شهدت السوق الفندقية في دبي افتتاح أكثر من 1000 شقة فاخرة خلال 12 شهراً، وهو أعلى مستوى للشقق الجديدة الفاخرة التي تدخل السوق منذ عام 2017، ليصل إجمالي عدد الشقق الفاخرة في الإمارة إلى نحو 14 ألف شقة في نهاية أبريل الماضي 2024. وبحسب بيانات لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، فقد ازداد عدد الشقق الفندقية الفاخرة في دبي من نحو 12 ألفاً و950 شقة فاخرة في نهاية أبريل 2023 إلى نحو 14 ألف شقة فندقية فاخرة في نهاية أبريل 2024، فيما ارتفع إجمالي عدد منشآت الشقق الفندقية الفاخرة إلى 85 منشأة. وتستحوذ الشقق الفندقية الفاخرة على 9% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي التي تصل سعتها إلى 151.8 ألف غرفة فندقية. وسجلت الشقق الفندقية الفاخرة مستويات إشغال عالية بلغت 83% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، وهي أعلى معدلات الإشغال المسجلة مقارنة بفئات الغرف الفندقية الأخرى، لتتخطى بذلك مستويات ما قبل جائحة «كوفيد-19» في عام 2019. وواصلت دبي تسجيل معدلات قوية في إجمالي عدد الزوّار مقارنة بمستويات العام الماضي، إذ كشفت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عن أحدث الإحصاءات الخاصة بأداء قطاع السياحة وأعداد الزوار الدوليين، والتي أظهرت استقطاب الإمارة 6.02 ملايين سائح دولي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 2024 مقارنة بـ5.1 ملايين سائح خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 2023 بنسبة نمو بلغت 18%. الشقق الفندقية الفاخرة سجلت مستويات إشغال عالية بلغت 38% خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024.  

قال عقاريون إن دبي تشهد منذ بداية العام الجاري طلباً قياسياً على الفلل بمختلف أنواعها، من مستثمرين مواطنين ومقيمين وأجانب، بنسب تراوح بين 30 و40%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. وأشاروا لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن نمو الطلب على شراء الفلل واكبه نمو في استئجارها أيضاً، لافتين إلى أن هذا النمو جاء مدعوماً بتنوع المعروض والأسعار، واقتراب كلفتها من كلفة الشقق السكنية في عدد من المشروعات العقارية في مناطق مختلفة. وتوقعوا استمرار وتيرة نمو الطلب حتى نهاية العام الجاري. وقال المدير العام في «شركة عوض قرقاش للعقارات»، رعد رمضان: «تشهد فئة الفلل معدلات طلب قياسية في سوق دبي العقارية منذ بداية العام الجاري 2024، سواء من خلال المشروعات العقارية الكبيرة، أو عمليات الإنشاء الفردية للفلل، وذلك مع توجه مرتفع في الطلب العقاري على الفلل عموماً». وأضاف: «تقدر معدلات النمو في الطلب على الفلل بنحو 40% منذ بداية العام الجاري، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي»، لافتاً إلى أن «إنجاز مشروعات الفلل بمختلف فئاتها يدل على ارتفاع اهتمام المستثمرين من مواطنين ومقيمين وأجانب، بقطاع الفلل الذي أصبحت الكلفة فيه تتقارب مع أسعار العديد من وحدات الشقق السكنية في عدد من المشروعات العقارية». من جانبه، قال مدير «شركة الإمبراطور للعقارات»، الدكتور شهريار العطار: «بشكل عام، هناك ارتفاع قياسي في الطلب على الفلل بدبي، وذلك مع توجه المستثمرين المواطنين إلى تلك المشروعات، سواء الفلل الخاصة أو الاستثمارية، إضافة إلى ازدياد الرغبة في تملك الفلل من قِبل المستثمرين المقيمين والأجانب، مدعوماً بتنوع المعروض». وأضاف: «ظهرت مؤشرات ارتفاع الطلب على الفلل تدريجياً خلال العام الماضي، ثم بلغت معدلاتها الكبرى خلال العام الجاري، لذلك نتوقع أن تشهد السوق العقارية معدلات طلب أكبر، فضلاً عن إنجاز مشروعات فلل أخرى خلال الفترات المقبلة». وأشار كذلك، إلى أن نمو مبيعات الفلل دعم القطاع التأجيري لها، لاسيما مع تقارب أسعار الإيجارات في بعض الفلل مع وحدات الشقق السكنية في عدد من المناطق. وفي السياق نفسه، قال المستشار العقاري في «شركة بيس هومز للتطوير والعقارات»، حسين الشيخ: «كانت قوة الطلب على الفلل بمختلف أنواعها في أسواق دبي خلال الفترة الأخيرة، أحد المؤشرات اللافتة في الأسواق». وتوقع أن تستمر وتيرة الارتفاع حتى نهاية العام الجاري، بدعم من إقبال المواطنين والمستثمرين الأجانب، وتنوع الخيارات من حيث الأسعار والمعروض من تلك الفلل، وتفضيل العديد من المستثمرين للفلل، بوصفها خياراً يمتاز بمزيد من الخصوصية، مقارنة بالوحدات السكنية ضمن البنايات (الشقق). واعتبر أن الطلب على شراء الفلل واكبه إقبال لافت على استئجارها، ما زاد من العائدات الاستثمارية لمشروعات الفلل. وقدّر نمو الطلب على مبيعات الفلل بما يراوح بين 30 و40% منذ بداية العام الجاري، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. أظهرت بيانات حديثة أصدرها مركز دبي للإحصاء، أن الفلل الخاصة تصدرت قائمة المباني الجديدة المنجزة في أسواق دبي منذ بداية عام 2024 حتى نهاية مايو الماضي، مسجلة 489 مبنى، بحصة تبلغ 56.7% من إجمالي عدد المباني الجديدة المنجزة خلال تلك الفترة والبالغة 863 مبنى، فيما بلغ إجمالي الفلل الاستثمارية الجديدة المنجزة 265 مبنى، بنسبة 30.7% من الإجمالي.  

