الأخبار - صفحة 39 -

قوبل القرار الخاص بتنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، الذي أعلنته كل من وزارة الاقتصاد وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، أول من أمس، بترحيب واسع من قبل مختلف الشرائح من مستهلكين وعاملين في قطاعات مهنية مختلفة. ووصف خبراء وعقاريون لـ«الإمارات اليوم» القرار بالجيد، وبأنه من أفضل القرارات التي تم اتخاذها لتنظيم عملية التسويق، مؤكدين أنه سيرتقي بمستوى قطاع العقارات في الدولة، ولن يؤثر كثيراً في المبيعات. ورأوا أن المكالمات الهاتفية طريقة قديمة في مجال التسويق، ولا تبني ثقة مع المستثمر أو الراغب في شراء العقار، مؤكدين أن القرار سيعزز من حماية خصوصية بيانات المتعاملين. من جانبهم، قال مستهلكون، إن تنظيم «التسويق الهاتفي» يصب في مصلحة المستهلكين الذين عانوا كثيراً من شركات التسويق، معتبرين الجزاءات الإدارية المنصوص عليها، حازمة وقوية. وأكدوا أن تنظيم «التسويق الهاتفي» يمنع استخدام أرقام الهواتف الشخصية في المكالمات التسويقية، ويجنب المستهلكين أسلوب «الإلحاح» في التسويق، كما يمنع السلوك التحايلي باستخدام أرقام الهواتف الشخصية للتسويق بدلاً من هواتف الشركات. وتفصيلاً، قال المستهلك، محمود عبدالعليم: «يتضمن قرار تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية العديد من التأثيرات الإيجابية المهمة للمستهلكين، من أبرزها منع ممارسات استخدام أرقام الهواتف الشخصية في المكالمات التسويقية، وهو ما كان يسبب الإرباك للمستهلكين في الإجابة على مكالمات يعتقد أنها شخصية، في حين لو كانت عبر شركات مسجلة، فسيكون للمستهلك حرية القرار في الرد على المكالمة أو رفض استقبالها». من جانبه، قال المستهلك، عثمان علي: «لتنظيم المكالمات التسويقية جوانب إيجابية مختلفة، منها منع الإلحاح في التسويق، وذلك عبر تضمين القرار لبند عدم معاودة الاتصال بالمستهلك في حال عدم رده على الاتصال أو إنهاء المكالمة أكثر من مرة في اليوم، وبحد أقصى مرتين في الأسبوع». أما المستهلك، حاتم عبدالعزيز، فقال لـ«الإمارات اليوم»: «يتضمن القرار منع التحايل باستخدام أرقام الهواتف الشخصية للتسويق لدفع المستهلكين للرد على المكالمات، بدلاً من الاتصال من هواتف الشركات التي تمنح المتلقي حرية الاختيار في الرد، كما ستمنع الإزعاج عبر إلحاح المتصلين أكثر من مرة». ونبه عبدالعزيز إلى المكالمات الدولية في التسويق، قائلاً: «سينظم القرار المكالمات التسويقية من داخل الدولة، وهناك اتجاه سائد لتسويق خدمات مختلفة باستخدام أرقام من دول مختلفة، وهو ما يجعل المستهلكين في حالة من الإرباك في التعامل مع تلك المكالمات». في السياق نفسه، قالت المستهلكة، أماني كامل: «القرار الخاص بتنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية والمخالفات والجزاءات الإدارية لمخالفة أحكامه، تصب في مصلحة المستهلكين الذين عانوا خلال الفترة الماضية، تلقي مكالمات من شركات تسويق تعمل في مجالات مثل العقارات، والخدمات المنزلية، مرات عدة يومياً وفي مختلف الأوقات». وأكدت أن المخالفات والجزاءات الإدارية المنصوص عليها حازمة وقوية، وتُعدُّ رادعاً لهذه الشركات وتمنع الاستمرار في هذه الممارسات. من جهته، أشاد المستهلك، إياد كامل بالقرار، وقال إنه عانى بشدة تكرار المكالمات التسويقية المزعجة من وسطاء لبنوك تروج لبطاقات ائتمانية أو شركات تروج للاستثمار في العملات الرقمية، والعقارات، سواء داخل الدولة أو خارجها. واتفق في أن الجزاءات الرادعة المنصوص عليها، تحمي المستهلكين من الممارسات التي اعتبرها غير