أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أن سعر سلة خاماتها التي تضم متوسط أسعار 13 خاماً الذي تنتجه الدول الأعضاء تجاوز 99 دولاراً للبرميل. كما أعلنت منظمة "أوبك" -في نشرتها الصادرة اليوم- أن سعر سلة خامتها ارتفع إلى 99.66 دولار للبرميل الواحد يوم الجمعة الماضية بعد أن وصل إلى 98.22 دولار في اليوم السابق. بلغ معدل سعر السلة السنوي في عام 2021 حوالي 69.89 دولار للبرميل وفي عام 2020 بلغ 41.47 دولاراً للبرميل. وتتكون سلة أوبك المرجعية للخامات من 13 خاما يمثل كل منها نفط الصادرات الأساس لكل من الدول الأعضاء في هذه المنظمة.

نقلاً عن وكالة الأنباء الإماراتية "وام" تركز الدورة الثامنة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي يستضيفها مركز دبي التجاري العالمي يومي 28 و 29 سبتمبر المقبل على تنمية الشراكات الاستثمارية في المشاريع الخضراء والتمويل الأخضر وتحفيز فرص الاستثمار والعمل التي يوفرها الاقتصاد الأخضر. ويناقش ويتادل الآراء في هذه القمة عدد من كبار الشخصيات المحلية والعالمية بما في ذلك رؤساء دول ورؤساء حكومات إضافة إلى عدد كبير من المتحدثين العالميين والمسؤولين وممثلي المؤسسات الحكومية وممثلي الوسائل الإعلامية والخبراء والأكاديميين خلال القمة الفرص الواعدة والاستثمارات المتاحة أمام القطاعين الحكومي والخاص لتوظيف الابتكارات والتقنيات الحديثة لإيجاد حلول وأدوات تمويلية مبتكرة تدعم انتشار مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة واستدامة النمو وتدفع عجلة الاقتصاد العالمي نحو مزيد من الازدهار. وتدعم القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2022 جهود دولة الإمارات لتعزيز وتقوية زخم الاستثمارات الخضراء من خلال جمع صنّاع القرار والمستثمرين تحت سقف واحد على أرض دولة الإمارات مما يدعم مساعي الدولة في تعزيز التمويل الأخضر حيث ان دولة الإمارات أول دولة تقوم بتطوير وإصدار دليل لقياس التحول نحو الاقتصاد الأخضر ويركز الدليل على ثلاثة أبعاد للتنمية المستدامة وهي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتضم هذه الأبعاد مؤشرات حول الوظائف الخضراء والتوطين والابتكار والتنمية البشرية والبصمة البيئية والمركبات الخضراء وغيرها. وقد خصصت دولة الإمارات 400 مليون دولار لتمكين انتقال الدول النامية إلى الطاقة النظيفة وتعهدت بالمساعدة في توفير الكهرباء الخضراء لـ 100 مليون أفريقي بحلول عام 2035 كما وعدت الدولة بجمع 4 مليارات دولار للاستثمار في التقنيات التي من شأنها تحويل الزراعة وإنتاج الغذاء للتوافق بشكل أكبر مع الحد من التغير المناخي. وتشدد القمة أهمية إجراء تغييرات عالمية في أنماط الاستهلاك والإنتاج والاستثمار لتحقيق اتفاقية باريس للمناخ كما أنها تمهد الطريق لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي ستستضيفه مدينة إكسبو دبي العام القادم والذي يعد حدثاً هاماً لرسم ملامح الاستدامة العالمية والمستقبل الأخضر وتعزيز مكانة منطقة الشرق الأوسط كمحرك أساسي للاقتصاد الأخضر والبنية التحتية الخضراء. وقال وزير الاقتصاد معالي "عبد الله بن طوق المري": "إن دولة الإمارات تتبنى رؤية مستقبلية طموحة لتعزيز ممكنات التنوع الاقتصادي وتطوير قطاعات اقتصادية جديدة في المجالات التي تخدم مسيرة التنمية المستدامة. ويعتبر الاقتصاد الأخضر أحد أبرز القطاعات التي تخدم هذا التوجه وقد قطعت الدولة خطوات مهمة لبناء قدراتها في هذا المجال ويمثل الاقتصاد الدائري أحد المحركات الرئيسية التي ترتكز عليها جهود الدولة في هذا الملف الحيوي وقد شهد نمواً ملموساً من خلال مبادرات مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري ولجنة السياسات التابعة له والتي نجحت في وضع 22 سياسة جديدة للاقتصاد الدائري في الدولة تخدم 4 قطاعات رئيسية وهي التصنيع والبنية التحتية الخضراء والنقل وإنتاج الأغذية واستهلاكها وتساهم تلك السياسات في معالجة التحديات التي تقف أمام تطبيق الاقتصاد الدائري في تلك القطاعات كما تعمل على تسريع وتيرة التحول نحو التنمية الخضراء. وأضاف معالي بن طوق أن التحول نحو نموذج تنموي جديد أكثر خضرةً واستدامةً هو اتجاه عالمي ويلعب دوراً رئيسياً في تشكيل ملامح اقتصادات المستقبل ومن هنا تأتي أهمية القمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي تطرح منصة للتباحث مع الشركاء الدوليين ودراسة فرص جديدة للاستثمار في هذا المجال الحيوي بما يعزز من الجهود الوطنية لتطوير ممكنات نمو الاقتصاد الأخضر باعتباره أولوية حتمية للمرحلة المقبلة وركيزة أساسية من ركائز الانتقال إلى نموذج اقتصادي جديد أكثر تنوعاً ومرونة واستدامة وفقاً لرؤية الدولة ومستهدفاتها للخمسين عاماً المقبلة. ونوّه معالي سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ورئيس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، إلى أن دولة الإمارات تبنت باكراً ومنذ العام 2012 الاقتصاد الأخضر من خلال استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" تحت شعار "اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة" والتي تسعى الدولة من خلالها إلى أن تكون رائدة عالمياً ونموذجاً ناجحاً في الاستدامة من خلال تعزيز الاقتصاد الأخضر والحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. وتابع معاليه: "عملت دولة الإمارات على دمج أهداف التنمية المستدامة 2030 للأمم المتحدة في رؤيتها للمستقبل وتحقيق الطموحات في الخمسين عاماً القادمة. وتسهم المشروعات الريادية التي يتم تنفيذها مثل محطات الطاقة الشمسية وتشجيع استخدام السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة والتحول الرقمي وبناء مجتمعات حضرية مستدامة منخفضة الكربون في دعم استراتيجية القيادة الرشيدة نحو تحقيق مستقبل مستدام في كافة القطاعات الحيوية في الدولة وتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050. وقطعت إمارة دبي أشواطاً مهمة في مسيرتها الهادفة نحو التنمية المستدامة وأطلقت مشاريع رائدة في الطاقة المتجددة والنظيفة من أبرزها مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أكبر مجمّع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم والذي ستبلغ قدرته الإنتاجية 5,000 ميجاوات بحلول عام 2030 باستثمارات إجمالية تصل إلى 50 مليار درهم بما يعزز ريادة الدولة ودبي باعتبارها نموذجاً ناجحاً للاستدامة حول العالم. ويحظى المجمع منذ إطلاقه باهتمام واسع من المطورين العالميين الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين من مختلف أنحاء العالم بالمشروعات الكبرى التي تنفذها هيئة كهرباء ومياه دبي بالتعاون مع القطاع الخاص وفق نموذج المنتج المستقل. ومن خلال هذا النموذج استقطبت الهيئة نحو 40 مليار درهم من الاستثمارات وحققت أرقاماً قياسية عالمية في أدنى الأسعار لمشروعات الطاقة الشمسية لخمس مرات متتالية وباتت دبي معياراً لأسعار الطاقة الشمسية على مستوى العالم. وضمن مساعي والتزام الدولة بتعزيز التمويل الأخضر وفي إطار المسار الثالث لاستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 تم إطلاق "صندوق دبي الأخضر" لتوفير حلول تمويلية مبتكرة للمشروعات الخضراء حيث نعمل على استكشاف آليات تمويل جديدة ومبتكرة لتشجيع وتعزيز الإنفاق على البنية التحتية المستدامة." وتسلط القمة الضوء على تزايد اهتمام المستثمرين العالميين بقطاع الطاقة المتجددة وسبل الاستفادة من الطفرة في تمويل البيئة والمجتمع والحوكمة بهدف تحقيق النمو الأخضر حيث انه وبحسب تقرير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة /آيرينا/ ومنظمة العمل الدولية " المراجعة السنوية - الطاقة المتجددة والوظائف 2021"- وفر قطاع الطاقة المتجددة 12 مليون وظيفة حول العالم خلال العام 2020 وذلك بالمقارنة مع 11.5 مليون وظيفة خلال العام 2019 وذلك في وظائف مباشرة وغير مباشرة واستمرت وظائف القطاع بالنمو في جميع أنحاء العالم منذ عام 2012. وتركزت فرص العمل بشكل أكبر في مجالات الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الحيوية والطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح.

