بحث معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، خلال لقائه معالي جاسم محمد البديوي، أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم بمقر وزارة الاقتصاد بدبي، سبل تعزيز جهود دول مجلس التعاون الخليجي على المستويين الاقتصادي والتنموي، وتبادل الخبرات في القطاعات ذات الأولوية، وآليات تحول الاقتصادات الخليجية نحو القطاعات الجديدة. وأكد معالي الوزير المري أن دولة الإمارات حريصة على دعم أواصر التعاون الخليجي المشترك، وتعزيز مسيرة تحول الاقتصادات الخليجية نحو القطاعات الجديدة باعتبارها أولوية ملحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يضمن تحقيق الازدهار والرخاء المستدام للشعوب الخليجية. وقال معاليه: نتطلع إلى خلق مسارات أكثر فعالية لتحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، ودعم نماذج الأعمال الجديدة ومن بينها الشركات الناشئة والشركات العائلية، وتقديم كافة المقومات اللازمة لنمو أنشطتها وتعظيم نسبة مساهمتها في دعم الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات الخليجية وخلق فرص عمل مستدامة. من جهته، أشاد معالي جاسم محمد البديوي، بالجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الاقتصاد في دعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك لتحقيق مزيد من التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون، بما يحقق توجيهات ورؤى قادة دول المجلس. وأطلع معالي بن طوق معالي أمين عام مجلس التعاون الخليجي، على أبرز التطورات التي شهدتها البيئة الاقتصادية لدولة الإمارات خلال الفترة الماضية، من أجل خلق مناخ اقتصادي داعم لنمو وازدهار الأعمال، وجذب الاستثمارات، تنفيذاً للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في ضوء مستهدفات الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071، وذلك من خلال إتاحة التملك الأجنبي لتصل إلى 100%، وإصدار منظومة تشريعات لحماية الملكية الفكرية، وإطلاق استراتيجية طموحة لاستقطاب أصحاب المواهب والعقول في كافة القطاعات لتعزيز مكانة الدولة كمركز دائم للإبداع والابتكار. يذكر أن المبادلات التجارية غير النفطية بين دولة الإمارات ودول مجلس التعاون وصلت إلى أكثر من 281 مليار درهم خلال عام 2022 محققة نمواً بنسبة 14% مقارنة مع عام 2021، وبنسبة 23% مقارنة مع عام 2019.

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي، على جهود المصرف المركزي المستمرة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي والرقابة على المؤسسات المالية والإشراف عليها، إلى جانب ضمان التشغيل والاستفادة النوعية من البنية التحتية للمدفوعات النقدية والإلكترونية وزيادة التركيز على مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وحماية المستهلكين في قطاع الخدمات المالية. وقال سموه في كلمته بالتقرير السنوي لمصرف الإمارات المركزي لعام 2022: "إن دولة الإمارات تمكنت في العام 2022 من تذليل العقبات التي ظهرت نتيجة لجائحة "كوفيد -19" فانتشرت حملات التطعيم التي عززت المناعة على نطاق واسع. ومع عودة الأنشطة التجارية عالمياً، شهدت معظم الدول المتقدمة والنامية زيادة ملحوظة في التضخم الذي وصل إلى مستويات تجاوزت بكثير أهداف التضخم المحددة في معظم الاقتصادات المتقدمة. وعلى مستوي الاقتصاد الكلي لوحظ ظهور العوامل الدافعة للتضخم، بعد أن تم تخفيف عمليات الإغلاق الذي تم فرضه في أعقاب تفشي جائحة (كوفيد-19)، ومن ذلك الانتعاش القوي في إجمالي الطلب الاستهلاكي والتجاري، والاضطرابات التي طالت سلاسل التوريد العالمية وظروف العمل الصعبة في الأسواق". وأضاف سموه: "وارتفعت وتيرة هذه الدوافع بشكل كبير نتيجة للتوترات الجيوسياسية المتزايدة في بعض مناطق العالم، الأمر الذي أسهم أيضاً بشكل مباشر في ارتفاع أسعار النفط والغاز والسلع الأساسية الأخرى لتسجل مستويات تاريخية. وخلصنا إلى نتيجة في أحدث تقييم لنا أن مخاطر وقوع الاقتصاد العالمي تحت طائلة الركود لا تزال قائمة على المدي القريب، بينما تستمر حالة عدم اليقين بشأن التوقعات على المدي المتوسط". وتابع سموه: “وعلى خلفية حالات عدم اليقين عالمياً، والتوترات الجيوسياسية التي قد تهدد الاقتصاد الكلي، واصل المصرف المركزي تنفيذ سياسة قوية ومرنة في إطار سياسته الاحترازية الكلية والنقدية ومهام عمله الرقابية المستقبلة. وأخذ المصرف المركزي عند وضع سياسته في الاعتبار خريطة الطريق الاستراتيجية التي تنتهجها حكومة الإمارات للحفاظ على القدرة التنافسية للدولة، وضمان نمو اقتصادي مرتفع، وتحقيق التوظيف الكامل لمواطنيها”. وأضاف سموه: "في هذا الصدد، نجد أن إطار السياسة القوي الذي يتبناه المصرف المركزي قد وفر الأساس اللازم لتحقيق النتائج الاقتصادية المستهدفة للدولة، وتمكنت على ضوئها من تسجيل نمو في الناتج المحلي الإجمالي يقدر بنسبة 7.6% في العام 2022". وقال سموه إنه رغم الأوضاع السائدة وارتفاع معدلات التضخم بوجه عام، شهدت دولة الإمارات معدلاً أقل بكثير من متوسط التضخم العالمي البالغ 8.8%، ويعزى ذلك في جانب منه إلى قرار المصرف المركزي بالتوافق مع استراتيجيه نظام الاحتياطي الفيدرالي، ورفع سعر الفائدة إلى 4.4%، فضلا عن ارتفاع سعر صرف الدرهم. وأوضح سموه أن التصنيف الائتماني للدولة ظل مرتفعاً عند "Aa2" و"AA-" من قبل وكالتي "موديز" و"فيتش" على التوالي، في حين كان مستوى الدين العام منخفضاً عند نسبة 40% من الناتج المحلي الإجمالي واستمر منح الائتمان بوتيرة مضطردة لقطاعي الشركات والأفراد على حد سواء بمعدل يدعم النمو الاقتصادي. وقال سموه: “بصفته السلطة الاحترازية الكلية للدولة، أنهى المصرف المركزي معظم تدابير الدعم المؤقتة التي تهدف إلى مساعدة الدولة على مواجهة تداعيات جائحة (كوفيد-19)، حيث عكس هذا القرار عودة النظام المصرفي إلى مستويات القوة المالية لما قبل الجائحة. وقد تجلت النظرة الثاقبة للمصرف المركزي خلال العام الماضي في مواجهة تحديات الاقتصاد الكلي غير المسبوقة والمخاطر الناشئة، في حين أسهمت استجاباته الاستباقية في دعم الاستقرار الاقتصادي وديناميكية الاقتصاد بشكل عام”. وأضاف سموه: "عند النظر إلى المستقبل الماثل أمامنا في العام 2023، والسنوات اللاحقة، أرى أنه من الضروري إبراز أولويتين استراتيجيتين للمصرف المركزي، واللتين تتصدران أيضاً أجندات أعمال الحكومات والبنوك المركزية والمعنيين بوضع السياسات على مستوى العالم. وتتمثل الأولوية الاستراتيجية في بدء المصرف المركزي بتطبيق برنامج التحول الرقمي الذي يساهم في تعزيز البنية التحتية المالية بشك لكبير داخل المصرف المركزي وعلى مستوى الدولة". وتابع سموه: "علاوة على ذلك سوف يسهم المصرف المركزي في مبادرات سياسة الدولة على نطاق واسع ضمن استضافتها لمؤتمر الأطراف (كوب 28). وسيواصل أيضا اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان مراعاة مخاطر المناخ وتسهيل التمويل المستدام في الإطار الرقابي للقطاع المالي، كما سيعمد إلى تبني جوانب من مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في سياسته وعملياته الاستثمارية على المدي المتوسط". واختتم سموه كلمته قائلا: "بالنسبة عن مجلس إدارة المصرف المركزي، أود اغتنام هذه الفرصة للتعبير عن فائق امتناني لإدارتنا العليا وموظفينا وجميع شركائنا والأطراف الأخرى ذات الصلة على دعمهم والتزامهم برؤيتنا في مساندة توجهات المصرف المركزي ليكون الأفضل بين نظرائه. لقد حققنا تقدما واضحاً نحو بلوغ هذا الهدف الطموح في العام 2022، كما أنني على يقين تام بأن المصرف المركزي سيواصل مساعيه الثابتة لتحقيق التميز، وضمان ترسيخ نظام مالي مرن، والإسهام في الازدهار المستمر الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة".

