الأخبار - صفحة 74 -

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، أمس، فعاليات الدورة التاسعة عشرة من مهرجان الشارقة للشعر العربي الذي تنظمه دائرة الثقافة. واستهل حفل الافتتاح الذي أقيم بقصر الثقافة في الشارقة بعرضٍ تناول دور الإمارة في رعاية الشعر بالوطن العربي من خلال بيوت الشعر والمهرجانات الشعرية والاحتفاء بالشعراء وتكريمهم، تبعه مادة فيلمية تناولت مسيرة بيت الشعر في الشارقة الممتدة على مدار 25 عاماً، حافلةً بالإنجازات الثقافية والشعرية. وتفضل بعدها صاحب السمو حاكم الشارقة بتكريم شخصيتي المهرجان الفائزين بجائزة الشارقة للشعر العربي لعام 2023 في نسختها الـ 11، وهما شيخة عبد الله المطيري من الإمارات، وحسن الزهراني من السعودية، كما كرم سموه الفائزين بجائزة الشارقة لنقد الشعر العربي في دورتها الثانية. حيث فاز بالمركز الأول الدكتور فتحي الشرماني من اليمن عن بحثه «استراتيجيّة التحوّلِ الثّقافيّ في القصيدةِ اليمنيّة المعاصرة»، فيما نال المركز الثاني الدكتور محمد الطحناوي من المملكة المغربية عن بحثه «النّقدُ القاصرُ، وصيرورةُ الإيقاعِ الشّعريّ»، وحاز على المركز الثالث الدكتور عبد الرحيم وهابي عن بحثه «أنساق التّخييل في الشّعر العربيّ المُعاصرِ: مُقاربة في خطابِ النّقدِ، وخطاب الشّعر». وألقى الشاعر حسن الزهراني من السعودية، والشاعرة شيخة عبد الله المطيري من الإمارات، والشاعر علاء جانب من مصر القراءات الشعرية الأولى للمهرجان، أشادوا من خلالها بجهود ومبادرات صاحب السمو حاكم الشارقة الثقافية والشعرية والأدبية، والتي يلقى بها المثقفون والشعراء والأدباء الرعاية والاهتمام والتقدير والدعم. وتأتي النسخة الـ 19 من مهرجان الشارقة للشعر العربي على مدار 7 أيام بمشاركة 100 شاعر وناقد وإعلامي يمثلون مختلف الدول العربية، ويقدم المهرجان مجموعة من الفعاليات المتنوعة والمتميزة، حيث يشهد 7 أمسيات شعرية، وجلسة شعرية صباحية في دارة الدكتور سلطان القاسمي. كما ستقدم الدورة الحالية 6 كتب من إصدارات الدائرة، وسلسلة توقيعات، وندوة فكرية تحت عنوان «الشعر بين التعبير والتأثير»، في حين سينتقل المهرجان إلى مدينة خورفكان، ضمن أمسية شعرية في مجلس خورفكان الأدبي، على أن تصدر خلال أيام المهرجان، نشرة يومية بعنوان «ديوان العرب» تقدم تغطية صحافية شاملة ومتنوعة، تقوم على المادة الخبرية والحوارية والاستطلاعية. توجيه في سياق آخر، وجه صاحب السمو حاكم الشارقة، بلدية مدينة خورفكان بتخصيص أرض وتسويتها في منطقة العوينات؛ للصيادين الراغبين بتجفيف الأسماك، والسماح لهم بصيد الأسماك عن طريق «الضغوة» في موقع يتم تحديده على الشاطئ تحت إشراف هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق». وقال صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، في مداخلة هاتفية عبر برنامج «الخط المباشر»، الذي يبث عبر أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة مع الإعلامي محمد حسن خلف، المدير العام لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون: «وجهنا بلدية خورفكان بتخصيص أرض وتسويتها في منطقة العوينات «خلف أكاديمية العلوم البحرية»؛ للصيادين الراغبين في تجفيف الأسماك، ولقد وصفت للبلدية البقعة المناسبة لهذا الأمر، فعلى الصيادين أن يراجعوا البلدية وهي ستعطيهم هذا المكان». وأضاف صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي: «اخترت هذه البقعة من الأرض