نفى الجيش الإسرائيلي مزاعم استهداف منشأة تديرها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة، في حادث قالت السلطات الصحية بالقطاع والخاضعة لسيطرة حركة حماس إنه أسفر عن مقتل 24 شخصا على الأقل. ووفقا لتحقيق أولي، لم يكن هناك هجوم مباشر على منشأة للصليب الأحمر، حسبما قال الجيش الإسرائيلي مساء اليوم السبت. وأضافت أنه سيواصل التحقيق في الحادث. وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد قالت في وقت سابق على منصة التواصل الاجتماعي (إكس) إن مكتب اللجنة في المواصي بالقرب من رفح تضرر من القصف بعد ظهر أمس الجمعة. وكان المبنى محاطا بمئات المدنيين النازحين الذين يعيشون في خيام، بمن فيهم موظفو اللجنة الدولية. وأضافت اللجنة الدولية أن "إطلاق النار بشكل خطير بالقرب من المنشآت الإنسانية يعرض حياة المدنيين والعاملين في المجال الإنساني للخطر". ووفقا للمنظمة، فإن الأطراف المتحاربة على علم بمكان وجود المرافق الإنسانية. وسقطت قذائف من العيار الكبير على بعد أمتار قليلة فقط من المكتب أثناء الحادث. ولم تذكر اللجنة الدولية للصليب الأحمر الجهة المسؤولة عن القصف.  

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت أن روسيا استخدمت أكثر من 2400 قنبلة موجهة في أوكرانيا خلال يونيو منها حوالي 700 في خاركيف ثاني كبرى مدن البلاد. وفي كلمته المسائية المصورة، دعا زيلينسكي حلفاء أوكرانيا الغربيين إلى تسليم المساعدات العسكرية التي وعدوا بها "دون تأخير حتى يمكن تحقيق الاتفاقيات التي توصلنا إليها مع الرئيس (الأمريكي) بايدن".

وقعت دولة الإمارات، اتفاقية مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، لتخصيص مبلغ 5 ملايين دولار أمريكي، لدعم صندوق السودان الإنساني (SHF). وقع الاتفاقية من جانب دولة الإمارات، سعادة سلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، وعن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، إيديم وسورنو، مدير قسم العمليات والمناصرة، وذلك في مقر بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بحضور معالي لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية ومبعوثة وزير الخارجية، وأمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة. وقال مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ: "نحن ممتنون للغاية لحكومة وشعب دولة الإمارات على دعمهم السخي بمبلغ 70 مليون دولار أمريكي، للمساعدة في إغاثة شعب السودان من خلال الأمم المتحدة، ويمكننا بهذا التخصيص، تعزيز دعمنا المنقذ للحياة للعائلات والمجتمعات المحاصرة جراء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في السودان". وأضاف: "ستعمل مساهمة دولة الإمارات في الصندوق الإنساني للسودان، الذي يديره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، على تسهيل الوصول إلى الأموال لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأكثر أهمية وحالات الطوارئ، بما يتماشى مع خطة الاستجابة الإنسانية السنوية". من جهتها قالت معالي نسيبة: "إن الدعم طويل الأمد الذي تقدمه دولة الإمارات للسودان، يؤكد التزامها بتعزيز ازدهار السودان والاستقرار في المنطقة، ويسعدنا أن نتشارك مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ووكالات الأمم المتحدة الأخرى لتقديم المساعدات الحيوية للأشخاص الأكثر احتياجا". وأضافت: "أجدد موقف دولة الإمارات الثابت الداعي إلى الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وإيجاد حل سلمي للأزمة، فلا يوجد حل عسكري لهذه الحرب، ويجب على أطراف النزاع العودة إلى طاولة المفاوضات، ولتحقيق هذه الغاية، ستواصل دولة الإمارات العمل مع جميع أصحاب الشأن المعنيين، ودعم أي عملية تهدف إلى وضع السودان على المسار السياسي للتوصل إلى تسوية دائمة وتحقيق إجماع وطني، لتشكيل حكومة يشارك فيها ويقودها المدنيون". وتعد مساهمة دولة الإمارات العربية المتحدة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية جزءا من التزام أوسع بقيمة 70 مليون دولار أمريكي، مخصص لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في السودان، من خلال وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية. ويمثل هذا التمويل جزءا كبيرا من تعهد دولة الإمارات، الذي أعلنت عنه خلال مشاركتها في "المؤتمر الإنساني الدولي للسودان والدول المجاورة"، الذي عقد في أبريل الماضي، والذي تبلغ قيمته 100 مليون دولار أمريكي. وبهذا، تبلغ قيمة المساهمات الكلية المقدمة من دولة الإمارات إلى السودان، خلال الأعوام العشرة الماضية ما يزيد عن 3.5 مليار دولار. وتؤكد دولة الإمارات أن الأولوية هي ضمان حماية المدنيين والمرافق المدنية، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية عبر طرق متعددة إلى السودان وعبر خطوط النزاع، وتوفير الدعم الإنساني، وضمان إيصال المساعدات إلى الأشخاص الأكثر احتياجا، خاصة إلى المناطق المتضررة من النزاع.

