علقت حركة "حماس" على التصريحات المنسوبة للقيادي موسى أبو مرزوق، والتي تناولت الموقف من هجوم 7 أكتوبر 2023، مؤكدة أنها "متمسكة بسلاح المقاومة". وفي أعقاب تصريحات رئيس مكتب العلاقات الخارجية لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق، قال المتحدث باسم "حماس" حازم قاسم، مساء الاثنين، إن "الحركة متمسكة بسلاحها المقاوم باعتباره سلاحا شرعيا"، مؤكدا أنه "لا نقاش في ذلك طالما هناك احتلال للأرض الفلسطينية". وأضاف متحدث "حماس"، أن "التصريحات المنسوبة لأبو مرزوق لا تمثل موقف الحركة". وأشار إلى أن "سلوك الاحتلال العدواني والتدميري في كل حروبه ضد شعوب المنطقة هو السبب في الدمار الذي لحق بقطاع غزة وهو الآن يكمل سياسة التدمير في الضفة الغربية". كما أكد أن المقاومة ستبقى بكل أشكالها حقا مشروعا لشعبنا حتى التحرير والعودة، وستظل ملحمة السابع من أكتوبر نقطة في فارقة في تاريخ كل الشعوب المحتلة، ونقطة تحول استراتيجي في مسار النضال الوطني الفلسطيني". وكان أبو مرزوق، قد نسب إليه القول في تصريحات لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أنه "لم يكن على إطلاع تفصيلي على خطط هجوم 7 أكتوبر 2023، وأنه ما كان ليوافق عليه لو أدرك العواقب التي ترتبت عليه، ومن غير المقبول الادعاء بأن حماس انتصرت". كما اقترح أبو مرزوق في التصريحات المنسوبة إليه، أن "هناك بعض الاستعداد داخل حماس للتفاوض حول مستقبل أسلحة الحركة في غزة (نقطة خلاف في المفاوضات مع إسرائيل) وهو موقف رفضه مسؤولون آخرون في حماس. ويقول المحللون إن التوصل إلى حل وسط قد يساعد الحركة وإسرائيل على تجديد الحرب. وقد قالت إسرائيل إنها تريد من حماس تفكيك قدراتها العسكرية".

قال القيادي في حماس محمود مرداوي، إن الحركة لن تجري أي محادثات مع إسرائيل عبر الوسطاء بشأن أي خطوة، قبل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين تم الاتفاق على إطلاق سراحهم يوم السبت. وأكد محمود مرداوي أنه لا تغيير في موقف الحركة بخصوص الصفقة. وطالب إسرائيل بتنفيذ الاتفاق عبر إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين الـ 600. من جهته، قال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع في تصريح لقناة "الأقصى"، إنه لا حديث عن المرحلة الثانية أو تمديد الأولى إلا بالتزام الاحتلال بما عليه من استحقاق. وأفاد القانوع بأن الاحتلال أوقف الإفراج عن أسرى الدفعة السابعة بموافقة أمريكية وعطل البروتوكول الإنساني. وصرح بأن مئات آلاف النازحين يعيشون ظروفا قاسية في خيام ومراكز ومدارس الإيواء وهو ما يتطلب التحرك لإغاثتهم وإنقاذ حياتهم. والسبت أطلقت حماس سراح 6 أسرى كما كان مخططا له بينما كان من المفترض أن تفرج إسرائيل عن أكثر من 600 أسير فلسطيني في الجولة السابعة من التبادل بموجب اتفاق الهدنة، لكن تل ابيب قررت تأجيل إطلاق سراح الفلسطينيين حتى يتم ضمان إطلاق سراح الأسرى من دون مراسم استفزازية، حسبما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء السبت. وفجر الأحد، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن قرار تأجيل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين سوف يستمر لحين ضمان إطلاق سراح الدفعة التالية، دون ما وصفها بـ"المراسم المهينة". وزعم مكتب نتنياهو أن "حماس تتعمد إهانة كرامة الأسرى وتستغلهم للترويج لأهداف سياسية".