تواصل محطات براكة للطاقة النووية القيام بدور محوري في تأمين الطاقة وتعزيز التنمية المستدامة من خلال إنتاج كميات وفيرة من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية لشبكة كهرباء دولة الإمارات وذلك في إطار تكاملي للطاقة النووية مع مصادر الطاقة المتجددة، الأمر الذي يعزز المكانة الريادية لإمارة أبوظبي والدولة في قطاع الطاقة الصديقة للبيئة على الصعيدين الإقليمي والدولي. وتم رصد الدور الاستراتيجي لمحطات براكة في تأمين الطاقة وتعزيز الاستدامة فيما وأعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات عن أن الطاقة النووية والطاقة الشمسية وفرت في العاشر من فبراير 2023 وفي تمام الساعة الثانية وست وعشرون دقيقة بعد الظهر ما يزيد على 80% من إجمالي الطلب على الطاقة، وبقدرة إنتاجية وصلت إلى نحو 6.2 غيغاواط من إجمالي الطلب على الطاقة البالغ 7.7 غيغاواط. وكانت فواتير الكهرباء الصادرة عن شركة مياه وكهرباء الإمارات لشهر فبراير 2023 تضمنت تفاصيل مهمة عن مصادر الطاقة الكهربائة التي وصلت لمنازل المستهلكين في الدولة، والتي أشارت إلى 10% من الكهرباء المستهلكة مصدرها الطاقة الشمسية، و42% من الغاز بينما وصل نصيب الطاقة النووية إلى 48%. وبحسب تقرير لنشرة "ميز" الأسبوعية المتخصصة في قطاع الطاقة، نقلاً عن تقارير شركة مياه وكهرباء الإمارات، فقد تم إنتاج 94.5 تيراواط من الكهرباء في إمارة أبوظبي العام 2022، من إجمالي 145 تيراواط أنتجت في الدولة، حيث أنتجت محطات براكة للطاقة النووية بعد تشغيل اثنتين منها أكثر من 20 تيراواط لكل ساعة من الكهرباء، وبنسبة تصل إلى 22%، بينما كان مجمع الفجيرة لإنتاج الماء والكهرباء في المرتبة الثانية بـ 12 تيراواط لكل ساعة. وتعد محطات براكة أكبر مصدر للكهرباء الصديقة للبيئة في دولة الإمارات والمنطقة عموماً. كما أفاد التقرير بأن مساهمة محطات براكة ومحطات الطاقة الشمسية في إمارة أبوظبي وصلت إلى 24.3% من مجموع الكهرباء العام الماضي، وبارتفاع من .4 في العام 2021. وأدى ذلك إلى انخفاض استهلاك الغاز المخصص لإنتاج الكهرباء في إمارة أبوظبي إلى مستوى ما قبل 11 عاماً، حيث انخفض من 2.2 مليار قدم مكعب في العام 2021 إلى 1.9 مليار قدم مكعب في عام 2022. وتفيد توقعات تقرير "ميز" بأن نسبة مساهمة محطات براكة ومحطات الطاقة الشمسية في الإمارة ستصل في العام الحالي 2023 إلى أكثر من 30% من مجمل الطاقة التي يتم إنتاجها في إمارتي أبوظبي والفجيرة، وذلك مع بدء التشغيل التجاري لثالث محطات براكة في فبراير الماضي، والتي تضيف ما يصل إلى 1400 ميغاواط من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية. وفي هذا الإطار، قال سعادة محمد إبراهيم الحمادي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية " تبرز هذه النتائج الملموسة الدور المحوري لمحطات براكة في ضمان أمن الطاقة وتعزيز مسيرة انتقال دولة الإمارات العريبة المتحدة لمصادر الطاقة الصديقة للبيئة، ومساهمتها الكبيرة في الجهود التي تهدف للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050 بصفتها أكبر مصدر للكهرباء الصديقة للبيئة في الدولة والمنطقة على حد سواء، علاوة على إبراز تكامل الطاقة النووية مع مصادر الطاقة المتجددة في تعزيز محفظة مصادر الطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية في الدولة ". وأضاف " تعد محطات براكة ركيزة للتنمية المستدامة في الدولة، نظرا ً للدور الريادي الذي تقوم به في تسريع خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة، حيث ستفي المحطات الأربع عند تشغيلها بالكامل فيما يصل إلى 25% من التزامات الدولة بخفض بصمتها الكربونية بحلول عام 2030، إلى جانب أهميتها الجيوسياسية للدولة فيما يخص تصدير الكهرباء الصديقة للبيئة إلى جميع أنحاء العالم". وتعتبر محطات براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، منصة لتحفيز الابتكار في مسيرة التحول لمصادر الطاقة الصديقة للبيئة، بما يشمل نماذج المفاعلات المعيارية المصغرة، ومفاعلات الجيل التالي، وتمهيد الطريق لتطوير مصادر طاقة جديدة وخالية من الانبعاثات الكربونية مثل الهيدروجين. وتوفر محطات براكة التي تعد حجر الأساس للبرنامج النووي السلمي الإماراتي، الكهرباء الوفيرة والصديقة للبيئة على مدار الساعة لشبكة كهرباء الدولة، وتقوم بدرو ريادي في خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة باعتبارها مكوناً أساسياً لنظام الطاقة الصديقة للبيئة في الدولة، والذي يعتمد على تقنيات متعددة خالية من الانبعاثات الكربونية، وبالتالي تعد المحطات ركيزة أساسية لاستراتيجية الدولة الخاصة بالحياد المناخي 2050.

