قدمت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت استقالتها من منصبها الإثنين عقب سلسلة هفوات أرخت بظلال الشك على قدرتها في أداء مهامها المتمثلة بتعزيز القوات المسلحة على وقع الحرب في أوكرانيا. وقالت لامبرخت في بيان "اليوم طلبت من المستشار إعفائي من منصب وزيرة الدفاع الفدرالية" وألقت باللوم على "تركيز وسائل الإعلام على شخصي" في الحؤول دون تمكنها من اتخاذ "قرارات متعلقة بالسياسات الأمنية بما في ذلك مصلحة مواطني ألمانيا".

أعلنت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، عن فتح باب تقديم الطلبات للانضمام إلى برنامج بعثات أبوظبي، البرنامج السنوي الذي يمنح الطلبة الإماراتيين المتفوقين فرصة مواصلة رحلتهم التعليمية في إحدى الجامعات العالمية الرائدة. ويستمر تقديم الطلبات لغاية 31 مارس 2023، ويستهدف البرنامج الطلبة الإماراتيين المتميزين في الصف 12 / السنة 13 وطلبة الجامعات بسن 24 عاماً وما دون، حيث يمنحهم فرصة تحقيق طموحاتهم التعليمية والمساهمة في دفع عجلة التنمية المتواصلة في القطاعات الأكثر أهمية بعد تخرجهم. وكشفت الدائر ة عن إضافة 30 مجالاً تخصصياً جديداً للطلبة الذين يستوفون معايير البرنامج، حيث يمكن للطلبة الاختيار من بين 82 مجالاً من تخصصات النخبة والتخصصات الإبداعية. وتشمل قائمة المجالات الجديدة الطب، وريادة الأعمال، والابتكار، وهندسة المناظر الطبيعية، وتصميم تجارب المستخدمين، وتصميم المواقع الإلكترونية، وتصميم الأزياء، والموسيقى وفنون الأداء، وإنتاج الألعاب الإلكترونية، وفنون الطهي، والصحافة وغيرها. وقالت مدير تنفيذي قطاع تمكين المواهب في دائرة التعليم والمعرفة، الدكتورة بشاير المطروشي: "خضعت عروض البعثات الدراسية لدينا في إطار عملية تطويرها السنوية إلى تحليل ومراجعة مفصلة لتحديد أبرز مواضع التحسين والتأكد من مواكبة نتائج البرنامج لاحتياجات اقتصادنا الوطني. ونستقبل طلبات التقديم من المفكرين المبدعين وأصحاب الإنجازات المتميزين والطلبة الواعدين والمستكشفين الدؤوبين؛ ونسعى إلى دعمهم لتحقيق أهدافهم". وأضافت المطروشي: "هدفنا هو بناء كوادر إماراتية قادرة على قيادة التنمية المستقبلية في القطاعات ذات الأولوية، حيث يؤكد إدراج التخصصات الإبداعية الجديدة ضمن البرنامج مدى التزامنا بمواصلة دعم القطاعات ذات الأولوية الوطنية ". الدعم يحظى الطلبة الذين يدرسون تخصصات تنسجم مع متطلبات رأس المال البشري في القطاعات الأكثر أهمية وطنياً، بفرص التدريب الداخلي التي يوفرها أكثر من 100 شريك متخصص في القطاع. ويساعد الاستشاريون المهنيون في البرنامج الخريجين على الحصول على الوظائف بعد التخرج. كما ويحظى الطلبة المقبولون إلى جانب المنح الدراسية الممولة بالكامل بفرصة الاستفادة من الدعم الاستشاري الأكاديمي والتطوير الوظيفي طويل الأمد. ويتولى مرشدون متخصصون دعم الطلبة خلال دراستهم، فيما يقوم استشاريون متخصصون بمتابعة الطلبة وتقييم أدائهم في خمسة جوانب رئيسية، هي العافية الاجتماعية والتوجيه الأكاديمي والإرشاد الوظيفي والخدمات الموجهة للخريجين وفرص العمل طوال مسيرتهم التعليمية. ويستفيد المتقدمون الناجحون من بدل مصاريف الكتب والتأمين الصحي وتكاليف السفر، إلى جانب راتب شهري يتضمن بدل السكن ومكافأة للمتفوقين منهم. معايير التقديم يستقبل البرنامج الطلبات لتخصصات النخبة من الطلبة الإماراتيين في الصف 12 / السنة 13 ممن يحققون معدل 90% فما فوق في الفصل الأول من صفهم الحالي، بعد الحصول على معدل نهائي يعادل 85% فما فوق في الصف 11 / السنة 12. أما بالنسبة للطلبة الراغبين بالتقدّم للتخصصات الإبداعية، فيجب أن يحققوا معدل 85% في الفصل الأول من الصف 12 / السنة 13 وأن يقدموا محفظة أعمال إبداعية مع خطابي توصية لاستيفاء معايير الأهلية. ويتعين على جميع الطلبة المتقدمين الحصول على معدل 6 في اختبار الآيلتس أو 60 في اختبار التوفل كحد أدنى، وتقديم عرض غير مشروط للقبول من القائمة المعتمدة لدى دائرة التعليم والمعرفة لأفضل 150 جامعة على مستوى. ويمكن للطلبة بسن 24 عاماً وما دون والذين يدرسون أحد التخصصات المعتمدة في واحدة من الجامعات المدرجة على القائمة المعتمدة لدى دائرة التعليم والمعرفة لأفضل 150 جامعة على مستوى العالم التقديم للانضمام إلى البرنامج، شرط حصولهم على معدل تراكمي لا يقل عن 3 أو ما يعادله، وإتمام ما لا يقل عن 30 ساعة دراسية معتمدة في إحدى الجامعات عند تقديم الطلب، وتحقيق درجة 6 في اختبار الآيلتس أو أعلى من 60 في اختبار التوفل. كما حظى الطلبة المقبولون في أحدى الجامعات المدرجة على القائمة المعتمدة لدى دائرة التعليم والمعرفة لأفضل 20 جامعة في العالم بفرصة الاستفادة من عملية تقديم سريعة للحصول على المنح الدراسية، حيث يمكنهم تخطي متطلبات الأهلية ويتم إدراجهم في القائمة النهائية مباشرةً.

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وعدد من قادة الدول وممثليها اليوم حفل افتتاح دورة عام 2023 من "أسبوع أبوظبي للاستدامة " ،المنصة العالمية المعنية بتسريع وتيرة الاستدامة. كما شهد الافتتاح الذي أقيم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض " أدنيك " كل من .. فخامة يون سوك يول رئيس جمهورية كوريا وفخامة إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان وفخامة قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان وفخامة وافيل رامكالاوان رئيس جمهورية سيشل وفخامة جواو لورنسو رئيس جمهورية أنغولا وفخامة هاكيندي هيشيليما رئيس جمهورية زامبيا وفخامة نانا أكوفو أدو رئيس جمهورية غانا وفخامة يوويري موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا وفخامة سورانجل ويبس جونيور رئيس جمهورية بالاو وفخامة فيليبي نيوسي رئيس جمهورية موزمبيق وفخامة سامية حسن رئيسة جمهورية تنزانيا ومعالي عزيز أخنوش رئيس حكومة المملكة المغربية ومعالي آبي أحمد علي رئيس وزراء إثيوبيا ومعالي تيموكو مولي نائب رئيس جمهورية ساحل العاج. كما حضر الافتتاح.. الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية و سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة و معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين. ورحب صاحب السمو رئيس الدولة بالقادة والخبراء الذين يجتمعون في دولة الإمارات لبحث قضايا الاستدامة وتحدياتها وسبل توسيع آفاق الحوار وتكثيف الجهود وتضافرها للتوصل إلى حلول تمضي بالعالم نحو بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.

قال نائب وزير الخارجية الروسي، يفجيني إيفانوف، إنه اعتبارا من اليوم الاثنين، يستطيع رعايا أكثر من 60 دولة دخول روسيا بدون تأشيرات، عبر استخدام جوازات سفرهم الوطنية فقط. وأضاف إيفانوف في مقابلة مع وكالة تاس الروسية اليوم، قائلا: إن موسكو تعمل حاليا على اتفاقيات بشأن تطبيق نظام السفر بدون تأشيرات لرعاياها الروس إلى البحرين وعمان والسعودية وعدد من الدول الأخرى. وقال إنه "يتم العمل حاليا على مشروعات أولية فيما يتعلق باتفاقيات السفر بدون تأشيرات مع المكسيك وماليزيا وكذلك مع بعض الدول الجزر في منطقة الكاريبي (كومنولث الباهاما وباربادوس وهايتي وترينداد وتوباجو وسانت لوسيا)". وأضاف الدبلوماسي الروسي أنه "يتم العمل حاليا على اتفاقيات مشابهة مع البحرين والكويت وعمان والسعودية وزامبيا.. إضافة إلى ذلك، نجري مباحثات مع هونج كونج لتمديد نظام السفر بدون تأشيرات من 14 إلى 30 يوما".

