الامارات - صفحة 24 -

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، المركز الدولي للزراعة الملحية «إكبا» في دبي، المتخصص في البحوث الزراعية لزيادة الإنتاجية الزراعية والاستدامة في البيئات المالحة والهامشية، وذلك في إطار جولات سموه الميدانية في مختلف إمارات الدولة. وفي بداية جولته -تزامناً مع يوم البيئة العالمي- قام سموه بغرس شجرة "الغاف"، التي تتميز بقدرتها الكبيرة على تحمل الظروف المناخية والبيئية القاسية والصمود في مواجهتها، ويجدها رمزاً خاصاً في تاريخ دولة الإمارات وتراثها وهويتها. ولدى وصوله المركز، كان في استقبال سعادته وزيرة التغير المناخي والبيئة مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، والعضو المنتدب لهيئة البيئة في أبوظبي رئيسة الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة رئيس مجلس إدارة المركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا) رزان المبارك، والمدير العام بالإنابة الدكتورة طريفة الزعابي، وعدد من مسؤولي المركز. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن «إكبا» يجسد الدور الريادي للإمارات في السعي لتحقيق التنمية المستدامة على الصعيدين الإقليمي والعالمي من خلال استثمار المعرفة والابتكار والبحث العلمي لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه الزراعة الملحية ومشاكل التربة وابتكار أساليب حديثة في مجال الاستخدام الأمثل للمياه في المجال الزراعي، وتطوير سلالات زراعية قادرة على التكيف مع الظروف البيئية والمناخية الصعبة. وذكر سموه أن دولة الإمارات المتحدة تعطي الأولوية الكبرى إلى الأمن الغذائي في خططها التنموية، ومن هنا يأتي اهتمامها بالزراعة واستخدام أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية للنهوض بها وتطويرها وزيادة إنتاجيتها، مشيراً إلى أن ما يقوم به المركز الدولي للزراعة الملحية يؤكد إيمان الإمارات بأن العلم هو الطريق الأساسي للتعامل مع التحديات التي تواجه البشرية في مختلف المجالات، وفي مقدمتها الزراعة والمياه. وشملت جولة سموه المنطقة الخارجية التي تضم مجموعة متنوعة من الأشجار التي تم غرسها واختبارها، وخاصة النباتات التي تتحمل ملوحة المياه، بالإضافة إلى مختبر علوم الحياة الصحراوية وبنك الجينات ومتحف الإمارات للتربة. واستمع سموه من القائمين على المركز إلى في ما يخص الخطط البحثية المستقبلية وخاصة في مجال الأبحاث حول الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وكفاءة الري، والاستشعار عن بُعد والمحاصيل المتكيفة مع المناخ وأبحاث الجينوم لمحاصيل أكثر صحة وغيرها. وثمّن سموه جهود العاملين في المركز، والدور المهم الذي يقوم به في أحد أهم المجالات المتصلة بالتنمية في دولة الإمارات والعالم، وهو مجال الزراعة والمياه. وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في ختام جولته، عن أطيب تمنياته لموظفي المركز والقائمين عليه بالتوفيق، وحثهم على مواصلة العمل لرفد الخطط الوطنية في مجال الزراعة والأمن الغذائي والمياه بمزيد من الأفكار والابتكارات المهمة. رافق سموه خلال الجولة، سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان. وقالت مريم بنت محمد المهيري، إن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، للمركز الدولي للزراعة الملحية، تؤكد مستوى رعاية واهتمام ودعم قيادتنا الرشيدة لمنظومة البحث والتطوير والابتكار، وما تمثله هذه المنظومة من ركيزة استراتيجية لتحقيق أهداف بلادنا من أجل مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة. وأشارت إلى أن وزارة التغير المناخي والبيئة حريصة على العمل مع «إكبا» والشركاء الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص، لتعزيز قدرات البحث والتطوير والابتكار لتحفيز وتيرة العمل المناخي، واستكشاف حلول جديدة تدعم تعزيز الأمن الغذائي. وأثنت على الجهود التي يبذلها فريق عمل «إكبا» لدعم وتعزيز عمليات البحث والتطوير بصورة متواصلة وفعالة. وقالت رزان خليفة المبارك، إنه «في سياق تغير المناخ، هناك حاجة ماسة إلى الاستثمار في البحوث، أكثر من أي وقت مضى، من أجل تطوير أنظمة إنتاج أغذية مبتكرة ومنخفضة