يشكل ملتقى الاستثمار السنوي 2023 الذي ينطلق غدا في أبوظبي منصة اقتصادية عالمية رائدة تسهم في صياغة خريطة طريق لآليات شراكات الاستثمار وتحقيق نمو مستدام وشامل في الأسواق العالمية. ويجمع اليوم الأول من الملتقى الذي يستمر على مدار ثلاثة أيام العديد من القادة والمستثمرين وصناع السياسات والمنظمات الدولية والأكاديميين لإجراء مناقشات مستفيضة حول العديد من القضايا الاقتصادية والاستثمارية المحورية. ومن أبرز الفعاليات هذا العام "جلسة الحوار الإقليمي لرابطة أمم جنوب شرق آسيا "آسيان" والتي تركز على تعزيز التعاون بين دول المنطقة وقدرتها على الاستجابة للتحديات الاقليمية والعالمية. ورسّخ ملتقى الاستثمار السنوي موقعه على خريطة الأحداث الاقتصادية الدولية حيث إنه يجمع آلاف المستثمرين من جميع أنحاء العالم بهدف رسم خريطة طريق للاقتصاد العالمي ويركز على خمس ركائز رئيسية هي الشركات الناشئة والاستثمار الأجنبي المباشر والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومدن المستقبل واستثمارات المحافظ الأجنبية. ويتضمن ملتقى الاستثمار السنوي 2023 العديد من المبادرات التي أعدت خصيصاً لدعم الركائز الخمس الأساسية للملتقى مثل ورش العمل والمعارض وفرص التواصل ..كما تتاح للحضور فرصة التواصل مع كبار الخبراء في قطاعات الاستثمار والتكنولوجيا، واستكشاف طرق جيدة لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويستضيف ملتقى الاستثمار السنوي 2023 تحت محور الاستثمار جلسة "الاستثمار في الفضاء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030" والتي تتضمن كلمة لـ "كانديس جونسون" رئيسة المجلس الاستشاري لسيرافيم سبيس لمناقشة الآفاق الاقتصادية العالمية وتوجهات سوق الاستثمار في العالم. وتتطرق الجلسة إلى استكشاف فرص الاستثمار الاجنبي المباشر واستثمار المحفظة الأجنبية في تحديد التغييرات التي تحول مشهد الاستثمار العالمي وتؤثر على الاستثمارات وتتناول أيضاً الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. ويطرح اليوم الأول على بساط البحث موضوع "أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر من أجل عالم أكثر اخضراراً" والذي يركز على المشاريع والمبادرات الحالية والمستقبلية تجاه الاستدامة واستثمارات المحافظ الأجنبية المتنوعة و"خلق سلاسل توريد مرنة لتعزيز فرص النمو" والتي تناقش أهمية إنشاء سلاسل إمداد مرنة وبنية تحتية تناسب متطلبات القرن الحادي والعشرين. ويشهد اليوم الثاني انعقاد جلسة نقاشية للبحث عن أفضل الممارسات لبناء علاقات طويلة الأجل بعنوان "سد الفجوة: إقامة علاقات دولية قوية وبناء الثقة" بالإضافة إلى جلسات عن التحول الرقمي ودمج التقنيات المبتكرة في الاستثمار الأجنبي المباشر وتسهيل الاستثمار البيني والتنموي بين الدول. كما تتناول جلسة جودة الاستثمار الاجنبي المباشر جذب استثمارات مجدية للنمو الاقتصادي والتي تناقش أهمية جذب الاستثمار لتعزيز الاقتصاد من خلال خلق الوظائف وتعزيز الابتكار. وتعالج جلسة "تعزيز أسواق رأس المال لتطوير كفاءة السوق من خلال استثمار المحافظ الأجنبية" كيفية استثمار المحافظ الاجنبية في ظل التغييرات الاجتماعية والبيئية في العالم، والاضطرابات الجيوسياسية. وتلقي هذه الجلسة الضوء على أفضل الممارسات في التعافي من الاضطرابات الجيوسياسية و"الاستفادة من الاتجاهات الحالية في الاستثمار لإنشاء محافظ مرنة". إضافة إلى ذلك تتضمن جلسات محور الاستثمار لليوم الثالث جلسة "فرص الاستثمار المستدامة في الاستثمار الاجنبي المباشر" والتي تشرح بعمق تطوير التقنيات المستدامة وكيفية دمج الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة للمضي قدماً وتحقيق الانتقال إلى صافي الصفر. وتتضمن قائمة جلسات محور الابتكار والتكنولوجيا في اليوم الاول "مدن المستقبل: التحول الرقمي: دمج التقنيات المبتكرة" والتي تلقي الضوء على تأثير التحول الرقمي على مدن المستقبل ..كما تتطرق الى الشركات الناشئة ومساهمتها في النمو الاقتصادي والتي تتناول قوة البيانات والرؤى في تعزيز النظم البيئية للشركات الناشئة. وتتطرق الجلسات الى أهمية توسيع نطاق سوق التكنولوجيا وتطبيق الحلول التقنية في الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تقدم شرحاً عن سوق تكنولوجيا الشركات الصغيرة والمتوسطة وما يمكن أن تحققه الشركات من خلال الرقمنة. وتُعقد جلسات اليوم الثاني بعنوان "يونيكورن: الربط الحضري في الأوقات المضطربة/ رؤى بناءة لمدن المستقبل" بالشراكة مع مؤسسة وي غو والتي تقدم فرصة لرؤساء البلديات وممثلي المدن والدول والمنظمات الدولية والجهات الفاعلة في مجال الأعمال لتحديد الاتجاهات المتنامية في الابتكارات الرقمية والمبادرات الذكية لحل التحديات الحضرية وبناء مدن المستقبل الذكية. وتناقش جلسة شركات يونيكورن: آفاق الاقتصاد العالمي - التنبؤ بسوق الاستثمار" التوجهات الحالية والتقنيات في العالم للمساهمة في مدن المستقبل الذكية، والتوجهات في دولة الإمارات العربية المتحدة لتشكيل مستقبل الابتكار مع شركة Hub 71. وفي اليوم الثالث تعقد جلسة بعنوان "الشركات الصغيرة والمتوسطة: مبادرة تمويل المناخ المستدام" والتي تقدم نهجاً جديداً لتمويل مشاريع البنية التحتية والزراعة المستدامة في الاقتصادات الناشئة. كما يتضمن اليوم الثالث تسليط الضوء على نماذج حية لخطط التمويل الهجين بعنوان "الاقتصادات الرقمية: الجيل الرابع من تطوير الأدوات والمنصات المناسبة" والتي تناقش استخدام أفضل التقنيات الجديدة والتقنيات المبتكرة، أضف الى جلسة تحت عنوان "الشركات الصغيرة والمتوسطة: استكشاف الاستثمارات في المشهد الدولي" وجلسة "التكيف مع الاحتياجات والتوقعات المتطورة" التي تطرح على بساط البحث تحديات وفرص الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتناقش جلسة "الشركات الصغيرة والمتوسطة: اتجاهات عام 2023 – في مجالات تطبيق الأعمال الذكية والابتكار والشمولية والاستدامة في مدن المستقبل" الاتجاهات الجديدة ومسارات الاستثمار للشركات الصغيرة والمتوسطة في مدن المستقبل. ويستضيف ملتقى الاستثمار السنوي هذا العام العديد من الفعاليات المهمة. والتي تشمل "منتدى الإنتاج المحلي العالمي" الذي يناقش تعزيز الحصول على الدواء والتقنيات الصحية الأخرى من خلال العمل الجماعي، والاستفادة من التقنيات الجديدة. وتناقش جلسة التعمق في التقنيات التحويلية للمستقبل كيفية تسخير إمكانات التقنيات المبتكرة لتحويل المدن، وتنفيذها في المشاريع الحالية والاستفادة من التقنيات الجديدة والتنقل لتعزيز مقومات الوصول الى المدن الذكية. ويتناول منتدى "الحوار الاقليمي لرابطة أمم جنوب شرق آسيا" برئاسة إندونيسيا تحديات تعزيز التعاون لدول رابطة أمم شرق آسيا "آسيان" وقدرتها على مواجهة التحديات الاقليمية والعالمية. وتجمع جلسة بعنوان: "روسيا – الشرق الأوسط: التعاون للنمو الاقتصادي ورفاهية الشعوب" الخبراء وصناع القرار من روسيا والشرق الأوسط لمناقشة الروابط التجارية والاقتصادية بين المنطقتين. ويركز المنتدى على كيفية تعزيز التعاون لتحقيق مناخ استثماري متميز وفتح الفرص للشركات للتوسع في عملياتها والتعاون في مشاريع ضخمة مشتركة. كما يستضيف ملتقى الاستثمار السنوي منتديات أخرى تحت عنوان "تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: الواقع والفرص والتحديات والتي تستكشف الفرص الاستثمارية وبيئات الاستثمار في المنطقة. ويستضيف المنتدى اتحاد الغرف العربية وجامعة الدول العربية ومكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا في البحرين – اليونيدو. ويقدم "منتدى الحوار الاقليمي – مجموعة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي"، نتائج دراسة استقصائية مشتركة أجرتها كل من الرابطة العالمية لوكالات تشجيع الاستثمار ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" مع تسليط الضوء على أهم التحديات التي تواجهها وكالات تشجيع الاستثمار في الدول الأفريقية والكاريبي والمحيط الهادي. ويتضمن المنتدى "جلسة الحوار الاقليمي لأفريقيا" والذي يركز على إطلاق منطقة التجارة للقارة الأفريقية لإنشاء سوق قاري واحد على النحو المبين في أجندة الاتحاد الافريقي 2063. ويسلّط ملتقى الاستثمار السنوي في يومه الثالث والأخير من خلال منتدى "الحوار الاقليمي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي لتعزيز الإنتاج في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي" الضوء على الاستراتيجيات المستقبلية. وينظم هذا المنتدى بنك التنمية للبلدان الأمريكية وبنك التنمية لأمريكا اللاتينية، حيث أنه يناقش السياسات التي اعتمدتها العديد من بلدان أمريكا اللاتينية والكاريبي بهدف تعزيز التنمية الانتاجية وتنويع اقتصاداتها. ويعقب الحدث "منتدى الحوار الاقليمي لمجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية والذي يلقي الضوء على النقلة النوعية التي تحول أسواق رأس المال وعالم الاستثمار. ويستضيف ملتقى الاستثمار السنوي غدا فعاليات جانبية تشمل "منتدى الانتاج المحلي: تعزيز الوصول إلى الأدوية والتقنيات الصحية الأخرى"، و"إدارة الائتمان العالمي" ومنتدى "الاستثمارات البديلة والقروض المتعثرة". كما يعقد في اليوم الاول منتدى روسيا والشرق الاوسط، تحت عنوان "روسيا – الشرق الأوسط: التعاون من أجل النمو الاقتصادي ورفاهية الشعوب" ومنتدى "أصنع في الإمارات: الفرص الناشئة والنمو الصناعي" والذي سيكون من أبرز فعاليات هذا اليوم. ويستضيف ملتقى الاستثمار في اليوم الثاني منتدى "بلومبيرغ" لتمويل الطاقة المتجددة وقمة استثمار رواد الأعمال حول حلول الاستثمار ومواجهة الأزمات وجلسة "الطريق إلى منتدى الاستثمار العالمي 2023 وجلسة وضع الابتكار في قلب التقدم الاقتصادي واستثمر في أبوظبي ‘Finoverse Arabia: ومنتدى الأصول الافتراضية والويب 3 ومنتدى "الاستثمار السياحي " وجلسة "مستقبل أسواق الكربون ". وبالإضافة إلى ذلك سيشهد اليوم الأخير بعض الفعاليات الجانبية المهمة مثل "منتدى التمويل المستقبلي" و"مؤتمر وكالات ترويج الاستثمار للبلدان الأقل نمواً" و"حكومات العالم: حاضنة للتسامح". وتوفر هذه المنتديات فرصة قيّمة للحضور لاكتساب رؤى ووجهات نظر حول الوضع الحالي لفرص الاستثمار واتجاهات السوق وأفضل الممارسات في مختلف المناطق. ويعتبر ملتقى الاستثمار السنوي 2023 حدثاً مهماً للمستثمرين وقادة الأعمال الذين يرغبون في البقاء في طليعة توجهات الاستثمار العالمية، حيث يقدم مجموعة مميزة من المتحدثين وفرص التواصل مع النظراء حول العالم.

أكد معالي إدموند بارتليت وزير السياحة في جامايكا، أهمية مشاركة بلاده في معرض سوق السفر العربي 2023 الذي تستضيفه دولة الإمارات حيث يعد عودة قوية للسياحة العالمية في ظل مشاركة العديد من الدول والجهات من جميع أنحاء العالم، لافتا إلى أن تزايد النشاط السياحي وعروض السفر يؤكد أن التعافي قويا بعد أزمة جائحة كوفيد - 19 خاصة بالنسبة لمنطقة البحر الكاريبي وفي جامايكا على وجه الخصوص. وكشف معاليه - في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش مشاركته بمعرض سوق السفر العربي 2023 في دبي - عن مشاركة بلاده في الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28” التي تستضيفها الإمارات العام الجاري، من أجل قيادة المرونة والاستدامة باعتبارهما الركيزتين الأساسيتين التي يعتمد عليها التعافي العالمي، مبديا حماسه لتلك النقاشات والحوارات الهامة التي ستستضيفها تلك الدورة تحديداً. وأوضح أن مؤتمر COP28 يبرز الحاجة إلى تضافر الجهود من أجل توقع والحد من تأثيرات الظواهر المناخية المتطرفة المتزايدة، مشيراً إلى دور السياحة في منطقة البحر الكاريبي وبلاده تحديداً من أجل التوعية ومواجهة أزمة التغير المناخي نظرا لما تمثله البيئة من أهمية كبيرة بالنسبة لبلاده كونها المنتج الرئيسي للسياحة، حيث تعد منطقة البحر الكاريبي من بين المناطق الرائدة عالمياً من حيث انتعاش السياحة. وتوقع معاليه، مكاسب بلاده من قطاع السياحة 4.2 مليار دولار في العام الحالي من خلال البرامج السياحية التي جذبت ما يقرب من 4.1 مليون زائر ، بسبب عودة الرحلات البحرية واليخوت الفاخرة والتي تستقبل 1.6 مليون زائر والعودة إلى أرقام عام 2019 تدريجياً، موضحاً أن سوق السفر العربي يُعد انطلاقة قوية لقطاع السياحة خاصة مع جهود الدول لسرعة التنامي ومواجهة التحديات. ولفت إلى جهود بلاده من أجل إقرار الأمم المتحدة مؤخرا قرار جامايكا بإعلان يوم عالمي لمرونة السياحة، وقيامه بتأسيس المركز العالمي لمرونة السياحة وإدارة الأزمات (GTRCMC) في جامعة جزر الهند الغربية في 2018 لبناء ودعم المرونة السياحية، كما جرى إطلاق مراكز افتراضية إقليمية لمرونة السياحة في كل من تورنتو ونيروبي وعمّان، ومن المقرر أن تشهد الشهور المقبلة افتتاح المزيد من مراكز البحث في جامعات أبوجا، أثينا، لندن، ميامي، وصوفيا، بلغاريا وروندا، سيراليون، بوتسوانا وناميبيا، جنوب إفريقيا، واليابان وإسبانيا وبربادوس. وبخصوص الأسواق المهمة بالنسبة للسياحة في بلاده، أشار إلى أهمية السياح من منطقة الشرق الأوسط وخاصة دول منطقة الخليج بالنسبة لبلاده ، حيث تشكل جزءاً أساسياً وبالغ الأهمية ، وامتلاك المنطقة لكبرى شركات الطيران في العالم ، فضلاً عن أهم البوابات التجارية ومراكز السكان في العالم علي رأسهم دبي والدوحة والرياض والتي تعتبر بوابات مهمة لأسواق الصين والهند وشمال أفريقيا، مؤكداً أهمية المعرض الدولي من أجل دفع النقاشات مع الشركاء والخطوط الجوية للسفر من الشرق الأوسط إلى جامايكا ومنطقة البحر الكاريبي. وقال معاليه: "أدعو العالم إلى التعلم من دروس الجائحة بأننا بحاجة إلى التوقف عن الشعور بالرضا عن الذات والإدراك أنه إذا لم نتحمل مسؤولية الحفاظ على كوكب الأرض فلن نحصل عليه، وضرورة اتخاذ إجراءات بشأن المناخ في قطاع السياحة أمراً حاسماً لتعزيز قدرة القطاع على الصمود والبدء في التفكير في كيفية إضافة قيمة في كل خطوة على الطريق وجلب الطموح بعيدًا عن صافي زيرو كربون وتحويله إلى صافي إيجابي".  

استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، إذ ينتظر المتعاملون وسط حالة من الحذر إشارات جديدة من البنوك المركزية الكبرى بشأن خطط سياساتهم النقدية، خاصة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي). ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية ليسجل 1983.89 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0652 بتوقيت جرينتش. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1992.10 دولار. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع الاحتياطي الاتحادي، الذي يجتمع في الثاني والثالث من مايو، أسعار الفائدة 25 نقطة أساس. وقال أجاي كيديا عضو مجلس إدارة كيديا كوموديتيز في مومباي إن أسعار الذهب يمكن أن تتحرك صوب مستوى ألفي دولار إذا سلط مجلس الاحتياطي الاتحادي الضوء على مخاوف الركود وألمح إلى إيقاف مؤقت لدورة رفع أسعار الفائدة. ومن المرجح أيضا أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة السابعة على التوالي في اجتماع يوم الخميس. وتجاوزت أسعار الذهب أمس الاثنين مستوى ألفي دولار لفترة وجيزة بعد إعلان جهات تنظيمية مصادرة وبيع أصول بنك فيرست ريببليك لبنك جيه.بي مورجان في صفقة لمواجهة أكبر أزمة مصرفية أمريكية منذ الأزمة المالية في 2008. وقال مايكل لانجفورد المدير بشركة إير جايد لاستشارات الشركات "نتوقع تحركات هادئة للذهب وأن ينخفض خلال 2023 مع بدء تأثير إجراءات التحفيز في الصين... ستقلص الإجراءات من الحاجة المتصورة للاحتفاظ بأصول أكثر استقرارا مثل الذهب". وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 24.88 دولار للأوقية. وقال كيديا "نشعر بثقة في الفضة نظرا لتوقع ارتفاع الطلب الصناعي عليها في عام 2023. ومن الممكن أن تصل أسعارها إلى 32 دولارا". ونزل البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1049.15 دولار، بينما ارتفع البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1466.26 دولار  

أعلنت "أدنوك"، المزود المسؤول والموثوق للطاقة منخفضة الانبعاثات في الدولة، اليوم أن المشروع الذي يهدف إلى تطوير وتوسعة أعمالها في مجال الغاز الطبيعي المسال سيستمر تنفيذه في مدينة الرويس الصناعية في منطقة الظفرة في أبوظبي. وتمثل مدينة الرويس الصناعية مركزاً للعمليات التشغيلية لأدنوك ومجموعة شركاتها العاملة، ويتيح اختيارها موقعاً لمواصلة تنفيذ المشروع بعد التقييم الشامل للعديد من المواقع المقترحة خلال مرحلة التصميم الحالية إمكانية الاستفادة من منظومة العمل المتكاملة و فرص التكامل بين عمليات شركات المجموعة ومنشآت البنى التحتية القائمة حاليا في المدينة إضافة إلى القاعدة الصلبة من الموردين المحليين، وذلك بغية المساهمة في تعزيز ورفع كفاءة عمليات المشروع بما يحقق قيمة إضافية لدولة الإمارات ولأدنوك وشركائها. وتعتزم شركة أدنوك من خلال هذا المشروع تطوير وتوسعة أعمالها ومضاعفة طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال للمساهمة في تلبية الطلب العالمي المتزايد عليه. ويجري تصميم مرافق معالجة الغاز في المنشأة للعمل بالطاقة الكهربائية التي سيتم الحصول عليها من شبكة الطاقة الكهربائية المُنتجة من المصادر المتجددة والنووية، مما يجعلها واحدة من أقل منشآت الغاز الطبيعي المسال من حيث كثافة الانبعاثات الكربونية في العالم.  

