تسبب تنقلات المعلمين في المدارس الخاصة إرباكاً للإدارات المدرسية والطلبة، نتيجة لتأخر شرح المناهج الدراسية، وعدم قدرة المدارس على تعيين البديل للمعلم المنتقل خلال شهر. وتلجأ مدارس إلى معلمين آخرين من مراحل دراسية مختلفة لسد شواغرها، أو تزيد عدد ساعات التدريس مؤقتاً لحين توفير معلمين جدد. وقالت إدارات مدرسية إنها «رفعت تقارير إلى الجهات المعنية بشأن تنقلات المعلمين المفاجئة، طالبت فيها بأن تتزامن عقود المعلمين مع نهاية العام الدراسي، إضافة إلى خصم راتب شهر من مستحقات المعلم المنتقل، لأن قراره المفاجئ في منتصف العام الدراسي يسبب إرباكاً». كما أبدى ذوو طلبة استياءهم من تكرار ظاهرة تنقل المعلمين في المدارس الخاصة بعد مرور فترة على انطلاقة العام الدراسي، لافتين إلى أن انقطاع المعلم فجأة عن وظيفته يبقي أبناءهم دون دراسة، أو يدفع المدارس إلى سد الشواغر بمعلمين من تخصصات مختلفة. وقالت نائب مدير مدرسة الشارقة الأميركية الخاصة في أم القيوين، منى سرحال، إن «تنقلات المعلمين خلال العام الدراسي تربك الميدان التعليمي، خصوصاً إذا شملت التنقلات أكثر من معلم في تخصصات مختلفة، وأكثر من مرحلة دراسية، إذ يقدم المعلم استقالته لإدارة المدرسة قبل شهر من انتقاله، وهي مدة قصيرة جداً، يصعب تعيين البديل خلالها». وأوضحت أن «عقود العمل الموقعة بين المدارس الخاصة والمعلمين تسمح لهم بالاستقالة والانتقال إلى مدرسة أخرى في أي وقت، شرط أن يبلغ إدارة المدرسة بقرار الانتقال قبل شهر من الموعد المحدد، إلا أن هذه الفترة لا تسمح للمدارس بتعيين معلمين آخرين وفقاً للشروط المعتمدة لديها، التي تشمل الخبرة والأداء والتميز في مجال التدريس». وأكدت سرحال على رفع تقارير إلى الجهات المختصة للمطالبة بعقود عمل تنتهي مع نهاية العام الدراسي، بهدف الحدّ من ظاهرة تنقلات المعلمين المفاجئة خلال العام الدراسي، على أن يجدد عقد العمل مع بداية العام الدراسي الجديد. وقالت إنه «في هذه الحال، إذا قرر المعلم الاستقالة، أو الانتقال إلى مدرسة أخرى، يكون عليه إبلاغ الإدارة قبل ثلاثة أشهر، مع خصم راتب شهر لإخلاله بعقد العمل». ورأت مسؤولة في مدرسة خاصة، فضّلت عدم ذكر اسمها، أن «التنقلات تدفع الإدارات المدرسية إلى اتخاذ إجراءات استثنائية، حرصاً على مصلحة الطلبة، مثل زيادة عدد ساعات التدريس على بقية المعلمين لسد الشواغر». وشرحت أن «المدارس تتخذ احتياطاتها مع بداية كل عام دراسي لمواجهة انتقال المعلمين المفاجئة، من خلال إجراء مقابلات مع المعلم الذي يتقدم للعمل في المدرسة، حيث تقيّم أداءه وخبرته قبل الاستعانة به وتعيينه في حال وجود شاغر، إلا أن العثور على معلم خلال العام الدراسي ليس سهلاً، نتيجة تعيينهم في مدارس أخرى». وأشارت إلى أن «السبب الرئيس لانتقال المعلمين إلى مدارس أخرى، هو تلقيهم عروضاً برواتب وامتيازات أفضل مما كانوا يحصلون عليه، أو انتقالهم للسكن في مناطق بعيدة عن المدارس». وأشار مسؤول قسم شؤون المعلمين في مدرسة خاصة، فضّل عدم ذكر اسمه، إلى أن «بعض المعلمين ينتقلون إلى العمل في مدارس أخرى قبل أسابيع قليلة من بداية الامتحانات الفصلية، الأمر الذي يربك المدرسة ويؤخر مراجعة الطلبة للمواد الدراسية، ما يضطر إدارات المدارس إلى إعادة جدولة الحصص مع بعض المعلمين لتغطية النقص، من خلال تكليف معلمين بحصص إضافية، ما يشكل عبئاً وضغوطاً عليهم». وأوضح أنه «من المهم تحديد فترة سريان عقود العمل بين المعلمين والمدارس الخاصة على أن تكون مع بداية العام الدراسي ونهايته، لضمان مصلحة الطلبة، وضمان عدم تأخر المسيرة التعليمية في بعض المدارس، لأن التنقلات تربك ذوي الطلبة وتدفعهم لنقل أبنائهم إلى مدارس أخرى، خصوصاً إذ تجاوز عدد المعلمين المنتقلين ثلاثة معلمين في المرحلة الدراسية نفسها». وقال ذوو طلبة: رائد العبد، ويوسف أبوخضرة، وسهى أحمد، ورندة أبورزق، إن «تنقلات المعلمين تحرم أبناءهم من تلقي الحصص الدراسية لأيام عدة، وإن بعض المدارس توجه معلم الفيزياء لتدريس مادة الأحياء، ومعلم اللغة العربية لتدريس التربية الإسلامية، ما يؤدي إلى عدم قدرة معلمي الاحتياط على تغطية المواد الدراسية وعدم أداء الطلبة أنشطة منزلية أو فصلية». وأضافوا أنهم «يضطرون إلى نقل أبنائهم لمدارس تتميز بالاستقرار طوال العام الدراسي، لأن تنقل أي معلم خلال العام وتعيين معلم جديد بدلاً منه بمستوى خبرة أقل أو بأسلوب تدريس مختلف، قد يؤدي إلى تدهور مستوى الطلبة وعدم فهمهم الشرح، لذلك فإن الاستقرار الوظيفي للمعلمين مهم للطلبة وذويهم، ويرفع من مستوى الطلبة في جميع المواد الدراسية». • «المعلم يقدم استقالته قبل شهر من انتقاله.. وهي مدة قصيرة جداً، يصعب تعيين البديل خلالها». • «السبب الرئيس لانتقال المعلمين إلى مدارس أخرى هو تلقيهم عروضاً برواتب وامتيازات أفضل». • «عقود العمل بين المدارس الخاصة والمعلمين تسمح لهم بالانتقال في أي وقت من العام الدراسي». • «التنقلات المفاجئة تدفع الإدارات المدرسية لاتخاذ إجراءات استثنائية، حرصاً على مصلحة الطلبة».