لأنها واسعة المساحة ومناسبة وبعيدة عن السكان، فلن تصلهم الروائح، فنحن بحمد الله نعلم كل بقعة في أرض الشارقة، ونعلم نوع تربة كل أرض، ودرست كل أماكنها دراسة جيولوجية، فنختار لكل مشروع كما هو الأمر في مشروع زراعة القمح؛ حيث اخترنا له منطقة كلها «دفان»، ونتمنى التوفيق للجميع بإذن الله». تصريح بدوره، عبر صلاح عبد الله الريسي، رئيس جمعية صيادي خورفكان، عن شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم الشارقة، على مكرمته السامية لدعم الصيادين، بتخصيص أرض في منطقة العوينات خلف أكاديمية العلوم البحرية، للصيادين الراغبين في تجفيف الأسماك، والسماح للصيادين بصيد الأسماك عن طريق الضغوة، لافتاً إلى أن المكرمة ستعمل على تعزيز استدامة هذه المهنة المتوارثة منذ أجيال، وستقوم بتسهيل المهام اليومية أمام الصيادين، ومساعدتهم على تعزيز أدائهم وزيادة عوائدهم من مهنة الصيد. مكرمة وأثنى الريسي على المكرمة التي تعكس حرص سموه على تفقد أحوال الصيادين والاستماع إلى مطالبهم، وأهم الصعوبات التي تواجههم، وتسخير كافة المقومات التي من شأنها توفير مناخ بيئي آمن ومثالي لدعم الصيادين في القيام بواجبهم الاقتصادي والاجتماعي التنموي للمجتمع. وقال الريسي، إن منطقة العوينات تعتبر خياراً ممتازاً لارتباطها بالطريق الدائري الشرقي والغربي خارج المدينة، حيث ستسهل على الصيادين دخولهم بكل سهولة بعيداً عن زحام واختناقات الطرق الداخلية للمدينة، إضافة إلى أن منطقة التجفيف الجديدة تقع على أطراف المدينة وبعيدة عن الأحياء السكنية، مما يشكل موقعاً جيداً. قرار وأضاف أن قرار الصيد بالضغوة سيدعم الصياد، باعتبار الضغوة إحدى طرق صيد الأسماك التي يحرص الصياد على ممارستها، المعروفة في التراث البحري الإماراتي، الذي تتجلى فيه العادات والتقاليد بمظهر التلاحم والتعاون الذي توارثه أهل الإمارات أباً عن جد. وقال الريسي: من هنا نجدد شكرنا لسموه للدعم الكبير والدائم للصيد والصيادين، الأمر الذي سيساهم في تعزيز مهنة الصيد والارتقاء بها لخدمة المجتمع، كونها إحدى المهن المتأصلة في المجتمع الإماراتي، والتي تتطلب تضافر الجهود لحمايتها والحفاظ عليها، فضلاً عن أهمية المحافظة على الثروة السمكية والبيئة البحرية، التي تعد جزءاً من الأمن الغذائي الوطني للدولة.

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس، في أرض المعارض بأبوظبي مع رؤساء الوفود المشاركين بمؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب السادس والأربعين، الذي يحتفل بيوبيله الذهبي بمضي (50) عاماً على انطلاق هذا المؤتمر العربي. حيث انعقد لأول مرة في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1972 حين استضافت مدينة العين باكورة اجتماعات قادة الشرطة العرب، معلنين انطلاق هذا المؤتمر الذي يشكل نقطة التقاء وتنسيق عربي مشترك حول القضايا والتحديات الأمنية والشرطية التي تواجه المنطقة والعالم. ورحب سموه بقادة الشرطة العرب ناقلاً سموه تحيات قيادة الإمارات وحكومتها وشعبها وتمنياتهم لهذا الاجتماع بالنجاح والتوفيق لتحقيق مسعاهم وأهدافهم الاستراتيجية بما يخدم تطلعات ورؤى أصحاب الجلالة والسمو والفخامة قادة الدول العربية في الرخاء والتقدم والازدهار، مؤكداً سموه أن مسيرة التعاون العربي والتنسيق المشترك مستمرة في سبيل تعزيز أمن واستقرار المجتمعات العربية. كما تجول سموه في المعرض المصاحب لمؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب، والذي