وقعت دولة الإمارات، اتفاقية هامة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، لمعالجة الأزمة الإنسانية في السودان ومنع خطر المجاعة الوشيك. وقع الاتفاقية من جانب دولة الإمارات سعادة سلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، وعن منظمة الفاو قوانغتشو تشو، مدير مكتب اتصال الفاو في نيويورك، وذلك في مقر بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بحضور معالي لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية مبعوثة وزير الخارجية، وأمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة. واستلمت منظمة الأغذية والزراعة 5 ملايين دولار من المخصصات المقدمة من دولة الإمارات، التي سيتم توجيهها نحو مشروع "تخفيف المجاعة في السودان ودعم أصحاب المشروعات الزراعية الصغيرة والأسر الرعوية المتأثرة بالصراع". ويهدف المشروع المقرر أن يستمر لمدة عام واحد، إلى توفير مساعدات طارئة في مجال المحاصيل والماشية والخدمات البيطرية لنحو 275 ألف أسرة من صغار المزارعين والرعاة الضعفاء، وسيستفيد منه نحو مليون و375 ألف شخص. وسيوفر الدعم سبل العيش في حالات الطوارئ لـ 155 ألفا من أسر المزارعين أصحاب المشروعات الصغيرة والضعيفة، أي ما يقرب من 775 ألف شخص. ويهدف المشروع، إضافة إلى ذلك، إلى الحد من الخسائر في الثروة الحيوانية من خلال التطعيم الوقائي ضد الأمراض الحيوانية العابرة للحدود، ويستهدف 2 مليون رأسا من الحيوانات، ويستفيد منه نحو 600 ألف شخص، 25% منهم على الأقل من الأسر التي تعيلها النساء. وقالت معالي نسيبة: "يجب علينا أن نفعل كل ما في وسعنا لوقف المجاعة في السودان، وهذا ما تهدف إلى تحقيقه هذه المخصصات"، موضحة أن "تقديم الدعم في المجال الزراعي الطارئ، الذي سيستفيد منه نحو مليون و375 ألف شخص، يمكن أن يخفف من هذه المخاطر ويعزز قدرة المجتمعات الزراعية والرعوية الضعيفة على الصمود؛ إذ تواجه النساء والفتيات تأثيرات غير متناسبة نتيجةً للخطر الذي يشكله هذا الصراع، ولهذا تؤكد دولة الإمارات تركيز هذه المبادرات على الأسر التي تعولها النساء، ولا تعالج هذه المبادرة الاحتياجات الفورية في السودان فحسب، بل تسهم في التنمية المستدامة والاستقرار على المدى الطويل". وقال السيد عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنظمة الفاو في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا: "نقدر بشكل كبير مساهمة دولة الإمارات السخية، التي ستعزز بشكل كبير جهودنا الرامية لتعزيز الأمن الغذائي والحصول على الغذاء في السودان". وأضاف: "يعد هذا الدعم مهما للغاية لتحقيق أهداف خطة الاستجابة الإنسانية لمنظمة الأغذية والزراعة لعام 2024 والمتمثلة في إيصال المساعدات إلى 1.8 مليون أسرة، وضمان سبل العيش لـ 9 ملايين شخص في السودان، والإسهام في إنتاج الغذاء للشعب السوداني على نطاق أوسع، ونحن ملتزمون بإحداث تغيير ملموس في حياة الأشخاص الذين نخدمهم، وبهذه المساهمة، نقترب خطوة إضافية من تحقيق هدفنا في السودان". وتعد هذه المساهمة بقيمة 70 مليون دولار أمريكي، جزءا من التزام دولة الإمارات، الذي تم الإعلان عنه في أبريل خلال "المؤتمر الإنساني الدولي للسودان والدول المجاورة" المخصص لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية للتخفيف من الأزمة الإنسانية الحادة في السودان.

شدد هنية خلال ندوة حوارية على أن لدى الحركة "أولوية هي وقف الحرب الإجرامية على شعبنا، والنظر للمصالح المشتركة مع محور المقاومة، سواء في لبنان وغيرها من الجبهات في اليمن والعراق وسوريا ومكونات الأمة". وأشار هنية في كلمته إلى مستجدات المفاوضات السياسية لوقف إطلاق النار في غزة، قائلا: "إن حماس لديها مطالب محددة بوقف إطلاق النار الدائم، والانسحاب الكامل، والإعمار، وتبادل الأسرى، والإغاثة لشعبنا وكل ما يتعلق بالحصار". وأضاف أن هذه المطالب هي "مطالب شعبنا والمقاومة وكل أحرار الأمة، والحركة تخوض المفاوضات على قاعدة هذه الأسس، وقد وصلت إلى المحطة الأخيرة منذ 6 مايو بموافقتها على الورقة المصرية القطرية المدعومة أمريكيا، لكن الكيان عاود وضع ملاحظات عليها تمس جوهر هذه المطالب". وقال هنية أن الاستراتيجية التفاوضية لإسرائيل "تقوم على تحشيد ضغط إقليمي ودولي" للضغط على حماس للقبول بالرؤية الإسرائيلية التي تمس أسس المطالب الفلسطينية. ولفت إلى أن الحرب على قطاع غزة للشهر التاسع على التوالي "لا يديرها فقط جيش الاحتلال بل الإدارة الأمريكية وحلفاؤها من قوى الاستعمار الغربي"، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ترأس بنفسه اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي في جلسة استغرقت سبع ساعات لوضع أهداف القضاء على المقاومة وحماس.

ذكرت "كان" في تقرير لها  أن الجيش الإسرائيلي، مع انتهاء النشاط العسكري في رفح، سيواصل تنفيذ العمليات داخل قطاع غزة بطريقة مختلفة، في ما يعرف بالمرحلة الثالثة من القتال. ولم يتمكن الجيش الإسرائيلي من الوصول إلى زعيم حماس في غزة يحيى السنوار أو القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف أو استعادة أكثر من 120 أسيرا إسرائيليا لدى القسام وفصائل فلسطينية.  وحسب "كان"، فقد ألمح الجيش الإسرائيلي يوم الإثنين، إلى أن قائد لواء "رفح" في كتائب "القسام"، الذي حاولوا القضاء عليه الشهر الماضي، نجا من محاولة الاغتيال. ومع ذلك، قال الجيش أيضا إن اثنين من ألوية رفح الأربعة في "وضع صعب"، وأن الاثنين الآخرين "يتمتعان بكفاءة متوسطة"، بحيث يكون حوالي نصف لواء رفح التابع لحماس "في وضع إشكالي"، وفق ما نقلت "كان". هذا وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي العميد دانييل هاغاري، قبل يومين، إنه لا توجد إمكانية حقيقية لتدمير "حماس"، لافتا إلى أن "مسألة تدمير حماس أو جعلها تختفي هي مجرد ذر للرمال في عيون الشعب". وبحسب قوله، فإن السبيل لإضعاف "حماس" هو تشكيل حكومة جديدة في القطاع، وهو الأمر الذي في متناول الحكومة الإسرائيلية، موضحا: "حماس فكرة، حزب، وهي متجذرة في القلوب، ومن يظن أننا قادرون على القضاء عليها فهو مخطئ". ورد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على كلام هاغاري قائلا: "لقد حددت الحكومة السياسية الأمنية برئاستي تدمير القدرات العسكرية والحكومية لحماس كأحد أهداف الحرب، والجيش الإسرائيلي ملتزم بالطبع بهذا الأمر ".