فككت عشرات العائلات النازحة بمدينة دير البلح خيامها وانتقلت لمنطقة قريبة من شمال النصيرات ليكونوا أول العائدين إلى منازلهم فور انسحاب القوات الإسرائيلية من حاجز "نتساريم" وسط غزة. وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام فلسطينية اليوم السبت، العديد من العائلات توضب حاجياتها وخيامها بانتظار الانتقال إلى ما تبقى من منازلهم. يأتي ذلك، فيما أصدر الجيش الإسرائيلي اليوم السبت، بيانا عاجلا إلى سكان قطاع غزة بخصوص اليوم السابع لتطبيق الاتفاق بين إسرائيل وحركة "حماس" لإعادة الرهائن. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في البيان: انتبهوا لكافة التفاصيل لمنع الاحتكاك وسوء الفهم وللحفاظ على سلامتكم، وكافة التعليمات القائمة لا تزال سارية المفعول وستبقى كذلك حتى إصدار تعليمات جديدة مع الانتقال إلى المرحلة التالية من الاتفاق". وأضاف البيان "للحفاظ على سلامتكم انصاعوا إلى التعليمات الواضحة الصادرة عن جيش الدفاع في الوقت المناسب". وتابع "نذكركم.. الاقتراب إلى القوات المتمركزة في القطاع يعرضكم للخطر، ولا يزال التحرك من جنوب إلى شمال قطاع غزة أو نحو طريق نتساريم خطيرا في ضوء أنشطة جيش الدفاع في المنطقة". وأوضح البيان "إذا التزمت حماس بكافة تفاصيل الاتفاق سيتمكن سكان قطاع غزة من العودة إلى شمال القطاع وسيتم إصدار توجيهات بهذا الشأن".

أكدت حركة "حماس" التزامها بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وأنه جاء ثمرة صمود وصبر الشعب الفلسطيني العظيم والثبات الأسطوري للمقاومة أمام آلة القتل الإسرائيلية. وجاء في بيان للحركة: "نتوجه إلى شعبنا العظيم في غزة البطولة والصمود بأسمى عبارات التحية والفخر ونجدد عهدنا معه بأن نكون الأمناء على حقوقه والمدافعين عنها حتى التحرير الكامل للأرض والمقدسات". وأضاف البيان: "كل العالم اليوم يجب أن يقف إجلالا للصمود الأسطوري لأهلنا في غزة وتقديرا لصبرهم وتضحياتهم على مدار 471 يوما". وأردف: "أسرانا الأبطال على موعد مع الحرية ابتداء من اليوم وهو عهدنا الثابت معهم دوما حتى يكسروا أغلال السجان ويتنسموا الحرية في سماء فلسطين". وتابع بيان الحركة: "نتابع عمليات إدخال المساعدات وإغاثة شعبنا بكل ما يلزم ونؤكد بذل كافة الجهود لتوفير كل متطلبات الدعم والإسناد اللازمة لإعادة دورة الحياة في قطاع غزة إلى طبيعتها". وفي وقت سابق من اليوم الأحد دخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ بعد ساعات قليلة من التأخير بتنفيذه لأسباب تم حلها بين جانبي الاتفاق الرئيسيين.