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو" اليوم ارتفاع صافي الدخل بنسبة 90% على أساس سنوي، وتوزيعات أرباح قدرها 70.3 مليار ريال (18.8 مليار دولار) وذلك عن الربع الثاني من عام 2022، من المقرر دفعها خلال الربع الثالث. وأعلنت الشركة - في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية حول نتائجها المالية للربع الثاني من 2022 - عن تسجيل رقم قياسي جديد في الأرباح الربع السنوية منذ طرح أسهمها للاكتتاب عام 2019، نتيجة ارتفاع أسعار النفط الخام، وزيادة الكميات المباعة، وارتفاع هوامش أرباح قطاع التكرير. وأوضحت الشركة أنها حققت صافي دخل ربع سنوي ونصف سنوي قياسي، بلغ 181.6 مليار ريال سعودي /48.4 مليار دولار أمريكي/ في الربع الثاني و329.7 مليار ريال سعودي /87.9 مليار دولار أمريكي/ في النصف الأول من عام 2022، مقابل 95.5 مليار ريال سعودي /25.5 مليار دولار أمريكي/ و176.9 مليار ريال سعودي /47.2 مليار دولار أمريكي/، على التوالي لنفس الفترتين من عام 2021. وعزت هذه الزيادة في هاتين الفترتين في المقام الأول إلى ارتفاع أسعار النفط الخام، والكميات المباعة، إلى جانب هوامش الأرباح القوية لقطاع التكرير في الربع الثاني وارتفاع هوامش أرباح قطاع التكرير والمعالجة والتسويق في النصف الأول من العام 2022.

تُعد دبي أسرع مدينة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في النمو الاقتصادي، كما تُعد أيضاً أكثر مدن المنطقة في التنوع الاقتصادي، حسب موقع "سيتي مونيتور" الشبكي البريطاني. ونشر الموقع المتخصص في رصد شؤون المدن حول العالم تقريراً عن أكبر 20 مدينة في المنطقة من حيث عدد السكان، وقارن بين مستويات النمو وأيضاً التنوع الاقتصادي فيما بينها. وقال التقرير: "على الرغم من كون دبي تحتل المركز الثامن على مستوى مدن المنطقة في عدد السكان، حيث بلغ تعداد سكانها وفقاً لأحدث تعداد 3.49 ملايين نسمة، إلا أنها تُعد أفضل مدن المنطقة في النمو وكذلك في التنوع الاقتصادي، على السواء". ووصف التقرير دبي بأنها المركز الرئيسي للنشاط الاقتصادي والأعمال التجارية في المنطقة، وكذلك تُعد معلماً ثقافياً بارزاً. وأشار التقرير إلى أن دبي مشهورة بشواطئها الساحرة، ومنشآتها بالغة الفخامة في قطاع الضيافة. وأوضح أن اقتصاد دبي شهد على مدى العقود الثلاثة الأخيرة نمواً فائق السرعة إلى حدٍ مذهل، وأضاف أن هذا النمو تحقق من خلال قطاعات متنوعة، ومن أبرزها التجارة، الاستثمار العقاري، الخدمات المالية، السياحة، وغيرها. ويجدر بالذكر أن أكبر مدن المنطقة في عدد السكان، وفقاً للتقرير هي إسطنبول، والتي يقترب عدد سكانها من 15 مليون نسمة، فيما حلّت القاهرة ثانية بعدد سكان بلغ 9.61 ملايين نسمة، وجاءت بغداد في المركز الثاني بعدد سكان بلغ 7.22 ملايين نسمة. وكانت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي قد توقعت نمو اقتصاد الإمارة خلال المرحلة المقبلة، حيث من المنتظر يتسارع في 2022 ليسجل 3.4%. وأوضحت أن معدلات النمو المتحققة والمتوقعة تأتي في ضوء مجموعة من الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها الإمارة للحد من تفشي جائحة "كوفيد 19"، من أبرزها تعديلات سبّاقة على قوانين الاستثمار والإقامة في الدولة تعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، الأمر الذي مهّد الطريق لتأكيد حيوية الاقتصاد وقدرته الكبيرة على جلب الاستثمار المحلي والأجنبي، ومواصلة مسيرة التنمية والتنويع والنمو الاقتصادي المستدام.