  في تصريحات له اليوم الخميس أكد شماني أن "الوضع في إسرائيل يزداد خطورة وإنجازات الحرب تتآكل"، مشيرا إلى أن "الضغط على قوات الاحتياط بلغ ذروته والاقتصاد تضرر بشكل كبير". وشدد شماني على أن "بقاء نتنياهو في السلطة دون إنهاء الحرب قد يؤدي لانهيار استراتيجي"، موضحا أن "إسرائيل لا يمكنها تحمل 8 أشهر من التدهور عسكريا واقتصاديا وسياسيا". وأضاف: "خطاب نتنياهو أمام الكونغرس كارثة وقد يسبب أضرارا لا يمكن إصلاحها". وأوضح شماني أن "من غير المرجح أن تستسلم حركة حماس في وقت قريب، وأن الضغط العسكري عليها سيصل إلى نهايته بعد معركة رفح"، مؤكدا أن "العمليات العسكرية ضد حماس تواجه تحديات كبيرة، وأن الوضع على الأرض يشير إلى أن نهاية المواجهات ستكون معقدة"، ومشددا على ضرورة إعادة النظر في الاستراتيجية العسكرية". وتشهد إسرائيل موخرا عدة صراعات داخلية تتمثل بتصعيد ذوي الأسرى المحتجزين في قطاع غزة احتجاجاتهم ضد الحكومة، والمظاهرات اليومية الناتجة عنها بمشاركة عشرات آلاف الإسرائيليين. كما تطالب أحزاب معارضة ومؤسسات مدنية في إسرائيل إلى جانب وزير الدفاع يوآف غالانت، بتجنيد اليهود المتدينين لتوزيع العبء في المجتمع الإسرائيلي وفق تعبيرهم، الأمر الذي يعارضه معظم وزراء الائتلاف الحكومي. وكانت منظمة "إخوة السلاح" التي تضم جنودا سابقين بالجيش الإسرائيلي دعت لما سمته فعاليات "أسبوع المقاومة" من أجل إسقاط الحكومة والتوجّه إلى انتخابات مبكرة، إضافة إلى الاعتراض على إعفاء المتدينين اليهود من التجنيد. ومساء الاثنين وصلت الاحتجاجات ذروتها حيث شارك عشرات آلاف المحتجين في مظاهرة قبالة الكنيست قبل التوجه إلى مقر إقامة رئيس الوزراء نتنياهو في القدس الغربية. ومؤخرا صعّدت عائلات أسرى إسرائيليين في غزة احتجاجاتها للضغط على الحكومة من أجل التوصل إلى اتفاق مع حماس لإطلاق سراح أبنائهم إلا أن العملية العسكرية التي بدأتها تل أبيب في 6 مايو الماضي في رفح جنوب القطاع، عرقلت ذلك. جدير بالذكر أن إسرائيل تواصل حربها المدمرة على غزة رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.

وقال نتنياهو اليوم الخميس: "لن ننسحب من غزة قبل إعادة جميع المختطفين ولن نخرج قبل تدمير قدرات حماس العسكرية والحكومية". وأضاف: "لن نتخلى عن النصر الكامل وهذا موقفي ومن يعارض فليعارض علنا". وأشار إلى أنه "ملتزم بإعادة جميع المختطفين الأحياء والأموات منهم على حد سواء". ويتوقف مصير أحدث مقترح لوقف إطلاق النار في غزة إلى حد بعيد على رجلين هما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقائد حركة "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار. ويخضع كلاهما لضغوط سياسية وشخصية كبيرة تؤثر على عملية صنع القرار، كما لا يبدو أن أيا منهما في عجلة من أمره لتقديم تنازلات لإنهاء الحرب المستمرة منذ 8 أشهر، وإطلاق سراح الأسرى المحتجزين في القطاع. وقد طلبت "حماس" التي قبلت بالمقترح "تعديلات" واعترض نتنياهو على جوانب منه، رغم أن واشنطن عرضته في إطار خطة إسرائيلية. وعلى الجانب الآخر، تعرض نتنياهو طوال فترة الحرب لانتقادات واتخذ موقفا متشددا بشأن وقف إطلاق النار وقال إنه لن يوقف حربه حتى التدمير الكامل لقدرات "حماس" العسكرية وتلك الخاصة بقدرتهم على الحكم. وبعد حملة الاستقالات من حكومة الحرب، تعين على نتنياهو أن يوازن بين الضغوط الداخلية، ومطالب إدارة بايدن التي تروج لأحدث اقتراح لوقف إطلاق النار، ومطالب عائلات الأسرى الذين يرون أن الاتفاق هو السبيل الوحيد لإطلاق سراح أحبائهم. ومؤخرا صعّدت عائلات أسرى إسرائيليين في غزة احتجاجاتها للضغط على الحكومة من أجل التوصل إلى اتفاق مع حماس لإطلاق سراح أبنائهم، إلا أن العملية العسكرية التي بدأتها تل أبيب في 6 مايو الماضي في رفح جنوب القطاع، عرقلت ذلك. جدير بالذكر أن إسرائيل تواصل حربها المدمرة على غزة رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.  

