قرر الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، النظر في استخدام شاحن سلكي موحد لجميع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والكاميرات، مما أجبر شركة آبل الأمريكية على تغيير سلك التوصيل لشحن أجهزتها وفقًا لقرار القاري. وحسب المفوضية الأوروبية، جاء هذا الإجراء عقب فشل الشركات العاملة في هذا المجال في الوصول إلى حل مشترك. واتفق الاتحاد الأوروبي (EU) مع نواب برلمانه على فرض شاحن سلكي موحد للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية ووحدات تحكم ألعاب الفيديو والكاميرات الرقمية في غضون عامين ونصف. ورغم استياء شركة "آبل" الأمريكية التي عارضت هذه الخطوة، إلا أن المفوضية الأوروبية وافقت على الخطوة التي قالت إنها "تجعل الحياة أسهل من خلال مساعدة المستهلكين على توفير المال". ومن طرفه قال البرلمان الأوروبي في بيان إنه "بموجب القواعد الجديدة ، لن يحتاج المستهلكون بعد الآن إلى جهاز أو سلك آخر للشحن عند شراء جهاز جديد، حيث يمكنهم استخدام شاحن واحد لجميع أجهزتهم الإلكترونية المحمولة المتوسطة والصغيرة". وأوضح البيان: "يجب أن يكون للهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة القراءة الإلكترونية وسماعات الرأس والخوذات والكاميرات الرقمية وأجهزة ألعاب الفيديو المحمولة ومكبرات الصوت المحمولة، إذا كانت قابلة لإعادة الشحن عن طريق الأسلاك، منفذ USB بحلول خريف 2024، بغض النظر عن الشركة المصنعة.

أعلنت غرفة دبي العالميةو التي تعد من  إحدى الغرف الثلاث المنضوية تحت مظلة «غرف دبي»، عن خططها لافتتاح مكتب تمثيلي لها في العاصمة الإسرائيلية تل أبيب، ليكون بوابة للاستثمارات المباشرة المشتركة والتجارة البينية بين الجانبين، وذلك في ترجمة سريعة لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعها كل من إسرائيل والإمارات. وجاء هذا الإعلان خلال اجتماع عقد أخيراً في مقر الغرفة، حضره المدير العام لغرف دبي، حمد مبارك بوعميم، ووزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، أورنا باربيفاي، وسفير إسرائيل لدى الدولة، أمير حايك. استقطاب الاستثمارات وشدد بوعميم أن المكتب التمثيلي الجديد للغرفة، المقرر افتتاحه في تل أبيب، يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز التبادل التجاري والاستثماري المشترك، بما يحقق أهداف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بتوطيد العلاقات الاستثمارية وتحفيز التجارة غير النفطية، وصولاً إلى 10 مليارات دولار سنوياً في غضون السنوات الخمس القادمة. وذكر أن المكتب سيلعب دوراً مهماً كذلك في استقطاب الاستثمارات الإسرائيلية النوعية في القطاعات الاقتصادية الحيوية المستقبلية، مثل الاقتصاد الرقمي، وتقنية المعلومات، والذكاء الاصطناعي، والخدمات الذكية، والتقنيات الزراعية والغذائية، وعلوم الفضاء. ونوّه بوعميم إلى أن التجارة تشكل كذلك ركيزة أساسية من ركائز التعاون الاقتصادي بين دبي وإسرائيل، متوقعاً أن تصبح إسرائيل ضمن قائمة أهم 10 شركاء تجاريين لدبي في غضون سنوات قليلة، خصوصاً أن غرفة دبي العالمية حددت ضمن استراتيجيتها، السوق الإسرائيلية ضمن الـ30 سوقاً ذات أولوية تجارية لدبي، وستعمل من خلال مكتبها الجديد على تحقيق أهداف خطة دبي للتجارة الخارجية التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. فرص استثمارية مجزية وشدد أن المكتب يجسد التزام الغرفة باستكشاف فرص استثمارية مجزية لمجتمع الأعمال في الإمارة، ويقوي حضورها في السوق الإسرائيلية، وقدرتها على تشجيع الاستثمارات المتبادلة بين الطرفين، مضيفاً أن المكتب الجديد سيعزز انفتاح مجتمع الأعمال في دبي على سوق إسرائيلية متطورة وقادرة على توفير قيمة مضافة للتجار والشركات العاملة في دبي. اتفاقية شراكة اقتصادية وقالت "أورنا باربيفاي" وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية: «وقعت الأسبوع الماضي بالنيابة عن حكومة إسرائيل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين إسرائيل ودولة الإمارات، وخلال اجتماع عقدته بعد ذلك مع المدير العام لغرف دبي، حمد بوعميم، أكد بوعميم فيه أهدافنا المشتركة بالترويج السريع للتعاون الاقتصادي، معلناً افتتاح مكتب للغرفة في إسرائيل». و بيّنت أن هذا الإعلان يعتبر ركيزة أخرى في التزام البلدين نحو توفير فرص جديدة للشركات والأعمال، وتعزيز الروابط الاقتصادية. ومن جانبه اعتبر سفير إسرائيل لدى الدولة، أمير حايك، توقيع اتفاقية التجارة خطوة تاريخية تفتح آفاقاً وفرصاً جديدة للأعمال للبلدين، كما يعتبر قرار غرفة دبي افتتاح مكتب تمثيلي لها في إسرائيل خطوة مهمة تجاه دعم التعاون المشترك بين الدولتين ومجتمعات أعمالهما. بناء جسور التعاون سيكون المكتب التمثيلي الجديد عند افتتاحه في تل أبيب، منصةً لبناء جسور التعاون بين مجتمع الأعمال في البلدين، إذ سيوفر لمجتمع الأعمال في الإمارة إمكانية التعرف بشكل أكبر إلى أهم الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق الإسرائيلية، ومساعدتهم على توسيع نشاطاتهم الاستثمارية فيها. وسيقدم لمجتمع الأعمال في إسرائيل كل التسهيلات التي تمكنه من معرفة المزايا التنافسية والبنية التحتية المتطورة والتشريعات المحفزة للأعمال في إمارة دبي، والتي تتيح التوسع منها لأسواق المنطقة وتعزز جاذبية أسواقها.