أعلنت مصادر في "حماس" أن الحركة أبلغت الوسطاء بأنها ستسلمهم قائمة بأسماء الرهائن الإسرائيليين لديها المقرر إطلاق سراحهم غدا، بعد ساعات من نقلهم إلى مكان آمن. وأكدت حركة "حماس" التزامها ببنود اتفاق وقف إطلاق النار مشيرة في تصريحات صادرة عنها إلى أن تأخر تسليم قائمة أسماء المختطفين، الذين سيتم إطلاق سراحهم في الدفعة الأولى، يرجع لأسباب فنية ميدانية. وفي المقابل أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أجرى ليلا تقييما للوضع الأمني ​​فيما يتعلق بتأخر تسلّم قائمة المختطفين المتوقع إطلاق سراحهم. وجاء في بيان مكتب نتنياهو: "أصدر رئيس الوزراء تعليماته للجيش الإسرائيلي بأن وقف إطلاق النار، الذي من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ في الساعة 8:30، لن يبدأ حتى تحصل إسرائيل على قائمة الرهائن المحررين، والتي تعهدت "حماس" بتقديمها." ومن المعروف مسبقا أنه تقرر البدء في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" في قطاع غزة في تمام الساعة 8:30 من صباح اليوم 19 يناير بالتوقيت المحلي لغزة. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مصدر في حركة "حماس" أن الحركة تؤجل تسليم قائمة أسماء الرهائن الإسرائيليين لديها لأسباب فنية. وكانت وزارة الخارجية القطرية قد أعلنت في وقت سابق أن وقف إطلاق النار من المقرر أن يبدأ اليوم في الساعة 8:30 صباحا بالتوقيت المحلي. من جهتها، هددت إسرائيل بأنها "لن تتابع تنفيذ الاتفاق" حتى تتسلم القوائم المطلوبة. واتفقت إسرائيل وحركة "حماس" بوساطة من قطر ومصر والولايات المتحدة على وقف إطلاق النار لمدة 42 يوما بدءا من اليوم الأحد 19 يناير. ويتضمن الاتفاق 3 مراحل، حيث يرتقب أن تمتد المرحلة الأولى 6 أسابيع يجري خلالها تبادل 33 أسيراً إسرائيلياً من النساء والأطفال وكبار السن والمرضى، مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين. كما نص الاتفاق على انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة.

قامت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم السبت، بعرض مقطع فيديو للأسيرة الإسرائيلية في غزة ليري الباج، حيث توجهت للحكومة الإسرائيلية بالقول: "هل تريدون قتلنا؟" ونشر الإعلام العسكري في "القسام" مقطع فيديو للأسيرة وهي توجه رسالة جاء فيها: "أنا ليري الباج وعمري 19 عاما.. أنا أسيرة في غزة منذ أكثر من 450 يوما.. أنا فقط في التاسعة عشرة من عمري.. كل حياتي ما زالت أمامي.. حياتي توقفت". وأضافت: "اليوم بداية عام جديد.. كل العالم يحتفل.. فقط نحن نبدأ عاما مظلما وعاما من الوحدة.. نحن لسنا في سلم أولويات حكومتنا ولا جيشنا.. حتى العالم بدأ ينسانا ولا يهتم لمعاناتنا". وتوجهت الأسيرة لعائلتها بالقول: "أمي أبي روني شاي جاي نير.. عائلتي وأصدقائي أنا أحبكم جدا، ومشتاقة لكم كثيرا". وتابعت: "زميلتي مصابة بجروح خطيرة بسبب عمليات الجيش الحالية.. نحن في كابوس مرعب جدا.. بقاؤنا على قيد الحياة مرتبط بانسحاب الجيش وعدم وصوله إلينا". وأردفت "الباج": "أسألكم يا حكومة إسرائيل.. لو كان أحباؤكم هم الذين في الأسر، هل كانت الحرب ستستمر حتى الآن؟ حقا أريد أن أسألكم.. هل تريدون قتلنا؟ وزير الدفاع، أنت تعرف أبي انظر إليه وقل له إنه وأمي لن يعانقا ابنتهما.. انظر إليه وقل له ذلك.. لن تكون لديك الشجاعة.. ليست لديك الشجاعة لتقول ذلك". واستطردت: "بعدما رأيت الموت بأم عيني.. وما حدث لصديقتي.. أدركت أن حياتنا ليست مهمة بالنسبة لكم.. فهمت أننا لعبة لديكم.. فهمت ببساطة أنكم تتلاعبون بمصائرنا". وأكملت الأسيرة الإسرائيلية: "من المؤكد أنكم لن تستطيعوا إخراجنا أحياء من هنا بواسطة العمليات العسكرية.. هذا لن يؤتي النجاح.. أنتم تعرفون ذلك.. من الجنون أن تعتقدوا بأن هذا الأسلوب سيحقق نتيجة.. هذه مطاردة مجنونة، هذا الذي نعيشه بفعلكم أمر غير طبيعي.. نحن تحت القصف المجنون يوميا.. هل تعلمون.. كيف تكون الحياة في أي مكان تقصفونه ولا يوجد به ملجأ؟" وأكملت: "إن حدث لي شيء لا سمح الله.. تذكروني.. تذكروا اسمي.. تذكروا هذا الفيديو.. وليكتب على قبري: كل هذا بسبب الحكومة والجيش.. هم مدانون.. هم متهمون بقتلنا.. ودمي على أيديهم.. عائلتي.. افعلوا كل ما يجب فعله".