مقبولة، وتضر بالمستهلكين. إلى ذلك، أشاد رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية المستهلك، محمد المهيري، بقرار تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، واصفاً إياه بأنه إيجابي للغاية، ويحمي المستهلكين من إلحاح شركات التسويق. وقال: «جاء القرار في وقته بعد أن كثرت شكاوى المستهلكين من الإزعاج المتكرر من هذه الشركات». وأوضح أن أكثر المكالمات التسويقية التي عانى منها المستهلكون خلال الفترة الماضية، هي المكالمات التسويقية الخاصة بالعقارات وبطاقات الائتمان. وشدد المهيري على أهمية تعزيز دور الرقابة من جانب وزارة الاقتصاد، حتى لا يستمر الترويج بأشكال مختلفة، كما اقترح توعية شركات التسويق بما يتضمنه القرار، وما يتعلق بحقوقها وواجباتها المختلفة حتى يحقق الفائدة المرجوة منه بشكل سريع، وحتى تتم السيطرة على هذه الظاهرة التي ألحقت ضرراً بالمستهلكين. إلى ذلك، وصف خبير التسويق العقاري، علاء مسعود، قرار وزارة الاقتصاد الخاص بتنظيم مكالمات التسويق الهاتفية بأنه جيد، وقال: «هو من أفضل القرارات التي تم اتخاذها لتنظيم عملية التسويق، وسيمنح المتعاملين فترة كافية لاتخاذ قرار الشراء». من جهته، أكد المدير التنفيذي لـ«شركة سراي غروب للعقارات» في دبي، إسماعيل عيسى، ضرورة وجود قوانين وضوابط محددة للاتصال الهاتفي واحترام رغبة المتعامل المتلقي بعدم استكمال المكالمة. أما الرئيس التنفيذي لـ«شركة ستراتوم لإدارة العقارات»، سعيد عبدالله الفهيم، فعلق قائلاً: «المستثمر الذي يريد الشراء يعلم كيف يذهب للوسطاء العقاريين المعروفين، وليس من خلال التسويق الهاتفي». بدوره، قال المدير الإداري لـ«شركة هاربور العقارية»، مهند الوادية: «سيكون للقرار الجديد تأثيره الإيجابي في الارتقاء بمستوى قطاع العقارات والاقتصاد في الدولة، وسيسعد كثيراً العاملين في هذا القطاع». وأضاف: «لن تؤثر عملية تنظيم التسويق الهاتفي كثيراً في المبيعات، وذلك لأن على الوسطاء العقاريين أن يكونوا مبتكرين في التواصل مع المتعاملين». من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ«شركة ملاك العقارية»، طارق رمضان: «معظم شركات الوساطة تعتمد بشكل كبير على التسويق الهاتفي، سواء من خلال موظفين في إدارات داخلية أو من خلال التعاقد مع شركات متخصصة داخل الدولة وخارجها»، موضحاً أن ذلك تسبب في زيادة عدد المكالمات لملاك العقارات والمستثمرين، ما أدى إلى مضايقات لهم. في السياق نفسه، قال رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، وليد الزرعوني: «يُعدُّ قرار وزارة الاقتصاد الخاص بمكالمات التسويق الهاتفية قراراً جيداً، وجاء في وقته». أما المستشار العقاري، عبدالله كاظم، فلفت إلى أن المكالمات التسويقية طريقة قديمة في مجال التسويق، ولا تولد الثقة مع المستثمر أو الراغب في شراء العقار، بل على العكس من ذلك، فهي تضر بالقطاع العقاري أكثر مما تفيده. بدوره، قال المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«شركة الرواد للعقارات»، إسماعيل الحمادي: «القرار هدفه تنظيمي لقطاع التسويق بالهاتف، والحد من المكالمات المزعجة للمستهلكين في جميع القطاعات، إلى جانب القطاع العقاري كواحد من القطاعات التي تعتمد على التسويق الهاتفي، وهو معني بهذا القرار كذلك». وأضاف: «القطاع العقاري في دبي تحكمه قوانين عقارية خاصة بهذا الشأن، وقد سبق أن خالفت مؤسسة التنظيم العقاري، شركات عقارية بسبب المكالمات المزعجة»، لافتاً إلى أن دائرة الأراضي والأملاك بدبي تلقت نحو 1363 بلاغاً عن مكالمات هاتفية غير مرغوب فيها خلال مايو الماضي، حسب