صرح مستأجرون في أبو ظبي أن الإيجارات السكنية ارتفعت بنسبة 10٪ هذا الصيف في خضم عدم وجود عروض، وأشاروا: بشكل عام يشهد الصيف استقرار الإيجارات أو انخفاضها مع عروض تحفيزية مثل منح المستأجرين شهراً أو شهرين مجاناً أو الزيادة في عدد الدفعات. ويعزو المسؤولون في الشركة العقارية الزيادة في الإيجارات إلى زيادة النشاط التجاري والاستثماري في أبو ظبي، مما ساعد على جذب مستأجرين جدد بفضل الحوافز التي وافقت عليها الحكومة مؤخراً بالإضافة إلى قواعد الإقامة والزيارة الجديدة، مما كان له أثر كبير في جذب المواهب من جميع أنحاء العالم وبالتالي زاد الطلب على العقارات. وأفاد المستأجر أحمد أنور، أنه تفاجأ بطلب مالك المبنى الذي يسكن فيه في أبو ظبي، حيث طالب بزيادة الإيجار السنوي بأكثر من 10 في المائة خلال الشهر الماضي وسط غياب عروض الصيف التي تجذب المستأجرين مثل الحصول على شهر مجاني أو زيادة عدد الدفعات السنوية، مبيناً أن المالك أصر على رفع الإيجار ومنحه أسبوعين للموافقة على الزيادة أو إخلاء الشقة. وأضاف أنور: الصيف لم يشهد زيادة في الإيجار خلال العامين الماضيين، بل على العكس وافق المالك بالفعل على تخفيض الإيجار بنسبة 5٪ بسبب قلة الطلب بعد تداعيات "كورونا". ومن جهته، قال المستأجر رامي سليمان، إن صاحب المبنى الذي يسكن فيه أبلغه في وقت سابق من الشهر الجاري بنيته زيادة الإيجار بأكثر من 10 في المائة في الوقت الذي غابت فيه العروض التي اعتاد أثناء تجديد عقد الإيجار كانت غائبة في هذا الوقت من العام، مثل منح المستأجر شهراً مجانياً أو شهرين أو زيادة عدد الدفعات. وأشار سليمان إلى أن دخله لم يرتفع وكان من الصعب عليه دفع الإيجار، فقرر إخلاء الشقة والبحث عن سكن بديل. واتفقت المستأجرة سها الطويل على أن المُلَّاك يطالبون بزيادة الإيجارات هذا الصيف، على الرغم من أن موسم الصيف يشهد عموماً هدوءاً واستقراراً في قيم الإيجارات، إن لم يكن تراجعاً. وذكرت أن المالك طلب منها زيادة الإيجار وأنها بدأت في البحث عن شقة بديلة، وأشارت إلى أنها حظت فرقاً في الإيجارات حيث أنها ارتفعت مقارنة بالفترة الماضية. وقال إكرامي حماد رئيس مجلس إدارة شركة "فيوتشر 23" العقارية، إنه شهد هذا الصيف ولأول مرة منذ سنوات زيادة في الطلب على الإيجارات في أبو ظبي، على الرغم من سفر العديد من العائلات إلى الخارج خلال الصيف منذ بداية الوباء، موضحاً أن ارتفاع الطلب أدى إلى ارتفاع الإيجارات بنسبة تصل إلى 10٪. وأفاد حماد، بأن تزايد النشاط التجاري والاستثماري في أبوظبي بفضل التيسيرات التي أقرتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة، ساعد لى جذب مستأجرين جدد للإقامة في العاصمة، ما دعم الطلب على التأجير. واعتبر حماد أن جزيرة الريم تعد على رأس الأماكن طلباً للتأجير في أبوظبي خلال الفترة الأخيرة، وبالأخص في ظل توافر خدمات وتسهيلات عليها طلب كبير، مثل وجود مواقف للسيارات وصالات الألعاب الرياضية وحمامات السباحة في البنايات. وبدوره،  قال الرئيس التنفيذي لشركة "ستراتوم" لإدارة جمعيات الملاك، سعيد عبدالكريم الفهيم: إن "إيجارات أبوظبي في مرحلة صعود، رغم أننا في فترة الصيف، كما أن العائد الإيجاري جيد ويعد من الأفضل على مستوى الدولة حالياً"، مشيراً إلى توقف بعض المُلَّاك عن إعطاء تسهيلات، مثل منح شهر أو شهرين مجاناً أو زيادة عدد الدفعات وغيرها من التسهيلات التي قدمها الملاك خلال فترة الجائحة، وذلك بعد ارتفاع الطلب. وأشار أيضاً إلى أهمية الاستثمار في أبوظبي حالياً مع اختيار أفضل أماكن الاستثمار بعد دراسة مقارنة لتحديد أفضل أماكن الاستثمار العقاري خلال الفترة الراهنة. و قال الرئيس التنفيذي لشركة "سكاي لاين للعقارات" في أبوظبي نادر حسن بهذا الشأن، إن الإيجارات السكنية في أبوظبي شهدت زيادات وصلت إلى 10 في المائة خلال الصيف الجاري، لافتاً إلى أن هناك إقبالاً على السكن في العقارات الجديدة مع توفيرها خدمات مثل صالات الرياضة وحمام السباحة، التي لا توفرها البنايات القديمة. وذكر أن هناك خيارات كثيرة للسكن في أبوظبي مع وجود مناطق جديدة تجذب المستأجرين في شاطئ الراحة وجزيرة ياس، إضافة إلى جزيرة الريم، وذلك بعد بدء تسليم الشركات لمشروعات عقارية جديدة في تلك المناطق. وقال مسعود العور الخبير العقاري والرئيس التنفيذي لشركة "ميداليون أسوشيتس" في هذا الصدد: "إن الاستقرار في الإمارات والدعم الحكومي الكبير الذي لا مثيل له لمختلف القطاعات، لاسيما القطاعات الاقتصادية والتمويلية خلال فترة تعد الأصعب في العالم وهي فترة جائحة كورونا، فضلاً عن قوانين الإقامة والزيارة الجديدة، كل ذلك كان له الأثر الكبير في استقطاب المواهب من كل أنحاء العالم وبالتالي زيادة الطلب على العقارات في أبوظبي من مختلف الفئات، خصوصاً الأجانب، مع زيادة الاستثمار العقاري الذي يعد العمود الفقري للاستثمارات الأخرى." كما صرح مسعود العور، بأن زيادة الإيجار في أبوظبي بعد عامين من التراجع خلال الوباء أمر طبيعي بالنظر إلى السوق الناشئة والحرة، وقال إن هذه الزيادة منطقية ومعقولة وهي تعتمد على معطيات السوق كما أنها تعد ارتداداً صحيحاً لجميع الأطراف بما فيها المالك والمستأجر. وتوقع العور أنه نظراً لتحسن المؤشرات المختلفة بعد انتهاء آثار الوباء على الاقتصاد، فإن السوق سيستمر في اتجاهه التصاعدي في الفترة المقبلة.