قال القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان إن إسرائيل تنقلب في كل محطة من محطات التفاوض على ما يتم الاتفاق عليه، مؤكدا أن الحركة ذهبت إلى أقصى مرونة بشأن الأسرى من أجل وقف الحرب. وأوضح أن "العدو الإسرائيلي يقول إنه غير مستعد للانسحاب الكامل من القطاع ووقف العدوان ويقف عند هاتين النقطتين". وأضاف: "ذهبنا إلى أقصى مرونة بشأن الأسرى شريطة وقف العدوان والانسحاب الشامل والإغاثة والإعمار دون شروط.. نحن نتطلع إلى نتائج إيجابية وليس رسائل إيجابية من الإدارة الأمريكية بشأن وقف إطلاق النار". وأردف: "أجرينا اتصالات مع الوسطاء ومع تركيا وأطراف أخرى لحشد موقف دولي يلزم الاحتلال بوقف إطلاق النار، وما يحدث من إبادة ومعاناة شديدة لشعبنا بسبب البرد والجوع يضع تساؤلا حول وجود المنظومة الدولية". وذكرت مصادر مطلعة اليوم الأحد، أن "مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة مهددة بالانهيار بسبب التعنت الإسرائيلي"، موضحة أن "القاهرة والدوحة تبذلان جهودا كبيرة لمنع وصول المفاوضات بشأن غزة إلى طريق مسدود". وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان يوم أمس أن الوزير محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، بحث آخر المستجدات بشأن محادثات وقف إطلاق النار في غزة مع وفد من حركة حماس برئاسة خليل الحية. واتهمت عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتخريب صفقة تبادل الأسرى، وطالبت الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بالضغط عليه لإنهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق شامل.

طالبت حركة "حماس" يوم السبت، بإرسال مراقبين أمميين لمستشفيات قطاع غزة لتفنيد "أكاذيب الاحتلال الإسرائيلي" ومزاعمه حول استخدامها لأغراض عسكرية. وقالت في بيان عبر قناتها على "تلغرام" إن "استمرار جيش الاحتلال الصهيوني المجرم استهدافه وتدميره الممنهج لكافة المنشآت الطبية والمستشفيات والتي كان آخرها حرق وتدمير مستشفى كمال عدوان في شمال القطاع، يحمل الأمم المتحدة والمنظومة الدولية مسؤولية تاريخية عن إخفاقها في وقف حرب الإبادة والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني". وأضافت: "نطالب الأمم المتحدة وكافة المؤسسات الدولية ذات العلاقة بضرورة التدخل العاجل، بموجب التزاماتها أمام القانون الدولي الإنساني، لحماية ما تبقى من مستشفيات ومنشآت طبية في الشمال وإمدادها بالمواد الطبية". وتابع البيان: "كما نطالب بإرسال مراقبين أمميين لتلك المنشآت بهدف الوقوف على حقيقة ما يجري وتفنيد أكاذيب الاحتلال ومزاعمه حول استخدامها لأغراض عسكرية". ونفت حركة حماس الفلسطينية يوم الجمعة بشكل قاطع، أي وجود عسكري لها أو لفصائل أخرى في مستشفى كمال عدوان شمالي غزة. وقالت في بيان: "إن أكاذيب العدو حول المستشفى هي لتبرير الجريمة النكراء التي أقدم عليها جيش الاحتلال اليوم بإخلاء وحرق كافة أقسام المستشفى، تطبيقا لمخطط الإبادة والتهجير القسري". وذكرت الحركة أن "الكذب والتضليل الصهيوني ليس بجديد، فقد سبقه ترويج نفس الادعاءات ضد المستشفيات التي دمرها الاحتلال في قطاع غزة"، ومنها مستشفى الشفاء بمدينة غزة، والتي أثبتت التقارير والتحقيقات الدولية زيف الادعاءات الاسرائيلية. نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، تسجيل فيديو وصورا تعرض ما وصفه بـ "العملية المشتركة للجيش والشاباك في مقر قيادة حماس داخل مستشفى كمال عدوان". وقال: "استكملت قوات لواء 401 ووحدة الكوماندو البحري وقوات الشاباك اليوم حملة دقيقة ومركزة ضد أهداف إرهابية في منطقة مستشفى كمال عدوان، بعد ورود معلومات استخبارية تفيد بإعادة تحويل منطقة المستشفى إلى معقل ارهابي لحماس ومأوى للإرهابيين وذلك رغم الدعوات المتكررة لتجنب استخدام المرافق الصحية لأغراض عسكرية".

