الامارات - صفحة 5 -

أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، حرص حكومة دولة الإمارات على تعزيز شراكتها العالمية مع المنظمات والهيئات الدولية، وأن شراكتها مع منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) تسهم بشكل فاعل في تطوير قطاع الطيران عالمياً، والاستثمار في نماذج عمل جديدة لتعزيز جاهزية صناعة الطيران للمستقبل. جاء ذلك، خلال كلمة معاليها في جلسة مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) رقم 229 بمقر المنظمة بمدينة مونتريال في كندا، بحضور معالي سلفاتوري شاكيتانو رئيس منظمة الطيران المدني الدولي، ومعالي خوان كارلوس سالازار أمين عام المنظمة، وأعضاء مجلس منظمة الإيكاو ومديري مكاتبها الإقليمية وعدد من المسؤولين، حيث أعلنت إطلاق برنامج سفراء المسرعات العالمية، الذي يهدف إلى تمكين قيادات المنظمة بأدوات ومنهجية المسرعات لدعم رؤية "إيكاو" التحويلية. وقالت معالي عهود الرومي: "ينطلق برنامج سفراء المسرعات العالمية من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بتعزيز التعاون الدولي ومد جسور التواصل لصناعة مستقبل أفضل للعالم، وخلق مزيد من الفرص المستدامة للأجيال القادمة، وستعمل المسرعات في منظمة "إيكاو" على جمع الشركاء والقطاعات المعنية في إطار رؤية مشتركة لإيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجه صناعة الطيران، وتنفيذ برامج ومبادرات ووضع سياسات تنظيمية تحقق نتائج ملموسة لأهداف طموحة خلال وقت قياسي". وأضافت: "يمر مستقبل صناعة الطيران بتغيرات جذرية أبرزها التحوّل الرقمي، فخلال السنوات الخمس الماضية تضاعف الاستثمار في الرقمنة بمقدار الضعف من تريليون دولار في 2018 إلى 2 تريليون دولار هذا العام، ما أسهم في تطوير ابتكارات تكنولوجية بشكل سريع، ومن المتوقع أن يصل الإنفاق على التقنيات والخدمات الرقمية إلى 3.5 تريليون دولار بحلول عام 2026". وشددت على أهمية الاستدامة في صناعة الطيران من خلال توظيف التقنيات المتطورة، والتكنولوجيا الخضراء بما فيها الوقود البديل لتقديم فرص جديدة لازدهار هذا القطاع بموارد أقل، مشيرة إلى أن قطاع الطيران سيستمر في النمو بمعدل 4.3% سنويًا على مدى العشرين عامًا القادمة. وقالت : "تعكس التوجهات المستقبلية لصناعة الطيران الحاجة إلى تصميم نماذج عمل جديدة أكثر ملاءمة للمستقبل في ظل عالم يواجه تغيرات متسارعة مثل التغير المناخي والاستدامة، والأوبئة، وتحديات الأمن السيبراني، والتحديات الاقتصادية، وبهدف الاستعداد لهذه التغيرات بشكل استباقي، فإن ذلك يتطلب من المنظمات الدولية، بما فيها منظمة الطيران المدني الدولي لعب دور محوري للمشاركة في تصميم المستقبل بمزيد من المرونة والابتكار". وشكرت معالي عهود الرومي الدول الأعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي على اختيار دولة الإمارات لاستضافة النسخة الثالثة من مؤتمر الطيران وأنواع الوقود البديل والذي يقام تزامناً مع استضافة الإمارات لمؤتمر كوب 28، مشيرة إلى أن دولة الإمارات لديها رؤية متكاملة لتعزيز استدامة قطاع الطيران، حيث اعتمدت قرار الحياد المناخي الخاص بقطاع الطيران الوطني، ليكون أول قطاع طيران على مستوى المنطقة يعتمد قرار التزامه بالحياد المناخي. وأضافت: "يمثل تصميم المستقبل ركيزة أساسية في عمل حكومة دولة الإمارات، ففي عام 2016 انطلقت المسرعات الحكومية بهدف إعادة التفكير في آليات عمل الجهات الحكومية من خلال طرح نموذج عمل فريد يقوم على تسريع النتائج وتعزيز التعاون وتحفيز الابتكار، وعلى مدار ست سنوات، استقبلت المسرعات الحكومية أكثر من 3000 موظف من القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات تمكنوا من إيجاد حلول مبتكرة لأكثر من 60 تحدياً في مختلف القطاعات خلال 100 يوم". وأشارت معالي عهود الرومي إلى حرص دولة الإمارات