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ورئيس جمهورية كوريا الصديقة، يون سيوك يول، فرص تنمية التعاون وتطويره إلى آفاق أوسع في مختلف المجالات، في إطار العلاقات الاستراتيجية الخاصة التي تجمع البلدين، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو رئيس الدولة، في قصر الوطن، الرئيس الكوري الذي بدأ، أمس، زيارة دولة إلى الإمارات، تُعد الأولى له منذ توليه الرئاسة. وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن تطلعه إلى أن تشكل زيارة الرئيس الكوري إضافة قوية إلى العلاقات الاستراتيجية الخاصة التي تجمع البلدين منذ عقود. وقال سموه في تدوينة على «تويتر»: «أرحب بفخامة الرئيس يون سيوك يول في الإمارات.. أجرينا العديد من المباحثات الإيجابية المثمرة.. وشهدنا توقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم. تربطنا بجمهورية كوريا شراكة استراتيجية خاصة، نمضي في تعزيزها لخدمة المصالح والأهداف المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين». وبحث سموه والرئيس الكوري مختلف مسارات التعاون وتطوراته بين البلدين في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والعلمية والثقافية والتكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى الطاقة المتجددة وغيرها من المجالات الحيوية التي تحظى باهتمام البلدين ضمن خططهما المستقبلية. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إن «دولة الإمارات وجمهورية كوريا تجمعهما شراكة استراتيجية وثيقة تمتد إلى أكثر من 40 عاماً.. وارتقت إلى شراكة استراتيجية خاصة خلال عام 2018. ونحن فخورون بأن يكون لدى دولة الإمارات هذا المستوى من الشراكة مع جمهورية كوريا». وخاطب سموه الضيف الكبير، قائلاً: «زيارتكم إلى دولة الإمارات.. تأتي تأكيداً لحرصكم على مواصلة العمل المشترك لدفع العلاقات الإماراتية - الكورية إلى الأمام في مختلف المجالات. وقد وصلنا اليوم إلى مستوى استثنائي في هذه الشراكة وأصبحت ثمارها واضحة من خلال التعاون في مجالات حيوية مختلفة منها استراتيجية واقتصادية وثقافية». وأشار سموه إلى أحد أهم المشروعات التنموية الاستراتيجية وأحد الأسس القوية للشراكة التي تجمع البلدين، وهو مشروع إنتاج الطاقة النووية السلمية في «محطات براكة». وقال سموه: «من خلال العمل المشترك، نجحنا في تطوير أحد أكبر مشاريع الطاقة النووية السلمية تقدماً في العالم، وباستخدام أحدث التقنيات في هذا المجال». وأكد سموه سعي دولة الإمارات إلى توسيع هذه العلاقات مع كوريا الصديقة وتعزيزها خلال الفترة المقبلة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الطاقة التقليدية والطاقة النظيفة والاقتصاد والاستثمار والتكنولوجيا الدفاعية وغيرها. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إن «دولة الإمارات تولي اهتماماً بالغاً بالعمل المناخي والتصدي للتحديات العالمية التي يفرضها تغير المناخ»، مجدداً سموه شكره لدعم كوريا استضافة دولة الإمارات مؤتمر «كوب 28»، ومؤكداً دعم الإمارات لكوريا في استضافتها مؤتمر «كوب 33» خلال عام 2028. كما أعرب سموه عن تطلعه إلى مشاركة فاعلة من قبل جمهورية كوريا في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) الذي تستضيفه الدولة خلال العام الجاري، خصوصاً أن لدى كوريا خططاً طموحة لتحقيق الحياد الكربوني في عام 2050، وهو التاريخ نفسه الذي حددته الإمارات للوصول إلى هذا الهدف. وأبدى سموه ثقته بأن «العلاقات الإماراتية - الكورية.. ستحقق نقلات نوعية خلال الفترة المقبلة لمصلحة التنمية والازدهار في بلدينا الصديقين». من جانبه، أعرب الرئيس الكوري عن سعادته بزيارة دولة الإمارات في جولته الخارجية الأولى خلال العام الجاري، ولقائه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وأشار إلى أنها أول زيارة دولة منذ إقامة العلاقات الثنائية بين البلدين خلال عام 1980، وأول زيارة دولة يقوم بها منذ توليه مهامه الرئاسية، وهذا يعبر عن عزم قيادتي البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا. كما أشار إلى أنه يرافقه خلال الزيارة ممثلو نحو 100 شركة كورية، منوهاً بأهمية اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم التي وقعها الجانبان. وقال: «أتطلع إلى استمرار التواصل الوثيق وتبادل الأفكار مع صاحب السمو رئيس الدولة في جميع المجالات». وأكد أهمية تعزيز التعاون الاستراتيجي في مجالات رئيسة تشمل الطاقة النووية السلمية والطاقة والاستثمار والصناعات الدفاعية من أجل تطوير آفاق العلاقات الثنائية، معرباً عن تطلعه إلى أن تصبح الإمارات الدولة الأولى، من حيث حجم الاستثمارات في كوريا ورفع مستوى التعاون بين البلدين إلى أعلى مستوياته، مؤكداً أن «إمكانات التعاون بين البلدين لا حدود لها». كما أعرب عن تمنياته النجاح لمؤتمر الأطراف «كوب 28» الذي ستستضيفه دولة الإمارات خلال العام الجاري، مؤكداً دعم بلده كل ما يحقق النجاح لهذا المؤتمر. وسجل الرئيس الكوري كلمة في سجل كبار الزوار، أعرب خلالها عن سعادته بزيارة دولة الإمارات وشكره وتقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما خلال الزيارة، متمنياً لعلاقات البلدين مزيداً من التقدم والازدهار خلال المرحلة المقبلة. وشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس جمهورية كوريا الصديقة، تبادل وإعلان عددٍ من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تهدف إلى تطوير آفاق التعاون في مختلف المجالات في إطار العلاقات الاستراتيجية الخاصة التي تجمع البلدين. وشملت: مذكرة تفاهم في مجال استخدام الطاقة الهيدروجينية في المدن وإنتاجها ونقلها وتخزينها بين وزارة الطاقة والبنية التحتية في الإمارات ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية، ومذكرة بشأن التعاون في مجال الموارد المائية بين وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات ووزارة البيئة في كوريا، إضافة إلى تفاهم بين وكالة الإمارات للفضاء ووزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشأن تعديل مذكرة تفاهم موقعة في يناير 2017 للتعاون في مجال استكشاف واستخدام الفضاء للأغراض السلمية، ومذكرة بشأن التعاون في مجال التنقل والنقل في المستقبل بين وزارة الطاقة والبنية التحتية في الإمارات ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية. وتبادل الجانبان عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم شملت التالي: ■ إعلاناً مشتركاً بشأن تعزيز التعاون في مجال الطاقة من خلال «شراكة الطاقة الاستراتيجية الشاملة». ■ مذكرة بشأن التعاون الاستراتيجي لصناعة الدفاع. ■ اتفاقية للتعاون في مجال تخزين النفط الخام «تخزين استراتيجي وتجاري» بين شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وشركة النفط الوطنية الكورية. ■ مذكرة تفاهم بشأن تأسيس مجموعات عمل استراتيجية مشتركة لبرنامج تسريع الحياد الكربوني. ■ مذكرة بين «مجلس توازن» وصناعات الطيران الكورية المحدودة بشأن برنامج التطوير المشترك للجيل القادم من طائرات الشحن متعددة المهام. وجاء برنامج تسريع الحياد المناخي، أحدث المشاريع المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا، في إطار الشراكة الاستراتيجية المتينة التي تربط البلدين، والتي أعلن عنها قبل نحو خمس سنوات، وانتقالها إلى مرحلة جديدة من التعاون الثنائي لمواجهة التحديات الدولية الخاصة بأمن الطاقة وتحديات التغير المناخي. كما تأتي المرحلة الجديدة من العلاقات تتويجاً لأكثر من 40 عاماً من التعاون الوثيق بين البلدين في مختلف المجالات، بينما أصبحت تكنولوجيا الطاقة النووية السلمية في صلب هذه العلاقات مع اختيار تصاميم مفاعلات الطاقة النووية الكورية المتقدمة من طراز 1400، وذلك قبل نحو 14 عاماً. ووصلت العلاقات الثنائية إلى الشراكة الاستراتيجية الخاصة، في عام 2009 بإنشاء مؤسسة الإمارات للطاقة النووية التي تم تكليفها بتنفيذ أهداف البرنامج النووي السلمي الإماراتي، وفي مقدمتها تطوير محطات براكة للطاقة النووية السلمية. وبدأت المؤسسة في الإجراءات والأنشطة اللازمة لتنفيذ المشروع الاستراتيجي الضخم، من حيث اختيار الموقع والتقنية وغيرها، حيث وقع الاختيار على الشركة الكورية للطاقة الكهربائية «كيبكو» كمقاول رئيس للمشروع الذي تقرر تطويره في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي. وفي عام 2010 بدأت التحضيرات والاستعدادات في موقع محطات براكة، لبدء العمليات الإنشائية التي كانت تنتظر ترخيص الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الجهة الرقابية المستقبلة في دولة الإمارات، وتتولى تنظيم الأنشطة النووية كافة في الدولة. وقد بدأت في عام 2011 مراجعة طلب رخصة إنشاء المحطتين الأولى والثانية، وصدرت الرخصة عام 2012، لتبدأ على الفور العمليات الإنشائية في المحطة الأولى، في لحظة فاصلة دشنت أول مشروع للطاقة النووية السلمية في العالم العربي. وفي عام 2013 بدأت العمليات الإنشائية في ثانية محطات براكة في وقت كانت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية تراجع طلب رخصة إنشاء المحطتين الثالثة والرابعة، التي أصدرتها في 2014 لتبدأ العمليات الإنشائية في المحطة الثالثة. وفي عام 2015 بدأت العمليات الإنشائية للمحطة الرابعة، ليصبح مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية أكبر مشروع إنشائي للطاقة النووية في العالم، مع تشييد أربع محطات متطابقة. ومع وصول العمليات الإنشائية إلى مراحلها النهائية في المحطة الأولى في عام 2016 سعت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية إلى تقديم نموذج جديد للعالم في إدارة وتمويل مشاريع الطاقة النووية، من خلال توقيع اتفاقية الائتلاف المشترك مع الشركة الكورية للطاقة الكهربائية «كيبكو». وخلال عام 2017 خضعت أولى محطات براكة إلى سلسلة من الاختبارات ضمن مرحلة الاستعدادات التشغيلية، بينما استقبل موقع المحطات أول شحنات حزم الوقود النووي لاستخدامها في مفاعل المحطة الأولى. وفي عام 2018 اكتملت الأعمال الإنشائية للمحطة الأولى وتم تسليم أنظمة المحطة لفريق التشغيل الذي بدأ على الفور بإجراء الاختبارات ضمن مرحلة استعدادات التشغيل، حيث شهد العام التالي 2019 حصول أول مجموعة من الكفاءات الإماراتية على ترخيص الهيئة الاتحادية للرقابة النووية كمديري تشغيل ومشغلي مفاعلات نووية، بعد برامج تعليمية وتدريبية متقدمة في أرقى المؤسسات الأكاديمية المحلية والعالمية ومحطات الطاقة النووية حول العالم. وكانت هذه المجموعة المكونة من 15 مهندساً ومهندسة إلى جانب الخبرات الكورية والعالمية نواة فريق التشغيل الذي وصل عدد أعضائه الذين حصلوا على ترخيص الهيئة في العام الماضي إلى 159 بينهم 60 إماراتياً (بينهم 8 إماراتيات). ونجح فريق التشغيل في عام 2020 في بدء تشغيل مفاعل المحطة الأولى، وبعدها بأيام قليلة تم ربط المحطة بشبكة الكهرباء الرئيسة، لتنتج أول ميغاواط من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية باستخدام تكنولوجيا الطاقة النووية للمرة الأولى في تاريخ دولة الإمارات، التي كتبت بهذا الإنجاز فصلاً جديداً من تاريخ التقدم والرقي والرفعة. وكانت دولة الإمارات على موعد مع حدث استثنائي في عام 2021 حين بدأت أولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية التشغيل التجاري، لتصبح الدولة بذلك الأولى في العالم العربي التي تنتج الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية على مدار الساعة باستخدام الطاقة النووية. وبدأ العام الماضي التشغيل التجاري للمحطة الثانية في براكة، وبذلك أصبحت دولة الإمارات الأولى في العالم العربي التي تمتلك مشروعاً للطاقة النووية متعدد المحطات في مرحلة التشغيل، لتضاعف من كمية الكهرباء التي تنتجها محطات براكة إلى ما يصل إلى 2800 ميغاواط، وتحد مما يصل إلى أكثر من 11 مليون طن من الانبعاثات الكربونية كل عام. كما شهد العام نفسه إنجازاً جديداً تمثل ببداية تشغيل المحطة الثالثة وقرب انضمامها إلى المحطتين الأولى والثانية في إنتاج الكهرباء الوفيرة والصديقة للبيئة. • 284 مليار درهم إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين على مدار السنوات الـ10 الماضية. • 200 ألف سنوياً.. عدد السياح القادمين من كوريا إلى الإمارات. الرئيس الكوري يزور جامع الشيخ زايد الكبير زار رئيس جمهورية كوريا، يون سيوك يول، أمس، جامع الشيخ زايد الكبير، ترافقه حرمه السيدة الأولى، كيم كيون هي، يرافقهما وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي ووزيرة الثقافة والشباب، نورة بنت محمد الكعبي، وسفير الدولة لدى كوريا، عبدالله النعيمي، وعدد من كبار المسؤولين في كوريا الجنوبية. تعاون في السياحة والطيران قدمت دولة الإمارات وجمهورية كوريا نموذجاً متميزاً للتعاون الاستراتيجي في قطاع الطيران والسياحة مع زيادة عدد الرحلات والنمو المطرد في حركة التدفقات السياحية بين البلدين الصديقين. ونجحت الناقلات الوطنية لدولة الإمارات في تعزيز رحلاتها إلى جمهورية كوريا على مدار السنوات الماضية في خطوة استهدفت مواكبة نمو حركة الطيران بين البلدين في ظل مسيرة العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية الراسخة، لا سيما بعد توقيع اتفاقية للإعفاء من التأشيرات، ما أسهم في زيادة تبادل الزيارات بين مواطني البلدين. وأسهمت الرحلات الجوية في تعزيز العلاقات التجارية بين الإمارات وكوريا، حيث بلغ إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين أكثر من 284 مليار درهم على مدار السنوات الـ10 الماضية، فيما تُعد الإمارات ثاني دولة مصدرة للنفط إلى جمهورية كوريا، وثاني مستورد منها في منطقة الشرق الأوسط. وكشفت الهيئة العامة للطيران المدني أن الناقلتين الوطنيتين «الاتحاد للطيران» و«طيران الإمارات» تسيران نحو 60 رحلة شهرياً من أبوظبي ودبي إلى العاصمة الكورية سيؤول، بمعدل 15 رحلة أسبوعياً. ويتجاوز عدد السياح القادمين من كوريا إلى الإمارات 200 ألف سنوياً، حيث لعبت الناقلات الوطنية دوراً مهماً في تعزيز العلاقات السياحية بين الإمارات وكوريا، وأسهمت في تلبية الطلب المتنامي من قبل الركاب والشحن على هذا الخط الحيوي الذي يمثل رافداً مهماً لحركة التجارة والسياحة بين البلدين.