أعلنت حركة "حماس" في بيان صحفي رفضها خطاب المناطق وما وصفته بالتحشيد الخطير الذي تقوم به السلطة في مدن الضفة الغربية محذرة من آثاره على النسيج الوطني والمجتمعي. وذكر بيان الحركة "نعبر في حركة حماس عن إدانتنا واستنكارنا المطلق للانتهاكات الخطيرة التي تنفذها أجهزة السلطة في الضفة الغربية وما نلحظه من تصاعد خطاب التحشيد المجتمعي المناطقي والذي من شأنه أن يؤثر بشكل سلبي على النسيج المجتمعي والوطني الفلسطيني". وتابع البيان "كما ندين حرق منازل المطاردين للاحتلال في مخيم جنين واستخدام أسلحة مثل القاذفات والتي كان من الأولى أن تكون بين أيدي المقاومين لمواجهة الاحتلال وصد توغلاته". وأضاف البيان "نحذر من المخاطر الكبيرة التي ترتكبها السلطة في الضفة الغربية على صعيد ملاحقة المقاومين وتبريرها لذلك عبر أكاذيب وادعاءات واهية مما يضرب وحدة صفنا في مواجهة جرائم الاحتلال والمستوطنين ويساعد الاحتلال في تصفية قضيتنا بثمن بخس وبأيد محلية". وختمت حركة " حماس" بيانها بالقول "ندعو جميع أحرار شعبنا لليقظة وصد هذه الممارسات الخطيرة الخارجة عن مبادئ شعبنا وقيمه الوطنية والعمل على تكثيف كل الطاقات نحو دعم المقاومة والتصدي لاعتداءات الاحتلال وإفشال مساعيه للقضاء على المقاومة واستكمال مخطط الضم والتهجير".  

انتقدت حركة "فتح" تصريحات "حماس" بأن "السلطة تمارس انتهاكات بالضفة الغربية" داعية إياها لمراجعة موقفها وإيلاء الأولوية لمصالح الشعب الفلسطيني بدلا من "التماهي مع أجندات معادية". وقالت حركة "فتح" في بيان صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية ردا على تصريحات حركة "حماس" الأخيرة حول الضفة الغربية: " إن تصريحات حماس، تكشف قصور رؤيتها تجاه مصالح شعبنا العليا ومشروعه الوطني.. الذين أسدوا لمنظومة الاحتلال الاستعمارية الذرائع لكي يشنوا حرب الإبادة الممنهجة على شعبنا في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي هم من يحاولون بدعمهم وشرعنتهم لممارسات مجموعات الخارجين عن القانون إعادة إنتاجها في الضفة الغربية". وأضافت: "من يُشرعن الفوضى والفلتان الأمني والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وتفخيخ أجساد الأطفال والشبان وغيرها من المظاهر التشويهية لنضال شعبنا وتضحياته لا يتمايز بأهدافه ومساعيه عن مخططات الاحتلال الإبادية". وأعربت الحركة عن استغرابها من "تعريف الفعل المقاوم لدى حركة حماس، التي لا ترى القضية الفلسطينية إلا من منظورها الفصائلي"، متسائلةً إن "كانت حماس تعتبر (دعشنة) النضال الفلسطيني بتفخيخ أجساد الأطفال، واستخدام المستشفيات كمتاريس، وزرع العبوات الناسفة بمحاذاة المدارس ومنازل المدنيين، واستهداف منتسبي الأجهزة الأمنية الفلسطينية، والسيطرة المليشياوية على المخيمات مقاومة مشروعة؟!". ودعت "فتح" حركة "حماس" إلى "مراجعة موقفها، وإيلاء مصالح الشعب الفلسطيني العليا الأولوية بدلا من التماهي مع أجندات إقليمية معادية لمشروع الشعب الفلسطيني الوطني، خصوصا في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة من تاريخ الشعب" لافتة إلى أن الحاجة ملحة في هذه المرحلة إلى "التكاتف والتعاضد أمام مخططات الاحتلال، المتمثلة بالضم والترحيل". وجددت حركة "فتح" دعمها المطلق للمؤسسة الأمنية الفلسطينية وجهودها في الدفاع عن الشعب الفلسطيني وحقوقه وقراره الوطني المستقل، معربةً عن "اعتزازها بمنتسبيها وأبنائها الذين يقدمون أرواحهم دفاعًا عن المشروع الوطني الفلسطيني". وفي وقت سابق من اليوم أعلنت حركة "حماس" في بيان صحفي "إدانتها واستنكارها المطلق لما وصفته بالانتهاكات الخطيرة التي تنفذها أجهزة السلطة في الضفة الغربية". وحذرت من آثار "تصاعد خطاب التحشيد المجتمعي المناطقي على النسيج الوطني والمجتمعي الفلسطيني".  