ترى الكاتبة جانا راندو أن قدرة الاقتصاد الألماني ستضعف حتى يصبح "رجل أوروبا المريض" في ظل تعثر السياسات التي تقف وراء قوة العمل في المصانع الألمانية. فبعد سنوات من زيادة الصادرات إلى الصين وبناء علاقات في مجال الطاقة مع روسيا، يواجه أكبر اقتصاد في أوروبا سلسلة من المخاطر الكارثية. في تحليل نشرته بلومبرج نيوز، تقول راندو إن اعتماد ألمانيا الكبير على التصنيع يجعلها أكثر عرضة من نظيراتها الأوروبية لاضطرابات الحرب في إمدادات الطاقة الروسية والاختناقات التجارية. والنتيجة هي خطر انخفاض التضخم وربما ارتفاع الأسعار، الأمر الذي يضغط على المستهلكين الذين يعانون بالفعل. وقالت الاين شولينج، كبيرة الاقتصاديين في بنك "إيه بي إن امرو" الهولندي: "ألمانيا في وضع اقتصادي كارثي ... وهناك ما يبرر تماماً المخاوف لشأن مستقبلها". من المتوقع أن ينخفض ​​الإنتاج الألماني في الربع الثاني. وعلى الرغم من أن الاقتصاديين في بنك أمريكا ميريل لينش وبانكو سانتاندر من بينمن يشاركونها هذا الرأي، إلا أن الاقتصاديين في بلومبرج يتفقون على أنه سيكون هناك نمو بنسبة 0.4%. وتتوقع المفوضية الأوروبية أن تنمو إستونيا فقط بشكل أبطأ من ألمانيا هذا العام - بسبب تأثيرات مماثلة ولكن لأنها أقرب من روسيا - بينما من المتوقع أن يكون التضخم في كلا البلدين أقوى من معدل  منطقة اليورو والتي تضم ​​19 دولة. وترى راندو أن الضغط يقع على قلب الاقتصاد الألماني. فيشتكي حوالي 77٪ من الشركات المصنعة من أن نقص المواد والمعدات يؤثر سلباً على تجارتهم أكثر من أي مكان آخر في أوروبا. وخفضت شركات تصنيع الآلات توقعاتها نمو الإنتاج من 4٪ إلى 1٪ فقط. بالإضافة إلى المشاكل الاقتصادية، قد يكون السفر الصيفي إلى الخارج مكلفاً حيث ينفق المستهلكون الألمان أموالهم بعد عامين من تفشي الوباء في دول البحر الأبيض المتوسط ​​المشمسة. وقد يشعر تجار التجزئة الآن بالألم حيث انخفضت مبيعات أبريل أكثر من أي وقت آخر من العام. وقال رئيس اتحاد الصناعات الألمانية، زيجفريد روسفورم، الأربعاء الماضي، إن حرب روسيا ضد أوكرانيا وتأثير سياسة صفر-كوفيد التي تتبعها الصين سيجعلان عام 2022 صعباً للغاية. وتقول راندو إن مشاكل ألمانيا تنبع من تجاهل المخاطر الجيوسياسية التي تتطلب تعزيز قاعدتها التصنيعية، والتي ساعدت إلى جانب الإصلاحات العمالية الكبرى في إنقاذ البلاد من التدهور في مطلع القرن الحالي. وزادت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل والمستشار الألماني السابق جيرهارد شرودر من اعتمادهما على الطاقة الروسية الرخيصة، بينما شجعت الشركات على القيام بأعمال تجارية مع الصين. وقال المستثمر الملياردير جورج سوروس في منتدى دافوس الاقتصادي الأسبوع الماضي: "ذلك جعل ألمانيا أفضل اقتصاد أداء في أوروبا، ولكن علينا الآن أن ندفع ثمناً باهظاً".