يعرض أهم التقنيات الحديثة والمشاريع الاستراتيجية التي تعزز مسيرة الأمن والأمان. وكان المؤتمر قد انطلقت أعماله، أمس، في أبوظبي من خلال افتتاح رسمي تحدث فيه اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية والرئيس الحالي للمؤتمر، والدكتور محمد علي بن كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب. والدكتور عبدالمجيد بن عبدالله البنيان رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية رئيس منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول»، ويورجن شتوك الأمين العام لمنظمة الشرطة الدولية «الإنتربول» وعدد من المسؤولين المشاركين. وتضمن حفل الافتتاح عروضاً مرئية تظهر جانباً من منجزات مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب عبر مسيرته في الخمسين عاماً الماضية، وعرضاً آخر لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ودورها في تعزيز العمل العربي والارتقاء بالعمل في المجالات الأمنية والشرطية. 50 عاماً وفي الكلمة الافتتاحية، رحب اللواء الركن خليفة حارب الخييلي بالحضور الكريم، مشيراً إلى مرور خمسين عاماً على أول مؤتمر جمع قادة الشرطة والأمن في الوطن العربي الكبير منذ أن استضافت مدينة العين المؤتمر الأول عام 1972، وهي خمسون عاماً من العمل والتنسيق المشترك الذي أثمر عن تحقيق نجاحات متميزة ضمن جهود دولنا ومسعاها في تعزيز الأمن والاستقرار. وقال: «اليوم نلتقي من جديد على أرض زايد الخير والعطاء، ونحتفل جميعاً باليوبيل الذهبي لهذا المؤتمر العربي المهم، وكلنا أمل وثقة أن تستمر مسيرة العطاء العربي والتنسيق والعمل التكاملي المشترك لتعزيز المنجزات ومسيرة الريادة والتميز، وستبقى الجهود متواصلة في سبيل تعزيز التعاون مع كافة الشعوب والمنظمات العالمية للإسهام في تعزيز الأمن والاستقرار، ونشر قيم المحبة والسلام في شتى أنحاء المعمورة». مشاركة وانطلقت أعمال مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب بمشاركة كبار المسؤولين الأمنيين في مختلف الدول العربية من مديري الأمن العام وممثلي عدد من المنظمات والهيئات الشرطية الإقليمية والعالمية. وناقش المؤتمر نتائج تطبيق توصيات المؤتمر (45) لقادة الشرطة والأمن العرب، وعدداً من القضايا الملحة من بينها الموضوع المحوري «جرائم غسل الأموال»، وأهمية دور المتحدث الرسمي الأمني. كما يناقش نتائج أعمال اجتماع اللجنة المعنية بإعادة صياغة مشروع الاستراتيجية العربية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية، ونتائج أعمال الاجتماع التنسيقي لممثلي الجهات المعنية في الدول العربية للنظر في سبل تعزيز التعاون بينها في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. وتوصيات مؤتمرات رؤساء القطاعات الأمنية واجتماعات اللجان المنعقدة في نطاق الأمانة العامة خلال عام 2022، ويستمع المجتمعون إلى تقرير عن أعمال الاتحاد الرياضي العربي للشرطة لعام 2022، إلى جانب تحديد موعد ومكان وجدول أعمال المؤتمر الـ (47) لقادة الشرطة والأمن، وعرض لعدد من التجارب الأمنية العربية المتميزة. كما يتضمن المؤتمر معارض مصاحبة لأهم التقنيات والمشاريع والمبادرات التي تقدمها وزارة الداخلية الإماراتية في سبيل تعزيز الأمن والأمان. دعم العمل وقدم الدكتور محمد علي كومان الشكر والتقدير لقيادة الإمارات على جهودها لدعم العمل العربي المشترك وخدمة القضايا العربية العادلة، مقدرين كل التقدير