قال وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد عمر بن سلطان العلماء، إن الإمارات تمكنت من ترسيخ موقعها الإقليمي مركزاً تجارياً وتنموياً رائداً في المنطقة، لتصبح اليوم مركزاً عالمياً داعماً للتنمية الشاملة، عبر بنية تحتية متطورة، ومبادرات وسياسات واستراتيجيات تنموية تعتمد على التكنولوجيا، وتوظيف الذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الرقمي.
وأكد خلال جلسة في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس أن استثمار دولة الإمارات في القطاعات التكنولوجية الناشئة يمثل دوراً مهماً في دعم النمو الاقتصادي للدولة بتحفيز الابتكار وتعزيز بيئة الأعمال، وأن الإمارات تملك فرصاً متنامية لمواصلة ترسيخ نمو قطاع التكنولوجيا في السنوات القادمة.وأضاف سلطان العلماء أن الازدهار التجاري، والبيئة المنفتحة على المنطقة، شكلا مكوناً وأساساً لاستئناف الدور المحوري للإمارات مركزاً تجارياً مزدهراً لأكثر من 4 آلاف عام، تمكن من بناء علاقات متميزة في المنطقة، حيث تكيفت الإمارات مع مختلف العوامل والظروف والملابسات الاقتصادية، على مر العصور، لتحافظ على موقعها مركزاً موثوقاً للأعمال والأنشطة التجارية.
وتابع "السنوات الـ 150 الماضية، شهدت العديد من المتغيرات الاقتصادية في المنطقة، بما في ذلك ازدهار تجارة اللؤلؤ، واكتشاف النفط وما رافقه من عوامل نمو اقتصادي، ورواج سوق العقارات وقيادتها النمو الاقتصادي في كثير من الدول، وفي كل تلك المراحل ظل الاهتمام والتركيز في الإمارات منصباً على التحسين والتطوير المستمر ين، لخلق مستقبل أفضل للأجيال".
وسلط العلماء الضوء على النمو الاقتصادي في الدولة، والتنوع الكبير الذي اكتسبه مقومات الاقتصاد الوطني، منذ تأسيسها في 1971 حينما كان 90% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات مدفوعاً بالنفط قبل أن تتقلص نسبة مساهمة النفط في 2020، إلى 30% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، في حين حلت الدولة في المرتبة الأولى في 156 مؤشراً عالمياً، وصُنفت أفضل مكان لبدء عمل تجاري جديد، وذلك في أحدث مؤشر عالمي لريادة الأعمال.
وأشار إلى الإنجازات التي رافقت مسيرة التنمية الشاملة المعاصرة في الدولة، ومن ذلك وصول عدد الدول التي تستقبل حاملي جواز السفر الإماراتي دون تأشيرة إلى 180، ونجاح مبادرة تدريب مليون مبرمج عربي، والالتزام باستثمار 100 مليار دولار في الطاقة النظيفة.
وقال العلماء إن "الإمارات رسخت جاذبيتها لذوي المهارات العالية لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية بالمبادرات والمحفزات والتسهيلات، ومنها الإقامة الذهبية في الدولة والتي تتيح لحاملها الإقامة في الإمارات مدة تصل إلى 10 سنوات، حيث اجتذبت أفضل الشركات الناشئة ورجال الأعمال وذوي الابتكارات".
وأشار العلماء إلى أن الإمارات تتميز ببنية تحتية متطورة. تدعمها شبكة من أحدث المطارات والطرق والموانئ، تربطها ببقية دول العالم وأهم الأسواق ومراكز التجارة العالمية، فضلاً عن استيعابها لعدد من الجامعات ومراكز البحوث العالمية في العلوم والتكنولوجيا المتطورة والذكاء الاصطناعي والتعلم الرقمي.
وقال العلماء: "رغم أن الإمارات غنية بموارد النفط والغاز الطبيعي، والتي لعبت دوراً مهماً في النمو الاقتصادي للدولة، إلا أن الحكومة التزمت بتخصيص استثمارات كبيرة في الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، في جزء من جهودها للحد من اعتمادها على الوقود الأحفوري. كما وظفت الاستثمار في تطوير قطاعات ودمج صناعات جديدة داخل الاقتصاد الرسمي، لخلق اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار لعصر ما بعد النفط ولضمان رفاهية الأجيال المقبلة".