كشف قيادي في حركة "حماس" عن آخر مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة وصفقة تبادل الأسرى، معلنا أن الحركة قدمت موقفا متقدما للوصول إلى التهدئة. وقال القيادي لقناة "الشرق" إن "اتفاق التهدئة في قطاع غزة بات أقرب من أي وقت مضى إذا لم يقم (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو بعرقلته"، لافتا إلى أن "المطلوب ضغط أمريكي على نتنياهو كي يتم التوافق على اتفاق التهدئة بغزة". وأكد أن "الحركة وافقت على وقف تدريجي للحرب وهو موقف متقدم للوصول لاتفاق تهدئة"، مشددا على أن "الحركة لن تتنازل عن المطالب الفلسطينية بأن يؤدي الاتفاق الى وقف دائم للحرب بغزة". وفي وقت سابق، نقلت القناة 12 عن مصادر إسرائيلية مطلعة أن التوصل إلى اتفاق جديد مع "حماس على تبادل الأسرى قد يكون ممكنا "في غضون شهر"، معتبرة أن ذلك "هدفا غير مستبعد". كما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى أن هناك "تقدما كبيرا" في المفاوضات، مبينا أن تفاصيل الصفقة المحتملة تبقى حاليا بعيدة عن الأضواء لـ"تجنب تدخلات سياسية قد تعرقلها". وقال المسؤول إن "رئيسي الموساد والشاباك أبلغا الكابينيت بوجود استعداد غير مسبوق من قبل حركة حماس للتوصل إلى صفقة"، معتبرا أن التقديرات تشير إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق في غضون أسابيع قليلة".

