أعربت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر،عن اعتقادها بأن حادثة قارب المهاجرين قبالة الساحل الإيطالي يوضح مدى الحاجة إلى زيادة فرص الهجرة الشرعية، والحد من الهجرة غير الشرعية بصورة أكثر فعالية.
وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قالت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي إن الحادث المخيف في البحر المتوسط هو "مأساة مروعة جديدة".
وشددت فيزر:" لن نقف مكتوفي الأيدي في ضوء هذه الأزمة بل إننا سنواصل التحرك رغم المعوقات الكبيرة ،حتى تتم حماية حقوق الإنسان والتحكم في الهجرة بشكل أقوى مما كان عليه الحال حتى الآن".
وأفادت فيزر أن الحكومة شرعت في " تغيير سياسة الهجرة. سنتيح طرقا مشروعة للهجرة وفي الوقت نفسه سنحد من الهجرة غير المنتظمة عن طريق اتفاقيات هجرة مع الدول التي ينحدر منها المهاجرون وعن طريق حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي"، وذكرت أن هذا يتطلب إجراءات دستورية تحت قيادة وكالة حماية الحدود (فرونتكس) بعد أن يتم إصلاحها.
كما استطردت فيزر أنه إذا تمكن الناس من الهجرة بناء على معايير واضحة، فإن هذا سيدمر نموذج أعمال المهربين الذين يجلبون المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي عبر طرق تهدد حياتهم.
كان ما لا يقل عن 62 مهاجراً لقوا حتفهم قبالة ساحل جنوب إيطاليا بعد تحطم قاربهم أمس الأحد، وذكر خفر السواحل الإيطالي أنه تم العثور على 80 ناجياً، وصل بعضهم إلى الشاطئ بمجهوده الشخصي إلى ساحل كالابريا بعد انقلاب قاربهم الخشبي، ولا يزال هناك عشرات الأشخاص في عداد المفقودين.
وحسب المعلومات الأولية، كان المهاجرون انطلقوا من مدينة إزمير التركية يوم الخميس الماضي وداروا حول جنوب اليونان وأخذوا طريقهم إلى جنوب إيطاليا.
كانت دول الاتحاد الأوروبي تفاهمت في يونيو 2022 على آلية تقرر أن تستمر مبدئيا لمدة عام بهدف دعم اليونان وقبرص وإيطاليا ومالطا وإسبانيا في التعامل مع طالبي اللجوء.
ويمكن للدول المشاركة في الآلية أن تدعم دول التكتل المطلة على البحر المتوسط إما بإيواء طالبي لجوء أو إمدادها بأموال أو معونات مادية. وتعتبر المشاركة في الآلية اختيارية كما أنها متاحة أيضا لدول من خارج التكتل مثل النرويج وسويسرا.
