أكد المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي أنور قرقاش أن الإمارات العربية المتحدة واحة استقرار ومجتمع تسامح وتعايش، مؤكدا أنها آمنة بحكمة قيادتها ووعي شعبها و المقيمين فيها. وكتب قرقاش في حسابه على منصة "إكس": "بحزم وعزم قيادتها وشعبها ستبقى الإمارات دار الأمان وواحة الاستقرار ومجتمع التسامح والتعايش ومنارة التطور والعزة والرفعة". وأضاف: "الإمارات آمنة بحكمة القيادة ووعي شعبها و المقيمين فيها". وتأتي تغريدة قرقاش كتعليق غير مباشر على حادثة مقتل الحاخام تسفي كوغان والذي قالت الإمارات أنه مولدوفي الجنسية، فيما قالت تل أبيب أنه إسرائيلي. وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية أنها تتابع عن كثب القضية، وأن تحقيقا يجري في الحادثة.

فوجئت وسائل التواصل الاجتماعي الإمارتي في الليلة السابقة بتغريدة من يهودي حول مطعم "بي بي" في دبي تابعته هاشتاغ #ما_نبيكم. وعلى إثر ذلك نقوم بتوضيح عدة محاور فيمايلي: أولا: إن الامارات كانت و لا تزال بلدا آمنا ومتسالما منذ تأسيسها. ثانيا: شاهدنا في الآونة الأخيرة حجم تبادلات وصفقات تجارية مرتفعة بين الإمارات والدول المختلفة وهذا الأمر لا يستحسنه الكثير من أعداء البلد. وبناءا على الذي سبق من واجبنا أن نعلن إن العمل المنفذ في وسائل التواصل الاجتماعي الإمارتي الليلة السابقة الذي يقارن مباراة المنتخب الإماراتي يهدف إلى تعكير العلاقات بين الإمارات والدول المختلفة.                 

وقعت الهيئة العامة للطيران المدني وإدارة الطيران المدني الصينية مذكرة تفاهم لزيادة الحركة الجوية بين مطارات دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، وكذلك الاتفاق على زيادة التنسيق والتعاون في مجال قطاع الطيران المدني واستكشاف مبادرات جديدة تعزز العلاقات الثنائية في مجال الطيران المدني. جاء ذلك خلال جولة من المباحثات عقدت بين وفد هيئة العامة للطيران المدني، وإدارة الطيران المدني الصينية، في بكين بهدف تعزيز علاقات النقل الجوي الثنائية بين البلدين بما يتعلق بالربط الجوي، حيث ترأس الوفد سعادة سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني. ووفق بيان صادر عن الهيئة العامة للطيران المدني اليوم، فقد أكد سعادة سيف محمد السويدي، حرص الهيئة العامة للطيران المدني على توسيع خدمات النقل الجوي، وفتح آفاق جديدة تخدم مصلحة الناقلات الوطنية لدولة الإمارات من خلال تعزيز عمليات الربط الجوي. وتوقع أت تسهم التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال المباحثات، بشكل كبير في تحفيز القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك. وشدد على أهمية التعاون وتبادل الخبرات التي يمتلكها البلدين في جوانب الأمن والسلامة الجوية والنقل الجوي وصناعة الطيران والاستثمارات في قطاع الطيران. وأضاف أن منتدى الربط الجوي الأول بين البلدين، والذي عقد بتاريخ 15 يوليو الحالي ساهم بشكل فعال، بالخروج بنتائج إيجابية من جولة المباحثات. كما أكد ضرورة انعقاد مثل هذه المنتديات بشكل دوري، بهدف دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.  

أعلنت «دبي الجنوب»، أكبر مشروع تطوير حضري رئيس في دبي يركز على الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، عن الانتهاء بنجاح من المرحلة الأولى من تجارب المركبات ذاتية القيادة في الدولة، بالشراكة مع شركة «إيفوكارغو»، لافتة إلى أن التجارب أجريت على طريق محدد داخل منطقة مغلقة في المنطقة اللوجستية بـ«دبي الجنوب». وبحسب البيان، فقد تولت «إيفوكارغو» إجراء التجارب بهدف التحقق من الأجهزة والبرامج والمكونات لمنصة المركبة الكهربائية غير المأهولة (EVO.1)، في المنطقة اللوجستية، فيما تضمنت التجارب اختبار التنقل ذاتي القيادة للمنصة على طريق محدد مسبقاً، مع التركيز بشكل خاص على اختبارات الأمان في سيناريوهات حركة المرور المختلطة التي تشمل وجود مشاركين آخرين على الطريق ذاته، مثل السيارات والشاحنات والمشاة. وشملت الاختبارات أيضاً نظام السائق الآلي، وقدرته على القيام بعملية الاصطفاف والرجوع إلى الخلف والانعطاف. وتم تقييم وظائف مركز التحكم من خلال إدارة الطريق والمراقبة عن بُعد والتحكم. وبعد الانتهاء من تلك الاختبارات، لم يتم الإبلاغ عن أي حالات فشل أو ظروف غير طبيعية من قِبل أي أطراف معنية. وقال المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في «دبي الجنوب»، محسن أحمد: «نعرب عن فخرنا بهذا الإنجاز الرائد الذي يعدّ دليلاً على التزام (دبي الجنوب) بالتوافق مع رؤية القيادة الرشيدة المتمثلة في جعل دبي مركزاً لوجستياً عالمياً بارزاً». وأضاف: «أسهم تعاوننا مع (إيفوكارغو) في تعزيز مكانة الإمارات في هذا المجال، كما مهّد الطريق لإحراز مزيد من التقدم في قطاع الخدمات اللوجستية على مستوى المنطقة. وفي الوقت الذي نتطلع فيه نحو المستقبل، فإننا على يقين تام من أن المركبات ذاتية القيادة ستلعب دوراً محورياً في إحداث ثورة في قطاعنا، إلى جانب تعزيز كفاءته، وتقليل البصمة الكربونية الإجمالية، وصولاً إلى بنية تحتية لوجستية مستدامة ومتقدمة من مختلف النواحي التقنية، لتعود بالخير على دبي والإمارات عموماً». وأكد التزام «دبي الجنوب» إزاء توفير بنية تحتية متطورة وخدمات متقدمة لتمكين الشركاء من الوصول إلى أعلى مستويات الابتكار، ودفع عجلة النمو والازدهار في أعمالهم. من جهته، قال المدير التنفيذي لشركة «إيفوكارغو»، الدكتور أحمد العنسي: «تُظهر التجارب التي أجريناها مدى التزامنا في (إيفوكارغو) إزاء تطوير وتشغيل المركبات ذاتية القيادة في الإمارات، لنكون المزوّد الجدير بالثقة للخدمات اللوجستية الفعالة في هذا المجال». وأضاف: «تهدف التجارب إلى استقطاب مزيد من المتعاملين والاستثمارات الجديدة إلى منطقة الخليج، ومساعدة دولها على تحقيق الريادة المستقبلية في هذا المجال». يشار إلى أن «دبي الجنوب» و«إيفوكارغو» اتفقتا على إطلاق أولى تجارب المركبات الكهربائية ذاتية القيادة في الإمارات، وتتماشى هذه الاتفاقية مع التزام الإمارات إزاء بناء مستقبل مستدام للمنطقة، فيما تم التوقيع على مذكرة التفاهم في ديسمبر 2022 لترسيخ هذه المبادرة المهمة. وتعدّ هذه المبادرة جزءاً من رؤية دبي طويلة المدى لتحويل 25% من إجمالي وسائل النقل إلى سيارات ذاتية القيادة بحلول عام 2030، بينما من المتوقّع أن تحقق استراتيجية دبي للتنقل الذاتي 22 مليار درهم سنوياً من الإيرادات الاقتصادية في مختلف القطاعات. وقد صنّفت الأمم المتحدة الحلول التكنولوجية المبتكرة ذات المستوى العالمي التي تتمتع بها دبي نموذجاً يحتذى لمدينة ذكية ومستدامة ومرنة، ما يجعلها الموقع المثالي لهذه المبادرة. ومن المتوقع أن يكون المشروع من بين الأوائل من نوعه على مستوى العالم، ما يمثل علامة فارقة في مستقبل التنقل. يذكر أن «إيفوكارغو» تأسست عام 2020، وهي شركة رائدة أطلقت بنجاح خدمات لوجستية - باستخدام مركباتها ذاتية القيادة - للمنشآت الصناعية والمناطق اللوجستية والموانئ وغيرها، ما يجعلها واحدة من أولى الشركات في العالم التي توفر هذا النوع من الخدمات. وتمتلك الشركة أكثر من 60 براءة اختراع وتقنية مسجلة، وقاعدة إنتاج خاصة وشركاء رئيسين حول العالم.

أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أسّست لنفسها، وخلال فترة وجيزة، مكانةً عالميةً بارزة في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، برؤية طموحة هدفها ترسيخ دعائم هذه المكانة بين مصاف الدول الرائدة في مجال استكشاف الفضاء، معوّلة في ذلك على جهود وسواعد كوادرها الوطنية المؤهلة وشبابها الذي لا يعرف المستحيل. جاء ذلك خلال لقاء سموّه، بحضور سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، فريق عمل مركز محمد بن راشد للفضاء، وفي مقدمتهم سعادة حمد عبيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة المركز، وعامر صايغ الغافري، مساعد المدير العام للهندسة الفضائية، ورائدا الفضاء نورا المطروشي، أول رائدة فضاء إماراتية، ومحمد الملا، وذلك في مجلس المضيف بدار الاتحاد، بدبي. وأثنى صاحب السموّ نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على جهود فريق مركز محمد بن راشد للفضاء وما يقدمه من إسهامات نوعيّة لها كبير الأثر في تعزيز المكانة المتنامية لدولة الإمارات في مجال تكنولوجيا الفضاء، مؤكداً ضرورة مواصلة العمل ومضاعفة الجهود من أجل إضافة المزيد من الإنجازات سواء في هذا المجال، أو غيره من مجالات التكنولوجيا التي أصبحت اليوم مسؤولة عن تشكيل ملامح المستقبل، بما لعلوم وأبحث الفضاء من أثر كبير على إيجاد حلول من شأنها تحسين نوعية حياة الإنسان على الأرض ومساعدته على التغلب على العديد من التحديات. واستمع سموّه خلال اللقاء إلى شرح قدّمه فريق المركز حول آخر المستجدات بشأن القمر الاصطناعي "محمد بن زايد سات"، الأكثر تقدمًا من نوعه في المنطقة، وثاني قمر اصطناعي يتم تطويره من قبل فريق إماراتي بالكامل، والمرحلة الحالية من الاستعدادات التي تشمل إجراء اختبارات بيئية دقيقة لقياس قدرة القمر على العمل في ظل الظروف المناخية القاسية في الفضاء وأكد الفريق أنه بمجرد اجتياز تلك الاختبارات بنجاح، ستبدأ التحضيرات النهائية لإطلاق القمر الاصطناعي في أكتوبر المقبل على متن صاروخ "سبيس إكس". وخلال اللقاء، اطّلع صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على أحدث المستجدات في برنامج الإمارات لرواد الفضاء، وأثره في إلهام جيل جديد من مستكشفي الفضاء .. كما اطّلع سموّه من رائديّ الفضاء نورا المطروشي ومحمد الملا، على تفاصيل البرنامج التدريبي الذي أتمّاه في وكالة "ناسا"، واستمر على مدار عامين، واستمع منهما إلى شرح حول استعداداتهما لخوض مهمات فضائية مستقبلية، وحثهما على المثابرة في طلب أعلى مستويات التميز في هذا المجال الحيوي، بما يحمله من نفع كبير لدولة الإمارات والبشرية بصورة عامة، وأن يكونا قدوةً للشباب في الاجتهاد والسعي الدؤوب في رفع اسم الإمارات عالياً في أكبر وأهم المحافل العلمية الدولية. حضر اللقاء معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وعدد من كبار المسؤولين. من جانبه، أعرب سعادة حمد عبيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء عن بالغ الشكر والامتنان إلى القيادة الرشيدة لما توليه للمركز وفريق عمله من دعم دائم وتحفيز مستمر لارتقاء مراتب جديدة من التميز في مجال تكنولوجيا وعلوم الفضاء. وقال سعادته إن رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تلهمنا وتشجعنا على مضاعفة العمل في سبيل ترسيخ الريادة الإماراتية في مجال الفضاء.. ونحن فخورون بالعمل على القمر الاصطناعي الأكثر تطورًا في العالم العربي والذي نتشرّف بأنه يحمل اسم صاحب السمو رئيس الدولة.. طموحنا كبير لمستقبل مشرق لدولتنا في مجال استكشاف الفضاء.. ونعد بأن نستمر في تحقيق الإنجازات التي تسهم في ريادتها العالمية في هذا المجال الاستراتيجي. يُذكر أن "برنامج الإمارات لرواد الفضاء" أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كأول برنامج من نوعه في العالم العربي، وكجزء من برنامج الإمارات الوطني للفضاء بهدف تدريب وإعداد فريق من رواد الفضاء الإماراتيين وإرسالهم إلى الفضاء للقيام بمهام علمية مختلفة، وخلق ثقافة الاستكشاف العلمي وتحفيز الشباب على دراسة مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء.

أدانت دولة الإمارات بشدة حادثة إطلاق النار التي تعرض لها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي أدت إلى إصابته ومقتل وإصابة آخرين، معربة عن أسفها الشديد لوقوع هذه الحادثة المؤسفة. وعبرت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن تضامنها مع المرشح الرئاسي دونالد ترامب وعائلته، وحكومة وشعب الولايات المتحدة في هذه الواقعة. كما أعربت عن أمنياتها له بالتعافي والشفاء العاجل. كما أكدت الوزارة إدانة دولة الإمارات الشديدة لهذه الأعمال المتطرفة والإجرامية، ورفضها الدائم لكافة أشكال العنف. وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة الأمريكية والشعب الأمريكي الصديق ولأهالي وذوي ضحية هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

أدانت دولة الإمارات واستنكرت بأشد العبارات الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، وآخرها استهداف خيام النازحين في خان يونس جنوبي القطاع، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أي عوائق. كما شددت على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لمنع سفك الدماء، مؤكدة على أهمية أن ينعم المدنيون والمؤسسات المدنية بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي والمعاهدات الدولية. ودعت دولة الإمارات المجتمع الدولي إلى بذل أقصى الجهود لتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، ودفع كافة الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل.

رسخت دولة الإمارات موقعها وجهة عالمية رائدة لتأسيس الأعمال القائمة على الابتكار والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ما أسهم في رفع تصنيفها على المؤشرات الدولية المتعلقة بجاذبية بيئة الأعمال والبيئة الاستثمارية. وتقدم الإمارات الكثير من الحوافز للمستثمرين وتدعم ريادة الأعمال، وتضع الحوافز لرفع أعداد الشركات التي يتم تأسيسها لدعم خطط تنويع مصادر الدخل الوطني في ظل المضي قدماً في جعل بيئتها الاقتصادية أكثر تنافسية في جذب الاستثمارات الأجنبية، بما يعزز دور الاستثمارات كأحد ممكنات الاقتصاد الوطني. 13 ميزة وحافزاً تقدمها الإمارات للمستثمرين، والتي أسهمت بدورها في ارتفاع الجاذبية الاستثمارية للدولة، ومكنتها من استقطاب استثمارات كبيرة عززت بها رصيدها التراكمي من الاستثمارات الأجنبية وأصبحت إحدى الوجهات الاستثمارية الرائد عالمياً. تتيح منصة «باشر» الرقمية للمستثمرين ورواد الأعمال في الإمارات وكل أنحاء العالم حلول تأسيس الشركات في الدولة إلكترونياً، كما تتيح المنصة ذاتها لأصحاب الشركات أيضاً مجموعة متكاملة من الخدمات الحكومية لتسيير أعمالهم بهدف تعزيز سهولة ممارسة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات إلى الدولة. وتعد منصة «باشر» أداة جديدة كلياً لتأسيس الشركات عبر منظومة رقمية ذكية وموحدة، تتيح إجراءات سهلة وآمنة وتمكن المستثمرين ورواد الأعمال من استصدار رخصة تجارية من دون الحاجة إلى زيارة أي جهة حكومية. -التملك الكامل سُمح للمستثمرين من مختلف الجنسيات بتأسيس وتملك الشركات بالكامل في دولة الإمارات وفي كل المناطق، وذلك عقب صدور قانون الشركات التجارية في عام 2020. -40 منطقة حرة توفر الإمارات أكثر من 40 منطقة حرة تتيح للمستثمرين الأجانب التملك بنسبة 100%، وتقدم الدولة للمستثمرين مرونة في اختيار المنطقة الحرة المناسبة لتأسيس شركاتهم، وتنتشر المناطق الحرة على أراضي الدولة كافة وتتيح ممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية. -2000 نشاط اقتصادي كما يمكن للمستثمرين الأجانب في الإمارات، الاستثمار في قطاعات التجارة والصناعة والزراعة والخدمات والتعليم والصحة والإنشاءات والكثير غيرها، وتزيد الأنشطة الاقتصادية المتاحة على 2000 نشاط اقتصادي، واستثنى القانون عدداً محدوداً للغاية من الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي. -الأشكال القانونية للشركات وعلى إثر صدور القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 2020، بشأن الشركات التجارية، سُمح للمستثمرين الأجانب بتملك كل الأشكال القانونية للشركات التجارية، مثل: الشركات المساهمة العامة، والشركات المساهمة الخاصة، وشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التوصية البسيطة، وشركات التضامن. -عدم اشتراط وجود وكيل مواطن لم يشترط قانون الشركات التجارية الإماراتي على الشركات الأجنبية الراغبة بفتح فرع ومزاولة أنشطتها في دولة الإمارات وجود وكيل من مواطني الدولة، الأمر الذي يعتبر ميزة مهمة تتمتع بها الشركات الأجنبية وتعزز من سهولة ممارسة الأعمال في الدولة وتمنحها مزيداً من الشفافية. -مجالس الشركات المساهمة لا يشترط قانون الشركات التجارية الإماراتي أن يكون رئيس مجلس الإدارة أو غالبية أعضاء مجلس الإدارة من المواطنين الإماراتيين، ما يمنح المستثمرين الأجانب الحق في السيطرة الكاملة على حصصهم في الشركات، ما لم ينص أي مرسوم أو قرار على خلاف ذلك. -رأس المال كما وجه القانون في دولة الإمارات المستثمرين لتحديد رأس المال في عقود التأسيس والنظام الأساسي للشركات، ولكن لم يشترط حداً أدنى لرأس المال للشركات ذات المسؤولية المحدودة، ما يسهل على المستثمرين إقامة الشركات وتأسيس الأعمال، ويمنح المستثمرين مرونة أكبر في التخطيط لمشروعاتهم. تحويل الأرباح لا تفرض دولة الإمارات ضريبة دخل على الأفراد، كما تتيح للأفراد والمستثمرين حرية تحويل أرباحهم بشكل كامل، وهذه الحوافز هي مزايا يتمتع بها المستثمرون في دولة الإمارات تاريخياً، حيث تم اتباع نموذج الاقتصاد الحر منذ تأسيس الدولة. -إقامة ذهبية للمستثمرين تُطبق الإمارات نظام تأشيرة الإقامة طويلة الأمد (الذهبية)، لمدد تراوح بين خمس أو عشر سنوات، للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب ما يتيح للمقيمين في الدولة وعائلاتهم الراغبين في الإقامة للعمل والعيش والدراسة في الدولة إمكانية الاستقرار وتأسيس أعمالهم والتمتع بإقامة طويلة. -العمالة المهنية تعتبر الإمارات حاضنة الكفاءات والعمالة الماهرة ورأس المال البشري من أصحاب المواهب في القطاعات الحيوية والاقتصادية المهمة، لما تتمتع به من سياسات عمالية مرنة وسهولة في جلب العمالة الأجنبية. وقد أتاح قطاع العمل المتنامي في الإمارات بناء كوادر عالية التخصص في مختلف التخصصات. -تعرفة جمركية منخفضة ساعدت الرسوم الجمركية المنخفضة في ترسيخ موقع دولة الإمارات كمركز عالمي للتجارة، وتراوح قيمة التعرفة الحكومية في الدولة بين (صفر و5% فقط)، ولذلك تتبوأ دولة الإمارات مكانة رائدة عالمياً وإقليمياً في التجارة حيث تتصدر المرتبة الثالثة عالمياً والأولى عربياً في إعادة التصدير. -حوافز للقطاع الصناعي تقدم دولة الإمارات حزمة من الحوافز لدعم الاستثمار، وللشركات الصناعية والتكنولوجية وذلك في مجالات أساسية مثل حلول تمويل تنافسية للقطاعات الصناعية والتكنولوجيا المتقدمة ذات الأولوية، بالشراكة مع مصرف الإمارات للتنمية، وتوفير تعرفة استراتيجية وتنافسية للقطاعات ذات الأولوية في القطاع الصناعي والإعفاء الجمركي على الاستثمارات ومدخلات الإنتاج للقطاع الصناعي، مثل الآلات والمواد الأولية، وبرنامج المحتوى الوطني، ومبادرة «اصنع في الإمارات» لتوحيد هوية الصناعة المحلية وغيرها من الحوافز التي تقدمها دولة الإمارات للقطاع الصناعي. - الإمارات حاضنة الكفاءات والعمالة الماهرة من أصحاب المواهب في القطاعات الحيوية. - الرسوم الجمركية المنخفضة ساعدت في ترسيخ موقع الإمارات كمركز عالمي للتجارة.  