تصدّر المستثمرون الهنود قائمة أفضل مشتري العقارات في إمارة دبي ، يليهم المستثمرون من بريطانيا وإيطاليا هذا العام. ويُعد قطاع العقارات في دبي حالياً أكبر سوق للاستثمار الخارجي في العالم، حيث تقدر قيمته بنحو 146 مليار دولار، أي ضعف سوق العقارات في لندن من حيث الاستثمار الأجنبي، وفقاً لبيانات موقع "Zoom Property Insights". وتوقع الموقع أن تستقطب دبي حصة كبيرة من الاستثمار العالمي وتنمو بما يصل إلى 5 أضعاف بقيمة 100 مليار دولار بحلول عام 2025. وأشار إلى أن برنامج الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات اجتذب اهتماماً قوياً من المستثمرين الأجانب، مما دفعهم إلى شراء العقارات في دبي ، والتي أثبتت أنها واحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية شعبية في العالم. ومن جانبه، قال عطا شبيري الرئيس التنفيذي لشركة Zoom Property Insights": إن الامتيازات التي توفرها الإقامة الذهبية أثبتت أنها حافز قوي لجذب الاستثمار الأجنبي إلى إمارة دبي". وأضاف شبيري: الإقامة الذهبية في الإمارات لها مزايا عديدة،فهي تأشيرة بضمان شخصي ذاتي لا يفرض أي قيود على الحركة داخل وخارج المنطقة، وهذا يحقق ربحاً كبيراً للمستثمرين العقاريين." وبيّن الشبيري أنه من خلال تخفيف التشريعات واللوائح سيزداد عدد الذين سيحصلون على هذه التأشيرة، ومن ثم سيزداد عدد المستثمرين في سوق العقارات في دبي. ويشكل الهنود في الإمارات العربية المتحدة الجزء الأكبر من سكان هذه الدولة الخليجية، ويقدر عددهم بنحو 3.5 مليون هندي. تصدّر المستثمرون الهنود قائمة أفضل مشتري العقارات في إمارة دبي ، يليهم المستثمرون من بريطانيا وإيطاليا هذا العام. ويُعد قطاع العقارات في دبي حالياً أكبر سوق للاستثمار الخارجي في العالم، حيث تقدر قيمته بنحو 146 مليار دولار، أي ضعف سوق العقارات في لندن من حيث الاستثمار الأجنبي، وفقاً لبيانات موقع "Zoom Property Insights". وتوقع الموقع أن تستقطب دبي حصة كبيرة من الاستثمار العالمي وتنمو بما يصل إلى 5 أضعاف بقيمة 100 مليار دولار بحلول عام 2025. وأشار إلى أن برنامج الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات اجتذب اهتماماً قوياً من المستثمرين الأجانب، مما دفعهم إلى شراء العقارات في دبي ، والتي أثبتت أنها واحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية شعبية في العالم. ومن جانبه، قال عطا شبيري الرئيس التنفيذي لشركة Zoom Property Insights": إن الامتيازات التي توفرها الإقامة الذهبية أثبتت أنها حافز قوي لجذب الاستثمار الأجنبي إلى إمارة دبي". وأضاف شبيري: الإقامة الذهبية في الإمارات لها مزايا عديدة،فهي تأشيرة بضمان شخصي ذاتي لا يفرض أي قيود على الحركة داخل وخارج المنطقة، وهذا يحقق ربحاً كبيراً للمستثمرين العقاريين." وبيّن الشبيري أنه من خلال تخفيف التشريعات واللوائح سيزداد عدد الذين سيحصلون على هذه التأشيرة، ومن ثم سيزداد عدد المستثمرين في سوق العقارات في دبي. ويشكل الهنود في الإمارات العربية المتحدة الجزء الأكبر من سكان هذه الدولة الخليجية، ويقدر عددهم بنحو 3.5 مليون هندي.

تستمر أسعار العقود الآجلة للذهب بالتراجع لليوم الثاني على التوالي خلال تعاملات يوم أمس الثلاثاء مع ارتفاع أسعار العائد على السندات الأمريكية في ظل توقعات زيادة الفائدة الأمريكية. وانخفض مؤشر قيمة الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى، الذي ارتفع بمقدار  94ر106 نقطة، إلى 32ر106 نقطة قبل أن يرتفع إلى 56ر106 نقطة في ختام التعاملات بما يزيد قليلاً عن مستواه أمس. وأنهى الذهب تعاملات اليوم بتراجع قدره 40ر8 دولار؛ أي بنسبة 5ر0% إلى 70ر1789 دولار للأوقية تسليم ديسمبر المقبل. كما تراجع سعر الفضة بمقدار 187ر0 دولار إلى 085ر20 دولار للأوقية تسليم سبتمبر المقبل، في حين ارتفع سعر النحاس بمقدار 0070ر0 دولار إلى 6245ر3 دولار للرطل تسليم سبتمبر المقبل. وفيما يتعلق بالأخبار الاقتصادية أظهرت بيانات مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي ارتفاع ناتج المصانع بنسبة 7ر0% خلال الشهر الماضي، بعد تراجعه بنسبة 4ر0% خلال يونيو الماضي.  في الوقت نفسه ارتفع إجمالي الإنتاج الصناعي الذي يشمل أيضا ناتج قطاعي المناجم والمرافق بنسبة 6ر0% خلال الشهر الماضي. وكان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم  يشير إلى نمو ناتج المصانع والناتج الصناعي ككل بنسبة 3ر0% لكل منهما. كما أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية أمس تراجع عدد المشروعات السكنية الجديدة بنسبة 6ر9% خلال الشهر الماضي إلى ما يعادل 446ر1 مليون وحدة سنوياً، مقارنة بالشهر السابق عليه الذي سجل تراجعاً بنسبة 4ر2% إلى ما يعادل 559ر1 مليون وحدة سنوياً وفق البيانات المعدلة. وتوقع المحللون انخفاض هذا الرقم بنسبة 1.2٪ إلى 1.540 مليون وحدة على مدار العام خلال الشهر الماضي. مع انخفاض أكثر من المتوقع، انخفض عدد مشاريع الإسكان الجديدة إلى أدنى معدل سنوي لها منذ فبراير 2021 ، عندما تم تسجيل 1.430 مليون وحدة سكنية سنوياً. وتراجع عدد طلبات الحصول على تراخيص بناء خلال الشهر الماضي بنسبة 3ر1% إلى ما يعادل 674ر1 مليون وحدة سنوياً، بعد ارتفاعه بنسبة 1ر0% إلى ما يعادل 696ر1 مليون وحدة سنوياً في الشهر السابق.

 أنذر مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي أمس الثلاثاء، البنوكَ من المخاطر المرتبطة بالانخراط في قطاع الأصول المشفرة. وقال المجلس إنه في حين أن القطاع الناشئ "يتيح فرصاً محتملة" للبنوك وعملائها والنظام المالي ككل، فإن "الأنشطة المتعلقة بالأصول المشفرة قد تشكل أيضا مخاطر تتعلق بالسلامة وحماية المستهلك والاستقرار المالي". وأفاد المجلس أيضاً في رسالة إشرافية أنه "يراقب عن كثب التطورات في القطاع بالنظر إلى المخاطر المتزايدة والجديدة التي تشكلها الأصول المشفرة". وأوضح أيضاً أن البنوك التي ترغب في الانخراط في قطاع الأصول المشفرة يجب أن تخطر مجلس الاحتياط الاتحادي بهذه الخطط في وقت مبكر. كما يجب على المؤسسات المصرفية التأكد من قانونية هذه الأنشطة قبل التعامل معها. وتحولت العملات الرقمية مثل Bitcoin و Ether من ظاهرة متخصصة إلى ركيزة دائمة في السوق المالية في السنوات الأخيرة، وترغب البنوك بشكل متزايد في المشاركة في القطاع الناشئ. وتتقلب أسعار العملات المشفرة بشكل كبير وهذا القطاع شديد التقلب. وتسبب الانهيار الهائل الأخير في سوق العملات الرقمية في معاناة صغار المستثمرين من أسوأ الخسائر. ويتعرض المنظمون مثل مجلس الاحتياط الاتحادي لضغوط لسد الفجوات التنظيمية في القطاع.