قال ثلاثة مسؤولين أمريكيين إن المسؤولين في الولايات المتحدة لديهم مخاوف جدية من أنه في حالة نشوب حرب شاملة بين إسرائيل و"حزب الله"، يمكن للحزب أن "يطغى" على الدفاعات الجوية الإسرائيلية في الشمال، بما في ذلك نظام الدفاع الجوي القبة الحديدية الذي يتم التباهي به كثيرا. وتمت الإشارة إلى أن المخاوف التي أوضح المسؤولون الأمريكيون أن إسرائيل نقلتها إليهم أيضا، من أن القبة الحديدية قد تكون عرضة للترسانة الضخمة لحزب الله من الصواريخ والطائرات بدون طيار، "تتزايد مع إشارة إسرائيل بشكل متزايد للمسؤولين الأمريكيين إلى أنها تستعد للغزو البري والتوغل الجوي في لبنان". وأبلغ مسؤولون إسرائيليون الولايات المتحدة أنهم يخططون لنقل الموارد من جنوب غزة إلى شمال إسرائيل استعدادًا لهجوم محتمل ضد الحركة، حسبما ذكر مسؤولون أمريكيون لـ"سي إن إن" أمس الأربعاء. وقال مسؤول كبير في الإدارة: "نقدر أن بعض بطاريات "القبة الحديدية" على الأقل سوف تُثقَب". وبين مسؤول إسرائيلي أن احتمالية حدوث ذلك ستكون أكبر إذا نفذ "حزب الله" هجوما واسع النطاق باستخدام أسلحة موجهة بدقة، وهو ما قد يشكل تحديا للمنظومة في التصدي له. وفي وقت سابق من هذا الشهر، عرض "حزب الله" مقطع فيديو يظهر طائرة بدون طيار تصيب وتلحق أضرارا ببطارية القبة الحديدية في قاعدة عسكرية في شمال إسرائيل. وذكرت الصحافة الإسرائيلية أن هذه هي المرة الأولى الموثقة التي يتم فيها ضرب النظام بنجاح. كما أن المسؤولين الإسرائيليين أبلغوا الولايات المتحدة أنهم يعتقدون أن القبة الحديدية قد تكون عرضة للخطر، خاصة في شمال إسرائيل، وقد فوجئوا بمدى تعقيد ضربات "حزب الله" حتى الآن، حسبما قال المسؤولان الأمريكيان لـ"سي إن إن". ونقلت "سي إن إن" عن مصدر مطلع أن "مصدر القلق الرئيسي هو استخدام حزب الله لعدد كبير من الذخائر والصواريخ الموجهة بدقة".

أضافت أسواق الأسهم المحلية نحو 76 مليار درهم، مكاسب إلى رأسمالها السوقي خلال الـ 15 جلسة الأولى من شهر يونيو الجاري مدعومة بتركيز المتعاملين على الأسهم القيادية الأمر الذي دفع أغلبها لاستعادة النشاط. وارتفع رأس المال السوقي للأسهم من 3.364 تريليونات درهم بنهاية الشهر الماضي، إلى 3.440 تريليونات درهم في نهاية أخر جلسات الأسبوع الأول، اليوم، منها  2.764 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و676.03 مليار درهم للأسهم في سوق دبي الماضي. وحقق سوق دبي المالي خلال الـ 15 جلسة الأولى من الشهر الجاري مكاسب سوقية بلغت 5 مليارات درهم تقريبا مدعوما بمكاسب الأسهم القيادية. وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 671.3 مليار درهم في نهاية آخر جلسات الشهر الماضي، وصولا إلى 676.03 مليار درهم بنهاية تعاملات اليوم. وربح سوق أبوظبي للأوراق المالية مكاسب سوقية تجاوزت 71 مليار درهم حيث ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 2.693 تريليون درهم في نهاية آخر جلسات الشهر الماضي وصولاً إلى  2.764 تريليون درهم بنهاية تعاملات اليوم. وبنهاية تعاملات الـ 15 جلسة الأولى من الشهر الجاري، أغلق مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 4012.19 نقطة مرتفعا بنسبة 0.86% مقارنة بإغلاق الشهر الماضي عند مستوى 3977.93 نقطة. وقفز مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية «فادجي» بنسبة 1.7%، أيضاً ليصل إلى مستوى 9013.07  نقطة مستعيدا بذلك مستوى 9000 نقطة وبالمقارنة بإغلاق الشهر الماضي عند مستوى 8862.58 نقاط. واستناداً إلى بيانات سوق دبي المالي وخلال الـ 15 جلسة الأولى من الشهر الجاري، تجاوز مشتريات المواطنين في أسهم دبي حاجز 1.96 مليار درهم مقابل مبيعات نحو 1.88 مليار درهم  محققا صافي استثمار شرائي بقيمة 76.21 مليون درهم. وحقق المستثمرون الخليجيون صافي شراء بسوق دبي خلال تلك الفترة بقيمة 95.72 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 339.87 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 244.16 مليون درهم.

أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، اليوم، عن تأسيس مجلس الأعمال المكسيكي، بهدف تحفيز الفرص التجارية والاستثمارية الثنائية، وتعزيز الروابط والشراكات بين مجتمعي الأعمال في كل من دبي والمكسيك. وذكر بيان صادر عن الغرفة أن تأسيس المجلس يأتي في ظل تنامي جاذبية دبي للشركات والمستثمرين المكسيكيين موضحا أن عدد الشركات المكسيكية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي بلغ مع نهاية الربع الأول من العام الحالي 108 شركات. وأوضح أن الاجتماع الأول للجمعية العمومية السنوية لمجلس الأعمال المكسيكي الذي عقد في مقر غرف دبي استعرض الأهداف الرئيسية للمجلس والمتمثلة في توطيد العلاقات الاقتصادية بين دبي والمكسيك، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز الشراكة بما يُحقّق المنفعة المتبادلة، إلى جانب الاطلاع على برنامج الفعاليات المُقرّر خلال الفترة المقبلة. وقالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي:"نحرص على تمكين مجالس الأعمال للمساهمة بشكل فعال في بناء المزيد من الفرص الواعدة بين القطاع الخاص في دبي ومجتمعات الأعمال حول العالم، وتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية في القطاعات كافة محلياً ودولياً، ما يساهم في نمو تجارة دبي الخارجية وتعزيز مكانتها وجهة عالمية مفضلة للأعمال". تمثل "مجالس الأعمال" التي تعمل تحت مظلة غرفة تجارة دبي، جنسيات المستثمرين الذين يمارسون نشاطهم في إمارة دبي وتركز بالتعاون والتنسيق مع الغرفة على تعزيز التجارة الثنائية والاستثمارات بين شركات دبي والشركات في البلدان والأسواق التي يمثلها المجلس. وتسعى الغرفة حاليا لزيادة عدد مجالس الأعمال التي تعمل تحت مظلتها بهدف دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) الرامية إلى تعزيز التجارة الخارجية لإمارة دبي، ومضاعفة الجهود لتوسع الشركات المحلية في الأسواق العالمية.

