حصل مشروع مركز الشرطة الذكي، التابع لشرطة دبي، على علامة الجاهزية للمستقبل، التي يتم منحها للجهات الحكومية الاتحادية والمحلية التي تصمم وتطبق مشاريع استثنائية تعزز من جاهزية الدولة للمستقبل.
يأتي ذلك تقديراً للجهود والأثر المحلي والعالمي الذي حققه المشروع، في تعزيز جاهزية قطاع الأمن والسلامة لمتغيرات المستقبل من خلال تطبيق نماذج مبتكرة معززة بالتكنولوجيا المتقدمة لتحسين جودة حياة وأمن وسلامة المجتمع في دولة الإمارات.
ويقوم مشروع مركز الشرطة الذكي على مدار الساعة وبدون تدخل بشري، بتعزيز قدرات جاهزية الأمن والسلامة في إمارة دبي من خلال إيجاد مساحة ذكية آمنة لكافة الفئات المجتمعية يتم فيها إنجاز أكثر من 1.2 مليون بلاغ ومعاملة شرطية رقمية لـ 46 خدمة لما يزيد عن 2.7 مليون من المتعاملين بزمن خدمة أقصاه 25 دقيقة، حيث تتم الاستجابة لبلاغات المتعاملين خلال مدة زمنية تبلغ 1.45 دقيقة، مما يقلل من زمن الاستجابة للحالات الطارئة بشكل كبير ويزيد من ساعات التركيز الأمني عبر 25 مركزا للشرطة الذكية في مناطق الإمارة كافة.
كما تساهم مراكز الشرطة الذكية في تحقيق الاستدامة وتخفيض 5800 طن من الانبعاثات سنويا والحد من استهلاك الطاقة بنسبة 97 في المائة، لتشكل نموذجا لصناعة مستقبل الجاهزية الشرطية بشكل مستدام يتم تطبيقه حاليا في ثماني حكومات حول العالم.
وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن مشروع مركز الشرطة الذكي، يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، في تصميم وصناعة المستقبل بشكل استباقي وتحقيق الجاهزية للمتغيرات الناشئة بتوظيف التكنولوجيا المتقدمة لتعزيز قدرات الدولة في استثمار الفرص الجديدة.
وأعربت معاليها عن تقديرها ومباركتها للقيادة العامة لشرطة دبي وفريق مشروع مركز الشرطة الذكي، حصول المركز على علامة الجاهزية للمستقبل، مؤكدة أن المشروع يعتبر نموذجا رياديا ملهما لحكومات العالم في الجاهزية الشرطية للغد وترسيخ الأمن والسلامة لأجيال الحاضر والمستقبل ويركز على التحسين الاستباقي لجودة حياة الإنسان والمجتمع بتسخير تكنولوجيا المستقبل والبيانات لتعزيز الجاهزية الرقمية.
وأضافت أن هذا المشروع وغيره من المبادرات الإماراتية الريادية يعزز مكانة الدولة التي تقدم اليوم للعالم نماذج تحولية وعملية جديدة تحقق الجاهزية في العمل الشرطي وتدعم الريادة والاستدامة وتعزز من مكانة الإمارات العالمية كوجهة مفضلة وآمنة للحياة والاستقرار .
من جانبه أعرب معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، عن اعتزازهم وتقديرهم للحصول على علامة الجاهزية للمستقبل، والتي جاءت نتيجة الجهود المستمرة في تبني نهج استباقي شمولي يعزز قدرة المؤسسة على تقديم خدماتها في القطاع الأمني والشرطي، بالاستناد إلى العلم والتكنولوجيا والابتكار ومعايير الاستدامة، ويضمن الدفع بقدراتنا نحو التكيف مع التغيرات المستقبلية.
وأكد أن مركز الشرطة الذكي، هو مشروع وطني يعكس توجهات الدولة ورؤيتها في استشراف المستقبل وتحدياته، وحرصها على ضمان تقديم حياة مستدامة لأفراد المجتمع على أرضها، موضحا أن علامة الجاهزية للمستقبل جاءت لتكون دافعا ومحفزاً للمؤسسات الحكومية نحو استحداث مشاريع مبتكرة واستباقية تستشرف المستقبل، وترتقي بحياة المواطنين والمقيمين، وتواكب بأدواتها المتطلبات التكنولوجية في العصر الحديث.