لدعمهم التي يوليها لمجلس وزراء الداخلية العرب ومسيرة التعاون العربي المشترك. وقال: «نجتمع اليوم في الذكرى الخمسين لانعقاد أول مؤتمر لقادة الشرطة والأمن العرب عام 1972 على هذه الأرض الطيبة المعطاء التي ندين لها بكل الإنجازات الأمنية الرائدة التي تحققت منذ ذلك التاريخ، خمسون عاماً كانت حافلة بالعطاء مفعمة بالألفة والمودة بين الأمن العربي، خمسون عاماً أبرمت خلالها الاتفاقيات وسنت القوانين النموذجية ووضعت الاستراتيجيات والخطط التنفيذية. وعقدت المؤتمرات والاجتماعات وحددت أطر التعاون، وأنشئت هياكله وطورت وسائله وأدواته، حتى غدا التعاون الأمني العربي في نطاق مجلس وزراء الداخلية العرب مثلاً يحتذى على الصعيدين العربي والإقليمي». وأضاف: نقف وقفة إجلال وتقدير لأولئك الآباء المؤسسين الذي ثبتوا ركائز العمل الأمني العربي المشترك ونقلوه من دفاع اجتماعي ضد الجريمة إلى عمل أمني متخصص يتوسل إلى تحقيق رسالته النبيلة بأحدث الأساليب التي ابتكرها العقل البشري. وأكد أنه رغم الإنجازات التي تحققت فإن قادة الشرطة والأمن العرب عازمون على المضي قدماً على درب تطوير مسيرة العمل الأمني العربي المشترك في إطار مقاربة شاملة للأمن تسير في اتجاهات عدة ترتكز على استخدام التقنيات الحديثة، وتعزيز التعاون الإجرائي الميداني بين الدول الأعضاء، وتوظيف الأمن لخدمة قضايا التنمية ورفاهية الإنسان، وانفتاح منظومة الأمن العربي على آليات التنسيق الأمني الإقليمي والدولي. شكر وتوجه اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي بالشكر لفريق العمل في مجلس وزراء الداخلية العرب، ونوّه بالجهود المتميزة والمتواصلة التي بذلتها وزارة الداخلية الإماراتية بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس، برئاسة معالي الدكتور محمد بن علي كومان، لتنظيم المؤتمر السادس والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب. وقال: «لقد شهدت منظمة الإنتربول تغييرات واسعة منذ تأسيسها، لكن الهدف الرئيس لوجودها –وهو التعاون– لا يزال أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى، واليوم منظمة الإنتربول هي أكبر منظمة شرطية في العالم، ولنهجها في مكافحة الجرائم بكافة أشكالها تأثيرات كبيرة على جميع سلطات إنفاذ القانون». وأضاف: «لدينا اعتقاد راسخ بأن تعزيز تبادل المعلومات والخبرات يعود بالنفع على جميع البلدان الأعضاء، ولهذا السبب، نسعى إلى تمتين التعاون والتنسيق مع شركائنا من هيئات الشرطة المحلية والإقليمية، وفي هذا المقام، أنوه بأهمية التعاون بين منظمة الإنتربول ومجلس وزراء الداخلية العرب. والتي تكللت مؤخراً بتوقيع اتفاقية بين الأمانة العامة للمجلس والأمانة العامة للإنتربول على هامش الاجتماع السادس لقادة الشرطة والأمن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ليون بشهر سبتمبر الماضي، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين المجلس في مجال الأمن ومكافحة الجريمة، وضمان تنسيق الجهود وتفادي الازدواجية، ووضع الآليات اللازمة لتبادل البيانات والمعلومات بين الجانبين». وأكد أن لهذه الشراكات دوراً بارزاً في عمل الإنتربول وتفعيل آلياته. ففي عام 2022 وحده، قامت المنظمة بتنفيذ أكثر من 40 عملية، تمكن من خلالها أفراد الشرطة في أنحاء العالم ضبط مخدرات وأسلحة نارية ومنتجات غير مشروعة وأموال نقدية، ووظفوا بيانات الاستخبارات الواردة من بلدٍ لاعتقال مجرمين في بلدٍ آخر، واستطاعوا