أبرمت دولة الإمارات والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم اتفاقية، تقدم من خلالها دولة الإمارات 20 مليون دولار أمريكي لدعم العمليات الإنسانية للمفوضية في السودان والدول المجاورة. ويهدف التمويل إلى تعزيز الظروف المعيشية وسلامة النازحين واللاجئين. وقع الاتفاقية، من جانب دولة الإمارات سعادة سلطان الشامسي مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، وعن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مارك مانلي رئيس إدارة علاقات المانحين وحشد الموارد، وبحضور معالي لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، وسعادة فيليبو غراندي المفوض السامي لشؤون اللاجئين، وذلك في مقر المفوضية في جنيف. ستساعد هذه المخصصات في تحسين المأوى والرعاية الصحية والخدمات الأساسية لآلاف النازحين في كل من السودان وجنوب السودان. وقالت معالي لانا زكي نسيبة:" إن التزامنا بدعم القضايا الإنسانية يتعزز من خلال الشراكات الاستراتيجية. وتعد هذه الشراكة مع المفوضية واحدة منها. معًا، يمكننا إحداث تأثير كبير في السودان، وتوفير الإغاثة والأمل للفئات الأكثر احتياجا. ولا تزال دولة الإمارات ملتزمة بتضامنها مع شعب السودان الشقيق خلال هذه الأزمة". وأضافت: " نتطلع إلى العمل مع شركاء آخرين لضمان أن تصبح الالتزامات التي تم التعهد بها في باريس ملموسة على أرض الواقع". من جهته قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي: "يعاني شعب السودان من العواقب المروعة لهذه الحرب الوحشية وبات يحتاج إلى دعم عاجل. إن مساهمات الدول ضرورية لتوفير المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة التي تشتد الحاجة إليها من قبل الأشخاص المستضعفين في السودان والذين أجبروا على اللجوء والنزوح". وتعد مساهمة الإمارات العربية المتحدة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين جزءاً من التزام أوسع بقيمة 70 مليون دولار مخصص لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في السودان، من خلال وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية. ويمثل هذا التمويل جزءًا كبيرًا من تعهد دولة الإمارات الذي أعلنت عنه خلال مشاركتها في "المؤتمر الإنساني الدولي للسودان والدول المجاورة" الذي عقد في أبريل والبالغ 100 مليون دولار. وبهذا التبرع يرتفع إجمالي المساعدات الإماراتية للسودان خلال السنوات العشر الماضية إلى أكثر من 3.5 مليار دولار.  

عبّر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، عن تضامن دولة الإمارات مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وقدم -باسم الدولة والقيادة الرشيدة- التعازي للقيادة الأردنية في مقتل وإصابة عدد من العسكريين في حادث تعرضت له شاحنات عسكرية ضمن قافلة مساعدات إغاثية وإنسانية متجهة إلى قطاع غزة. وأعرب سموه عن خالص تعازيه إلى الحكومة الأردنية والشعب الأردني الشقيق، وإلى أهالي وذوي ضحايا المصاب الأليم، وعن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين. وثمن سمو الشيخ عبدالله بن زايد الجهود الحثيثة والمستمرة التي تقوم بها المملكة الأردنية الهاشمية في سبيل دعم الشعب الفلسطيني الشقيق، ومساعدة أهالي قطاع غزة على مواجهة الظروف الإنسانية الصعبة. كما جدد سموه تأكيد موقف دولة الإمارات بشأن أهمية بذل المجتمع الدولي المزيد من الجهود التي تعمل على تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية الملحة إلى المدنيين في القطاع عبر ممرات آمنة ودون عوائق.

وقعت دولة الإمارات، اتفاقية مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، لتخصيص مبلغ 5 ملايين دولار أمريكي، لدعم صندوق السودان الإنساني (SHF). وقع الاتفاقية من جانب دولة الإمارات، سعادة سلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، وعن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، إيديم وسورنو، مدير قسم العمليات والمناصرة، وذلك في مقر بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بحضور معالي لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية ومبعوثة وزير الخارجية، وأمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة. وقال مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ: "نحن ممتنون للغاية لحكومة وشعب دولة الإمارات على دعمهم السخي بمبلغ 70 مليون دولار أمريكي، للمساعدة في إغاثة شعب السودان من خلال الأمم المتحدة، ويمكننا بهذا التخصيص، تعزيز دعمنا المنقذ للحياة للعائلات والمجتمعات المحاصرة جراء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في السودان". وأضاف: "ستعمل مساهمة دولة الإمارات في الصندوق الإنساني للسودان، الذي يديره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، على تسهيل الوصول إلى الأموال لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأكثر أهمية وحالات الطوارئ، بما يتماشى مع خطة الاستجابة الإنسانية السنوية". من جهتها قالت معالي نسيبة: "إن الدعم طويل الأمد الذي تقدمه دولة الإمارات للسودان، يؤكد التزامها بتعزيز ازدهار السودان والاستقرار في المنطقة، ويسعدنا أن نتشارك مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ووكالات الأمم المتحدة الأخرى لتقديم المساعدات الحيوية للأشخاص الأكثر احتياجا". وأضافت: "أجدد موقف دولة الإمارات الثابت الداعي إلى الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وإيجاد حل سلمي للأزمة، فلا يوجد حل عسكري لهذه الحرب، ويجب على أطراف النزاع العودة إلى طاولة المفاوضات، ولتحقيق هذه الغاية، ستواصل دولة الإمارات العمل مع جميع أصحاب الشأن المعنيين، ودعم أي عملية تهدف إلى وضع السودان على المسار السياسي للتوصل إلى تسوية دائمة وتحقيق إجماع وطني، لتشكيل حكومة يشارك فيها ويقودها المدنيون". وتعد مساهمة دولة الإمارات العربية المتحدة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية جزءا من التزام أوسع بقيمة 70 مليون دولار أمريكي، مخصص لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في السودان، من خلال وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية. ويمثل هذا التمويل جزءا كبيرا من تعهد دولة الإمارات، الذي أعلنت عنه خلال مشاركتها في "المؤتمر الإنساني الدولي للسودان والدول المجاورة"، الذي عقد في أبريل الماضي، والذي تبلغ قيمته 100 مليون دولار أمريكي. وبهذا، تبلغ قيمة المساهمات الكلية المقدمة من دولة الإمارات إلى السودان، خلال الأعوام العشرة الماضية ما يزيد عن 3.5 مليار دولار. وتؤكد دولة الإمارات أن الأولوية هي ضمان حماية المدنيين والمرافق المدنية، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية عبر طرق متعددة إلى السودان وعبر خطوط النزاع، وتوفير الدعم الإنساني، وضمان إيصال المساعدات إلى الأشخاص الأكثر احتياجا، خاصة إلى المناطق المتضررة من النزاع.

