أعرب نائب وزير الخزانة الأمريكي والي أديمو يوم الثلاثاء عن أمله في أن تنضم الصين والهند إلى تحالف الدول الذي يسعى إلى وضع حد أقصى لأسعار النفط الروسي أو ببساطة الاستفادة من الحد الأقصى لشراء النفط الروسي بسعر أرخص. وأفاد أديمو في مؤتمر القطاع المالي في نيويورك: "نأمل أن تنضم دول مثل الصين والهند إلى تحالف الحد الأقصى للأسعار أو الاستفادة من تحالف سقف الأسعار لخفض أموال روسيا من صادرات النفط".

انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد أن تسببت قيود كورونا في الصين والتوقعات بمزيد من الرفع لأسعار الفائدة في تجديد المخاوف من ركود اقتصادي عالمي وخفض نمو الطلب على الوقود. كما انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.12 دولار، أي 1.2 بالمئة، إلى 91.71 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:13 بتوقيت جرينتش، بعد أن تراجعت 3% في الجلسة السابقة. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.25 دولار، أي 1.4 بالمئة، إلى 85.63 دولار للبرميل. وتقلصت المكاسب القوية التي حققها النفط يوم الاثنين بعد أن قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء في مقدمتهم روسيا، وهي المجموعة المعروفة باسم أوبك+، خفض الإنتاج المستهدف في أكتوبر بواقع 100 ألف برميل يوميا. وأدت سياسة (صفر كوفيد) الصارمة في الصين إلى إبقاء مدن مثل تشنغدو، التي يبلغ عدد سكانها 21.2 مليون نسمة، في حالة إغلاق، مما حد من حركة الناس وقلص الطلب على النفط في ثاني أكبر مستهلك في العالم. ويراقب المستثمرون أيضاً المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة للحد من التضخم. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بصورة حادة عندما يجتمع يوم الخميس. وبعد اجتماع البنك المركزي الأوروبي، من المقرر أن يجتمع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يوم 21 سبتمبر. وتسبب ارتفاع الدولار الأمريكي الذي زاد بنحو 0.5% بالضغط أيضاً على أسعار النفط. ويتم تسعير النفط بالدولار الأمريكي، لذا فإن الدولار القوي يجعل الخام أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. لكن التوقعات بتراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة قدم بعض الدعم للأسعار. وأوضح استطلاع أولي أجرته رويترز يوم الثلاثاء أن مخزونات الخام الأمريكية من المتوقع أن تنخفض للأسبوع الرابع على التوالي، لتتراجع بما يقدر بنحو 733 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني من سبتمبر. وستصدر البيانات الأسبوعية للمخزونات الأمريكية من معهد البترول الأمريكي وإدارة معلومات الطاقة يومي الأربعاء والخميس، أي بعد يوم من المعتاد بسبب عطلة رسمية يوم الاثنين.

تراجع الين الياباني إلى أدنى مستوى له في 24 عاماً مقابل الدولار الأميركي اليوم، وسط تكهنات متزايدة بشأن فروق أوسع في أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة. كما انخفض سعر صرف الين أمام الدولار إلى 141 يناً بعد ظهر اليوم بتوقيت طوكيو ، بحسب وكالة كيودو للأنباء. واستقرت أسعار الأسهم في بورصة طوكيو تقريباً عند الإغلاق، مدعومة بشراء بعض المصدرين للين لكن حجم التداول كان محدوداً بسبب انخفاض عدد المشاركين في السوق بعد عطلة وطنية في الولايات المتحدة أمس. وارتفع مؤشر نيكاي الرئيسي للأسهم إلى  9ر6 نقطة، أي بنسبة 02ر0  بالمئة، مقارنة بيوم الاثنين 51ر27626 نقطة. وتراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا عند الإغلاق على 21ر2 نقطة أي بنسبة 11ر0  بالمئة إلى  58ر1926 نقطة.