وقّعت شركة "موبايلي" السعودية والشركة المصرية للاتصالات مذكرة تفاهم استراتيجية لبناء أول نظام للكابلات البحرية الثنائية المباشرة يربط بين السعودية ومصر. وأفادت صحيفة "مكة" السعودية توقيع المذكرة في الرياض بحضور المهندس سلمان البدران الرئيس التنفيذي لشركة "موبايلي" والمهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات. وتسمح مذكرة التفاهم الاستراتيجية بمناقشة عدة خيارات جديدة لربط القدرات الدولية في الغرب إلى أوروبا عبر شبكة المصرية للاتصالات، وفي الشرق إلى الخليج العربي عبر شبكة "موبايلي"، من خلال توسيع شبكات الشركتين لربطهما بعدد من الدول المجاورة. وتتماشى خطة إطلاق نظام الكابلات البحرية الجديد مع حركة الاتصالات المتزايدة واستجابة للطلب المتزايد بين المملكة العربية السعودية ومصر. وقال البدران: "في موبايلي، نواصل توسيع بنيتنا التحتية ورفع مستوى قدراتنا في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية والمنطقة باستخدام أحدث التقنيات. ويسعدنا أن شراكتنا الاستراتيجية مع شركة المصرية للاتصالات ستدعمنا في تحقيق أهدافنا". وأوضح المهندرس ثامر الفدا نائب الرئيس لقطاع خدمات النواقل والمشغلين في شركة "موبايلي" إن مذكرة التفاهم تأتي في إطار تعزيز موبايلي لبنيتها التحتية ذات النطاق العالمي، لتصبح المملكة مركزا دوليا لخدمات الاتصالات ومرور البيانات عالميا والوصول لرؤية المملكة 2030." من جانبه قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة المصرية لاتصالات: "نحن سعداء بهذه الشراكة الاستراتيجية مع موبايلي لزيادة التوسع والتعددية لشبكة المصرية للاتصالات وإقامة المزيد من الاتصال مع المملكة العربية السعودية". قال سيف الله منيب ، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الدولية والمشغلين بشركة المصرية للاتصالات: "هذه المذكرة الاستراتيجية هي جوهر شراكة مثمرة ومتنامية مع موبايلي، وسيضيف هذا المشروع إلى بنيتنا التحتية الدولية المتقدمة". وتتبنى شركة "موبايلي" نهجاً رائداً لتفعيل الاقتصاد الرقمي وتقديم حلول رقمية حديثة من خلال بنية تحتية متطورة تتوافق مع توجيهات رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وبالتالي تعزيز موثوقية الشركة ومرونتها من خلال تعزيز قدراتها التنافسية في قطاع الاتصالات والاقتصاد الرقمي للمملكة. من ناحية أخرى، تعد المصرية للاتصالات شريكاً مرغوباً لمالكي الكابلات البحرية العالمية وتتميز ببنيتها التحتية المتطورة في جميع أنحاء مصر والعالم مع أكثر من 140 محطة هبوط في أكثر من 60 دولة. وتعمل شركة "موبايلي" باستمرار على تعزيز الكابلات البحرية باستخدام أحدث التقنيات، كما يتضح من استثمارها في الكابلات البحرية وإعلانها الأخير للانضمام إلى اتحادين جديدين لتوسيع قدرتها ووجودها الدولي وتعزيز مكانة المملكة العربية السعودية الرائدة.

