بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.8 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 502 مبايعة بقيمة 1.2 مليار درهم منها 41 مبايعة للأراضي بقيمة 318.68 مليون درهم و461 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 881.84 مليون درهم. وتأتي أهم مبايعات الأراضي بقيمة 63 مليون درهم في منطقة الثنية الخامسة تليها مبايعة بقيمة 36 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى تليها مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد. كما تصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 15 مبايعة بقيمة 45 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة المطار بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 26 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 45 مليون درهم. وبشأن أهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 45 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 40 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة وأخيرا مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا. وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الثالثة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 47 مبايعة بقيمة 21 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 39 مبايعة بقيمة 69 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 30 مليون درهم. كما سجلت الرهون قيمة قدرها 388.51 مليون درهم منها 22 رهن أراض بقيمة 205.88 مليون درهم و76 رهن فلل وشقق بقيمة 182.63 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة أم هرير الثانية بقيمة 175 مليون درهم وأخرى في منطقة المركاض بقيمة 26 مليون درهم. أما الهبات فقد شهدت تسجيل 66 هبة بقيمة 212.62 مليون درهم كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 3 بقيمة 90 مليون درهم وأخرى في منطقة جبل علي الأولى بقيمة 29 مليون درهم.

تجاوز سعر عملة البيتكوين الرقمية الـ 20000 دولار وارتفع بنسبة 0.1 في المئة. وتقلبت الأسعار بنسبة 0.1 في المئة اعتباراً من الساعة 5:00 مساءً بتوقيت نيويورك وتم تداولها بين 19988 دولاراً و 20000 دولار أمريكي. وانخفضت Bitcoin حالياً بنسبة 71 في المئة من ذروتها في 10 نوفمبر عند 68992 دولاراً وتراجعت بنسبة 57 في المئة حتى الآن.

تستمر أسعار العقود الآجلة للذهب بالتراجع لليوم الثاني على التوالي خلال تعاملات يوم أمس الثلاثاء مع ارتفاع أسعار العائد على السندات الأمريكية في ظل توقعات زيادة الفائدة الأمريكية. وانخفض مؤشر قيمة الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى، الذي ارتفع بمقدار  94ر106 نقطة، إلى 32ر106 نقطة قبل أن يرتفع إلى 56ر106 نقطة في ختام التعاملات بما يزيد قليلاً عن مستواه أمس. وأنهى الذهب تعاملات اليوم بتراجع قدره 40ر8 دولار؛ أي بنسبة 5ر0% إلى 70ر1789 دولار للأوقية تسليم ديسمبر المقبل. كما تراجع سعر الفضة بمقدار 187ر0 دولار إلى 085ر20 دولار للأوقية تسليم سبتمبر المقبل، في حين ارتفع سعر النحاس بمقدار 0070ر0 دولار إلى 6245ر3 دولار للرطل تسليم سبتمبر المقبل. وفيما يتعلق بالأخبار الاقتصادية أظهرت بيانات مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي ارتفاع ناتج المصانع بنسبة 7ر0% خلال الشهر الماضي، بعد تراجعه بنسبة 4ر0% خلال يونيو الماضي.  في الوقت نفسه ارتفع إجمالي الإنتاج الصناعي الذي يشمل أيضا ناتج قطاعي المناجم والمرافق بنسبة 6ر0% خلال الشهر الماضي. وكان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم  يشير إلى نمو ناتج المصانع والناتج الصناعي ككل بنسبة 3ر0% لكل منهما. كما أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية أمس تراجع عدد المشروعات السكنية الجديدة بنسبة 6ر9% خلال الشهر الماضي إلى ما يعادل 446ر1 مليون وحدة سنوياً، مقارنة بالشهر السابق عليه الذي سجل تراجعاً بنسبة 4ر2% إلى ما يعادل 559ر1 مليون وحدة سنوياً وفق البيانات المعدلة. وتوقع المحللون انخفاض هذا الرقم بنسبة 1.2٪ إلى 1.540 مليون وحدة على مدار العام خلال الشهر الماضي. مع انخفاض أكثر من المتوقع، انخفض عدد مشاريع الإسكان الجديدة إلى أدنى معدل سنوي لها منذ فبراير 2021 ، عندما تم تسجيل 1.430 مليون وحدة سكنية سنوياً. وتراجع عدد طلبات الحصول على تراخيص بناء خلال الشهر الماضي بنسبة 3ر1% إلى ما يعادل 674ر1 مليون وحدة سنوياً، بعد ارتفاعه بنسبة 1ر0% إلى ما يعادل 696ر1 مليون وحدة سنوياً في الشهر السابق.