ازدادت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، إذ دفع التوقف المؤقت في ارتفاع الدولار وأزمة الطاقة في أوروبا بعض المستثمرين لشراء المعدن الذي يعد ملاذاً آمناً. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1718.30 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 0648 بتوقيت جرينتش. وكانت الأسعار ارتفعت في وقت سابق بنحو واحد بالمئة إلى أعلى مستوياتها في أسبوع. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1729.40 دولار. وانخفض مؤشر الدولار 0.1 بالمئة لكنه لم يكن بعيدا عن أعلى مستوياته في 20 عاما والذي بلغه في الجلسة السابقة. وأدى التوقف لأجل غير معلوم لإمدادات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1، خط الإمدادات الرئيسي لأوروبا، إلى زيادة المخاوف من حدوث ركود في المنطقة، مع تضرر المستهلكين من ارتفاع أسعار الطاقة. وبيّن مسح أمس الاثنين أيضا أن منطقة اليورو تدخل بالتأكيد مرحلة ركود في ظل تفاقم أزمة غلاء المعيشة والتوقعات المتشائمة. وعلى الرغم من أن الذهب يُنظر إليه على أنه وسيلة تحوط ضد التضخم والضبابية الاقتصادية، فإن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية يزيد من كلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالسبائك التي لا تدر عائدا ويعزز الدولار. وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 18.36 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.7 بالمئة عند 851.25 دولار، كما ارتفع البلاديوم 1.6 بالمئة إلى 2065.96 دولار.

أغلقت أرسيلورميتال، أكبر مجموعة لإنتاج الصلب في أوروبا، اثنين من مصانع إنتاجها في شمال ألمانيا بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة. وأعلنت المجموعة يوم الجمعة أنه "اعتباراً من نهاية سبتمبر من هذا العام، ستغلق المجموعة أحد أفران الصهر في موقع  الصلب المسطح في بريمن حتى إشعار آخر". وأضافت أنه "في مصنع الفولاذ الطويل في هامبورغ، حيث تنتج المجموعة  قضبان الأسلاك عالية الجودة، سيتم أيضا إغلاق مصنع الاختزال المباشر اعتبارا من الربع الرابع من هذا العام بسبب الوضع الحالي والتوقعات السلبية للأرباح". وأشارت المجموعة أنه لذلك سيتم التوسع في نظام العمل لأوقات قصيرة المتبع حاليا في كلا المصنعين. وأفاد البيان: "أن الارتفاع الباهظ في أسعار الطاقة له تأثير هائل على القدرة التنافسية لإنتاج الصلب".

قررت الحكومة الأسترالية رفع سقف الهجرة إلى 195 ألف مهاجر سنوياً، وهذا يعني زيادة 35 ألفاً عن الحد السابق. وقد جاء هذا الإعلان عبر وزيرة الشؤون الداخلية "كلير أونيل" يوم أمس بعد تصريحات رئيس الحكومة "أنتوني ألبانيزي" أمس الجمعة بأن الحكومة أجمعت على ضرورة زيادة الهجرة لمعالجة نقص العمالة. وبحسب ما نقل موقع "أستراليا بالعربي"، شددت "أونيل" في إعلانها أمام اجتماع قمة الوظائف أنها تسعى لاستقطاب المهاجرين الدائمين، حيث قالت: "أريد التأكيد على أنه من أولوية حزب العمل عدم التركيز على المهاجرين لمدة قصيرة، بل نريد مواطنين جدداً وبناء أمة".  وقالت أيضاً إن ما تفعله الحكومة هو استقرار عدد كبير من الممرضين والممرضات والمهندسين في أستراليا نهاية هذا العام. من جهته، قال وزير الهجرة "أندرو جايلز"، إن الحكومة ستدفع 36.1 مليون دولار لمعالجة طلبات التأشيرات المتراكمة وردف الموظفين بحوالي 500 موظف في الأشهر التسعة المقبلة. وأفاد جايلز: "سيساعد ذلك أيضاً في إيجاد برنامج للهجرة الدائمة”. واعترف ألبانيزي بأن الاعتماد على الهجرة المؤقتة هو ما جعل القوى العاملة في أستراليا "ضعيفة"، وأن هذا ظهر جلياً في فترة الوباء. كما أكد رئيس الوزراء أن هناك حاجة لزيادة سقف الهجرة، وهناك إجماع على ضرورة التحرك إلى التأشيرات الدائمة بدل المؤقتة.

