فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على ستة من كبار المسؤولين في حركة حماس. وشملت العقوبات ممثلي الحركة في الخارج وعضوا كبيرا في "كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحماس، بالإضافة إلى أفراد آخرين بتهمة دعم جهود الجماعة في جمع الأموال وتهريب الأسلحة إلى غزة. وقالت مذكرة منشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية إن واشنطن فرضت عقوبات يوم الثلاثاء على عدد من قادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس". وأضافت المذكرة أن العقوبات استهدفت ستة أفراد منهم باسم نعيم، وغازي حمد المسؤولان الكبيران في الحركة. كما استهدفت العقوبات القياديين في حماس عبد الرحمن غنيمات، وسلامة ميري، وموسي عكاري. وقال القائم بأعمال القائم بأعمال وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برادلي تي سميث، إن الخزانة "تواصل التزامها بإحباط جهود حماس لتوفير مصادر دخل إضافية ومحاسبة الذين يسهلون أنشطة هذه الجماعة الإرهابية". وأوضح أن "حماس تواصل الاعتماد على مسؤولين رئيسيين يظهر أنهم يتولون مناصب شرعية وعلنية داخل المجموعة، لكنهم يسهلون أنشطتها ويمثلون مصالحها في الخارج، وينسقون لتحويل الأموال إلى داخل غزة". وأوضح البيان أن "هذا الإجراء يمثل الدفعة التاسعة من العقوبات التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية منذ 7 أكتوبر 2023، والتي تستهدف حماس وأنصارها"، وكان الإجراء الأخير في 7 أكتوبر 2024 ويستهدف استخدام حماس للجمعيات الخيرية الوهمية وأحد أبرز مؤيديها الدوليين". وسبق أن أعلنت الولايات المتحدة في مطلع أكتوبر الماضي فرض عقوبات على كيانات وأفراد داعمين لحركة حماس في قطاع غزة، قالت إن العديد منهم عملوا تحت غطاء جمعيات خيرية وهمية مكنت الحركة من جمع 10 ملايين دولار شهريا منذ بداية العام الحالي.  

حذّرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الإثنين من أن الولايات المتحدة مهدّدة بالتخلف عن سداد ديونها اعتبارا من بداية يونيو، وسط خلاف بين الجمهوريين والديموقراطيين بشأن رفع سقف الاقتراض. وفي الأسبوع الماضي، صوّت الجمهوريون في مجلس النواب لصالح خطة تقضي برفع سقف الاقتراض الوطني توازيا مع تخفيضات جذرية في المصاريف، في خضم مواجهة مع الرئيس الديمقراطي جو بايدن بشأن الإنفاق العام "المفرط". ووصلت الولايات المتحدة إلى سقف الاقتراض البالغ 31.4 تريليون دولار في يناير، واتخذت وزارة الخزانة إجراءات استثنائية تسمح لها بمواصلة تمويل أنشطة الدولة. لكن إذا لم يرفع الكونغرس سقف الدين أو يعلقه قبل استنفاد الأدوات الاستثنائية، فإن البلد سيكون مهددا بالتخلف عن سداد التزاماته، مع ما يستتبع ذلك من تداعيات وخيمة على الاقتصاد. وقالت جانيت يلين في رسالة إلى رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي "أفضل تقديراتنا تقول إننا سنعجز عن الاستمرار في الوفاء بجميع التزامات الحكومة بحلول مطلع يونيو، وربما اعتبارا من 1 يونيو، إذا لم يرفع الكونغرس أو يعلق سقف الدين قبل ذلك التاريخ". وأضافت وزيرة الخزانة "بالنظر إلى التوقعات الحالية، فإنه من الضروري أن يتحرك الكونغرس في أسرع وقت ممكن لزيادة أو تعليق سقف الدين على نحو يوفر يقينا طويل الأجل بأن الحكومة ستواصل سداد مدفوعاتها".