وقعت دولة الإمارات، اتفاقية هامة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، لمعالجة الأزمة الإنسانية في السودان ومنع خطر المجاعة الوشيك. وقع الاتفاقية من جانب دولة الإمارات سعادة سلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، وعن منظمة الفاو قوانغتشو تشو، مدير مكتب اتصال الفاو في نيويورك، وذلك في مقر بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بحضور معالي لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية مبعوثة وزير الخارجية، وأمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة. واستلمت منظمة الأغذية والزراعة 5 ملايين دولار من المخصصات المقدمة من دولة الإمارات، التي سيتم توجيهها نحو مشروع "تخفيف المجاعة في السودان ودعم أصحاب المشروعات الزراعية الصغيرة والأسر الرعوية المتأثرة بالصراع". ويهدف المشروع المقرر أن يستمر لمدة عام واحد، إلى توفير مساعدات طارئة في مجال المحاصيل والماشية والخدمات البيطرية لنحو 275 ألف أسرة من صغار المزارعين والرعاة الضعفاء، وسيستفيد منه نحو مليون و375 ألف شخص. وسيوفر الدعم سبل العيش في حالات الطوارئ لـ 155 ألفا من أسر المزارعين أصحاب المشروعات الصغيرة والضعيفة، أي ما يقرب من 775 ألف شخص. ويهدف المشروع، إضافة إلى ذلك، إلى الحد من الخسائر في الثروة الحيوانية من خلال التطعيم الوقائي ضد الأمراض الحيوانية العابرة للحدود، ويستهدف 2 مليون رأسا من الحيوانات، ويستفيد منه نحو 600 ألف شخص، 25% منهم على الأقل من الأسر التي تعيلها النساء. وقالت معالي نسيبة: "يجب علينا أن نفعل كل ما في وسعنا لوقف المجاعة في السودان، وهذا ما تهدف إلى تحقيقه هذه المخصصات"، موضحة أن "تقديم الدعم في المجال الزراعي الطارئ، الذي سيستفيد منه نحو مليون و375 ألف شخص، يمكن أن يخفف من هذه المخاطر ويعزز قدرة المجتمعات الزراعية والرعوية الضعيفة على الصمود؛ إذ تواجه النساء والفتيات تأثيرات غير متناسبة نتيجةً للخطر الذي يشكله هذا الصراع، ولهذا تؤكد دولة الإمارات تركيز هذه المبادرات على الأسر التي تعولها النساء، ولا تعالج هذه المبادرة الاحتياجات الفورية في السودان فحسب، بل تسهم في التنمية المستدامة والاستقرار على المدى الطويل". وقال السيد عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنظمة الفاو في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا: "نقدر بشكل كبير مساهمة دولة الإمارات السخية، التي ستعزز بشكل كبير جهودنا الرامية لتعزيز الأمن الغذائي والحصول على الغذاء في السودان". وأضاف: "يعد هذا الدعم مهما للغاية لتحقيق أهداف خطة الاستجابة الإنسانية لمنظمة الأغذية والزراعة لعام 2024 والمتمثلة في إيصال المساعدات إلى 1.8 مليون أسرة، وضمان سبل العيش لـ 9 ملايين شخص في السودان، والإسهام في إنتاج الغذاء للشعب السوداني على نطاق أوسع، ونحن ملتزمون بإحداث تغيير ملموس في حياة الأشخاص الذين نخدمهم، وبهذه المساهمة، نقترب خطوة إضافية من تحقيق هدفنا في السودان". وتعد هذه المساهمة بقيمة 70 مليون دولار أمريكي، جزءا من التزام دولة الإمارات، الذي تم الإعلان عنه في أبريل خلال "المؤتمر الإنساني الدولي للسودان والدول المجاورة" المخصص لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية للتخفيف من الأزمة الإنسانية الحادة في السودان.

كشفت «فوربس الشرق الأوسط» عن تصنيفها السنوي لـ«أقوى 100 شركة عامة لعام 2024»، والذي يسلط الضوء على أقوى شركات المنطقة من حيث الحجم والقيمة السوقية والربحية، معلنة تصدر الشركات الخليجية القائمة بـ 92 شركة، تقودها دولة الإمارات عبر 32 شركة، تليها السعودية بـ31 شركة. وذكرت «فوربس الشرق الأوسط» أن قائمتها للعام الجاري ضمت 14 شركة قطرية، و10 شركات من الكويت، وأربع شركات من المغرب، وثلاث شركات من البحرين، وشركتين لكل من مصر، والأردن، وعُمان. بدورها، هيمنت «أرامكو السعودية» على صدارة القائمة، في ما حل البنك الأهلي السعودي، والشركة العالمية القابضة (IHC) في المركزين الثاني والثالث على التوالي. وأفادت «فروبس الشرق الأوسط» بأن أبحاثها أظهرت انخفاض مبيعات أقوى 100 شركة بنسبة 5.1% من 1.1 تريليون دولار في عام 2022 إلى تريليون دولار في عام 2023. كما تراجع مجموع صافي أرباحها بنسبة 13.5% إلى 240.2 مليار دولار، ومجموع القيم السوقية بنسبة 4.4% إلى 3.6 تريليون دولار حتى أبريل 2024. في حين ارتفع إجمالي قيمة أصول 100 شركة بنسبة 5.4% إلى 4.9 تريليونات دولار في عام 2023 مقارنة بالعام الذي سبقه. وأوضحت «فربس الشرق الأوسط» أن قطاع البنوك والخدمات المالية لا يزال الأكثر تمثيلاً في القائمة بـ 45 مصرفاً بلغت إيراداتها 223.5 مليار دولار، وإجمالي أصول بنحو 3.3 تريليونات دولار. وتعمل ست شركات من أصل أقوى 10 شركات عامة عبر قطاع البنوك والخدمات المالية، في ما حلّ قطاع الاتصالات في المركز الثاني بتسع شركات، و«الصناعة» في المركز الثالث بسبع شركات، بينما ظل قطاع الطاقة ممثلاً بخمس شركات، الأكثر ربحية بإجمالي أرباح بلغ 127.5 مليار دولار. ولفتت «فوربس الشرق الأوسط» إلى أنه وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية التي اعتادت عليها الشركات حول العالم خلال العام الماضي، فقد ضمّت قائمة العام الجاري ست شركات جديدة هي: «أدنوك للغاز»، و«بروج»، و«بيورهيلث القابضة»، و«أدنوك للإمداد والخدمات»، ومقرها الإمارات، إضافة إلى شركتي «عِلم»، و«أديس القابضة» السعوديتين. بينما خرجت «سابك» السعودية، التي حلت في المركز الثاني العام الماضي، إضافة إلى شركات أخرى من قائمة عام 2024. أفادت «فوربس الشرق الأوسط» بأنه ولإعداد القائمة، فقد جمع فريق البحوث لديها البيانات من القوائم المالية المجمعة، وأسواق المال في دول المنطقة، في ما صُنفت الشركات وفقاً للمعايير الآتية بأوزان نسبية متساوية: المبيعات، والأصول، والأرباح المعلنة للعام المالي 2023، إضافة إلى القيم السوقية التي حُسبت بناء على إغلاقات الأسواق بتاريخ 26 أبريل 2024. وحصلت الشركات التي تساوت في إجمالي النقاط على الترتيب نفسه. كما استبعدت الشركات التي لم تفصح عن قوائمها المالية المدققة لعام 2023 حتى 26 أبريل 2024.

أدانت دولة الإمارات واستنكرت بأشد العبارات الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة التي أدت إلى مقتل وإصابة المئات من المدنيين الأبرياء، مؤكدة رفض دولة الإمارات القاطع لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية. وشددت وزارة الخارجية في بيان لها على أن الأولوية العاجلة هي الحفاظ على أرواح المدنيين،وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أي عوائق. وأكدت الوزارة ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لمنع سفك الدماء، مؤكدة أهمية أن ينعم المدنيون والمؤسسات المدنية بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي والمعاهدات الدولية وضرورة ألا يكونوا هدفاً للصراع.

