الامارات - صفحة 10 -

خلال جلسة جمعتها بمسؤولين ومهتمين بمجال الرعاية الاجتماعية في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس: - حصة بوحميد: إشراك أصحاب الهمم في إعداد الخطط أثناء الأزمات يعزز الإجراءات التي يتم اعتمادها وتنفيذها. - تفعيل دور أصحاب الهمم أثناء الأزمات يتم عبر إشراكهم في مختلف الإجراءات بدءًا من تصميم الاستراتيجية وصياغة عمليات التعليم والتدريب وصولاً لتنفيذ الاستجابة للطوارئ. دافوس فى 20 يناير/ وام / شاركت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، في جلسة خُصصت لمناقشة آليات حماية أصحاب الهمم (ذوي الإعاقة) من تداعيات الكوارث البيئية وحالات الطوارئ، وذلك ضمن مشاركة الدولة في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس. واستعرضت معاليها نماذج من تجربة دولة الإمارات الرائدة في هذا المجال، مؤكدة أن الإمارات سباقة في إشراك أصحاب الهمم في تصميم استراتيجيات الحماية من تداعيات الكوارث البيئية وحالات الطوارئ. وأكدت معاليها أن هناك حاجة ماسة لإدماج أصحاب الهمم بكافة المجتمعات، في إعداد وتنفيذ آليات الاستجابة للكوارث البيئية والحالات الطارئة، لا سيما وأن هذه النوعية من الأزمات تستدعي تكاتف الجهود، وتكامل الرؤى، وهو ما سيعزز بدوره جدوى الإجراءات التي يتم اعتمادها وتنفيذها، بتحول دور أصحاب الهمم من متلقين للدعم إلى مشاركين نشطين في تصميم وتنفيذ الاستجابة للطوارئ. مشاركة شاملة. وأشارت معاليها إلى أن دمج أصحاب الهمم، وتفعيل دورهم في هذا المجال يمكن أن يتم من خلال إشراك مجموعة مختارة منهم في مختلف الإجراءات، بدءًا من تصميم الاستراتيجية وصياغة عمليات التعليم والتدريب، وصولاً لتنفيذ الاستجابة للطوارئ، حيث لا تقتصر جهود الدمج على الاعتراف باحتياجات أصحاب الهمم وتلبيتها في الاستراتيجيات ذات الصلة، والاستجابة لحالات الطوارئ، ولكن يجب أن تتضمن أيضاً إشراكهم الفعلي في إنجازها، باعتبارهم المعنيين الرئيسيين بها. كما أكدت معاليها أن هناك الكثير من الوسائل والطرق التي يمكن أن تسهم في تعزيز مشاركة أصحاب الهمم في الإجراءات المرتبطة بآليات الحماية من تداعيات الكوارث البيئية وحالات الطوارئ، من بينها وجوب أن يكون صوتهم مسموعاً في لجان الطوارئ الوطنية، وحصولهم على مقعد نشط في مختلف لجان الأزمات والطوارئ، من أجل ضمان التمثيل الفاعل، وحضور الرؤى والمقترحات التي تعبر بشكل مباشر عن الفئة المعنية بتنفيذ الخطط المرتبطة بتداعيات الكوارث البيئية وحالات الطوارئ. وأشارت معاليها إلى إن العالم شهد زيادة تدريجية في درجة الحرارة في العقود الأخيرة، ما كان له انعكاس مباشر في ارتفاع نسب الكوارث والمشكلات البيئية ذات الصلة بالتغير المناخي. دمج أصحاب الهمم بخطط معالجة تداعيات الأزمات. واستعرضت معالي حصة بوحميد، العديد من النماذج والحلول المتمثلة في تعامل حكومة الإمارات مع النتائج التي قد تترتب على الظواهر الجوية القاسية. وأضافت معاليها: في شهر يوليو من العام الماضي، شهدت إمارة الفجيرة والساحل الشرقي بالدولة أعلى معدل هطول للأمطار منذ 27 عامًا، أحدثت