أعلنت بلدية دبي تمديد سوّق الفريج في حديقة الورقاء 3 حتى يوم الأحد 15 يناير الجاري، بعد أن شهد إقبالاً لافتاً حيث تجاوز عدد زواره الـ 74.5 ألف زائر منذ انطلاقه في 18 ديسمبر 2022. ويعدُّ السوّق فرصةً لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أجل الترويج لمنتجاتهم، وتوفير منصة مجانية لعرض منتجاتهم المنزلية المحلية في مكانٍ واحدٍ. وأُقيمت المرحلة الأولى من السوّق في حديقة بحيرة البرشاء بين 18 و27 ديسمبر الماضي، متجاوزاً عدد زواره في تلك الفترة الـ 58.5 ألف زائر، لينتقل في المرحلة الثانية إلى حديقة الورقاء 3 منذ الأول من يناير الحالي، حيث تجاوز عدد زواره 16 ألف زائر حتى الآن، وكان من المقرر أن ينتهي في 10 يناير، قبل أن تمدّد البلدية فعاليات السوّق حتى الأحد المقبل. ويعدُّ سوّق الفريج إحدى مبادرات بلدية دبي التي تهدف إلى توفير الفرص الاستثمارية لأصحاب المشاريع من المواطنين سكان الأحياء، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة، وتعزيز مستوى التنافسية بينهم لتقديم أفضل منتج وأقل سعر للمستهلك، إضافةً إلى رفع الثقة في المنتجات المنزلية.

أصيب عدة أشخاص بجروح طفيفة طعنا الأربعاء في محطة غار دو نور في باريس بعدما هاجمهم رجل أوقفته الشرطة على الفور على أفادت مصادر في الشرطة. ووقع الحادث قرابة الساعة 06,45 بالتوقيت المحلي (الساعة 05,45 ت غ) داخل المحطة. ولسبب لم يتضح بعد أصاب الرجل أشخاصا عدة بسكين. وقد سيطر عليه عناصر الشرطة وأصابوه إصابة طفيفة برصاصة على ما أضاف المصدر نفسه.

أنهى القطاع الخاص في دبي عام 2022 على ارتفاع، حيث سجّل 55.2 نقطة في ديسمبر، بالمقارنة مع 54.9 نقطة في نوفمبر، ليواصل بذلك تحقيق النمو للشهر الـ25 على التوالي، بحسب نتائج استبيان «مؤشر مديري المشتريات» عن ديسمبر 2022، الصادر عن مؤسسة «إس آند بي غلوبال» العالمية للتصنيف الائتماني. وأكدت «إس آند بي غلوبال» في التقرير المرفق بنتائج الاستبيان أن نتائج ديسمبر، وارتفاعها على المؤشر بالمقارنة مع نوفمبر، يشيران إلى التحسن القوي المتواصل في الظروف التشغيلية السائدة بالقطاع الخاص في دبي. وأظهرت نتائج الاستبيان أيضاً توسعاً قوياً في ناتج القطاع الخاص بدبي في نهاية العام الماضي، ذلك أن مسؤولي الشركات الخاصة المشاركة في الاستبيان قد أفادوا بارتفاع عدد طلبيات الشراء الجديدة وتحسن مستويات الطلب من جانب العملاء في ديسمبر. وأوضحت النتائج أن ثلاثة قطاعات فرعية شهدت ارتفاعات حادة في طلبيات الشراء الجديدة خلال ديسمبر، وهي الإنشاءات، وتجارة الجملة والتجزئة، والسياحة والسفر. وكان قطاع الإنشاءات تحديداً هو الأعلى، وشهد في ديسمبر ارتفاع عدد الطلبيات التي تلقّتها شركاته في دبي بأقوى وتيرة منذ ما يقرب من عامين. وشهد سبتمبر أيضاً ارتفاع مخزون المشتريات لدى الشركات الخاصة في دبي بوتيرة قوية ومتسارعة، وذلك في ظل تقارير عن ارتفاع المتطلبات المتعلقة بمدخلات الإنتاج لتنفيذ مشروعات جديدة. وثمّة عامل أسهم في زيادة المخزون المتراكم، وهو تجدد الانخفاض في عبء الكلفة الإجمالية، ذلك أن أسعار مدخلات الإنتاج انخفضت في ديسمبر، لتسجل بذلك ثالث انخفاض لها في غضون خمسة أشهر، الأمر الذي يعكس تراجع الضغوط التضخمية وانخفاض حدتها بالمقارنة مع ما كانت عليه في مطلع العام الماضي. وأضاف التقرير أن التراجع الكلي في كلفة مدخلات الإنتاج قد شجّع الشركات الخاصة في دبي على منح عملائها تخفيضات إضافية في أسعار مبيعاتها في نهاية 2022. وبالتزامن مع ذلك، انخفضت رسوم المنتجات في ديسمبر للشهر الخامس على التوالي، وبوتيرة أسرع بالمقارنة مع انخفاضها في نوفمبر. وتعليقاً على نتائج الاستبيان، قال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي لدى «إس آند بي غلوبال»: «ظل النمو في القطاع الخاص بدبي في ديسمبر قوياً وأقوى من المتوسط الذي حققه مؤشر مديري المشتريات منذ إطلاقه في عام 2010. وربطت الشركات الخاصة في دبي هذا النمو بارتفاع حاد في تدفق أوامر الشراء الجديدة والتحسن المستمر في الطلب من جانب العملاء».

أعلنت «دي إكس بي لايف»؛ ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، و«جمعية القهوة المختصة» العالمية، انطلاق فعاليات معرض «عالم القهوة دبي 2023» اليوم بمشاركة نحو 10000 من الخبراء والمحترفين وأكثر من 1500 شركة وعلامة تجارية عالمية وإقليمية ومحلية من 33 دولة، وذلك في قاعتي زعبيل 5، و6 في مركز دبي التجاري العالمي، وستتواصل فعاليات الحدث العالمي الأكبر في صناعة القهوة حتى الجمعة 13 يناير. وينعقد معرض عالم القهوة في دبي للعام الثاني على التوالي إثر النجاح الكبير الذي شهدته الدورة الأولى التي أُقيمت بالتزامن مع «إكسبو 2020 دبي»، وفي إطار حرص دبي على تنظيم واستضافة أبرز الفعاليات التجارية العالمية، فضلاً عن سعيها لتعزيز نمو قطاع القهوة في المنطقة وترسيخ حضورها بوصفها مركزاً إقليمياً وعالمياً لتجارة القهوة. تجارب استثنائية وقال خالد الحمادي، النائب الأول للرئيس لـ«دي إكس بي لايف»: نتطلَّع قدماً للترحيب بالزوار المتخصصين، الذين من المتوقع أن يزيد عددهم على ضعف عدد زوّار الدورة الأولى، وسيستمتع المشاركون والزوّار بعيش تجارب استثنائية من خلال الأنشطة والفعاليات المتميّزة التي يحفل بها الحدث هذا العام. ويعزّز تنظيم هذا المعرض في دبي هذا العام والأعوام المقبلة مكانتها الرائدة في صناعة القهوة العالمية، فضلاً عن كونه يحمل آفاقاً واسعة من الفرص للشركات العاملة في مجال القهوة لإقامة الشراكات الجديدة واستقطاب المزيد من المستثمرين إلى القطاع، بما يدعم النمو المتزايد لتجارة القهوة في دولة الإمارات ويزيد من مساهمتها في الاقتصاد الوطني. وأضاف: «يشهد المعرض هذا العام زيادة كبيرة في المشاركات العالمية من الشركات والعلامات التجارية، ما سينعكس بشكل إيجابي على نمو أعمال هذه الشركات العالمية، وكذلك على الشركات الإقليمية والمحلية المشاركة، حيث يمثّل المعرض فرصة فريدة للتعاون وبناء العلاقات والشراكات الجديدة». لافتاً إلى أن المعرض منصّة مثالية لاستعراض المهارات والقدرات المتميّزة التي تملكها الشركات والعاملون في صناعة القهوة، والتي هي نتاج أعوام طويلة من التطوُّر والنمو في قطاع القهوة في المنطقة، وسوف يتيح برنامج المحاضرات وورش العمل الفرصة أمام الشركات المحلية والإقليمية وعشّاق القهوة والمختصّين للاستفادة من الخبرات الواسعة للمتحدثين الروّاد والخبراء. وقال إسرائيل ديقيفا، الرئيس التنفيذي لكيرشانسي: «يسعدنا أن نكون الراعي الذهبي للمعرض الذي يؤدي دوراً فعالاً في تعزيز مكانة صناعة القهوة، سواء في دولة الإمارات العربية المتحدة أو على الصعيد العالمي. وتؤكد كيرشانسي التزامها بدعم أساليب الاستدامة والصحة في قطاع القهوة، من خلال تبنّي المعارف الحديثة والتقنيات المتطوّرة للارتقاء بجودة القهوة في جميع مراحل صناعتها، بداية من زراعة حبوب البن ووصولاً إلى السوق. ونتطلَّع قدماً لاستعراض أصناف حبوب القهوة المتنوّعة التي نقدّمها، والتي تمتاز بجودتها الاستثنائية، وترتقي لأعلى المعايير العالمية». فعاليات وأنشطة ويتضمن المعرض هذا العام مجموعة من الفعاليات والأنشطة المتميزة، أبرزها «كابينغ روم» و«روسترز فيليدج» و«برو بار»، والتي تستقبل زوار المعرض على مدى أيامه الثلاثة، وتتيح لهم التعرّف على أصناف القهوة المتنوّعة، والاطّلاع على سبل تحميصها وتحضيرها في مناطق مختلفة من العالم، ومشاهدة عروض الباريستا للمحترفين وتذوُّق مشروبات القهوة التي يحضّرونها. كما تشمل فعاليات المعرض عدداً من المحاضرات وورش العمل المهمّة، التي سيقدّم من خلالها أبرز الخبراء وروّاد قطاع القهوة من جميع أنحاء العالم معارف متنوّعة حول قطاع القهوة ومختلف الموضوعات المتعلّقة بتجارتها وصناعتها وتحضيرها. كما يستضيف المعرض عدداً من المسابقات وحفلات الجوائز، من بينها «بطولة الإمارات الوطنية للباريستا»، التي سيتنافس فيها 12 من أفضل الباريستا من جميع أنحاء الدولة للحصول على جائزة البطولة، والتأهّل لتمثيل دولة الإمارات في «البطولة العالمية للباريستا». كما سيشهد المعرض إقامة جوائز «التصميم في القهوة» على مدى ثلاثة أيام، والتي سيتم من خلالها تكريم أصحاب التصاميم الإبداعية الاستثنائية في مجال القهوة، إلى جانب مسابقة «أفضل منتج جديد»، التي تهدف إلى التعريف بالمنتجات الجديدة بعد تقييم جودتها وقيمتها في فئات متعددة. ويفتح المعرض أبوابه اليوم من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 6:00 مساءً، وغداً من الساعة 9:00 صباحاً وحتى الساعة 6:00 مساءً، أما الجمعة 13 يناير فيفتح المعرض من الساعة 9:00 صباحاً وحتى الساعة 4:00 عصراً.