استقبلت دبي 4.67 مليون زائر دولي خلال الربع الأول من عام 2023، مقارنة بـ 3.97 مليون زائر خلال الفترة نفسها من عام 2022، بزيادة نسبتها 17% على أساس سنوي، ضمن أفضل أداء ربع سنوي للمدينة منذ الجائحة، وهو ما يؤكد تقدمها نحو تحقيق الهدف بأن تصبح الوجهة المفضلة والأكثر زيارة في العالم. وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي تسارع خطوات المدينة نحو استعادة الزخم السياحي القوي، بما يسهم في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصاديةD33، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والرامية إلى ترسيخ مكانة دبي لتصبح واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم. وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي: "تبرز الزيادة الملحوظة في أعداد الزوار الدوليين إلى دبي مكانتها كإحدى الوجهات الرئيسية التي تقود مسيرة نمو القطاع السياحي على مستوى العالم.. النتائج القوية المتحققة للقطاع تأتي مواكبة للنتائج المبشرة لباقي قطاعات اقتصاد دبي وهو أمر لم يكن ليتحقق لولا الرؤية بعيدة المدى لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأثرها في تحويل دبي إلى واحدة من أسرع المدن نمواً في العالم وأكثرها جذباً لرؤوس الأموال والمستثمرين والمواهب المبدعة وكذلك للزوار" . وأضاف سموه: "أجندة دبي الاقتصادية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد مطلع العام الجاري تحدد مساراً طموحاً لدبي لتعزيز مساهماتها في تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي، في حين يبقى قطاع السياحة أحد الركائز الرئيسية لهذه الأجندة الشاملة.. فالسياحة عامل مهم في ترسيخ المكانة الفريدة التي تتمتع بها دبي كحلقة وصل رئيسية بين الأسواق والثقافات.. والعمل مستمر على تقديم المزيد من المبادرات الرائدة لكي تصبح دبي أفضل مدينة في العالم للزيارة والعيش والعمل والاستثمار ". جاء الإعلان عن تقرير الزوار الدوليين لدبي على هامش مشاركة دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في الدورة الثلاثين من معرض سوق السفر العربي، والذي يقام حاليا في مركز دبي التجاري العالمي، والذي يؤكد أنها الوجهة الأسرع تعافيًا على مستوى العالم، مع وصولها في الربع الأول من العام الجاري لما نسبته 98 بالمائة من مستويات ما قبل الجائحة، وبذلك تجاوزت توقعات منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة (UNWTO)، بخصوص عدد الزوار الدوليين القادمين، والذي قد يصل إلى ما يقارب 80-95 بالمائة من مستويات ما قبل الجائحة هذا العام خاصة في أوروبا والشرق الأوسط. وسجّل الربع الأول من العام 2023 وصول 4.67 مليون زائر إلى دبي مقتربا من معدل الفترة ذاتها من عام 2019 الذي سجل فيه 4.75 مليون زائر، وهو ما يعد إنجازاً متميزاً منذ فتحت الإمارة أبوابها أمام الزوار الدوليين في يوليو 2020. ورغم التراجع الاقتصادي العالمي وتأثيراته السلبية على قطاع السياحة، إلا أن الربع الأول من العام الجاري كان استثنائياً، وشهد تتويج الإمارة بلقب أفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين 2023 من "تريب أدفايزر" للمرة الثانية على التوالي، وهي المرة الثانية في التاريخ التي تحصل فيها وجهة على هذه المرتبة لعامين متتاليين. وفي تعليق له على هذا الأداء، قال سعادة هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: "تؤكد النتائج الإيجابية للربع الأول من العام الجاري أننا نسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى جعل دبي أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة.. و تعكس نجاح استراتيجيتنا والدعم المستمر الذي يقدمه شركاؤنا المحليون والدوليون في القطاع وتترجمه العروض والتجارب الاستثنائية التي يستمتع بها سكان وزوار المدينة.. فيما سنعمل جميعا للارتقاء بقطاع السياحة الذي سيشهد تحولاً واضحا خلال العقد المقبل من حيث البنية التحتية، والمعالم السياحية، والتجارب المتميزة، وذلك بما يتماشى مع الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33". وأضاف سعادته: "سوف نواصل خلال العام 2023 وما بعده اتباع استراتيجيتنا ذات الجوانب المتعددة والتي أسهمت إلى حد بعيد في نجاحنا خلال عام 2022، وأيضا المحافظة على جاذبية دبي العالمية وجهة مفضلة للمسافرين، وأن تكون دائما في أذهانهم عند اتخاذ قرار السفر، والتي تتضمن تقديم الوجهة لكل ما هو جديد ومميز، وتنويع الأسواق والمناطق الجغرافية، وكذلك إطلاق الحملات التسويقية العالمية للوصول إلى الفئات المستهدفة في شتى أنحاء العالم، إلى جانب تنشيط قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، واستضافة فعاليات الأعمال، وإقامة المهرجانات والعروض الترفيهية، وتوثيق العلاقات مع الشركاء والأطراف المعنية. وفي الوقت الذي نتطلع فيه لزيادة زخم قطاع السياحة، فإن ركائز الاستدامة والتجارة والتكنولوجيا وكذلك تجارب الطعام المتميزة ستشكل أساس نجاحنا مستقبلا.. ولاشك أنه مع إعلان 2023 عام الاستدامة في الدولة، واستعداد المدينة لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28"، فإن مفهوم الاستدامة سيكون أساس كل ما نقوم به، مع إدخال مختلف الممارسات المستدامة في كل جانب من جوانب تجربة الزائر، لنتمكن من الوصول بدبي لتصبح أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة". وقد حققت الأسواق التقليدية الرئيسية المصدرة للزوار لدبي نشاطاً سياحياً ملحوظاً خلال الربع الأول من العام الجاري، الأمر الذي يؤكد نجاح استراتيجيتها في تنويع الأسواق وتعدد المناطق الجغرافية. وشكلت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما نسبته 29 بالمائة من إجمالي عدد الزوار، ما يعكس جاذبية المدينة للزوار القادمين من الأسواق المجاورة. بينما استحوذت منطقة أوروبا الغربية على 22 بالمائة من الزوار، وأما منطقة جنوب آسيا فقد شكلت ما نسبته 16 بالمائة من إجمالي الزوار الدوليين، تلتها منطقة رابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية مجتمعة بنسبة 15 بالمائة، والأمريكتان بنسبة 7 بالمائة، ومنطقة دول شمال وجنوب وشرق آسيا بنسبة 6 بالمائة، فيما كانت حصة أفريقيا 4 بالمائة، وحلت أسترالاسيا (وتضم أستراليا، نيوزيلندا، وبابوا غينيا الجديدة، بالإضافة إلى الجزر المجاورة) أخيراً بنسبة 1 بالمائة. وأظهرت غالبية المناطق زيادة كبيرة في أعداد الزوار خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، وسجل تعافي أربع مناطق بالكامل، وتجاوزت مستويات الربع الأول من عام 2019، وهي رابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية التي شهدت زيادة قدرها 48 بالمئة بالمقارنة مع الربع الأول من عام 2019، فيما سجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا زيادة قدرها 32 بالمئة بالمقارنة مع الربع الأول في عام 2019، وسجلت الأمريكيتان زيادة بلغت 9 بالمئة مقارنة بالربع الأول من العام 2019، وأسترالاسيا حققت زيادة بنسبة 2 بالمئة مقارنة بالربع الأول من العام 2019، واقتربت كل من منطقتي جنوب آسيا وأوروبا الغربية من تحقيق مستويات ما قبل الجائحة من حيث حجم السياحة. وشهد الربع الأول من العام الجاري أداءً قوياً للمنشآت الفندقية، وحققت مستويات إشغال لافتة، حيث بلغ متوسط الإشغال الفندقي خلال الأشهر الثلاثة الأولى لعام 2023 حوالي 83 بالمائة، ما جعله واحدًا من أعلى المعدلات في العالم، وهو ما يكاد يوازي نسبة إشغال بلغت 84 بالمائة في الربع الأول من عام 2019، ويعود هذا الإنجاز إلى زيادة السعة في المنشآت الفندقية بنسبة 26%. فمع نهاية شهر مارس 2023، بلغ إجمالي عدد الغرف الفندقية في الإمارة /148،877/ غرفة في 814 منشأة فندقية مقابل /118،039/ غرفة في 717 منشأة فندقية في عام 2019. وأسهم الاستثمار المحلي والدولي في هذا القطاع في زيادة أعداد الغرف الفندقية.. فقد شهد الربع الأول من عام 2023 زيادة في إجمالي عدد الغرف الفندقية بنسبة 6 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022. و حققت فنادق دبي نمواً ملحوظاً عبر مُختلف مؤشرات قطاع الضيافة خلال الربع الأول للعام 2023، وبلغ عدد الغرف المحجوزة "مبيت" /10.98/ مليون ليلة، مسجلة بذلك زيادة سنوية قدرها 7%، وزيادة بنسبة 27% مقارنة بفترة ما قبل الجائحة في الربع الأول من عام 2019، والتي سجلت 8.63 مليون ليلة. و وصل معدل السعر اليومي للغرفة 607 دراهم إماراتية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2019 الذي سجل فيه 498 درهمًا، بنمو نسبته 22%. فيما ارتفعت العائدات من الغرف المتوفرة والتي بلغت 504 دراهم في الربع الأول من عام 2023 بنسبة 21 بالمائة مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من مرحلة ما قبل الجائحة والتي كانت 417 درهماً. و يظهر ارتفاع متوسط مدة إقامة النزلاء إلى 4 ليالٍ مقارنة بـ 3.5 ليالٍ، بزيادة قدرها 14% عن ذات الفترة من العام 2019، الأداء القوي لقطاع الفنادق، وهو ما يعزز جاذبية المدينة للزوار الذين يقيمون لفترات أطول. من جهته، قال سعادة عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: "لقد أسهمت الجهود المبذولة، تنفيذا لتوجيهات قيادتنا الحكيمة، في تمكننا من التقدم بخطوات ثابتة لتعزيز مكانة دبي وجهة مفضلة للزيارة، وذلك عبر مجموعة من المبادرات والاستراتيجيات والحملات التسويقية العالمية المبتكرة بمشاركة عدد من النجوم والمشاهير والمؤثرين، إلى جانب استخدام المنصات الرقمية الحديثة للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور المستهدف في شتى أنحاء العالم وأيضا اتخاذ إجراءات تبسط دخول الزوار الدوليين، وتحد من عوائق السفر، وتجعل زيارة دبي سهلة وممتعة". وأعرب سعادته عن خالص الشكر والتقدير للشركاء في القطاع الذين تسهم جهودهم في ترسيخ مكانة دبي وجهة سياحية من الطراز الأول على مستوى العالم، وقال: "الالتزام برؤيتنا المشتركة هو أمر أساسي في الحفاظ على سمعة دبي العالمية وضمان استقبال المزيد من الزوار الدوليين، وحرصنا دائم على العمل معهم من أجل تطوير عروض وتجارب سياحية مبتكرة وفريدة من نوعها لتزيد من جاذبية المدينة للمسافرين بغرض العمل أو الترفيه وسواء كانت زيارتهم للمرة الأولى أو متكررة، فضلاً عن السعي لضمان أن تحافظ دبي على الأداء المتميز خلال عام 2023 وما بعده للبقاء في صدارة المشهد السياحي العالمي الذي يتسم بالمنافسة الشديدة لاسيما في ظل ما شهده سوق السفر العالمي من نقلة نوعية من حيث توقعات الزوار وكذلك التجارب. و تعمل دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي على تكثيف سعيها في مجال السياحة غير التقليدية لجذب الزوار، وتعزيز أسواقها الحالية والناشئة، بالإضافة إلى البحث عن فرص جديدة للنمو في الأسواق المحلية والدولية. ويعتمد نجاح هذا النهج في تعزيز استراتيجية دبي السياحية إلى حد كبير على ركائز الاستدامة والتجارة والتكنولوجيا وتجارب الطعام المتميزة. ومع اتباع دبي نهجا أكثر تطورا وشمولية وعلى المدى الطويل للحفاظ على النمو المستدام، أصبحت الاستدامة تمثل أهمية متزايدة كفرصة وقوة محفزة للنمو، حيث يبحث المزيد من المسافرين عن وجهات مستدامة. فيما تعتبر الاستدامة عنصراً أساسياً في استراتيجية التنمية في دبي، وتوفر استضافة الأحداث العالمية مثل COP28 فرصة مهمة لتسليط الضوء على "مبادرة دبي للسياحة المستدامة"، المصممة لتعزيز استدامة قطاع السياحة والمساهمة في تعزيز الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة. و تلبي مبادرة دبي للسياحة المستدامة أيضا احتياجات الزوار الدوليين الباحثين عن تجارب محلية أصيلة تعزز الممارسات المستدامة. ومن أبرز ما قدمته مبادرة دبي للسياحة المستدامة حملة "دبي تبادر" للاستدامة، التي تشجع على استخدام القوارير البلاستيكية التي يعاد تعبئتها، وقد نجحت في تخفيض استهلاك القوارير البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد سعة 500 مل بأكثر من 7 ملايين قارورة منذ إطلاقها في فبراير 2022. من جهة أخرى، تستمر حملة "Gastronomy Always on"، لتعزز من مشهد الطعام الغني والمتنوع في دبي، مع التركيز على التنوع والقيمة المضافة والأصالة والخبرة. و أثمر استثمار الإمارة في البنية التحتية وآليات دعم رواد الأعمال في أن تصبح وجهة للشركات الناشئة والمواهب العالمية ورواد الأعمال. وتلتزم دبي بتقديم تجارب جديدة ومميزة باستمرار للزوار الدوليين بدعم من الشركاء والأطراف المعنية، وذلك في ضوء السمات الرئيسية لخطة دبي الحضرية 2040 والتي تسعى إلى تطوير عروض دبي وتوسيع عروض السياحة بأكثر من 100% ، وتوفير مجالات جديدة للاستثمار، وزيادة تنوع مناطق الجذب والتجارب لكل من سكان وزوار المدينة. و تواصل دبي أيضًا عروضها في مختلف القطاعات، بما في ذلك السياحة البيئية، وسياحة الطعام، والسياحة العلاجية، وسياحة الرحلات البحرية، والسياحة الرياضية، فضلاً عن كونها مركزًا رائدًا لحفلات الزفاف. و تعمل دبي على الاستفادة من مكانتها وجهة لاستضافة الفعاليات الدولية الكبرى لجذب المزيد من الزوار إلى قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، فضلا عن فعاليات الأعمال وكذلك الأنشطة الترفيهية التي تستضيفها. و شهد الربع الأول من عام 2023 تنظيم واستضافة مجموعة واسعة من المهرجانات والفعاليات بما في ذلك مهرجان دبي للتسوق، وآرت دبي، ومهرجان طيران الإمارات للآداب، وبطولة سوق دبي الحرة للتنس، وكأس دبي العالمي، ومعرض القوارب، والقمة العالمية للحكومات، بالإضافة إلى معرض جلفود، أكبر معرض سنوي للأغذية والمشروبات في العالم، والذي استضاف ما يزيد على 5000 عارض من أكثر من 125 دولة. وتشهد الفترة المقبلة العديد من الأحداث الرئيسية الأخرى مثل استضافة COP28، إلى جانب مهرجانات وفعاليات سترسخ من مكانة دبي وجهة مثالية للعائلات في فصل الصيف، وكذلك العديد من الفعاليات الدورية الأخرى مثل مفاجآت صيف دبي، ومهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية، وتحدي دبي للياقة. وتحرص دبي على تقديم المزيد من التسهيلات مثل مبادرات التأشيرة بما فيها التأشيرة الذهبية وتأشيرة الدخول المتعدد لمدة 5 سنوات، وبرامج "العمل عن بُعد"، و"التقاعد في دبي"، والتي تسهل عملية الدخول إلى الإمارة، وتمهد الطريق أمام الإقامة لمدة أطول. و أصبحت دبي وجهة مفضلة وجاذبة للطلبة الجامعيين و بات الكثير من الأهل يفضلون إرسال أولادهم للدراسة في الجامعات العالمية المرموقة من خلال مقارها القائمة في الإمارة. وقد عززت هذه المبادرات بيئة دبي الجاذبة للاستثمار، ونقل الشركات متعددة الجنسيات مقراتها إلى دبي، وهو ما يسهم في ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة في قطاعات الأعمال والاستثمار والسياحة، وكذلك كمدينة عالمية مُفضلة للحياة والعمل والزيارة.