ارتفعت استثمارات البنوك العاملة في الدولة على أساس سنوي بنسبة 4.3% لتصل إلى 486.4 مليار درهم نهاية يونيو الماضي بزيادة تعادل 20.2 مليار درهم مقارنة بنحو 466.2 مليار درهم خلال يونيو 2021، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي. وكشفت إحصائيات المصرف المركزي أن استثمارات البنوك ارتفعت خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 13.2 مليار درهم أو ما نسبته 2.8% مقابل 473.2 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2021. وبحسب الإحصائيات، استحوذت الأوراق المالية التي تمثل ديون على الغير "سندات الدين" على النصيب الأكبر من استثمارات البنوك بأكثر من 56.4% مع بلوغها 275.5 مليار درهم نهاية يونيو الماضي. كما بلغت حصة استثمارات البنوك في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق نحو 30.7% من إجمالي الاستثمارات مع بلوغها 149.2 مليار درهم نهاية يونيو الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 26.2% مقابل 118.2 مليار خلال يونيو 2021، وبارتفاع على أساس شهري بنحو 0.13% مقابل 149 مليار درهم خلال مايو 2022. وبلغت أيضاً استثمارات البنوك في الأسهم إلى 17 مليار درهم مع نهاية يونيو الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 41.7% تعادل 5 مليارات درهم مقابل نحو 12 مليار درهم خلال يونيو 2021، فيما زادت على أساس شهري بنسبة 3.7% مقارنة بنحو 16.4 مليار درهم خلال مايو 2022. ووفقاً لإحصائيات المركزي، بلغت الاستثمارات الأخرى للبنوك نحو 44.7 مليار درهم مع نهاية يونيو الماضي بزيادة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 4.9% مقارنة بنحو 42.6 مليار خلال ديسمبر 2021.

كسبت أسواق الأسهم المحلية نحو 4.1 مليار درهم بنهاية تعاملات أمس، مدعومة بأسهم كبرى في قطاعات البنوك والعقارات والمرافق. كما ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 2.669 تريليون درهم في نهاية جلسة أول من أمس، إلى 2.673 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.1 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و573.06 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي. واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.57 مليار درهم موزعة بواقع 1.29 مليار درهم في سوق أبوظبي و281.7 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 366.03 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 16.8 ألف صفقة. وارتفع أيضاً مؤشر سوق دبي المالي 0.79% بنهاية تداولات جلسة أمس، مغلقاً عند 3463.59 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 282 مليون درهم. وشهد السوق ارتفاع أسهم 17 شركة، من أصل 31 شركة تم تداولها أمس، بينما انخفضت أسهم تسع شركات، وبقيت خمس على ثبات. وارتفع سهم "إعمار العقارية" بنسبة 2.6% عند 6.20 دراهم، وبتداولات تجاوزت 22 مليون سهم، وارتفع سهما "الإمارات دبي الوطني"، و"هيئة كهرباء ومياه دبي" بنسبة 0.73% للأول، و0.77% للثاني. والسهم الأكثر تداولاً هو سهم "الإثمار القابضة"، حيث كان مرتفعاً بنسبة 1.9% عند 0.215 درهم، وبتداولات قاربت 32 مليون سهم. في المقابل، أغلق مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" مستقراً عند مستوى 9970.11 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.3 مليار درهم. ومن أصل 58 شركة، تم تداول أسهمها أمس، ارتفعت أسهم 29 شركة، بينما انخفضت أسهم 19 أخرى، وبقيت 10 على ثبات. وتراجع سهم «أبوظبي الأول» بنسبة 0.2% عند 19.56 درهماً، وبتداولات قاربت تسعة ملايين سهم. فيما ارتفع سهم "ملتيبلاي" بنسبة 0.5% عند 2.18 درهم، وبلغ حجم التداولات ما يقارب 59 مليون سهم.

أعلنت "أمازون ويب سيرفيسز" التابعة لشركة "أمازون"عن افتتاح منطقتها الثانية لمراكز بياناتها في الشرق الأوسط "منطقة أمازون ويب سيرفيسز في الشرق الأوسط - الإمارات". و"أمازون ويب سيرفيسز" هي على يقين بأن إنفاقها المتوقع على إنشاء وتشغيل منطقتها الجديدة لمراكز البيانات سيدعم نحو 6000 وظيفة بدوام كامل سنوياً في سوق العمل المحلية، من خلال استثمارات تقدّر بنحو خمسة مليارات دولار (18.3 مليار درهم) في الاقتصاد الإماراتي حتى عام 2036. كما أنه ستسهم منطقة "أمازون ويب سيرفيسز" الجديدة في (الشرق الأوسط - الإمارات)، أيضاً، بإضافة ما يقدّر بنحو 11 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات على مدار الـ15 عاماً المقبلة. وقال"محمد علي الشرفاء" رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: "يشكل افتتاح منطقة (أمازون ويب سيرفيسز) الجديدة في الشرق الأوسط (الإمارات) علامة فارقة في تاريخ البنية التحتية الرقمية لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات، حيث تعكس هذه الخطوة جهودنا الحثيثة لخلق اقتصاد رقمي تنافسي يوفر فرصاً قيّمة للجميع. ويعزّز افتتاح مراكز بيانات (أمازون ويب سيرفيسز) رؤية إمارة أبوظبي وسعيها إلى ترسيخ مكانتها مركزاً رائداً للاقتصاد الرقمي على مستوى العالم، وذلك من خلال تسخير أحدث التقنيات وتوظيفها لدعم نمو الأعمال". ومن جانبه، قال "المهندس عبدالله عبدالعزيز الشامسي" المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار: "تمضي إمارة أبوظبي بخطى واثقة نحو تمكين وتوظيف التقنيات الحديثة، التي تتمتع بالقدرة على إحداث تحولات إيجابية ملموسة في الاقتصاد المحلي، وفتح آفاق نمو واسعة لمجتمعات الأعمال والشركات، فضلاً عن تحسين جودة حياة الأفراد".

