تمتلك دولة الإمارات سجلاً حافلاً في مجال الطاقة النظيفة، عبر محفظة متنوعة من مصادر الطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية سواء كانت نووية أو متجددة، إذ تعمل على تطوير قطاع الطاقة على نحو مستدام، معتمدة في ذلك على خطط واستراتيجيات علمية مدروسة بعناية كبيرة ومبنية على الحقائق والأرقام والبيانات، الأمر الذي حفظ للدولة موقعاً ريادياً على المستوى العالمي في مجالات الطاقة المتجددة.
وتعد محطات براكة من أهم الأصول الجيوسياسية والاستثمارات الكبرى التي تمتلكها دولة الإمارات، إذ يوجد حالياً 3 محطات في براكة طورتها مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي تنتج الكهرباء على نحو تجاري، ومن المقرر أن تكتمل المحطة الرابعة قريباً، وبذلك تكون محطات براكة أول مشروع للطاقة النووية متعدد المحطات في مرحلة التشغيل في العالم العربي.
ويشكل مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات في نوفمبر المقبل فرصة مهمة لإبراز النجاحات التي حققها قطاع الطاقة النووية السلمية في الدولة والمبني على الحقائق العلمية والبيانات، وكذلك مناقشة التحديات التي تقف أمام انتشار هذا النوع من الطاقة المستدامة.
وقدمت دولة الإمارات نموذجاً متميزاً للعالم في هذا الإطار، حيث اتبعت نهجاً استباقياً واستشرافياً لمستقبل الطاقة باتخاذها في العام 2008 قراراً بتطوير برنامج سلمي للطاقة النووية يفي بالمتطلبات الرقابية المحلية، ويلتزم بأعلى المعايير العالمية المعمول بها في قطاع الطاقة النووية، الأمر الذي عزز النهج الاستراتيجي لدولة الإمارات والقائم على ضمان أمن الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة في الوقت نفسه، وذلك من خلال تطوير محفظة متنوعة من مصادر الطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية.
وأثبتت الدراسات أن الطاقة النووية هي الخيار الأمثل للطاقة في دولة الإمارات لأنها آمنة وموثوقة ونظيفة وتعتمد على تقنية مثبتة علمياً ومجدية تجارياً وتوفر كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية من دون أية انبعاثات كربونية.
وتستطيع الدول من خلال الطاقة النووية السلمية، توليد كميات كبيرة وثابتة من كهرباء الحمل الأساسي على مدار 24 ساعة و365 يوماً في العام، بغض النظر عن الأحوال الجوية. كما أنه يمكنها خفض الانبعاثات الكربونية وتنويع إمدادات الطاقة وضمان أمنها، وتوفير طاقة اقتصادية موثوقة وصديقة للبيئة لعدد السكان المتنامي فيها وكذلك قطاعات الأعمال.
وتساهم الطاقة النووية في تلبية التزامات الدولة في مجال الاستدامة، إذ سيحد التشغيل التام للمحطات الأربع في براكة من أكثر من 22 مليون طن من الانبعاثات الكربونية، وهو ما يعادل إزالة 4.8 مليون سيارة من الطرقات سنوياً.
وتوفر محطات براكة أكثر من 80% من الكهرباء الصديقة للبيئة في أبوظبي، علماً بأن محطات الطاقة النووية تنتج كميات كبيرة من الكهرباء بكميات بسيطة من الوقود النووي، إذ تستطيع حُبيبة يورانيوم واحدة إنتاج طاقة تعادل الطاقة التي ينتجها 471 لتراً من الوقود أو طن واحد من الفحم، وتُعد هذه الطاقة كافية لتزويد منزلٍ إماراتي واحد بالكهرباء لمدة أربعة أشهر على مدار الساعة دون أي انبعاثات كربونية تقريباً.
وتدعم محطات براكة للطاقة النووية السلمية، التي تُعد أكبر مصدر منفرد للطاقة النظيفة في منطقة الشرق الأوسط، تطوير اقتصاد خالٍ من الانبعاثات الكربونية، بعد أن أصبحت أكبر مصدر للكهرباء الصديقة للبيئة المستخدمة في شبكة الدولة، حيث تنتج كهرباء وفيرة بشكل مستدام لدعم النمو وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وخصوصاً في أوقات الذروة، إلى جانب تسريع خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة على نطاق واسع في الدولة، الأمر الذي يجعل منها ركيزة أساسية لتحقيق أهداف مبادرة الدولة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050.