ارتفعت الودائع الادخارية في القطاع المصرفي بالدولة - باستثناء الودائع بين البنوك - إلى 246.47 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي بزيادة على أساس سنوي بنحو 9.93 مليار درهم أو ما نسبته 4.2% مقابل نحو 236.54 مليار درهم في أكتوبر 2021، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي. وأظهرت الإحصائيات أن الودائع الادخارية زادت خلال الأشهر العشرة أشهر الأولى من العام الماضي بنسبة 1.93% مقابل نحو 241.82 مليار درهم في نهاية العام 2021، بزيادة تعادل 4.66 مليار درهم، فيما زادت على أساس شهري بنسبة 0.88% مقارنة بنحو 244.3 مليار درهم في سبتمبر 2022. وبينت إحصائيات المصرف المركزي أن الودائع تحت الطلب ارتفعت إلى 918.97 مليار درهم نهاية أكتوبر الماضي بنمو على أساس سنوي بنسبة 14.7% مقابل 801.31 مليار درهم في أكتوبر 2021، بزيادة تعادل 117.7 مليار درهم. وزادت الودائع تحت الطلب خلال العشرة أشهر الأولى من العام الماضي بنحو 8.4% أو ما يعادل 70.93 مليار درهم مقارنة بنحو 848.04 مليار درهم في نهاية العام 2021، بينما انخفضت على أساس شهري بنحو 0.54% مقابل 923.96 مليار درهم في سبتمبر 2022. ووفق نشرة المصرف المركزي، وصلت الودائع لأجل إلى 559.02 مليار درهم نهاية أكتوبر الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 5.61% مقابل نحو 529.32 مليار درهم في أكتوبر 2021، فيما زادت خلال العشرة أشهر الأولى من العام الماضي بنحو 4.8% مقابل 533.57 مليار درهم في نهاية العام 2021.

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أمس، رئيس جمهورية أذربيجان الصديقة، إلهام علييف، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة تستغرق بضعة أيام، يشارك خلالها في «أسبوع أبوظبي للاستدامة». ورحّب سموه ــ خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ بأبوظبي ــ بالرئيس إلهام علييف وبحث معه علاقات الصداقة وإمكانات تنمية التعاون بين دولة الإمارات وأذربيجان، خصوصاً في جوانب الاقتصاد والاستثمار والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات التي تتسق مع خطط التنويع الاقتصادي وتفتح مزيداً من الفرص للتعاون والعمل المشترك البناء. كما استعرض سموه ورئيس أذربيجان عدداً من القضايا والموضوعات التي تهم البلدين وتبادلا وجهات النظر بشأنها. وتطرق الجانبان إلى مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28)، الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال العام الجاري ويمثل فرصة لجميع الدول لتطرح برامجها وطموحاتها للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، بجانب أهمية «أسبوع أبوظبي للاستدامة» الذي يعقد تحت شعار «معاً لتعزيز العمل المناخي وصولاً إلى مؤتمر كوب 28»، ويهدف إلى دعم جهود الاستدامة والعمل المناخي وتسريعهما. كما بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ورئيس جمهورية أنغولا، جواو مانويل لورينسو، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتنميتها بما يعود بالخير والنماء على البلدين وشعبيهما الصديقين. ورحّب صاحب السمو رئيس الدولة - في بداية اللقاء الذي جرى أمس في قصر الشاطئ - بالرئيس جواو مانويل لورينسو، الذي يزور الدولة لحضور فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023.  وأكد الجانبان الحرص المشترك على تنمية التعاون في المجالات المختلفة وتوسيع قاعدة المصالح المشتركة في القطاعات التي تخدم التنمية في البلدين. 

حدّدت وزارة الداخلية 43 جنسية حول العالم يمكن لمواطنيها قيادة مركبة برخصتهم الوطنية خلال زيارتهم الإمارات، دون الحاجة للاختبار العملي أو النظري، فضلاً عن 44 جنسية يمكن لمواطنيها استبدال رخصتهم الوطنية برخصة إماراتية في حال الإقامة، وذلك من خلال عدد من الشروط. وبينت أن الاعتراف برخصة القيادة الأجنبية يقصد به استخدام رخص القيادة الوطنية في دولة الإمارات لغير غرض الإقامة، بينما يقصد بالاستبدال استبدال رخصة القيادة الوطنية برخصة قيادة دولة الإمارات أثناء الإقامة. وحددت الوزارة مجموعة من الشروط للاعتراف برخصة القيادة الأجنبية، وقيادة مركبة على طرق الدولة، منها أن تكون رخصة القيادة سارية المفعول، وأن يكون دخول الدولة لغير غرض الإقامة، بينما تتضمن شروط استبدال رخصة القيادة الأجنبية برخصة إماراتية، أن يكون من ضمن الدول المسموح لها باستبدال رخصة القيادة، وأن يكون حاصلاً على إقامة سارية المفعول، وأن تكون الرخصة الوطنية الخاصة بصاحبها سارية دائمة وسارية المفعول، ويستوفي السن القانونية طبقاً للقوانين والأنظمة الخاصة بدولة الإمارات، واجتياز الفحص الطبي والالتزام بالمتطلبات الأخرى لاستبدال رخص القيادة، وتشمل فئات الاستبدال الدراجات النارية والمركبات الخفيفة. وأكدت الوزارة ترحيب دولة الإمارات بزوارها الكرام من جميع أنحاء العالم، وسعياً لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الداعمة للتوجه الحكومي في تقديم أفضل الخدمات الإلكترونية والذكية لكل المتعاملين في الدولة. وتقدم وزارة الداخلية خدمة اعتراف واستبدال رخص القيادة ضمن مبادرة «مرخوص» التي تسمح لمواطني الدولة بالقيادة برخصتهم الوطنية في مختلف دول العالم واستبدالها برخصة محلية في حال الإقامة، كما تمنح المبادرة لزوار دولة الإمارات أحقية القيادة برخصتهم الوطنية واستبدالها برخصة إماراتية في حال الإقامة. وحسب بيانات خدمة «مرخوص» على موقع وزارة الداخلية، فإن هناك 25 دولة حول العالم يمكن للمواطنين فيها استبدال رخصة القيادة الإماراتية، تشمل دولاً أوروبية والصين والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية، و24 دولة تعترف برخصة القيادة الإماراتية. جدير بالذكر أن وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي حددت قائمة الدول التي تعترف بالرخصة الإماراتية في أنحاء العالم وتستبدلها، وذلك في وضعها ضمن «مرخوص»، بحيث يسهل على المتعاملين الدخول إلى مكان واحد توجد فيه كل المعلومات المتعلقة بالاستبدال والاعتراف برخصة القيادة الإماراتية بناءً على الوجهة المقصودة. وذكرت أنه يمكن للمسافر الإماراتي عبر «مرخوص» معرفة الدول ووضع الرخصة الإماراتية للاستبدال والاعتراف في جميع دول العالم للراغبين في السفر إليها بغرض السياحة أو الإقامة، وتشمل هذه القائمة كل الوجهات والدول العالمية الرئيسة التي تتمتع جميعها بعلاقات طيبة مع دولة الإمارات. وتمكّن الخدمة المسافر الإماراتي من معرفة إمكانية استخدام رخصة القيادة الإماراتية بناءً على الوجهة المقصودة من حيث الاعتراف برخصة القيادة دون الحاجة للاختبار العملي أو النظري لغرض السياحة أو الزيارة، واستبدال رخصة القيادة برخصة الدولة المقيم بها لفترة طويلة. قائمة الدول يمكن لمواطني 43 جنسية استخدام رخصة القيادة الصادرة من دولهم أثناء زيارة أو استبدالها برخصة إماراتية عند الإقامة وهي: إستونيا، ألبانيا، البرتغال، الصين، المجر، اليونان، أوكرانيا، بلغاريا، سلوفاكيا، سلوفينيا، صربيا، قبرص، لاتفيا، لوكسمبرغ، ليتوانيا، مالطا، آيسلندا، مونتينغرو، الولايات المتحدة الأميركية، فرنسا، اليابان، بلجيكا، سويسرا، ألمانيا، إيطاليا، السويد، أيرلندا، إسبانيا، النرويج، نيوزيلندا، رومانيا، سنغافورة، هونج كونج، هولندا، الدنمارك، النمسا، فنلندا، المملكة المتحدة، تركيا، كندا، بولندا، جنوب إفريقيا، أستراليا. بالإضافة إلى مواطني كوريا الجنوبية، الذين يمكنهم استبدال رخصة القيادة الصادرة من دولتهم برخصة إماراتية عند الإقامة في الدولة. استلام الرخصة إلكــترونياً توفر وزارة الداخلية خدمة استبدال رخص قيادة الدول الأخرى برخصة قيادة دولة الإمارات، وذلك من خلال تسجيل الدخول في الخدمات الذكية وتعبئة بيانات الطلب واستلام الرخصة إلكترونياً أو عن طريق شركات التوصيل، ويتوجب توفير هوية إماراتية، وترجمة قانونية للرخصة الأجنبية، وأصل الرخصة الأجنبية، وإجراء فحص النظر، وتتضمن الرسوم 600 درهم.

حدد المصرف المركزي ثلاث حالات يحق فيها لشركات التأمين منح المؤمن لهم خصماً على أسعار وثائق تأمين السيارات بنسب تصل حتى 30% عن الحد الأدنى المقرر وفقاً لوثيقة التأمين الموحدة، بشرط ألا يكون هناك حوادث مرورية تسبب فيها المؤمن له كلفت الشركة مطالبات.   وذكرت الوثيقة أنه «لشركات التأمين حرية المنافسة بتقديم الأسعار ضمن الحدود الواردة في جدول الوثيقة الموحدة، وفي حال قررت الشركة المنافسة في تقديم أسعار فتبقى كل شركة مسؤولة بشكل كامل ومباشر عن سلامة قرارها من الناحية الفنية والاكتوارية، وبما يعكس خبرتها السابقة مع عملائها، ولا يؤدي إلى تعريض مركزها المالي للخطر أو ضياع حقوق المؤمن لهم». وأضاف «المركزي» في الوثيقة، أنه للشركة منح تخفيض لطالب التأمين من الأفراد ذوي السجل الخالي من الحوادث وفقاً للنسب الآتية: 1. نسبة 10% عن الحد الأدنى من قسط التأمين لمالك المركبة الذي لم يتسبب في حادث يؤدي إلى مطالبة تأمينية خلال السنة التأمينية السابقة. 2. نسبة 15% عن الحد الأدنى من قسط التأمين لمالك المركبة الذي لم يتسبب في حادث يؤدي إلى مطالبة خلال السنتين السابقتين. 3. نسبة 20% عن الحد الأدنى من قسط التأمين لمالك المركبة الذي لم يتسبب في حادث يؤدي إلى مطالبة خلال السنوات الثلاث السابقة. 4. نسبة 10% عن الحد الأدنى من قسط التأمين (تخفيض ولاء لعملاء الشركة)، ويمنح لمالك المركبة عند تجديد وثيقة لدى ذات شركة التأمين على ألا يتم تحويل التأمين إلى شخص آخر. وأكدت الوثيقة على التزام شركة التأمين بتزويد العميل، الذي كان مؤمناً لديها وبدون مقابل، شهادة تبين الخبرة التأمينية للسنوات السابقة فوراً وبشكل إلكتروني أو كتابي، وتتحمل الشركة مسؤولية ما ورد بها من بيانات.