وضع حد لمعاناة الضحايا وإنصافهم. مشيراً إلى أن البلدان الأعضاء في العالم العربي كان لها مساهمات فاعلة في نجاح عمليات نوعية. جهود وبهذه المناسبة، وبالنيابة عن منظمة الإنتربول، تقدم الريسي لجميع الشركاء الذين أسهموا في إنجاح العمليات المشتركة وعلى الجهود المبذولة والتنسيق الدولي والحرص على تعزيز الشراكات في سبيل حماية أمن المجتمعات العالمية واستقرارها. وقال: «نواجه اليوم أساليب وأشكالاً جديدة للجريمة المنظمة بالغة الخطورة على أمن المجتمعات، فلم تعد الأساليب التقليدية لمكافحة الجريمة كافية في ظل الطبيعة المترابطة للعالم، وتتصدر الجرائم الإلكترونية مشهد الأنشطة الإجرامية. ولهذا لا يمكن لأي دولة أن تواجه هذه المشكلة بمفردها لتأمين الحماية اللازمة لمواطنيها، فمن المتوقع أن تزيد قيمة الخسائر الناتجة عن الجرائم الإلكترونية بنسبة 15% سنوياً خلال السنوات القليلة القادمة، ليصل إلى 10.5 تريليونات دولار في عام 2025». وقال: «إن هذه الخسائر تمثل أكبر تحول للثروة الاقتصادية في التاريخ، وهي أضخم بكثير من الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية خلال عام كامل. كما أن هذه الجرائم ستدر على مرتكبيها أرباحاً أكبر من الحجم العالمي لتجارة جميع أشكال المخدرات المحظورة، واستجابة لهذه المعطيات، قامت منظمة الإنتربول العام الماضي بتعزيز استخدام قواعد البيانات الـ 19 الخاصة بها بين جميع الدول الأعضاء، حيث تلعب هذه البيانات دوراً مهماً في تحديد هوية المجرمين لمكافحة الجريمة المنظمة بكافة أشكالها، وعلى رأسها الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. والجرائم المالية وغسيل الأموال والاحتيال المالي. ونذكر هنا أن قاعدة بيانات الإنتربول الدولية للاستغلال الجنسي للأطفال أسهمت في مساعدة المحققين حول العالم على تحديد 7 ضحايا اعتداء على الأطفال يومياً في المتوسط. وتم حتى الآن تحديد 30 ألف ضحية في جميع أنحاء العالم». وقال: «حرصت المنظمة على أن تكون الدول الأعضاء مجهزة بالشكل المناسب لمواكبة التهديدات الناشئة، والتعامل معها بصورة استباقية، انطلاقاً من حقيقة أن العالم اليوم يعيش في قرية صغيرة. حيث يقف مؤشر قوة الإنتربول كشبكة واحدة عند مستوى قدرات أضعف الدول الأعضاء –خاصة بالنسبة للجريمة العابرة للحدود والجرائم الإلكترونية– ولهذا تطلب الأمر تعزيز التعاون والشراكات وتبادل المعلومات لتحسين استجابة أجهزة إنفاذ القانون، من أجل بيئة أكثر أماناً واستقراراً لجميع الأفراد والمجتمعات». ومن جهته، أكد الدكتور عبدالمجيد البنيان، أن أول اجتماع لقادة الشرطة والأمن العرب في مدينة العين عام 1972م له مكانة خاصة في ذاكرة جامعة نايف؛ فمنه انطلقت فكرة إنشاء الجامعة التي أسهمت منذ تأسيسها في تنمية القدرات البشرية العربية عبر الفعاليات العلمية والدورات التدريبية. حيث استفاد من أنشطتها وفعالياتها عشرات الآلاف من منسوبي الأجهزة الأمنية العربية على مدى العقود الماضية، كما خرَّجت أكثر من 7 آلاف متخصص في مجالات العلوم الأمنية في برامج الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي، بالإضافة إلى إثراء المكتبة الأمنية المتخصصة بأكثر من 700 إصدار علمي محكم تنوَّعت بين كتب ودراسات متخصصة. استراتيجية وأوضح البنيان أن استراتيجية الجامعة تهدف إلى جعلها المؤسسة الأولى في إعداد القادة والخبراء العرب في المجالات الأمنية، وتعتمد في تحقيق رؤيتها على نخبة من أعضاء