احتلت الإمارات صدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بينما تحتل المرتبة الخامسة عالمياً في متوسط ​​الرواتب الشهرية التي يتقاضاها الموظفون المقيمون على أرضها، بحسب قائمة نشرتها أمس «سي إي أو ورلد». وقامت المجلة الأمريكية بحساب متوسط ​​صافي الراتب الشهري في مختلف دول العالم بعد استقطاع الرواتب ، وكانت الإمارات الوحيدة إقليمياً من بين الدول العشر الأولى في هذه القائمة. وبلغ متوسط ​​صافي الراتب الشهري في الإمارات، بحسب القائمة، 3663.27 دولاراً، وتصدرت الإمارات جميع الدول الأوروبية باستثناء سويسرا وجميع الدول الآسيوية باستثناء سنغافورة. واحتلت النرويج المرتبة السادسة بمتوسط ​​راتب شهري صافٍ قدره 3457.69 دولاراً. ونالت كندا المرتبة السابعة بمتوسط ​​راتب شهري صافٍ قدره 3338.62 دولاراً. فيما احتلت الدنمارك المرتبة الثامنة بمتوسط ​​راتب شهري صافٍ قدره 3294.72 دولاراً. وكانت آيسلندا وهولندا في المرتبة التاسعة والعاشرة على التوالي. وتصدرت سويسرا القائمة وبلغ متوسط الرواتب الشهرية الصافية 6142.1 دولاراً تليها سنغافورة بمتوسط رواتب شهرية صافية 4350.79 دولاراً ثم أستراليا بمتوسط 4218.89 دولاراً ثم الولايات المتحدة رابعاً بمتوسط رواتب شهرية صافية 3663.27 دولاراً. وتصدرت سويسرا القائمة بمتوسط ​​راتب شهري صافٍ قدره 6142.1 دولاراً، وسنغافورة بمتوسط ​​راتب شهري صافٍ قدره 4350.79 دولاراً، وأستراليا بمتوسط ​​راتب شهري صافٍ قدره 4218.89 دولاراً، والولايات المتحدة بمتوسط ​​راتب شهري صافٍ قدره 3663.27 دولاراً.

تحاول الحكومة الفيدرالية الأسترالية مكافحة النقص المستمر في العمالة الوطنية من خلال زيادة عدد العمال المهاجرين المهرة بمقدار 40 ألفاً سنوياً. ومع القرار الجديد، سيرتفع معدل الهجرة من المعدل الحالي البالغ 160 ألفاً إلى ما يقرب من 200 ألف سنوياً، بعد عامين من إغلاق الحدود بسبب فيروس كورونا الذي أدى إلى أزمة توظيف وطنية. في هذا السياق، قالت النائبة المستقلة “زالي ستيجال” إن هذه الخطوة تمثّل جزءا من الحل” ولكن يجب دعم النساء بشكل أكبر للانضمام إلى القوى العاملة، مؤكدةً أنه يجب تعزيز الجهود وأن أستراليا يجب أن تتطلع إلى استخدام القوة العاملة المحلية من أجل تسريع معالجة الأزمة الراهنة الآخذة بالتفاقم. وقالت النائب المستقلة "زالي ستيجال" إن هذه الخطوة هي جزء من الحل "لكن النساء بحاجة إلى المزيد من الدعم للانضمام إلى القوى العاملة، مشددةً على ضرورة تكثيف الجهود وعلى أستراليا أن تتطلع إلى استخدام القوة العاملة المحلية للإسراع بمعالجة الأزمة الراهنة التي تزداد سوءاً، والمهاجرون المهرة هم جزء من الحل. كما حددت الحكومة الأسترالية كبار السن كحل، والذين يمكن السماح لهم قريباً بالعمل لساعات أطول مع استمرار تلقي معاشهم التقاعدي، حيث ستسمح الخطة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 66 وستة أشهر بالعمل لساعات إضافية وكسب دخل دون فقدان استحقاقهم لمعاشهم التقاعدي. قدمت الحكومة الأسترالية أيضاً كبار السن كحل يمكن أن يسمح لهم قريباً بالعمل لساعات أطول مع استمرار تلقي معاشهم التقاعدي، حيث ستسمح الخطة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 66 و 6 أشهر بالعمل لساعات إضافية وكسب دخل دون فقدان استحقاقهم لمعاشهم التقاعدي. ومن المتوقع أن تعلن الحكومة الأسترالية عن سقف الهجرة الخاص بها في ميزانية أكتوبر.

أفاد مسؤول من لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينيةبأن: الاقتصاد الحقيقي للصين شهد نمواً مستقراً خلال النصف الأول من العام الجاري من حيث السيولة المالية، حيث عززت البنوك دعمها الائتماني. وقال المسؤول الصيني: إن قروض اليوان زادت بـ 13.68 تريليون يوان (حوالي 2 تريليون دولار) في الفترة من يناير إلى يونيو، بزيادة 919.2 مليار يوان عن العام الماضي. وأوضح أنه تم توجيه المزيد من الإقراض إلى الشركات الصغيرة والصناعات التحويلية. وزادت القروض الشاملة غير المسددة للشركات متناهية الصغر والصغيرة بنسبة 22.64% على أساس سنوي لتصل إلى 21.77 تريليون يوان في نهاية يونيو، وتلقى قطاع التصنيع 3.3 تريليونات يوان من القروض الجديدة، بزيادة 1.6 تريليون يوان عن الرقم المسجل قبل عام. وزادت قروض تشييد البنية التحتية 11.1% عن العام السابق بنهاية يونيو. وقال المسؤول أيضاً: إنه سيتم بذل المزيد من الجهود لدفع المزيد من الائتمان إلى الاقتصاد الحقيقي، بما في ذلك البنية التحتية والتصنيع، وتحسين الخدمات لسكان الحضر الجدد، وتعزيز دعم التعليم والرعاية الصحية ورعاية المسنين. وكان المكتب الوطني للإحصاء الصيني أفاد بأن الناتج المحلي الإجمالي للفترة من أبريل إلى يونيو، في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، انخفض بنسبة 2.6% مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام. وفي يونيو، سجلت مبيعات التجزئة، المؤشر الرئيسي لإنفاق الأسر الصينية، ارتفاعاً كبيراً بلغت نسبته 3.1% على مدى عام، بعد ثلاثة أشهر متتالية من التراجع خلال عام واحد، بعد الشهر الثالث من تراجع بلغ في مايو 6.7%. أما الإنتاج الصناعي فقد ارتفع بنسبة 3.9% على أساس سنوي الشهر الماضي بعد انتعاش غير متوقع بنسبة 0.7% في مايو.

