أعلنت دائرة الصحة في أبوظبي، أنه أصبح بإمكان الأطباء المتدربين في الإمارة الاستفادة من البرامج التدريبية الجديدة المعتمدة في كندا، التي ستقدم في مراكز التعليم الطبي المستمر، كما يمكن للكوادر الصحية العاملة في القطاع الصحي في الإمارة الالتحاق ببرامج الزمالة في كندا، والاستفادة من الفرص التعليمية والتدريبية المتخصصة التي تقدمها الكلية الملكية الكندية الدولية من خلال نظام هجين يجمع بين الحضور الفعلي في كندا أو الإمارات. جاء ذلك وفقاً لمذكرة تفاهم وقعتها دائرة الصحة والكلية الملكية الكندية الدولية، المؤسسة غير الربحية الهادفة إلى تعزيز وتقديم برامج وخدمات الكلية الملكية للأطباء والجراحين في كندا في الأسواق المستهدفة. ونصت مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال الرعاية الصحية، لاسيما برامج التعليم الطبي للدراسات العليا والبحث العلمي، ودفع عجلة الابتكار في مجال الرعاية الصحية للارتقاء بالمخرجات العلاجية وتجربة المرضى. وسيتبادل الطرفان الخبرات في تطوير معايير التعليم الطبي للدراسات العليا وطب الأسرة، كما سيتم توفير فرص التدريب للتخصصات الفرعية والزمالة في البرامج الكندية للمتدربين الطبيين الخريجين العاملين في المنشآت الصحية في الإمارة، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة أمام الكوادر الطبية بعد التخرج للتدريب ضمن منهج معتمد من الكلية، وذلك في مؤسسات التعليم الطبي المستمر التابعة للإمارة أو الكلية الكندية الدولية. وقال وكيل دائرة الصحة في أبوظبي، الدكتور جمال محمد الكعبي "في ظل توجيهات قيادتنا، تواصل دائرة الصحة أبوظبي التعاون مع الشركاء الإقليميين والعالميين الرائدين في مجالاتهم لتعزيز قطاع الرعاية الصحية في أبوظبي، وتقديم أفضل الممارسات الطبية لجميع أفراد المجتمع، حيث نعتز بتوحيد جهودنا مع الكلية الملكية الكندية الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وتقديم برامج تدريب وتطوير مهنية وفق أعلى المستويات العالمية، لتعزيز مهارات وكفاءات المهنيين الصحيين في أبوظبي، ونحن على ثقة من أن التعاون سيحقق إنجازات مهمة في رفد الكفاءات الصحية في كلا البلدين".

أفادت هيئة الصحة في دبي أنها قررت ضم العيادات الخارجية إلى منصة تبادل المعلومات الصحية ”نابض”، وأمهلت كافة العيادات في دبي للانضمام للمنصة حتى تاريخ 30 يونيو من العام المقبل. وأوضحت الهيئة في تعميم وجهته إلى كافة العيادات الخارجية العاملة ضمن نطاق اختصاصها وصلاحياتها، أنه يجب على جميع العيادات الخارجية الانضمام إلى منصة تبادل المعلومات الصحية ” نابض” خلال مدة زمنية أقصاها 30 يونيو من العام المقبل، كما يشترط لإصدار أو تجديد ترخيص العيادةفي نظام التراخيص الالكتروني “شريان” انضمام العيادة إلى منصة “نابض”، خلال المدة الزمنية المحددة. وأكدت الهيئة على أنه يجب توفير نظام الملف الصحي الإلكتروني ” EMR” والذي يتوافق على الأقل معالحد الأدنى من المتطلبات للربط مع منصة “نابض”، والمعايير الخاصة بالمنصة . ولفتت الهيئة إلى أن العيادات الخارجية لها حرية اختيار نظام الملف الصحي الإلكتروني المناسب لها شريطة مطابقته لمتطلبات منصة ” نابض”، ولكافة المعايير المطلوبة من قبل الهيئة. وذكرت أنه إذا كانت العيادات الخارجية تعاقدت بالفعل مع مزودي أنظمة الملف الصحي الإلكتروني المعتمدين لدى الهيئة، فإن المسؤولية تقع على عاتق مزود الخدمة لضمان الربط الفوري بمنصة نابض، كما يتوجب على مزودي أنظمة الملف الصحي الإلكتروني الأخرى اللذين يتم التعامل معهم مباشرة من قبل العيادة الخارجية العمل على الربط اللازم مع منصة ” نابض”. وطالبت الهيئة كافة العيادات بالإسراع للانضمام إلى المنصة خلال المدة المحددة، استجابة للأحكام القانونية الخاصة بهذا الشأن. وعرفت الهيئة العيادات الخارجية بأنها المنشأة الصحية المقدمة للرعاية الصحية والخدمات الاستشارية الطبية البسيطة، والإسعافات الأولية، ولا تقوم بتقديم خدمات الطوارئ بحيث يتم تحويل الحالات الطارئةإلى المستشفى، ويجوز أن تضم العيادة أكثر من عيادة واحدة وأكثر من طبيب، شريطة أن يكون  الأطباء من نفس التخصص. وحسب الهيئة بقصد بالملف الصحي النظام الذي يستخدم لتوثيق المعلومات والبيانات الصحية والشخصية والإدارية الخاصة بكل شخص يتلقي الخدمات الصحية في ملف خاص به، ويتم ذلك بشكل مستدام ومتكامل وآمن، بهدف تحقيق سلامة وجودة الرعاية الصحية وتسهيل استخدام تلك المعلومات والبيانات من قبل مقدمي الخدمات الصحية وتنظيم تبادلها وفقاً للتشريعات المعمول بها في الدولة .