أعلنت الأمم المتحدة أن النساء والأطفال يشكّلون قرابة 70 بالمئة من قتلى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بين نوفمبر 2023 وأبريل 2024. وأوضح رئيس مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، أجيث صنجاي، أن المكتب تحقق حتى الآن من حوالي 10 آلاف حالة وفاة خلال الفترة من نوفمبر 2023 إلى أغسطس 2024، لأطفال تتراوح أعمارهم بين 5 و9 سنوات. ومن المرجح أن تكون الحصيلة الحقيقية للقتلى أعلى بكثير، حيث لا يزال يُعتقد أن هناك آلاف الأشخاص محاصرون تحت أنقاض المباني المدمرة. وقال التقرير الأممي إن 80% من القتلى لقوا حتفهم في منازل مدنيين، وسجلت الفئة العمرية مابين 10 إلى 14 سنة ثاني أكبر نسبة من الوفيات، تليها الفئة العمرية من 0 إلى 4 سنوات. وجدد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن بعض الانتهاكات التي تم توثيقها يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وقال إن الانتهاكات يمكن أن تشكل إبادة جماعية "إذا ارتكبت بقصد تدمير جماعة وطنية أو عرقية أو دينية "كليا أو جزئيا". وبلغ عدد القتلى في غزة أكثر من 43 ألف قتيل منذ السابع من أكتوبر 2023، فيما تم تدمير ثلثي الأبنية في القطاع بشكل تام أو جزئي.

تراقب الأمم المتحدة ظهور مجموعة جديدة من المخدرات الاصطناعية قد تكون أقوى من مادة الفنتانيل الفتاكة، متوقفة عند "موجة" من الوفيات المرتبطة بهذه المواد، بحسب تقرير نُشر، اليوم الأربعاء. وكتب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن مادة النيتازين، وهي أقوى بـ500 مرة من المورفين، "ظهرت أخيراً في البلدان ذات الدخل المرتفع، حيث تُسبب في زيادة في الوفيات بسبب الجرعات الزائدة". وأشارت الخبيرة أنجيلا مي خلال مؤتمر صحافي إلى "زيادة في انتشار هذه المواد الأفيونية القوية للغاية". "رصدت في عدة دول" وتأتي هذه المواد بشكل رئيسي من الصين، وقد رُصدت في الولايات المتحدة وكندا، وكذلك في بريطانيا وبلجيكا وإستونيا ولاتفيا وسلوفينيا. وقالت الباحثة "إن هذا التهديد هو الأكبر حالياً"، مشيرة إلى وجود صلة محتملة بـ"الوضع في أفغانستان". وكانت البلاد أكبر منتج في العالم لهذه المخدرات حتى حظر القائد الأعلى لحركة طالبان زراعة الخشخاش في نيسان/أبريل 2022، وشهدت البلاد انخفاضاً في إنتاج الأفيون العام الماضي، ما أدى إلى تراجع بنسبة 74% على المستوى العالمي. ومع ذلك، يخشى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من أن "يلجأ مستخدمو الهيروين إلى المواد الأفيونية الاصطناعية التي تنطوي على مخاطر صحية كبيرة"، مثل الفنتانيل والمنتجات البديلة من المواد الأفيونية (الميثادون والسبوتكس) وحالياً النيتازين. وفي تقرير سنوي نُشر في وقت سابق من حزيران/يونيو، أعرب مركز الرصد الأوروبي للمخدرات والإدمان عن قلقه أيضاً بشأن هذه الظاهرة. أرخص وأسهل من الهيروين وبالنسبة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومقره في فيينا عاصمة النمسا، فإن هذه المواد، التي تُعتبر أرخص وأسهل في الإنتاج من الهيروين، "تثير القلق بشكل خاص". كما تحذر المنظمة من "استمرار نمو" الكوكايين، الذي وصل عرضه إلى مستويات "قياسية" في عام 2022، مع أكثر من 2700 طن، أي بزيادة 20% عن العام السابق. ويحظى الكوكايين بشعبية متزايدة في أوروبا والولايات المتحدة، ولكن أيضا في "الأسواق الناشئة" مثل إفريقيا وآسيا. وعلى الصعيد العالمي، تعاطى نحو 292 مليون شخص المخدرات في عام 2022، بازدياد نسبته 20% خلال عقد، مع بقاء القنّب إلى حد بعيد المخدر الأكثر استخداماً على نطاق واسع وفق الأمم المتحدة، التي تشير إلى التأثير "الضار" المحتمل لتشريع تعاطي القنب في القارة الأميركية. ومن بين هؤلاء، يعاني 64 مليون شخص من اضطرابات مرتبطة بتعاطي المخدرات، لكن واحداً من كل 11 شخصا يتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