سجلت أسعار النفط أعلى مستوى لها منذ شهرين يوم الاثنين مع انتظار التجار لمعرفة ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيتوصل إلى اتفاق بشأن حظر النفط الروسي قبل الجولة السادسة من العقوبات ضد موسكو. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يوليو 37 سنتا أو 0.3% إلى 119.80 دولار للبرميل في الساعة 05:34 بتوقيت جرينتش بعد أن ارتفعت إلى 120 دولارا. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 67 سنتاً أو 0.6% إلى 116.23 دولار للبرميل في أغسطس. ومن المقرر أن يجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي يومي الاثنين والثلاثاء لمناقشة الجولة السادسة من العقوبات ضد روسيا. وأي حظر إضافي على النفط الروسي سيؤدي إلى نقص الإمدادات في سوق النفط الخام، التي تتعرض لضغوط وسط تزايد الطلب على البنزين والسولار ووقود الطائرات قبل ذروة موسم الطلب الصيفي في الولايات المتحدة وأوروبا. وقال مسؤولون إن حكومات الاتحاد الأوروبي لم تتوصل إلى اتفاق بشأن فرض عقوبات على النفط الروسي يوم الأحد، لكنها ستواصل المحادثات بشأن اتفاق لحظر الشحنات البحرية من النفط الروسية مع السماح بالتسليم عبر خط الأنابيب قبل القمة التي ستتشكل بعد ظهر يوم الاثنين. وإذا تم الاتفاق، فسيُسمح للمجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك بمواصلة تلقي النفط الروسي عبر خط أنابيب دروزبا لبعض الوقت حتى تتوفر إمدادات بديلة. وتأكيداً على محدودية المعروض في السوق، من المتوقع أن ترفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، بما في ذلك روسيا، ما يعرف باسم أوبك بلاس، المطالب الغربية لتسريع إنتاج النفط في اجتماعهم يوم الخميس. قالت ستة مصادر من أوبك بلاس لرويترز إن أوبك بلاس ستلتزم بخطتها لإضافة 432 ألف برميل يومياً في يوليو. كما تدهورت سوق النفط بعد أن أعلنت إيران يوم الجمعة أن قواتها البحرية احتجزت ناقلتين يونانيتين ردا على استيلاء الولايات المتحدة على نفط إيراني من ناقلة نفط قبالة سواحل اليونان. وقال محللو (ايه.ان.زد ريسيرش) في مذكرة "هذا الشبح سيزيد من تعطيل تدفق النفط عبر مضيق هرمز الذي ينقل ثلث التجارة العالمية." كما تراجعت أسعار النفط حيث خفف الدولار من التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية وتراجع القلق بشأن الركود العالمي. وضعف الدولار يجعل النفط أرخص للمستوردين بعملات أخرى.

قال جمال الجروان الأمين العام لمجلس المستثمرين الإماراتيين في الخارج: "تبلغ قيمة استثمارات الإمارات في مصر حالياً 20 مليار دولار ومن المتوقع أن تصل إلى 35 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة". وأوضح الجروان في لقاء عقده اليوم في أبوظبي مع وفد رسمي من جمهورية مصر العربية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة المصرية، أن القطاع الخاص في الإمارات مهتم جداً بهذا الأمر للاستثمار في مصر لما بها من فرص نمو واعدة ومشاريع ضخمة في مختلف القطاعات. من الجانب الإماراتي استعرض عدد من المستثمرين المشكلات التي يواجهونها في مصر، بالإضافة إلى طموحاتهم في التوسع في مصر. وأكدوا أن أكبر المعوقات هناك بطء الإجراءات والتراخيص وعدم استقرار سعر صرف الجنيه المصري. كما التقى رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم، بمجلس المستثمرين الإماراتيين في قصر الإمارات بأبوظبي ، مؤكداً رغبة مصر في استقطاب أكبر عدد من الشركات الإماراتية في مختلف القطاعات وتجاوز المشاكل والعوائق التي يمكن مواجهتها مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تحاول طرح بعض الأصول أمام القطاع الخاص للاستحواذ على نسب منها، تقدر قيمتها على مدى أربع سنوات بحوالي 40 مليار دولار، بمتوسط ​​10 مليار دولار في السنة. وقال رئيس الوزراء المصري إن مصر تعتزم زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية من 30٪ الحالية إلى 65٪ في السنوات الثلاث المقبلة. وأشار إلى أنه تم النظر في التسهيلات في الأراضي الصناعية للمستثمرين، وأهمها الإعلان عن سعر وقيمة هذه الأرض في مناطق جديدة مختلفة، وأشار إلى إنشاء مكتب لحل مشاكل المستثمرين تحت إشرافه شخصياً. وتابع: " أن مصر تطمح إلى جلب استثمارات مباشرة في قطاعات محددة لها الأولوية مثل الطاقة والصناعة والزراعة لما تفرضه الظروف الحالية من أهمية التعاون والاكتفاء الذاتي". وبحث الجانبان فرص التعاون والتغلب على المشاكل التي تواجه ضخ استثمارات جديدة إضافة إلى الاستثمارات القائمة.