أكدت دولة الإمارات على الدوام التزامها الراسخ بالحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، ونالت الجهود المتفانية التي تبذلها لهذه الغايات تكريماً مرموقاً ضمن جوائز شراكات الدول الجزرية الصغيرة والنامية 2024. وتهدف هذه الجوائز إلى تقدير الدول والجهات التي ساهمت بشكل ملحوظ في دعم تحقيق التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية من خلال الشراكات المبتكرة والفعالة. وقد حصلت دولة الإمارات على المركز الأول في الفئة الاقتصادية نتيجةً لصندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول المحيط الهادئ وصندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول الكاريبي للطاقة المتجددة. وتعكس مبادرتا الاستدامة - اللتان تم ترشيحهما ضمن الفئة الاقتصادية من قبل صندوق أبوظبي للتنمية الذي قدم تمويلاً لكلا المشروعين - الشراكة الاستراتيجية القائمة بين وزارة الخارجية وصندوق أبوظبي للتنمية وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر). وتهدف مبادرات دولة الإمارات إلى تسريع التحول إلى الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتعزيز أمن الطاقة، والتخفيف من تداعيات التغير المناخي في مناطق البحر الكاريبي والمحيط الهادئ. وفي هذا الصدد، قام صندوق أبوظبي للتنمية بجمع 100 مليون دولار أمريكي وإنشاء نموذج تعاوني يضم ثلاث هيئات إماراتية وجامعة و26 حكومة من حكومات الدول الجزرية الصغيرة النامية، ما يجسّد التزام الدولة بتطوير مشاريع الطاقة الشمسية والرياح وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة، وتحسين قدرة الوصول إلى مصادر الطاقة، وتعزيز التنمية الاقتصادية في الدول الجزرية الصغيرة النامية. بالإضافة إلى ذلك، تقوم المشاريع التي تدعمها هذه الصناديق بدعم الاقتصادات المحلية، وخلق فرص العمل وتمكين النساء، وتعزيز الابتكار والقدرة على التكيف مع المناخ. وفي هذه المناسبة، تقدم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية نائب رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية رئيس اللجنة التنفيذية للصندوق، بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" على الجهود التي يقوم بها سموه في مجال الاستدامة، والتي امتدت إلى العديد من الدول، ومن بينها دول البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، كما ثمن سموه دعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية، المستمر للصندوق وكافة مبادرات "أبوظبي للتنمية" الهادفة لتطوير مشاريع الطاقة الشمسية والرياح وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة في الدول الجزرية الصغيرة والنامية ودول الكاريبي. وأكد سموه أن هذه الجوائز تعكس التزام دولة الإمارات الراسخ ومبادراتها الرائدة الداعمة لمسار التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة على المستويين الإقليمي والعالمي، وكذلك اسهاماتها في مواجهة التحديات البيئية وتنفيذها العديد من المشاريع التنموية البارزة في الدول الجزرية الصغيرة ودول الكاريبي. وقال سعادة عمر شحادة، المبعوث الخاص لوزير الخارجية: يسر دولة الإمارات تلقي هذا التقدير المرموق في جوائز شراكات الدول الجزرية الصغيرة والنامية 2024، حيث يؤكد هذا التكريم التزام الدولة الراسخ بتعزيز التنمية المستدامة والعمل الدؤوب لدعم جهود الحفاظ على البيئة. كما يعكس حصول الدولة على المركز الأول ضمن الفئة الاقتصادية نتيجةً لصندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول المحيط الهادئ وصندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول الكاريبي للطاقة المتجددة حرصنا على العمل المشترك المؤثر والإبداعي بهدف دفع تحقيق التغير الإيجابي. وأضاف سعادته: تمثّل مبادرات دولة الإمارات، التي تم تمويلها من قبل صندوق أبوظبي للتنمية، خطوة هامة نحو تسريع التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعزيز أمن الطاقة في مناطق البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، وهو المجال الذي نثمن فيه شراكتنا التعاونية؛ استطعنا من خلال جمع 100 مليون دولار وإنشاء نموذج مميز للتعاون العمل جنبًا إلى جنب مع كافة شركائنا لتطبيق هذه المشاريع المحورية على أرض الواقع؛ كما نعرب عن فخرنا بالأثر الإيجابي الذي تحققه هذه المبادرات ونؤكد التزامنا بتعزيز التنمية المستدامة على مستوى العالم. وأوضح أنّ هذا التكريم والتقدير لجهود ورؤية قيادة دولة الإمارات في مجال الاستدامة، والتي انبثقت من قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بإعلان عام 2023 عاماً للاستدامة ثم القرار المتمثل بتمديد "عام الاستدامة" لعام 2024، سيحفّز المزيد من المبادرات والفعاليات التي تستند إلى القيم الراسخة للحفاظ على البيئة في دولة الإمارات وتجسيد إرث الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وستواصل دولة الإمارات دعم الجهود التي تسعى إلى بناء مستقبل يتميز بقدر أكبر من التكيف مع المناخ والازدهار للجميع. وكانت لجنة التوجيه الخاصة بالجوائز أعلنت عن فائزين آخرين ضمن فئتين مختلفتين، حيث حازت المبادرة الخاصة بالبنية التحتية المقاومة للدول الجزرية، التي تم ترشيحها من قبل أمانة التحالف من أجل بنية تحتية مقاومة للكوارث على جائزة في فئة البيئة، بينما حازت "ترانسكلتورا: دمج كوبا والبحر الكاريبي والاتحاد الأوروبي من خلال الثقافة والإبداع"، التي تم ترشيحها من قبل منظمة اليونسكو، على جائزة في الفئة الاجتماعية. وتم اختيار الفائزين بناءً إلى معايير "سمارت"، التي تؤكد مواءمة الشراكات لاحتياجات الدول الجزرية الصغيرة النامية، إضافةً إلى معايير أخرى تستند إلى قابلية القياس والمراقبة والجدوى الاقتصادية والمسؤولية وتوجيه الموارد وتحقيق النتائج، ضمن جداول زمنية واضحة تحدد التنفيذ وتتميز الشفافية من قبل جميع أصحاب المصلحة. من المقرر أن تقام حفلة توزيع الجوائز الرسمية خلال الحوار السنوي العالمي المتعدد الأطراف حول شراكات الدول الجزرية الصغيرة والنامية المقرر عقده في 10 يوليو المقبل تزامناً مع المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 2024. وبرز دور دولة الإمارات الهام والحاسم ضمن جهود الحد من تداعيات التغير المناخي على الصعيدين الإقليمي والعالمي من خلال استضافة الدولة للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي عقد في مدينة إكسبو دبي من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023، إذ ركزت قيادة دولة الإمارات على جعل COP28 مؤتمراً للتنفيذ وليس للتعهدات فحسب؛ فقد اختتم المؤتمر بالإعلان عن "اتفاق الإمارات" التاريخي بين 198 طرفاً يمهد الطريق لمرحلة جديدة من العمل المناخي، حيث نظرت دولة الإمارات إلى العمل المناخي دوماً باعتباره فرصة للمساهمة في بلورة حلول عملية لمشكلة عالمية تؤثر على جميع الدول، إلى جانب مساعدتها على تنويع اقتصادها، وخلق مجالات معرفة جديدة تعمل على تنمية المهارات وتساعد في ابتكار فرص عمل للأجيال القادمة.  

تصدرت دولة الإمارات المراكز الأولى عالمياً في عدد من المؤشرات التنافسية المرتبطة بقطاع الطيران المدني، حيث جاءت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر «جودة البنية التحتية للنقل الجوي»، ضمن «مؤشر تنمية السياحة والسفر» لعام 2024 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وجاءت في المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشري «كفاءة خدمات النقل الجوي» و«عدد المقاعد للرحلات الدولية المنطلقة أسبوعياً/ بالكيلومتر». وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، احتلت الدولة المرتبة الأولى في مؤشري «عدد شركات الطيران العاملة»، و«اتفاقيات النقل الجوي»، كما احتلت الدولة المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر «جودة النقل الجوي» في تقرير «الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2023» الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية. وقال وزير الاقتصاد، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، عبدالله بن طوق المري، إن «النتائج الريادية التي حققها قطاع الطيران المدني في المؤشرات التنافسية العالمية تعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة وتوجيهاتها السديدة، بتعزيز نمو هذا القطاع الحيوي، ودعم تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي، باعتباره مرتكزاً أساسياً لدعم نمو واستدامة الاقتصاد الوطني، كما تؤكد هذه النتائج جودة وكفاءة الخطط الحكومية التي تسعى إلى الاستثمار المتواصل، وتعزيز ريادة الدولة في مختلف القطاعات التنموية الرئيسة». وتابع: «إن هذا الإنجاز يتقاسمه جميع أعضاء مجتمع الطيران المدني بالدولة، ويشكل دافعاً لمواصلة الاستثمار في تبني توظيف التكنولوجيا الحديثة والتقنيات الناشئة للارتقاء بالبنية التحتية للنقل الجوي والخدمات التي يقدمها، ووضع معايير جديدة لهذه الصناعة الحيوية تخدم الأهداف والاستراتيجيات الوطنية في بناء مستقبل تواصل فيه دولة الإمارات الريادة والابتكار، وربط العالم من خلال منظومة طيران شاملة ومتطورة ومستدامة وموقع استراتيجي حيوي». وأعرب مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي، عن فخره بهذا الإنجاز، الذي يؤكد قوة وتنافسية قطاع الطيران المدني الإماراتي، ويترجم الجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين ذوي الصلة، وكذلك الناقلات الوطنية وكل الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع، التي تتكامل جهودها مع الخطط والاستراتيجيات الرامية إلى تطوير البنية التحتية للنقل الجوي، والارتقاء بالخدمات المقدمة، وتوسيع الشراكات الدولية، والربط مع أسواق جديدة لتعزيز شبكة النقل الجوي. وقد أسهم ذلك في تعزيز مكانة الدولة في قطاع الطيران كوجهة ومحور رئيس للسفر والسياحة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

  قالت وكالة الموارد الطبيعية والطاقة التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية إن واردات اليابان النفطية من دولة الإمارات العربية المتحدة بلغت في شهر أبريل الماضي 35.79 مليون برميل أو ما يعادل 45.4% من إجمالي الواردات . واستوردت اليابان خلال الشهر المذكور، نحو 78.84 مليون برميل نفط، كانت حصة النفط العربي فيها 95.6% أو 75.35 مليون برميل، مصدرها أربع دول عربية إضافة إلى الإمارات وهي المملكة العربية السعودية، والكويت، وقطر، وعُمان. واستوردت اليابان من السعودية 31.10 مليون برميل، أو 39.5% من الإجمالي، وجاءت الكويت في المرتبة الثالثة بكمية 4.71 مليون برميل تقريباً (6%)، ثم قطر حوالي 2.77 مليون برميل (3.5%). كما استوردت اليابان 0.6% من عُمان. وجاءت بقية واردات اليابان النفطية من الولايات المتحدة الأمريكية (1.6%)، وأمريكا الوسطى والجنوبية (1.6%)، وأوقيانوسيا (0.8%) وجنوب شرق آسيا (0.4%).  