قامت شركة الفنار السعودية بتوقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والصندوق السيادي المصري، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بهدف تطوير مشروع للأمونيا الخضراء في مدينة السخنة. وتبلغ قيمة هذا المشروع ما يقارب 3.5 مليارات دولار، حيث سيقوم بإنتاج 500 ألف طن من الأمونيا الخضراء، وذلك من 100 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً. وتم توقيع الاتفاقية برعاية وحضور الدكتور "مصطفى مدبولي"، رئيس الوزراء المصري، والدكتور "محمد شاكر"، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة "هالة السعيد"، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب عدد من المسؤولين السعوديين، من ضمنهم "فيصل اليمني"، وكيل وزير الاستثمار السعودي، و"مزيد الهويشان"، القنصل السعودي في مصر.  وقال المهندس "صباح المطلق"، رئيس مجلس إدارة شركة الفنار العالمية للتطوير: "نحظى بعلاقة عريقة مع مصر، ويسعدنا أن نكون حليفاً لمنظمات موقرة ذات أهمية وطنية في هذا البرنامج. وسنعمل من خلال هذه الاتفاقية على تطوير مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء". ويشار إلى أن لشركة الفنار حضوراً قوياً في مصر منذ أعوام عديدة، وذلك من خلال أعمالها في قطاع التصميم والطاقة، بالإضافة إلى مشاريع تطوير الطاقة المتجددة، حيث كانت شركة الفنار من أولى الشركات عالمياً التي تقوم بتشغيل مشروع للطاقة الشمسية بقدرة تبلغ 50 ميجا وات بمنطقة بنبان في أسوان. ويعمل هذا المشروع حالياً على تخفيض نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يقارب 57 ألف طن سنوياً.  

أعلن الصندوق والحكومة الباكستانية يوم الاثنين أن مجلس مديري صندوق النقد الدولي وافق على المراجعة السابعة والثامنة لبرنامج الدعم المالي الباكستاني، والذي يسمح بصرف أكثر من 1.1 مليار دولار. كما وافق صندوق النقد على تمديد البرنامج لعام إضافي وزيادة إجمالي التمويل بمقدار 720 مليون من حقوق السحب الخاصة، أو ما يقارب 940 مليون دولار بحسب سعر الصرف الحالي. وستقدم الأموال شريان حياة للبلد الواقع في جنوب آسيا الذي يعاني فيضانات مدمرة أوقعت خسائر لا تقل قيمتها عن 10 مليارات دولار، بحسب وزير التخطيط الباكستاني. وقالت "أنطوانيت سايح" نائبة المديرة التنفيذية لصندوق النقد في بيان: "إن التقيد بالزيادات المقررة في ضرائب الوقود ورسوم الطاقة "أساسي" بينما يواجه اقتصاد باكستان عوامل خارجية معاكسة تشمل تداعيات الحرب في أوكرانيا، وتحديات محلية من بينها سياسات تيسيرية نتج عنها "نمو غير متكافئ وغير متوازن." وانخفضت احتياطيات النقد الأجنبي لدى باكستان إلى مستويات تكفي لتغطية سبعة أشهر فقط من الواردات ويصارع اقتصادها عجزا كبيرا في ميزان المعاملات الجارية وتضخما مرتفعا. كما جاء إعلان صندوق النقد عن الموافقة وحجم الأموال التي سيجري صرفها بعد ساعات من كشف وزير المالية الباكستاني مفتاح إسماعيل الأنباء عبر تويتر. وبرنامج تسهيل الصندوق الممتد كانت مدته في البداية 36 شهراً وقيمته 6 مليارات دولار وقت الموافقة عليه في 2019. وتعثر منذ وقت سابق هذا العام بينما سعت إسلام أباد جاهدة لتلبية أهداف حددها صندوق النقد. وقال إسماعيل: "إن مساعي الحكومة لإعادة البرنامج إلى مساره عبر إجراءات اقتصادية تصحيحية مؤلمة أنقذت باكستان من التخلف عن سداد ديونها." ويجب أن تفتح موافقة مجلس مديري صندوق النقد سبلاً أخرى للتمويل متعدد الأطراف والثنائي لباكستان.