على مشاركة خبراتها المتراكمة ومعارفها مع دول العالم، للاستفادة منها في تطوير أعمالها وزيادة كفاءة عملياتها وخدماتها، حيث نجحت المسرعات الحكومية في تبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع 30 حكومة ومنظمة دولية من خلال برنامج التبادل المعرفي الحكومي، كما ساعدت الإمارات ثلاثة دول ومنظمة دولية في إنشاء مسرعات لتسريع تحقيق أهدافها الاستراتيجية. وتطرقت معاليها إلى ريادة دولة الإمارات التي تعد الأكثر تنافسية في العالم العربي، حيث شهد الاقتصاد المحلي نمواً بأكثر من 6% عام 2022 على الرغم من جائحة كوفيد-19، فيما ينمو بأسرع معدل له منذ أكثر من عقد، كما نمت التجارة بنسبة 19% وحافظت على مكانتها الرائدة كأفضل وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة، وتتصدر الإمارات 156 مؤشرًا للتنافسية العالمية، وهي من بين أفضل 10 دول في 432 مؤشرًا عالميًا. من جهته قال معالي سلفاتوري شاكيتانو رئيس منظمة الطيران المدني الدولي: “ناقش مجلس الإيكاو العمليات الأساسية لمنظمة الطيران المدني الدولي وتطويرها بما يخدم استراتيجية المنظمة ويجعلها أكثر كفاءة وفاعلية من خلال الاستفادة من برنامج سفراء المسرعات الذي تقدمه دولة الإمارات. أشكر معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل في دولة الإمارات على التزامها الراسخ بتعريف الدول الأعضاء في المنظمة بهذه المبادرة المهمة". بدوره قال معالي خوان كارلوس سالازار أمين عام منظمة الايكاو: " تعتبر ورشة عمل المسرعات نموذجًا لأفضل الممارسات التي تبرز أهمية التعاون المستقبلي بين الدول الأعضاء والأمانة العامة لمنظمة الطيران المدني الدولي، إذ يحقق برنامج سفراء المسرعات الأهداف التحولية للمنظمة، ولا سيما التحول الرقمي الذي يمثل أحد أهم أولوياتنا". ويمثل برنامج سفراء المسرعات العالمية، مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية بين حكومة دولة الإمارات والمنظمات الدولية، ومبادرة دولية لتبادل الخبرات والمعارف ومشاركة نموذج المسرعات الحكومية الإماراتية التي أثبتت نجاحهاً عالمياً، ودعم جهود نشر ثقافة المسرعات الحكومية، بما يسهم في تمكين المنظمات من تسريع تحقيق أهدافها. ويهدف برنامج سفراء المسرعات العالمية للمنظمات الدولية إلى بناء قدرات موظفي المنظمات الدولية وتأهيلهم بمنهجية المسرعات الحكومية وتمكينهم من العمل على تطوير المشاريع التحولية في منظماتهم من خلال منهجية المسرعات، إضافة إلى نشر ثقافة المسرعات في المنظمات من خلال بناء قدرات جيل من سفراء المسرعات من موظفي المنظمات الدولية. ويسعى البرنامج لتعزيز الريادة العالمية للدولة، من خلال تعميم نموذج ومفاهيم المسرعات الحكومية ومنصة جديدة لنقل المعرفة وبناء القدرات العالمية، يتم من خلالها تبادل الخبرات ونشر ثقافة المسرعات الحكومية على المستوى الدولي، وبناء وتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية وتطوير أطر التعاون المستقبلي معها، وعقد فريق مركز المسرعات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، في إطار برنامج سفراء المسرعات العالمية، ورش عمل مكثفة، لفريق منظمة الطيران المدني الدولي، بحضور سعادة سلفاتوري شاكيتانو رئيس منظمة الطيران المدني الدولي، وسعادة خوان كارلوس سالازار أمين عام المنظمة، وأعضاء مجلس المنظمة ومديري مكاتبها الإقليمية وعدد من المسؤولين. واستعرضت الورش أهداف الشراكة بين حكومة دولة الإمارات ومنظمة الطيران المدني الدولي، وتم خلالها التعريف بتجربة الدولة في تطوير المسرعات الحكومية الأولى من نوعها عالميا، ومفهوم المسرعات ومنهجية المئة يوم ووضع التحديات، وشهدت تنظيم جلسات عصف ذهني لتصميم الأفكار ووضع التحديات، إضافة إلى جلسات مكثفة تم خلالها تنفيذ تطبيقات عملية لمراحل عمل المسرعات التي تشمل التصميم والتخطيط الاستراتيجي