدراكاً منها بأهمية التعاون ومشاركة المعرفة لاتخاذ قرارات وإعداد سياسات واستراتيجيات مبنية على الأدلة والبيانات الموثوقة بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي على أسس سليمة. وأضاف معاليه: يقدم التقرير صورة شاملة للمشهد الاقتصادي الحالي لدول مجلس التعاون الخليجي، ويوفر تحليلاً شاملاً لأدائنا الاقتصادي الخليجي، والفرص والتوقعات المحتملة للنمو واستقراء التحديات والمخاطر في خضم التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، مؤكداً معاليه أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تعاملت مع هذه المتغيرات من خلال رؤية استشرافية واضحة ومتكاملة، وكان من أهم الخطوات في هذا الاتجاه تحديث وتطوير أكثر من 40 تشريعاً عززت من تنويع مصادر اقتصادنا الوطني بالاعتماد على مجموعة قطاعات رئيسية تخدم التحول نحو نموذج اقتصادي جديد أكثر مرونة واستدامة، من أبرزها الطاقة المتجددة والتجارة والسياحة والتصنيع والرقمنة، مع التركيز على تنمية القطاع الصحي بعد جائحة (كوفيد 19). وقال معاليه: استطاعت دولة الإمارات تسجيل نسب نمو قياسية في عام 2022 قياسية، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 7.6 %، والتي تعد من أعلى معدلات النمو الاقتصادي في العالم، كما حققت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة معدل 2.2 تريليون درهم لأول مرة في تاريخها، وكذلك ارتفع الإنفاق السياحي بنسبة 70 % في عام 2022 ليصل إلى 121 مليار درهم، مشيراً معاليه إلى أن هذه المؤشرات تأتي تماشياً مع الهدف الاستراتيجي للدولة بمضاعفة الاقتصاد الوطني في ضوء رؤية «نحن الإمارات 2031». واستعرض بن طوق أبرز مؤشرات نمو القطاع الصحي في الدولة، مشيراً إلى أن مساهمة أنشطة الصحة والخدمات الاجتماعية في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 بلغت 1.6 %، مسجلة نمواً بنسبة 13 % مقارنة بعام 2021؛ كما أكد معاليه أن السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة خلال المرحلة الماضية كان لها دور رئيسي في جذب الاستثمارات إلى قطاع الرعاية الصحية، وفي مقدمة هذه السياسات تعديل قانون الشركات للسماح بالتملك الأجنبي الكامل بنسبة 100 % للمشاريع، حيث شهد قطاع الصحة أحد أعلى معدلات النمو في تدفق الاستثمارات، والتي سجلت في عام 2021 نمواً بنسبة 9 % مقارنة بعام 2020.  

توقع البنك الدولي نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 2.8% في نهاية العام الجاري 2023، حيث من المتوقع أن يحقق القطاع غير النفطي نمواً قوياً بنسبة 4.8% بسبب قوة الطلب المحلي لاسيما في قطاعات السياحة والعقارات والإنشاءات والنقل والصناعات التحويلية. وقال البنك، في مؤتمر صحفي عقده اليوم في دبي للإعلان عن تقرير المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج بعنوان "العبء الصحي والاقتصادي للأمراض غير المعدية في دول مجلس التعاون الخليجي"، إنه من المتوقع أن يرتفع رصيد حساب المعاملات الجارية في الإمارات إلى 11.7% في 2023، كما توقع التقرير أن تحقق الإمارات فائضاً في المالية العامة بنسبة 6.2% في 2023. وبحسب التقرير، من المتوقع أن ينمو اقتصاد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمعدل 2.5% في عام 2023 و3.2% في عام 2024، وذلك بعد النمو الملحوظ لإجمالي