طالب متعاملون مشتركون في خدمات الاتصالات بخفض رسوم التجوال الدولي وتوضيح آلية احتسابها. وأكدوا لـ«الإمارات اليوم» ارتفاع فواتير التجوال الدولي عند السفر خارج الدولة، مشيرين إلى أنها باهظة وغير متوقعة، وشكلت عبئاً مالياً كبيراً. بدورها، أفادت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بأنها ألزمت مزودي خدمات الاتصالات حيثما كان ذلك ممكناً وعملياً، بتقديم تسهيلات محددة لمشتركي تجوال الهاتف المحمول مجاناً عند أول اتصال لهم بشبكة البلد الذي يزورونه، ما يمكنهم من معرفة أسعار التجوال الدولي المطبقة على إنشاء مكالمة هاتفية أو رسالة نصية إلى دولة الإمارات، أو استقبال مكالمة أو رسالة نصية من دولة الإمارات، فضلاً عن معرفة أسعار التجوال الدولي المطبقة على البيانات. ونصحت الهيئة المسافرين المشتركين في خدمات «الدفع المسبق» و«الدفع الآجل»، بالتواصل مع مزود الخدمة الخاص بهم قبل السفر، للتأكد من توافر خدمة التجوال في وجهة سفرهم وكلفتها. شكاوى مشتركين وتفصيلاً، قال المشترك أحمد الهاشمي، إن خدمة التجوال الدولي عند سفره إلى دولة أوروبية كلفته أكثر من 6000 درهم، ما شكل عبئاً كبيراً عليه، مع أنه لم يستخدم الخدمة مدة طويلة حتى يدفع كل هذا المبلغ. وأكد أنه لم يتلق من مزود الخدمة الذي يتعامل معه إشعاراً خلال زيارته للدولة الأوروبية برسوم استخدام التجوال الدولي، سواء بإرسال أو استقبال المكالمات، أو استخدام البيانات، مطالباً بخفض رسوم التجوال، وتوضيح كيفية احتساب الرسوم. ورأى الهاشمي أن استخدام التجوال الدولي لا يعد رفاهية، بل ضرورة لمتابعة سير عمله في الإمارات والاطمئنان على أسرته، لاسيما عند السفر فترات طويلة. من جانبه، قال المشترك غسان خليل، إنه فوجئ بعد عودته من رحلة عمل إلى دولة عربية بفاتورة اتصالات تجاوزت قيمتها 4000 درهم، متفقاً على ضرورة خفض رسوم التجوال الدولي وتوضيح كيفية احتسابها حتى يحدد كل مشترك استخداماته وفقاً لذلك. ولفت إلى أن المكالمات عبر الإنترنت مرتفعة الثمن في بعض الدول، وغير متاحة في دول أخرى، وإن وجدت تكون الشبكة رديئة في بعض الأحيان، ولا يمكن التواصل عبرها فترات طويلة. في السياق نفسه، أكدت المشتركة سارة نبيل، وجود ارتفاع كبير للغاية في رسوم التجوال الدولي، وقالت إنها واجهت صعوبة في دفع فاتورة جاوزت قيمتها 3000 درهم، مشددة على أهمية معرفة المشترك في الخدمة كيفية احتساب تلك الرسوم، مع ضرورة خفضها. «التجوال الدولي» إلى ذلك، قالت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، إن خدمات التجوال الدولي متوافرة للمشتركين في خدمات «الدفع المسبق» و«الدفع الآجل»، لكن ينبغي على المشترك التواصل مع مزود الخدمة الخاص به قبل السفر، إما عن طريق الموقع الإلكتروني، أو مركز خدمة المتعاملين للتأكد من توافر خدمة التجوال في وجهة السفر وكلفتها. وكشفت الهيئة أنها ألزمت مزودي الخدمة، حيثما كان ذلك ممكناً وعملياً، بتقديم تسهيلات محددة لمشتركي تجوال الهاتف المحمول مجاناً، عند أول اتصال لهم بشبكة البلد الذي يزورونه. وأوضحت أن تلك التسهيلات تتضمن خاصيتين: الأولى تمكّنهم من معرفة أسعار التجوال المطبقة على إنشاء مكالمة هاتفية أو رسالة نصية إلى دولة الإمارات، أو استقبال مكالمة أو استقبال رسالة نصية من الإمارات، كما تمكّنهم الخاصية الثانية من معرفة الأسعار المطبقة على تجوال «البيانات». باقات متعددة وذكرت «تنظيم الاتصالات» أن مزودي الخدمات في الدولة يوفرون باقات عدة للتجوال يتمتع المشتركون فيها بأسعار مخفضة عند التجوال في بلدان محددة، مشيرة إلى أنه في حال كان المشترك كثير السفر، فقد تكون هذه الباقات جذابة جداً له، وتوفر الكثير من المال. ونصحت المسافرين بالتأكد من مزود الخدمة قبل السفر، لمعرفة الباقات المتوافرة، والتأكد من أنها تغطي الدول أو الدولة التي يسافر إليها، وفهم أي قيود على الباقة حتى لا يفاجأ بارتفاع قيمة الفاتورة.  اختيار الشبكة وحول سبل التقليل من رسوم التجوال الدولي، قالت «تنظيم الاتصالات»: «قد يكون لدى البلد الذي يزوره المشترك أكثر من شبكة للهاتف المحمول، وقد تختلف رسوم التجوال بين الشبكات، وهنا ينبغي التأكد قبل السفر ومن مزود الخدمة، لمعرفة أي من هذه الشبكات توفر أرخص الأسعار للتجوال في البلد المراد زيارته، على أن يتأكد المشترك عند وصوله لوجهة السفر من تحديد الاختيار اليدوي للشبكة على هاتفه، ثم اختيار الشبكة التي توفر أرخص الأسعار للتجوال الدولي». ولفتت «تنظيم الاتصالات» إلى أن «رسالة» ستصل إلى المشترك بعد ذلك من مزود الخدمة الخاص به، تخبره برسوم التجوال لاستقبال المكالمات، وإجراء المكالمات المحلية، والمكالمات الصادرة إلى دولة الإمارات. • «تنظيم الاتصالات» ألزمت مزودي خدمات الاتصالات بتقديم تسهيلات تتيح معرفة أسعار التجوال الدولي المطبقة على إنشاء المكالمات الهاتفية و«البيانات».

كشف تقرير لوزارة الموارد البشرية والتوطين عن ست وظائف في القطاع الخاص، تعد الأكثر جذبا للمواطنين، وهي: المشرعون، ومديرو الأعمال، والاختصاصيون في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية، والفنيون في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية، والمهن الكتابية، ومهن الخدمات والبيع. وحدد التقرير أكبر خمسة قطاعات اقتصادية يعمل فيها المواطنون، وهي: خدمات الأعمال، والوساطة المالية، والتجارة وخدمات الإصلاح، والإنشاءات، والصناعة التحويلية. وقال وزير الموارد البشرية والتوطين، الدكتور عبدالرحمن العور، إن «منظومة التوطين تحظى باهتمام القيادة، وهي مبنية على منهج علمي متكامل، وتبدأ من إطلاق برنامج (نافس) وتشكيل مجلس الإدارة لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة». وأضاف أن «هذه المنظومة المتكاملة تتضمن حوافز وتكريماً وتقديراً للقطاع الخاص للتفاعل مع التوطين، وسياسات لخلق فرص عمل للمواطنين، ومراقبة ومتابعة للمنشآت في هذا القطاع، ولأوضاع المواطنين العاملين فيها، وفرض إسهامات مالية وإجراءات إدارية لزيادة امتثال المنشآت لقرارات وسياسات التوطين وحوكمتها». وأوضح أن منظومة التوطين تهدف إلى تحقيق مشاركة حقيقية وفاعلة للكوادر الإماراتية في الاقتصاد الوطني من خلال توظيفها في سوق العمل، حيث «تعتمد على سياسة منطقية وعملية وسهلة التحقق، لأنها تستهدف 2% سنوياً نمواً في عدد المواطنين في الوظائف المهارية في الشركات التي توظف 50 عاملاً فأكثر». وأكد أن «التزام الشركات خلال العام الماضي، كان كبيراً، وذلك ما بينته الأرقام والبيانات التي أعلن عنها أخيراً»، معتبراً أن «هذا الالتزام يؤكد وعي الشركات بأهمية التوطين وبالدور المطلوب منها في هذا الجانب انطلاقاً من الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في ملف التوطين». وأعرب عن أمله أن تواصل الشركات المستهدفة تفاعلها مع مستهدفات التوطين خلال العام الجاري، مشيراً إلى مواصلة تقديم الحوافز للشركات التي تحقق المطلوب منها، بالتوازي مع تطبيق الإسهامات المالية على الشركات التي لا تحقق المطلوب، والبالغة 7000 درهم شهرياً عن كل مواطن لم يعين (بواقع 84 ألف درهم) تحصّل مع بداية العام 2024، فضلاً عن تطبيق الإجراءات والجزاءات المنصوص عليها بحق المنشآت التي يثبت تحايلها على قرارات وسياسات التوطين، حيث ترصد المنظومة الرقابية التي تطبقها الوزارة الممارسات السلبية، وهي منظومة استباقية ومترابطة رقمياً مع جهات أخرى تتكامل مع الوزارة. ويقضي قرار مجلس الوزراء برفع نسب التوطين بمعدل 2% سنوياً من الوظائف المهارية لدى المنشآت التي لديها 50 موظفاً فأكثر اعتباراً من العام 2022، وتحقيق معدل نمو في نسب التوطين يصل إلى 10% مع نهاية العام 2026، مشدداً على ضرورة المشاركة بفاعلية في رفع نسب التوطين في القطاع الخاص والعمل على تمكين الكوادر الإماراتية للمشاركة في هذا القطاع المهم، الأمر الذي يسهم بقوة في تعزيز جاذبية سوق العمل في الدولة. ويتعين على المنشآت المستهدفة بقرار التوطين العمل على رفع معدل التوطين لديها بواقع 4% مع نهاية العام الجاري تجنباً للإسهامات المالية التي ستفرض على غير المستوفية للنسبة مطلع العام المقبل. يذكر أن قيمة الإسهامات المالية الشهرية تزداد تصاعدياً بمعدل 1000 درهم سنوياً حتى العام 2026.