قال وزير المالية الباكستاني مفتاح إسماعيل ، الإثنين ، إن بلاده ستدرس إمكانية استيراد الخضار من الهند للتخفيف من آثار الفيضانات التي تسببت في ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وقال إسماعيل لقناة "جيو نيوز" التلفزيونية المحلية "يمكننا أن ندرس استيراد الخضروات من الهند". وأضاف أن تركيا وإيران قد تكونان أيضاً خيارات أخرى. وتسببت السيول الجارفة الناجمة عن الأمطار الموسمية التاريخية في دمار واسع النطاق أثر على أكثر من 33 مليون شخص في باكستان.

تجاوز سعر عملة البيتكوين الرقمية الـ 20000 دولار وارتفع بنسبة 0.1 في المئة. وتقلبت الأسعار بنسبة 0.1 في المئة اعتباراً من الساعة 5:00 مساءً بتوقيت نيويورك وتم تداولها بين 19988 دولاراً و 20000 دولار أمريكي. وانخفضت Bitcoin حالياً بنسبة 71 في المئة من ذروتها في 10 نوفمبر عند 68992 دولاراً وتراجعت بنسبة 57 في المئة حتى الآن.

ارتفعت أسعار النفط بنسبة واحد في المئة اليوم الاثنين مع توقعات أوبك لخفض الإنتاج حسب الحاجة لدعم الأسعار والصراع في ليبيا وزيادة الطلب وسط ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، مما ساعد على تعويض التوقعات القاتمة للنمو الأمريكي. ,ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.09 دولار أو 1.2 % إلى 15.94 دولار للبرميل عند الساعة 0241 بتوقيت جرينتش، لتواصل المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي وبلغت 2.5 %. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 89 سنتا، أو 9.0 % إلى 88.101 دولار للبرميل، لتواصل المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي وبلغت 4.4 %. وأفاد محللو السلع في بنك أستراليا الوطني في مذكرة "أسعار النفط كانت أقوى وسط الضغط المستمر على الطلب على الوقود جراء أزمة الطاقة في أوروبا والقيود على المعروض". وأثارت اشتباكات عنيفة في العاصمة الليبية وأدت إلى مقتل 32 شخصاً في مطلع الأسبوع مخاوف من انزلاق البلاد إلى صراع شامل قد يعطل مرة أخرى إمدادات الخام من الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وجرى تداول كلا الخامين القياسيين على انخفاض في وقت سابق من اليوم حيث ارتفع الدولار بعد تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي "جيروم باول" يوم الجمعة والتي قال فيها إن الولايات المتحدة تواجه فترة طويلة من النمو البطيء وسط ارتفاع أسعار الفائدة. وصرحت "تينا تنج" المحللة في الـ "سي.إم.سي" ماركتس "في حين أن الدولار القوي يحد من أسعار السلع الأساسية فمن المحتمل أن تستمر قضية نقص المعروض في أسواق النفط في دعم الاتجاه الصعودي". وتعززت أسعار النفط بفضل تلميحات من السعودية وأعضاء آخرين في أوبك وحلفاء يُطلق عليهم تكتل أوبك+، بأنهم قد يخفضون الإنتاج من أجل تحقيق التوازن في السوق. وقالت مصادر الأسبوع الماضي إن أوبك ستدرس تخفيضات الإنتاج لتعويض أي زيادات من جانب إيران إذا تم رفع العقوبات النفطية المفروضة على إيران إذا وافقت طهران على إحياء الاتفاق النووي.

أعلنت شركة سوناطراك الجزائرية، أمس الأربعاء، أنها حققت نتيجة إيجابية في حفر بئر حاسي إيلاتو شرق(LTE-1) الذي اكتمل بناؤه في رقعة السبع بمحافظة أدرار. وجاء في بيان الشركة أن الاكتشاف جاء بعد 28 عاماً من آخر اكتشاف نفطي في رقعة السبع عام 1994 ، وكان يقع على بعد 6 كيلومترات من مركز المعالجة في حاسي إيلاتو ، بحسب وسائل إعلام محلية. وبحسب البيان ذاته ، فإن كمية النفط المستخرج كتقدير أولي لهذا الاكتشاف تتراوح بين 48 و 150 مليون برميل.