الناتج المحلي في المنطقة الذي بلغ 7.3% في عام 2022، بسبب الزيادة القوية في إنتاج النفط. وقدر التقرير نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي غير النفطية بنحو قوي من المتوقع أن يصل إلى 4.6% في عام 2023، ويرجع السبب في ذلك إلى الاستهلاك الخاص والاستثمارات الثابتة وتيسير سياسات المالية العامة استجابة للإيرادات النفطية المرتفعة نسبيا في 2023. وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن تحسين مناخ الأعمال والقدرة التنافسية، والتحسينات العامة في مشاركة المرأة في القوى العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، ساعد على تحقيق العائدات المرجوة. وتوقع تقرير البنك الدولي أن يحقق اقتصاد المملكة العربية السعودية نمواً بنسبة 2.2% في عام 2023، فيما من المتوقع أن تشهد القطاعات غير النفطية معدلات نمو بنسبة 4.7% في العام نفسه. وقدر التقرير النمو الاقتصادي المتوقع في الكويت بنحو 1.3% في عام 2023، فيما من المتوقع أن تنمو القطاعات غير النفطية في الكويت بنسبة 4.4% في عام 2023، ويرجع السبب في ذلك إلى الاستهلاك الخاص، بينما قدر التقرير نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في قطر بنحو 3.3% في 2023 ، فيما من المتوقع تحقيق نمو قوي خلال هذا العام في القطاعات غير الهيدروكربونية يصل إلى 4.3%، مدفوعا بالاستهلاك الخاص والعام. وأوضح البنك الدولي أن معدل النمو الاقتصادي المتوقع في البحرين يصل إلى 2.7% في عام 2023، وسيبلغ في المتوسط 3.2% في 2024-2025 مع استمرار ضبط أوضاع المالية العامة، فيما ستستمر القطاعات غير الهيدروكربونية في التوسع بنسبة 3.5% مدعومة بالتعافي في قطاعي السياحة والخدمات واستمرار مشروعات البنية التحتية. وتوقع أن يستمر الاقتصاد العماني في النمو، مدفوعا في المقام الأول بتسارع وتيرة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في إطار رؤية 2040، حيث من المتوقع أن يبلغ معدل النمو الكلي 1.5% في عام 2023، بينما من المتوقع أن يواصل الاقتصاد غير النفطي مسار التعافي من خلال تحقيق معدلات نمو بنسبة 3.1% في عام 2023 وسيدعم ذلك التعجيل بتوفير الموارد من أجل مشروعات البنية التحتية، وزيادة القدرات الصناعية من مصادر الطاقة المتجددة، وقطاع السياحة. وركز الإصدار الجديد من تقرير البنك الدولي الجديد على الأمراض غير المعدية في المنطقة لا سيما وأنها أصبحت السبب فيما يقرب من 75% من جميع حالات الوفيات والعجز والتي يرجع السبب في أكثر من 80% منها إلى أربع فئات رئيسية فقط من الأمراض غير المعدية: أمراض القلب والأوعية الدموية، والسكري، والسرطان، وأمراض الجهاز التنفسي. وقدرت دراسة حديثة نشرت في مجلة الاقتصاديات الطبية، وهي جهد تعاوني بين خبراء في البنك الدولي وأصحاب المصلحة الرئيسيين من مختلف بلدان مجلس التعاون الخليجي، التكاليف الطبية المباشرة لسبعة أمراض غير معدية رئيسية بنحو 16.7 مليار دولار في عام 2019. وذكر التقرير أن العديد من دول مجلس التعاون الخليجي اتخذت بالفعل خطوات قوية، بما في ذلك فرض ضرائب على منتجات التبغ والدخان والمشروبات السكرية، وتقييد أو حظر الإعلان عن منتجات التبغ والدخان أو الترويج لها أو رعايتها، وخفض كمية الملح في الأطعمة، كما حددت العديد من دول مجلس التعاون الخليجي لنفسها أيضا مستهدفات بيئية مهمة.