تسبب تنقلات المعلمين في المدارس الخاصة إرباكاً للإدارات المدرسية والطلبة، نتيجة لتأخر شرح المناهج الدراسية، وعدم قدرة المدارس على تعيين البديل للمعلم المنتقل خلال شهر. وتلجأ مدارس إلى معلمين آخرين من مراحل دراسية مختلفة لسد شواغرها، أو تزيد عدد ساعات التدريس مؤقتاً لحين توفير معلمين جدد. وقالت إدارات مدرسية إنها «رفعت تقارير إلى الجهات المعنية بشأن تنقلات المعلمين المفاجئة، طالبت فيها بأن تتزامن عقود المعلمين مع نهاية العام الدراسي، إضافة إلى خصم راتب شهر من مستحقات المعلم المنتقل، لأن قراره المفاجئ في منتصف العام الدراسي يسبب إرباكاً». كما أبدى ذوو طلبة استياءهم من تكرار ظاهرة تنقل المعلمين في المدارس الخاصة بعد مرور فترة على انطلاقة العام الدراسي، لافتين إلى أن انقطاع المعلم فجأة عن وظيفته يبقي أبناءهم دون دراسة، أو يدفع المدارس إلى سد الشواغر بمعلمين من تخصصات مختلفة. وقالت نائب مدير مدرسة الشارقة الأميركية الخاصة في أم القيوين، منى سرحال، إن «تنقلات المعلمين خلال العام الدراسي تربك الميدان التعليمي، خصوصاً إذا شملت التنقلات أكثر من معلم في تخصصات مختلفة، وأكثر من مرحلة دراسية، إذ يقدم المعلم استقالته لإدارة المدرسة قبل شهر من انتقاله، وهي مدة قصيرة جداً، يصعب تعيين البديل خلالها». وأوضحت أن «عقود العمل الموقعة بين المدارس الخاصة والمعلمين تسمح لهم بالاستقالة والانتقال إلى مدرسة أخرى في أي وقت، شرط أن يبلغ إدارة المدرسة بقرار الانتقال قبل شهر من الموعد المحدد، إلا أن هذه الفترة لا تسمح للمدارس بتعيين معلمين آخرين وفقاً للشروط المعتمدة لديها، التي تشمل الخبرة والأداء والتميز في مجال التدريس». وأكدت سرحال على رفع تقارير إلى الجهات المختصة للمطالبة بعقود عمل تنتهي مع نهاية العام الدراسي، بهدف الحدّ من ظاهرة تنقلات المعلمين المفاجئة خلال العام الدراسي، على أن يجدد عقد العمل مع بداية العام الدراسي الجديد. وقالت إنه «في هذه الحال، إذا قرر المعلم الاستقالة، أو الانتقال إلى مدرسة أخرى، يكون عليه إبلاغ الإدارة قبل ثلاثة أشهر، مع خصم راتب شهر لإخلاله بعقد العمل». ورأت مسؤولة في مدرسة خاصة، فضّلت عدم ذكر اسمها، أن «التنقلات تدفع الإدارات المدرسية إلى اتخاذ إجراءات استثنائية، حرصاً على مصلحة الطلبة، مثل زيادة عدد ساعات التدريس على بقية المعلمين لسد الشواغر». وشرحت أن «المدارس تتخذ احتياطاتها مع بداية كل عام دراسي لمواجهة انتقال المعلمين المفاجئة، من خلال إجراء مقابلات مع المعلم الذي يتقدم للعمل في المدرسة، حيث تقيّم أداءه وخبرته قبل الاستعانة به وتعيينه في حال وجود شاغر، إلا أن العثور على معلم خلال العام الدراسي ليس سهلاً، نتيجة تعيينهم في مدارس أخرى». وأشارت إلى أن «السبب الرئيس لانتقال المعلمين إلى مدارس أخرى، هو تلقيهم عروضاً برواتب وامتيازات أفضل مما كانوا يحصلون عليه، أو انتقالهم للسكن في مناطق بعيدة عن المدارس». وأشار مسؤول قسم شؤون المعلمين في مدرسة خاصة، فضّل عدم ذكر اسمه، إلى أن «بعض المعلمين ينتقلون إلى العمل في مدارس أخرى قبل أسابيع قليلة من بداية الامتحانات الفصلية، الأمر الذي يربك المدرسة ويؤخر مراجعة الطلبة للمواد الدراسية، ما يضطر إدارات المدارس إلى إعادة جدولة الحصص مع بعض المعلمين لتغطية النقص، من خلال تكليف معلمين بحصص إضافية، ما يشكل عبئاً وضغوطاً عليهم». وأوضح أنه «من المهم تحديد فترة سريان عقود العمل بين المعلمين والمدارس الخاصة على أن تكون مع بداية العام الدراسي ونهايته، لضمان مصلحة الطلبة، وضمان عدم تأخر المسيرة التعليمية في بعض المدارس، لأن التنقلات تربك ذوي الطلبة وتدفعهم لنقل أبنائهم إلى مدارس أخرى، خصوصاً إذ تجاوز عدد المعلمين المنتقلين ثلاثة معلمين في المرحلة الدراسية نفسها». وقال ذوو طلبة: رائد العبد، ويوسف أبوخضرة، وسهى أحمد، ورندة أبورزق، إن «تنقلات المعلمين تحرم أبناءهم من تلقي الحصص الدراسية لأيام عدة، وإن بعض المدارس توجه معلم الفيزياء لتدريس مادة الأحياء، ومعلم اللغة العربية لتدريس التربية الإسلامية، ما يؤدي إلى عدم قدرة معلمي الاحتياط على تغطية المواد الدراسية وعدم أداء الطلبة أنشطة منزلية أو فصلية». وأضافوا أنهم «يضطرون إلى نقل أبنائهم لمدارس تتميز بالاستقرار طوال العام الدراسي، لأن تنقل أي معلم خلال العام وتعيين معلم جديد بدلاً منه بمستوى خبرة أقل أو بأسلوب تدريس مختلف، قد يؤدي إلى تدهور مستوى الطلبة وعدم فهمهم الشرح، لذلك فإن الاستقرار الوظيفي للمعلمين مهم للطلبة وذويهم، ويرفع من مستوى الطلبة في جميع المواد الدراسية». • «المعلم يقدم استقالته قبل شهر من انتقاله.. وهي مدة قصيرة جداً، يصعب تعيين البديل خلالها». • «السبب الرئيس لانتقال المعلمين إلى مدارس أخرى هو تلقيهم عروضاً برواتب وامتيازات أفضل». • «عقود العمل بين المدارس الخاصة والمعلمين تسمح لهم بالانتقال في أي وقت من العام الدراسي». • «التنقلات المفاجئة تدفع الإدارات المدرسية لاتخاذ إجراءات استثنائية، حرصاً على مصلحة الطلبة».

