تواصلَ ارتفاع أسعار البنزين في دولة الإمارات للمرة الخامسة على التوالي في الآونة الأخيرة، مما أحدث ضجة وتذمراً بين كثير من المواطنين، والذين أبدو عن استياءهم من هذه الزيادة المستمرة في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية ومعدل البطالة وارتفاع معدلات التضخم في بلد لم يعد يشكل مواطنوه سوى 10%  فقط مقارنة بعدد سكانه المقيمين. وزادت وزارة الطاقة سعر البنزين والسولار 5 مرات في النصف الأول من العام الجاري، حيث كانت قيمة هذه الزيادة في الأشهر الستة الأولى بين 1.98 و 2.2 درهم للتر الواحد. وارتفعت أسعار المحروقات بما فيها البنزين والسولار لوقتنا الحالي لتصبح على النحو التالي: -              رفع سعر لتر بنزين (98): من 1.91 درهماً في يوليو 2020 إلى 2.65 درهماً في يناير 2022 إلى 4.63 درهماً في يوليو 2022 -              رفع سعر لتر بنزين (95): من 1.80 درهماً في يوليو 2020 إلى 2.53 درهماً في يناير 2022 إلى 4.52 درهما في يوليو 2022 -              رفع سعر لتر السولار: من 2.06 درهماً في يوليو 2020 إلى 2.56 درهماً في يناير 2022 إلى 4.76 درهماً في يوليو 2022 وتعتمد وزارة الطاقة والبنية التحتية في الإمارات آلية للتسعير وفقاً للأسعار العالمية، ولكنها لا تعتمد على سوق واحد، إذ قال المزروعي وزير الطاقة في بيان صحفي: "سعر اللتر في أوروبا أكثر من تعسة دراهم وفي الإمارات أقل من دول العالم"، مما أثار تساؤلات المواطنين حول مقارنة دولة مصدرة للنفط مع دول غير مصدرة. وأثار معالي "سهيل المزروعي" وزير الطاقة في بيان صحفي، المزيد من الجدل على شبكات التواصل الاجتماعي عندما قال: "إنه لايوجد خطة لتثبيت أسعار الوقود في الإمارات"، فهناك احتمال لزيادة أخرى في سعر البنزين في الشهر المقبل. كما قال ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي: "المحتجون على ارتفاع سعر البنزين وبعض السلع الأخرى، لا يفقهون شيئاً عن تقدم الدولة". ونتيجة للزيادة المستمرة في الوقود، عبّر مئات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي عن صدمتهم بالأسعار الجديدة وإصرار الدولة على الزيادات المتتالية للأسعار كل شهر، بغض النظر عن أوضاع المواطنين ذوي الدخل المحدود، وكذلك أعربوا عن استياءهم من استحواذ الأجانب على كافة مقدرات وإمكانيات البلاد وفرص العمل فيه. وعقّب الإعلامي الإماراتي إبراهيم الزعابي بتغريدة على تويتر قائلاً: "زيادة جديدة في أسعار الوقود وموجعة لكثير من فئات المجتمع ،،، هناك الكثير من أصحاب الرواتب التى لا تتعدى 15 الف و بعض المتقاعدين ومن يستلم المساعدات الاجتماعية نسأل الله العظيم ان يخفف عليهم وان يعينهم على هذا الغلاء ومايصاحبه من أرتفاع الأسعار فالأسواق ربي هون عليهم.