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، عن التسعير الناجح لإصداره الأول من السندات بالدرهم والبالغ قيمتها مليار درهم، وهي تُعد أول سندات من نوعها صادرة عن مصرف إماراتي. وسيدعم بيع هذه السندات المساعي المبذولة في مواصلة تطوير منحنى العائد بالدرهم الإماراتي وكذلك تمكين قطاع الشركات والأعمال في الدولة للإصدار بالدرهم الإماراتي. وقد شهدت هذه السندات لأجل ثلاث سنوات طلباً قوياً، حيث بلغت ذروة سجل الطلبات أكثر من 1.65 مليار درهم، مما سمح لبنك الإمارات دبي الوطني تخفيض سعر الفائدة إلى 83 نقطة إضافية على سندات الخزينة الاتحادية. وقد شكل المستثمرون الإقليميون 72% في سجل أوامر الاكتتاب، بينما بلغت حصّة المستثمرين الدوليين 28%. وتُعد هذه السندات أول إصدار بالدرهم الإماراتي من مصرف محلي، وذلك بعد قيام وزارة المالية بتطوير منحنى العائد على الأجل المتوسط، مما يؤكد التزام بنك الإمارات دبي الوطني بترسيخ أسس سوق سندات العملة المحلية. وقد طرحت وزارة المالية، منذ شهر مايو الماضي، إجمالي سندات بقيمة 9 مليارات درهم إماراتي ضمن ثلاث شرائح، لآجال سنتين وثلاث سنوات وخمس سنوات. ويُعد بنك الإمارات دبي الوطني هو أول مؤسسة مصرفية في دولة الإمارات تطرح سندات بالدرهم الإماراتي منذ أكثر من 10 سنوات. وتعليقاً على هذا الإصدار، قال معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية : "يسرنا أن نشهد إقبالاً قوياً من قبل المستثمرين الإقليميين والدوليين على أول إصدار مقوم بالدرهم الإماراتي من قبل بنك محلي، وذلك بعد الإصدار الناجح لبرنامج سندات الخزينة الحكومية المقومة بالعملة المحلية الدرهم، والذي هدف إلى بناء منحنى العائد بالدرهم الإماراتي، وتقليل الاعتماد على أسواق رأس المال الأجنبية وتطوير سوق الدين المحلي. وإن إصدار السندات المقومة بالدرهم الإماراتي من قبل بنك الإمارات دبي الوطني يعد علامة فارقة في تطوير سوق سندات بالعملة المحلية، بما يتماشى مع أهداف الحكومة المتمثلة في تعزيز السوق المالية المحلية والارتقاء ببيئة الاستثمار، ودعم النمو الاقتصادي المستدام. ونحن نتطلع إلى رؤية المزيد من هذه الإصدارات خلال المرحلة المقبلة." ومن جانبه، قال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: “نحن سعداء بالطلب القوي الذي حظي به إصدارنا الأول من السندات بالدرهم الإماراتي، مع تسجيل مشاركة واسعة من جانب المستثمرين الإقليميين والدوليين. ونحن على ثقة كبيرة بأن هذه الخطوة ستعزز أسس سوق سندات الدرهم الإماراتي، كما ستدعم المؤسسات والشركات الإقليمية التي تطمح إلى تمويل أعمالها وزيادة رؤوس أموالها. وتُعد هذه المبادرة شاهداً قوياً على التزامنا تجاه دعم المساعي المبذولة في تطوير سوق حيوي لأدوات الدين ورأس المال في دولة الإمارات”. وأضاف: "نحن فخورون بدورنا المحوري في تقديم خدماتنا الاستشارية ضمن عدد من أكبر الصفقات والمعاملات التجارية في المنطقة، لأننا حريصون دائماً على تقديم باقة من أفضل الخدمات والحلول المالية المبتكرة التي تلبي المتطلبات المتطوّرة والمتغيرة باستمرار لعملائنا والمستثمرين الدوليين. وسيواصل بنك الإمارات دبي الوطني دوره البارز في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي حيوي في المنطقة بجانب دعم المبادرات الحكومية". وكان بنك الإمارات دبي الوطني قد أعلن تعيين كل من شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك إتش إس بي سي والبنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود وبنك المشرق للقيام بمهام مدير الاكتتاب ومتعهد التغطية لإصدار السندات.

أطلقت اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، مبادرة «الفرص الاستثمارية» ومنصة الاستثمار الموحدة للمواطنين، التي ستسهم في توفير 500 فرصة استثمارية في أحياء ومناطق إمارة دبي، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس اللجنة. وقال المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة مطر الطاير: إن «إطلاق المبادرات الاستثمارية ضمن أحياء سكن المواطنين يُعد ترجمة وانعكاساً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، الرامية إلى تسريع وتيرة تنمية المواطنين في الإمارة، ورفع جودة حياة المواطنين وتعزيز رفاهيتهم، وتوفير فرص تنموية للشباب وتحقيق التنوع الاقتصادي، بالإضافة إلى التنمية الشاملة في الإمارة وفق منهجية متكاملة تضمن الاستقرار الاجتماعي والأسري». وأضاف: «تتوزع الفرص على عدد من المناطق والأحياء السكنية في دبي، وتشمل منافذ البيع التجارية والمقاهي الموسمية وأنشطة ركوب الخيل والجمال وتأجير السيارات الكهربائية، فيما ستتوفر الفرص الاستثمارية الموسمية في الأسواق الموسمية (سوق المزارعين) و(سوق الفريج)، وتتمثل فـي الأكشاك التي ستخصص لأنشطة تجارة التجزئة والحرف اليدوية والملابس والأقمشة والعسل والتمور والمطاعم والوجبات الخفيفة، بالإضافة إلى تخصيص المساحات المفتوحة للمشاريع الرياضية مثل ملاعب كرة القدم والسلة وأنشطة الترفيه».من جانبه، قال مدير عام بلدية دبي داوود الهاجري: «تُشكّل (منصة الاستثمار الموحدة للمواطنين) في إمارة دبي، إحدى الفرص الداعمة للتنميّة الاقتصاديّة والاجتماعية في الإمارة، والتي تُعدُّ تجسيداً لرؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في العمل على رفع جودة حياة ورفاهية المواطنين، وتوفير الحياة الكريمة لهم لتكون الأفضل عالمياً، وإتاحة الفرص الاستثمارية للشباب، بما يتكامل مع خطط التنمية الحضرية والاستراتيجية في الإمارة، التي تعزز نموّها المستقبلي». وأضاف: «حرصت بلديّة دبي على دعم المبادرات والمشاريع كافة التي تحقق رؤية سموّه، عبر التعاون مع مختلف الجهات والشركاء الحكوميين، كما أطلقت البلدية مبادرة (سوق المزارعين)، الهادفة إلى جمع المزارعين المواطنين في مكانٍ واحدٍ، لبيع منتجاتهم الزراعيّة والمحليّة مباشرةً إلى المستهلكين، ومبادرة (سوق الفريج)، بهدف دعم وتوفير الفرص الاستثماريّة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من المواطنين، لعرض وترويج منتجاتهم المنزلية، بما يعزز من مكانة وجاذبية إمارة دبي». وقال المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي هلال سعيد المري: «يتصدّر الارتقاء بجودة حياة المواطنين وتحقيق الرّخاء والسعادة لهم، وكذلك توفير أفضل الفرص الاستثمارية التي تُسهم في فتح آفاق التنمية المستدامة أمامهم، أولويّات قيادتنا وهو ما تجسده المبادرات النوعية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين». وأضاف: «تأتي اليوم مبادرة (الفرص الاستثمارية)، ومنصة الاستثمار الموحدة للمواطنين التي أطلقتها اللجنة، لتشكّل حلقة جديدة ضمن مسيرة الريادة التنموية وتنفيذ المشاريع النوعيّة التي من شأنها أن تُعزّز من جودة الحياة في الأحياء السكنية، وتوفّر الفرص الاقتصادية التي بدورها تضمن الاستقرار على المدى الطويل لكل المواطنين وأسرهم، وتُحقق تطلعاتهم المستقبلية بما يتماشى مع المكانة العالمية التي باتت تحظى بها إمارة دبي».

وقع ثلاثة أصدقاء ضحايا عملية احتيال من قبل فتاة وشابين، عرضوا عليهم شراء فلل سكنية في إحدى الدول الأجنبية، واستولوا منهم على 862 ألفاً و721 درهماً، وعندما اكتشفوا أن المشروع وهمي، رفضوا الرد على اتصالاتهم، وأدانت محكمة أول درجة الشابين، وقضت بحبسهما سنتين، وإبعاد المدعى عليه الثاني من الدولة، وتغريم الفتاة 500 ألف درهم، وقبول الدعوى المدنية، وإلزام المدعى عليهما المحكومين بأن يؤديا للمدعين بالحق المدني 1000 درهم، تعويضاً عما لحقهم من ضرر، وإلزامهم بأتعاب المحاماة. وأفادت أوراق القضية بأن المدعين طعنوا على الحكم بـ«الاستئناف»، التي قضت بتأييد الحكم المستأنف، كما تم الطعن على الحكم بالتمييز، وأصدرت محكمة التمييز حكمها بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن بالرسوم. وتفصيلاً، قال المدعون الثلاثة إنه أثناء وجودهم في أحد الأندية، قدم شخص نفسه على أنه مندوب مبيعات لشركة عقارات المدعى عليها الثالثة، وأن الشركة لديها مشروع عبارة عن مجمع سكني في دولة أجنبية، وأنها تمتلك الأرض، وبدأت في المشروع، وتم الاتفاق بينهم على شراء فلل سكنية، على أن يشتري كل من المدعين فيلا، وأن يكون التسليم بعد 30 شهراً. وأضافت أوراق الدعوى أن المدعين وقعوا على عقد شراء ثلاثة فلل، مقابل دفعة أولى، على أن تكون دفع بقية المبلغ على دفعات، بالتزامن مع تاريخ انتهاء تسليم الفلل، وبمحاولاتهم التواصل مع المدعى عليهم للتأكد من تقدم المشروع، فوجئوا بأن المدعى عليهم لا يردون على اتصالاتهم الهاتفية، وتبيّن أن المشروع وهمي، وأنهم تعرضوا للاحتيال. ووجهت النيابة العامة في رأس الخيمة للمدعى عليهم الثلاثة تهم الاستيلاء على أموال المجني عليهم بطريق الحيلة، وارتكابهم تزويراً في محرر غير رسمي، لاستعماله في الاستيلاء على أموال المجني عليهم. وأشارت أوراق القضية إلى أن المدعين أقاموا دعوى مدنية، طالبوا فيها بإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا لهم 826 ألفاً و721 درهماً إجمالي المبالغ التي استولوا عليها، وإلزامهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة. وأفاد وكيل المدعى عليه الثالث بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى، باعتبار أن محل إقامته في إمارة أخرى، كما دفع بعدم قبول الدعوى، لرفعها على غير ذي صفة، إذ لم يستلم أي مبالغ مالية من المدعين، متابعاً أن الثابت من تصريح أحد المدعين أن من وقع على العقد هو مالك الشركة المدعى عليه الأول، وأن المبالغ المالية سلمت بموجب شيكات تم تحصيلها بحساب الشركة المدعى عليها، وأنه لم يستلم أي مبالغ مالية، ولم يوقع على العقود، وأنه مجرد موظف. وجاء في حكم محكمة مدني جزئي رأس الخيمة، أن الفصل في ثبوت إدانة المدعى عليهما الأول والثانية من عدمه بخصوص ارتكابهما للأفعال المنسوبة إليهما التي كانت سبباً في الضرر الذي لحق بالمدعين، تعد بذلك مسألة أولية، يتوقف النظر فيها على صيرورة الحكم الجزائي القاضي بإدانة المدعى عليهما باتاً، ويكون وقف الدعوى تعليقاً إلى حين صدور الحكم الجزائي باتاً في حقهما في طريقه، وصادف صحيح الواقع والقانون، وعليه تقضي المحكمة بوقف الدعوى إلى حين صدور الحكم الجزائي سند الدعوى في حق المدعى عليهما.