قرر حسن عبدالله محافظ البنك المركزي الجديد في مصر، إلغاء حد الإيداع للأفراد والشركات وزيادة الحد الأقصى للسحب للأفراد والشركات. وتم إلغاء الحد الأقصى للإيداع للأفراد والشركات في فروع البنوك وأجهزة الصراف الآلي. وتقرر زيادة الحد الأقصى للسحب النقدي للأفراد والشركات من 50.000 جنيه إلى 150.000 جنيه والإبقاء على الحد الأقصى للسحب اليومي من أجهزة الصراف الآلي عند 20.000 جنيه. يشير بيان البنك المركزي إلى صدور هذا القرار بالإضافة إلى الكتاب الدوري الصادر في 22 أبريل 2020 بشأن الحد الأقصى للسحب والإيداع النقدي للأفراد والشركات، بما في ذلك فروع البنوك أو أجهزة الصرف الآلي، الذي تم العمل به لفترة مؤقتة ضمن الإجراءات الاحترازية المعتمدة للتعامل مع آثار أزمة فيروس كوفيد-19.

كشفت بيانات أولية صدرت في الولايات المتحدة، أخيراً، أن مرونة العمل بالكامل من المنزل تؤثر في التركيبة السكانية والاقتصاد في أميركا بشكل أكبر ممّا يمكن إدراكه. فقد أدت أزمة "كورونا" إلى ثورة في العمل والتحول نحو العمل عن بُعد من المنزل أو العمل الهجين (يجمع بين المنزل ومقر العمل)، والذي يعيد بهدوء تشكيل الاقتصاد والديموغرافيا الأميركية. وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» عن خبراء اقتصاد، في جامعتي ستانفورد وشيكاغو الأميركيتين، قولهم، إن موجة العمل عن بُعد، أدت إلى زعزعة ما يسمى بـ«صناعات المعرفة»، مثل التمويل والمعلومات، وهي فئة من الأعمال تشمل كل شيء من العمل بالصحافة إلى مطوري التكنولوجيا، إذ يعملون بمعدل ثلاثة من كل خمسة أيام عمل من المنزل. وقال الخبراء أنه داخل كل صناعة، هناك فئات معينة من الوظائف يمكنها العمل عن بُعد، مشيرين إلى أن أعلى معدلات العمل عن بُعد، تظهر في قطاعات التكنولوجيا، والاتصالات، والخدمات المهنية، والتمويل والتأمين. وأظهر استطلاع لـ«واشنطن بوست»، أن 29% من الموظفين القادرين على العمل عن بُعد، يعملون من المنزل بدوام كامل منذ يونيو الماضي، بانخفاض من 39% في فبراير 2022. ونوه إلى أن الثورة الحقيقية في العمل عن بُعد لا تحدث لدى عمالقة التكنولوجيا فقط، وإنما تمتد لشركات البناء التي وجدت أن هذا النظام يوفر ميزة تنافسية. وأفادت شركة «إنسايد أوت»، لتصنيع مواد البناء، أنها لم تدرس نموذجاً هجيناً للعمل عن بُعد لموظفيها في المكاتب الذين يزيد عددهم على 40 داخل مقرها الرئيس، لكن عندما ضربت الجائحة، تكيّفت الشركة، وتخلصت من تدفقات العمل المرهقة التي تتطلب من الموظفين تمرير الملفات عبر المكاتب، واعتمدت على قاعدة بيانات سحابية مبسطة. وصرح المدير المالي للشركة، كريستي ألين مورتيمر: «لا نرى أي مشكلة في تعيين موظفين يمكنهم العمل عن بُعد من أي مكان في البلاد، حيث وجدنا أن الكثير من الموظفين كانوا أكثر إنتاجية في المنزل». وبدورها قالت نائبة رئيس شركة «أوراكل» المتخصصة في برامج إدارة الموارد البشرية، إيفيت كاميرون، إن «العديد من الموظفين يستمرون في العمل بالمناطق الحضرية مع الانتقال للسكن في الضواحي بأسعار معقولة». وشهدت اثنتان من الولايات الأميركية التي تنتشر فيها الوظائف عن بُعد، وهما نيويورك، وسان فرانسيسكو، أسرع خسارة سكانية في مناطقها الحضرية. وقال الخبير الاقتصادي في مجال العمل عن بُعد، آدم أوزيميك، إن «الخسائر السكانية كانت أكبر في الولايات الحضرية الكبيرة التي كانت قبل الجائحة تتمتع بنصيب كبير من الوظائف التي يمكن القيام بها عن بُعد، وتكاليف الإسكان المرتفعة». وقال أيضاً أن كل هذا يتفق تماماً مع كون العمل عن بُعد محركاً مهماً للتغيرات السكانية الناجمة عن الجائحة. الأماكن الأعلى معدّلاً بالعمل عن بُعد تشمل الأماكن ذات أعلى معدلات العمل عن بُعد في أميركا، المراكز الحضرية الكثيفة في منطقة مانهاتن بولاية نيويورك وواشنطن العاصمة، ومدينة سان فرانسيسكو في كاليفورنيا، جنباً إلى جنب مع الكثير من ضواحي شمال ولاية فيرجينيا، بما في ذلك مقاطعات أرلينغتون وفولز تشيرش والإسكندرية ولودون وفيرفاكس.

