أكد الرئيس التنفيذي لشركة مقاهي “ستاربكس” العالمية براين نيكول، أن حملة المقاطعة أثرت سلبيا بشكل كبير على حركة المبيعات والإيرادات. نيكول قال: إن حملة المقاطعة التي واجهتها “سلسلة المقاهي الأميركية الشهيرة” في منطقة الشرق الأوسط كان لها أثر سلبي كبير على حركة المبيعات وإيرادات الشركة. وقال في مقابلة مع بلومبيرغ: “لم ندعم أية عمليات عسكرية على الإطلاق”. مضيفا أن التأثير السلبي لحملات المقاطعة لم يقتصر على الشرق الأوسط فحسب بل امتد ليؤثر أيضا على الأعمال في الولايات المتحدة. وكانت حملات المقاطعة قد تركزت في العالم العربي والإسلامي، وانطلقت في أعقاب اتهامات واسعة لستاربكس بدعمها للكيان الإسرائيلي الذي شن حرب إبادة مستمرة ضد قطاع غزة، وهو ما عده نيكول "غير دقيق وغير صحيح". وتصاعدت حملات مقاطعة "ستاربكس" في العالم العربي، بعد أن رفعت السلسلة دعوى قضائية ضد نقابة العاملين بها، بتهمة مناصرتهم لفلسطين، وهي التي أعلنت وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، وذلك وفقا لمبادئ النقابة الداعمة للحقوق والحريات. يُذكر أن شركة الشايع، الشريك المحلي لستاربكس في المنطقة، اضطرت في عام 2024 لتسريح حوالي ألفي موظف بسبب ما وصفته بـ"ظروف السوق الصعبة". وانخفضت مبيعات متاجر ستاربكس بأميركا الشمالية والولايات المتحدة 6%، في حين تراجعت بالأسواق الدولية بنسبة 9% في 2024، كما شهدت المبيعات في الصين انخفاضا بنسبة 14 بالمئة وفقا للبيانات نفسها. وسبق إعلان الرئيس التنفيذي لستاربكس عن خسائر شركته، إعلان شركة "يام براندز" الأميركية، المالكة لسلسلتي كنتاكي وبيتزا هت في 8 فبراير/شباط، إنهاء اتفاق الامتياز مع شركة "إيش غذا" المشغل المحلي للمطاعم في تركيا. وأدى ذلك إلى إغلاق 537 فرعا وإعلان المشغل التركي إفلاسه بديون تجاوزت 7.7 مليارات ليرة تركية (نحو 214 مليون دولار)، وبررت الشركة قرارها بعدم التزام "إيش غذا" بمعايير التشغيل والجودة، لكن مراقبين ربطوا قرارها بحملات المقاطعة. ولقيت هذه الحملات دعمًا واسعًا من المستهلكين في المنطقة، ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في المبيعات وحركة العملاء داخل المتاجر، ورغم محاولات ستاربكس للرد على هذه الاتهامات، فإن الآثار السلبية كانت واضحة على الأداء المالي والإداري.

أعلن مجلس مدينة بورتلاند، كبرى مدن ولاية ماين الأميركية، أنه سيقطع العلاقات الاقتصادية ويسحب استثمارات من إسرائيل بسبب القتل المستمر للفلسطينيين في غزة”. القرار، الذي دفع إليه ائتلاف ماين من أجل فلسطين والفرع المحلي لمنظمة الصوت اليهودي من أجل السلام، كان يهدف إلى منع أي استثمار لأموال المدينة في الشركات المتواطئة في جرائم الحرب الإسرائيلية. وتضم القائمة 85 كيانًا، بما في ذلك بوينغ وكاتربيلر وشيفرون وفولفو وإنتل. بورتلاند هي المدينة الرابعة في الولايات المتحدة التي تتخذ مثل هذا القرار.