كشف الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين المصري لشؤون صناعة الذهب، تفاصيل اقتراح من وزارة الصناعة المصرية باستثناء الذهب من الجمارك. وأوضح فرج، في مداخلة هاتفية اليوم مع برنامج «على مسؤوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، أن الاقتراح يشمل المشغولات الذهبية الخاصة بالمواطن القادم من خارج مصر. ووصف الاقتراح بأنه «جيد جداً»، قائلاً: «إن هناك فجوة في الذهب المعروض حالياً ونقص حاد وتكالب من المواطنين على شراء السبائك والجنيهات الذهب بشكل قوي أدى إلى ارتفاعات غير مبررة وغير منطقية ومزعجة، ما سبب عدم استقرار في السوق». وأضاف أن الاقتراح يسهم في استقرار السوق والأسعار، ويرفع قيمة الذهب في مصر والحصيلة الدولارية؛ لأن الذهب هو العملة الوحيدة المعتمدة في جميع أنحاء العالم. وأكد أنه اقتراح متعدد الفوائد، متمنياً تطبيقه في أقرب وقت؛ لمنع القفزات الكبيرة في أسعار الذهب الذي وصل سعره إلى 2620 جنيهاً. ولفت إلى أن الكميات التي يمكن أن يسمح للمواطنين الدخول بها دون دفع أي رسوم، سواء ضريبة أو دمغة أو جمارك، تتراوح من 100 إلى 150 غراماً من الذهب.  

أكد مجلس الوزراء المصري في بيان اليوم الأحد أن القاهرة وقعت حزمة تمويل مع طوكيو بهدف دعم خطة تطوير النقل في مصر. وستساهم الحزمة، التي تبلغ قيمتها 100 مليار ين ياباني (734 مليون دولار)، في تمويل توسعة مترو أنفاق القاهرة الكبرى مما سيسهم في ربط مدينة السادس من أكتوبر والمنطقة الأثرية بالهرم بشبكة مترو الأنفاق. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال اجتماع منتدى رجال الأعمال المصري-الياباني إن محفظة التعاون بين مصر واليابان شهدت نموا مطردا خلال السنوات الأخيرة حيث بلغ إجمالي محفظة المنح والقروض اليابانية حوالي ثلاثة مليارات دولار لتنفيذ أكثر من 18 مشروعا. ومن بين هذه المشروعات المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق والمتحف المصري الكبير والجامعة المصرية اليابانية ومشروع المدارس المصرية اليابانية ومشروع تحديث مطار برج العرب. كان رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا قد وصل إلى مصر أمس السبت والتقى بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صباح اليوم في مستهل جولة أفريقية تشمل أربع دول إضافة إلى سنغافورة قبل أسابيع من استضافة مدينة هيروشيما اليابانية لقمة مجموع الدول السبع. وفي مجال التجارة والاستثمار، قال مدبولي إن الاستثمارات اليابانية المباشرة في مصر ارتفعت بنسبة 52 بالمئة تقريبا في عام 2021 مع وجود حوالي 87 شركة يابانية تعمل حاليا في مصر. ولفت إلى أن التبادل التجاري الثنائي "يظل أقل من إمكانيات البلدين" معربا عن تطلعه إلى تحقيق انطلاقة على مستوى العلاقات الاقتصادية مع اليابان. وحث كيشيدا في كلمته خلال الاجتماع على استمرار جهود تحسين مناخ الاستثمار في مصر داعيا مؤسسات القطاع الخاص المصري إلى التعاون مع الشركات اليابانية التي تضخ استثماراتها في مصر لبناء علاقات على أساس رابح رابح. وأشار إلى أن حجم التجارة بين البلدين يبلغ 1.3 مليار دولار كما زادت الاستثمارات اليابانية المباشرة في مصر خلال العام الماضي.

تختتم القرية العالمية اليوم فعاليات موسمها الـ27 بباقة من الفعاليات الختامية والعروض الترفيهية الاستثنائية والعروض والتخفيضات الكبيرة على الأسعار لباقات متعددة من السلع والمنتجات والمشغولات الحرفية والهدايا في ختام موسم ناجح وقوي. وتمنح القرية العالمية زوارها في آخر عطلة نهاية أسبوع فرصة الاستمتاع بعالم أكثر روعة من الترفيه والتسوق والمأكولات العالمية المتنوعة والمميزة، فيما تتسابق الأجنحة في تقديم الخصومات والتنزيلات السعرية المدهشة وعروض الساعات الأخيرة، حيث تستقبل الوجهة ضيوفها من 4 عصراً وحتى 2 بعد منتصف الليل. وإضافة إلى عروض التسوق الرائعة والتجارب العديدة من التسلية والمرح والترفيه، تتسابق العديد من المطاعم والوجهات الفريدة في تقديم أشهى المأكولات والأطباق، ومنح الزوار فرصة الاطلاع على ثقافات عالمية مختلفة في الوجهة العائلية المفضلة للعائلات والأصدقاء من مختلف الجنسيات.  

قال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية إن دولة الإمارات العربية المتحدة ستخفض بشكل طوعي إضافي إنتاجها من النفط بمقدار 144 ألف برميل يوميا اعتبارًا من شهر مايو المقبل حتى نهاية العام الجاري 2023 وذلك بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس. وقال معاليه في تصريح له إن هذا الخفض الطوعي هو إجراء احترازي يتم لتحقيق التوازن في سوق النفط بالإضافة إلى أنه يأتي في إطار خفض الإنتاج المتفق عليه في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين لأوبك بلس الذي عقد في 5 أكتوبر 2022. والجدير بالذكر أن "أوبك بلس" من المقرر أن تعقد اجتماع لجنة المراقبة الوزارية غدا الاثنين عبر تقنيات الاتصال المرئي.

أعلنت "بريسايت ايه أي ھولدينغ بي ال سي"، إحدى الشركات التابعة لمجموعة "جي 42"، الشركة الرائدة على مستوى المنطقة في مجال تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي، اليوم عن إدراج وبدء تداول أسهمها في السوق الرئيسي لسوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز "PRESIGHT". كما تمت تغطية الطرح العام الأولي لأسهم الشركة بواقع 136 مرة في المجمل، باستثناء المستثمر الأساسي في الشركة المتمثل بالشركة العالمية القابضة (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز "IHC"). وشهد أيضاً الطرح العام الأولي، الذي جمع عائدات إجمالية بلغت حوالي 496 مليون دولار (1،822 مليار درهم)، مستويات طلب استثنائية من قبل المستثمرين العاديين والمحترفين. كما يوفر إدراج أسهم "بريسايت" للمستثمرين فرصة المساهمة في الشركة الرائدة على مستوى المنطقة في مجال تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي، وما لذلك من إحداث تأثير إيجابي يطال جميع جوانب المجتمع. وتُستخدم حلول الشركة في ثلاثة قطاعات رئيسية، حيث تنطوي على إمكانات كبيرة لإحداث تأثيرات إيجابية وتعزيز نمو السوق في قطاعات الخدمات العامة والخدمات المالية والرياضة. وتواصل "بريسايت" توسعة أعمالها بصورة متسارعة لتشمل القطاعات الأخرى ذات الأولوية، وتسخير قدراتها في مجال تحليلات البيانات الضخمة للتنبؤ بالتأثيرات البيئية وتعزيز كفاءة استخدام البنية التحتية والارتقاء بمستوى نتائج العملية التعليمية. وأفاد سعادة هشام خالد ملك، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية: "نهنئ بريسايت على نجاح طرحها العام الأولي ونرحب بإدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية. نفخر بلعب دور رئيسي في تحقيق مستهدفات استراتيجية التنوع الاقتصادي التي تنتهجها أبوظبي من خلال جذب الشركات القوية وسريعة النمو إلى سوقنا المالي الذي يتميز بنشاطه وديناميكيته. كما يعكس الأداء القوي للشركات المدرجة في أبوظبي وسط تقلبات السوق العالمية والجاذبية المتزايدة لسوقنا بين أوساط المستثمرين الدوليين التزام أبوظبي بالحفاظ على قوة بيئتها التنظيمية وجاذبيتها كوجهة داعمة لنمو الأعمال وازدهارها". وبدوره، قال معالي منصور المنصوري، رئيس مجلس إدارة "بريسايت": “يسعدنا إتمام عملية الطرح العام الأولي لأسهم ’بريسايت‘ وبدء هذه المرحلة الجديدة كثاني شركات التكنولوجيا المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، في خطوة ترسخ مكانتنا الرائدة على مستوى القطاع. ومنذ تأسيس الشركة في عام 2020، نجحنا في بناء سمعتنا كشركة رائدة تجمع بين خبرات البيانات الضخمة والتحليلات والذكاء الاصطناعي لتمكين عملائها من اتخاذ قرارات مدروسة سواء في دولة الإمارات أو على المستوى العالمي”. وتابع معاليه: " تعكس المستويات الاستثنائية لطلب المستثمرين على الاكتتاب مدى ثقتهم في قدرة ’بريسايت‘ على مواصلة مسار نموها المستمر. ويوفر هذا الإدراج فرصة استراتيجية مهمة للشركة من أجل تحقيق مستويات أعلى من النمو ومواصلة إحداث أثر إيجابي يطال جميع جوانب المجتمع من خلال التحليلات الشاملة المدعمة بالذكاء الاصطناعي. ويسعدنا أن نرحب بمساهمينا الجدد في الشركة بينما نواصل تحقيق أعلى مستويات القيمة على المدى الطويل". وقد بدأ إدراج وتداول أسهم "بريسايت" في سوق أبوظبي للأوراق المالية في تمام الساعة 10:00 صباح اليوم الإثنين 27 مارس 2023 تحت الرمز "PRESIGHT" ورمز التعريف الدولي "AEE01200P230". وأصدرت لجنة الرقابة الشرعية في بنك دبي الإسلامي، مدير الاكتتاب، بياناً يؤكد أن الطرح، من وجهة نظرها، متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية عن اعتماد مجلس الوزراء لقرار الإعفاء الجزئي بنسبة 50% من الغرامات الإدارية المترتبة على شركات ووسائل النقل البري المستفيدة من خدمات النقل البري في نظام خدمات النقل المتعلقة بالتراخيص وبتجديد أو إلغاء البطاقات التشغيلية، والمرتبطة بالقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2011 في شأن النقل البري ولائحته التنفيذية في العام 2013 والقرارات ذات الصلة. حيث شمل القرار الإعفاء الجزئي من الغرامات الإدارية التي ترتبت على الشركات ووسائل النقل البري منذ صدور القانون الاتحادي ولائحته التنفيذية وحتى تاريخ 11 نوفمبر 2022. وأفاد سعادة المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل الوزارة لشؤون البنية التحتية والنقل، إنه بموجب قرار مجلس الوزراء المشار إليه، والمتعلق بتجديد أو الغاء البطاقات التشغيلية، يمكن للشركات العاملة في القطاع الحصول على تخفيض في قيمة الغرامات الإدارية بنسبة 50%، مما يسهم في تخفيف الأعباء عن هذا القطاع، وتقديم المزيد من الدعم بما يضمن نمو هذا القطاع وتعزيز تنافسيته، وتشجيع الشركات على الاستمرار في عملياتها. كما أكد سعادته أن القرار وفَّر فرصة للاستفادة من هذه التسهيلات التي جاءت في إطار توجيهات القيادة الرشيدة، فضلاً عن تجسيده مدى الحرص على دعم الشركات العاملة في قطاع النقل البري، وتمكينها من مواجهة التحديات، مما يهيئ بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في قطاع النقل البري. ومن جانبه، قال سعادة الشيخ ناصر القاسمي، الوكيل المساعد لقطاع تنظيم البنية التحتية والنقل في الوزارة، إن قرار الإعفاء يندرج ضمن التوجهات الاستراتيجية لوزارة الطاقة والبنية التحتية، الرامية إلى تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين في القطاع، ومما يساهم في جذبهم وتحفيز الشركات العالمية في مجال النقل البري على الالتزام بالقوانين والتشريعات،. وتابع سعادته أن الإمارات تمتلك مرافق نقل من بين الأفضل والأكثر تطوراً على المستوى العالمي، وتتكامل هذه البنى وشبكة الطرق ووسائل النقل الأخرى لتربط مناطق الدولة بعضها ببعض، مما يعزز من النمو المستدام في مختلف القطاعات الحيوية، لا سيما الاقتصادية والتجارية والسياحية، إلى جانب الترابط الاجتماعي والحضري في الدولة، وبما يضمن التنقل السهل والآمن للركاب والمسافرين والبضائع، داعياً الشركات ووسائل النقل إلى السرعة في الاستفادة من القرار الذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام الجاري 2023. والجدير بالذكر أن القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2011 بشأن النقل البري، أكد على ضرورة الحصول على ترخيص وزارة الطاقة والبنية التحتية، قبل مزاولة نشاط نقل بري، ويلزم القانون كل من يمارس نشاط النقل البري داخل الدولة وخارجها، بإصدار رخص وبطاقات تشغيلية لوسائل النقل البري للبضائع والركاب.