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ورئيس جمهورية كوريا الصديقة، يون سيوك يول، فرص تنمية التعاون وتطويره إلى آفاق أوسع في مختلف المجالات، في إطار العلاقات الاستراتيجية الخاصة التي تجمع البلدين، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو رئيس الدولة، في قصر الوطن، الرئيس الكوري الذي بدأ، أمس، زيارة دولة إلى الإمارات، تُعد الأولى له منذ توليه الرئاسة. وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن تطلعه إلى أن تشكل زيارة الرئيس الكوري إضافة قوية إلى العلاقات الاستراتيجية الخاصة التي تجمع البلدين منذ عقود. وقال سموه في تدوينة على «تويتر»: «أرحب بفخامة الرئيس يون سيوك يول في الإمارات.. أجرينا العديد من المباحثات الإيجابية المثمرة.. وشهدنا توقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم. تربطنا بجمهورية كوريا شراكة استراتيجية خاصة، نمضي في تعزيزها لخدمة المصالح والأهداف المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين». وبحث سموه والرئيس الكوري مختلف مسارات التعاون وتطوراته بين البلدين في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والعلمية والثقافية والتكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى الطاقة المتجددة وغيرها من المجالات الحيوية التي تحظى باهتمام البلدين ضمن خططهما المستقبلية. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إن «دولة الإمارات وجمهورية كوريا تجمعهما شراكة استراتيجية وثيقة تمتد إلى أكثر من 40 عاماً.. وارتقت إلى شراكة استراتيجية خاصة خلال عام 2018. ونحن فخورون بأن يكون لدى دولة الإمارات هذا المستوى من الشراكة مع جمهورية كوريا». وخاطب سموه الضيف الكبير، قائلاً: «زيارتكم إلى دولة الإمارات.. تأتي تأكيداً لحرصكم على مواصلة العمل المشترك لدفع العلاقات الإماراتية - الكورية إلى الأمام في مختلف المجالات. وقد وصلنا اليوم إلى مستوى استثنائي في هذه الشراكة وأصبحت ثمارها واضحة من خلال التعاون في مجالات حيوية مختلفة منها استراتيجية واقتصادية وثقافية». وأشار سموه إلى أحد أهم المشروعات التنموية الاستراتيجية وأحد الأسس القوية للشراكة التي تجمع البلدين، وهو مشروع إنتاج الطاقة النووية السلمية في «محطات براكة». وقال سموه: «من خلال العمل المشترك، نجحنا في تطوير أحد أكبر مشاريع الطاقة النووية السلمية تقدماً في العالم، وباستخدام أحدث التقنيات في هذا المجال». وأكد سموه سعي دولة الإمارات إلى توسيع هذه العلاقات مع كوريا الصديقة وتعزيزها خلال الفترة المقبلة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الطاقة التقليدية والطاقة النظيفة والاقتصاد والاستثمار والتكنولوجيا الدفاعية وغيرها. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إن «دولة الإمارات تولي اهتماماً بالغاً بالعمل المناخي والتصدي للتحديات العالمية التي يفرضها تغير المناخ»، مجدداً سموه شكره لدعم كوريا استضافة دولة الإمارات مؤتمر «كوب 28»، ومؤكداً دعم الإمارات لكوريا في استضافتها مؤتمر «كوب 33» خلال عام 2028. كما أعرب سموه عن تطلعه إلى مشاركة فاعلة من قبل جمهورية كوريا في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) الذي تستضيفه الدولة خلال العام الجاري، خصوصاً أن لدى كوريا خططاً طموحة لتحقيق الحياد الكربوني في عام 2050، وهو التاريخ نفسه الذي حددته الإمارات للوصول إلى هذا الهدف. وأبدى سموه ثقته بأن «العلاقات الإماراتية - الكورية.. ستحقق نقلات نوعية خلال الفترة المقبلة لمصلحة التنمية والازدهار في بلدينا الصديقين». من جانبه، أعرب الرئيس الكوري عن سعادته بزيارة دولة الإمارات في جولته الخارجية الأولى خلال العام الجاري، ولقائه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وأشار إلى أنها أول زيارة دولة منذ إقامة العلاقات الثنائية بين البلدين خلال عام 1980، وأول زيارة دولة يقوم بها منذ توليه مهامه الرئاسية، وهذا يعبر عن عزم قيادتي البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا. كما أشار إلى أنه يرافقه خلال الزيارة ممثلو نحو 100 شركة كورية، منوهاً بأهمية اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم التي وقعها الجانبان. وقال: «أتطلع إلى استمرار التواصل الوثيق وتبادل الأفكار مع صاحب السمو رئيس الدولة في جميع المجالات». وأكد أهمية تعزيز التعاون الاستراتيجي في مجالات رئيسة تشمل الطاقة النووية السلمية والطاقة والاستثمار والصناعات الدفاعية من أجل تطوير آفاق العلاقات الثنائية، معرباً عن تطلعه إلى أن تصبح الإمارات الدولة الأولى، من حيث حجم الاستثمارات في كوريا ورفع مستوى التعاون بين البلدين إلى أعلى مستوياته، مؤكداً أن «إمكانات التعاون بين البلدين لا حدود لها». كما أعرب عن تمنياته النجاح لمؤتمر الأطراف «كوب 28» الذي ستستضيفه دولة الإمارات خلال العام الجاري، مؤكداً دعم بلده كل ما يحقق النجاح لهذا المؤتمر. وسجل الرئيس الكوري كلمة في سجل كبار الزوار، أعرب خلالها عن سعادته بزيارة دولة الإمارات وشكره وتقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما خلال الزيارة، متمنياً لعلاقات البلدين مزيداً من التقدم والازدهار خلال المرحلة المقبلة. وشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس جمهورية كوريا الصديقة، تبادل وإعلان عددٍ من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تهدف إلى تطوير آفاق التعاون في مختلف المجالات في إطار العلاقات الاستراتيجية الخاصة التي تجمع البلدين. وشملت: مذكرة تفاهم في مجال استخدام الطاقة الهيدروجينية في المدن وإنتاجها ونقلها وتخزينها بين وزارة الطاقة والبنية التحتية في الإمارات ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية، ومذكرة بشأن التعاون في مجال الموارد المائية بين وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات ووزارة البيئة في كوريا، إضافة إلى تفاهم بين وكالة الإمارات للفضاء ووزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشأن تعديل مذكرة تفاهم موقعة في يناير 2017 للتعاون في مجال استكشاف واستخدام الفضاء للأغراض السلمية، ومذكرة بشأن التعاون في مجال التنقل والنقل في المستقبل بين وزارة الطاقة والبنية التحتية في الإمارات ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية. وتبادل الجانبان عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم شملت التالي: ■ إعلاناً مشتركاً بشأن تعزيز التعاون في مجال الطاقة من خلال «شراكة الطاقة الاستراتيجية الشاملة». ■ مذكرة بشأن التعاون الاستراتيجي لصناعة الدفاع. ■ اتفاقية للتعاون في مجال تخزين النفط الخام «تخزين استراتيجي وتجاري» بين شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وشركة النفط الوطنية الكورية. ■ مذكرة تفاهم بشأن تأسيس مجموعات عمل استراتيجية مشتركة لبرنامج تسريع الحياد الكربوني. ■ مذكرة بين «مجلس توازن» وصناعات الطيران الكورية المحدودة بشأن برنامج التطوير المشترك للجيل القادم من طائرات الشحن متعددة المهام. وجاء برنامج تسريع الحياد المناخي، أحدث المشاريع المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا، في إطار الشراكة الاستراتيجية المتينة التي تربط البلدين، والتي أعلن عنها قبل نحو خمس سنوات، وانتقالها إلى مرحلة جديدة من التعاون الثنائي لمواجهة التحديات الدولية الخاصة بأمن الطاقة وتحديات التغير المناخي. كما تأتي المرحلة الجديدة من العلاقات تتويجاً لأكثر من 40 عاماً من التعاون الوثيق بين البلدين في مختلف المجالات، بينما أصبحت تكنولوجيا الطاقة النووية السلمية في صلب هذه العلاقات مع اختيار تصاميم مفاعلات الطاقة النووية الكورية المتقدمة من طراز 1400، وذلك قبل نحو 14 عاماً. ووصلت العلاقات الثنائية إلى الشراكة الاستراتيجية الخاصة، في عام 2009 بإنشاء مؤسسة الإمارات للطاقة النووية التي تم تكليفها بتنفيذ أهداف البرنامج النووي السلمي الإماراتي، وفي مقدمتها تطوير محطات براكة للطاقة النووية السلمية. وبدأت المؤسسة في الإجراءات والأنشطة اللازمة لتنفيذ المشروع الاستراتيجي الضخم، من حيث اختيار الموقع والتقنية وغيرها، حيث وقع الاختيار على الشركة الكورية للطاقة الكهربائية «كيبكو» كمقاول رئيس للمشروع الذي تقرر تطويره في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي. وفي عام 2010 بدأت التحضيرات والاستعدادات في موقع محطات براكة، لبدء العمليات الإنشائية التي كانت تنتظر ترخيص الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الجهة الرقابية المستقبلة في دولة الإمارات، وتتولى تنظيم الأنشطة النووية كافة في الدولة. وقد بدأت في عام 2011 مراجعة طلب رخصة إنشاء المحطتين الأولى والثانية، وصدرت الرخصة عام 2012، لتبدأ على الفور العمليات الإنشائية في المحطة الأولى، في لحظة فاصلة دشنت أول مشروع للطاقة النووية السلمية في العالم العربي. وفي عام 2013 بدأت العمليات الإنشائية في ثانية محطات براكة في وقت كانت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية تراجع طلب رخصة إنشاء المحطتين الثالثة والرابعة، التي أصدرتها في 2014 لتبدأ العمليات الإنشائية في المحطة الثالثة. وفي عام 2015 بدأت العمليات الإنشائية للمحطة الرابعة، ليصبح مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية أكبر مشروع إنشائي للطاقة النووية في العالم، مع تشييد أربع محطات متطابقة. ومع وصول العمليات الإنشائية إلى مراحلها النهائية في المحطة الأولى في عام 2016 سعت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية إلى تقديم نموذج جديد للعالم في إدارة وتمويل مشاريع الطاقة النووية، من خلال توقيع اتفاقية الائتلاف المشترك مع الشركة الكورية للطاقة الكهربائية «كيبكو». وخلال عام 2017 خضعت أولى محطات براكة إلى سلسلة من الاختبارات ضمن مرحلة الاستعدادات التشغيلية، بينما استقبل موقع المحطات أول شحنات حزم الوقود النووي لاستخدامها في مفاعل المحطة الأولى. وفي عام 2018 اكتملت الأعمال الإنشائية للمحطة الأولى وتم تسليم أنظمة المحطة لفريق التشغيل الذي بدأ على الفور بإجراء الاختبارات ضمن مرحلة استعدادات التشغيل، حيث شهد العام التالي 2019 حصول أول مجموعة من الكفاءات الإماراتية على ترخيص الهيئة الاتحادية للرقابة النووية كمديري تشغيل ومشغلي مفاعلات نووية، بعد برامج تعليمية وتدريبية متقدمة في أرقى المؤسسات الأكاديمية المحلية والعالمية ومحطات الطاقة النووية حول العالم. وكانت هذه المجموعة المكونة من 15 مهندساً ومهندسة إلى جانب الخبرات الكورية والعالمية نواة فريق التشغيل الذي وصل عدد أعضائه الذين حصلوا على ترخيص الهيئة في العام الماضي إلى 159 بينهم 60 إماراتياً (بينهم 8 إماراتيات). ونجح فريق التشغيل في عام 2020 في بدء تشغيل مفاعل المحطة الأولى، وبعدها بأيام قليلة تم ربط المحطة بشبكة الكهرباء الرئيسة، لتنتج أول ميغاواط من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية باستخدام تكنولوجيا الطاقة النووية للمرة الأولى في تاريخ دولة الإمارات، التي كتبت بهذا الإنجاز فصلاً جديداً من تاريخ التقدم والرقي والرفعة. وكانت دولة الإمارات على موعد مع حدث استثنائي في عام 2021 حين بدأت أولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية التشغيل التجاري، لتصبح الدولة بذلك الأولى في العالم العربي التي تنتج الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية على مدار الساعة باستخدام الطاقة النووية. وبدأ العام الماضي التشغيل التجاري للمحطة الثانية في براكة، وبذلك أصبحت دولة الإمارات الأولى في العالم العربي التي تمتلك مشروعاً للطاقة النووية متعدد المحطات في مرحلة التشغيل، لتضاعف من كمية الكهرباء التي تنتجها محطات براكة إلى ما يصل إلى 2800 ميغاواط، وتحد مما يصل إلى أكثر من 11 مليون طن من الانبعاثات الكربونية كل عام. كما شهد العام نفسه إنجازاً جديداً تمثل ببداية تشغيل المحطة الثالثة وقرب انضمامها إلى المحطتين الأولى والثانية في إنتاج الكهرباء الوفيرة والصديقة للبيئة. • 284 مليار درهم إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين على مدار السنوات الـ10 الماضية. • 200 ألف سنوياً.. عدد السياح القادمين من كوريا إلى الإمارات. الرئيس الكوري يزور جامع الشيخ زايد الكبير زار رئيس جمهورية كوريا، يون سيوك يول، أمس، جامع الشيخ زايد الكبير، ترافقه حرمه السيدة الأولى، كيم كيون هي، يرافقهما وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي ووزيرة الثقافة والشباب، نورة بنت محمد الكعبي، وسفير الدولة لدى كوريا، عبدالله النعيمي، وعدد من كبار المسؤولين في كوريا الجنوبية. تعاون في السياحة والطيران قدمت دولة الإمارات وجمهورية كوريا نموذجاً متميزاً للتعاون الاستراتيجي في قطاع الطيران والسياحة مع زيادة عدد الرحلات والنمو المطرد في حركة التدفقات السياحية بين البلدين الصديقين. ونجحت الناقلات الوطنية لدولة الإمارات في تعزيز رحلاتها إلى جمهورية كوريا على مدار السنوات الماضية في خطوة استهدفت مواكبة نمو حركة الطيران بين البلدين في ظل مسيرة العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية الراسخة، لا سيما بعد توقيع اتفاقية للإعفاء من التأشيرات، ما أسهم في زيادة تبادل الزيارات بين مواطني البلدين. وأسهمت الرحلات الجوية في تعزيز العلاقات التجارية بين الإمارات وكوريا، حيث بلغ إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين أكثر من 284 مليار درهم على مدار السنوات الـ10 الماضية، فيما تُعد الإمارات ثاني دولة مصدرة للنفط إلى جمهورية كوريا، وثاني مستورد منها في منطقة الشرق الأوسط. وكشفت الهيئة العامة للطيران المدني أن الناقلتين الوطنيتين «الاتحاد للطيران» و«طيران الإمارات» تسيران نحو 60 رحلة شهرياً من أبوظبي ودبي إلى العاصمة الكورية سيؤول، بمعدل 15 رحلة أسبوعياً. ويتجاوز عدد السياح القادمين من كوريا إلى الإمارات 200 ألف سنوياً، حيث لعبت الناقلات الوطنية دوراً مهماً في تعزيز العلاقات السياحية بين الإمارات وكوريا، وأسهمت في تلبية الطلب المتنامي من قبل الركاب والشحن على هذا الخط الحيوي الذي يمثل رافداً مهماً لحركة التجارة والسياحة بين البلدين.