تحت شعار "خلي عندك شوية نخوة"، وتزامنا مع استمرار وتصاعد الحرب على قطاع غزة، تعالت أصوات العديد من النشطاء المطالبة بتصعيد مقاطعة منتجات الشركات والمحال التجارية التي تدعم الاحتلال. ودعا النشطاء المحال التجارية والفلسطينيين إلى ضرورة الإبقاء على روح التضامن والتكافل والشعور الوطني إزاء ما يجري من جرائم في قطاع غزة والضفة الغربية ومقاطعة كل الشركات العالمية التي يعرف عنها بأنها تدعم الاحتلال بشكل مباشر أو غير مباشر. وحث الناشط علاء سروجي من مدينة طولكرم على جعل المقاطعة ثقافة أصيلة في سلوك وتربية كل مواطن فلسطيني وليس فقط ردة فعل آنية. وتقال إن "جرائم الاحتلال لم تنته في يوم من الأيام وما يجري اليوم في غزة من إعدام وقتل وتدمير أمام مرأى العالم، وأمام إصرار بعض الشركات على مواصلة دعمها للاحتلال وعدم نبذ الجرائم الحاصلة يتطلب منا نحن كشعب فلسطيني أن نتسلح بانتماء حقيقي لقضيتنا والتخلي عن أي منتج وشركة تتجاهل الدماء الفلسطينية". وأردف السروجي: "البديل الفلسطيني وإن كان لا يرتقي للأجنبي فهو أفضل مليون مرة من أن نكون داعمين للاحتلال وجرائمه، ولنفترض بأن البديل سيء فلنستغني عن كل المنتجات التي هي بالأصل كمالية لا تقدم ولا تؤخر أمام مشاهد الدماء والمجاعات التي نراها في القطاع الحبيب". وختم: "نحن بحاجة إلى نخوة وتضافر وتعاضد من أجل إيقاع الخسائر بكل من له يد في دعم الاحتلال وكأضعف الإيمان وأمام عجزنا عن نصرة غزة بإمكاننا أن نتمسك بالمقاطعة كسلاح فعال". وتقول الناشطة الشبابية أسماء الزبن، إن "تعاطي المواطنين مع حملات المقاطعة يتفاوت من منطقة لأخرى فنجد بعض المحال قد أخذت الموضوع على محمل من الجد في حين وجدنا بعض المحال انحاز إلى أرباحه المالية متناسين ما يجري من مشاهد ودماء". واردفت خلال حديثها لمراسل "قدس برس"، أن "الحل الأمثل لمثل تلك محال ومصالح تجارية هو أن يكون هناك حملات مقاطعة موجهة لها وأن يتم فضحها على الملأ، دونما أي هوادة أو تهاون، فمن يبدي المال على كرامته لا يستحق من الشعب أي ذرة من الاحترام او التعاطف". وختمت: "هذه المرة أعدنا تأكيد حملات المقاطعة والتذكير بها تحت شعار (خلي عندك شوية نخوة)، في رسالة موجهة لكل من يغمض عينيه عند الدخول إلى المتاجر ويتناول المنتجات الداعمة للاحتلال ويحاول أن ينفصل على الواقع الوطني الذي نعيشه". التاجر الشاب محمد قنديل ابن مدينة رام الله، لديه أكبر محل لبيع المنتجات الوطنية والعربية فقط، والمنافسة لمنتجات المقاطعة، لديه أكثر من 100 صنف بديل لكل المنتجات المقاطعة يقول: "استبدلت البضائع كافة بأخرى وطنية، لأنها لا تقل جودة عن المنتج الأجنبي والمقاطع، وأنه تفهم حاجة المواطنين لمثل هذه المنتجات التي يقوم بعض التجار بمحاولة الترويج بأنها  أقل جودة، متوفر لديه جميع الأصناف والبدائل". وتوسعت أشكال مقاطعة بعض الشركات التي تدعم الاحتلال من خلال امتناع العاملين في مجال التوصيل عن العمل معها ورفض توصيل أي من بضائعها ومنتجاتها الى الزبائن. وأطلق العاملون في مجال التوصيل حملة على الفيس بوك دعوا من خلالها الى مقاطعة شركة مطاعم KFC العالمية، العاملة في مدن الضفة الغربية ورفض توصيل أي من طلبياتها الى الزبائن. وكتب أحد العاملين في هذه المهنة: "‘ذا كان عملنا مع هذه الشركات سيكون دعم الاحتلال الذي يبطش ويقتل ويدمر فلا بارك الله في مالنا". وابتكر بعض النشطاء أيضا برمجية الكترونية يتم من خلالها باستخدام الباركود معرفة أسماء الشركات والمنتجات الداعمة للاحتلال بمجرد تمرير جهاز الهاتف الخلوي بعد تنزيل البرنامج على وسم الشركة والباركود الخاص بها. ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود. وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 37 ألفا و396 شهداء، وإصابة 85 ألفا و523 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 1.7 مليون شخص من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.

قرت بلجيكا مقترحا بمقاطعة المنتجات الاسرائيلية يطالب السلطة المحلية في المدينة بالتأكد من أن مشترياتها " لا تفيد الشركات التي تعمل في ظروف لا تحترم القانون الدولي أو حقوق الإنسان".

ونقلت صحيفة ستريت تايمز السنغافورية عن عمال المطعم أن فروع كنتاكي باتت شبه خالية من الزبائن منذ أسبوع، فيما تُظهِر الخرائط متاجر كنتاكي التي جرى تحديث حالتها لتظهر "مغلقة مؤقتاً". قالت شركة QSR القابضة، المشغلة لسلسلة مطاعم كنتاكي (KFC) وبيتزا هت، إنها أغلقت عدة فروع في السوق الماليزية بسبب ما وصفته بـ"تحديات اقتصادية تواجه الشركة"