ثمنت وزيرة تنمية المجتمع حصة بنت عيسى بوحميد، توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بإعادة هيكلة برنامج دعم ذوي الدخل المحدود، ورفع ميزانيته من 14 ملياراً إلى 28 مليار درهم. وشددت على الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول آليات التقديم وصرف المساعدات الاجتماعية والعلاوات اليوم الثلاثاء. وأفادت: "إن توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بإعادة هيكلة برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل، يأتي حرصاً من سموه على توفير حياة كريمة لأبناء الوطن من ذوي الدخل المحدود." وقالت بوحميد إن فرق العمل في الوزارة تعمل على تنفيذ توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على وجه السرعة، كي يتم تقديم الدعم للمستحقين في أرجاء الدولة، بالتنسيق مع الجهات المحلية ذات العلاقة بالشأن الاجتماعي، بما يضمن سرعة التنفيذ ودقته. وأضافت: "يتم في الوقت الحالي وضع الآليات والخطط الكفيلة بوصول العلاوات التي تم اعتمادها للمستحقين في مختلف الفئات»، مشددة على أن «البرنامج يعد خطوة محورية مهمة في قطاع العمل الاجتماعي، تؤكد عزم دولة الإمارات على مواصلة إطلاق المبادرات الحكومية الكبرى بهدف تعزيز جودة حياة أبناء الوطن، لاسيما بين الفئات محدودة الدخل، ما يعكس حرص القيادة الإماراتية على توفير الحياة الكريمة للأسر محدودة الدخل»، مشيرة إلى أن «توجيهات القيادة تترجم مساعي دولة الإمارات المتواصلة لتقديم كل أشكال التمكين لأبناء الوطن". وتابعت: "يعد البرنامج خطوة محورية مهمة في قطاع العمل الاجتماعي، تؤكد عزم دولة الإمارات على مواصلة إطلاق المبادرات الحكومية الكبرى، لتعزيز جودة حياة أبناء الوطن".

حسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صباح الإثنين، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، "مونتري روانجيكوال" الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية التايلندية /PTTEP/، وذلك في قصر البديع العامر. وثمّن صاحب السمو حاكم الشارقة، أثناء ترحيبه بزيارة وفد الشركة، التعاون المثمر بين الشركة وإمارة الشارقة في المشروعات الخاصة بالطاقة واستثماراتها. وجرى في هذا اللقاء مناقشة أعمال الشركة الجارية في مختلف مجالات الغاز والطاقة عبر الشراكة الذكية مع مؤسسة نفط الشارقة الوطنية وشركة "ايني" الايطالية، إلى جانب الاستكشاف عن النفط والغاز، مما يسهم في مسيرة التنمية المستدامة في إمارة الشارقة. وتناول اللقاء أيضاً المشروعات العلمية والمعرفية في إمارة الشارقة، والتي تمثل تنوعاً تنموياً لتطوير العلوم والتكنولوجيا والابتكار عبر الأنشطة والفعاليات المختلفة التي تقوم بها المؤسسات العلمية والأكاديمية، إلى جانب المجمعات العلمية الحديثة في الإمارة، مما يُعد مواصلة لمشروعات الشارقة في مجالات الطاقة ودعماً لها بالكوادر المتخصصة والتعاون مع الشركات العالمية. وحضر اللقاء، المهندس حاتم الموسى المدير التنفيذي لمؤسسة نفط الشارقة الوطنية، وجيرو باجونا، مدير عام "ايني" الشارقة، وعدد من المسؤولين.

بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الدولة والوفد المرافق له، فخامة وافل رامكالاوان رئيس جمهورية سيشل، بحضور معالي أحمد عفيف نائب رئيس الجمهورية، ومعالي سيلفستر راديغوند وزير الخارجية والسياحة في جمهورية سيشل. ونقل سعادته تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" إلى فخامته، وهنآه بمناسبة اليوم الوطني لجمهورية سيشل، وتمنيا لبلاده وشعبه دوام التقدم والازدهار. وبدوره حمل فخامته معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، وتمنياته لدولة الإمارات حكومةً وشعباً بالمزيد من التطور والنماء. وقدم فخامته الشكر والامتنان لدولة الإمارات على حضورها احتفالات اليوم الوطني لبلاده، مشيدا بالعلاقات الوطيدة بين البلدين، وبالتعاون البناء على كافة الأصعدة. ومن جانبه قدم معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان الشكر لفخامته على الدعوة للمشاركة في احتفالات جمهورية سيشل بيومها الوطني، مؤكداً أن العلاقات التي تجمع دولة الإمارات وسيشل في تقدم مستمر، ووجود العديد من الفرص لتطويرها ودفعها إلى الأمام، لما فيه مصلحة البلدين. وبحثتا خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات وسيشل وسبل تعزيزها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. وناقش الجانبان خلال الاجتماع العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات وسيشل وسبل تعزيزها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

حسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبرا وغائماً جزئياً أحياناً شرقاً، وتظهر بعض السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، مع انخفاض تدريجي طفيف في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة غرباً تكون مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة. و بيّن المركز -في بيانه اليومي- أن حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط ومضطرباً أحياناً غرباً ،و يحدث المد الأول عند الساعة 16:56 والمد الثاني عند الساعة 03:08 و الجزر الأول عند الساعة 09:56 و الجزر الثاني عند الساعة 21:05. ويكون الموج في بحر عمان خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 23:56 و المد الثاني عند الساعة **:** و الجزر الأول عند الساعة 18:51 والجزر الثاني عند الساعة 06:31. وتكون درجات الحرارة والرطوبة العظمى والصغرى غداً كما يلي: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظ 40 29 90 50 دبي 39 30 90 60 الشارقة 43 29 85 50 عجمان 42 29 90 45 أم القيوين 42 30 90 65 رأس الخيمة 42 30 85 40 الفجيرة 36 30 85 60 العين 47 31 80 30 ليوا 43 30 65 20 الرويس 38 31 70 40 السلع 44 31 55 15 دلما 39 33 60 35 طنب الكبرى 30 29 95 85 طنب الصغرى 30 29 95 85 أبو موسى 30 29 95 85 -مل.

- تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي والدوائي وتطوير صناعات تنافسية ذات مستوى عالمي عبر التكنولوجيا المتقدمة والشراكات الاستراتيجية. - توظيف القدرات الإقليمية الواعدة في قطاعات الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات. - قطاع صناعي متنوع ومستدام ومشاريع صناعية نوعية تعزز القيمة المضافة لاقتصادات الإمارات ومصر والأردن. - دعوة من الإمارات للعالم للشراكة على الصعيد الصناعي لبناء مستقبل مزدهر. ...................................................................... ....................   تدشن دولة الإمارات عصراً صناعياً جديداً قوامه التكنولوجيا المتقدمة وتوظيف الموارد والقدرات وتعزيز الشراكات الدولية والإقليمية ودفع الجهود لبناء قلعة صناعية شرق أوسطية متطورة ومنافسة، من خلال الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة مع مصر والأردن والتي تعد ذات 3 مرتكزات أساسية في ثلاث عواصم عربية، أبوظبي وعمان والقاهرة. وتعمل الدول الثلاث من أجل تطوير صناعات تنافسية ذات مستوى عالمي، وتحقيق سلاسل توريد مضمونة ومرنة، وكذلك تحقيق نمو قائم على الاستدامة، وتعزيز تكامل سلاسل القيمة والتجارة بين الدول الثلاث، وصولاً إلى تعزيز قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة بما يسهم في استدامة النمو الاقتصادي. وتعكس هذه الشراكة حرص دولة الإمارات على تعميق علاقات الأخوة والشراكة وتعزيز أسس التنمية المستدامة والازدهار في المنطقة، من خلال قطاع صناعي متنوع ومستدام يعتمد على مشاريع صناعية نوعية في 5 مجالات تعزز النمو الاقتصادي، وتدعم تبادل الخبرات، وتعمق التكامل بين المزايا الفريدة لدى كل دولة على صعيد تعزيز الأمن الغذائي والدوائي وتكامل سلاسل القيمة وتطوير المزيد من الصناعات المشتركة في المستقبل. وتمثل الإمارات ومصر والأردن نسبة 25٪ من إجمالي الناتج المحلي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة تبلغ 765 مليار دولار أمريكي سنوياً، كما تشكل الدول الثلاث نحو 26٪ من تعداد سكان المنطقة حيث يصل عدد السكان إلى 122 مليون نسمة من المستهلكين، وستحظى الكتلة التجارية للدول الثلاث مع العالم بالمرتبة 14 من حيث قيمة الصادرات والواردات بواقع 6 مليارات دولار. وتمثل هذه الشراكة دعوة مفتوحة من الإمارات لدول العالم للشراكة على الصعيد الصناعي، في سياق التكامل بين الدول وتعزيز جهود التعاون الدولي بهدف بناء مستقبل مشرق ومزدهر على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، واستثمار الفرص المستقبلية العديدة والواعدة، وذلك انطلاقا من إيمان دولة الإمارات الراسخ بأن تسريع النمو والتقدم يحتاج إلى تضافر الجهود وتوفير منظومة صناعية فعالة ومتكاملة. وتعزز هذه الشراكة انضمام الشركاء من حول العالم إلى مسيرة النمو الصناعي في الإمارات، وتوسيع قاعدتها الصناعية مستفيدة من المزايا التنافسية الحالية التي تمتلكها من بنية تحتية عالمية المستوى، وميزة الوصول بسهولة إلى مختلف مصادر الطاقة ومجموعة متنوعة من المواد الأولية والتنوع والانفتاح التي يكرسها مفهوم أن دولة الإمارات هي الوجهة المفضلة والأولى للمواهب وأصحاب الكفاءات حول العالم. وتستند الشراكة بين الإمارات ومصر والأردن إلى تحقيق 5 أهداف