أفاد مسؤول من لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينيةبأن: الاقتصاد الحقيقي للصين شهد نمواً مستقراً خلال النصف الأول من العام الجاري من حيث السيولة المالية، حيث عززت البنوك دعمها الائتماني. وقال المسؤول الصيني: إن قروض اليوان زادت بـ 13.68 تريليون يوان (حوالي 2 تريليون دولار) في الفترة من يناير إلى يونيو، بزيادة 919.2 مليار يوان عن العام الماضي. وأوضح أنه تم توجيه المزيد من الإقراض إلى الشركات الصغيرة والصناعات التحويلية. وزادت القروض الشاملة غير المسددة للشركات متناهية الصغر والصغيرة بنسبة 22.64% على أساس سنوي لتصل إلى 21.77 تريليون يوان في نهاية يونيو، وتلقى قطاع التصنيع 3.3 تريليونات يوان من القروض الجديدة، بزيادة 1.6 تريليون يوان عن الرقم المسجل قبل عام. وزادت قروض تشييد البنية التحتية 11.1% عن العام السابق بنهاية يونيو. وقال المسؤول أيضاً: إنه سيتم بذل المزيد من الجهود لدفع المزيد من الائتمان إلى الاقتصاد الحقيقي، بما في ذلك البنية التحتية والتصنيع، وتحسين الخدمات لسكان الحضر الجدد، وتعزيز دعم التعليم والرعاية الصحية ورعاية المسنين. وكان المكتب الوطني للإحصاء الصيني أفاد بأن الناتج المحلي الإجمالي للفترة من أبريل إلى يونيو، في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، انخفض بنسبة 2.6% مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام. وفي يونيو، سجلت مبيعات التجزئة، المؤشر الرئيسي لإنفاق الأسر الصينية، ارتفاعاً كبيراً بلغت نسبته 3.1% على مدى عام، بعد ثلاثة أشهر متتالية من التراجع خلال عام واحد، بعد الشهر الثالث من تراجع بلغ في مايو 6.7%. أما الإنتاج الصناعي فقد ارتفع بنسبة 3.9% على أساس سنوي الشهر الماضي بعد انتعاش غير متوقع بنسبة 0.7% في مايو.

أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء التركي يوم الاثنين أن التضخم بلغ أعلى مستوى منذ 24 عاماً، بينما استمرت أسعار المنتجين في الارتفاع. وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 78.62 في المئة على أساس سنوي في يونيو الماضي، مقارنة بـ 73.5 في المئة في مايو السابق. وكان معدل التضخم في يونيو الماضي هو الأعلى منذ عام 1998.  ويعود سبب الزيادة في معدل التضخم بشكل رئيسي إلى زيادة تكلفة النقل بنسبة 123.37٪ وزيادة أسعار المواد الغذائية والمشروبات الكحولية بنسبة 93.93٪. كما ارتفعت أسعار المستهلك على أساس شهري بنسبة 4.95٪ في نهاية الربع الثاني. وأظهرت بيانات منفصلة ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) إلى 138.31% في يونيو الماضي مقابل 132.16% في مايو الماضي. وارتفع سعر قطاع الطاقة بنسبة 317.87٪ على أساس سنوي في يونيو الماضي. وارتفعت أسعار المنتجين على أساس شهري بنسبة 6.77٪ في يونيو الماضي. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أسعار الطاقة التي ارتفعت بنسبة 151.3٪ الشهر الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وتهدد بمواصلة ارتفاع معدل التضخم في تركيا خلال الأشهر المقبلة. ومن جانبه ، يتوقع إركان إرجوزيل، المحلل الاقتصادي في بنك باركليز البريطاني، أن يصل معدل التضخم في تركيا إلى 88 بالمئة سنوياً في أكتوبر ، وأن يصل إلى 67 بالمئة بنهاية العام إذا لم يكن هناك تراجع كبير جديد في سعر الليرة التركية مقابل الدولار. وتسببت عوامل التضخم المحلية إلى جانب العوامل الخارجية في إعلان صندوق النقد الدولي أن تركيا ستسجل أعلى معدل تضخم في العالم هذا العام الحالي بعد فنزويلا والسودان وزيمبابوي. وارتفع التضخم الأساسي الذي يستثني االسلع الأكثر تقلباً مثل الطاقة والغذاء إلى 57.3 بالمئة على أساس سنوي الشهر الماضي مقابل 56 بالمئة خلال مايو السابق عليه. وقال إرجوزيل "نحن نكافح لنقول إن الأسوأ قد انتهى (بالنسبة للتضخم في تركيا) بسبب التدهور المستمر في مؤشر أسعار الجملة، والمؤشرات الأخرى تشير إلى توقعات أسوأ بالنسبة للتضخم".

