يدرس رئيس وزراء بريطانيا الجديد "ريشي سوناك" ووزير الخزانة "جيرمي هنت" رفع الضرائب على الملايين من الأفراد، وخفض الانفاق لسد العجز النقدي الذي يقدر بـ 50 مليار جنيه استرليني (6ر49 مليار دولار). وأشارت وكالة "بي ايه ميديا" البريطانية أنه من المتوقع أن يقوم "سوناك" و"هنت" بتمديد تجميد الحد الأقصى، الذي يبدأ عنده المواطنون بدفع معدلات مختلفة من ضريبة الدخل والتأمين، مما قد ينتج عنه إدراج مزيد من الأشخاص في شرائح ضرائب أعلى مع زيادة الاجور. ومن المقرر أن يقوم "هنت" بعرض خططه في بيان الخريف في 17 نوفمبر الجاري، ويعتزم هنت توزيع العبء بالتساوي بين رفع الضرائب وخفض الانفاق. ويترأس "سوناك" اجتماعاً لمجلس وزرائه اليوم الثلاثاء، ولكن من غير الواضح ما إذا كانت الأحوال النقدية الصعبة سوف تكون على أجندة الاجتماع أم لا.

بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، ارتفع الإنفاق الحكومي لدولة الإمارات إلى 87.4 مليار درهم في الربع الأول من العام الجاري بزيادة قدرها 19.6% أو ما يعادل 14.34 مليار درهم مقابل نحو 73.7 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي 2021، وذلك وفق إحصاءات مالية الحكومة الصادرة عن وزارة المالية . ووفقاً لبيانات وزارة المالية، شمل الانفاق الحكومي على مستوى الدولة في الربع الأول من العام الجاري نحو 28.7 مليار درهم لتعويضات العاملين، وذلك مقارنة بتعويضات بنحو 24.6 مليار درهم في الفترة المقارنة من 2021، بزيادة قدرها 16.6% أو ما يعادل 4.1 مليار درهم. كما أن تعويضات العاملين هي مجموع المكافآت النقدية والعينية المستحقة الدفع للموظفين الحكوميين، وتشمل الأجور أو الرواتب، والبدلات والعلاوات والمزايا الأخرى، كما تشمل المساهمات الاجتماعية المدفوعة لبرامج التأمين الاجتماعي نيابة عن العاملين. وشمل الإنفاق الحكومي نحو 30.9 مليار درهم استخدام السلع والخدمات، و14.1 مليار للمنافع الاجتماعية، و6.4 مليار للإعانات المالية، و1.7 مليار درهم للفائدة، و1.6 مليار استهلاك رأس المال الثابت، و304 مليون درهم للمنح، و3.8 مليار للمصروفات الأخرى. وأظهرت الإحصاءات أن الإيرادات وصلت إلى 123.8 مليار درهم في الربع الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 39.1% أو ما يعادل 34.8 مليار درهم مقارنة بنحو .88.9 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي 2021. وتوزعت إيرادات الربع الأول من العام الجاري، بواقع 56.7 مليار درهم من الضرائب على الشركات المستخرجة للنفط ومنتجي الغاز الطبيعي وعلى البنوك العاملة بالدولة والرسوم الجمركية وبعض الرسوم الأخرى، ووصلت المساهمات الاجتماعية لنحو 4.9 مليار درهم، فيما وصلت الإيرادات الأخرى إلى 62.2 مليار درهم. كما أكدت وزارة المالية أن إحصاءات مالية الحكومة تعتبر من الإحصاءات ذات الاهتمام المحلي والدولي حيث إنها توضح الحجم الكلي لعمليات الحكومة في الدولة وتوضح مساهمة القطاع الحكومي في الاقتصاد الوطني وتخصيص الموارد من خلال الحكومة لأغراض متعددة وتعتبر عنصراً أساسياً في التحليل المالي السليم ومراقبة تنفيذ المصروفات العامة. وبحسب الوزارة، فإن إحصاءات مالية الحكومة لها دور هام للغاية في وضع البرامج المالية وفي الرقابة على السياسات الاقتصادية وتعد أحد أنواع إحصاءات الاقتصاد الكلي الهامة التي تخدم القيادة السياسية وصناع القرار والباحثين والمهتمين بالقطاع المالي.