صرح مستأجرون في أبو ظبي أن الإيجارات السكنية ارتفعت بنسبة 10٪ هذا الصيف في خضم عدم وجود عروض، وأشاروا: بشكل عام يشهد الصيف استقرار الإيجارات أو انخفاضها مع عروض تحفيزية مثل منح المستأجرين شهراً أو شهرين مجاناً أو الزيادة في عدد الدفعات.
ويعزو المسؤولون في الشركة العقارية الزيادة في الإيجارات إلى زيادة النشاط التجاري والاستثماري في أبو ظبي، مما ساعد على جذب مستأجرين جدد بفضل الحوافز التي وافقت عليها الحكومة مؤخراً بالإضافة إلى قواعد الإقامة والزيارة الجديدة، مما كان له أثر كبير في جذب المواهب من جميع أنحاء العالم وبالتالي زاد الطلب على العقارات.
وأفاد المستأجر أحمد أنور، أنه تفاجأ بطلب مالك المبنى الذي يسكن فيه في أبو ظبي، حيث طالب بزيادة الإيجار السنوي بأكثر من 10 في المائة خلال الشهر الماضي وسط غياب عروض الصيف التي تجذب المستأجرين مثل الحصول على شهر مجاني أو زيادة عدد الدفعات السنوية، مبيناً أن المالك أصر على رفع الإيجار ومنحه أسبوعين للموافقة على الزيادة أو إخلاء الشقة.
وأضاف أنور: الصيف لم يشهد زيادة في الإيجار خلال العامين الماضيين، بل على العكس وافق المالك بالفعل على تخفيض الإيجار بنسبة 5٪ بسبب قلة الطلب بعد تداعيات "كورونا".
ومن جهته، قال المستأجر رامي سليمان، إن صاحب المبنى الذي يسكن فيه أبلغه في وقت سابق من الشهر الجاري بنيته زيادة الإيجار بأكثر من 10 في المائة في الوقت الذي غابت فيه العروض التي اعتاد أثناء تجديد عقد الإيجار كانت غائبة في هذا الوقت من العام، مثل منح المستأجر شهراً مجانياً أو شهرين أو زيادة عدد الدفعات.
وأشار سليمان إلى أن دخله لم يرتفع وكان من الصعب عليه دفع الإيجار، فقرر إخلاء الشقة والبحث عن سكن بديل.
واتفقت المستأجرة سها الطويل على أن المُلَّاك يطالبون بزيادة الإيجارات هذا الصيف، على الرغم من أن موسم الصيف يشهد عموماً هدوءاً واستقراراً في قيم الإيجارات، إن لم يكن تراجعاً.
وذكرت أن المالك طلب منها زيادة الإيجار وأنها بدأت في البحث عن شقة بديلة، وأشارت إلى أنها حظت فرقاً في الإيجارات حيث أنها ارتفعت مقارنة بالفترة الماضية.
وقال إكرامي حماد رئيس مجلس إدارة شركة "فيوتشر 23" العقارية، إنه شهد هذا الصيف ولأول مرة منذ سنوات زيادة في الطلب على الإيجارات في أبو ظبي، على الرغم من سفر العديد من العائلات إلى الخارج خلال الصيف منذ بداية الوباء، موضحاً أن ارتفاع الطلب أدى إلى ارتفاع الإيجارات بنسبة تصل إلى 10٪.
وأفاد حماد، بأن تزايد النشاط التجاري والاستثماري في أبوظبي بفضل التيسيرات التي أقرتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة، ساعد لى جذب مستأجرين جدد للإقامة في العاصمة، ما دعم الطلب على التأجير.
واعتبر حماد أن جزيرة الريم تعد على رأس الأماكن طلباً للتأجير في أبوظبي خلال الفترة الأخيرة، وبالأخص في ظل توافر خدمات وتسهيلات عليها طلب كبير، مثل وجود مواقف للسيارات وصالات الألعاب الرياضية وحمامات السباحة في البنايات.
وبدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة "ستراتوم" لإدارة جمعيات الملاك، سعيد عبدالكريم الفهيم: إن "إيجارات أبوظبي في مرحلة صعود، رغم أننا في فترة الصيف، كما أن العائد الإيجاري جيد ويعد من الأفضل على مستوى الدولة حالياً"، مشيراً إلى توقف بعض المُلَّاك عن إعطاء تسهيلات، مثل منح شهر أو شهرين مجاناً أو زيادة عدد الدفعات وغيرها من التسهيلات التي قدمها الملاك خلال فترة الجائحة، وذلك بعد ارتفاع الطلب.
وأشار أيضاً إلى أهمية الاستثمار في أبوظبي حالياً مع اختيار أفضل أماكن الاستثمار بعد دراسة مقارنة لتحديد أفضل أماكن الاستثمار العقاري خلال الفترة الراهنة.
و قال الرئيس التنفيذي لشركة "سكاي لاين للعقارات" في أبوظبي نادر حسن بهذا الشأن، إن الإيجارات السكنية في أبوظبي شهدت زيادات وصلت إلى 10 في المائة خلال الصيف الجاري، لافتاً إلى أن هناك إقبالاً على السكن في العقارات الجديدة مع توفيرها خدمات مثل صالات الرياضة وحمام السباحة، التي لا توفرها البنايات القديمة.
وذكر أن هناك خيارات كثيرة للسكن في أبوظبي مع وجود مناطق جديدة تجذب المستأجرين في شاطئ الراحة وجزيرة ياس، إضافة إلى جزيرة الريم، وذلك بعد بدء تسليم الشركات لمشروعات عقارية جديدة في تلك المناطق.
وقال مسعود العور الخبير العقاري والرئيس التنفيذي لشركة "ميداليون أسوشيتس" في هذا الصدد: "إن الاستقرار في الإمارات والدعم الحكومي الكبير الذي لا مثيل له لمختلف القطاعات، لاسيما القطاعات الاقتصادية والتمويلية خلال فترة تعد الأصعب في العالم وهي فترة جائحة كورونا، فضلاً عن قوانين الإقامة والزيارة الجديدة، كل ذلك كان له الأثر الكبير في استقطاب المواهب من كل أنحاء العالم وبالتالي زيادة الطلب على العقارات في أبوظبي من مختلف الفئات، خصوصاً الأجانب، مع زيادة الاستثمار العقاري الذي يعد العمود الفقري للاستثمارات الأخرى."
كما صرح مسعود العور، بأن زيادة الإيجار في أبوظبي بعد عامين من التراجع خلال الوباء أمر طبيعي بالنظر إلى السوق الناشئة والحرة، وقال إن هذه الزيادة منطقية ومعقولة وهي تعتمد على معطيات السوق كما أنها تعد ارتداداً صحيحاً لجميع الأطراف بما فيها المالك والمستأجر.
وتوقع العور أنه نظراً لتحسن المؤشرات المختلفة بعد انتهاء آثار الوباء على الاقتصاد، فإن السوق سيستمر في اتجاهه التصاعدي في الفترة المقبلة.