تواصلَ ارتفاع أسعار البنزين في دولة الإمارات للمرة الخامسة على التوالي في الآونة الأخيرة، مما أحدث ضجة وتذمراً بين كثير من المواطنين، والذين أبدو عن استياءهم من هذه الزيادة المستمرة في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية ومعدل البطالة وارتفاع معدلات التضخم في بلد لم يعد يشكل مواطنوه سوى 10%  فقط مقارنة بعدد سكانه المقيمين. وزادت وزارة الطاقة سعر البنزين والسولار 5 مرات في النصف الأول من العام الجاري، حيث كانت قيمة هذه الزيادة في الأشهر الستة الأولى بين 1.98 و 2.2 درهم للتر الواحد. وارتفعت أسعار المحروقات بما فيها البنزين والسولار لوقتنا الحالي لتصبح على النحو التالي: -              رفع سعر لتر بنزين (98): من 1.91 درهماً في يوليو 2020 إلى 2.65 درهماً في يناير 2022 إلى 4.63 درهماً في يوليو 2022 -              رفع سعر لتر بنزين (95): من 1.80 درهماً في يوليو 2020 إلى 2.53 درهماً في يناير 2022 إلى 4.52 درهما في يوليو 2022 -              رفع سعر لتر السولار: من 2.06 درهماً في يوليو 2020 إلى 2.56 درهماً في يناير 2022 إلى 4.76 درهماً في يوليو 2022 وتعتمد وزارة الطاقة والبنية التحتية في الإمارات آلية للتسعير وفقاً للأسعار العالمية، ولكنها لا تعتمد على سوق واحد، إذ قال المزروعي وزير الطاقة في بيان صحفي: "سعر اللتر في أوروبا أكثر من تعسة دراهم وفي الإمارات أقل من دول العالم"، مما أثار تساؤلات المواطنين حول مقارنة دولة مصدرة للنفط مع دول غير مصدرة. وأثار معالي "سهيل المزروعي" وزير الطاقة في بيان صحفي، المزيد من الجدل على شبكات التواصل الاجتماعي عندما قال: "إنه لايوجد خطة لتثبيت أسعار الوقود في الإمارات"، فهناك احتمال لزيادة أخرى في سعر البنزين في الشهر المقبل. كما قال ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي: "المحتجون على ارتفاع سعر البنزين وبعض السلع الأخرى، لا يفقهون شيئاً عن تقدم الدولة". ونتيجة للزيادة المستمرة في الوقود، عبّر مئات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي عن صدمتهم بالأسعار الجديدة وإصرار الدولة على الزيادات المتتالية للأسعار كل شهر، بغض النظر عن أوضاع المواطنين ذوي الدخل المحدود، وكذلك أعربوا عن استياءهم من استحواذ الأجانب على كافة مقدرات وإمكانيات البلاد وفرص العمل فيه. وعقّب الإعلامي الإماراتي إبراهيم الزعابي بتغريدة على تويتر قائلاً: "زيادة جديدة في أسعار الوقود وموجعة لكثير من فئات المجتمع ،،، هناك الكثير من أصحاب الرواتب التى لا تتعدى 15 الف و بعض المتقاعدين ومن يستلم المساعدات الاجتماعية نسأل الله العظيم ان يخفف عليهم وان يعينهم على هذا الغلاء ومايصاحبه من أرتفاع الأسعار فالأسواق ربي هون عليهم.