أعلنت بلدية دبي تمديد سوّق الفريج في حديقة الورقاء 3 حتى يوم الأحد 15 يناير الجاري، بعد أن شهد إقبالاً لافتاً حيث تجاوز عدد زواره الـ 74.5 ألف زائر منذ انطلاقه في 18 ديسمبر 2022. ويعدُّ السوّق فرصةً لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أجل الترويج لمنتجاتهم، وتوفير منصة مجانية لعرض منتجاتهم المنزلية المحلية في مكانٍ واحدٍ. وأُقيمت المرحلة الأولى من السوّق في حديقة بحيرة البرشاء بين 18 و27 ديسمبر الماضي، متجاوزاً عدد زواره في تلك الفترة الـ 58.5 ألف زائر، لينتقل في المرحلة الثانية إلى حديقة الورقاء 3 منذ الأول من يناير الحالي، حيث تجاوز عدد زواره 16 ألف زائر حتى الآن، وكان من المقرر أن ينتهي في 10 يناير، قبل أن تمدّد البلدية فعاليات السوّق حتى الأحد المقبل. ويعدُّ سوّق الفريج إحدى مبادرات بلدية دبي التي تهدف إلى توفير الفرص الاستثمارية لأصحاب المشاريع من المواطنين سكان الأحياء، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة، وتعزيز مستوى التنافسية بينهم لتقديم أفضل منتج وأقل سعر للمستهلك، إضافةً إلى رفع الثقة في المنتجات المنزلية.

أصيب عدة أشخاص بجروح طفيفة طعنا الأربعاء في محطة غار دو نور في باريس بعدما هاجمهم رجل أوقفته الشرطة على الفور على أفادت مصادر في الشرطة. ووقع الحادث قرابة الساعة 06,45 بالتوقيت المحلي (الساعة 05,45 ت غ) داخل المحطة. ولسبب لم يتضح بعد أصاب الرجل أشخاصا عدة بسكين. وقد سيطر عليه عناصر الشرطة وأصابوه إصابة طفيفة برصاصة على ما أضاف المصدر نفسه.

أنهى القطاع الخاص في دبي عام 2022 على ارتفاع، حيث سجّل 55.2 نقطة في ديسمبر، بالمقارنة مع 54.9 نقطة في نوفمبر، ليواصل بذلك تحقيق النمو للشهر الـ25 على التوالي، بحسب نتائج استبيان «مؤشر مديري المشتريات» عن ديسمبر 2022، الصادر عن مؤسسة «إس آند بي غلوبال» العالمية للتصنيف الائتماني. وأكدت «إس آند بي غلوبال» في التقرير المرفق بنتائج الاستبيان أن نتائج ديسمبر، وارتفاعها على المؤشر بالمقارنة مع نوفمبر، يشيران إلى التحسن القوي المتواصل في الظروف التشغيلية السائدة بالقطاع الخاص في دبي. وأظهرت نتائج الاستبيان أيضاً توسعاً قوياً في ناتج القطاع الخاص بدبي في نهاية العام الماضي، ذلك أن مسؤولي الشركات الخاصة المشاركة في الاستبيان قد أفادوا بارتفاع عدد طلبيات الشراء الجديدة وتحسن مستويات الطلب من جانب العملاء في ديسمبر. وأوضحت النتائج أن ثلاثة قطاعات فرعية شهدت ارتفاعات حادة في طلبيات الشراء الجديدة خلال ديسمبر، وهي الإنشاءات، وتجارة الجملة والتجزئة، والسياحة والسفر. وكان قطاع الإنشاءات تحديداً هو الأعلى، وشهد في ديسمبر ارتفاع عدد الطلبيات التي تلقّتها شركاته في دبي بأقوى وتيرة منذ ما يقرب من عامين. وشهد سبتمبر أيضاً ارتفاع مخزون المشتريات لدى الشركات الخاصة في دبي بوتيرة قوية ومتسارعة، وذلك في ظل تقارير عن ارتفاع المتطلبات المتعلقة بمدخلات الإنتاج لتنفيذ مشروعات جديدة. وثمّة عامل أسهم في زيادة المخزون المتراكم، وهو تجدد الانخفاض في عبء الكلفة الإجمالية، ذلك أن أسعار مدخلات الإنتاج انخفضت في ديسمبر، لتسجل بذلك ثالث انخفاض لها في غضون خمسة أشهر، الأمر الذي يعكس تراجع الضغوط التضخمية وانخفاض حدتها بالمقارنة مع ما كانت عليه في مطلع العام الماضي. وأضاف التقرير أن التراجع الكلي في كلفة مدخلات الإنتاج قد شجّع الشركات الخاصة في دبي على منح عملائها تخفيضات إضافية في أسعار مبيعاتها في نهاية 2022. وبالتزامن مع ذلك، انخفضت رسوم المنتجات في ديسمبر للشهر الخامس على التوالي، وبوتيرة أسرع بالمقارنة مع انخفاضها في نوفمبر. وتعليقاً على نتائج الاستبيان، قال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي لدى «إس آند بي غلوبال»: «ظل النمو في القطاع الخاص بدبي في ديسمبر قوياً وأقوى من المتوسط الذي حققه مؤشر مديري المشتريات منذ إطلاقه في عام 2010. وربطت الشركات الخاصة في دبي هذا النمو بارتفاع حاد في تدفق أوامر الشراء الجديدة والتحسن المستمر في الطلب من جانب العملاء».