وأضاف معاليه أن مركز الشرطة الذكي يعد مشروعاً نوعيا استباقيا بمفهومه الاستثنائي المبتكر، واعتماده على نظم التكنولوجيا الحديثة التي تلعب دوراً حاسماً في إعادة تشكيل مستقبل مراكز الشرطة، إلى جانب الاستثمار في البحث والتطوير لتعزيز كفاءة الخدمات والقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.
وأوضح أن المشروع يهدف إلى تحسين وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين والزوار دون الاعتماد على القوة البشرية، وقد أثبتت هذه المراكز نجاحها وقدرتها على تقديم خدماتها في مختلف المتغيرات والطوارئ والأزمات، وصولاً إلى تبني قيادات شرطية في العالم هذا المشروع على أرضها.
ويقوم المشروع بتوظيف تكنولوجيا المستقبل المتقدمة لإحداث تغيير جذري مبتكر في تصميم التجربة التفاعلية المستقبلية لأفراد المجتمع مع الشرطة، عبر ربط الأنظمة الشرطية والأمنية والمرورية وأنظمة الهوية والبصمات البيولوجية ونظم الدفع المتقدمة، ضمن واجهة واحدة بشكل رقمي سلس ومبسط مع أنظمة العمليات الأمنية وشبكات الاتصال الآمنة سيبرانيا، بما يسهم في توفير البيانات والتبصرات السلوكية لتمكين الحماية الاستباقية للمجتمع وتطوير مهارات ووظائف المستقبل لنماذج العمل الجديدة، مثل مهارات إدارة برمجيات البيانات الذكاء الاصطناعي والمهارات السيبرانية والتعامل مع البلاغات والجرائم عن بعد.
كما يركز المشروع على تحقيق الاستدامة وخفض تكاليف تشغيل المراكز، من خلال اعتماد نماذج العمل اللاورقية والاستدامة الرقمية بنسبة 100 في المائة وتوظيف نماذج الذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بعد، الأمر الذي أدى إلى وفورات مالية بلغت 60 مليون درهم، وخفض معدلات استهلاك الطاقة بنسبة 97 في المائة، والحد من الانبعاثات الكربونية بأكثر من 260 طنا سنوياً لكل مركز وبإجمالي 5800 طن لكافة المراكز.
وجعلت النجاحات المدعومة بالنتائج المحددة والواضحة التي حققتها مراكز الشرطة الذكية في الدولة، منها مصدر إلهام عالمي للحكومات حيث تم تبني وتطبيق هذا النموذج عالميا بخبرات إماراتية في كل من حكومات الولايات المتحدة في مدينة نيويورك وهولندا في مدينة أمستردام وصربيا في مدينة بلغراد وتايلاند وقرقيزستان والأردن ومونتينيغرو ورواندا.
الجدير بالذكر أن علامة الجاهزية للمستقبل تُمنح لمشاريع المؤسسات الحكومية المحلية والاتحادية من قبل مكتب التطوير الحكومي والمستقبل بالاستناد إلى ستة معايير رئيسية هي أن يتمحور المشروع حول الإنسان، ويوظف التوجهات الناشئة والبيانات لتحقيق أثر إيجابي على المجتمع، وقدرة المشروع على خلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ولمجتمع دولة الإمارات، وإحداث تأثير إيجابي في حياة الناس، ومدى التزام المشروع بالممارسات المستدامة لصنع المستقبل، وأن يكون استباقياً ومبتكراً بطريقة تساهم في تعزيز الجاهزية للمستقبل، فضلاً عن تحقيق المرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات المستقبلية، وأن يكون واضحاً ومحدداً وطموحاً ونتائجه عملية قابلة للقياس، وأخيراً أن يساهم في تحقيق الجاهزية الرقمية من خلال تبني وتطوير تكنولوجيا المستقبل المتقدمة.