اطلع صاحب السموّ الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، على المخططات النهائية لمشروع مبنى الفرع الرابع لـ«جمعية أسواق عجمان التعاونية» في عجمان، الذي تبلغ كلفته الإجمالية 70 مليون درهم، والمتوقع إنجازه في 18 شهراً، ابتداء من سبتمبر المقبل. واستمع صاحب السموّ حاكم عجمان، في مبنى الديوان، إلى شرح وافٍ من خلال العرض الذي قدمه رئيس مجلس إدارة جمعية أسواق عجمان التعاونية، الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، حول موقع المشروع الذي يقع في منطقة «الحميدية»، التي تشهد تطوراً ونمواً سريعاً من الناحية العمرانية والسكانية والمشاريع التجارية، موضحاً أهداف المشروع، وفترة التنفيذ، ونبذة عن تجهيزاته التي ستضم هايبر ماركت، ومحال تجارية ومطاعم، وخدمات أخرى لأهالي مدينة عجمان المقيمين والزائرين. وقال الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، إن المشروع سيكون واحداً من أهم مشروعات الجمعية وأكبرها حجماً، وسيوفر للمتسوقين المنتجات الغذائية بأسعار تنافسية، وبجودة عالية ضمن بيئة تسوقية حديثة. وأوضح أن مساحة مباني المشروع تبلغ 20 ألف متر مربع، ويحتوي على مبنى مخصص لهايبر ماركت جمعية أسواق عجمان التعاونية، بمساحة تصل إلى 10 آلاف متر مربع، و18 محلاً تجارياً داخلياً، و15 محلاً تجارياً خارجياً، وأقسام لبيع الخضراوات والفواكه والمخبوزات، والحلويات، واللحوم والدواجن، والأسماك الطازجة والأجبان. كما تم توفير مساحة خارجية بتصميم مميز، تحتوي على 22 مطعماً وكافيه بمساحات مختلفة ومتنوعة تتناسب مع هذه النوعية من المشروعات، فيما تم تخصيص 300 موقف لمركبات المتسوقين.  

حقق الاقتصاد في دبي أداء قوياً منذ بداية عام 2022، حيث تجاوز في الكثير من القطاعات مستويات ما قبل الجائحة، وتؤكد كافة المؤشرات القطاعية أن اقتصاد دبي يتجه بثبات نحو أداء استثنائي، خلال العام الجاري برغم الظروف العالمية الراهنة. ويتزامن هذا النمو القوي مع تصاعد مؤشرات الثقة بأداء الاقتصاد خلال الشهور المتبقية من العام الحالي والعام المقبل، وهو ما تجسده مؤشرات مديري المشتريات وسوق التوظيف، والتي سجلت أعلى مستوياتها منذ تفشي الجائحة، حيث سجلت شركات التوظيف في دبي نمواً كبيراً في عدد الوظائف الجديدة في غالبية القطاعات، بدءاً من الضيافة والتجزئة، وانتهاء بقطاعات الخدمات اللوجستية وخدمات الرعاية الصحية. كما عكس النمو القوي في الطلب على الائتمان تصاعد ثقة المستثمرين والمستهلكين بآفاق النمو الاقتصادي في دبي ودولة الإمارات بشكل عام. وبالنسبة للقطاع العقاري، فمن الواضح أنه مقبل على عام تاريخي من حيث الصفقات وقيم المبيعات، إذ شهد الربع الأول من 2022 تسجيل 25972 صفقة، وهو أعلى عدد تصرفات يتم تسجيله في ربع واحد منذ 2010، وتم تسجيل 20539 معاملة بيع، بقيمة إجمالية 55.51 مليار درهم، فيما حقق أبريل الماضي أداء إيجابياً للغاية، حيث سجل 6983 صفقة مبيعات بقيمة 18.20 مليار درهم، وهو أعلى رقم على الإطلاق لشهر أبريل منذ 2009. وكذلك تمكنت دبي في الربع الأول من ترسيخ مكانتها كوجهة جاذبة للمستثمرين والشركات، حيث تم خلال الربع الأول إصدار 24662 رخصة جديدة من قبل دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي بنمو 58% مقارنة بـ 15580 رخصة تم إصدارها خلال الفترة نفسها من 2021. وعليه، يحقق القطاع السياحي تعافياً مبهراً رغم القيود المفروضة على السفر في عدد من الدول، وفي مقدمتها الصين، إذ استقبلت دبي 3.97 ملايين زائر من مختلف أنحاء العالم خلال الفترة ما بين يناير ومارس 2022، محققة زيادة تجاوزت 214% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من 2021 والذي سجلت فيه 1.27 مليون زائر. وبحسب البيانات الصادرة عن مؤسسة «إس تي آر» المختصة في تحليلات إدارة الفنادق، فقد حققت دبي المركز الأول عالمياً من حيث معدلات الإشغال الفندقي في الربع الأول 2022. ونجح مطار دبي الدولي في رفع إجمالي عدد المسافرين خلال الربع الأول إلى 13.6 مليون مسافر.