نجحت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، في الجمع بين شركة «إمبريال روبي للطاقة والابتكارات» التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، وشركة «سولار نيتشر» الأوزبكية، حيث وقع الطرفان أمس في مقر غرف دبي مذكرة تفاهم للتعاون في إنجاز مشاريع للطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الحرارية الشمسية في أوزبكستان ومنطقة الشرق الأوسط، وذلك بحضور علييشير سلاموف القنصل العام لجمهورية أوزبكستان في دبي والمناطق الشمالية. وتعد هذه أولى ثمار ونتائج البعثة الخارجية إلى آسيا الوسطى. وكانت «إمبريال روبي للطاقة والابتكارات» شاركت في البعثة التجارية التي نظمتها غرفة دبي العالمية ضمن مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي» إلى آسيا الوسطى في مارس لدعم توسع شركات دبي إلى أسواق مختارة في آسيا الوسطى، والترويج لدبي كمركز استثمار عالمي مزدهر بين الشركات في تلك المنطقة، لا سيما في أوزبكستان وكازاخستان وقيرغيزستان. وبموجب مذكرة التفاهم، تتعاون الشركتان في تصميم وتوفير حلول شمسية متوسطة إلى كبيرة الحجم لتوليد الكهرباء النظيفة، والاستفادة من الطاقة الشمسية في إعادة تدوير المياه وتحليتها. ويلتزم الطرفان بإجراء الاستثمارات اللازمة وتركيز جهودهما لزيادة حجم تعاونهما إلى أكثر من 100 مليون دولار أمريكي على مدى خمس سنوات. وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «يسعدنا أن نرى نتائج عملية لزيارة بعثتنا التجارية إلى آسيا الوسطى. مذكرة التفاهم هذه مهمة جداً كونها تدعم جهود الإمارات في الاستعداد لمؤتمر الأطراف COP28، وتعزز طموحاتها في مجال الطاقة المتجددة والاستدامة. كما أن هذا التعاون انعكاسٌ لالتزامنا ونهجنا الاستراتيجي في دعم مشاريع القطاع الخاص التي تركز على تمكين تحول قطاع الطاقة بما يدعم أهداف استراتيجية الدولة للحياد المناخي. ويشمل ذلك زيادة حصة مصادر الطاقة النظيفة، وضمان كفاءة أكبر للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن توليد الطاقة، والاستثمار في التقنيات المبتكرة لتحلية المياه، بالإضافة إلى الابتكار في هذه المجالات الحيوية عن طريق البحث والتطوير». وتابع قائلاً: تلتزم غرفة دبي العالمية بدعم أعضائها للتوسع في الأسواق الاستراتيجية حول العالم، إضافة إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية والشركات الدولية، ومنها شركات آسيا الوسطى، إلى دبي وترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي للتجارة والأعمال. وقال مانوج ديفاكاران، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «إمبريال روبي للطاقة والابتكارات»: هناك مجال كبير للتعاون مع الإمارات في قطاع الطاقة المتجددة، وتم التأكيد على ذلك بشكل أكبر خلال البعثة التجارية الأخيرة التي شاركنا فيه بدعم وتنظيم من غرفة دبي العالمية. ونحن متحمسون للشراكة مع (سولار نيتشر)، شركة الهندسة والمشتريات والإنشاءات في مجال الطاقة الشمسية في أوزبكستان. ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى مشاركة خبرتنا وتجربتنا التي طورناها في الإمارات بمجال مشاريع الطاقة الكهروضوئية الشمسية تجاريh، وفي استخدام العمارة الشمسية الكهروضوئية ضمن المباني الأيقونية، وتوظيف هذه الخبرات لإحداث تأثير كبير في أسواق الطاقة الشمسية سريعة النمو في آسيا الوسطى«. وقال فاروق أسرالخودجايف، الرئيس التنفيذي لشركة (سولار نيتشر): ستعزز هذه الشراكة العلاقات الودية بين البلدين، وتتيح تطبيق أفضل ممارسات (إمبريال للطاقة) في أوزبكستان. كما أنها ستحفز التعاون في مجال التقنيات الخضراء بالتوازي مع تحول قطاع الطاقة في أوزبكستان وتوجه البلد نحو إرساء اقتصاد أخضر مستدام. ومن المتوقع أن تصبح هذه الشراكة وغيرها من المشاريع المشتركة من المساهمين الرئيسيين في قطاعي الطاقة المتجددة وتحول الطاقة في آسيا الوسطى.