فيضانات مفاجئة، وهذا التحدي تم تحويله إلى فرصة للإدماج، بالتركيز في التعامل مع الأزمة على ثلاثة مجالات رئيسية: إنشاء غرفة عمليات، وتوفير السكن المؤقت والبديل، وتسهيل جهود التطوع. وأضافت معاليها: أنشأنا مركز عمليات للاتصال بجميع المتضررين، بمن فيهم أصحاب الهمم وكبار المواطنين (كبار السن)، والتخطيط لنقلهم، وكنا نجري أيضًا مكالمات مباشرة للتحقق من احتياجاتهم، والتأكد من تلبيتها، وتقديم الدعم اللازم لهم، بل أيضًا إشراكهم بفعالية في تنفيذ إجراءات الحماية، حيث انضموا ليكونوا جزءًا من فريقنا المخصص للتواصل مع المتضررين من الأزمة. وفي مجال الإسكان، أشارت معاليها أنه تم إعطاء الأولوية لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، عند ترتيب إقامة فندقية مؤقتة، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة لكل فرد، كما تم توفير الاحتياجات الطبية، بما فيها الأطقم الطبية والأدوات اللازمة لهم أثناء إقامتهم في الفنادق والسكن المؤقت، والعنصر الأهم هو أنه كان هناك متطوعون من أصحاب الهمم من بين نحو 2000 متطوع، قدموا أدواراً مهماً إلى جانب الجهود الحكومية المبذولة لاحتواء الأزمة. سياسة وطنية لتمكين أصحاب الهمم. وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، أن دمج أصحاب الهمم في الاستراتيجيات المرتبطة بآليات الحماية من تداعيات الكوارث البيئية وحالات الطوارئ، لا يقتصر على خطط الإخلاء فحسب، بل يجب أيضاً أن يتم في إطار عملية شاملة، بما في ذلك خطط ما قبل الإخلاء وبعده من حيث الحصول على الأدوية والعلاج الطبي وتوفير المعدات الطبية، وغيرها. وأشارت معاليها إلى أنه في العام 2016، تم إطلاق سياسة وطنية لتمكين أصحاب الهمم، وفي إطار تطوير هذه السياسة، تم عقد مجموعة من الاجتماعات والمناقشات والخلوات الحكومية التي ضمت ممثلين عن أصحاب الهمم. كما تم إجراء جلسات وورش عمل مع أصحاب الهمم ومقدمي الرعاية لهم، للتأكد من أن السياسة لا تتضمن فقط عناصر تتعلق بتوفير احتياجات أصحاب الهمم، لكنها أيضاً تحتوي على خطط فعالة وقابلة للتنفيذ. وتطرقت معالي حصة بوحميد إلى خطط وإجراءات وزارة تنمية المجتمع في عام 2020، للتعامل مع جائحة كورونا، حيث تعاملت عن كثب مع إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الوطنية لتطوير البروتوكول الوطني لإعادة فتح مراكز إعادة تأهيل أصحاب الهمم. وفي عام 2021، أطلقت الوزارة سياسة الاستجابة الوطنية لأصحاب الهمم في حالات الطوارئ والكوارث، والتي غطت مجالات الاستعداد والمرونة، وإمكانية الوصول إلى المعلومات من أجل مساعدة أصحاب الهمم أثناء حالات الطوارئ، ودعم استعداد المستجيبين للطوارئ، وتوعية أصحاب الهمم ومقدمي الرعاية لهم وكافة فئات المجتمع بشأن الوقاية والاستجابة للمستجدات الطارئة، والتنسيق والتعاون لتوحيد عمليات الدعم المقدمة لأصحاب الهمم على المستويين الاتحادي والمحلي، بالإضافة إلى تقديم "حقيبة الإسعافات النفسية المنزلية لدعم أصحاب الهمم وقت الأزمات"، ضمن مبادرة (اطمئنوا) بمرحلتها الأولى الموجهة لأصحاب الهمم خلال فترة "كوفيد 19".