ضبطت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي 90 مركبة استعرض سائقوها بتهور وطريقة خطرة في منطقة الروية أثناء سقوط الأمطار. وقال مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي اللواء سيف مهير المزروعي، إن الدوريات المرورية رصدت سائقين يستعرضون بمركباتهم بطريقة خطرة في منطقة الروية خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي أثناء هطول الأمطار، لافتاً إلى أنها تمكنت من ضبط تلك المركبات وتحويل سائقيها إلى المركز المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وحذّر المزروعي من قيادة المركبات بطيش وتهور على الطرق، إذ القانون يعاقب على قيادة المركبة بطريقة تعرض حياة السائق أو سلامة الآخرين وأمنهم للخطر، أو القيادة بطريقة من شأنها أن تلحق الضرر بالمرافق العامة أو الخاصة، لافتاً إلى أنه يتم إيقاف السائقين وحجز مركباتهم وإحالتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم. وأكد عدم التهاون مع مرتكبي هذه المخالفات الخطرة، خصوصاً السباق أو الاستعراض من خلال ما يسمى بـ«التفحيط»، نظراً لما يمثله من ضرر كبير على الطرق والمرافق العامة، فضلاً عن أنه يسبب خطورة على أمن وسلامة مستخدمي الطريق. وأشار إلى ضرورة القيادة بحذر خلال سقوط الأمطار، مراعاة لتقلبات الطقس، وعدم كفاءة استجابة المركبة كما هو معتاد في الظروف الطبيعية، لافتاً إلى أن شرطة دبي تحرص على تكثيف وجودها في مختلف الأماكن لتعزيز سلامة مستخدمي الطرق.

كرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في قصر زعبيل بدبي أمس، مركز شرطة المرقبات، أول مركز خدمات في دبي يحصل على تصنيف ست نجوم. وأكد القائد العام لشرطة دبي الفريق عبدالله خليفة المري، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تحقيق تطلعات القيادة في توفير أفضل الخدمات الابتكارية والذكية والريادية الهادفة إلى تعزيز مكانة دبي بوصفها وجهة عالمية تنافسية تستشرف المستقبل، لافتاً إلى أن شرطة دبي تعمل وفق توجهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لتحويل دبي إلى بوابة للعبور نحو المستقبل بالسعي الدائم للمنافسة لتقديم أفضل الخدمات وتوفير بيئة محفزة للإبداع والتميز. بدوره أكد مدير مركز شرطة المرقبات الذكي اللواء علي غانم، أن المركز الذي دشنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في الخامس من نوفمبر من عام 2019، يُعد أول مركز شرطة تقليدي يتحول إلى مركز ذكي في إطار خطة شرطة دبي للتحول الكامل إلى مراكز شرطة ذكية تعمل على مدار 24 ساعة دون تدخل بشري. وأوضح أن المركز يقدم 27 خدمة ذكية بالكامل بنسبة 100% إلى أفراد الجمهور وبسبع لغات، وأن المركز أنجز أكثر من 100 ألف معاملة، كما أسهم المركز في رفع مستوى التغطية الأمنية في منطقة المرقبات بنسبة 100% عبر إعادة توزيع الموارد البشرية في منطقة الاختصاص، وتسريع الاستجابة للحالات الطارئة وصولاً إلى دقيقة ونصف، مبيناً أن المركز حصل أيضاً على نسبة 99.8% في نسبة رضا الجمهور، ونسبة 96.5% كأفضل بيئة صديقة لأصحاب الهمم، وقام بزيارته منذ تدشينه 105 وفود من مختلف دول العالم للتعرف إلى هذه التجربة الرائدة. • المركز يقدم 27 خدمة ذكية بالكامل، بنسبة 100% إلى أفراد الجمهور وبسبع لغات. • المركز أنجز 100 ألف معاملة، وأسهم في رفع مستوى التغطية الأمنية في منطقة المرقبات بنسبة 100%، عبر إعادة توزيع الموارد البشرية في منطقة الاختصاص.

صوّت الكنيست الإسرائيلي، في قراءة أولى، على مشروع قانون يهدف إلى تمديد سريان فرض القانون الإسرائيلي في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.   وهذا أول مشروع قانون تعرضه الحكومة الجديدة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل على النواب للتصويت، منذ تسلمها مهامها في 29 ديسمبر برئاسة بنيامين نتانياهو. وينص القانون الساري المفعول منذ يونيو 1967 على تمتّع قرابة 475 ألف مستوطن في الضفة الغربية بحقوق المواطنة ذاتها السائدة في الأراضي الإسرائيلية، ويتمّ تجديده في البرلمان كل خمس سنوات. وتخضع الضفة الغربية حيث يعيش أكثر من 2.9 مليون فلسطيني، للقانون العسكري الإسرائيلي. ومن جانبها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات مصادقة الكنسيت الإسرائيلي في قراءة أولى على مشروع القانون، وقالت في بيان: "تنظر الوزارة بخطورة بالغة لهذا القانون وتعتبره تشريعا للضمّ التدريجي الزاحف والصامت للضفة الغربية المحتلة واستباحتها، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني".

كشف مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع الودائع النقدية إلى 623.5 مليار درهم في أكتوبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 8% أو ما يعادل 46.1 مليار درهم مقابل 577.4 مليار درهم في أكتوبر 2021. وأشار المصرف المركزي، في إحصائيات المجاميع النقدية للدولة ، إلى أن الودائع شبه النقدية ارتفعت إلى 906.3 مليار درهم في أكتوبر الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 9.63%، مقابل 826.7 مليار درهم في أكتوبر 2021، بارتفاع يوازي 79.6 مليار درهم. و"الودائع شبه النقدية"، بحسب المصرف المركزي، هي الودائع لأجل وودائع التوفير للمقيمين بالدرهم إضافة إلى ودائع المقيمين بالعملة الأجنبية، بينما تعرف "الودائع النقدية" بأنها كافة الودائع قصيرة الآجل التي يمكن لعميل البنك سحبها على أساسها بدون إخطار مسبق. وبحسب إحصائيات المصرف المركزي، زادت الودائع الحكومية إلى 429.4 مليار درهم في أكتوبر الماضي بنمو على أساس سنوي بنسبة 33.6% مقابل 321.3 مليار درهم في أكتوبر 2021، بزيادة تعادل 108.1 مليار درهم. وأظهرت الإحصائيات ارتفاع النقد المصدر إلى 115.7 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 5.8% مقارنة بنحو 109.4 مليار درهم في أكتوبر 2021. وتوزع النقد المصدر بواقع 16.1 مليار درهم للنقد بالبنوك و99.6 مليار درهم للنقد المتداول خارج البنوك وذلك في أكتوبر الماضي. في سياق متصل، أظهرت إحصائيات المصرف المركزي ارتفاع القاعدة النقدية على أساس سنوي بنسبة 3% لتصل إلى 468.8 مليار درهم في أكتوبر الماضي مقارنة بنحو 455.1 مليار درهم في أكتوبر 2021، بزيادة تعادل 13.7 مليار درهم.   وتشمل القاعدة النقدية نحو 156.9 مليار درهم لشهادات الإيداع والأذونات النقدية و74.6 مليار درهم للحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بالمصرف المركزي، و115.7 مليار درهم للنقد المصدر ويشمل النقد المتداول خارج البنوك إضافة إلى النقد بالبنوك و121.6 مليار درهم حساب الاحتياطي.

استقبل سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام اليوم (الاثنين) معالي آنا برنابيتش، رئيسة وزراء جمهورية صربيا الصديقة، والوفد المرافق بمقر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، وذلك في إطار الزيارة التي تقوم بها إلى دولة الإمارات بهدف الارتقاء بمجالات التعاون بين البلدين واكتشاف المزيد من الفرص الكفيلة بزيادة مستوى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات التحديث الحكومي مع التركيز على القطاعات المستقبلية والمؤثرة بما في ذلك الاتصال الاستراتيجي والإعلام الحكومي.    وأعرب سمو رئيس مجلس دبي للإعلام عن ترحيبه بزيارة معالي آنا برنابيتش والوفد المرافق، منوهاً بما تعكسه تلك الزيارة من عمق علاقات التعاون والصداقة التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة بجمهورية صربيا، والحرص المشترك على توثيق أطر التعاون ضمن كافة المجالات وتوسيع دائرة الشراكة في تطوير مختلف القطاعات ومن أهمها الإعلام الحكومي والاتصال الاستراتيجي. وقال سموه: "ننظر بكل التقدير للروابط الوطيدة والشراكة المتنامية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية صربيا، والتي تعززت خلال السنوات القليلة الماضية برعاية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة ألكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا، وبما يحقق صالح الشعبين الصديقين ويخدم تطلعاتهما التنموية، كما ننظر بتفاؤل كبير للتطور المستمر في التعاون البنّاء بين الجانبين في مجال التطوير الحكومي وضمن مختلف مساراته". وأضاف سموه: "نعمل بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على وضع خبراتنا وتجاربنا في متناول جميع الدول الشقيقة والصديقة، بما يعزز شراكاتنا الاستراتيجية ويدفع أطر التعاون قدماً ويعزز من ثمارها، ونحن حريصون بدورنا على مشاركة خبراتنا في مجال الإعلام الحكومي والاتصال الاستراتيجي مع الأصدقاء في صربيا، في إطار يدعم تبادل الرؤى والأفكار في هذا المجال من أجل تطويره ورفع مستوى كفاءته خلال المرحلة المقبلة في سياق التعاون الحكومي الإماراتي الصربي المزدهر". من جانبها، أعربت معالي رئيسة وزراء جمهورية صربيا عن تقديرها لما تقدمه دبي من نموذج ملهم في التنمية وعلى كافة المستويات، منوهة بالإنجازات الكبيرة التي تواصل الإمارة تحقيقها ومن أبرزها استضافة "إكسبو 2020 دبي" حيث كانت صربيا من بين أكثر من 190 دولة شاركت في الحدث الضخم، وهو ما أعطى دفعة إضافية للعلاقات الثنائية بما مهدت له المشاركة من اكتشاف المزيد من فرص التعاون مع دولة الإمارات وكذلك دول المنطقة. حضر اللقاء سعادة منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، وأعضاء المجلس: سعادة هالة بدري، وسعادة مالك آل مالك، وعصام كاظم، ومحمد الملا، ونهال بدري، الأمين العام لمجلس دبي للإعلام، كما حضر اللقاء من الجانب الصربي، معالي ميهايلو يوفانوفيتش، وزير المعلومات والاتصالات، والوفد المرافق لمعالي رئيسة وزراء جمهورية صربيا.