أنهت الأسواق المالية في الولايات المتحدة الأسبوع على انخفاض حاد بعد تصريحات متشددة من رئيس البنك المركزي "الفيدرالي الأمريكي" جيروم باول، الذي قال إن البنك يجب أن يواصل رفع أسعار الفائدة لمنع التضخم من أن يصبح سمة دائمة للاقتصاد الأمريكي. وأفاد تقرير لـ "بي بي سي" أن كلمات "باول" دفعت الأسهم الأمريكية إلى حالة من الانهيار الشديد، حيث تراجعت الأسواق بنسبة 3 %. يأتي ذلك في الوقت الذي يضطر فيه الأمريكيون إلى دفع المزيد مقابل السلع الأساسية. وبلغ نسبة التضخم في أكبر اقتصاد في العالم أعلى مستوى لها خلال أربعة عقود. وصرح باول، أثناء خطاب في مؤتمر اقتصادي في ولاية "وايومنغ"، إن الفيدرالي ربما يفرض مزيداً من الزيادات في أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، ويمكن أن يبقيها مرتفعة لبعض الوقت. وأضاف إن خفض التضخم من المرجح أن يتطلب فترة مستدامة من النمو الأدنى من الاتجاه العام. ويشعر المستثمرون بالقلق من أنه إذا تباطأ النمو الاقتصادي، فإن ارتفاع أسعار الفائدة سيزيد من احتمالية حدوث ركود. أقر باول بأن التحكم في التضخم سيكلف الأسر والشركات الأمريكية، لكنه قال إنه ثمن يستحق الدفع. وأضاف: بينما تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة وتباطؤ النمو وضعف ظروف سوق العمل إلى انخفاض التضخم، فإنها تسبب أيضاً مشاكل للأسر والشركات. هذه هي التكاليف غير السارة للانكماش، لكن الفشل في استعادة استقرار الأسعار سيعني المزيد من الألم. ويريد باول منع التضخم، مما يعني أنه إذا اعتقد الناس أن التضخم سيكون مرتفعاً فسوف يغيرون سلوكهم وفقاً لذلك، مما يجعله نبوءة تتحقق من ذاتها. على سبيل المثال ، من المرجح أن يسعى الشخص الذي يعتقد أن الأسعار سترتفع بنسبة 3٪ العام المقبل إلى زيادة الأجور بنسبة 3٪. وفي المرة الأخيرة التي حدث فيها ذلك، كان على سلف باول، بول فولكر، أن يضغط على المكابح ويرفع أسعار الفائدة بشكل كبير مما أدى إلى دخول الاقتصاد في حالة ركود.

 احتلت السعودية 6 مراكز ضمن قائمة أكبر 100 بنك في العالم من حيث القيمة السوقية، في ظل غياب تام لبنوك باقي دول منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي والخليج. وبلغت القيمة السوقية لأكبر 100 بنك نحو 76ر17 تريليون دولار، فيما بلغت القيمة السوقية للبنوك السعودية الستة نحو 265 مليار دولار، وفق تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، الذي نشرته اليوم واستند إلى بيانات أسواق المال العالمية والمملكة العربية السعودية. والبنوك السعودية الستة بينها بنكان ضمن أكبر 20 بنكا في العالم، وهي مصرف الراجحي في المركز الـ18 عالميا بقيمة سوقية 9ر97  مليار دولار، والبنك الأهلي السعودي في المركز الـ19 بقيمة سوقية 4ر85 مليار دولار. فيما جاء بنك الرياض في الترتيب الـ69 بقيمة سوقية 2ر29 مليار دولار، ثم مصرف الإنماء في المركز الـ83 بقيمة سوقية 8ر20 مليار دولار، والبنك السعودي الفرنسي في المركز الـ94 بقيمة سوقية 6ر16 مليار دولار، ثم بنك البلاد في الترتيب الـ98 بقيمة سوقية 9ر10 مليار دولار. وتتصدر قائمة أكبر 10 بنوك في العالم خمسة بنوك أمريكية وثلاثة بنوك صينية وبنك كندي وبنك بريطاني. واحتل بنك جي بي مورجان "الولايات المتحدة" في المركز الأول بقيمة سوقية 1ر342 مليار دولار، ثم بنك أوف أمريكا "الولايات المتحدة" في الترتيب الثاني بقيمة سوقية 279 مليار دولار، وثالثا ويأتي البنك الصناعي والتجاري الصيني بقيمة سوقية 9ر213 مليار دولار، ثم بنك ولز فارجو "الولايات المتحدة" رابعا بقيمة سوقية 4ر168  مليار دولار.