ونقلت "يديعوت أحرنوت" عن مصادر قولها إن "إدراج إسرائيل على القائمة السوداء مسألة ذات إشكالية كبيرة وقد تدفع دولا في جميع أنحاء العالم إلى فرض حظر على بيع الأسلحة لإسرائيل".  وقالت الصحيفة أن "إسرائيل ستجد نفسها في مجتمع من الدول غير الديمقراطية". وتضيف: "عواقب إدراج إسرائيل في القائمة السوداء هي الإضرار بالسمعة، حيث يتمتع التقرير بسمعة دولية كبيرة وسيتم الاستشهاد به في جميع هيئات الأمم المتحدة، بما في ذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن والمحاكم في لاهاي". وتضيف "من الناحية العملية، بمجرد إضافة بلد أو كيان إلى القائمة، تنشأ آلية تصدر تقارير متخصصة في ما يتعلق بها. وبعبارة أخرى، سيتعين على مكتب المبعوث الخاص إعداد تقارير خاصة بشأن إسرائيل. وفي وقت لاحق، ستقدم تقارير إلى الفريق العامل التابع لمجلس الأمن المعني بالأطفال في مناطق الصراع. ويمكن لمجموعة العمل نفسها أن تصدر توصيات لمجلس الأمن". وتتابع الصحيفة العبرية: "في ما يتعلق بالدول الأخرى، فإن إدراج إسرائيل في "قائمة العار" سيعطي رياحا خلفية سلبية لمبادرات المقاطعة ونزع الشرعية والإضرار بالتجارة وحظر الأسلحة" مع إسرائيل. ونسبت مسودة قرار الأمم المتحدة إلى إسرائيل المسؤولية عن أعمال تشكل انتهاكات للقانون الدولي فيما يتعلق بإيذاء الأطفال، وفي المسودة نفسها تم تقديم اثباتات حول استخدام واسع النطاق قنابل في بنايات المناطق المحتلة وفرض حصار شديد على غزة وتأكيدات بأن إسرائيل هاجمت البنية التحتية الحيوية المخصصة لتلبية الاحتياجات الإنسانية بما في ذلك مؤسسات الأمم المتحدة والمدارس والمستشفيات ومرافق المياه والصرف الصحي، حسبما تشرح "يديعوت أحرنوت". وتتضمن المسودة أيضًا دلائل حول محاولة إسرائيل تجنيد قاصرين، وقرائن بأن القوات الإسرائيلية استخدمت الأطفال لحماية عناصرها وجنودها. كما أن إسرائيل متهمة بقتل ستة قاصرين في لبنان. وقال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى إن الحكومة ستقرر الأسبوع المقبل "تدابير استجابة بعيدة المدى، مرة واحدة وإلى الأبد، حتى يتمكنوا من رؤية أن هذا لا يمر دون أي شيء". وأجرى مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مناقشات حول أجراءات الرد الممكنة، بما في ذلك إغلاق مقر الأمم المتحدة في إسرائيل وقطع جميع الاتصالات مع مبعوث الأمين العام لعملية السلام تور وينسلاند وعدم الموافقة على تأشيرة لبديله، الذي من المتوقع أن يتم تعيينه في غضون بضعة أشهر؛ وعدم منح تأشيرات جديدة للدخول إلى إسرائيل أو النشاط في الضفة الغربية لكبار مسؤولي الأمم المتحدة ورؤساء الوكالات. خصوصا رئيسي مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ومنظمة الصحة العالمية؛ وتصنيف الأونروا كـ"منظمة إرهابية". كما ستنظر إسرائيل في إعلان انتهاء نشاط منظمة الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار التابعة للأمم المتحدة (UNTSO).