تدخل دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، مرحلة جديدة من المنجزات الاقتصادية والتنموية، حيث تواصل الدولة نهج التنوع الاقتصادي القائم على تنويع موارد الدولة وصناعاتها وقطاعاتها بما يتوافق مع متطلبات الحاضر والمستقبل. وتأتي المرحلة الاقتصادية الجديدة، استكمالاً لنجاحات التأسيس التي رسخها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والمنجزات الاقتصادية البارزة التي جاءت في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، لتتواصل المسيرة المزدهرة المستندة إلى إرث زاخر بالأمجاد. وترسخ الدولة مكانتها في مشهد الاقتصاد العالمي، مستندة إلى رؤى رئيس الدولة، وانطلاقاً من الإيمان العميق والقناعة المطلقة بأهمية الدور المحوري الذي تلعبه دولة الإمارات، خصوصاً في ما يتعلق بدعم المبادرات والبرامج العالمية التي تستهدف تعزيز وتنمية اقتصادات العالم. وحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، على التأكيد خلال لقاءاته واتصالاته مع زعماء العالم، على حرص الإمارات على أمن الطاقة في العالم واستقرار أسواقها وتوازنها، وهو ما تعكسه السياسة الإماراتية المتوازنة في مجال الطاقة، والتي تراعي احتياجات العالم ومتطلباته، وتقدّر الجهود الدولية العالمية التي تستهدف المحافظة على السوق والتوازن بين العرض والطلب. أسواق الطاقة وعززت دولة الإمارات موقعها العالمي اقتصادياً، بدعم من سموه، حيث أكد خلال تصريحات سابقة أن «دولة الإمارات كونها واحدة من الدول الرائدة في أسواق الطاقة العالمية، وشريكاً فاعلاً في الجهود الرامية لضمان أمن الطاقة، تحرص على تنويع الطاقة، وتخصيص حصة متنامية للطاقة النظيفة، بما يضمن مستقبلاً آمناً لأجيال الغد، ويعزز النمو الاقتصادي»، وهو الأمر الذي جسدته مبادرات الدولة الداعمة لذلك. ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، استراتيجية دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، والتي تأتي تتويجاً للجهود الإماراتية الهادفة إلى الإسهام بإيجابية في قضية التغير المناخي، والعمل على تحويل التحديات في هذا القطاع إلى فرص تضمن للأجيال المقبلة مستقبلاً مشرقاً، وهو ما يأتي مواكبة للجهود الدولية في هذا الإطار. وكان سموه أكد خلال إعلان الاستراتيجية العام الماضي، أن «دولة الإمارات تواصل دورها الفاعل والمؤثر عالمياً في قضية التغير المناخي ودعمها جهود العمل المناخي، وتعزيز التعاون الدولي للاستفادة من جميع الفرص الاقتصادية والاجتماعية»، حيث جسدت كلمة سموه حرص الإمارات على تعزيز مكانتها الدولية في الجهود الراهنة لدعم تجاوز التحديات الناجمة عن التغير المناخي، ومراعاة المتطلبات البيئية في المشاريع الاقتصادية للدولة. اقتصادات العالم وانطلاقاً من رؤية سموه في أهمية دعم اقتصادات العالم، خصوصاً بعد تداعيات جائحة «كوفيد-19»، التقى سموه بعدد من المسؤولين البارزين الاقتصاديين في المنظمات والمؤسسات الدولية، حيث تضمنت هذه اللقاءات بحثاً للواقع الاقتصادي العالمي، ومناقشة سبل توحيد الجهود الدولية لإنجاز المشاريع النوعية ذات الأثر العالمي. وتجسد مشاركة سموه في قمة قادة مجموعة العشرين «G 20» الاستثنائية التي عقدت في 2020، الدور الكبير لسموه، ورؤاه الخاصة بأهمية تنسيق الجهود العالمية وتكثيف التعاون المشترك والتضامن لمكافحة جائحة كورونا، والحد من تأثيراتها الإنسانية والصحية والاقتصادية على الشعوب والدول في أنحاء العالم كافة. وكان سموه قد أكد خلال مشاركته في هذه القمة، أن «النجاح الاقتصادي والنمو التجاري والصناعات المتقدمة ليس لها معنى، إذا فشلنا في حماية الإنسان وصون كرامته»، مشيراً إلى أن «ما يزيد أهمية التعاون الدولي في مواجهة هذا الفيروس هو أن آثاره السلبية لا تتوقف عند الجانب الصحي فقط، وإن كان هو أخطرها وأشدها إيلاماً، وإنما تمتد إلى العديد من الجوانب الأخرى أهمها الجانب الاقتصادي». وتعد التجمعات العالمية والمنصات الدولية، إحدى المبادرات التي حظيت بدعم خاص من صاحب السمو رئيس الدولة، حيث رعى سموه عدداً من الفعاليات الدولية المقامة في الدولة، منها فعاليات منتدى الطاقة العالمي الذي يعد منصة فائقة الأهمية لواضعي السياسات الهادفة إلى تسريع تحول الطاقة في إطار الحاجة الملحة لتلاقي قيادات قطاع الطاقة في العالم في مواجهة التحدي المتمثل بالتغير المناخي. وترسخ دولة الإمارات خلال الفترة المقبلة مكانتها وحضورها الدولي البارز في المشهد الاقتصادي العالمي، مستندة إلى ثلاث ركائز رئيسة تتمثل في دعم الجهود الدولية المشتركة لتحقيق المنجزات الدولية الاقتصادية، وتوفير كل الإمكانات والمقومات التي تمتلكها الدولة وتوظيفها لدعم الجهود العالمية، إضافة إلى ضمان مواءمة المستهدفات المحلية مع المستهدفات العالمية، خصوصاً في ما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة. • الإمارات تحرص على تنويع الطاقة، وتخصيص حصة متنامية للطاقة النظيفة. • مواصلة نهج التنوع الاقتصادي القائم على تنويع موارد الدولة وصناعاتها وقطاعاتها، بما يتوافق مع متطلبات الحاضر والمستقبل.

