أصبحت دولة الإمارات أحدث عضو ينضم إلى تحالف الوجبات المدرسية، عقب الاجتماع الوزاري الذي انعقد في هلسنكي. وتؤدي أزمة الغذاء المتفاقمة وما نتج عنها من زيادة انعدام الأمن الغذائي إلى حاجة ملحة جديدة لتوسيع التحالف في جميع البلدان وضمان حصول كل طفل على فرصة للنمو والتعلم والازدهار.
ويتألف التحالف، الذي أُطلق عام 2021 في قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية، من أكثر من 70 دولة و 75 شريكًا، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية- وجميعهم يعملون معًا لدعم الإجراءات الهادفة لإعادة تقديم الوجبات المدرسية وتحسينها وتوسيع نطاقها وضمان حصول كل طفل في جميع أنحاء العالم على وجبة صحية في المدرسة بحلول عام 2030.
وفي أوائل عام 2020، قدمت برامج التغذية المدرسية حول العالم وجبات أكثر من أي وقت مضى، لتصل إلى 388 مليون طفل. ومع ذلك، مع بداية جائحة كوفيد-19، توقفت البرامج حيث أغلقت جميع البلدان تقريبًا مدارسها، مما ترك 370 مليون طفل في المدرسة دون وجبات مدرسية، والتي شكلت بالنسبة للكثيرين منهم الوجبة الوحيدة في اليوم التي يعتمدون عليها في التغذية. وسلط هذا الانقطاع الضوء على الدور المهم الذي تلعبه المدارس ليس فقط في توفير التعليم ولكن أيضًا في توفير خدمات صحية وغذائية مهمة للأطفال.
كما قالت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة : "تلتزم دولة الإمارات بتوفير غذاء كافٍ وصحي ومفيد وآمن لجيل الشباب وبمساعدة الدول الأخرى على فعل الشيء نفسه. ومنذ عام 2007، استثمرنا نحو 55 مليون دولار في محفظة الصحة والتغذية المدرسية، ووصلنا إلى 6.9 مليون مستفيد في 17 دولة، من خلال منظمتنا الخيرية الرائدة دبي العطاء. وبفضل خبرتها، لعبت دبي العطاء دورًا أساسيًا في إنشاء تحالف الوجبات المدرسية".
وتعليقاً على القرار الاستراتيجي لدولة الإمارات بالانضمام إلى التحالف، قال سعادة الدكتور طارق القرق، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة دبي العطاء: بصفتها عضوًا مؤسسًا في تحالف الوجبات المدرسية، تتمثل مهمة دبي العطاء في تحفيز القطاع ومناصرة برامج التغذية المدرسية لإحداث التغييرات اللازمة في البلدان التي هي في أمس الحاجة إلى الدعم، وكذلك جذب مانحين جدد للانضمام إلى هذه الحركة العالمية التي تعمل على تحسين النمو الإدراكي عند الأطفال. ومن شأن انضمام دولة الإمارات الى تحالف الوجبات المدرسية أن يرسل إشارة قوية إلى المانحين العرب والدول المجاورة من منطقتنا للبحث في مدى أهمية الأمن الغذائي في المدارس.
وفي ضوء أزمة الغذاء المتفاقمة على وجه الخصوص، يحذر برنامج الأغذية العالمي، المسؤول عن تحالف الوجبات المدرسية، من أن أزمة الغذاء العالمية قد عرّضت 23 مليون شاب إضافي دون سن 18 إلى انعدام الأمن الغذائي الحاد، مما أدى إلى وصول إجمالي الأطفال المتضررين الآن إلى 153 مليون. وهذا يشكل حوالي نصف الأشخاص البالغ عددهم 345 مليون شخص الذين يعانون حاليًا من انعدام الأمن الغذائي الحاد. وتعد الآثار طويلة المدى للجوع وسوء التغذية ضارة بالأطفال، الذين هم مستقبل عالمنا، ويهدف تحالف الوجبات المدرسية إلى معالجة وعكس هذا الاتجاه لضمان ازدهار جميع الأطفال.
وكذلك تعتزم دولة الإمارات دعم تحالف الوجبات المدرسية من خلال المساعدة في إنشاء سلاسل إمدادات غذائية مستدامة ومشاركة خبرتها في الحد من فقد وهدر الغذاء من خلال المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء (نعمة)، وتعزيز مبيعات المنتجات المحلية والاستفادة من التكنولوجيا لمعالجة التحديات الملحة. كما تسعى إلى تشجيع الدول الأخرى في مجلس التعاون الخليجي على الانضمام إلى التحالف وتسليط الضوء على عمله خلال اللقاءات رفيعة المستوى ذات الصلة.
ولتحالف الوجبات المدرسية ثلاثة أهداف أساسية بعد أن أعيد تنشيطه: استئناف الوجبات المدرسية الوطنية الحالية وتقديم الخدمات الصحية المدرسية بحلول عام 2022؛ للوصول إلى 73 مليون طفل محتاج ممن لم يتمكنوا من الحصول على وجبات الطعام حتى قبل انتشار الوباء بحلول عام 2030؛ وتحسين الجودة والكفاءة الشاملة للبرامج بحلول عام 2030. وتشير التقديرات إلى ضرورة توفير 5.8 مليار دولار سنويًا لتزويد هؤلاء الأطفال المحتاجين البالغ عددهم 73 مليونًا بوجبات مدرسية وتدخلات صحية تكميلية.
وبينما تكافح برامج الوجبات المدرسية الجوع والفقر والأشكال المتعددة لسوء التغذية عند الأطفال للمساهمة في تنمية مزدهرة لكل إنسان، فإن لها أيضًا تأثيرًا أوسع بكثير على المجتمع والاقتصاد. ووفقًا لتحليل أجرته جامعة هارفارد، فإن كل دولار يتم استثماره في الوجبات المدرسية يحقق عوائد اقتصادية تناهز قيمتها 9 دولارات.
وهناك أربعة مجالات رئيسية يقوم تحالف الوجبات المدرسية من خلالها بدعم الاقتصادات المحلية، وخلق فرص العمل وسبل العيش في المجتمعات، وكسر الروابط بين الجوع والأنظمة الغذائية غير المستدامة وأزمة التعلم في نهاية المطاف. وتشمل هذه المجالات الحماية الاجتماعية، حيث يمكن للأسر الاعتماد على الوجبات المدرسية لتوفير المال وزيادة دخل الأسرة؛ والتعليم، حيث توجد زيادة ملحوظة في الالتحاق بالدراسة بمعدل 9٪ عندما تكون لدى المدارس برامج مفيدة؛ والزراعة، من خلال شراء الأغذية المزروعة محليًا لإعداد الوجبات المدرسية، وتعزيز فرص العمل والأنظمة الغذائية المحلية؛ وأخيراً التغذية، من خلال توفير مصدر منتظم للعناصر الغذائية الضرورية للنمو العقلي والبدني لأطفال المدارس. وتعمل هذه البرامج أيضًا على تعزيز المساواة بين الجنسين، مما يساعد على جذب الفتيات إلى المدرسة وإبقائهن فيها.