ارتفعت مؤشرات الأسهم العالمية خلال تداولات الأسبوع الماضي، وتمكنت المؤشرات الأمريكية من تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي. وارتفعت مؤشرات بورصة وول ستريت الأمريكية مع ارتفاع مؤشر «ناسداك»، الذي يغلب عليه أسهم التكنولوجيا، خلال الأسبوع بنسبة 3.1% تعادل 389.6 نقطة بالغاً مستوى 13047.19 نقطة. وزاد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" القياسي بنسبة 3.3% رابحاً 134.96 نقطة ليغلق عند 4280.15 نقطة، وصعد مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 957.58 نقطة أو ما نسبته 2.9% ليقفل عند 33761.0 نقطة. وعلى صعيد الأسواق الأوروبية، ارتفع مؤشر "يورو ستوكس 50" بنحو 1.5% ليبلغ مستوى 3776.8 نقطة بمكاسب ناهزت 51.4 نقطة، وصعد مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنسبة 0.8% رابحاً 61.15 نقطة ليغلق عند 7500.89 نقطة. وربح مؤشر "داكس" الألماني أكثر من 221.9 نقطة أو ما نسبته 1.6% ليغلق عند 13795.85 نقطة، وزاد مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 1.26% تعادل 81.5 ليقفل عند 6553.86 نقطة، وصعد مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 1.2% توازي 5.15 نقطة ليصل إلى 440.87 نقطة. وصعدت الأسواق الآسيوية مع ارتفاع مؤشر "نيكاي" القياسي الياباني في بورصة طوكيو للأوراق المالية خلال الأسبوع بنسبة 1.3% أو ما يعادل 371.11 نقطة ليغلق عند 28546.98 نقطة، بينما زاد مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً بنسبة 1.3% توازي 26.01 نقطة بالغاً مستوى 1973.18 نقطة. وربح مؤشر بورصة بومباي سينكس 1074.85 نقطة أو ما نسبته 1.8% ليصل إلى 59462.78 نقطة، فيما صعد مؤشر «إي إس آي» المركب في بورصة شنغهاي بنسبة 1.5% توازي 49.86 ليقفل عند 3276.89 نقطة.

أشار تقرير غربي إلى أن الإمارات العربية المتحدة هي إحدى الوجهات الاستثمارية الأكثر المفضلة للمستثمرين الحكوميين والاستثمارات السيادية من مختلف البلدان حول العالم. ونشرت مجلة "بينيفتس" الكندية المتخصصة في شؤون التقاعد والمعاشات حيث تعد مصدر المعلومات الأكثر موثوقية للجهات الرسمية المعنية باستثمار أموال المعاشات، تقريراً عن أبرز الوجهات الاستثمارية ضمن فئتي الأسواق الناشئة والأسواق الحدودية على مستوى العالم وأكثرها جاذبية للمستثمرين المؤسسين في 2022. وصرح التقرير بأن الإمارات تعد واحدة من أفضل الوجهات الاستثمارية وأكثرها جاذبية للاستثمارات الحكومية والسيادية ضمن فئة الأسواق الناشئة في 2022، وتشهد في الوقت الراهن المزيد من التدفقات الرأسمالية والاستثمارات الأجنبية المباشرة من مختلف الجهات الاستثمارية حول العالم، سواء كانت سيادية أو شركات خاصة. وأوضح التقرير أيضاً أن الإمارات اكتسبت زخماً متصاعداً في استقطاب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية منذ أن جرت ترقيتها وتصعيدها إلى فئة الأسواق الناشئة أول مرة من عام 2014، وحتى الآن. وأضاف أن الزخم الاستثماري في الإمارات قد تصاعد على نحو أكثر حدة في العامين الأخيرين مع ارتفاع أسعار النفط وتراجع أعداد الإصابة بفيروس (كوفيد 19) في العالم. واختتم التقرير بالتأكيد أن الإمارات تأتي في صدارة الدول التي تستقطب انتباه الجهات الاستثمارية السيادية، مثل صناديق التقاعد وغيرها من الكيانات الاستثمارية المؤسسية، ومعها دول أخرى غالبيتها من الدول المصدرة للنفط مثل السعودية ونيجيريا.

منح الرئيس الكوري "يون سيوك-يول" أول عفو رئاسي خاص لـ "لي جيه-يونغ"، وريث مجموعة "سامسونغ"K و"شين دونغ-بين"، رئيس مجموعة "لوتيه" و1691 آخرين، بمناسبة ذكرى يوم التحرير الوطني الكوري الجنوبي التي تصادف الأسبوع المقبل، وفقا لما ذكرته الحكومة أمس الجمعة. وقالت الحكومة أن العفو سيكون ساري المفعول بدءاً من يوم التحرير الذي يصادف يوم الاثنين المقبل. وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يستفيد الرئيس الأسبق "لي ميونغ-باك" من العفو، لكنه لم يكن ضمن قائمة العفو الرئاسي. كما تم استبعاد حاكم إقليم "كيونغ سانغ" الجنوبي السابق "كيم كيونغ-سو" من العفو، وهو أحد المقربين من الرئيس السابق "مون جيه-إن". وكان أبرز المستفيدين من العفو الرئاسي "لي"، نائب رئيس شركة "سامسونغ" للإلكترونيات. وقال "لي" للصحفيين أمام محكمة منطقة سيئول المركزية عقب إعلان العفو: "سأعمل جاهدا من أجل الاقتصاد الوطني". ويخضع "لي" حاليا للمحاكمة في قضية احتيال محاسبي منفصلة بشأن عملية الاندماج بين بعض الشركات التابعة لشركة "سامسونغ" في العام 2015. وقد تم إطلاق سراحه بشروط في أغسطس من العام الماضي، حيث كان يقضي عقوبة بالسجن لمدة عامين ونصف العام في قضية الرشوة المتعلقة بالرئيسة الأسبق "بارك كون-هي"، وانتهت فترة سجنه رسميا في 29 يوليو، لكنه لا يزال بحاجة إلى العفو الخاص لاستعادة جميع حقوقه. وكان من بين كبار رجال الأعمال الآخرين المستفيدين من العفو "شين"، رئيس مجلس إدارة مجموعة لوتيه، والذي حُكم عليه بالسجن لمدة عامين ونصف العام مع وقف التنفيذ في أكتوبر 2018 في قضية رشوة مماثلة. وتم العفو أيضا عن رئيس شركة "دونغ كوك" للصلب "تشانغ سيه-جو"، ورئيس مجلس إدارة مجموعة "إس تي إكس" السابق "كانغ دوك-سو". وصرح مسؤول حكومي: "تم تضمين رجال الأعمال الرئيسيين في قرارات العفو مراعاةً لدورهم في قيادة النمو الوطني من خلال الاستثمار التكنولوجي وخلق فرص العمل، وبالنظر إلى أن البلاد بحاجة ماسة للتغلب على الأزمة الاقتصادية". ومن ناحية أخرى، تم استبعاد العفو الذي كان متوقعا على نطاق واسع عن الرئيس الأسبق "لي" البالغ من العمر 81 عامًا في اللحظات الأخيرة، حيث انخفضت نسبة تأييد "يون" إلى مستويات منخفضة غير عادية في الأسابيع الأخيرة، وقد يؤدي العفو عن الرئيس الأسبق الذي لا يحظى بالشعبية إلى تفاقم موقفه. وقد خرج "لي" من السجن منذ يونيو بعد تعليق مدة سجنه لمدة ثلاثة أشهر بسبب مشاكله الصحية. وكان معظم المستفيدين من العفو من المدانين بالجرائم والجنح الصغيرة، وأصحاب المشروعات الصغيرة، والنزلاء والمساجين من الفقراء. وفي حديثه في اجتماع مجلس الوزراء، أعرب الرئيس "يون" عن أمله في أن يساعد العفو الخاص في يوم التحرير على استقرار معيشة المواطنين وإخراج الأمة من أزمتها الاقتصادية. وفي كوريا الجنوبية، عادة ما يصدر الرؤساء عفوا خاصا في ذكرى الأعياد الوطنية الكبرى، حيث يستفيد منها قادة التكتلات الكبرى، المعروفة باسم "تشيبول" باللغة الكورية، على أساس أن عودتهم إلى الإدارة ستساعد في تعزيز الاقتصاد المحلي. وقد ندد حزب العدالة التقدمي المعارض الصغير بالعفو عن كبار رجال الأعمال. وقال المتحدث باسم الحزب "لي دونغ-يونغ": «لماذا عُقدت المحاكمات إذا كان سيتم الإفراج عنهم على أي حال؟»، وأضاف: «لقد انهارت العدالة القضائية أمام المال. وهذه هي الحقيقة الصريحة لسيادة القانون عند "يون سيوك-يول" التي تنحاز إلى الأقوياء فقط». وقال الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي إنه كان ينبغي إدراج السياسيين في قائمة العفو أيضا، حيث قال الزعيم المؤقت للحزب "وو سانغ-هو": «من أجل الوحدة الوطنية، من المعتاد أن يشمل العفو السياسيين، ومن المؤسف أنه تم استبعاد السياسيين فقط».