Hنشر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أمس، عبر حسابه الرسمي على «تويتر» مقطع فيديو عن رجل الأعمال، جمعة الماجد، أحد روّاد العمل الاقتصادي والخيري في إمارة دبي، منوهاً سموه بتجربة جمعة الماجد باعتباره تجسيداً لإحدى قصص دبي الملهمة. وأرفق سموه مقطع فيديو بكلمات ملهمة، حملت معاني التقدير، الذي تخص به القيادة الرشيدة بأصحاب الإسهامات والريادة، حيث دوّن سموه في إشارة إلى جمعة الماجد: «هو إحدى قصص دبي الملهمة، وجزء من ريادتها ونجاحها، ونموذج لتجارها الذين ارتبطت إنجازاتهم الاقتصادية بإنجازاتهم الإنسانية في خدمة المجتمع والناس. كان مدركاً لطموح دبي ورؤية قيادتها، فسخّر حياته للبناء والإنجاز، وآمن ببركة العطاء فتضاعفت نجاحاته. بجمعة الماجد وبأمثاله نحتفي ونفخر». في الواقع، جاءت هذه الكلمات الدالة المعبرة في كل كلمة وحرف منها، لتجعل من يوم أمس يوماً من التكريم لأصحاب العطاء من أبناء الإمارات، فقد مست هذه الكلمات المفعمة بالوفاء والتقدير على قلب كل صاحب إسهام في مسيرة دبي. وهم كثر تدل عليهم الإنجازات الكبيرة التي حققتها دبي، والنجاحات الملفتة التي ميزت دانة الدنيا وأهلها الملهمين. من هنا، فإن كلمات سمو الشيخ مكتوم بن محمد، ابتدأت بالإشارة إلى قصص دبي الملهمة، التي هي كتاب كبير مليء بالمعاني والصور، التي تجسد على أوضح صورة إرادة الإنسان الإماراتي، وفكر القيادة الرشيدة، التي أفسحت المجال أمام المبادرة الفردية والاجتماعية، وحفزت الإنسان على العطاء والعمل. وأكثر من ذلك، فإن كلمات سموه جاءت لتعبر عن التقدير لدور الإنسان الإماراتي في مسيرة التنمية الشاملة، وبناء نموذج دبي الفريد، الذي هو اليوم محط إعجاب العالم. سيرة جمعة الماجد نفسها، مليئة بالمحطات المضيئة، فيها إلى جانب النجاحات العظيمة، دروس بالغة الدلالة تحمل معاني العصامية، وعبقرية نموذج دبي والإمارات، الذي أتاح لإنسان هذه البلاد أن يسطر سجلاً كاملاً من الإنجازات في مجالات متعددة؛ وهنا، يمكن إحصاء الجهود الريادية التي بذلها، وتتوزع على التجارة وقطاع الأعمال والثقافة والفكر والتعليم والعمل الخيري. رؤية راشد من الملفت أن دخول جمعة الماجد عالم الأعمال، ارتبط بمشاريع دبي العملاقة، وعلى وجه التحديد، مشروع تجريف الخور، الذي كان واحداً من المشاريع المفصلية في سيرة إمارة دبي الحديثة. من هناك، ومن هذا التوجه التنموي الكبير الذي قاده المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، انطلق جمعة الماجد نحو الريادة في الأعمال والعمل الخيري وخدمة الثقافة والعلم والتعليم. كما من الجدير بالذكر، أن جمعة الماجد يرجع الفضل في البدايات إلى المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، الذي كانت رؤيته أن تكون مشاريع دبي العملاقة حاضنة لخلق قطاع الأعمال في الإمارة، وصنع نماذج ناجحة من رجال الأعمال. وعلى ما يذكر وسبق أن أكد. فإن جيلاً كاملاً من روّاد الأعمال، والقامات الاقتصادية في دبي يدينون بالفضل إلى هذه الرؤية التي كان يتمسك بها «والد دبي». الرؤية التي يرى جمعة الماجد أنها مستقبلية، تستند على أصول الحكم الرشيد، وريادة تحققت بفضل تشجيع المغفور له الشيخ راشد بن سعيد المواطنين على خوض غمار التجارة، «وفي سبيل ذلك كان يمنح كل من يرغب في إنشاء مشروع خاص