كشفت وسائل إعلام عبرية عن خطة استيطانية مدعومة من وزراء وأعضاء الكنيست، تهدف إلى تغيير الوضع الراهن في المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل شمال الضفة الغربية. وقال موقع "زمان إسرائيل" إن "الخطة تهدف إلى تحويل المسجد الإبراهيمي إلى موقع تراث قومي يهودي، ومصادرة المكان وجعله شبيها بساحة البراق بالأقصى"، منوها بأن هذه الخطة تلقى دعما من شخصيات أمريكية بارزة، بينهم مسؤولون في إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب. وقال رئيس مجلس مستوطنة "كريات أربعة"، المقامة على أراضي مدينة الخليل، إن وزراء في حكومة نتنياهو أكدوا أن هناك مفاجآت كبيرة قادمة لصالح المستوطنين، تشمل إحداث "تطورات جوهرية" بخصوص صلاة المستوطنين في المسجد الإبراهيمي. وتابع أن "الترتيبات التي فرضتها لجنة شمغار الإسرائيلية بخصوص الطقوس التلمودية بعد المجزرة عام 1994 أصبحت قديمة"، مشيرا إلى أنه "حان الوقت لمراجعة تلك القرارات"، متسائلا: "كيف يمكن للعرب الصلاة في الداخل، بينما نبقى نحن في الخارج تحت السماء المفتوحة؟". وأشار التقرير إلى "الاحتفالات الاستيطانية التي أقيمت يوم السبت الماضي داخل المسجد الإبراهيمي بمشاركة آلاف المستوطنين، وشهدت حضورا سياسيا كبيرا، بمن فيهم وزراء الحكومة مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش وأوريت ستروك"، مبينا أن "تغيير الوضع القائم في المسجد، كان الموضوع المحور خلال تلك الاحتفالات". وأكد عضو الكنيست أفيحاي بوارون من حزب "الليكود" الذي يقوده نتنياهو أن "انتخاب ترامب يشكل فرصة مواتية لانتزاع المسجد الإبراهيمي من سيطرة الأوقاف الإسلامية"، مشددا على ضرورة "تحويله إلى مكان عصري للصلاة، وحل مشاكل الاكتظاظ الحالية". وأضاف عضو الكنيست تسفي سوكوت أن "المساحة المخصصة لليهود للصلاة هي 35 في المئة من مساحة المسجد الإبراهيمي"، مضيفا "هذا الوضع غير مقبول. ولذلك نعمل لتوسيع ترتيبات الصلاة اليهودية لتشمل الحرم بأكمله طوال ساعات النهار.. والمقترحات المطروحة تشمل خطوات دراماتيكية لتغيير السيطرة الإدارية واللوجستية على الموقع". وأبرز تقرير "زمان إسرائيل" رؤية وزير المالية بتسلئيل سموتريتش التي يدعمها بوارون وسوكوت، وتقوم على اعتبار عام 2025 هو عام تنفيذ خطة الضم وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، مبينا أن الخطة تصنف المسجد الإبراهيمي على أنه محطة محورية. وبيّن التقرير أن "إحدى الشخصيات الأمريكية الداعمة لهذا المشروع مايك هاكابي، الذي سيتولى في بداية العام المقبل مهام سفير الولايات المتحدة لدى تل أبيب، وهو يدعم الرؤية التوراتية للسيطرة الكاملة على فلسطين". وحذر موقع "زمان يسرائيل" من أن هذه التحركات السياسية المدعومة من التيار الأمريكي اليميني المتطرف، "تنذر بإشعال صراع خطير في أحد أكثر المواقع المقدسة حساسية، ما يجعل المنطقة بأسرها أمام احتمالات تصعيد لا يمكن توقع عواقبه".