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، أمس، فعاليات الدورة التاسعة عشرة من مهرجان الشارقة للشعر العربي الذي تنظمه دائرة الثقافة. واستهل حفل الافتتاح الذي أقيم بقصر الثقافة في الشارقة بعرضٍ تناول دور الإمارة في رعاية الشعر بالوطن العربي من خلال بيوت الشعر والمهرجانات الشعرية والاحتفاء بالشعراء وتكريمهم، تبعه مادة فيلمية تناولت مسيرة بيت الشعر في الشارقة الممتدة على مدار 25 عاماً، حافلةً بالإنجازات الثقافية والشعرية. وتفضل بعدها صاحب السمو حاكم الشارقة بتكريم شخصيتي المهرجان الفائزين بجائزة الشارقة للشعر العربي لعام 2023 في نسختها الـ 11، وهما شيخة عبد الله المطيري من الإمارات، وحسن الزهراني من السعودية، كما كرم سموه الفائزين بجائزة الشارقة لنقد الشعر العربي في دورتها الثانية. حيث فاز بالمركز الأول الدكتور فتحي الشرماني من اليمن عن بحثه «استراتيجيّة التحوّلِ الثّقافيّ في القصيدةِ اليمنيّة المعاصرة»، فيما نال المركز الثاني الدكتور محمد الطحناوي من المملكة المغربية عن بحثه «النّقدُ القاصرُ، وصيرورةُ الإيقاعِ الشّعريّ»، وحاز على المركز الثالث الدكتور عبد الرحيم وهابي عن بحثه «أنساق التّخييل في الشّعر العربيّ المُعاصرِ: مُقاربة في خطابِ النّقدِ، وخطاب الشّعر». وألقى الشاعر حسن الزهراني من السعودية، والشاعرة شيخة عبد الله المطيري من الإمارات، والشاعر علاء جانب من مصر القراءات الشعرية الأولى للمهرجان، أشادوا من خلالها بجهود ومبادرات صاحب السمو حاكم الشارقة الثقافية والشعرية والأدبية، والتي يلقى بها المثقفون والشعراء والأدباء الرعاية والاهتمام والتقدير والدعم. وتأتي النسخة الـ 19 من مهرجان الشارقة للشعر العربي على مدار 7 أيام بمشاركة 100 شاعر وناقد وإعلامي يمثلون مختلف الدول العربية، ويقدم المهرجان مجموعة من الفعاليات المتنوعة والمتميزة، حيث يشهد 7 أمسيات شعرية، وجلسة شعرية صباحية في دارة الدكتور سلطان القاسمي. كما ستقدم الدورة الحالية 6 كتب من إصدارات الدائرة، وسلسلة توقيعات، وندوة فكرية تحت عنوان «الشعر بين التعبير والتأثير»، في حين سينتقل المهرجان إلى مدينة خورفكان، ضمن أمسية شعرية في مجلس خورفكان الأدبي، على أن تصدر خلال أيام المهرجان، نشرة يومية بعنوان «ديوان العرب» تقدم تغطية صحافية شاملة ومتنوعة، تقوم على المادة الخبرية والحوارية والاستطلاعية. توجيه في سياق آخر، وجه صاحب السمو حاكم الشارقة، بلدية مدينة خورفكان بتخصيص أرض وتسويتها في منطقة العوينات؛ للصيادين الراغبين بتجفيف الأسماك، والسماح لهم بصيد الأسماك عن طريق «الضغوة» في موقع يتم تحديده على الشاطئ تحت إشراف هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق». وقال صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، في مداخلة هاتفية عبر برنامج «الخط المباشر»، الذي يبث عبر أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة مع الإعلامي محمد حسن خلف، المدير العام لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون: «وجهنا بلدية خورفكان بتخصيص أرض وتسويتها في منطقة العوينات «خلف أكاديمية العلوم البحرية»؛ للصيادين الراغبين في تجفيف الأسماك، ولقد وصفت للبلدية البقعة المناسبة لهذا الأمر، فعلى الصيادين أن يراجعوا البلدية وهي ستعطيهم هذا المكان». وأضاف صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي: «اخترت هذه البقعة من الأرض لأنها واسعة المساحة ومناسبة وبعيدة عن السكان، فلن تصلهم الروائح، فنحن بحمد الله نعلم كل بقعة في أرض الشارقة، ونعلم نوع تربة كل أرض، ودرست كل أماكنها دراسة جيولوجية، فنختار لكل مشروع كما هو الأمر في مشروع زراعة القمح؛ حيث اخترنا له منطقة كلها «دفان»، ونتمنى التوفيق للجميع بإذن الله». تصريح بدوره، عبر صلاح عبد الله الريسي، رئيس جمعية صيادي خورفكان، عن شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم الشارقة، على مكرمته السامية لدعم الصيادين، بتخصيص أرض في منطقة العوينات خلف أكاديمية العلوم البحرية، للصيادين الراغبين في تجفيف الأسماك، والسماح للصيادين بصيد الأسماك عن طريق الضغوة، لافتاً إلى أن المكرمة ستعمل على تعزيز استدامة هذه المهنة المتوارثة منذ أجيال، وستقوم بتسهيل المهام اليومية أمام الصيادين، ومساعدتهم على تعزيز أدائهم وزيادة عوائدهم من مهنة الصيد. مكرمة وأثنى الريسي على المكرمة التي تعكس حرص سموه على تفقد أحوال الصيادين والاستماع إلى مطالبهم، وأهم الصعوبات التي تواجههم، وتسخير كافة المقومات التي من شأنها توفير مناخ بيئي آمن ومثالي لدعم الصيادين في القيام بواجبهم الاقتصادي والاجتماعي التنموي للمجتمع. وقال الريسي، إن منطقة العوينات تعتبر خياراً ممتازاً لارتباطها بالطريق الدائري الشرقي والغربي خارج المدينة، حيث ستسهل على الصيادين دخولهم بكل سهولة بعيداً عن زحام واختناقات الطرق الداخلية للمدينة، إضافة إلى أن منطقة التجفيف الجديدة تقع على أطراف المدينة وبعيدة عن الأحياء السكنية، مما يشكل موقعاً جيداً. قرار وأضاف أن قرار الصيد بالضغوة سيدعم الصياد، باعتبار الضغوة إحدى طرق صيد الأسماك التي يحرص الصياد على ممارستها، المعروفة في التراث البحري الإماراتي، الذي تتجلى فيه العادات والتقاليد بمظهر التلاحم والتعاون الذي توارثه أهل الإمارات أباً عن جد. وقال الريسي: من هنا نجدد شكرنا لسموه للدعم الكبير والدائم للصيد والصيادين، الأمر الذي سيساهم في تعزيز مهنة الصيد والارتقاء بها لخدمة المجتمع، كونها إحدى المهن المتأصلة في المجتمع الإماراتي، والتي تتطلب تضافر الجهود لحمايتها والحفاظ عليها، فضلاً عن أهمية المحافظة على الثروة السمكية والبيئة البحرية، التي تعد جزءاً من الأمن الغذائي الوطني للدولة.

يقوم فخامة يون سوك يول رئيس جمهورية كوريا الجنوبية الصديقة بزيارة دولة تبدأ يوم السبت المقبل وتستمر عدة أيام إلى دولة الإمارات. ويلتقي الرئيس الكوري خلال الزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" حيث يبحثان علاقات الصداقة بين البلدين وفرص تنمية التعاون والعمل المشترك في إطار الشراكة الإستراتيجية الخاصة التي تجمع البلدين. كما يبحث الجانبان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ويحضر فخامة يون سوك يول فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل التي تعقد ضمن "أسبوع أبوظبي للاستدامة" بجانب لقاء عدد من المسؤولين في الدولة وزيارة بعض المشاريع التنموية الاستراتيجية.

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، اليوم الفريق أول عاصم منير قائد الجيش في جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة. وهنأ سموه في بداية اللقاء - الذي جرى في قصر الشاطئ - الفريق أول عاصم منير بمناسبة تعيينه قائداً للجيش..متمنياً له التوفيق في مهامه الجديدة لخدمة وطنه وشعبه .. فيما أعرب قائد الجيش الباكستاني عن شكره وتقديره لسموه لتهنئته. وبحث صاحب السمو رئيس الدولة والفريق أول عاصم منير خلال اللقاء..علاقات التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وباكستان في الشؤون والقضايا الدفاعية والعسكرية وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة. حضر اللقاء .. سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة وأمين عام المجلس الأعلى للأمن الوطني علي محمد حماد الشامسي ورئيس أركان القوات المسلحة الفريق الركن مهندس عيسى سيف محمد المزروعي.