بحسب وكالة أنباء تاس، أعلنت شركة الغاز الروسية العملاقة جازبروم يوم السبت أنها سترسل 41.4 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا. وأعلنت روسيا الجمعة، أن تراجع إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا ليس بسبب سياسات موسكو ، بل نتيجة عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا. وفي بيان صادر عن السفارة الروسية في ألمانيا، قال: إن صادرات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي تراجعت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، رغم أن ذلك لم يكن بسبب سياسات موسكو ، ولكن نتيجة العقوبات الغربية ضد روسيا. بحسب كالة الانباء الروسية "تاس".  وأعلنت روسيا أنه في غضون ذلك ، أوقفت بولندا شحنات الغاز عبر خط أنابيب يامال-أوروبا. ويشير هذا البيان إلى أن أوكرانيا خفضت إمدادات الغاز الروسي عبر أراضيها، وأن الجانب الألماني علق الموافقة على خط أنابيب نورد ستريم 2 الجاهز بالكامل للاستغلال والذي أكمل جميع الفحوصات الفنية اللازمة لأسباب سياسية.

قالت وزارة العمل الأمريكية يوم الثلاثاء إن إنتاجية العمال الأمريكيين تراجعت بشكل حاد في الربع الثاني إلى أدنى مستوى سنوي لها. وأضاف تقرير الوزارة أن الإنتاجية غير الزراعية، التي تقيس إنتاجية العامل في الساعة، تراجعت بنسبة 4.6 % سنوياً في الربع الثاني بعد انخفاض بنسبة 7.4 % في الربع الأول من العام. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا انخفاض الإنتاجية بمعدل 4.7 % في الفترة من أبريل  إلى يونيو.

 قام "إيلون ماسك" الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" ببيع أسهماً بقيمة 6.9 مليار دولار في شركة صناعة السيارات الكهربائية، وكتب على تويتر يقول إن من الضروري تجنب البيع الطارئ لأسهم تسلا وسط مواجهة قانونية مع شركة تويتر فيما يتعلق بصفقة استحواذ بقيمة 44 مليار دولار. وكان ماسك -أغنى أثرياء العالم- قد قال في أبريل نيسان إنه لا توجد خطط لديه لبيع المزيد من أسهم "تسلا"، وذلك بعد أن باع أسهما" بقيمة 8.5 مليار دولار في الشركة آنذاك. وأشار خبراء قانونيين إلى أنه إذا خسر ماسك معركته مع تويتر وأُجبر على إتمام عملية الاستحواذ أو دفع غرامة قاسية، فمن المحتمل أن يضطر لبيع المزيد من أسهم تسلا. وتخلى ماسك عن اتفاقه الذي توصل إليه في 25 أبريل لشراء منصة التواصل الاجتماعي، ويواجه الجانبان معركة قانونية مطولة قد تكلف ماسك مليارات الدولارات. ويتجه الجانبان إلى المحكمة في 17 أكتوبر. وفي أحدث عملية بيع للأسهم، باع ماسك نحو 7.92 مليون سهم بين الخامس والتاسع من أغسطس وفقاً لإفصاحات متعددة إلى الجهات التنظيمية. وهو يمتلك الآن 155.04 مليون سهم في تسلا. وبذلك يرتفع إجمالي مبيعات ماسك من الأسهم إلى حوالي 32 مليار دولار خلال أقل من عام.

أعلنت "ألفاريز آند مارسال"، الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية عن افتتاح مكاتب جديدة في كل من الرياض وأبوظبي، وذلك بهدف توسيع خدمات الشركة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وتعزيز مكانتها الإقليمية. وضمن خطط التوسع الرامية، زاد عدد موظفي الشركة في المنطقة بأكثر من الضعف في العام الماضي إلى 116 ومن المتوقع أن يتجاوز 200 في عام 2023. ولدعم هذا النمو، انتقل جيمس ديرفين من مكتب ألفاريز آند مارسال في لندن إلى الرياض وسيشارك في قيادة المنطقة إلى جانب بول جيلبرت في دبي. كما انضم لفريق ألفاريز آند مارسال في المنطقة كل من فيصل شيخ إلى مكتب دبي، وحازم المقرن إلى مكتب الرياض كمديرين إداريين في مجموعة تمويل الشركات والخدمات المالية. ويقول "بول جيلبرت"، رئيس قسم التحول وإعادة الهيكلة والرئيس المشارك لمنطقة الشرق الأوسط لدى ألفاريز آند مارسال: "تواصل ألفاريز آند مارسال النمو واسع النطاق في منطقة الشرق الأوسط خلال العام الماضي بسرعة مع افتتاح مكتبي أبوظبي والرياض. كما نمى فريقنا المحلي بأكثر من الضعف في العام الماضي إلى 116 موظفاً حاليًا ونتوقع أن يصل العدد إلى 200 موظف خلال العام المقبل. بعد الانتهاء بنجاح من إعادة الهيكلة المعقدة لمجموعة إن إم سي للرعاية الصحية في أقل من عامين، إلى جانب عمليات إعادة هيكلة أخرى رفيعة المستوى، يأتي هذا التوسع توضيحاً لالتزامنا بتلبية الحاجة لحلول مستقلة ومختلفة ومؤثرة حقًا لمختلف الأزمات المحلية والدولية، عبر الولايات القضائية المتعدد". ومن جانبه يقول "جيمس ديرفين"، رئيس تحسين الأداء والرئيس المشارك لمنطقة الشرق الأوسط لدى ألفاريز آند مارسال: "تعد أبوظبي والمملكة العربية السعودية محركين للتقدم في المنطقة وخارجها، كل منهما في مراحل مختلفة من التطوير، مع اختلاف متطلباتهما. تتفهم ألفاريز آند مارسال تمامًا الحاجة إلى الالتزام بهذه الأسواق، ومن هنا جاء قرارنا الاستراتيجي لبناء فرق محلية. يعزز انضمام فيصل شيخ وحازم المقرن من قدرتنا على تطوير حلول مفصلة تساعد العملاء على مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص. كما تتوافق خبراتهما مع تراثنا التشغيلي وستساعد في تعزيز التوسع المستمر للفريق ونطاق العروض عبر أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا". وبدوره، يقول "طوني ألفاريز الثالث"، العضو المنتدب وقائد الممارسات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى ألفاريز آند مارسال: "إن تحرر الشركة من نزاعات التدقيق والإرث التشغيلي والعقلية الموجهة نحو النتائج تقدم عرضًا مختلفًا وطويل الأمد لمؤسسات الشرق الأوسط على خلفية التعقيدات الاقتصادية. تُظهر مجموعتنا الموسعة من الخدمات والاستثمارات في الشرق الأوسط التزامنا تجاه السوق ودفع التغيير للعملاء المحليين كما نفعل في جميع أنحاء العالم. وتعزز هذه التعيينات الجديدة قدراتنا وتسلط الضوء على مزايا منصتنا المتكاملة ".