صرح رئيس الوزراء الإسباني "بيدرو سانشيز" عن خطة اقتصادية لتوفير 6 مليارات يورو (6,7 مليار دولار) علي شكل مساعدات مباشرة وحسومات ضريبية،بالإضافة إلي (10مليارات يورو)علي شكل قروض بضمان الدولة للتخفيف من تأثير الأزمة الأوكرانية. وتتضمن الخطة الاقتصادية كذلك "تخفيض 20 سنتا علي الأقل لكل ليتر وقود وبتمويل 15 سنتا فيما تدفع شركات البترول 5 سنتات".

قال وزير الاقتصاد الألماني "روبرت هابك" عقب اجتماع له عبر الإنترنت مع وزراء الطاقة في مجموعة السبع :"أن دول مجموعة السبع ترفض مطالب روسيا بدفع ثمن الغاز المستورد منها بالروبل". وأضاف :"إن الوزراء اتفقوا علي أن مطالب الدفع بالروبل هي انتهاك أحادي الجانب وواضح للعقود القائمة،أي ان الدفع بالروبل هو أمرٌ غير مقبول".

علي خلفية تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وصلت موجة الغلاء إلي أوروبا وبدأت تضرب بأمواجها قوت المواطن الأوروبي مترافقةً مع ارتفاع أسعار الوقود والغاز الطبيعي. تجربة قد مرت بها الشعوب العربية من قبل جراء موجات الحرب المتوالية علي بعض البلدان العربية في العقود الأخيرة، وبالأحري لم تكن موجة ولا حتي سبع سنين عجاف إنما كانت كارثة ممتدة علي طول عقود من الزمن. وبالرغم من أننا نتمني نشر السلام في كل بقاع العالم وتجنيب المدنيين مغبات الحروب السياسية والاقتصادية، إلا أن هذه المهمة الصعبة تتعثر دائما وتخلف آثار كبيرة من الصعب إزالتها بسهولة أو رأب الصدع الذي تخلفه علي مختلف الأصعدة، في البقعة الجغرافية التي تمر بها، ففي الأمس كانت المواطن العربي ينظر للدول الاوربية علي أنها النموذج الأمثل في العيش، لكنه اليوم بات رهينة التأثيرات الاقتصادية المتتالية نتيجة الحرب الدائرة في أحد البلاد القريبة، ما رتب علي المواطن تداعيات اقتصادية سلبية علي المواطن الأوروبي، الذي بات يعاني من ارتفاع أسعار مختلف السلع والبضائع والمواصلات، وبالذات المواطن الألماني. اذ اضطر الحكومة الألمانية لتقديم دعم نقدي لبعض الفئات المتضررة من الأوضاع الاقتصادية الصعبة، بعد ارتفاع معدل التضخم بــ 7.3 % مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. بالإضافة لإقرار الحكومة الألمانية حزمة إجراءات لتخفيف عبء ارتفاع أسعار الطاقة عن المواطنين، حيث شملت الإجراءات خفض ضريبة الطاقة علي الوقود لمدة ثلاثة أشهر، ومنح كل عامل 300 يورو. ومع هذا ومخالفةً للآراء التي بدأت تصعد إلي ساحة التحليلات يوم أمس والتي تفيد بأن أوروبا الآن وحدها ستعيش هذا الغلاء بكل ارتداداته، إنما المنطق يقول أن المصالح التي تجمع العالمين العربي والغربي يفرض أن أي تأثير يطرأ علي الاقتصاد الأوروبي لا بد أن ينال العالم العربي نصيباً منه فدفع الفاتورة مكلفة جداً من جميع البلدان والأطراف حيث أن التأثيرات الاقتصادية للحرب - فيما بعد في حال استمرت-  قد تكون لها تداعيات سياسية سلبية خطيرة، ليس علي دول كالولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإنما العالم العربي برمته.