أرضاً للتشجيع على ريادة الأعمال، كما طور منطقة الخور. وأنشأ ميناء راشد الذي كان يعد أكبر ميناء في المنطقة آنذاك، كما أنشأ مركز دبي التجاري وشركة الكابلات ومصنع الألمنيوم، بالإضافة إلى إنشاء ميناء جبل علي، فحققت إمارة دبي برؤيته طفرة تنموية، شملت: إنشاء الطرق والجسور التي تربط شطري الإمارة، وتوسيع خور دبي، وتعزيز موقعها التجاري بإنشاء مزيد من الموانئ حول الإمارة، فأصبحت إمارة دبي مركزاً تجارياً بين الشرق والغرب». ويؤكد جمعة الماجد الدور الكبير الذي قام به المغفور له الشيخ راشد بن سعيد، في استقطاب الشركات العالمية الكبيرة لتصبح إمارة دبي في عهده مركزاً رئيساً لكبريات الشركات، بعدما كان مقرها الرئيس في لبنان منذ خمسينات القرن الماضي. وكان التجار يضطرون للسفر إلى لبنان للتعاقد مع هذه الشركات قبل أن يستقطبها إلى دبي». ويلفت إلى حرصه على أن يكون لدبي شأن خاص ومكانة خاصة وأسلوب مميز لا مثيل له في الاستعداد للمستقبل. وبعد، فليس غريباً أن سيرة جمعة الماجد تحمل الكثير من الإشارات التي تختزل سيرة دبي ونجاحاتها، فهو على ما وصف سمو نائب حاكم دبي، قصة من القصص الملهمة، ونموذجاً يعبر عن مكانة التجارة وموقعها في نموذج إمارة دبي الفريد وفي اقتصادها وتاريخها، وجمعة الماجد يمثل معاني الريادة والإنجاز. إدراك طموح دبي ولعل أهم ما يمكن أن يقال في جمعة الماجد هو ما عطف عليه سمو الشيخ مكتوم بن محمد حينما وصفه قائلاً: «كان مدركاً لطموح دبي ورؤية قيادتها، فسخّر حياته للبناء والإنجاز، وآمن ببركة العطاء فتضاعفت نجاحاته». هذه بالذات كلمات تعبر عن واقع الحال بشمولية تامة، تجمع أركان معادلة دبي ونهضتها في الاجتهاد الشخصي وإدراك طموح دبي والثقة العميقة الواعية برؤية القيادة. وكذلك الإيمان ببركة العطاء. ومما لا شك فيه، أن الإيمان ببركة العطاء فتح أمام جمعة الماجد حقولاً متعددة ومتنوعة، فأثرى جانب العمل الإنساني والخيري بعطائه، وحول جهوده في هذا المضمار إلى مؤسسات راسخة، يشار إليها اليوم بالبنان، إضافة إلى أنه شمل بجهوده مجالات التعليم والثقافة. ولعل مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث يعد منارة علم وتسامح إماراتية فريدة، تقدم خدماتها للحضارة الإنسانية جمعاء. فيما أفاد جمعة الماجد، كذلك، من الثقافة المحلية وتمرسه في الحياة، وجاءت شخصيته لتعبر عن الشخصية الإماراتية المنفتحة على العالم والإنسانية، والقدرة الكبيرة على إقامة جسور التواصل، وتحويل الصلات إلى علاقات مثمرة. وفي مراحل تالية، واكب جمعة الماجد نهضة دبي الكبيرة، وتفاعل إيجاباً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، إذ حظي جمعة الماجد بتقدير سموه وإشادته في أكثر من موقف. ولعل من أبرز ما قاله سموه في تكريم جمعة الماجد هو ودوره الريادي، هي تلك العبارات الملهمة التي تفيد: «من بين تجار الإمارات ورواد العمل الخيري، ممن تنبهوا لأهمية التعليم، ومن نماذجهم المشرفة الأخ جمعة الماجد صاحب العطاء الكبير للتعليم في الإمارات، وفي العالمين العربي والإسلامي، إنه يستحق الاعتزاز والإكبار». إن كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد هذه هي أنبل شهادة في حق جمعة الماجد، وتمثل عناية ورعاية القيادة الرشيدة لأبناء الوطن من الرواد. فيما تأتي كلمات سمو الشيخ مكتوم بن محمد، لتكون بمثابة تكريم من الأجيال الإماراتية الشابة لجمعة الماجد صاحب الريادة المطبوعة بأحرف دبي. منارة تسامح أولى رجل الأعمال، جمعة الماجد، أهمية كبيرة للدور الذي تضطلع به دولة الإمارات على صعيد إعادة الاعتبار لمفاهيم التسامح والتعايش، وقيم العيش المشترك. الدور الذي رآه واقعاً ملموساً، يتمثل في تجربة الإمارات التي تنبض بالمحبة والإنسانية، ونموذجها الإنساني الذي يلهم الآخرين. وخلال مسيرته شدد جمعة الماجد على أن التسامح، واحدة من القيم التي تأسست عليها دولة الإمارات، التي يمتلئ تاريخها بالمبادرات ذات الشأن، التي تتشارك بها القطاع الحكومي مع القطاع الخاص والمجتمع الأهلي، في جهود تعكس الالتزام الحضاري للدولة. وجرياً على طريقته في مأسسة جهوده، أسس مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، وبناه على الاهتمام بالأصول الثقافية لأتباع الديانات السماوية، والعقائد الكبرى، من وثائق ومخطوطات، دون تمييز أو استئثار، ودشن هذا المركز نحو ثلاثة عقود من العمل والتجربة في الحفاظ على التراث الإنساني، والاستثمار في الإنسان عبر التعليم. وحرص جمعة الماجد على أن تكون تجربة «المركز»، عابرة للحدود الثقافية والانتماءات العقائدية، وأن تكون مثالاً على قوة الانتماء للإنسانية، التي ينميها النموذج الإماراتي في التنمية، مستفيداً من الدعم اللامحدود لهذه التوجهات من قبل القيادة الرشيدة. سلام وتعايش كما يجسد مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، مثالاً حياً على دور دولة الإمارات في ترسيخ قيم السلام والتسامح والتعايش وحوار الأديان والحضارات، من خلال جهوده المتخصصة، التي تشمل برعايتها، الحفاظ على التراث حول العالم، إلى جانب دوره الممتد على مدار ثلاثة عقود من الزمن، في خدمة الثقافة والتراث العربي والإسلامي. إضافة إلى أنه واحدة من منارات التسامح والمعرفة البارزة في دولة الإمارات والعالم، إذ يحفل تاريخ المركز بالعشرات من مبادرات التواصل مع ممثلي الثقافات والعقائد الأخرى، ممن تجمع بينهم أوعية ثقافية متعددة، وقدّم خدماته لها. وهو ما يشير إلى إرث دولة الإمارات في التواصل الحضاري، المبني على أساس قيم التسامح والتعايش. انطلق المركز، باعتباره هيئة خيرية علمية ذات نفع عام، تُعنى بالثقافة والتراث، وابتدأ بالاهتمام بجمع الأوعية الثقافية بمختلف أشكالها، وحفظها لفهرستها وتصنيفها، وصولاً إلى تقديم الخدمات المكتبية للباحثين وطلبة العلم والمعرفة. تراث عالمي ويعتبر المركز، جهة إماراتية مؤتمنة، على جزء ثمين من التراث العالمي من المطبوعات والمخطوطات، حيث يضم خزانة كتب متنوعة ومهمة، تشمل مجموعةً يندر أن تجتمع معاً في مكان واحد من المخطوطات الأصلية والمصورة، والأطروحات الجامعية، والوثائق التاريخية والسياسية، والدوريات القديمة والنادرة. وفي جانب آخر، تبرز مسيرة المركز، ورسالته السامية في جمع التراث الإنساني وحفظه، وإتاحته للباحثين وطلبة العلم، جزءاً من رصيد الإمارات الإنساني، في العمل الإيجابي الريادي، حيث يمثل المركز اليوم، الجهة الأهم عالمياً في مجال ترميم الوثائق والحفاظ عليها، وتنظيم أشكال مبتكرة من التعاون الثقافي، وتبادل الخبرات مع الهيئات الثقافية ومراكز البحث داخل الدولة وخارجها، للوصول إلى الوحدة الإنسانية الثقافية.