شهد معرض الوظائف السنوي الذي نظمه مركز التوظيف والتدريب المهني في جامعة دبي بمشاركة 32 من المؤسسات والشركات في القطاعين العام والخاص اقبالا كبيرا من الطلبة والخريجين لتسجيل طلباتهم للتوظيف لدى الشركات والمؤسسات المشاركة التي حرصت على استقطابهم يجين ومن جميع الجنسيات للعمل بعد التخرج، لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز بيئة الأعمال. كما شارك مئات من طلبة الجامعة وعدد كبير من الخريجين ومعظمهم من المواطنين في المعرض الذي افتتحه سعادة الدكتور عيسى البستكي رئيس الجامعة بحضور نواب رئيس الجامعة وعدد كبير من أعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية. وأكد الدكتور البستكي خلال حفل الافتتاح أن هذه المعارض تساهم في توظيف نخبة من المواطنين والمقيمين لدفع عجلة الاقتصاد والتنمية بما يتوافق مع جهود الدولة في استقطاب المواهب والكفاءات. وعلى هامش المعرض تم عمل مقابلات فورية لفرص العمل التي تتراوح بين الدوام الكامل والدوام الجزئي والتدريب الميداني وتنفيذ عدد من جلسات التعريف بكيفية كتابة السيرة الذاتية للخريجين والطلبة وإعطائهم نصائح حول كيفية تطوير سيرهم الذاتية بصفة عامة وكيفية الاستفادة من وقت وساعات العمل اليومية. وبدورها قالت آمنة المرزاق مديرة إدارة مركز التوظيف والتدريب المهني في جامعة دبي إن معايير اختيار المتقدمين للوظائف لتلبية متطلبات العصر التي يطرحها المعرض أصبحت تركز على الصفات الشخصية للمتقدمين مثل الإيجابية والمرونة إلى جانب مهارات التواصل الاجتماعي أكثر من التركيز على المهارات الأساسية.

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.8 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 502 مبايعة بقيمة 1.2 مليار درهم منها 41 مبايعة للأراضي بقيمة 318.68 مليون درهم و461 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 881.84 مليون درهم. وتأتي أهم مبايعات الأراضي بقيمة 63 مليون درهم في منطقة الثنية الخامسة تليها مبايعة بقيمة 36 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى تليها مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد. كما تصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 15 مبايعة بقيمة 45 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة المطار بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 26 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 45 مليون درهم. وبشأن أهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 45 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 40 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة وأخيرا مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا. وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الثالثة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 47 مبايعة بقيمة 21 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 39 مبايعة بقيمة 69 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 30 مليون درهم. كما سجلت الرهون قيمة قدرها 388.51 مليون درهم منها 22 رهن أراض بقيمة 205.88 مليون درهم و76 رهن فلل وشقق بقيمة 182.63 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة أم هرير الثانية بقيمة 175 مليون درهم وأخرى في منطقة المركاض بقيمة 26 مليون درهم. أما الهبات فقد شهدت تسجيل 66 هبة بقيمة 212.62 مليون درهم كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 3 بقيمة 90 مليون درهم وأخرى في منطقة جبل علي الأولى بقيمة 29 مليون درهم.

كشف مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع استثمارات البنوك في الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية إلى 164.7 مليار درهم في نهاية العام الماضي 2022 . كما أبان المصرف المركزي أن استثمارات البنوك في الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية زادت على أساس ربع سنوي بنسبة 13% مقارنة بنحو 145.7 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي. ولفت إلى أن استثمارات البنوك في شهادات الإيداع المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وصلت إلى 52.5 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي بزيادة على أساس ربع سنوي بنسبة 107.5% مقارنة بنحو 25.3 مليار درهم في سبتمبر 2022. كما زادت استثمارات البنوك في شهادات الإيداع المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية على أساس سنوي بنسبة 6.9% مقارنة بنحو 49.1 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2021.

التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، براد سميث، نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس شركة مايكروسوفت العالمية. كما بحث الجانبان، خلال اللقاء، سُبل تطوير الشراكات الحالية وتعزيز فرص التعاون بين الجهات الحكومية والشركات العاملة في أبوظبي من جهة وبين شركة مايكروسوفت العالمية من جهة أخرى؛ حيث تسعى إمارة أبوظبي إلى تعزيز اقتصادها الرقمي وتبنّي مشاريع التحول الرقمي، في إطار ما توفّره التقنيات الجديدة والمتقدمة من فرص كبيرة ومتنوعة لتطوير حلول رقمية ترتقي بقطاعات الأعمال والخدمات الحكومية. وحضر الاجتماع، معالي أحمد تميم الكتاب، رئيس دائرة الإسناد الحكومي، وسعادة سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسامر أبو لطيف، نائب الرئيس لمايكروسوفت العالمية رئيس مايكروسوفت لوسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، ونعيم يزبك، المدير العام لمايكروسوفت الإمارات.