أعلنت «دي إكس بي لايف»؛ ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، و«جمعية القهوة المختصة» العالمية، انطلاق فعاليات معرض «عالم القهوة دبي 2023» اليوم بمشاركة نحو 10000 من الخبراء والمحترفين وأكثر من 1500 شركة وعلامة تجارية عالمية وإقليمية ومحلية من 33 دولة، وذلك في قاعتي زعبيل 5، و6 في مركز دبي التجاري العالمي، وستتواصل فعاليات الحدث العالمي الأكبر في صناعة القهوة حتى الجمعة 13 يناير. وينعقد معرض عالم القهوة في دبي للعام الثاني على التوالي إثر النجاح الكبير الذي شهدته الدورة الأولى التي أُقيمت بالتزامن مع «إكسبو 2020 دبي»، وفي إطار حرص دبي على تنظيم واستضافة أبرز الفعاليات التجارية العالمية، فضلاً عن سعيها لتعزيز نمو قطاع القهوة في المنطقة وترسيخ حضورها بوصفها مركزاً إقليمياً وعالمياً لتجارة القهوة. تجارب استثنائية وقال خالد الحمادي، النائب الأول للرئيس لـ«دي إكس بي لايف»: نتطلَّع قدماً للترحيب بالزوار المتخصصين، الذين من المتوقع أن يزيد عددهم على ضعف عدد زوّار الدورة الأولى، وسيستمتع المشاركون والزوّار بعيش تجارب استثنائية من خلال الأنشطة والفعاليات المتميّزة التي يحفل بها الحدث هذا العام. ويعزّز تنظيم هذا المعرض في دبي هذا العام والأعوام المقبلة مكانتها الرائدة في صناعة القهوة العالمية، فضلاً عن كونه يحمل آفاقاً واسعة من الفرص للشركات العاملة في مجال القهوة لإقامة الشراكات الجديدة واستقطاب المزيد من المستثمرين إلى القطاع، بما يدعم النمو المتزايد لتجارة القهوة في دولة الإمارات ويزيد من مساهمتها في الاقتصاد الوطني. وأضاف: «يشهد المعرض هذا العام زيادة كبيرة في المشاركات العالمية من الشركات والعلامات التجارية، ما سينعكس بشكل إيجابي على نمو أعمال هذه الشركات العالمية، وكذلك على الشركات الإقليمية والمحلية المشاركة، حيث يمثّل المعرض فرصة فريدة للتعاون وبناء العلاقات والشراكات الجديدة». لافتاً إلى أن المعرض منصّة مثالية لاستعراض المهارات والقدرات المتميّزة التي تملكها الشركات والعاملون في صناعة القهوة، والتي هي نتاج أعوام طويلة من التطوُّر والنمو في قطاع القهوة في المنطقة، وسوف يتيح برنامج المحاضرات وورش العمل الفرصة أمام الشركات المحلية والإقليمية وعشّاق القهوة والمختصّين للاستفادة من الخبرات الواسعة للمتحدثين الروّاد والخبراء. وقال إسرائيل ديقيفا، الرئيس التنفيذي لكيرشانسي: «يسعدنا أن نكون الراعي الذهبي للمعرض الذي يؤدي دوراً فعالاً في تعزيز مكانة صناعة القهوة، سواء في دولة الإمارات العربية المتحدة أو على الصعيد العالمي. وتؤكد كيرشانسي التزامها بدعم أساليب الاستدامة والصحة في قطاع القهوة، من خلال تبنّي المعارف الحديثة والتقنيات المتطوّرة للارتقاء بجودة القهوة في جميع مراحل صناعتها، بداية من زراعة حبوب البن ووصولاً إلى السوق. ونتطلَّع قدماً لاستعراض أصناف حبوب القهوة المتنوّعة التي نقدّمها، والتي تمتاز بجودتها الاستثنائية، وترتقي لأعلى المعايير العالمية». فعاليات وأنشطة ويتضمن المعرض هذا العام مجموعة من الفعاليات والأنشطة المتميزة، أبرزها «كابينغ روم» و«روسترز فيليدج» و«برو بار»، والتي تستقبل زوار المعرض على مدى أيامه الثلاثة، وتتيح لهم التعرّف على أصناف القهوة المتنوّعة، والاطّلاع على سبل تحميصها وتحضيرها في مناطق مختلفة من العالم، ومشاهدة عروض الباريستا للمحترفين وتذوُّق مشروبات القهوة التي يحضّرونها. كما تشمل فعاليات المعرض عدداً من المحاضرات وورش العمل المهمّة، التي سيقدّم من خلالها أبرز الخبراء وروّاد قطاع القهوة من جميع أنحاء العالم معارف متنوّعة حول قطاع القهوة ومختلف الموضوعات المتعلّقة بتجارتها وصناعتها وتحضيرها. كما يستضيف المعرض عدداً من المسابقات وحفلات الجوائز، من بينها «بطولة الإمارات الوطنية للباريستا»، التي سيتنافس فيها 12 من أفضل الباريستا من جميع أنحاء الدولة للحصول على جائزة البطولة، والتأهّل لتمثيل دولة الإمارات في «البطولة العالمية للباريستا». كما سيشهد المعرض إقامة جوائز «التصميم في القهوة» على مدى ثلاثة أيام، والتي سيتم من خلالها تكريم أصحاب التصاميم الإبداعية الاستثنائية في مجال القهوة، إلى جانب مسابقة «أفضل منتج جديد»، التي تهدف إلى التعريف بالمنتجات الجديدة بعد تقييم جودتها وقيمتها في فئات متعددة. ويفتح المعرض أبوابه اليوم من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 6:00 مساءً، وغداً من الساعة 9:00 صباحاً وحتى الساعة 6:00 مساءً، أما الجمعة 13 يناير فيفتح المعرض من الساعة 9:00 صباحاً وحتى الساعة 4:00 عصراً.

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، عن التسعير الناجح لإصداره الأول من السندات بالدرهم والبالغ قيمتها مليار درهم، وهي تُعد أول سندات من نوعها صادرة عن مصرف إماراتي. وسيدعم بيع هذه السندات المساعي المبذولة في مواصلة تطوير منحنى العائد بالدرهم الإماراتي وكذلك تمكين قطاع الشركات والأعمال في الدولة للإصدار بالدرهم الإماراتي. وقد شهدت هذه السندات لأجل ثلاث سنوات طلباً قوياً، حيث بلغت ذروة سجل الطلبات أكثر من 1.65 مليار درهم، مما سمح لبنك الإمارات دبي الوطني تخفيض سعر الفائدة إلى 83 نقطة إضافية على سندات الخزينة الاتحادية. وقد شكل المستثمرون الإقليميون 72% في سجل أوامر الاكتتاب، بينما بلغت حصّة المستثمرين الدوليين 28%. وتُعد هذه السندات أول إصدار بالدرهم الإماراتي من مصرف محلي، وذلك بعد قيام وزارة المالية بتطوير منحنى العائد على الأجل المتوسط، مما يؤكد التزام بنك الإمارات دبي الوطني بترسيخ أسس سوق سندات العملة المحلية. وقد طرحت وزارة المالية، منذ شهر مايو الماضي، إجمالي سندات بقيمة 9 مليارات درهم إماراتي ضمن ثلاث شرائح، لآجال سنتين وثلاث سنوات وخمس سنوات. ويُعد بنك الإمارات دبي الوطني هو أول مؤسسة مصرفية في دولة الإمارات تطرح سندات بالدرهم الإماراتي منذ أكثر من 10 سنوات. وتعليقاً على هذا الإصدار، قال معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية : "يسرنا أن نشهد إقبالاً قوياً من قبل المستثمرين الإقليميين والدوليين على أول إصدار مقوم بالدرهم الإماراتي من قبل بنك محلي، وذلك بعد الإصدار الناجح لبرنامج سندات الخزينة الحكومية المقومة بالعملة المحلية الدرهم، والذي هدف إلى بناء منحنى العائد بالدرهم الإماراتي، وتقليل الاعتماد على أسواق رأس المال الأجنبية وتطوير سوق الدين المحلي. وإن إصدار السندات المقومة بالدرهم الإماراتي من قبل بنك الإمارات دبي الوطني يعد علامة فارقة في تطوير سوق سندات بالعملة المحلية، بما يتماشى مع أهداف الحكومة المتمثلة في تعزيز السوق المالية المحلية والارتقاء ببيئة الاستثمار، ودعم النمو الاقتصادي المستدام. ونحن نتطلع إلى رؤية المزيد من هذه الإصدارات خلال المرحلة المقبلة." ومن جانبه، قال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: “نحن سعداء بالطلب القوي الذي حظي به إصدارنا الأول من السندات بالدرهم الإماراتي، مع تسجيل مشاركة واسعة من جانب المستثمرين الإقليميين والدوليين. ونحن على ثقة كبيرة بأن هذه الخطوة ستعزز أسس سوق سندات الدرهم الإماراتي، كما ستدعم المؤسسات والشركات الإقليمية التي تطمح إلى تمويل أعمالها وزيادة رؤوس أموالها. وتُعد هذه المبادرة شاهداً قوياً على التزامنا تجاه دعم المساعي المبذولة في تطوير سوق حيوي لأدوات الدين ورأس المال في دولة الإمارات”. وأضاف: "نحن فخورون بدورنا المحوري في تقديم خدماتنا الاستشارية ضمن عدد من أكبر الصفقات والمعاملات التجارية في المنطقة، لأننا حريصون دائماً على تقديم باقة من أفضل الخدمات والحلول المالية المبتكرة التي تلبي المتطلبات المتطوّرة والمتغيرة باستمرار لعملائنا والمستثمرين الدوليين. وسيواصل بنك الإمارات دبي الوطني دوره البارز في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي حيوي في المنطقة بجانب دعم المبادرات الحكومية". وكان بنك الإمارات دبي الوطني قد أعلن تعيين كل من شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك إتش إس بي سي والبنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود وبنك المشرق للقيام بمهام مدير الاكتتاب ومتعهد التغطية لإصدار السندات.