وتركز مؤسسة الإمارات للطاقة النووية الآن على الابتكار والبحث في مجال تطوير التقنيات الجديدة التي تسهم في تسريع مسيرة الانتقال لمصادر الطاقة الصديقة للبيئة في الدولة، بما في ذلك نماذج المفاعلات المعيارية المصغرة، ومفاعلات الجيل التالي وإنتاج والهيدروجين والأمونيا والحرارة، لتوفير الطاقة اللازمة لخفض البصمة الكربونية لقطاعات يصعب فيها ذلك مثل الشحن والطيران وغيرها.
وتمكن الكهرباء الصديقة للبيئة التي تنتجها محطات براكة، دولة الإمارات من الابتكار الآن في مجالات مثل الهيدروجين الخالي من الانبعاثات الكربونية إلى جانب توفير بخار بدرجة حرارة أعلى للصناعات الكيميائية، حيث توفر محطات براكة ميزة تنافسية تعزز التمويل المستدام، خصوصاً وأنها أكبر مصدر للكهرباء الصديقة للبيئة في دولة الإمارات يتيح الحصول على شهادات الطاقة النظيفة، وبالتالي تمكين الشركات من أوراق اعتماد الاستدامة والوصول إلى تريليونات الدولارات من التمويلات المتعلقة بالبيئة والمجتمع والحوكمة.
وتعتبر الطاقة الكهربائية النظيفة التي تنتجها محطات براكة للطاقة النووية هي الحل الأمثل لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، ما يجعلها قصة نجاح تضمن مستقبلاً مستداماً وصديقاً للبيئة، وهو ما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات الساعية لمستقبلٍ أفضل وأكثر إشراقًا لشعبها، وذلك من خلال توفير كميات كبيرة من الكهرباء الصديقة للبيئة، لدعم نمو المجتمعات وازدهارها والحفاظ على الأنظمة البيئية الثمينة والفريدة من نوعها.
وتنتج المحطات الثلاث حالياً ما يصل إلى 4200 ميجاواط من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية على مدار الساعة بينما وصلت المحطة الرابعة إلى المراحل النهائية من الإنجاز وتستعد لبدء مرحلة الاختبارات التشغيلية ما يعني اقتراب المحطات أكثر من تحقيق أهدافها المتمثلة في توفير ما يصل إلى 25 % من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء إلى جانب الحد من ملايين الأطنان من الانبعاثات الكربونية كل عام.
والتزمت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بالمرتكزات الأساسية الواردة في وثيقة "سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة المتبعة لتقييم وإمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية في الدولة" الصادرة في أبريل 2008، والتي ركزت على تطبيق أعلى معايير السلامة والشفافية والأمان، الأمر الذي جعل من محطات براكة نموذجاً يحتذى به لمختلف دول العالم التي تدرس تطوير مشاريع جديدة للطاقة النووية.
ونالت محطات براكة إشادات دولية من كبار المسؤولين في هذا القطاع منهم رافاييل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي وصف محطات براكة بأنها "مثال ناجح يؤكد على الدور المهم للطاقة النووية في مواجهة ظاهرة التغير المناخي، من خلال إنتاج طاقة كهربائية منخفضة الانبعاثات الكربونية".
فيما أبدى ويليام د. ماغوود، المدير العام لوكالة الطاقة النووية إعجابه بالإنجاز في محطات براكة قائلاً: "ما تحقق هو إنجاز مثير للإعجاب ويضع دولة الإمارات العربية المتحدة على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافها الخاصة بإنتاج كهرباء خالية من الانبعاثات الكربونية، والوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050"، فيما قالت عنها سما بلباو ليون، المدير العام لمنظمة الطاقة العالمية: "إن التزام دولة الإمارات بمستقبل صديق للبيئة لقطاع الطاقة الصديقة للبيئة يضمن في نفس الوقت، التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة للجميع في الدولة".