النشرة العقارية الشهرية التي أوضحت أن الدائرة تتخذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه البلاغات. ويرى الحمادي أن القرار سيتمم مساعي الدائرة في هذا الشأن، وسيعزز من حماية خصوصية بيانات متعاملي السوق العقارية، كما سيجعل قطاع التسويق العقاري عبر الهاتف والرسائل النصية أكثر تنظيماً. وعن تأثير القرار على الشركات العقارية، قال الحمادي: «في دبي لن يؤثر القرار في مبيعات الشركات، لأن 90% من هذه الشركات أصبحت تتعامل مع قاعدة متعاملين معروفة لديها، وأصبح لديها خبرة في التواصل مع المتعاملين». في السياق نفسه، قال رئيس مجلس إدارة شركة «فيوتشر 23» العقارية، إكرامي حماد: إن «المكالمات الهاتفية للترويج والتسويق تسبب إزعاجاً للمتعاملين، خصوصاً إذا كانت متكررة أو في أوقات غير مناسبة للمتعامل». واقترح في الوقت نفسه، السماح بإرسال رسائل نصية قصيرة للتسويق العقاري، بعد الحصول على تصريح رسمي من الجهة المعنية، على أن تتضمن ضوابط عدة بما يضمن عدم الإزعاج، مشيراً إلى أن هناك آلية لحظر الرسائل لعدم التسبب في أي إزعاج. ورأى حماد أن وقف التسويق عبر الهواتف قد يضر شركات صغيرة لأنها ترصد مبالغ مالية قليلة للتسويق، أما الشركات الكبيرة فلن تتضرر بشكل ملموس من القرار. قال خبير الإعلام الرقمي، محمد الفقي: إن «صدور قرارين بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية والمخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكامه، يحمي خصوصية المستهلكين الذين تعرضوا لإزعاج متكرر طول الفترات الماضية، كما يعمل على تقنين عمل الشركات، لإلزامها بالعمل بطريقة قانونية ومراعاة خصوصية المستهلك». ونصح الفقي، المستهلكين بقراءة سياسة الاستخدام والشروط والأحكام جيداً، عند دخول أي موقع إلكتروني، عبر الهواتف المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر قبل وضع أي معلومات عليه، وعدم الضغط على زر الموافقة على بند بيع معلومات لطرف ثالث في حال وجود هذا البند. كما نصح بعدم الرد على الاتصالات الخارجية من أرقام مجهولة، متوقعاً أن تحاول شركات التسويق، الاستفادة من المعلومات الموجودة لديها عبر شركات تعمل خارج الدولة خلال الفترة المقبلة، حتى لا تتعرض للغرامات. واقترح الفقي إضافة فقرة تمنع الشركات من بيع المعلومات التي بحوزتها «داتا» التي وافق المستهلك على حصولها عليها، إلى طرف ثالث، قائلاً: إن عمليات البيع هي التي تؤدي إلى فوضى المكالمات التسويقية الهاتفية. قال المدير التنفيذي في «رولز-رويس موتور كارز»، المركز الميكانيكي للخليج العربي دبي والمناطق الشمالية، ممدوح خيرالله: إن «قرار تنظيم التسويق الهاتفي يتضمن العديد من العوامل الإيجابية التي تتركز في تنظيم التسويق في قطاعات تجارة التجزئة والأعمال في مجالات مختلفة، وسيوفر معايير عمل منظمة يمكن لممثلي التسويق العمل في نطاقها، بما يوفر حرية الحفاظ على خصوصية المستهلكين، وفي الوقت نفسه يتيح المجال لقطاعات الأعمال بالتسويق لخدماتها». وأضاف: «حدد القرار توقيتاً معيناً لإجراء مكالمات التسويق، وهو من الأمور الإيجابية، لكن من الأفضل توفير مزيد من المرونة في توقيت المكالمات بمد فترات المكالمات المسموحة، وبما يتيح مجالاً أكبر لقطاعات الأعمال بإجراء خدمات التسويق ضمن المعايير المحددة ولكن عبر مجال زمني أكبر ينعكس إيجاباً على القطاعات، خصوصاً أن القرار يتضمن معايير تمنع إزعاج المستهلكين، وتحافظ على نطاق الخصوصية الشخصية لهم عبر الاتصال من هواتف الشركات المسجلة، وهو ما يتيح حرية الاختيار للمتعاملين بالرد على المكالمة أو رفض استقبالها».