 دانت وزارة الخارجية الفلسطينية الاثنين قرار الكنيست الاسرائيلي تصنيف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" كمنظمة "إرهابية". وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان رسمي أن هذا القرار ينم عن عداء مبيت لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم الأصيل في العودة، وفقا لقرارات الأمم المتحدة، ومخالفة لقرار مجلس الأمن رقم 2730 الذي اعتمد بتاريخ الـ 24 مايو 2024 والذي يلزم الدول احترام وحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني وهو ما ينطبق على الأونروا بمؤسساتها وعامليها. وأضاف البيان أن "هذا القرار يأتي في إطار حملة التحريض الممنهجة التي تمارسها إسرائيل والتي برزت بشكل واضح خلال حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، سواء بالتصريحات العلنية أو باستهداف "الأونروا" ومسؤوليها ومقراتها ومؤسساتها وإمكانياتها وكوادرها، كما حدث بالأمس باستهداف قافلة مساعدات أممية كانت متجهة إلى قطاع غزة". وشددت الوزارة على أنها ستواصل جهودها السياسية والدبلوماسية والقانونية لضمان تنفيذ ولاية الأونروا بأكبر قدر من الفعالية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما في ذلك القرارات 194 و302  وجميع القرارات الأخرى. ودعت الوزارة إلى تكثيف الجهود الدولية الهادفة للحفاظ على ولاية الأونروا وضمان استمراريتها حتى يتم إعمال حقوق لاجئي فلسطين وإيجاد حل عادل، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وخاصة القرار 194 وحق العودة للاجئين الى ديارهم التي شردوا منها. واشارت الوزارة إلى قرار محكمة العدل الدولية وفتواه القانونية التي أكدت على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية بما فيها القدس، وهي جزء من مناطق عمليات الاونروا. وطالبت الخارجية المجتمع الدولي للانضمام إلى الموقف الفلسطيني الرافض لقرار الكنيست باعتباره أداة اضافية" لترسيخ الاحتلال" والاضطهاد ضد الشعب الفلسطيني، كما تطالب أيضا بمقاطعة وفرض عقوبات على كل من صوت لصالح قرارهم الجائر. هذا وصادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي في قراءة أولى على مشروع قانون يقضي بتصنيف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" "كمنظمة إرهابية"، وذلك بتأييد 50 واعتراض 10. ويقضي مشروع القانون بأن يسري "قانون محاربة الإرهاب" على وكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة، وأن توقف كافة الاتصالات والعلاقات بين إسرائيل ومواطنيها وبين الأونروا، ويتم إغلاق مكاتب الوكالة في إسرائيل، كما ستسري على الوكالة الأممية بنود قانون العقوبات التي تسري على "المنظمات الإرهابية". وبحسب هيئة البث الإسرائيلية فقد تمت المصادقة أيضا على مشروع قانون يحظر عمل الأونروا في الأراضي الإسرائيلية بما في ذلك القدس الشرقية، وحظر أنشطتها فيها. أُسست وكالة "الأونروا" عام 1949 بقرار من الأمم المتحدة، وتم تفويضها تقديم المساعدة والحماية للاجئين بمناطق عملياتها الخمس: الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، حتى التوصل إلى حل عادل لقضيتهم.

أعرب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة عن خيبة أمله إزاء تصويت الكنيست الإسرائيلي المتعلق "بمعارضة إقامة دولة فلسطينية". وشدد ستيفان دوجاريك المتحدث الرسمي غوتيريش في تصريحات له على ما أكده الأمين العام للمنظمة الدولية بشأن أن الطريق الوحيد إلى تحقيق السلام المستدام للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني يتمثل في إنهاء الاحتلال وحل الدولتين التفاوضي إسرائيل ودولة فلسطين مستقلة متصلة جغرافيا وذات سيادة قابلة للاستمرارتعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن في إطار حدود آمنة ومعترف بها قائمة على حدود 1967". واعتبر دوجاريك أن تصويت الكنيست الإسرائيلي المتعلق بـ" معارضة إقامة دولة فلسطينية" يتناقض مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقات السابقة. كان الأمين العام قد انتقد يوم أمس في بيان له أمام مجلس الأمن تغير وصف جغرافية الضفة الغربية المحتلة بشكل مطرد من خلال الخطوات الإدارية والقانونية الإسرائيلية.. ولفت إلى نقل إسرائيل لسلطات في الضفة الغربية المحتلة إلى نائب مدني في الإدارة المدنية الإسرائيلية ووصفه بأنه بمثابة خطوة نحو بسط السيادة الإسرائيلية على هذه الأراضي الفلسطينية المحتلة" وحذر من مخاطر هذه التدابير دون معالجة وما ستسببه من أضرار لا يمكن إصلاحها.