تواصل السلطات التركية إصدار قوانين تتعلق بمنصات التواصل الاجتماعي والمحتوى الرقمي في البلاد، فقد اتخذت مؤخراً قراراً جديداً يتعلق بمنصّة ألعاب فيديو شهيرة عادة ما يلجأ إليها الأطفال للتسلية، لكن لماذا أقدمت السلطات على هذه الخطوة؟ في التفاصيل، فرضت محكمة تركية حظراً على منصّة ألعاب الفيديو الشهيرة روبلوكس (ROBLOX) بعدما استندت إلى تحقيق أجراه المدعي العام في ولاية أضنة الواقعة جنوبي البلاد على الحدود مع سوريا، على خلفية مخاوف بشأن المحتوى الذي قد ينتهك حقوق الأطفال عند استخدامهم للعبة الشهيرة. وقال وزير العدل التركي يلماز تونج في تغريدة على حسابه الرسمي على منصّة "إكس" إن "بلادنا ملزمة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية أطفالنا، فاستخدام التكنولوجيا بطريقة سلبية أمر غير مقبول على الإطلاق"، على حدّ تعبّيره. ورغم ذلك قال متحدث باسم شركة "روبلوكس" التي تقدّم ألعاباً من صنع المستخدمين، إن "ضمان سلامة المستخدمين وخاصة الصغار في السن هو جوهر عمليات الشركة"، مؤكداً أننا "نحترم القوانين واللوائح في البلدان التي نعمل فيها ونشارك المشرعين المحليين التزامهم تجاه الأطفال. نتطلع إلى العمل معاً لضمان عودة روبلوكس متصلة بالإنترنت في تركيا في أقرب وقت ممكن". ووفق مصادر مطلعة، من المقرر أن تلجأ الشركة المالكة لمنصة ألعاب الفيديو إلى القضاء التركي للاعتراض على قرار حظرها. وستستغرق عملية الطعن بالحكم الذي أصدرته محكمة تركية بحظر ألعاب "روبلوكس" عدّة أشهر، فالعملية معقدّة وتتطلب المزيد من الوقت، بحسب المصدر السابق. يشار إلى أن لعبة "روبلوكس" الشهيرة تمكنت من التحول إلى ظاهرة شعبية في وقت قياسي للغاية، إذ نمت مبيعاتها في 4 أعوام لتتخطى 3.5 مليارات دولارٍ أميركي، وفق بيانات الشركة، مع عدد لاعبين نشيطين يومياً يتخطى 68 مليون لاعب، ارتفاعاً من 500 مليون دولار و17 مليون لاعب يومياً في لعام 2019. ويأتي قرار حظر منصة الألعاب الذي صدر الخميس، بعد نحو أسبوعين من حظر السلطات لتطبيق "إنستغرام" وحظرٍ مرتقب ومحتمل لتطبيق "تيك توك". ويأتي قرار حظر منصة الألعاب الذي صدر الخميس، بعد نحو أسبوعين من حظر السلطات لتطبيق "إنستغرام" وحظرٍ مرتقب ومحتمل لتطبيق "تيك توك". وأمس الجمعة، أعلنت "هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية" المعروفة اختصاراً بـ RTÜK عن قرار جديد يضع مزيداً من القيود على المحتوى المصوّر في الشارع، والذي من شأنه أن يحدّ من حجم خطاب الكراهية والتحريض على العنف على وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي.  

قررت شركة ميتا تغيير قواعد النشر على المنصات التابعة لتقييد استخدام كلمة "الصهاينة" كدلالة على كراهية اليهود. وقالت الشركة المالكة لمنصتي فيسبوك وإنستغرام في بيان نشرته، الثلاثاء، إنها ستزيل المزيد من المنشورات التي تهاجم "الصهاينة" على منصاتها، وهددت المجموعة بتعليق أو إزالة الحسابات التي تكرر انتهاك قواعد النشر على منصاتها. وبررت ميتا، التي يقع مقرها في كاليفورنيا بالولايات المتحدة، تغيير قواعد النشر على منصاتها للحد من استخدام كلمة الصهاينة بأن "المصطلح يميل لأن يُستخدم للإشارة إلى اليهود والإسرائيليين، مع مقارنات مجردة من الطابع الإنساني، أو دعوات لإلحاق الأذى بهم أو لإنكار وجودهم"، بحسب تعبيرها. ولفت البيان إلى أن هذا التحرك يأتي عقب تحقيق أطلقته شركة ميتا قبل 5 أشهر، وشارك فيه مؤرخون وحقوقيون وجمعيات لتحديد ما إذا كان هذا المصطلح يستخدم للإشارة إلى مؤيدي حركة سياسية (الصهيونية) أو اليهود أو الإسرائيليين. وتوصل التحقيق إلى أنه لا يوجد إجماع على ما يعنيه الناس عندما يستخدمون مصطلح "صهيوني"، ومع ذلك قالت الشركة إنها قررت التحرك لأن أبحاثها وتحقيقاتها كشفت أنه يتم استخدام كلمة الصهاينة على المنصات للإشارة إلى اليهود والإسرائيليين بما يتصل بأنواع معينة من "هجمات الكراهية". وساقت ميتا أمثلة على تلك الاستخدامات، ومن بينها "الادعاءات بأنهم يحكمون العالم أو يسيطرون على وسائل الإعلام"، و"المقارنات التي تحط من قدرهم الإنساني، مثل إجراء مقارنات بينهم وبين الخنازير أو القذارة أو الحشرات" و"الدعوات إلى العنف الجسدي"، وفق البيان. ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة في السابع من تشرين الأول الماضي، فرضت المجموعة قيودا مشددة على المحتوى الفلسطيني وقامت بإزالة كثير منه، وهو ما أثار غضب الفلسطينيين والمناصرين لقضيتهم. في المقابل، أعلنت ميتا قبل أسبوع عزمها اعتبار عبارة "شهيد" كلمة محايدة بشروط، وسيسمح ذلك باستخدامها على منصتي فيسبوك وإنستغرام، ولن يؤدي غالبا إلى إزالة المحتوى.