تستفيد شركات تصنيع سيارات عدة على غرار «بورشه» و«ميني كوبر» و«لامبورغيني» من النجاح الذي تحظى به الدراجات الكهربائية، كي توسّع قاعدة زبائنها وتربط اسمها بالمركبات الصديقة للبيئة. وتوفر «بورشه»، وهي الماركة الأكثر طموحاً في المجال، دراجات يتخطى سعرها ثمانية آلاف يورو، فيما تستعد للدخول في منافسة شرسة في المجال، إذ استثمرت في ماركة «غرايب» الكرواتية للدراجات الكهربائية، واستحوذت عام 2022 على شركة «فازوا» الألمانية المصنعة للمحركات الكهربائية. وستطوّر «بورشه إي بايك برفورمنس» أحدث المحركات والبطاريات الكهربائية والبرامج الحاسوبية الخاصة بالدراجات، وتسوّقها، إضافة إلى إطلاق طُرُز جديدة من الدراجات الكهربائية بحلول عام 2025. وتشير الماركة الرياضية التي تطمح إلى أن تستحوذ السيارات الكهربائية على 80 % من إجمالي مبيعاتها عام 2030 إلى أنها «رائدة في مجال التنقل المستدام»، على ما يقول ناطق باسمها لوكالة فرانس برس. من جانبها، دخلت ماركة «ميني كوبر» مجال الدراجات الكهربائية، مع الإعلان الأخير لشركة «أنغيل» الناشئة للدراجات الذكية بأنها ستصمّم وتصنّع في فرنسا طرازاً من الدراجات الكهربائية للشركة البريطانية. وتسعى «ميني كوبر»، التي أعادت شركة «بي إم دبليو» إنعاشها عام 2000، إلى تعزيز هويتها المُدنية والكهربائية، فيما تطمح لأن تكون مبيعاتها بحلول عام 2023 متأتية بصورة كاملة من سيارات تعمل بالبطاريات. ويشير معهد «كزيرفي» للأبحاث، في تقرير، إلى أنه مع التوجه نحو المركبات كهربائية، «كان لنجاح سوق الدراجات الفضل في استقطاب مزيد من اللاعبين الجدد المتخصصين في مجالات أخرى». ويؤكد مؤسس «أنغيل» رجل الأعمال الفرنسي مارك سيمونسيني أن إطلاق الشركة الناشئة المتخصصة في تصنيع دراجات ذكية (تُباع الواحدة منها بنحو 3 آلاف يورو)، أثّر بصورة كبيرة على السيارات التي تتسع لشخص واحد والمركبات ذات المحركات الحرارية، على غرار منافستها «فان موف». ويقول سيمونسيني: «منذ أن باتت السيارات كهربائية ولا تتسم بشكل كبير بطابع الفردية، اعتبرنا أننا قد فزنا بالرهان»، مضيفاً أن «ميني كوبر» تُعدّ سيارة مُدنية بامتياز، فخبرتنا تتمحور على هذا الجانب». ويشير المصمم جان-لوي غريشان، وهو أمين معرض «بيسيكليت، فير دي فيلو» المُقام في سان-غتيان الفرنسية والمستمر حتى مطلع مايو، إلى وجود رابط وثيق بين الدراجات والسيارات يعود إلى تاريخ الثورة الصناعية. لكن بعد الحرب العالمية الثانية، استُبدلت بالدراجة الهوائية التي كانت «أكثر أداة تستخدم للتنقل الفردي» السيارة، واقتُصر استخدام الدراجات على «ممارسة الرياضة والتجوّل السياحي»، بحسب غريشان. إلا أن الشركات المصنّعة للسيارات لم تغادر المجال، بل حققت نجاحات وأنتجت مركبات من النوعين. وتنافست شركتا «بيجو» التي كانت الرقم الأول عالمياً في تصنيع الدراجات الهوائية، و«رينو» التي كانت تستحوذ سابقاً على «سيكل جيتان»، في دورة فرنسا للدراجات الهوائية في أواخر سبعينيات القرن العشرين. ولا تزال «بيجو» توفّر طرازاً من الدراجات الهوائية، لكن جهة شريكة لها تتولى تجميع هذه المركبات. واقترحت كل من «أودي» و«هوندا» نماذج ثورية من الدراجات، إلا أنها لم تُسوَّق. وأطلقت شركات كثيرة أخرى دراجاتها الهوائية، أو مركبات «سكوتر» في المرحلة الأخيرة، من أمثال «لامبورغيني» و«بوغاتي». ونجحت «رينو» نهاية عام 2022 في تسويق دراجات سباق تدخل ألياف الكربون في صناعتها (بسعر 9 آلاف يورو)، ومن تصميم شركة «لا بيار»، بهدف الترويج لماركتها الرياضية «ألبين». ومن المرتقب إطلاق نموذج يعمل على الطرقات الوعرة في الصيف المقبل. ويقول آدم ترانتر، وهو مدير وكالة التسويق البريطانية «فيوجن ميديا» المتخصصة في الدراجات الهوائية: «إن ماركات كثيرة أطلقت دراجات لها، لكن بإصدارات محدودة لعرض هذه المركبات إلى جانب سياراتها في صالات العرض، إلا أننا بدأنا حالياً نشهد مبادرات أكثر جدية»، مضيفاً: «بدأ الجميع يدركون أن السيارات ليست مناسبة للمدن، وحتى المسؤولون في مجموعتي «فورد» و«فولكسفاغن» يطالبون بطرقات ومساحات أكثر للدراجات الهوائية والمُشاة». وتظهر «تويوتا» اقتناعاً بما سبق، إذ تعتزم شركة السيارات الأولى عالمياً تصنيع دراجات شحن من تصميم شركة «دوز سيكل»، ترمي إلى نقل الأطفال والأغراض على السواء. وطورت «فولكسفاغن» دراجة شحن خاصة بها، إلا أن مشاكل الإمدادات المرتبطة بالقطع والتضخم الحاصل في أسعار المواد الأولية شكّلا سبباً لتنفيذ هذا المشروع الطموح محلياً. وخلف الشركات المصنعة، تراهن شركات السيارات الكبرى على الدراجة الكهربائية، إذ ابتكرت شركات تصنيع المعدات من أمثال «بوش» و«ماله» و«فاليو» محركات وقطعاً أخرى، كما عرضت أربع شركات مورّدة من منطقة سافوا دراجة «كوكوت» المستقبلية التي لا تحوي سلاسل، ومزودة بعلبة سرعات أوتوماتيكية.

اختارت حكومة دولة سانت كيتس ونيفيس دبي لتكون مركزاً ترويجياً لمشروعاتها الاستثمارية وتحولها الاقتصادي، إذ تعتمد الحكومة على سبع ركائز أساسية ستحول الاقتصاد، وهي الأمن الغذائي، وتحول الطاقة، والتنويع الاقتصادي، والصناعات المستدامة، والاقتصاد الإبداعي، والتعافي من COVID-19 والحماية الاجتماعية. وأقامت حكومة دولة سانت كيتس ونيفيس فعالية في دبي جمعت الجهات المعنية في هذا المجال بهدف تزويد المستثمرين تفصيلات واضحة عن التغييرات والتحسينات الجديدة في برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار. وأشارت الفعالية إلى التشابه بين دبي ودولة سانت كيتس ونيفيس في الازدهار الاقتصادي المتسارع والتنوع الثقافي الذي تحتضنه كل منهما. وتحمل فرصة الجنسية عن طريق الاستثمار في سانت كيتس ونيفيس آفاقاً استثمارية واعدة لا تقدر بثمن للمقيمين في دولة الإمارات لأنها تعد عامل أمان إضافياً لكل رجل أعمال ناجح مقيم في دبي. وحضر الفعالية سامال دوجينز، وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد البحرية والجمعيات التعاونية وريادة الأعمال والاقتصاد الإبداعي في دولة سانت كيتس ونيفيس، إلى جانب مايكل مارتن، رئيس وحدة الجنسية عن طريق الاستثمار. وأكّد مايكل مارتن أن حكومة دولته تعمل بوتيرة جدية لتحويل دولة سانت كيتس ونيفيس إلى جزيرة مستدامة، فقال: «حرصنا في وحدة الجنسية عن طريق الاستثمار على تزويد فريق عملنا المزيد من الخبراء من أصحاب الكفاءة العالية والمعرفة الواسعة لضمان تطبيق الإجراءات كافة بدقة وسرعة مع الالتزام بالمعايير المطلوبة. وتهدف التعديلات كافة التي أضفناها إلى برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار إلى توضيح متطلبات البرنامج كافة للمستثمرين وأصحاب المصلحة والمتقدمين المحتملين».  وقال لقد نجح برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار في ريادة قطاع هجرة المستثمرين بعد أن شهدت البلاد العديد من التحديات منذ إطلاقه قبل 27 عاماً وتحديداً في عام 1984. واستعاد البرنامج زخمه في عام 2022 لتقديم حلول تلبي متطلبات المستثمرين وتضمن تطور اقتصاد الدولة في وقت واحد.  وتقدم دولة سانت كيتس ونيفيس خيارات استثمارية مبتكرة للمستثمرين تسهم في دعم صندوق النمو المستدام في البلاد أو شراء العقارات المعتمدة من الحكومة. وتهدف هذه الخيارات إلى تزويد المستثمرين امتيازات مهمة مثل تأسيس مشروعات بأقل قدر ممكن من القيود والضرائب ومن ذلك عدم وجود ضريبة على مكاسب رأس المال أو الدخل أو الميراث أو الهبات أو الثروة. وكانت دولة سانت كيتس ونيفيس قد أعلنت عن تغييرات مهمة في برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار في ديسمبر 2022، ثم أضافت إلى البرنامج المزيد من التحسينات في شهر فبراير الماضي بعد إجراء العديد من المشاورات مع العديد من كبار المستثمرين وأصحاب المصلحة. وتهدف هذه التحسينات إلى ضمان تلبية البرنامج متطلبات رجال الأعمال المعاصرين أصحاب العقلية الاستثمارية الذكية ممن يبحثون عن نقطة انطلاق قوية لعائلاتهم وأعمالهم. وأشار إلى أن العرض الحصري الحالي لفترة محدودة في صندوق النمو المستدام (SGF) للمتقدمين المؤهلين بالحصول على جنسيتهم بموجب التقديم المعجل (AAP)، ومن دون رسوم إضافية، مقابل رسوم مساهمة مخفضة تبلغ 125000 دولار أمريكي فقط لكل مقدم طلب رئيس. ويستمر العرض حتى نهاية يونيو ومن 1 يوليو 2023، تعود المساهمة إلى الحد الأدنى البالغ 150000 دولار أمريكي لكل مقدم طلب رئيس. وتحدث الوزير سامال دوجينز عن الاقتصاد وتعهد الحكومة سبع ركائز أساسية ستحول الاقتصاد وهي الأمن الغذائي، وتحول الطاقة، والتنويع الاقتصادي، والصناعات المستدامة، والاقتصاد الإبداعي، والتعافي من COVID-19 والحماية الاجتماعية. وسانت كيتس ونيفيس واحد من أقوى الاقتصادات في منطقة البحر الكاريبي ولا يزال الطلب عليها مرتفعاً ميناء مشهوراً للسياحة الاستثنائية ولا تزال السياحة أكبر مصدر للعملات الأجنبية في البلاد مع 6.3 سائحين لكل مقيم، واحتلت سانت كيتس ونيفيس المرتبة 11 في العالم من ناحية أعداد السياحة من ناحية القيمة المطلقة. وفي منطقة البحر الكاريبي، احتلت المرتبة السابعة. وفي عام 2018، أنتجت سانت كيتس ونيفيس أكثر من 300 مليون دولار أمريكي في قطاع السياحة وحده، وهو ما يمثل 42.63 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ونحو واحد في المئة من جميع عائدات السياحة الدولية في منطقة البحر الكاريبي. وتستمر سانت كيتس ونيفيس في كونها معياراً لصناعة هجرة الاستثمار، وتتيح التغييرات الجديدة للعائلات ورواد الأعمال المؤهلين فرصة الحصول على جنسية ثانية في واحدة من أجمل الدول وأكثرها أماناً وسلامةً في العالم. ويعد البرنامج حلاً للمواطنين العالميين ويدعمه نموذج مستدام مملوء بالنزاهة والشفافة والمساءلة.