لفت خبراء الجمعة إلى أن انفجاراً سُمع "الخميس" في البحر الأبيض المتوسط، خصوصاً في توسكانا الإيطالية وجزيرة كورسيكا الفرنسية، وأرجعته بعض السلطات والسكان في البداية إلى زلزال، قد يكون ناجماً عن سقوط نيزك. وكتبت مدينة كامبو نيل إلبا الواقعة على جزيرة إلبا السياحية الإيطالية قبالة توسكانا، على فيسبوك أن محطة تتبّع قريبة "رصدت حدثاً زلزالياً وصوتياً شعر به الجميع" الساعة 14,30 بتوقيت غرينيتش "الخميس". وأوضح باتيست فينييرو، المدير الإقليمي لمكتب البحوث الجيولوجية والتعدينية في كورسيكا، "الجمعة "أنّ السكان شعروا "بهزتين كبيرتين" سجّلهما "مقياس الزلازل في كورت" بمنطقة كورسيكا العليا (أوت كورس)، "الخميس" عند الساعة الثانية والنصف بعد الظهر ت غ، "بطريقة ضعيفة إلى متوسطة عبر الواجهة الشرقية لكورسيكا" بأكملها. وأشار إلى أن الهزتين المسجلتين "لم تلحقا أي ضرر". ولفت فينييرو إلى أن هاتين الهزتين اللتين امتدّتا "لأقل من دقيقة بقليل، وما تلاهما من انتشار موجة لمدة 45 ثانية"، "ليستا مرتبطتين مبدئياً، بحركة تيلوريكية، وبالتالي بزلزال، لأن شكل الإشارات لا يتوافق مع ما نسجله في هذه الحالات عادة". وأوضح أن هذا الوضع "يذكرنا حقاً بحركات الهواء الأسرع من الصوت"، كما يحصل "عندما تخترق الطائرات حاجز الصوت، إلا أنه هنا، يبدو الصوت مرتفعاً جداً بالنسبة لطائرة أسرع من الصوت". وأشار فينييرو إلى أن هذا الأمر يمكن أن يحدث بسبب "مجموعة كاملة من الظواهر"، بما يشمل حصول "انفجار تحت الماء أو انفجار جوي"، لكنّ ارتباط ذلك بـ"مصدر طبيعي لا يزال الأكثر رجحاناً"، معتبرا أن "فرضية ارتباط ذلك بشهاب متفجر أو كويكب" أمر "محتمل". والشهاب المتفجر ظاهرة مضيئة ناجمة عن دخول النيزك إلى الغلاف الجوي بسرعة عالية. وهذه ليست أول مرة تُسمع فيها انفجارات غامضة في جزيرة إلبا، على ما ذكرت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية. ولم يتم بعد تفسير أحداث مماثلة في الأعوام 2012 و2016 و2023.

 أعلنت وزارة الدفاع الامريكية " البنتاغون " السماح للجيش الأوكراني باستخدام الصواريخ الأطول مدى التي قدمتها الولايات المتحدة، لضرب أهداف في عمق روسيا عبر أكثر من مجرد الخطوط الأمامية بالقرب من خاركيف، إذا كان ذلك دفاعاً عن النفس. في البداية خفف الرئيس جو بايدن القيود المفروضة على كيفية استخدام أوكرانيا للذخائر المقدمة من الولايات المتحدة لمنحها خيارا اضافيا لدفاع أفضل عن مدينة خاركيف من وابل الصواريخ الروسية المستمر. ومنذ بداية الحرب، حافظت الولايات المتحدة على سياسة عدم السماح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة التي قدمتها لها لضرب أهداف داخل روسيا خوفا من تصعيد أكبر للحرب. وقال الميجور جنرال بات رايدر، السكرتير الصحفي للبنتاغون، إن روسيا تطلق النار على أهداف أوكرانية من داخل حدودها، وتتعامل مع منطقتها على أنها منطقة آمنة". وأضاف، "بينما نرى القوات الروسية تقوم بهذا النوع من العمليات العابر للحدود، فقد أوضحنا أن أوكرانيا يمكنها، بل ولها الحق، في الرد بإطلاق النار دفاعا عن النفس". كما أعلن البيت الأبيض "الخميس" أنه سيعجل بتسليم صواريخ اعتراضية للدفاع الجوي إلى أوكرانيا عن طريق إعادة توجيه الشحنات المقررة لدول حليفة أخرى، في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن لمواجهة الهجمات الروسية المتزايدة على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا. ارسلت الولايات المتحدة لأوكرانيا شحنات منتظمة من الصواريخ الاعتراضية لأنظمة الدفاع الجوي الخاصة بها، منها بطاريات صواريخ باتريوت وأنظمة الصواريخ أرض-جو المتقدمة.  

