أفاد معالي سهيل بن محمد بن فرج المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، بأن الوزارة وبالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي والتنسيق مع المصارف الوطنية، شرعت في وقت سابق من العام الماضي في تنفيذ حزمة تسهيلات لمقترضي البرنامج الإسكاني، تستهدف في مجملها تخفيف الأعباء المالية على مواطني الدولة الراغبين في الحصول على تسهيلات مصرفية.
وأوضح معاليه أن التسهيلات الإسكانية المعمول بها ضمن برنامج الشيخ زايد للإسكان، تتمحور حول عدم اشتراط دفع المقترضين الدفعة الأولى "الداون بيمنت" للمسكن الأول، وكذلك رفع الحد الائتماني للمقترضين من 50 إلى 60٪، (نسبة عبء الدين، وهي نسبة تحمل المستفيد أو المتعامل لسداد الأقساط الشهرية من الراتب الإجمالي وأي دخل من مصدر معروف ومحدد )، بينما تم رفع الحد الائتماني للمتقاعدين من 30 إلى 50٪، حتى يتمكنوا من الاستفادة من قروض الإسكان.
وأوضح معالي وزير الطاقة والبنية التحتية، بأن نسب الاستقطاعات الشهرية المتعلقة بقروض إسكان المواطنين التي تأخذها الحكومة شهرياً منخفضة خاصة وأنها لا تتجاوز الـ 16.75% من إجمالي الدخل الشهري.
وتابع معاليه:" تجسد المبادرات والتسهيلات الإسكانية، جهود حكومة دولة الإمارات في إسعاد مواطنيها، وبما يسرع ويعزز من خطواتها نحو تحقيق الاستقرار السكني وجودة الحياة للمواطنين، ويدعم مستهدفات الدولة للخمسين عاماً المقبلة، وتطلعاتها نحو الريادة العالمية في تحقيق الراحة والرفاهية لشعبها".
جدير بالذكر أن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أصدر منتصف العام الماضي 2022، إشعارًا موجهًا إلى كافة البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة بشأن قروض الإسكان الممنوحة للمستفيدين من التمويل السكني لبرنامج الشيخ زايد للإسكان، تضمن تلك التسهيلات.