بدأت انعكاسات الأزمة الاقتصادية الأوكرانية تظهر آثارها علي المستثمرين والتجاريين في أوكرانيا، حيث استطاعت هذه الحرب كما أي حرب في العالم أن تضغط علي هؤلاء المستثمرين وتدفعهم لنقل معاملهم واستثماراتهم من المناطق التي تتعرض بشكل يومي لقصف من الجانب الروسي إلي مناطق أقل سخونة وليست بالأكثر أماناً. إذ تواجه الحكومة الأوكرانية تحدياً صعباً لمنع انهيار اقتصاد البلاد، خصوصا مع اشتداد الحرب شمال وشرق البلاد. وقد اختار الغالبية من تجار ومستثمري مدينة كييف الانتقال إلي مدينة لفيف لمتابعة الإنتاج وبالتالي تعهدت الحكومة الأوكرانية أن تخفف الضرائب المستحقة علي هؤلاء المستثمرين وعدم دفع تكاليف الايجار للمكان الجديد حتي نهاية الحرب وأن تقدم كامل الدعم لهم . وقد ذكرت التقارير الإخبارية أن عدد المستثمرين الذين نقلوا استثمارهم إلي لفيف يقارب الخمسين مستثمر. مع العلم ان هذا الأمر ليس بالسهل وخصوصاً أن العمال يجدون صعوبة كبيرة بالالتحاق بعملهم بمكان بعيد والأغلب منهم عاش غربة داخلية وابتعد عن أهله أو عائلته. ولأن الحرب لا تحدد من سيحمل ويلاتها ولأن المثل بالمثل، تلقت روسيا الحزمة الخامسة من العقوبات عليها ولأول مرة شملت هذه الحزمة قطاع الطاقة. كما أدت العقوبات علي روسيا أيضاً لتراجع قياسي للاستثمار الأجنبي في الأسواق الصينية.  لعل هذه الحزمة من العقوبات تكون كافية وعامل ضغط كبير علي روسيا في اتخاذها لقرار الانسحاب وإيقاف الحرب ، حيث أن روسيا تعتمد اعتماداً كبيرا علي قطاع الطاقة الذي يضخ المليارات في الاقتصاد الروسي.

إن استمرار الحرب في أوكرانيا يثير مخاوف كثيرة من انفجار أزمة غذائية عالمية. حيث أن الحرب الروسية بدأت بالتأثير فعلياً علي إنتاج المحاصيل بالأراضي الزراعية،الأمر الذي سيؤدي إلي انخفاض صادرات القمح والذرة وزيت الطهي،مما يؤدي ذلك إلي ارتفاع الأسعار ونقص الإمدادات العالمية الأمر الذي سينعكس سلبا علي الدول التي تعتمد علي أوكرانيا. حيث تنتج أوكرانيا نحو 10٪ من صادرات القمح العالمية، و 14٪ من صادرات الذرة، وحوالي نصف زيت عباد الشمس في العالم.

  تمكن أحد قراصنة المعلومات من اختراق أنظمة صندوق المنح والادخار الخاص بموظفي المصرف، في المصرف المركزي الإيطالي.   ولعدة أيام، انتهك المخترق أمن حسابات المؤسسة وعملائها، وربما تمكن من سرق مدخرات بعض الموظفين أيضا، وهو احتمال سيؤكده قرار تعليق بعض وظائف الخدمات المصرفية المنزلية للمسؤولية الاجتماعية للشركات، بما في ذلك إجراء التحويلات الفورية، وفقا لوكالة "آكي" الإيطالية.  

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في تصريحات له أنّ سياسة العقوبات الغربية "تزيد من تآكل الثقة في الدولار واليورو، وهما العملتان اللتان كانتا محور التعاملات المالية الدولية. الكثير والكثير من الدول بات لديها شكوك حول مصداقية الدولار واليورو، وتميل نحو تطوير خيارات للتعاملات المالية باستخدام العملات الوطنية. لا يمكن إيقاف العملية، بل سوف تزداد". وأضاف أنّ "العقوبات الغربية المفروضة علي روسيا تعجل بتآكل الثقة في الاحتياطي العالمي من الدولار واليورو".