دعت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، كافة المنشآت الاقتصادية ومؤثري مواقع التواصل الاجتماعي إلى التقيد والالتزام بضرورة حصول مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي على ترخيص من دائرة التنمية الاقتصادية لمزاولة نشاط خدمات الدعاية والإعلان عبر المواقع الإلكترونية. وأكدت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، في بيان صدر عنها اليوم، على ضرورة حصول المنشآت الاقتصادية على تصريح من دائرة التنمية الاقتصادية عند القيام بأي إعلانات "دعائية أو ترويجية أو تسويقية" بما يسهم في تعزيز وخلق بيئة اقتصادية مثالية للأعمال في إمارة ابوظبي. وأوضحت الدائرة أنه يجب على المنشآت الاقتصادية التأكد من وجود ترخيص ساري المفعول صادر من دائرة التنمية الاقتصادية عند التعاقد مع مؤثري ومواقع التواصل الاجتماعي. وأشارت الدائرة إلى أن عدم الامتثال بالضوابط والاشتراطات عند التعاقد مع مؤثري ومواقع التواصل الاجتماعي سيعرض المؤثرين للجزاءات والمخالفات المنصوص عليها والتي تبدأ بقيمة 3 آلاف درهم وتصل إلى 10 آلاف درهم كما سيعرض المنشأة الاقتصادية للإغلاق، وذلك لعدم التزامها بالتعاميم والضوابط الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي.

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (39) لسنة 2024 بشأن تشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة برئاسة منى غانم المري، العضو المنتدب للمؤسسة، وعضوية كل من: هاله يوسف بدري، نائباً للرئيس، وهدى السيد محمد الهاشمي، وهـدى عيـسى بوحميد، وخولة راشد المهيري، وفهيمة عبدالرزاق البستكي، وموزة سعيد المري، وخديجة محمود البستكي، إضافة إلى المدير التنفيذي للمؤسسة. ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة. وفي هذه المناسبة، أعربت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، عن بالغ الشكر والامتنان لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لما يوليه سموه من دعم متواصل للمرأة الإماراتية، وحرص دائم على توفير بيئة العمل الداعمة لإنجاح دورها كشريك رئيسي في مسيرة التنمية الشاملة بكافة قطاعات الدولة وبناء مستقبلها. وهنّأت سموها أعضاء مجلس الإدارة الجديد لمؤسسة دبي للمرأة، متمنيةً له التوفيق والسداد في قيادة فريق عمل المؤسسة نحو مزيد من النجاحات والإنجازات في دعم المرأة الإماراتية والارتقاء بقدراتها المهنية والقيادية، كما أعربت سموها عن شكرها وتقديرها لعضوات المجلس السابق على ما بذلنه من جهود طيبة أسهمت بفعالية في تحقيق أهداف المؤسسة. وقالت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، إن تنوع خبرات ومجالات عمل أعضاء مجلس الإدارة يعزز جهود المؤسسة في الارتقاء بالمرأة الإماراتية وزيادة مشاركتها في جميع المجالات بما في ذلك القطاع الاقتصادي والإبداع والاستدامة وريادة الأعمال ودعم دورها الاجتماعي، تحقيقا للأهداف والأولويات التي تتضمنها استراتيجية عمل المؤسسة التي تسعى لجعل دبي نموذجاً عالمياً رائداً للمدن الصديقة للمرأة، مواكبة للرؤية الاستباقية للقيادة الرشيدة التي ارتقت بتنافسية دولة الإمارات على الصعيد العالمي وجعلت منها نموذجاً رائداً في مختلف المجالات. وأكدت سموها أن مؤسسة دبي للمرأة عملت منذ تأسيسها عام 2006 على ترجمة رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بشأن تعزيز دور المرأة الإماراتية في مختلف أوجه الحياة من خلال برامج ومبادرات ومشاريع نوعية، وستعمل على دعم هذه المسيرة ضمن استراتيجيات عمل مدروسة ومصممة وفق أرقى المعايير والمنهجيات والممارسات العالمية.

نجحت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، باستقطاب شركة “فين فاست VinFast” الفيتنامية المتخصصة في تصنيع المركبات الكهربائية لتأسيس مقرها الإقليمي في دبي، والتوسع من الإمارة إلى أسواق المنطقة. ويأتي هذا الإنجاز في ظل الجهود التي تبذلها غرفة دبي العالمية في جذب الشركات والاستثمارات العالمية إلى الإمارة، مما يجسد مساهمتها الفاعلة في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) لمضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال العقد المقبل وصولاً إلى عام 2033، وترسيخ موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم. وقدمت غرفة دبي العالمية دعماً متكاملاً لشركة “فين فاست” خلال عملية تأسيس مقرها الاقليمي في دبي، بحيث تشكل الإمارة بوابة لتوسع الشركة الفيتنامية على مستوى المنطقة، مما يعكس المقومات التنافسية التي تتمتع بها دبي كمركز دولي للأعمال، ومنصة للتوسع الإقليمي للشركات الدولية في مختلف القطاعات. وقامت الغرفة بتسخير كافة الإمكانات المتاحة لإنجاح تأسيس أعمال الشركة الفيتنامية في دبي، بما يشمل ترتيب لقاءات مع شركات عائلية لبحث الشراكات المحتملة، بالإضافة إلى اجتماعات مع الهيئات الحكومية المعنية للإطلاع على القوانين والتشريعات الناظمة لقطاع المركبات الكهربائية، كما ساهمت في تنظيم لقاءات مع شركات متخصصة بالخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد لتخطيط عمليات التوزيع محلياً واقليمياً. وقال سالم الشامسي، نائب رئيس الأسواق العالمية في غرف دبي: “تشهد مكانة دبي على الساحة الدولية تنامياً متسارعاً باعتبارها وجهة مفضلة للأعمال، وذلك بفضل ما تتمتع به من مقومات متكاملة ومتعددة، وبيئة محفزة للاستثمار وريادة الأعمال. وتحرص غرفة دبي العالمية على مواصلة جهودها المبذولة لاستقطاب الشركات والمستثمرين من كافة أنحاء العالم للاستفادة من الفرص الواعدة التي تقدمها دبي كمنصة مثالية لدخول الأسواق الإقليمية والعالمية”. ومن جانبه، قال تا شوان هين، الرئيس التنفيذي لشركة “فين فاست” الشرق الأوسط: “يشكل التعاون الوثيق مع غرفة دبي العالمية والشركاء البارزين في المنطقة عاملاً أساسياً لتأسيس عمليات “فين فاست” في الشرق الأوسط. وبينما نطمح لأن نكون شركة رائدة عالمياً في مجال تصنيع المركبات الكهربائية، ستواصل “فين فاست” الابتكار في مجال المنتجات والخدمات، وستقدم للعملاء تجربة تنقل هي الأكثر ذكاءً وأماناً وراحة. ونثق أن الشركة ستساهم في تحول صناعة النقل في الشرق الأوسط نحو مستقبل أخضر وأكثر استدامة”. واستطاعت “فين فاست” المنافسة بشكل متسارع في قطاع المركبات الكهربائية والتوسع بشكل مضطرد نحو أسواق عالمية رئيسية بما فيها الولايات المتحدة، وكندا، والاتحاد الأوروبي، وأجزاء من آسيا والشرق الأوسط، وتسعى إلى توسيع نطاق إنتاجها، وتكثيف جهودها التسويقية، وتأسيس تحالفات محلية استراتيجية لتعزيز حضورها في الأسواق التي تعمل بها. وقطعت “فين فاست” شوطاً كبيراً في تأسيس مكتبها في المنطقة الحرة لجبل علي “جافزا” بدعمٍ من غرفة دبي العالمية. ووقعت الشركة اتفاقيات توزيع في دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان، مما يعكس خططها التنموية وإمكاناتها الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط. وتخطط الشركة لتوسيع تواجدها في السوق من خلال نسج شراكات محلية في المنطقة. وتدير غرفة دبي العالمية 31 مكتب تمثيل خارجي حول العالم، تمثل بوابات لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومساعدة شركات دبي على التوسع الخارجي بما يخدم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، والأولويات الاستراتيجية للغرف  

