قررت الحكومة الأسترالية رفع سقف الهجرة إلى 195 ألف مهاجر سنوياً، وهذا يعني زيادة 35 ألفاً عن الحد السابق. وقد جاء هذا الإعلان عبر وزيرة الشؤون الداخلية "كلير أونيل" يوم أمس بعد تصريحات رئيس الحكومة "أنتوني ألبانيزي" أمس الجمعة بأن الحكومة أجمعت على ضرورة زيادة الهجرة لمعالجة نقص العمالة. وبحسب ما نقل موقع "أستراليا بالعربي"، شددت "أونيل" في إعلانها أمام اجتماع قمة الوظائف أنها تسعى لاستقطاب المهاجرين الدائمين، حيث قالت: "أريد التأكيد على أنه من أولوية حزب العمل عدم التركيز على المهاجرين لمدة قصيرة، بل نريد مواطنين جدداً وبناء أمة".  وقالت أيضاً إن ما تفعله الحكومة هو استقرار عدد كبير من الممرضين والممرضات والمهندسين في أستراليا نهاية هذا العام. من جهته، قال وزير الهجرة "أندرو جايلز"، إن الحكومة ستدفع 36.1 مليون دولار لمعالجة طلبات التأشيرات المتراكمة وردف الموظفين بحوالي 500 موظف في الأشهر التسعة المقبلة. وأفاد جايلز: "سيساعد ذلك أيضاً في إيجاد برنامج للهجرة الدائمة”. واعترف ألبانيزي بأن الاعتماد على الهجرة المؤقتة هو ما جعل القوى العاملة في أستراليا "ضعيفة"، وأن هذا ظهر جلياً في فترة الوباء. كما أكد رئيس الوزراء أن هناك حاجة لزيادة سقف الهجرة، وهناك إجماع على ضرورة التحرك إلى التأشيرات الدائمة بدل المؤقتة.

تحاول الحكومة الفيدرالية الأسترالية مكافحة النقص المستمر في العمالة الوطنية من خلال زيادة عدد العمال المهاجرين المهرة بمقدار 40 ألفاً سنوياً. ومع القرار الجديد، سيرتفع معدل الهجرة من المعدل الحالي البالغ 160 ألفاً إلى ما يقرب من 200 ألف سنوياً، بعد عامين من إغلاق الحدود بسبب فيروس كورونا الذي أدى إلى أزمة توظيف وطنية. في هذا السياق، قالت النائبة المستقلة “زالي ستيجال” إن هذه الخطوة تمثّل جزءا من الحل” ولكن يجب دعم النساء بشكل أكبر للانضمام إلى القوى العاملة، مؤكدةً أنه يجب تعزيز الجهود وأن أستراليا يجب أن تتطلع إلى استخدام القوة العاملة المحلية من أجل تسريع معالجة الأزمة الراهنة الآخذة بالتفاقم. وقالت النائب المستقلة "زالي ستيجال" إن هذه الخطوة هي جزء من الحل "لكن النساء بحاجة إلى المزيد من الدعم للانضمام إلى القوى العاملة، مشددةً على ضرورة تكثيف الجهود وعلى أستراليا أن تتطلع إلى استخدام القوة العاملة المحلية للإسراع بمعالجة الأزمة الراهنة التي تزداد سوءاً، والمهاجرون المهرة هم جزء من الحل. كما حددت الحكومة الأسترالية كبار السن كحل، والذين يمكن السماح لهم قريباً بالعمل لساعات أطول مع استمرار تلقي معاشهم التقاعدي، حيث ستسمح الخطة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 66 وستة أشهر بالعمل لساعات إضافية وكسب دخل دون فقدان استحقاقهم لمعاشهم التقاعدي. قدمت الحكومة الأسترالية أيضاً كبار السن كحل يمكن أن يسمح لهم قريباً بالعمل لساعات أطول مع استمرار تلقي معاشهم التقاعدي، حيث ستسمح الخطة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 66 و 6 أشهر بالعمل لساعات إضافية وكسب دخل دون فقدان استحقاقهم لمعاشهم التقاعدي. ومن المتوقع أن تعلن الحكومة الأسترالية عن سقف الهجرة الخاص بها في ميزانية أكتوبر.