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الاثنين، أن التجارة الخارجية غير النفطية تجاوزت حاجز التريليون درهم لأول مرة في النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 1.058 تريليون درهم. (288 مليار دولار). وغرّد بن راشد على "تويتر": "لأول مرة في تاريخ دولة الإمارات التجارة الخارجية غير النفطية تتجاوز حاجز التريليون درهم خلال نصف عام فقط، لتصل إلى تريليون و58 مليار درهم، بنمو 17% عن نصف العام السابق". وقال: "نمونا الاقتصادي تصاعدي راسخ، وبيئة التجارة لدينا هي الأفضل، وبنيتنا التحتية لا تجاريها أي دولة، ومنهجنا الاقتصادي ثابت وعادل ومنفتح على الجميع، ونبشر الجميع بأن القادم أجمل، وبأن نمو اقتصادنا هدفه توفير أفضل حياة". وقال عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي: "إن التجارة الخارجية رافد رئيسي للاقتصاد الوطني، وإحدى ركائز قوته وتنافسيته، وتعمل الدولة بشكل مستمر لتعزيز ريادتها الإقليمية والعالمية وموقعها في قلب حركة التجارة العالمية، وذلك عبر تبني مزيد من سياسات الانفتاح التجاري والاقتصادي وتعزيز بنيتها التحتية والتشريعية الداعمة لهذا القطاع الرئيسي". وقال أيضاً: "القفزة النوعية التي سجلتها أرقام التجارة الخارجية للنصف الأول من العام الجاري وتجاوزها حاجز التريليون درهم وبنسبة نمو تصل إلى 35% عن معدلات ما قبل الجائحة العالمية في عام 2019 مؤشر يُترجم كفاءة النهج المتبع". كما واصلت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مسارها التصاعدي وسجلت رقماً قياسياً جديداً للمرة الأولى في تاريخها في النصف الأول من العام الجاري. وزاد معدل النمو إلى 17٪ مقارنة بالنصف الأول من عام 2021 وارتفع بنسبة 25٪ و 35٪ مقارنة بنفس الفترة في 2020 و 2019 على التوالي. وتحاول دولة الإمارات إلى توسيع شبكة شركائها التجاريين، وتعزيز مكانتها كبوابة رئيسية لتدفق التجارة بين أرجاء العالم. وبحسب البيانات الرسمية الأولية الصادرة عن وزارة الاقتصاد، سجلت صادرات البلاد غير النفطية أيضًا رقماً قياسياً غير مسبوق في النصف الأول من عام 2022 ووصلت إلى نحو 180 مليار درهم (49 مليار دولار) لأول مرة في تاريخها. كما سجلت عمليات إعادة التصدير أرقاماً قياسية غير مسبوقة خلال النصف الأول من عام 2022، باقترابها من حاجز 300 مليار درهم (82 مليار دولار) لأول مرة في تاريخها، وبنسب نمو مرتفعة مقارنة بالسنوات السابقة، إذ ارتفعت بنسب 20% و51% و16%و23% بالمقارنة بالفترات المثيلة في أعوام 2021 و2020 و2019 و2018 على التوالي. كما سجلت عملية إعادة التصدير أرقاماً قياسية غير مسبوقة في النصف الأول من عام 2022، ولأول مرة في تاريخها اقتربت من عتبة 300 مليار درهم (82 مليار دولار) والتي حققت معدل نمو مرتفع مقارنة بالسنوات السابقة وبزيادة قدرها 20 % و51 % و 16 % و 23 % مقارنة بنفس الفترات في 2021 و 2020 و 2019 و 2018 على التوالي.