أصدرت دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، بياناً مشتركاً بمناسبة زيارة دولة قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" إلى الصين استغرقت يومين. وفي ما يلي نص البيان المشترك الذي أصدره البلدان : 1. تلبية لدعوة من فخامة الرئيس شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بزيارة دولة لجمهورية الصين الشعبية خلال الفترة الممتدة من 30 - 31 مايو 2024م بهدف تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين. 2. تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وفخامة الرئيس شي جين بينغ وجهات النظر على نحو معمق في جو تسوده الصداقة والمودة، وتوصلا إلى توافقات مهمة وواسعة النطاق، ناقش خلالها الجانبان سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة ومنحها أبعاد جديدة في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يخدم تطلعات البلدين والشعبين الصديقين؛ كما تم بحث عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وتم التأكيد على أهمية تعزيز الأمن والسلم الدوليين لخدمة المجتمع الدولي. 3. اتفق الجانبان على التنسيق المشترك مع المجتمع الدولي بهدف تعزيز العولمة الاقتصادية والتعاون الدولي لمواجهة التحديات المشتركة ودعم القيم المشتركة للبشرية جمعاء. 4. رأى الجانبان أهمية المبادئ الخمسة المتمثلة في تبادل احترام السيادة وسلامة الأراضي وعدم الاعتداء وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والمنفعة المتبادلة والتعايش السلمي والمساواة في هذا العام الذي يصادف الذكرى السنوية الـ 70 لإصدار المبادئ الخمسة للتعايش السلمي، والعمل سوياً على بناء المجتمع الصيني الإماراتي للمستقبل المشترك ومجتمع المستقبل المشترك للبشرية ورحب الجانب الإماراتي بما طرحه الرئيس شي جين بينغ من مبادرة التنمية العالمية ومبادرة الأمن العالمي ومبادرة الحضارة العالمية. 5. تقدم الجانب الإماراتي بالتهاني الحارة بمناسبة الذكرى السنوية الـ 75 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، وسجل تقييماً عالياً لما حققه الشعب الصيني من إنجازات تنموية عظيمة تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني، مثمناً المفهوم الصيني التنموي الذي يخدم تطلعات وأهداف حكومة وشعب الصين الصديقة. 6. خلال اللقاء، أشار الجانبان إلى أن عام 2024م يصادف الذكرى الـ 40 على إقامة العلاقات الدبلوماسية الثنائية والتي شهدت منذ إنشاءها في عام 1984م إنجازات كبيرة؛ واستذكر الطرفان الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس يانج شانجكون إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في ديسمبر 1989م والزيارة التاريخية التي قام بها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" في مايو 1990م، واللتين وضعتا حجر الأساس لشراكة ثنائية مستدامة قائمة على الثقة المتبادلة والتعاون المشترك والرغبة في تحقيق المزيد من الإنجازات في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. 7. أشار الجانبان إلى أن زيارة الدولة التي قام بها الرئيس شي جين بينغ لدولة الإمارات في يوليو عام 2018 م وزيارة الدولة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للصين في يوليو عام 2019م بمثابة معلمين في تاريخ تطور العلاقات الصينية الإماراتية، مشيرين إلى احتفال البلدين بالذكرى السادسة لإعلان إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة خلال زيارة الرئيس شي جين بينغ لدولة الإمارات والتي مثلت علامة فارقة في سجل العلاقات الثنائية بين البلدين. 8. أشاد الجانبان بالروابط التاريخية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية والأهداف المشتركة التي يتقاسمها البلدان، وأهمها تحقيق النمو والازدهار لشعبيهما الصديقين، وتعزيز دعائم التنمية المستدامة وترسيخ التسامح والانفتاح والحوار ومد جسور التواصل، والعمل على ترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي والدولي، والتمسك بمبادئ ثابتة تتمثل بالاحترام المتبادل والتعاون والمساواة والمنفعة المشتركة وتبادل وجهات النظر خاصة في ظل التطورات والأحداث الدولية الحالية. 9. أشاد الجانبان بأعمال الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني بحضور قيادتيّ البلدين الصديقين وما تحقق فيه من نتائج بين جميع الأطراف، مؤكدين على تطلعهما في زيادة التعاون العربي - الصيني بما يخدم المصالح المشتركة. 10. وقد وقع الجانبان على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الهادفة إلى تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات الحزام والطريق والاستثمار والتجارة والعلوم والتكنولوجيا والسياحية والصحة والثقافة والإحصاء والتعليم العالي وتعليم اللغة الصينية والملكية الفكرية والاستخدامات السلمية للطاقة النووية والتسامح والتعايش. 11. أشاد الجانبان بأهمية تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع بين الصين ودولة الإمارات، واتفقا على استمرار التواصل والتنسيق المشترك وتكثيف الزيارات المتبادلة والمشاورات بين قادة البلدين والمسؤولين على كافة المستويات وتعزيز التواصل والتنسيق حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك للحفاظ على المصلحة المشتركة للبلدين وتطلعات شعبيهما الصديقين؛ كما أكد الجانبان حرصهما على تعزيز التنسيق المشترك والعمل معاً على حل القضايا الدولية والإقليمية بما يحقق السلام والاستقرار والتنمية والازدهار لجميع شعوب المنطقة والعالم. 12. أكد الجانبان على مواصلة الدعم الثابت والمشترك في القضايا المتعلقة بسيادة بلديهما واستقلالهما وسلامة أراضيهما وأمنيهما والتسوية السلمية للنزاعات، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول بأي شكل من الأشكال وانتهاك سيادتها واحترام مبادئ حسن الجوار ومراعاة المصالح الحيوية والمشتركة للطرفين. 13. أكد الجانب الإماراتي على مواصلة الالتزام الثابت بمبدأ الصين الواحدة وأن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين، ودعم موقف الجانب الصيني من القضايا التي تتعلق بسيادة الصين ووحدة أراضيها، ودعم تحقيق إعادة توحيد الصين، ورفض التدخل الخارجي في الشئون الصينية الداخلية. 14. تشيد دولة الإمارات العربية المتحدة بالجهود التي تبذلها الصين في رعاية مواطنيها المسلمين الصينيين، بما في ذلك في منطقة شينجيانغ ودعم اللحمة الوطنية والاستقرار والأمن؛وتدعم كافة الإجراءات الاحترازية لمكافحة الإرهاب والعنف ونزع التطرف التي تتخذها الصين للحفاظ على حماية واستقرار أراضيها، وترفض كافة أشكال التطرف والإرهاب والقيام بأعمال من شأنها تأجيج الوحدة الوطنية. 15. أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة على قوة ومتانة العلاقات الاقتصادية والتجارية مع جمهورية الصين الشعبية التي تعد الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات العربية المتحدة حيث حافظت على صدارتها على قائمة الشركاء التجاريين للدولة لعدة سنوات وبلغت قيمة التجارة البينية غير النفطية بين البلدين ما يقرب من 81 مليار دولار في عام 2023م محققة نمواً بنسبة 4.2% بالمقارنة بعام 2022م؛ وتسعى دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية للمضي قدماً نحو مرحلة جديدة من النمو والازدهار في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتحقيق نتائج مثمرة في العديد من الأنشطة والقطاعات ذات الاهتمام المتبادل، متطلعين إلى وصول حجم التجارة البينية إلى 200 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030م. 16. أكد الجانبان على أهمية إنشاء لجنة مشتركة رفيعة المستوى لتعزيز التعاون الاستثماري بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، حيث تبرز أهمية هذه اللجنة في إنشاء آلية حوار للتواصل والتعاون وتعميق وتشجيع التعاون الاستثماري وتوجيه الاستثمارات الإستراتيجية بين البلدين والذي سيكون له أثر إيجابي في تعزيز الشراكة الاقتصادية وتوفير الفرص الواعدة للمستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات ورواد الأعمال في أسواق البلدين، بما يعود بالفائدة على اقتصادي البلدين الصديقين. 17. أكد الجانبان على أهمية دور مجلس الأعمال الإماراتي - الصيني في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وتشجيع الصادرات ورفع مستوى تبادل السلع والخدمات والتعريف بالفرص الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين وتشجيعها وتبادل المعلومات ودعم الشركات لتعزيز التعاون في مجال سلاسل الصناعة والإمداد من خلال المشاركة في معرض الصين الدولي لسلاسل الإمداد، وفق إطار منهجي يحقق الأهداف الموضوعة والمحددة بين البلدين. 18. أكد الجانبان حرصهما على الدعم المستمر لعلاقات الشراكة التجارية والاستثمارية وتسهيل التجارة والاستثمار وتنمية السياحة من خلال اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين ورحبا بإقامة المنتدى الاقتصادي الصيني الإماراتي أثناء زيارة وفد وزارة الاقتصاد الإماراتية ووزارة التجارة الصينية؛ واتفق الجانبان على الدور المهم للعملة الرقمية للبنوك المركزية في تسهيل التجارة والاستثمار العابرين للحدود، حيث تم التأكيد على مواصلة تعميق التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في إطار مذكرة التفاهم بشأن تعزيز التعاون في العملة الرقمية للبنوك المركزية الموقعة بين البنكين المركزيين بالبلدين؛ وفي هذا الصدد، أشادت جمهورية الصين الشعبية بقيام دولة الإمارات العربية المتحدة بإجراء أول عملية دفع عبر الحدود للعملة الرقمية للبنوك المركزية "الدرهم الرقمي" مباشرة مع الصين بقيمة 50 مليون درهم إماراتي عبر منصة "إم بريدج" والتي فتحت المجال لتسهيل الأعمال التجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين. 19. أكد الجانبان أهمية علاقات النقل الجوي في تعزيز التجارة والاستثمار وحركة الأفراد والتبادل التجاري والثقافي والسياحي بين البلدين، وتشجيع شركات الطيران للبلدين على تعزيز التعاون، وزيادة الخطوط الجوية والرحلات الجوية بين البلدين، بغية تلبية احتياجات سوق النقل الجوي، وتعزيز التواصل والتنسيق بين سلطات الطيران المدني في البلدين لاتخاذ الإجراءات الإيجابية لتعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال. 20. أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة دعمها لمبادرة "الحزام والطريق" وهنأت جمهورية الصين الشعبية على نجاح منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي الثالث والذي عقد في أكتوبر 2023؛ كما ثمنت جمهورية الصين الشعبية مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة المتميزة بحضور صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة رأس الخيمة، مؤكدين حرص الجانبين على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات بما في ذلك التعاون في الاستثمار المشترك بدول أخرى في إطار مبادرة "الحزام والطريق". 21. أعرب الجانبان عن رغبتهما في تعزيز التعاون في مجالات الابتكار والاقتصاد الرقمي والعلوم واحتضان المشاريع مفتوحة المصدر وتنفيذها تجاريا، إضافةً إلى العلوم والتكنولوجيا، وتأهيل الكوادر الفنية، والطاقة النظيفة، والبنية التحتية، وكافة المجالات الصناعية والتي تشمل الصناعات الدقيقة والحيوية، من خلال إيجاد فرص استثمارية مشتركة في كلا البلدين، مؤكدين على حرصهما البالغ في تعزيز التكامل في سلاسل الإمداد لتحقيق نمو اقتصادي واستثماري يساهم في تحقيق تطلعات البلدين الصديقين. 