هيئة التدريس المميزين حول العالم، وبيّن أن الجامعة أنشأت مؤخراً مجموعة من المراكز المتخصصة وآخرها مركز الخبرة الإقليمي في مجال المخدرات والجريمة بالشراكة مع الأمم المتحدة، والمركز الفني للهجرة وأمن الحدود بالشراكة مع منظمة الهجرة الدولية، داعياً الدول العربية الاستفادة مما تقدمه الجامعة من فعاليات ومؤتمرات ودورات تدريبية وبرامج دراسات عليا. واختتم رئيس جامعة نايف كلمته بالتأكيد على أن ما تحقق للجامعة منذ تأسيسها بتوفيق الله ثم دعم دولة المقر المملكة العربية السعودية ومجلس وزراء الداخلية العرب، معرباً عن شكره لراعي ومنظمي المؤتمر على الحفاوة وكرم الضيافة وحسن التنظيم. تجربة الإمارات في مواجهة جرائم غسل الأموال قدم العميد عبدالعزيز الأحمد نائب المدير العام للشرطة الجنائية الاتحادية بوزارة الداخلية، رئيس اللجنة الفرعية لجهات التحقيق في جرائم غسل الأموال التابعة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ورقة عمل حول استجابة دولة الإمارات العربية المتحدة لتهديدات جرائم غسل الأموال، ألقى الضوء فيها على جهود الدولة وتجربتها الريادية في تعزيز الشفافية والمتابعة والحوكمة في مجالات التعاملات المالية. حيث تعمل الجهات المعنية بشكل متكامل وفق منظومة عمل لتعزيز جهود مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها، انطلاقاً من استراتيجية وتوجيهات حكومة دولة الإمارات الساعية لتعزيز الأمن والأمان، وتوفير البيئة المناسبة للنمو الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز سمعة الدولة في المحافل الدولية. وتطرق بداية إلى مفاهيم جريمة غسل الأموال والتحديات المرتبطة بها، إلى جانب تقديم قوانين دولة الإمارات في هذا الصدد، مشيراً إلى أن الإمارات شكلت اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واللجنة الوطنية لنفس الغاية. كما أعدت اللجنة الفرعية لجهات التحقيق في جرائم غسل الأموال بدولة الإمارات بقيادة وزارة الداخلية خطة استراتيجية لجميع المعنيين بالدولة لتعزيز مكافحة جريمة غسل الأموال، وتوحيد إجراءات العمل من خلال إطار استراتيجي مشترك، والدليل الوطني للمعلومات والتحقيقات، ومصفوفة أولويات التحقيق، والسياسة الوطنية لضبط الأصول ومصادرتها، وآلية التعامل مع الحوالة دار، وتنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي، وتشكيل فرق عمل فرعية على مستوى الدولة. وقدم الأحمد عدداً من الإحصاءات والبيانات التي تشير إلى قدرة الإمارات ممثلة بالجهات المعنية في الضبط والحد من جرائم غسل الأموال بما في ذلك عدد القضايا والمضبوطين، وإجمالي الأموال المصادرة، والجهود التثقيفية المصاحبة للعمليات من ورش ومحاضرات وتوعية مجتمعية، وتطرق إلى تعزيز عمليات التحقيق في جرائم غسل الأموال وكفاءة تدفق البيانات والمعلومات في التحقيقات المالية، وتحقيق التكامل من خلال الاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم المحلية والدولية. كما يتضمن عرضاً للزي الشرطي خلال عقود ومعرضاً أقامته جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية يستعرض مسيرتها ومخرجاتها الأكاديمية والبحثية والتدريبية وأبرز إنجازاتها خلال العقود الماضية في تطوير الأجهزة الأمنية العربية، ورفع قدرات منسوبيها في مجالات الأمن بمفهومه الشامل. وجرى في نهاية اليوم الأول الإعلان عن الفائزين بجوائز الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والتي تقدمها سنوياً.