استراتيجية تتمثل في "تطوير صناعات تنافسية ذات مستوى عالمي، وتحقيق سلاسل توريد آمنة ومرنة وتحفيز النمو القائم على الاستدامة، ودعم نمو وتكامل سلاسل القيمة والتجارة بين الدول الثلاث وتعزيز قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة". ويواصل قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات مسيرة النمو المستدام والتطور وتحقيق الإنجازات وإبرام الشركات الدولية والإقليمية، استنادا إلى رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" والذي أكد أن :"استراتيجية الصناعة تمثّل نقلة تنمويّة نوعيّة في تمكين المنظومة الصناعيّة الوطنيّة لتكون دعامة رئيسية من دعامات اقتصادنا الوطني وهي تُجسِّد اهتمام الدولة بقطاع الصناعة كونه أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني خلال الخمسين سنة المقبلة ومصدراً أساسيّاً لتنويع الدخل وخلق الوظائف وتحقيق استدامة التنمية". وتتماشى هذه الشراكة الاستراتيجية في القطاع الصناعي مع خطط الدولة الحالية والمستقبلية الهادفة إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في بناء اقتصاد يكون الأفضل والأنشط عالميا وذلك تماشيا مع "مبادئ الخمسين" التي أطلقتها القيادة الرشيدة كخطة تنموية شاملة لتعزيز النمو والازدهار في السنوات الخمسين المقبلة. وكان معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة التكنولوجيا المتقدمة قد أكد أن "توجيهات القيادة الرشيدة تشكل خريطة طريق شاملة توضح الأهمية الاستراتيجية لتطوير قطاع الصناعة ودوره في تأمين الاكتفاء الذاتي وتعزيز مرونة وقدرة الإمارات على التعامل مع مختلف التحديات وتنويع الاقتصاد ودعم المُنتج الوطني وتعزيز تنافسيته وإرساء ثقافة تشجيع المنتجات المصنعة محلياً". وترتكز الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات على القطاعات التي تسهم في تحقيق قيمة إضافية عالية وتسريع تطبيق التقنيات الحديثة في جميع مجالات الصناعة والتصنيع، وتنويع الاقتصاد، وتحقيق النمو المستدام، وتعزيز تنافسية القطاعات الصناعية إقليمياً وعالمياً، وذلك لتحقيق مستهدفات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بمضاعفة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال أقل من عشر سنوات. وتعمل الإمارات على تحقيق قيمة أكبر في القطاعات التي تمتلك فيها خبرات ومزايا تنافسية، بما في ذلك قطاع الطاقة وقطاعات الكيماويات والبلاستيك والمعادن والصناعات الثقيلة والمعدات الكهربائية، إضافة إلى التركيز على الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الرعاية الصحية والتكنولوجيا الزراعية والصناعات المتقدمة فيما نسعى إلى تحقيق القيمة في القطاعات عالية الأداء مثل التكنولوجيا الحيوية والفضاء. وتواصل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تنفيذ خططها واستراتيجيتها الرامية لدعم القطاعات الصناعية الحيوية وذات الأولوية وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية استناداً إلى مبادئ الابتكار والاستدامة واستشراف المستقبل ودعم الصناعات المحلية واستقطاب رؤوس الأموال الخارجية وترسيخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية جاذبة للاستثمارات والصناعات الجديدة من خلال توفير المزايا والممكنات المختلفة.