والتنفيذ، ووضع خطة المئة يوم والمراحل المرتبطة بها. يذكر أن حكومة دولة الإمارات وقّعت مذكرة تعاون وشراكة مع منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2022، تختص بالتطوير المؤسسي، وتبادل المعرفة والخبرات، لتصبح الإمارات أول دولة على مستوى العالم توقّع هذا الاتفاق مع المنظمة منذ تأسيسها، في إطار التعاون الاستراتيجي، وتقديم الدعم الشامل، بمشاركة تجربة الإمارات المتميزة عالمياً في الطيران المدني. ووقّع المذكرة معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس القمة العالمية للحكومات، وسعادة سلفاتوري شاكيتانو رئيس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو). تهدف المذكرة لدعم أفضل الممارسات وتبادل المعرفة والخبرات في مجال الطيران المدني الدولي والأمن السيبراني، بما يتوافق مع توجهات دولة الإمارات وأهداف منظمة الطيران المدني الدولي ومبادراتها الاستراتيجية لتعزيز أداء قطاع الطيران العالمي، وتركز على العوامل المسرعة والابتكار في مجال الطيران المدني والأمن الإلكتروني، ونماذج التطوير وتبادل الخبرات بما يخدم قطاع الطيران الدولي ويعزز جاهزيته للمستقبل.

تولي دولة الإمارات قضية المحافظة على الحياة الفطرية وتنميتها، اهتماماً بالغاً، وهو ما تعكسه الجهود الضخمة التي تبذلها من أجل الحفاظ على استدامة البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي، بدءاً بسن التشريعات وتطبيقها، ومروراً بإنشاء المحميات الطبيعية والتوسع فيها، انتهاء بالمحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض وإكثارها وإعادة توطينها في مناطق انتشارها الطبيعية. وتحتضن دولة الإمارات 49 محمية طبيعية، تمثل نحو 15.53% من إجمالي مساحة الدولة وتنقسم هذه المحميات الطبيعية إلى 16 محمية بحرية تمثل نحو12.01% من المناطق البحرية والساحلية و33 محمية برية تمثل 18.4% من المناطق البرية في الدولة. وتستضيف دولة الإمارات في الفترة من 30 نوفمبر المقبل وحتى 12 ديسمبر المقبل في مدينة إكسبو بدبي، الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، والذي يشكل منصة عالمية لمناقشة التحديات المناخية ووضع حلول وخطط توازن بين التنمية الاقتصادية المستدامة وحماية الموائل الطبيعية. وأدركت دولة الإمارات مبكراً المخاطر التي تواجه الموائل الطبيعية، نتيجة حركة التطور السريع والأنشطة التنموية فاتخذت إجراءات استباقية، لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والاستغلال المستدام للموارد، وتطوير مبادرات لإعادة تأهيل واستعادة النظم البيئية. وأسفرت الجهود الحثيثة التي بذلتها الدولة عن زيادة رقعة المحميات الطبيعية، الأمر الذي ساهم في الحفاظ على عناصر التنوع البيولوجي، وضمان استدامة الموارد، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بها، وساهمت هذه الجهود في زيادة أنواع وأعداد الطيور المقيمة والمهاجرة المتكاثرة، بالإضافة إلى استقرار البيئات، مثل الشعاب المرجانية وأشجار القرم، فضلاً عن تعزيز مكانة الدولة على خريطة العمل البيئي العالمي. وتعمل المحميات الطبيعية على حماية الحياة البرية والبحرية وتعزيز التنوع البيولوجي، بما يسهم في صياغة نظام وتوزان بيئي فعال وصحي، حيث تعمل هذه المحميات على حماية كوكب الأرض من التأثيرات السلبية الحاصلة نتيجة التغيرات المناخية التي تحدث بشكل متواتر بسبب تضرر البيئة، حيث تعتبر الطبيعة العامل الأكبر في مكافحة الاحتباس الحراري، لذلك تعمل دولة الإمارات على الحفاظ عليها وتوسيع انتشار المحميات الطبيعية من أجل المساهمة في الحد من تداعيات ارتفاع درجات الحرارة. وأولت دولة الإمارات، أهمية كبيرة لعملية التوسع في تدشين المحميات الطبيعية، بغرض تحقيق منهجية الاقتصاد الأخضر، بوصفها أحد أبرز ملامح التنمية المستدامة، مع إطلاق مبادرات وخطط تعزز مسيرة التنويع