تواصلت، أمس، فعاليات اليوم الثالث من مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم في الدورة «23»، بمشاركة 8 متسابقين أمام لجنة تحكيم الذكور بمقر جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، و9 متسابقات أمام لجنة الإناث بجمعية النهضة النسائية، بحضور المستشار إبراهيم محمد بوملحه، رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، وأعضاء اللجنة المنظمة، وأولياء الأمور مرافقي المتسابقين. وقد تسابق في الحفظ أمام لجنة تحكيم الذكور مرشحو دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري للمراكز الخاصة كل من عبدالرحمن صالح أحمد بالفرع الأول، عمر محمد شوقي بالفرع الأول، عبدالرحمن زكي الشريف بالثاني من البداية، سيف عمر الحسام بالثالث من النهاية، حميد الله سروري الثالث من النهاية، مروان أحمد المرزوقي بالسادس من النهاية، محمد أحمد يوسف عبدالخالق بالخامس من النهاية، وسعود خالد عبيد بالرابع من النهاية. مشاركة كما شارك أمام لجنة تحكيم الإناث مرشحات مؤسسة القرآن والسنة كل من عائشة محمد قاسم بالفرع الأول، شمسة راشد صويلح الشامسي بالفرع الأول، مريم مهدي البلوشي بالثاني من النهاية، لؤة حسام شبلي بالثاني من النهاية، آسية شهزاد علي بالخامس من النهاية، إيمان خالد عابدين بالثالث من النهاية، مجد عبدالصمد الحمادي بالثالث من النهاية، ومرشحة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف سلامة محمد العوضي بالرابع من النهاية، وعائشة إبراهيم جاسم بالرابع من النهاية مرشحة القرآن الكريم والسنة. وقدم الشيخ أحمد محمد طه الكمار عضو تحكيم المسابقة شكره وتقديره، مثمناً رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مؤسس الجائزة، وداعياً الله تعالى أن يجزيه خيراً، وأن يبارك في عمره وفي ذريته، بما يدعم به حفظة وحافظات كتاب الله والعلماء، وتشجيعه لهم عبر فروع ومسابقات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم. وتقديم الدعم والرعاية لهم، ومقدماً شكره إلى راعية المسابقة حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، لرعايتها حفظة كتاب الله ونجاح المسابقة في دورتها «23»، وتميز مستويات المشاركين والمشاركات في حفظ كتاب الله. وأضاف: إن الجائزة تنفرد بمسابقاتها الدولية والمحلية المتطورة والناجحة بالجهود الكبيرة للمستشار إبراهيم محمد بوملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية، رئيس اللجنة المنظمة، وأعضاء اللجنة المنظمة والقائمين عليها، وقدم شكره لجهودهم الاستثنائية المبذولة في خدمة العلماء، وحفظة كتاب الله، والتي وراء نجاح وتطور المسابقات منذ بداياتها وعبر دوراتها. إشادة ومن جانبه، أشاد ولي أمر المتسابق محمد أحمد يوسف عبدالخالق من مصر بالمسابقة ودورها الكبير في تشجيع وتحفيز طلاب العلم على حفظ كتاب الله، والتنافس الشريف والتسابق في هذا الميدان المبارك، الذي يلحق الآباء، ومن كان لهم دور في دعم أبنائهم على حفظ القرآن لينالوا فضل تعلمه، ومثمناً رعاية سمو الشيخة هند بنت مكتوم للمسابقة وحفظة كتاب الله، والجهود الكبيرة المبذولة، داعياً الله أن يحفظ سموها، وأن يلبسها تاج الوقار ويجزيها خير الجزاء، ومقدماً شكره للجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم على جهودهم الحثيثة ونجاح مسابقات القرآن الكريم المحلية والدولية، جعلها الله في ميزان حسناتهم، والقائمين عليها.وفي ختام فعاليات اليوم الثالث تم تقديم جوائز نقدية من اللجنة المنظمة بالسحب عليها هدية إلى الجمهور الحاضرين.

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس، في أرض المعارض بأبوظبي مع رؤساء الوفود المشاركين بمؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب السادس والأربعين، الذي يحتفل بيوبيله الذهبي بمضي (50) عاماً على انطلاق هذا المؤتمر العربي.   حيث انعقد لأول مرة في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1972 حين استضافت مدينة العين باكورة اجتماعات قادة الشرطة العرب، معلنين انطلاق هذا المؤتمر الذي يشكل نقطة التقاء وتنسيق عربي مشترك حول القضايا والتحديات الأمنية والشرطية التي تواجه المنطقة والعالم. ورحب سموه بقادة الشرطة العرب ناقلاً سموه تحيات قيادة الإمارات وحكومتها وشعبها وتمنياتهم لهذا الاجتماع بالنجاح والتوفيق لتحقيق مسعاهم وأهدافهم الاستراتيجية بما يخدم تطلعات ورؤى أصحاب الجلالة والسمو والفخامة قادة الدول العربية في الرخاء والتقدم والازدهار، مؤكداً سموه أن مسيرة التعاون العربي والتنسيق المشترك مستمرة في سبيل تعزيز أمن واستقرار المجتمعات العربية. كما تجول سموه في المعرض المصاحب لمؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب، والذي يعرض أهم التقنيات الحديثة والمشاريع الاستراتيجية التي تعزز مسيرة الأمن والأمان. وكان المؤتمر قد انطلقت أعماله، أمس، في أبوظبي من خلال افتتاح رسمي تحدث فيه اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية والرئيس الحالي للمؤتمر، والدكتور محمد علي بن كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب. والدكتور عبدالمجيد بن عبدالله البنيان رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية رئيس منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول»، ويورجن شتوك الأمين العام لمنظمة الشرطة الدولية «الإنتربول» وعدد من المسؤولين المشاركين. وتضمن حفل الافتتاح عروضاً مرئية تظهر جانباً من منجزات مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب عبر مسيرته في الخمسين عاماً الماضية، وعرضاً آخر لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ودورها في تعزيز العمل العربي والارتقاء بالعمل في المجالات الأمنية والشرطية. 50 عاماً وفي الكلمة الافتتاحية، رحب اللواء الركن خليفة حارب الخييلي بالحضور الكريم، مشيراً إلى مرور خمسين عاماً على أول مؤتمر جمع قادة الشرطة والأمن في الوطن العربي الكبير منذ أن استضافت مدينة العين المؤتمر الأول عام 1972، وهي خمسون عاماً من العمل والتنسيق المشترك الذي أثمر عن تحقيق نجاحات متميزة ضمن جهود دولنا ومسعاها في تعزيز الأمن والاستقرار. وقال: «اليوم نلتقي من جديد على أرض زايد الخير والعطاء، ونحتفل جميعاً باليوبيل الذهبي لهذا المؤتمر العربي المهم، وكلنا أمل وثقة أن تستمر مسيرة العطاء العربي والتنسيق والعمل التكاملي المشترك لتعزيز المنجزات ومسيرة الريادة والتميز، وستبقى الجهود متواصلة في سبيل تعزيز التعاون مع كافة الشعوب والمنظمات العالمية للإسهام في تعزيز الأمن والاستقرار، ونشر قيم المحبة والسلام في شتى أنحاء المعمورة». مشاركة وانطلقت أعمال مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب بمشاركة كبار المسؤولين الأمنيين في مختلف الدول العربية من مديري الأمن العام وممثلي عدد من المنظمات والهيئات الشرطية الإقليمية والعالمية. وناقش المؤتمر نتائج تطبيق توصيات المؤتمر (45) لقادة الشرطة والأمن العرب، وعدداً من القضايا الملحة من بينها الموضوع المحوري «جرائم غسل الأموال»، وأهمية دور المتحدث الرسمي الأمني. كما يناقش نتائج أعمال اجتماع اللجنة المعنية بإعادة صياغة مشروع الاستراتيجية العربية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية، ونتائج أعمال الاجتماع التنسيقي لممثلي الجهات المعنية في الدول العربية للنظر في سبل تعزيز التعاون بينها في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. وتوصيات مؤتمرات رؤساء القطاعات الأمنية واجتماعات اللجان المنعقدة في نطاق الأمانة العامة خلال عام 2022، ويستمع المجتمعون إلى تقرير عن أعمال الاتحاد الرياضي العربي للشرطة لعام 2022، إلى جانب تحديد موعد ومكان وجدول أعمال المؤتمر الـ (47) لقادة الشرطة والأمن، وعرض لعدد من التجارب الأمنية العربية المتميزة. كما يتضمن المؤتمر معارض مصاحبة لأهم التقنيات والمشاريع والمبادرات التي تقدمها وزارة الداخلية الإماراتية في سبيل تعزيز الأمن والأمان. دعم العمل وقدم الدكتور محمد علي كومان الشكر والتقدير لقيادة الإمارات على جهودها لدعم العمل العربي المشترك وخدمة القضايا العربية العادلة، مقدرين كل التقدير لدعمهم التي يوليها لمجلس وزراء الداخلية العرب ومسيرة التعاون العربي المشترك. وقال: «نجتمع اليوم في الذكرى الخمسين لانعقاد أول مؤتمر لقادة الشرطة والأمن العرب عام 1972 على هذه الأرض الطيبة المعطاء التي ندين لها بكل الإنجازات الأمنية الرائدة التي تحققت منذ ذلك التاريخ، خمسون عاماً كانت حافلة بالعطاء مفعمة بالألفة والمودة بين الأمن العربي، خمسون عاماً أبرمت خلالها الاتفاقيات وسنت القوانين النموذجية ووضعت الاستراتيجيات والخطط التنفيذية. وعقدت المؤتمرات والاجتماعات وحددت أطر التعاون، وأنشئت هياكله وطورت وسائله وأدواته، حتى غدا التعاون الأمني العربي في نطاق مجلس وزراء الداخلية العرب مثلاً يحتذى على الصعيدين العربي والإقليمي». وأضاف: نقف وقفة إجلال وتقدير لأولئك الآباء المؤسسين الذي ثبتوا ركائز العمل الأمني العربي المشترك ونقلوه من دفاع اجتماعي ضد الجريمة إلى عمل أمني متخصص يتوسل إلى تحقيق رسالته النبيلة بأحدث الأساليب التي ابتكرها العقل البشري. وأكد أنه رغم الإنجازات التي تحققت فإن قادة الشرطة والأمن العرب عازمون على المضي قدماً على درب تطوير مسيرة العمل الأمني العربي المشترك في إطار مقاربة شاملة للأمن تسير في اتجاهات عدة ترتكز على استخدام التقنيات الحديثة، وتعزيز التعاون الإجرائي الميداني بين الدول الأعضاء، وتوظيف الأمن لخدمة قضايا التنمية ورفاهية الإنسان، وانفتاح منظومة الأمن العربي على آليات التنسيق الأمني الإقليمي والدولي. شكر وتوجه اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي بالشكر لفريق العمل في مجلس وزراء الداخلية العرب، ونوّه بالجهود المتميزة والمتواصلة التي بذلتها وزارة الداخلية الإماراتية بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس، برئاسة معالي الدكتور محمد بن علي كومان، لتنظيم المؤتمر السادس والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب. وقال: «لقد شهدت منظمة الإنتربول تغييرات واسعة منذ تأسيسها، لكن الهدف الرئيس لوجودها –وهو التعاون– لا يزال أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى، واليوم منظمة الإنتربول هي أكبر منظمة شرطية في العالم، ولنهجها في مكافحة الجرائم بكافة أشكالها تأثيرات كبيرة على جميع سلطات إنفاذ القانون». وأضاف: «لدينا اعتقاد راسخ بأن تعزيز تبادل المعلومات والخبرات يعود بالنفع على جميع البلدان الأعضاء، ولهذا السبب، نسعى إلى تمتين التعاون والتنسيق مع شركائنا من هيئات الشرطة المحلية والإقليمية، وفي هذا المقام، أنوه بأهمية التعاون بين منظمة الإنتربول ومجلس وزراء الداخلية العرب. والتي تكللت مؤخراً بتوقيع اتفاقية بين الأمانة العامة للمجلس والأمانة العامة للإنتربول على هامش الاجتماع السادس لقادة الشرطة والأمن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ليون بشهر سبتمبر الماضي، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين المجلس في مجال الأمن ومكافحة الجريمة، وضمان تنسيق الجهود وتفادي الازدواجية، ووضع الآليات اللازمة لتبادل البيانات والمعلومات بين الجانبين». وأكد أن لهذه الشراكات دوراً بارزاً في عمل الإنتربول وتفعيل آلياته. ففي عام 2022 وحده، قامت المنظمة بتنفيذ أكثر من 40 عملية، تمكن من خلالها أفراد الشرطة في أنحاء العالم ضبط مخدرات وأسلحة نارية ومنتجات غير مشروعة وأموال نقدية، ووظفوا بيانات الاستخبارات الواردة من بلدٍ لاعتقال مجرمين في بلدٍ آخر، واستطاعوا وضع حد لمعاناة الضحايا وإنصافهم. مشيراً إلى أن البلدان الأعضاء في العالم العربي كان لها مساهمات فاعلة في نجاح عمليات نوعية. جهود وبهذه المناسبة، وبالنيابة عن منظمة الإنتربول، تقدم الريسي لجميع الشركاء الذين أسهموا في إنجاح العمليات المشتركة وعلى الجهود المبذولة والتنسيق الدولي والحرص على تعزيز الشراكات في سبيل حماية أمن المجتمعات العالمية واستقرارها. وقال: «نواجه اليوم أساليب وأشكالاً جديدة للجريمة المنظمة بالغة الخطورة على أمن المجتمعات، فلم تعد الأساليب التقليدية لمكافحة الجريمة كافية في ظل الطبيعة المترابطة للعالم، وتتصدر الجرائم الإلكترونية مشهد الأنشطة الإجرامية. ولهذا لا يمكن لأي دولة أن تواجه هذه المشكلة بمفردها لتأمين الحماية اللازمة لمواطنيها، فمن المتوقع أن تزيد قيمة الخسائر الناتجة عن الجرائم الإلكترونية بنسبة 15% سنوياً خلال السنوات القليلة القادمة، ليصل إلى 10.5 تريليونات دولار في عام 2025». وقال: «إن هذه الخسائر تمثل أكبر تحول للثروة الاقتصادية في التاريخ، وهي أضخم بكثير من الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية خلال عام كامل. كما أن هذه الجرائم ستدر على مرتكبيها أرباحاً أكبر من الحجم العالمي لتجارة جميع أشكال المخدرات المحظورة، واستجابة لهذه المعطيات، قامت منظمة الإنتربول العام الماضي بتعزيز استخدام قواعد البيانات الـ 19 الخاصة بها بين جميع الدول الأعضاء، حيث تلعب هذه البيانات دوراً مهماً في تحديد هوية المجرمين لمكافحة الجريمة المنظمة بكافة أشكالها، وعلى رأسها الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. والجرائم المالية وغسيل الأموال والاحتيال المالي. ونذكر هنا أن قاعدة بيانات الإنتربول الدولية للاستغلال الجنسي للأطفال أسهمت في مساعدة المحققين حول العالم على تحديد 7 ضحايا اعتداء على الأطفال يومياً في المتوسط. وتم حتى الآن تحديد 30 ألف ضحية في جميع أنحاء العالم». وقال: «حرصت المنظمة على أن تكون الدول الأعضاء مجهزة بالشكل المناسب لمواكبة التهديدات الناشئة، والتعامل معها بصورة استباقية، انطلاقاً من حقيقة أن العالم اليوم يعيش في قرية صغيرة. حيث يقف مؤشر قوة الإنتربول كشبكة واحدة عند مستوى قدرات أضعف الدول الأعضاء –خاصة بالنسبة للجريمة العابرة للحدود والجرائم الإلكترونية– ولهذا تطلب الأمر تعزيز التعاون والشراكات وتبادل المعلومات لتحسين استجابة أجهزة إنفاذ القانون، من أجل بيئة أكثر أماناً واستقراراً لجميع الأفراد والمجتمعات». ومن جهته، أكد الدكتور عبدالمجيد البنيان، أن أول اجتماع لقادة الشرطة والأمن العرب في مدينة العين عام 1972م له مكانة خاصة في ذاكرة جامعة نايف؛ فمنه انطلقت فكرة إنشاء الجامعة التي أسهمت منذ تأسيسها في تنمية القدرات البشرية العربية عبر الفعاليات العلمية والدورات التدريبية. حيث استفاد من أنشطتها وفعالياتها عشرات الآلاف من منسوبي الأجهزة الأمنية العربية على مدى العقود الماضية، كما خرَّجت أكثر من 7 آلاف متخصص في مجالات العلوم الأمنية في برامج الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي، بالإضافة إلى إثراء المكتبة الأمنية المتخصصة بأكثر من 700 إصدار علمي محكم تنوَّعت بين كتب ودراسات متخصصة. استراتيجية وأوضح البنيان أن استراتيجية الجامعة تهدف إلى جعلها المؤسسة الأولى في إعداد القادة والخبراء العرب في المجالات الأمنية، وتعتمد في تحقيق رؤيتها على نخبة من أعضاء هيئة التدريس المميزين حول العالم، وبيّن أن الجامعة أنشأت مؤخراً مجموعة من المراكز المتخصصة وآخرها مركز الخبرة الإقليمي في مجال المخدرات والجريمة بالشراكة مع الأمم المتحدة، والمركز الفني للهجرة وأمن الحدود بالشراكة مع منظمة الهجرة الدولية، داعياً الدول العربية الاستفادة مما تقدمه الجامعة من فعاليات ومؤتمرات ودورات تدريبية وبرامج دراسات عليا. واختتم رئيس جامعة نايف كلمته بالتأكيد على أن ما تحقق للجامعة منذ تأسيسها بتوفيق الله ثم دعم دولة المقر المملكة العربية السعودية ومجلس وزراء الداخلية العرب، معرباً عن شكره لراعي ومنظمي المؤتمر على الحفاوة وكرم الضيافة وحسن التنظيم. تجربة الإمارات في مواجهة جرائم غسل الأموال قدم العميد عبدالعزيز الأحمد نائب المدير العام للشرطة الجنائية الاتحادية بوزارة الداخلية، رئيس اللجنة الفرعية لجهات التحقيق في جرائم غسل الأموال التابعة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ورقة عمل حول استجابة دولة الإمارات العربية المتحدة لتهديدات جرائم غسل الأموال، ألقى الضوء فيها على جهود الدولة وتجربتها الريادية في تعزيز الشفافية والمتابعة والحوكمة في مجالات التعاملات المالية. حيث تعمل الجهات المعنية بشكل متكامل وفق منظومة عمل لتعزيز جهود مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها، انطلاقاً من استراتيجية وتوجيهات حكومة دولة الإمارات الساعية لتعزيز الأمن والأمان، وتوفير البيئة المناسبة للنمو الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز سمعة الدولة في المحافل الدولية. وتطرق بداية إلى مفاهيم جريمة غسل الأموال والتحديات المرتبطة بها، إلى جانب تقديم قوانين دولة الإمارات في هذا الصدد، مشيراً إلى أن الإمارات شكلت اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واللجنة الوطنية لنفس الغاية. كما أعدت اللجنة الفرعية لجهات التحقيق في جرائم غسل الأموال بدولة الإمارات بقيادة وزارة الداخلية خطة استراتيجية لجميع المعنيين بالدولة لتعزيز مكافحة جريمة غسل الأموال، وتوحيد إجراءات العمل من خلال إطار استراتيجي مشترك، والدليل الوطني للمعلومات والتحقيقات، ومصفوفة أولويات التحقيق، والسياسة الوطنية لضبط الأصول ومصادرتها، وآلية التعامل مع الحوالة دار، وتنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي، وتشكيل فرق عمل فرعية على مستوى الدولة. وقدم الأحمد عدداً من الإحصاءات والبيانات التي تشير إلى قدرة الإمارات ممثلة بالجهات المعنية في الضبط والحد من جرائم غسل الأموال بما في ذلك عدد القضايا والمضبوطين، وإجمالي الأموال المصادرة، والجهود التثقيفية المصاحبة للعمليات من ورش ومحاضرات وتوعية مجتمعية، وتطرق إلى تعزيز عمليات التحقيق في جرائم غسل الأموال وكفاءة تدفق البيانات والمعلومات في التحقيقات المالية، وتحقيق التكامل من خلال الاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم المحلية والدولية. كما يتضمن عرضاً للزي الشرطي خلال عقود ومعرضاً أقامته جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية يستعرض مسيرتها ومخرجاتها الأكاديمية والبحثية والتدريبية وأبرز إنجازاتها خلال العقود الماضية في تطوير الأجهزة الأمنية العربية، ورفع قدرات منسوبيها في مجالات الأمن بمفهومه الشامل. وجرى في نهاية اليوم الأول الإعلان عن الفائزين بجوائز الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والتي تقدمها سنوياً.

سعى شخص إفريقي إلى تحقيق حلمه بالهجرة إلى كندا، لكن بطريقة غير شرعية، إذ اشترك مع آخر مجهول في تزوير بطاقة إقامة كندية ببياناته، لكن بصورة تخص شخصاً آخر، وحاول استعمالها في السفر عبر مطار دبي، لكن الموظف التابع لشركة الطيران انتبه له، وأبلغ عنه فضبط وأحيل إلى النيابة العامة، التي أحالته بدورها إلى محكمة الجنايات. وأفادت وقائع الدعوى بأن المتهم رغب في الهجرة إلى كندا بطريقة غير شرعية، فاتفق مع آخر على تزويده ببطاقة إقامة هناك تحمل اسمه، لكن بصورة شخصية مختلفة. وأشارت إلى أنه حاول استخدامها في السفر عبر مطار دبي الدولي، لكن حين قدمها لموظف أمن شركة الطيران اشتبه في الصورة وساوره الشك في احتمالات تزويرها، فتحفظ عليه مع البطاقة المضبوطة. وبإحالة البطاقة إلى مركز فحص الوثائق بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، تبين أنها صحيحة، إلا أن الصورة الشخصية لا تخص حاملها. وبسؤال المتهم في تحقيقات النيابة العامة، أكد أنه لم يكن يعلم بتزوير البطاقة، لكنه أقر باستعمالها أثناء محاولته السفر إلى كندا. وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها بأنه يشترط لقيام جريمة التزوير أن يكون المحرر المزور صالحاً للاستعمال حتى يثبت ركن الضرر، مشيرة إلى اطمئنانها إلى أدلة الثبوت بحق المتهم. وقضت بحبسه شهراً وإبعاده عن الدولة، لكنها رأت من أخلاق المحكوم عليه وماضيه ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة جديدة، ومن ثم قضت بإيقاف العقوبة لمدة ثلاث سنوات.