مع زيادة نشاط التجارة الإلكترونية والدفع الرقمي للخدمات في موسم الصيف، تتزايد محاولات التصيد والقرصنة لمستخدمي الإنترنت على مستوى العالم مما يزيد من أهمية زيادة الوعي حول طرق تجنب هذه المحاولات وإتمام عمليات الدفع الآمنة للمشتريات. وحثَّت شركة "كاسبرسكي" الدولية لحلول وأنظمة الأمن الإلكتروني عبر تقرير أصدرته أخيرا، المستخدمين إلى أهمية تجتب بعض الممارسات و اتباع  بعض التدابير التالية للتمكّن من الاعتماد على تقنيات الدفع الرقمي بأمان: - تجنُّب استخدام شبكات الإنترنت اللاسلكية العامة لإجراء أية معاملات مالية عبر الإنترنت. - التسوُّق من المواقع الرسمية والموثوق بها. - عدم مشاركة الآخرين رمز التعريف الشخصي أو كلمة المرور أو أية معلومات مالية أخرى، سواء كانوا عبر الإنترنت أو غير ذلك. - استخدام حلّ أمني موثوق به على جميع الأجهزة المستخدمة في إجراء المعاملات المالية. ويساعد هذا الحلّ على اكتشاف النشاط الاحتيالي أو المشبوه والتحقق من أمن المواقع التي تجري زيارتها. - استخدام بطاقة ائتمان أو خصم مباشر منفصلة وخاصة بإجراء المعاملات عبر الإنترنت، مع وضع حد للإنفاق عليها ما يمكن أن يساعد في تتبّع المعاملات المالية.

 أعلنت مجموعة "يلا المحدودة" اليوم عن تعيين السيد محمد الغانم في منصب مدير مستقل لمجلس إدارة الشركة بعد عملية تقييم صارمة، وتم اختيار الغانم كعضو في لجنة الترشيحات وحوكمة الشركات. وجاء تعيين الغانم في منصبه الجديد بعد قبول مجلس الإدارة استقالة السيد عثمان سلطان من عضوية مجلس الإدارة استجابة لطلبه ورغبته في التركيز على التزاماته المهنية الأخرى. وقال عثمان سلطان : "لقد كان من دواعي سروري العمل ضمن فريق مجموعة يلا المحدودة وأنا على يقين تام بأن الشركة ستنطلق في مسيرتها الريادية نحو آفاق رحبة من التطور والنمو وتحقيق نجاحات أكبر تعزز من مكانتها وحضورها القوي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بفضل قدراتها التقنية المتطورة وامكاناتها الهائلة".  وبدوره أشاد يانغ تاو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة يلا المحدودة، بمعرفة عثمان العلمية العميقة في قطاع الاتصالات وخبرته القيادية الواسعة والتي مثلت قيمة مضافة للشركة على مدار العامين الماضيين ساعدت على تجاوز التحديات وتحقيق زخم نمو هائل. وأضاف: "بالنيابة عن مجلس إدارة مجموعة يلا المحدودة، أود أن أعبر عن خالص شكري وتقديري لعثمان على خدمته وإسهاماته الكبيرة في الشركة ونتمنى له كل النجاح والتوفيق في المستقبل." ولدى محمد الغانم خبرة واسعة في قطاع الاتصالات وهو المؤسس والمدير العام السابق لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في الإمارات ("TDRA"). حيث قاد الهيئة خلال الفترة ما بين عام 2004 وعام 2018، لتصميم وتنفيذ إطار تنظيمي لقطاع الاتصالات. كما قام بالمساهمة في تحسين القدرة التنافسية العالمية لدولة الإمارات في قطاع الاتصالات من خلال تعزيز المهارات الفنية وتطوير رأس المال البشري الوطني. وشغل الغانم مناصب إدارية عليا مرموقة في قطاع التكنولوجيا بما فيها نائب رئيس مجلس إدارة صندوق الاتصالات وتقنية المعلومات من عام 2006 إلى عام 2009، ورئيس معهد الإمارات للعلوم والتكنولوجيا المتقدمة من 2006 إلى 2009، وعضو مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام من عام 2008 إلى عام 2010. ويحمل الغانم شهادة البكالوريوس في الهندسة مع مرتبة الشرف من جامعة خليفة عام 1994. ويعمل حالياً كشريك رئيسي في شركة "ألفا ألاينس" للاستشارات، وعضو في مجلس إدارة شركة فلاش للترفيه، وعضو لجنة التدقيق في شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات. وعبر السيد تاو عن سعادته بانضمام الغانم الى مجلس إدارة الشركة، مشيراً الى أنه سيمثل إضافة نوعية لمجموعة يلا المحدودة بفضل خبرته الواسعة في قطاع الاتصالات واسهاماته الكبيرة في المجالين الأكاديمي والمهني، مؤكداً ثقته التامة بأن انضمام السيد الغانم سيدعم مسيرة الشركة نحو الريادة العالمية بفضل إمكاناتها غير المحدودة. ومن طرفه أشار الغانم الى أن مجموعة يلا المحدودة تمتلك من التكنولوجيا المتطورة والكوادر الفنية والتقنية ما يؤهلها لبناء أشهر منصة للتواصل الاجتماعي والترفيه الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأضاف: "انه ليشرفني أن أقبل هذا المنصب وأنضم الى عائلة مجموعة يلا المحدودة وأتطلع لأن أكون جزءاً فاعلاً في دعم رحلة الشركة نحو التميز والتطور والنمو".