أظهرت إحصائيات المصرف المركزي، وصول الرصيد التراكمي للتسهيلات والقروض التي قدمتها البنوك العاملة في الدولة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة لنحو 81.7 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري. وتشكل قروض وتسهيلات الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 9.7 في المائة، من إجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات المقدمة للقطاعين التجاري والصناعي في الدولة والبالغ قيمته 841.7 مليار درهم مع نهاية مارس الماضي. ويعكس حجم الائتمان المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة، مدى أهميتها ودورها الرئيسي في الاقتصاد الوطني، حيث تولي الدولة، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، اهتماماً كبيراً بتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، باعتباره محركاً رئيسياً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني كما وفرت الفرص والممكنات كافة لتنمية هذا القطاع الحيوي. وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة 95 في المائة من حجم الشركات العاملة في الدولة، وتستحوذ على ما يقرب من 86 في المائة من حجم العمالة في القطاع الخاص، ويبلغ عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات نحو 557 ألفا مع نهاية عام 2022، ما يتناسب مع الخطة المستقبلية الطموحة لبلوغ عددها الإجمالي إلى مليون بحلول 2030، بحسب وزارة الاقتصاد. ويساهم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بنسبة 63.5 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، لا سيما وأنها تمثل شريحة مهمة وذات أولوية في اقتصاد الدولة، وهي أولوية ضمن خطة اقتصاد الخمسين والتي تعتبر من أهم محاورها تحفيز ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال لدى الأجيال المقبلة، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمنصة ووجهة عالمية لريادة الأعمال.  

  أفاد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني  بأن أكثر من ستة ملايين لاجئ فلسطيني يعانون اللجوء. وقال الجهاز المركزي للإحصاء ، في تقرير بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، الذي  يصاد ف يوم 20 حيونيو  من كل عام،:"ما زال أكثر من ستة ملايين لاجئ مسجلين لدى وكالة الغوث في فلسطين والشتات، ويعانون اللجوء، نتيجة تهجيرهم من أراضيهم قسرا إبان نكبة عام 1948". ووفق التقرير ، الذي أوردته وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) ، تشير سجلات وكالة الغوث إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لديها وذلك في يناير  2022، حوالي 9ر5  مليون لاجئ فلسطيني، منهم نحو 5ر2  مليون في الضفة الغربية، وقطاع غزة، وهم بذلك يشكلون حوالي 42% من اللاجئين الفلسطينيين (15% في الضفة الغربية مقابل 27% في قطاع غزة). وبلغت نسبة اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى وكالة الغوث في الأردن حوالي 40% من إجمالي اللاجئين الفلسطينين في حين بلغت هذه النسبة في لبنان وسوريا حوالي 8% و10% على التوالي.  وتمثل هذه التقديرات الحد الأدنى لعدد اللاجئين الفلسطينيين باعتبار وجود لاجئين غير مسجلين، إذ لا يشمل هذا العدد من تم تشريدهم من الفلسطينيين بعد عام 1949 حتى عشية حرب يونيو  1967 ، ولا يشمل أيضا الفلسطينيين الذين رحلوا أو تم ترحيلهم عام 1967 على خلفية الحرب والذين لم يكونوا لاجئين أصلا. وبلغت نسبة السكان اللاجئين في دولة فلسطين حوالي 2ر42 % من مجمل السكان الفلسطينيين المقيمين في دولة فلسطين في عام 2017، 3ر26 % من السكان في الضفة الغربية لاجئون، في حين بلغت نسبة اللاجئين في قطاع غزة 1ر66 %. وحسب التقرير، لا توجد فروقات كبيرة تعزى إلى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لدى اللاجئين وغير اللاجئين الفلسطينين على مستوى المنطقة، فمؤشرات التعليم تشير إلى أن معدل الأمية بين اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية قد بلغ نحو 9ر1 % مقابل 3ر2 % لغير اللاجئين، وفي قطاع غزة بلغ هذا المعدل للاجئين 7ر1 % مقابل 0ر2 % لغير اللاجئين. وبلغت معدلات البطالة في العام 2022 بين اللاجئين في قطاع غزة 47%، مقابل 42% لغير اللاجئين، في حين بلغ معدل البطالة بين اللاجئين في الضفة الغربية 14%، مقابل 13% لغير اللاجئين.