22. أشادت جمهورية الصين الشعبية بالدور المتميز الذي قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الفترة من 2022 - 2023م، بما في ذلك اعتماد القرار 2720 الذي صاغته دولة الإمارات استجابة للازمة الإنسانية بسبب الحرب على غزة وتأكيد التزام المجلس لرؤية حل الدولتين والقرار 2686 بشأن "التسامح والسلام والأمن الدوليين" خلال رئاسة دولة الإمارات لمجلس الأمن الدولي، واعتماد "مبادئ أبوظبي التوجيهية" بشأن التهديدات التي يشكلها استخدام أنظمة الطائرات بدون طيار لأغراض إرهابية خلال رئاستها للجنة مكافحة الارهاب التابعة لمجلس الأمن، بالإضافة إلى الجهود المبذولة كحامل قلم لملف أفغانستان. 23. طالب الجانبان بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، مع تأكيدهما على ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأبرزها 2728 (2024) و2720 (2023) و2712 (2023)؛ كما شددا على أهمية إعطاء الأولوية لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها في غزة، وذلك بشكل آمن وسريع ودون عوائق وعلى نطاق واسع، وأكد الجانبان على دعم حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. 24. هنأت جمهورية الصين الشعبية دولة الإمارات العربية المتحدة على نجاحها في استضافة الدورة الـ 28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" والذي نتج عنه إنجازاً استثنائياً متمثلاً بـ "اتفاق الإمارات"، وهو اتفاق تاريخي بشأن المناخ والذي أقره 198 طرفاً إيذاناً ببدء مرحلة وحقبة جديدة من العمل المناخي العالمي؛ وأكد الجانبان أهمية البناء على هذا الاتفاق والعمل على تنفيذه، وثمن الجانب الإماراتي الدور الريادي الصيني في الحوكمة العالمية لتغير المناخ، وأعرب عن الشكر للجانب الصيني على مساهمته في إنجاح COP28 والمبادرات التي أسهموا في إنجاحها. 25. كما هنأت جمهورية الصين الشعبية دولة الإمارات العربية المتحدة على استضافة المؤتمر الوزاري الـ 13 لمنظمة التجارة العالمية والذي أدى إلى الوصول إلى نتائج إيجابية تسهم في حل التحديات الاقتصادية العالمية وتعزيز الترابط الاقتصادي والتجاري الدولي؛ وأكد الجانبان حرصهما على بذل جهود مشتركة لتنفيذ مخرجات المؤتمر الوزاري الـ 13 لمنظمة التجارة العالمية بخطوات عملية. 26. كما عبرت جمهورية الصين الشعبية عن دعمها لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة للتوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وذلك من خلال المفاوضات الثنائية وفقا لقواعد القانون الدولي ولحل هذه القضية وفقاً للشرعية الدولية. 27. أكد الجانبان على أهمية العمل على حماية أمن وسلامة الممرات البحرية وسلاسل الإمداد ودعوة المجتمع الدولي للتعاون في العمل والتنسيق المشترك لتأمين الملاحة الدولية وسلاسل الإمداد، مؤكدين على أن التوترات في ممرات الملاحة البحرية وعرقلة الإمداد ستؤدي إلى تداعيات خطيرة تمس الاقتصاد الدولي والأمن والمصالح الدولية. 28. أكد الجانبان على أهمية التمسك بالنظام التجاري المتعدد الأطراف الذي تكون منظمة التجارة العالمية محوراً له، ويقوم على أساس القواعد ويتسم بعدم التمييز والعدالة والانفتاح والشمول والشفافية، بما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار المشتركين. 29. أكد الجانبان رغبتهما في تعزيز التعاون ضمن إطار مجموعة بريكس بما يحقق الأهداف والتطلعات المشتركة للمنظمة. 30. عبر الجانبان عن رفضهما القاطع لكافة أشكال الإرهاب وصوره وعدم ارتباط هذه الآفة بأي عرق أو دين، مؤكدين حرصهما على تعزيز التواصل والتنسيق المشترك لمكافحة الإرهاب والتطرف وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح بالتعاون مع المجتمع الدولي لضمان مستقبل مزدهر خال من الإرهاب والتطرف، والذي بدوره سيسهم في تحقيق مستقبل مشرق للبشرية جمعاء. 31. عبّرت جمهورية الصين الشعبية عن شكرها لدولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة أعمال الدورة العاشرة لندوة العلاقات العربية - الصينية والحوار بين الحضارتين لمنتدى التعاون العربي - الصيني تحت عنوان "حوار الحضارات من أجل تنمية مستدامة" والتي أقيمت في أبوظبي بتاريخ 24 - 25 أكتوبر 2023م حيث أكد الجانبان على استعدادهما لتعزيز الحوار بين الحضارات ودعمهما الكامل لتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية العربية - الصينية القائمة على أساس التعاون الشامل والتنمية المشتركة لمستقبل أفضل ودفعها إلى آفاق أرحب وتحقيق المزيد من الإنجازات على جميع الأصعدة. 32. أكد الجانبان حرصهما على استمرار تبادل الخبرات في مجال البيئة وتغير المناخ واستخدام أحدث الخدمات المدعومة بالتكنولوجيا الحديثة للحفاظ على البيئة والارتقاء بخدمات مستدامة تواكب التوجهات العالمية. 33. أكد الجانبان حرصهما على استكشاف فرص تعاون جديدة في مجال الأمن الغذائي والأمن المائي والذي يشمل تبادل الخبرات العلمية والتكنولوجيا المستخدمة وبحث فرص استثمارية مشتركة تخدم المنفعة المتبادلة للبلدين الصديقين. 34. أكد الجانبان حرصهما على البناء على دورهما الريادي المشترك في المجالين السياسي والفني للعمل المناخي والبيئي، بعد إطلاقهما بياناً مشتركاً بشأن توحيد جهودهما في مواجهة تغير المناخ وحماية التنوع البيولوجي على هامش الدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، من أجل التعاون مع الدول المستضيفة للدورات القادمة من مؤتمرات الأمم المتحدة لتغير المناخ، والتنوع البيولوجي، وذلك بهدف تنسيق جهود تنفيذ بنود كلٍ من "اتفاق الإمارات" التاريخي، "و"إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي". 35. أكد الجانبان أهمية ضمان أمن واستدامة الطاقة، وحرصهما على تعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة والنفط والغاز والبتروكيماويات والتخزين الاستراتيجي والهيدروجين والأمونيا؛ واتفق الجانبان على التشاور فيما يتعلق بالدفع للتعاون في تخزين النفط الخام، ومواصلة تشجيع ودعم شركات البلدين لتعزيز التنسيق في هذا المجال وتبني تقنيات العلوم والتكنولوجيا والمستدامة وبمواصفات عالمية في جميع الأعمال بما في ذلك التنقيب عن النفط والغاز واستخراجه وتكريره ونقله بطرق مستدامة. 36. أكد الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية إدراكا للدور الحيوي الذي تلعبه الطاقة النووية في تعزيز التنمية والاستدامة وأمن الطاقة وحماية البيئة؛ وأكد الجانبان عزمهما على بحث سبل إنشاء مشاريع مشتركة ونموذجية بما فيها المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والارتقاء بالتعاون في مجالات البحث والتطوير وتبادل الخبرات في مجال التكنولوجيا النووية السلمية بهدف دعم تطوير الطاقة النووية السلمية كمصدر طاقة مستقر ونظيف وفعال للأجيال القادمة وبهدف تحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة النووية و عدم الانتشار وفق المعايير الدولية. 37. أكد الطرفان على أهمية توطيد وتقوية العمل الثنائي والشراكة الاستراتيجية في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين؛ كما أعربا عن اهتمامهما بتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف القطاعات الواقعة تحت مجال النقل، ورحب الجانبين على الاستمرار في بحث المزيد من أوجه التعاون في القطاع ذاته؛ وأشاد الطرفان إلى مراحل تطور مستوى التعاون بين الدولة وجمهورية الصين الشعبية في مجال النقل المستدام. 38. أكد الجانبان حرصهما على استكشاف فرص التعاون الأكاديمي والعلمي في مجال العلوم والتكنولوجيا. 39. أكد الجانبان حرصهما على التعاون في مجال التكنولوجيا والابتكار وتشجيع الشركات العاملة في هذا المجال على بحث فرص استثمارية ومشاريع مشتركة بهدف الوصول إلى إنجازات تخدم تطلعات البلدين الصديقين في هذا المجال؛ وسيعمل الجانبان على تهيئة السوق المسؤولة والشفافة من أجل تحقيق الأهداف المذكورة أعلاه. 40. ثمن الجانبان استكشاف فرص التعاون بين حكومتي البلدين في مجال الفضاء، متفقين على تعزيز التعاون العلمي بين الجانبين الصيني والإماراتي في مجالات استكشاف الفضاء الخارجي. 41. أكد الجانبان حرصهما البالغ على تعزيز التعاون في مجالات مكافحة الجرائم المنظمة والجرائم الالكترونية وعلى رأسها الاحتيال باستخدام وسائل الاتصالات والمقامرة عبر الانترنت، وغسل الأموال والاتجار بالبشر والمخدرات والهجرة غير المشروعة ومكافحة كافة صورهم. 42. عبّر الجانبان عن تقديرهما للتعاون والتنسيق المشترك في المجال الدفاعي والعسكري والأمني وتعزيز الزيارات المتبادلة والمشاركة في التدريب والمعارض والفعاليات الرسمية بين الدولتين، مؤكدين حرصهما على تبادل الخبرات بهدف رفع كفاءة منتسبي المؤسسات العسكرية والأمنية في البلدين الصديقين؛ في هذا الصدد، أشاد الجانبان بنجاح تمرين درع الصقر 2023 المشترك بين القوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة مع القوات الجوية لجمهورية الصين الشعبية والذي عقد في أغسطس 2023م، مؤكدين حرصهما على عقد تمارين مشتركة في المستقبل بما يخدم التطلعات والأهداف المشتركة للبلدين الصديقين. 43. أبدى الجانبان رغبتهما في تعزيز التعاون في مجال الأبحاث الطبية ومكافحة الأمراض والأوبئة وتبادل الخبرات في مجال تصنيع الأدوية وعلاج الأمراض والأمراض المستعصية. 44. أبدى الجانبان دعمهما في تعزيز التعاون الثقافي والشعبي بين البلدين، والذي يشمل وتعزيز التواصل الثقافي والفني بين البلدين على المستوى الرسمي والشعبي وعقد النشاطات الثقافية والفنية في كلا البلدين وتقديم الدعم للتعاون السياحي وتبادل الأفراد بين الجانبين، بما يسهم في توطيد التفاهم والحوار الحضاري. 45. أكد الجانبان تأكيداً تاماً على الدور المهم للتواصل التعليمي في تعزيز التعارف والصداقة بين البلدين، وسيواصل الجانبان تعزيز التواصل والزيارات المتبادلة بين الطلبة والمعلمين والباحثين على كافة المستويات، وتشجيع المؤسسات التعليمية لدى البلدين على إجراء البحوث العلمية المشتركة وتأهيل الأكفاء وتعزيز تعليم اللغة الصينية في المدارس الإماراتية، وإجراء التعاون العملي في مجالات التعليم الأساسي والتعليم العالي والتعليم المهني والتعليم الرقمي وغيرها. 46. ختاماً، أكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون المتبادل في جميع المجالات ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تربط البلدين الصديقين، وحث المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص بالمشاركة في المؤتمرات والاجتماعات والفعاليات التي يتم تنظيمها في كلا البلدين، والذي من شأنه أن يسهم في ترسيخ التعاون الثنائي بينهما ويرتقي بمستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة إلى آفاق أرحب. 47. كما أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، عن بالغ شكره وتقديره لفخامة الرئيس شي جين بينغ وللقيادة الصينية والشعب الصيني الصديق على ما قوبل به سموه والوفد المرافق له من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة خلال زيارته لجمهورية الصين الشعبية، مما كان له أطيب الأثر في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