الكُلفة وقابلة للتكرار، ولا تعتمد على استخدام كبير للطاقة، ولديها القدرة على التكيف مع التربة المتدهورة». مؤكدة أن «إكبا» سيواصل تطوير التقنيات الزراعية التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي. وأعربت الدكتورة طريفة الزعابي، عن شكرها لزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، للمركز. وقالت: «يسعدنا أن نرحب بصاحب السمو رئيس الدولة في إكبا»، مشيرة إلى الدعم الذي تقدمه القيادة للمركز منذ أكثر من عقدين من الزمن. وأضافت أن المركز وفر أفضل ممارسات الزراعات الملحية، التي طورها خبراؤه، وقدمها لأكثر من 30 ألف مزارع. وبدورهم، أعرب العاملون في المركز الدولي للزراعة الملحية عن سعادتهم بزيارة صاحب السمو رئيس الدولة.. مؤكدين أن الزيارة تشكل دافع معنوي قوي لمزيد من العمل والعطاء خلال الفترة المقبلة. وتجدر الإشارة إلى أن مركز «إكبا»، الذي تأسس عام 1999، نجح لسنوات عديدة في ترسيخ مكانته كمركز عالمي للتميز، وشريك في البحث من أجل التنمية في مناطق مختلفة. ويركز «إكبا» على تطوير حلول مصممة خصيصاً للبيئات الهامشية، ويعمل مع شركاء في أكثر من 50 بلداً، ما يمكنه من الاستفادة من مجموعة واسعة ومتنوعة من الخبرات لتحقيق تأثير أكبر على أرض الواقع. وأجرى المركز أبحاثه التنموية وبرامجه في أكثر من 40 بلداً في آسيا الوسطى والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا وجنوب القوقاز، وإفريقيا جنوب الصحراء، وأسهم في تطوير وإدخال 24 تقنية ومحصولاً إلى نحو 30 بلداً، سواء من خلال تطوير الأنماط الجينية المحسنة للكينوا والساليكورنيا، أو تطوير حلول مراقبة الجفاف. وفي إطار برنامج الموارد الوراثية النباتية، وزّع «إكبا» ما يقرب من 9000 عينة بذور على العلماء والمزارعين وأصحاب المصلحة الآخرين في 57 بلداً.

- تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي والدوائي وتطوير صناعات تنافسية ذات مستوى عالمي عبر التكنولوجيا المتقدمة والشراكات الاستراتيجية. - توظيف القدرات الإقليمية الواعدة في قطاعات الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات. - قطاع صناعي متنوع ومستدام ومشاريع صناعية نوعية تعزز القيمة المضافة لاقتصادات الإمارات ومصر والأردن. - دعوة من الإمارات للعالم للشراكة على الصعيد الصناعي لبناء مستقبل مزدهر. ...................................................................... .................... تدشن دولة الإمارات عصراً صناعياً جديداً قوامه التكنولوجيا المتقدمة وتوظيف الموارد والقدرات وتعزيز الشراكات الدولية والإقليمية ودفع الجهود لبناء قلعة صناعية شرق أوسطية متطورة ومنافسة، من خلال الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة مع مصر والأردن والتي تعد ذات 3 مرتكزات أساسية في ثلاث عواصم عربية، أبوظبي وعمان والقاهرة. وتعمل الدول الثلاث من أجل تطوير صناعات تنافسية ذات مستوى عالمي، وتحقيق سلاسل توريد مضمونة ومرنة، وكذلك تحقيق نمو قائم على الاستدامة، وتعزيز تكامل سلاسل القيمة والتجارة بين الدول الثلاث، وصولاً إلى تعزيز قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة بما يسهم في استدامة النمو الاقتصادي. وتعكس هذه الشراكة حرص دولة الإمارات على تعميق علاقات الأخوة والشراكة وتعزيز أسس التنمية المستدامة والازدهار في المنطقة، من خلال قطاع صناعي متنوع ومستدام يعتمد على مشاريع صناعية نوعية في 5 مجالات تعزز النمو الاقتصادي، وتدعم تبادل الخبرات، وتعمق التكامل بين المزايا الفريدة لدى كل دولة على صعيد تعزيز الأمن الغذائي والدوائي وتكامل سلاسل القيمة وتطوير المزيد من الصناعات المشتركة في المستقبل. وتمثل الإمارات ومصر والأردن نسبة 25٪ من إجمالي الناتج المحلي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة تبلغ 765 مليار دولار أمريكي سنوياً، كما تشكل الدول الثلاث نحو 26٪ من تعداد سكان المنطقة حيث يصل عدد السكان إلى 122 مليون نسمة من المستهلكين، وستحظى الكتلة التجارية للدول الثلاث مع العالم بالمرتبة 14 من حيث قيمة الصادرات والواردات بواقع 6 مليارات دولار. وتمثل هذه الشراكة دعوة مفتوحة من الإمارات لدول العالم للشراكة على الصعيد