أطلقت اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، مبادرة «الفرص الاستثمارية» ومنصة الاستثمار الموحدة للمواطنين، التي ستسهم في توفير 500 فرصة استثمارية في أحياء ومناطق إمارة دبي، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس اللجنة. وقال المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة مطر الطاير: إن «إطلاق المبادرات الاستثمارية ضمن أحياء سكن المواطنين يُعد ترجمة وانعكاساً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، الرامية إلى تسريع وتيرة تنمية المواطنين في الإمارة، ورفع جودة حياة المواطنين وتعزيز رفاهيتهم، وتوفير فرص تنموية للشباب وتحقيق التنوع الاقتصادي، بالإضافة إلى التنمية الشاملة في الإمارة وفق منهجية متكاملة تضمن الاستقرار الاجتماعي والأسري». وأضاف: «تتوزع الفرص على عدد من المناطق والأحياء السكنية في دبي، وتشمل منافذ البيع التجارية والمقاهي الموسمية وأنشطة ركوب الخيل والجمال وتأجير السيارات الكهربائية، فيما ستتوفر الفرص الاستثمارية الموسمية في الأسواق الموسمية (سوق المزارعين) و(سوق الفريج)، وتتمثل فـي الأكشاك التي ستخصص لأنشطة تجارة التجزئة والحرف اليدوية والملابس والأقمشة والعسل والتمور والمطاعم والوجبات الخفيفة، بالإضافة إلى تخصيص المساحات المفتوحة للمشاريع الرياضية مثل ملاعب كرة القدم والسلة وأنشطة الترفيه».من جانبه، قال مدير عام بلدية دبي داوود الهاجري: «تُشكّل (منصة الاستثمار الموحدة للمواطنين) في إمارة دبي، إحدى الفرص الداعمة للتنميّة الاقتصاديّة والاجتماعية في الإمارة، والتي تُعدُّ تجسيداً لرؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في العمل على رفع جودة حياة ورفاهية المواطنين، وتوفير الحياة الكريمة لهم لتكون الأفضل عالمياً، وإتاحة الفرص الاستثمارية للشباب، بما يتكامل مع خطط التنمية الحضرية والاستراتيجية في الإمارة، التي تعزز نموّها المستقبلي». وأضاف: «حرصت بلديّة دبي على دعم المبادرات والمشاريع كافة التي تحقق رؤية سموّه، عبر التعاون مع مختلف الجهات والشركاء الحكوميين، كما أطلقت البلدية مبادرة (سوق المزارعين)، الهادفة إلى جمع المزارعين المواطنين في مكانٍ واحدٍ، لبيع منتجاتهم الزراعيّة والمحليّة مباشرةً إلى المستهلكين، ومبادرة (سوق الفريج)، بهدف دعم وتوفير الفرص الاستثماريّة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من المواطنين، لعرض وترويج منتجاتهم المنزلية، بما يعزز من مكانة وجاذبية إمارة دبي». وقال المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي هلال سعيد المري: «يتصدّر الارتقاء بجودة حياة المواطنين وتحقيق الرّخاء والسعادة لهم، وكذلك توفير أفضل الفرص الاستثمارية التي تُسهم في فتح آفاق التنمية المستدامة أمامهم، أولويّات قيادتنا وهو ما تجسده المبادرات النوعية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين». وأضاف: «تأتي اليوم مبادرة (الفرص الاستثمارية)، ومنصة الاستثمار الموحدة للمواطنين التي أطلقتها اللجنة، لتشكّل حلقة جديدة ضمن مسيرة الريادة التنموية وتنفيذ المشاريع النوعيّة التي من شأنها أن تُعزّز من جودة الحياة في الأحياء السكنية، وتوفّر الفرص الاقتصادية التي بدورها تضمن الاستقرار على المدى الطويل لكل المواطنين وأسرهم، وتُحقق تطلعاتهم المستقبلية بما يتماشى مع المكانة العالمية التي باتت تحظى بها إمارة دبي».

وقع ثلاثة أصدقاء ضحايا عملية احتيال من قبل فتاة وشابين، عرضوا عليهم شراء فلل سكنية في إحدى الدول الأجنبية، واستولوا منهم على 862 ألفاً و721 درهماً، وعندما اكتشفوا أن المشروع وهمي، رفضوا الرد على اتصالاتهم، وأدانت محكمة أول درجة الشابين، وقضت بحبسهما سنتين، وإبعاد المدعى عليه الثاني من الدولة، وتغريم الفتاة 500 ألف درهم، وقبول الدعوى المدنية، وإلزام المدعى عليهما المحكومين بأن يؤديا للمدعين بالحق المدني 1000 درهم، تعويضاً عما لحقهم من ضرر، وإلزامهم بأتعاب المحاماة. وأفادت أوراق القضية بأن المدعين طعنوا على الحكم بـ«الاستئناف»، التي قضت بتأييد الحكم المستأنف، كما تم الطعن على الحكم بالتمييز، وأصدرت محكمة التمييز حكمها بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن بالرسوم. وتفصيلاً، قال المدعون الثلاثة إنه أثناء وجودهم في أحد الأندية، قدم شخص نفسه على أنه مندوب مبيعات لشركة عقارات المدعى عليها الثالثة، وأن الشركة لديها مشروع عبارة عن مجمع سكني في دولة أجنبية، وأنها تمتلك الأرض، وبدأت في المشروع، وتم الاتفاق بينهم على شراء فلل سكنية، على أن يشتري كل من المدعين فيلا، وأن يكون التسليم بعد 30 شهراً. وأضافت أوراق الدعوى أن المدعين وقعوا على عقد شراء ثلاثة فلل، مقابل دفعة أولى، على أن تكون دفع بقية المبلغ على دفعات، بالتزامن مع تاريخ انتهاء تسليم الفلل، وبمحاولاتهم التواصل مع المدعى عليهم للتأكد من تقدم المشروع، فوجئوا بأن المدعى عليهم لا يردون على اتصالاتهم الهاتفية، وتبيّن أن المشروع وهمي، وأنهم تعرضوا للاحتيال. ووجهت النيابة العامة في رأس الخيمة للمدعى عليهم الثلاثة تهم الاستيلاء على أموال المجني عليهم بطريق الحيلة، وارتكابهم تزويراً في محرر غير رسمي، لاستعماله في الاستيلاء على أموال المجني عليهم. وأشارت أوراق القضية إلى أن المدعين أقاموا دعوى مدنية، طالبوا فيها بإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا لهم 826 ألفاً و721 درهماً إجمالي المبالغ التي استولوا عليها، وإلزامهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة. وأفاد وكيل المدعى عليه الثالث بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى، باعتبار أن محل إقامته في إمارة أخرى، كما دفع بعدم قبول الدعوى، لرفعها على غير ذي صفة، إذ لم يستلم أي مبالغ مالية من المدعين، متابعاً أن الثابت من تصريح أحد المدعين أن من وقع على العقد هو مالك الشركة المدعى عليه الأول، وأن المبالغ المالية سلمت بموجب شيكات تم تحصيلها بحساب الشركة المدعى عليها، وأنه لم يستلم أي مبالغ مالية، ولم يوقع على العقود، وأنه مجرد موظف. وجاء في حكم محكمة مدني جزئي رأس الخيمة، أن الفصل في ثبوت إدانة المدعى عليهما الأول والثانية من عدمه بخصوص ارتكابهما للأفعال المنسوبة إليهما التي كانت سبباً في الضرر الذي لحق بالمدعين، تعد بذلك مسألة أولية، يتوقف النظر فيها على صيرورة الحكم الجزائي القاضي بإدانة المدعى عليهما باتاً، ويكون وقف الدعوى تعليقاً إلى حين صدور الحكم الجزائي باتاً في حقهما في طريقه، وصادف صحيح الواقع والقانون، وعليه تقضي المحكمة بوقف الدعوى إلى حين صدور الحكم الجزائي سند الدعوى في حق المدعى عليهما.

ضبطت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي 90 مركبة استعرض سائقوها بتهور وطريقة خطرة في منطقة الروية أثناء سقوط الأمطار. وقال مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي اللواء سيف مهير المزروعي، إن الدوريات المرورية رصدت سائقين يستعرضون بمركباتهم بطريقة خطرة في منطقة الروية خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي أثناء هطول الأمطار، لافتاً إلى أنها تمكنت من ضبط تلك المركبات وتحويل سائقيها إلى المركز المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وحذّر المزروعي من قيادة المركبات بطيش وتهور على الطرق، إذ القانون يعاقب على قيادة المركبة بطريقة تعرض حياة السائق أو سلامة الآخرين وأمنهم للخطر، أو القيادة بطريقة من شأنها أن تلحق الضرر بالمرافق العامة أو الخاصة، لافتاً إلى أنه يتم إيقاف السائقين وحجز مركباتهم وإحالتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم. وأكد عدم التهاون مع مرتكبي هذه المخالفات الخطرة، خصوصاً السباق أو الاستعراض من خلال ما يسمى بـ«التفحيط»، نظراً لما يمثله من ضرر كبير على الطرق والمرافق العامة، فضلاً عن أنه يسبب خطورة على أمن وسلامة مستخدمي الطريق. وأشار إلى ضرورة القيادة بحذر خلال سقوط الأمطار، مراعاة لتقلبات الطقس، وعدم كفاءة استجابة المركبة كما هو معتاد في الظروف الطبيعية، لافتاً إلى أن شرطة دبي تحرص على تكثيف وجودها في مختلف الأماكن لتعزيز سلامة مستخدمي الطرق.