 شاركت دولة الإمارات في أعمال القمة العالمية للهيدروجين التي أقيمت بمدينة روتردام في هولندا. وترأس المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، وفد الإمارات المشارك في أعمال القمة التي حظيت بحضور أكثر من 11500 من الوزراء وصنّاع القرار والمسؤولين والرؤساء التنفيذين، ممثلين لأكثر من 100 دولة حول العالم. وشهدت القمة العالمية للهيدروجين الأخضر، مناقشة التطورات الأخيرة في تكنولوجيا الهيدروجين، وتطورات السياسات والأطر التنظيمية لهذا القطاع وفرص الاستثمار والتمويل للمشروعات المرتبطة به. وقام شريف العلماء بجولة تفقدية في عدد من المنشآت الحيوية في ألمانيا وهولندا، للاطلاع على أفضل الممارسات في مجال الطاقة، لا سيما النظيفة منها وخاصة الهيدروجين، في إطار جهود الوزارة لتعزيز شراكاتها العالمية في القطاع والاستثمار في التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، بما يدعم مستهدفات العمل المناخي وتحقيق التنمية المستدامة. وتفصيلاً، شملت الزيارة معهد فراونهوفر لأنظمة الطاقة الشمسية، ومعهد فراونهوفر لتكنولوجيا التصنيع والمواد المتقدمة IFAM، وجولة ميدانية في ميناء روتردام، أكبر ميناء في القارة الأوروبية، والمنشآت التي تعنى بالهيدروجين والأمونيا في المدينة، واطّلع خلالها على أفضل الممارسات والخطط المستقبلية من كول تيرمينالز، الشركة الرائدة في مجالات تخزين ومعالجة الطاقة والخدمات اللوجستية، وسلطة موانئ روتردام. وشارك العلماء في عدد من الحلقات النقاشية والطاولات المستديرة، أهمها محادثات فرايبورغ الخاصة بالطاقة، حيث استعرض جهود دولة الإمارات في التحول نحو الطاقة النظيفة واستراتيجيتها لرفع إنتاج الهيدروجين أمام نخبة من المسؤولين في الحكومة الألمانية وأكاديميين وممثلين من القطاع الخاص المعني بالطاقة. كما شارك في الطاولة المستديرة التي نظمتها شركة مصدر بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية والخاصة المعنية بقطاع الطاقة، كما عقد مجموعة من اللقاءات الثنائية مع عدد من المسؤولين الأوروبيين المعنيين بقطاع الطاقة، من بينهم معالي ليسجي شرينيماخر، وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندية، وسعادة بيترا شواجير، رئيسة قطاع شراكات التكنولوجيا والمناخ في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وذلك لبحث تطوير شراكات استراتيجية في المجال، والاستفادة من أفضل الممارسات في مجال البحث والتكنولوجيا والمعرفة، وإمكانية تعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة المستدامة. وأكد المهندس شريف العلماء أهمية الزيارة في توفير فرص للتعاون وتبادل المعرفة مع الدول الأوروبية الرائدة في مجال الطاقة النظيفة، والاطلاع على أفضل الممارسات والتقنيات المستخدمة في هذا المجال. ولفت إلى أن الزيارة تأتي في سياق الاهتمام المتزايد لدولة الإمارات بتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول إلى اقتصاد أخضر مستدام، من خلال اعتماد تقنيات الطاقة النظيفة وخاصة الهيدروجين، التي بدورها تدعم مستهدفات العمل المناخي، وبالتالي تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الابتكار والتنمية الشاملة. وأكد أن هذه اللقاءات الدولية تسهم في توحيد الرؤى والأهداف وتعزيز التعاون الاستراتيجي خلال السنوات المقبلة بشأن تحول الطاقة، وخاصة الهيدروجين، حيث تعتبر الطاقة البديلة المحرك الرئيس والعنصر المحوري للتنمية المستدامة وازدهار الدول والمجتمعات، وحماية البيئة والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.  

أرسل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة بول بيا رئيس جمهورية الكاميرون بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. كما أرسل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس بول بيا. وأرسل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي الدكتور جوزيف ديون نغوتي رئيس وزراء جمهورية الكاميرون.