أكد سمو الشيخ عمّار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي أن الاستثمار في الكوادر الوطنية هو الاستثمار الحقيقي لتحقيق الازدهار والتنمية المستدامة، وستواصل حكومة عجمان إطلاق المبادرات والبرامج الداعمة لملف التوطين الذي توليه حكومة الإمارات اهتماماً وحرصاً بالغين. جاء ذلك خلال حضور سمّوه توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة عجمان ممثلةً بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي ودائرة الموارد البشرية، ومجموعة تفاصيل القابضة، في الديوان الأميري، لتعزيز خطط التوطين في القطاع الخاص، واستقطاب الكفاءات الوطنية. وثمّن سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي مشاركة القطاع الخاص في دعم ملف التوطين على مستوى الدولة، باعتباره شريكاً أساسياً وفاعلاً في الاقتصاد الوطني، ودعا سموّه إلى ترسيخ الشراكات وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أعلى نسب التوطين في القطاع الخاص وخلق فرص عمل جديدة للشباب الإماراتي الطموح، ورفدهم بالمهارات والمعارف التي تؤهلهم لدخول السوق العالمية. وأشاد سموّه بجهود وزارة الموارد البشرية والتوطين ودائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس" في تنفيذ رؤية وأهداف الحكومة والمتمثلة بخلق الفرص الوظيفية للمواطنين في القطاع الخاص، وتعزيز التعاون والجهود الاتحادية والمحلية لتحقيق سياسات ومستهدفات التوطين في القطاع الخاص. وقّع المذكرة من جانب الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بعجمان سعادة الدكتور سعيد سيف المطروشي الأمين العام، ومن دائرة الموارد البشرية بعجمان سعادة راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي المدير العام للدائرة، وعن مجموعة تفاصيل القابضة سعادة مريم النعيمي الرئيس والمؤسس للمجموعة. وتهدف المذكرة إلى تحقيق مستهدفات خطط التوطين في القطاع الخاص، واستقطاب وتأهيل الكوادر الوطنية في إمارة عجمان وتوفير فرص التوظيف والتدريب والتطوير لحديثي التخرج والباحثين عن العمل من مواطني الدولة. وتتضمن مجالات التعاون في المذكرة توفير مقر عمل في مركز سند بمنطقة مصفوت، ودعم شركات القطاع الخاص الإماراتية في الإمارة، بالإضافة إلى توفير شواغر وظيفية وفرص تدريب عملي متنوعة للفئات المواطنة المستهدفة. وتتضمن المذكرة، تشكيل لجنة مشتركة من ممثلي أطراف المذكرة لمتابعة تطبيق أحكامها، ووضع الخطط العملية والبرامج الزمنية اللازمة لتنفيذ المهام المناطة بكل طرف، ورصد وتقييم مؤشرات الأداء. وتأتي المذكرة ضمن جهود تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، ودعم الكفاءات الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة في إمارة عجمان. وأكّد سعادة الدكتور سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي بعجمان أنّ توقيع مذكرة التفاهم يعد امتداداً لحرص واهتمام القيادة في حكومة الإمارات على تعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل وزيادة نسب تمثيلهم في القطاع الخاص، اذ يعد التوطين أحد الركائز الرئيسية في استراتيجية دولة الإمارات الرامية إلى تأهيل المواطنين وتزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة للمساهمة الفعّالة في الاقتصاد الوطني، وضمن التوجهات الاستراتيجية لرؤية “عجمان 2030” في بناء رأس مال بشري قادر على تحقيق تطلعات الإمارة، وتمكين مشاركة القطاع الخاص في مختلف المبادرات الوطنية والمشاريع. وأضاف أن مذكرة التفاهم تأتي ضمن توجيهات القيادة الرشيدة برفع نسب التوطين في القطاع الخاص بمنطقة مصفوت وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للكوادر المواطنة في المنطقة. من جانبه أكّد سعادة راشد عبد الرحمن بن جبران السويدي ، اهتمام وحرص الدائرة على دعم ملف التوطين في إمارة عجمان بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي. وأشار إلى أن الدائرة تعمل على تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والاتحادية والمحلية لتسريع عملية التوطين وتوظيف الكفاءات الوطنية في القطاع الخاص وتنفيذ استراتيجية الحكومة لفتح آفاق جديدة للمواطنين في مجالات العمل الخاص المتنوعة وذلك في إطار تكامل الأدوار بين كافة القطاعات وتكاتف الجهود لتحقيق الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات في مؤشرات التوطين. ولفت السويدي إلى مواصلة جهود الدائرة من أجل توفير الأطر المناسبة لدعم ملف التوطين ضمن سياق مبادرات وخطة التوطين في إمارة عجمان، موضحا أن الدائرة تعمل وفق خطة عمل واضحة بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية “نافس” لدعم ملف التوطين وبرنامج نافس. من جانبها أوضحت سعادة مريم النعيمي الرئيس والمؤسس لمجموعة تفاصيل القابضة أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي تماشياً مع أهداف المجموعة الوطنية والمجتمعية وأولياتها بالاستثمار في الكفاءات والكوادر الوطنية والتي هي أساس التزام المجموعة تجاه مسيرة النمو والازدهار في الدولة، وبموجبها، وفّرت مجموعة تفاصيل القابضة عدداً من الشواغر للكوادر الوطنية في مدينة مصفوت بإمارة عجمان ضمن مشاريعها المختلفة. وتوجّهت سعادة النعيمي بالشكر والتقدير لسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عھد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، على دعمه المستمر لتحقيق النجاح والتقدم في المبادرات الوطنية.