الاقتصادي الطموحة للدولة وتساعدها على مواجهة قضايا التغير المناخي، وتسهم في الوقت نفسه في التحول نحو القطاعات الجديدة، والمبنية على المعرفة، وذلك في إطار التزام الدولة بمواجهة قضايا التغير المناخي، وتبني الخطط المستدامة، دون أن يؤثر ذلك على عملية خلق فرص اقتصادية واجتماعية جديدة محلياً ودولياً. وعززت دولة الإمارات خططها لتوسيع انتشار المحميات الطبيعية، وإطلاق برامج إكثار الأنواع المهددة بالانقراض وإعادة توطينها في مناطق انتشارها الطبيعية، وتبادل الخبرات المعرفية وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي بهذا المجال، عبر إطلاق عدد من الاستراتيجيات وهي الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر، واستراتيجية استدامة البيئة البحرية والساحلية والإطار الوطني لاستدامة الثروة السمكية. وتحرص دولة الإمارات على المحافظة على البيئة المستدامة عبر الاهتمام بالمحميات الطبيعية بهدف تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغازات الدفيئة الأخرى، حيث تدعم الجهود التي تبذلها الدولة على الصعيدين المحلي والعالمي، والمساعي الدولية في مجال استدامة البيئة والمحافظة على تنوعها البيولوجي من أجل ترسيخ أسس المجتمعات المستدامة. وتقدم دولة الإمارات نموذجاً فريداً للحفاظ على البيئة وحمايتها، حيث تجمع استراتيجيتها للتنمية المستدامة بين الأصالة والمعاصرة، عبر استراتيجية وطنية للبيئة وخطة للعمل البيئي واضحة المعالم، جاءت لتعزيز التزام الدولة بحماية البيئة وتبني مبادئ التنمية المستدامة، لذا وضعت دولة الإمارات مبدأ التنمية المستدامة على رأس أولوياتها، وبما يضمن التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبين حماية البيئة. وتسعى دولة الإمارات من وراء التوسع في إنشاء المحميات الطبيعية إلى تحسين البيئة، وحماية الحياة البرية والبحرية، والحد من تدهور الموائل الطبيعية، ووقف فقدان التنوع البيولوجي، بالإضافة إلى الترويج للسياحة البيئية المحلية، حيث ساهمت هذه المحميات في تعزيز مكانة الدولة على خريطة العمل البيئي العالمي وتوفير بيئة آمنة للحياة الفطرية عززت جهود المحافظة على الأنواع وإكثارها وإعادة توطينها في مناطق انتشارها بنجاح. وتخضع إدارة مناطق المحميات الطبيعية في دولة الإمارات لعملية تقييم فعالة كل سنتين من أجل ضمان الإدارة المستدامة للأنواع والنظم البيئية وذلك بالتعاون الوثيق مع الهيئات ذات الصلة. وقد سجلت دولة الإمارات في عام 2020 معدل 71% في تقييم الفعالية الإدارية مقارنة بالمعيار العالمي البالغ 53%. وتتبع دولة الامارات نهجاً ملائماً يحقق التوازن بين عناصر البيئة ويأخذ بعين الاعتبار تطوير مواردها الطبيعية وترشيد استغلالها وتشجيع الحلول المستندة على الطبيعة للحفاظ على التنوع البيولوجي ويضمن حق الأجيال القادمة فيه. ونجحت الرؤية الثاقبة التي خطّها الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" منذ أكثر من 5 عقود في غرس مفهوم الاستدامة وثقافة حماية البيئة في نفوس وعقول أبناء الوطن والمجتمع، ووضع مبادرات طموحة لتحويل أجزاء كبيرة من أراضي الدولة البرية والبحرية كمحميات طبيعية مستدامة تضم أنواعاً عدة من الكائنات الحية، لتشكل دولة الإمارات اليوم نموذجاً عالمياً فريداً في حماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية. وتنفذ الإمارات مجموعة واسعة من البرامج والمبادرات الخاصة بالمحافظة على "التنوع البيولوجي" وذلك في سياق الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر، واستراتيجية استدامة البيئة البحرية والساحلية والإطار الوطني لاستدامة الثروة السمكية، وبما يتوافق مع توجهات الأمم المتحدة في هذا السياق. وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي التصدي للأسباب الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي عن طريق دمج قيم التنوع البيولوجي في جميع قطاعات الدولة، وخفض الضغوط المباشرة على التنوع البيولوجي وتعزيز الاستخدام المستدام، وتحسين حالة التنوع البيولوجي عن طريق صون النظم البيئية والأنواع والتنوع الوراثي. وتشمل استراتيجية التنوع البيولوجي 5 موجهات استراتيجية و21 هدفاً وطنياً. وقد تم صياغة الموجهات والأهداف الوطنية بما يتماشى مع الأجندة الوطنية، وأهداف التنمية المستدامة وبما ينسجم مع الأولويات الوطنية ومع أهداف اتفاقية "آيشي للتنوع البيولوجي" التي تم توقيعها في عام 1992 وتم تنفيذها في عام 1993 بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة. كما أطلقت اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي في 2022، الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020 وذلك لتوجيه الدول حول كيفية المحافظة على التنوع البيولوجي من خلال وضع أهداف عالمية تساهم في تنفيذ الإطار العالمي. وعلى أثر ذلك عملت الدولة على تحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي 2014 – 2021، حيث جرى تحديث الاستراتيجية الوطنية وذلك من خلال تشكيل فريق وطني مسؤول عن تحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي مكون من السلطات المختصة في كل إمارة. ويدرس الفريق التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية السابقة وتحليل نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتهديدات (SWOT Analysis) الناتجة عنها، حيث يجري العمل على تحليل العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والقانونية التي تؤثر على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي (PESTLE Analysis)، بهدف وضع رؤية ورسالة وموجهات وأهداف جديدة موائمة للسياسات الوطنية والدولية والإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020. ورسخت دولة الإمارات اهتمامها باستدامة المحميات الطبيعية بالانضمام إلى تحالفات عالمية ومنها تحالف الطموح العالي، حيث تعمل الدولة مع المجموعات الحكومية الدولية على تقديم المزيد من الحماية والاستخدام المستدام للمناطق البحرية. ويتمثل الهدف الرئيسي للتحالف في حماية ما لا يقل عن 30% من أراضي ومحيطات العالم بحلول عام 2030. وتشمل الأهداف الأخرى تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وزيادة التمويل العام والخاص للمحميات الطبيعية وزيادة تدابير الحفاظ عليها من أجل ضمان الإدارة طويلة الأجل والحوكمة المحلية، وكذلك دعم الإدارة الفعالة للمحميات والإدارة المستدامة في المجتمعات كافة. كما عملت دولة الإمارات بالشراكة مع إندونيسيا على تطوير مبادرة تحالف القرم من أجل المناخ والتي تعتبر تجمعاً للحكومات الراغبة في تطوير وتسريع جهود حفظ واستعادة وتنمية النظم البيئية لأشجار القرم من خلال مساهمات طوعية محددة وطنياً بما يخدم جهود عزل الكربون وتخزينه في الأنظمة الطبيعية، ويعتبر هذا التحالف هو الوحيد من نوعه على مستوى العالم الذي يضم الحكومات كأعضاء مساهمين به. وسيعمل التحالف على تعزيز المشاركة المجتمعية في جهود حفظ واستعادة وتنمية موائل القرم، كما يوفر التحالف شبكة للتعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية وجمعيات النفع العام. ويستهدف التحالف دعم وتعزيز وتوسيع مساحات غابات القرم عالمياً كأحد الحلول القائمة على الطبيعة لمواجهة تحدي تغير المناخ، وجهود امتصاص وعزل انبعاثات غازات الدفيئة عالمياً، حيث تساهم أشجار القرم في تعزيز مواجهة تداعيات التغير المناخي مثل الأعاصير، والعواصف، والفيضانات، كما تعد مخزناً للكربون بنسبة تصل إلى أربعة أضعاف الغابات الاستوائية المطيرة البرية، وتوفر مناطق خصبة وموائل طبيعية آمنة للتنوع البيولوجي البحري، وتعتمد 80% من مجموعات الأسماك العالمية على النظم الأيكولوجية الصحية لأشجار القرم.