الصناعي، في سياق التكامل بين الدول وتعزيز جهود التعاون الدولي بهدف بناء مستقبل مشرق ومزدهر على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، واستثمار الفرص المستقبلية العديدة والواعدة، وذلك انطلاقا من إيمان دولة الإمارات الراسخ بأن تسريع النمو والتقدم يحتاج إلى تضافر الجهود وتوفير منظومة صناعية فعالة ومتكاملة. وتعزز هذه الشراكة انضمام الشركاء من حول العالم إلى مسيرة النمو الصناعي في الإمارات، وتوسيع قاعدتها الصناعية مستفيدة من المزايا التنافسية الحالية التي تمتلكها من بنية تحتية عالمية المستوى، وميزة الوصول بسهولة إلى مختلف مصادر الطاقة ومجموعة متنوعة من المواد الأولية والتنوع والانفتاح التي يكرسها مفهوم أن دولة الإمارات هي الوجهة المفضلة والأولى للمواهب وأصحاب الكفاءات حول العالم. وتستند الشراكة بين الإمارات ومصر والأردن إلى تحقيق 5 أهداف استراتيجية تتمثل في "تطوير صناعات تنافسية ذات مستوى عالمي، وتحقيق سلاسل توريد آمنة ومرنة وتحفيز النمو القائم على الاستدامة، ودعم نمو وتكامل سلاسل القيمة والتجارة بين الدول الثلاث وتعزيز قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة". ويواصل قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات مسيرة النمو المستدام والتطور وتحقيق الإنجازات وإبرام الشركات الدولية والإقليمية، استنادا إلى رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" والذي أكد أن :"استراتيجية الصناعة تمثّل نقلة تنمويّة نوعيّة في تمكين المنظومة الصناعيّة الوطنيّة لتكون دعامة رئيسية من دعامات اقتصادنا الوطني وهي تُجسِّد اهتمام الدولة بقطاع الصناعة كونه أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني خلال الخمسين سنة المقبلة ومصدراً أساسيّاً لتنويع الدخل وخلق الوظائف وتحقيق استدامة التنمية". وتتماشى هذه الشراكة الاستراتيجية في القطاع الصناعي مع خطط الدولة الحالية والمستقبلية الهادفة إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في بناء اقتصاد يكون الأفضل والأنشط عالميا وذلك تماشيا مع "مبادئ الخمسين" التي أطلقتها القيادة الرشيدة كخطة تنموية شاملة لتعزيز النمو والازدهار في السنوات الخمسين المقبلة. وكان معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة التكنولوجيا المتقدمة قد أكد أن "توجيهات القيادة الرشيدة تشكل خريطة طريق شاملة توضح الأهمية الاستراتيجية لتطوير قطاع الصناعة ودوره في تأمين الاكتفاء الذاتي وتعزيز مرونة وقدرة الإمارات على التعامل مع مختلف التحديات وتنويع الاقتصاد ودعم المُنتج الوطني وتعزيز تنافسيته وإرساء ثقافة تشجيع المنتجات المصنعة محلياً". وترتكز الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات على القطاعات التي تسهم في تحقيق قيمة إضافية عالية وتسريع تطبيق التقنيات الحديثة في جميع مجالات الصناعة والتصنيع، وتنويع الاقتصاد، وتحقيق النمو المستدام، وتعزيز تنافسية القطاعات الصناعية إقليمياً وعالمياً، وذلك لتحقيق مستهدفات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بمضاعفة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال أقل من عشر سنوات. وتعمل الإمارات على تحقيق قيمة أكبر في القطاعات التي تمتلك فيها خبرات ومزايا تنافسية، بما في ذلك قطاع الطاقة وقطاعات الكيماويات والبلاستيك والمعادن والصناعات الثقيلة والمعدات الكهربائية، إضافة إلى التركيز على الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الرعاية الصحية والتكنولوجيا الزراعية والصناعات المتقدمة فيما نسعى إلى تحقيق القيمة في القطاعات عالية الأداء مثل التكنولوجيا الحيوية والفضاء. وتواصل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تنفيذ خططها واستراتيجيتها الرامية لدعم القطاعات الصناعية الحيوية وذات الأولوية وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية استناداً إلى مبادئ الابتكار والاستدامة واستشراف المستقبل ودعم الصناعات المحلية واستقطاب رؤوس الأموال الخارجية وترسيخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية جاذبة للاستثمارات والصناعات الجديدة من خلال توفير المزايا والممكنات المختلفة.