قال موقع " nziv.net" الإخباري الإسرائيلي المتخصص في الشؤون الأمنية والعسكرية، إن مسؤولين أمنيين في إسرائيل لمحوا إلى أن المختطفين الذين كانوا في غزة تم نقلهم إلى الأراضي المصرية. وأشار الموقع ألى أنه بالرغم من أن احتمال قيام حماس بإخراج المختطفين من غزة عبر الأنفاق إلى سيناء ليس منطقيا، لأن الجيش المصري منتشر على طول الحدود في سيناء وبلا شك سيمنع مرورهم إلى الأراضي المصرية، إلا أن مسؤولين كبارا أكدوا أن الأسرى داخل الأراضي المصرية. ولفت الموقع إلى أن الجيش الإسرائيلي كان قد عثر على 11 نفقا على طول محور فيلادلفيا الحدودي بين أراضي غزة والأراضي المصرية. وأضاف الموقع الإسرائيلي إلى أن هناك 11 نفقا، على الأقل، كانت نشطة حتى وقت قريب بين غزة ومصر، لذا فمن المحتمل جداً أن يكون هناك جنود ونساء إسرائيليون، وربما مدنيون إسرائيليون آخرون اختطفتهم حماس في 7 أكتوبر وقاموا بإخفائهم بمكان قريب داخل مدينة رفح القريبة من الحدود المصرية، ثم تم نقلهم من أراضي غزة إلى مصر. وختم الموقع الإسرائيلي تقريره قائلا: "في ضوء كلام المسؤول الإسرائيلي، لا يمكننا أن نستبعد احتمال أن تكون حماس قد أخذت احتياطاتها، التي تضمن ليس فقط بقاء نظام حكومتها المركزي، بل أيضا البقاء الشخصي لقياداتها الذين أقسمت إسرائيل على القضاء عليهم، بخروجهم من غزة واختبائهم أيضا داخل الأراضي المصرية وهو مكان الاختباء الأخير الذي لم تبحث عنه إسرائيل بعد".

في تصريح قبيل اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الـ27 في بروكسل، أعلنت وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فايون أنه "إذا استمرت الانتهاكات الإسرائيلية فيجب علينا كاتحاد أوروبي اتخاذ رد موحد حاسم بما في ذلك فرض عقوبات". بدوره، قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه الأيرلندي والنرويجي، إنه سيطلب من الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي، إصدار دعم رسمي لمحكمة العدل الدولية واتخاذ خطوات لضمان احترام إسرائيل لقراراتها. وأعلن أنه "إذا استمرت إسرائيل في العمل بما يعارض رأي المحكمة، فسنحاول اتخاذ الإجراءات الصحيحة لإنفاذ ذلك القرار". من جهتها، شددت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك على أن حكم محكمة العدل الدولية الذي يحث إسرائيل على وقف هجومها العسكري على الجزء الجنوبي من قطاع غزة "ملزم ويتعين بالطبع احترامه". وقالت إن ببرلين تدعم فكرة إعادة تفعيل بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في رفح، مضيفة: "لن تتحرر أي رهينة إسرائيلية إذا اضطر المزيد من السكان للجوء إلى الخيام"، مؤكدة أن "القانون الإنساني الدولي ينطبق على الجميع وأيضا على ممارسات إسرائيل في الحرب". هذا ويجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق اليوم الاثنين، حيث من المقرر أن يناقشوا الحربين الجاريتين في أوكرانيا وقطاع غـزة، علاوة على الانتخابات المقبلة في فنزويلا و"قانون العملاء الأجانب" الجديد في جورجيا. وسيعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي محادثات غير رسمية مع نظرائهم في السعودية والأردن ومصر والإمارات وقطر بالاضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية. ويؤيد الاتحاد الأوروبي على غرار جزء كبير من الأسرة الدولية، حل الدولتين لضمان سلام دائم في منطقة ينهشها نزاع مستمر منذ أكثر من سبعين عاما. وللتوصل لذلك رأى مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الأحد لدى استقباله رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أن وحدها سلطة فلسطينية "قويّة" قادرة على ضمان السلام. وفي وقت سابق، أصدرت محكمة العدل الدولية أوامرا تقضي بضرورة وقف إسرائيل العمليات العسكرية في رفح "فورا"، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتقديم تقرير بعد شهر حول سير الالتزام بهذه الأوامر. 

وقالت ألبانيز في منشور على منصة "إكس"، إن "الإبادة الجماعية بغزة لن تنتهي دون ضغوط خارجية ويجب فرض عقوبات على إسرائيل وتعليق الاستثمارات والاتفاقيات والتجارة والشراكة معها". وأضافت: "مزيد من الرعب في غزة، قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت مخيما للنازحين الفلسطينيين في رفح، مما أدى إلى اشتعال النيران في الخيام البلاستيكية وحرق الناس أحياء بشكل مأساوي". وشددت على أن "هذه القسوة إلى جانب التحدي الصارخ للقانون والنظام الدولي، هي أمر غير مقبول". وذكرت أن "الإبادة الجماعية في غزة لم تنتهي بسهولة دون ضغوط خارجية".   يذكر أن 40 مواطنين قتلوا وأصيب العشرات، الليلة الماضية، في مجزرة جديدة ارتكبتها القوات الإسرائيلية بعد قصفها خيام النازحين شمال غرب رفح، جنوب قطاع غزة. وتأتي المجزرة بعد يومين فقط، من إصدار محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، أوامر لإسرائيل بـ"وقف فوري لعملياتها العسكرية في رفح، وضرورة المحافظة على فتح معبر رفح، لتمكين دخول المساعدات الإنسانية للقطاع". ويواصل الجيش الإسرائيلي قصفه على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن مقتل 35,984 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 80,643 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بتوصل الجمهورية اللبنانية ودولة إسرائيل لاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية، وثمّنت جهود الوساطة الحثيثة التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية بين البلدين، وأعربت عن الأمل في أن تساهم هذه الخطوة في تعزيز استقرار المنطقة. كما ثمّنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها هذا الاتفاق والجهود التي مكّنت تحقيقه، وأكدت أنه خطوة إيجابية وعملية لدفع مسارات الازدهار والتنمية، وتحقيق المصالح الاقتصادية لكلا البلدين. وشددت الوزارة أهمية تعاون البلدين لما من شأنه تعزيز المصالح الاقتصادية وتوطيد السلم والأمن الإقليميين.