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن حركة "حماس" قدمت إلى الوسطاء المصريين قائمة بالأسرى الأحياء لديها، تمهيدا لعقد صفقة تبادل تفضي إلى وقف لإطلاق النار في غزة. وقالت القناة 13 العبرية إنه قبل أيام قليلة، تم إبلاغ وزراء الكابينت بتغيير في موقف حماس. ووفقًا للتحديث، فإن حماس معنية في هذه المرحلة بالتوصل إلى صفقة. وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن عودة رئيس الشاباك رونان بار ورئيس الأركان اللواء هرتسي هاليفي مساء يوم الثلاثاء من زيارة لمصر، التقيا خلالها في القاهرة مع كبار المسؤولين في الجيش المصري وجهاز المخابرات العامة، لإجراء مناقشات أمنية بشأن حدود غزة والتعاون الإقليمي وصفقة الرهائن. وفي نفس الوقت الذي زار فيه بار وليفي القاهرة، وصل وفد أمني إسرائيلي آخر رفيع المستوى، برئاسة رئيس الموساد ديفيد بارنيا، إلى القاهرة يوم الثلاثاء لإجراء مناقشات حول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وصفقة الرهائن. وضم الوفد نائب رئيس الشاباك، الذي شارك في إعداد قائمة الأسماء للمرحلة الأولى من الصفقة، والتقى الوفد برئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد، ومع كبار المسؤولين الآخرين، وناقشا تفاصيل الاتفاق المستقبلي، بما في ذلك وضع معبر رفح والترتيبات الأمنية على الحدود. ووفق مصادر وسائل إعلام عربية، أكدت مصر خلال المباحثات أهمية التوصل إلى تفاهمات واضحة على مرحلتين: الأولى، اتفاق فوري على وقف إطلاق النار وتسوية قضية المختطفين؛ والثانية، المفاوضات المستقبلية بشأن إنهاء القتال والانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة. بالإضافة إلى ذلك، تمت مناقشة خطط لتقليص الوجود العسكري الإسرائيلي على طول محور فيلادلفيا وإخلاء النقاط العسكرية في ممر نيتزر. كما تم خلال الزيارة طرح مسألة نقل صلاحيات إدارة معبر رفح إلى السلطة الفلسطينية. وبحسب التقرير، فقد وافقت حركة حماس بالفعل على المبادرة المصرية لتشكيل لجنة دعم مجتمعي، ستكون جزءًا من اتفاق وقف إطلاق النار وستسمح للسلطة الفلسطينية بإدارة المرحلة الانتقالية. ومن المنتظر أن يصل غدا إلى القاهرة وفد من حركة فتح لبحث القضايا المتعلقة بالموافقة على الاتفاق. وتُواصل القوات الإسرائيلية ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 431 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين. ويعيش سكان غزة وسط وضع إنساني كارثي؛ نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 95% من السكان. وكانت وزارة الصحة بقطاع غزة أعلنت يوم الثلاثاء، إن "44786 فلسطينيا استشهدوا، وأُصيب 106188 جراء هجوم جيش الاحتلال على القطاع، منذ السابع من أكتوبر 2023".

أصدرت حركة "حماس" الفلسطينية بيانا باركت فيه للشعب السوري نجاحه في تحقيق تطلعاته نحو الحرية والعدالة، داعية كل مكونات المجتمع السوري إلى توحيد الصفوف. كما حثت المقاومة الشعب السوري على المزيد من التلاحم الوطني، والتعالي على آلام الماضي. وجاء في البيان:  "إننا في حركة حماس وشعبنا الفلسطيني نقف بقوة مع الشعب السوري العظيم، ونؤكد على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، وعلى احترام الشعب السوري وإرادته واستقلاله وخياراته السياسية". "إن الشعب السوري الشقيق بكل أطيافه وبوحدته الوطنية وبروح الأخوة والتسامح قادر، بإذن الله، على تجاوز كل التحديات، وعبور هذه المرحلة الدقيقة، بما يحقق لسوريا وشعبها العزيز الخير والتنمية والأمن والاستقرار والازدهار، لتواصل سوريا دورها التاريخي والمحوري في دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته لتحقيق أهداف قضيته العادلة، وترسيخ دور سوريا القيادي على مستوى الأمة العربية والإسلامية، وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي" "ندين في حركة حماس بأشد العبارات العدوان الغاشم المتكرر للاحتلال الصهيوني ضد الأراضي السورية، ونرفض بشكل قاطع أي أطماع أو مخططات صهيونية تستهدف سوريا الشقيقة، أرضا وشعبا"."حفظ الله سوريا وفلسطين والأمة جميعا من كل سوء". يذكر أن الجيش الإسرائيلي توغل في الأراضي السورية وسيطر على موقع جبل الشيخ العسكري السوري، مستغلا الأحداث الأخيرة والمتسارعة في سوريا، حيث يسعى حاليا للسيطرة على أراضي سورية بذريعة "إنشاء منطقة عازلة لحماية المستوطنات في الجولان" المحتل، وادعت المصادر أن "الهدف ليس التوغل في الأراضي السورية والبقاء فيها بشكل دائم، بل استغلال الوضع لتعزيز أمن إسرائيل وحماية هضبة الجولان المحتل".

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تغيير النظام في سوريا قد يسهم في اقتراب موعد الاتفاق بشأن إطلاق سراح المحتجزين لدى حركة "حماس" في غزة. وأشار بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أنه عقد في القدس يوم الأحد لقاءين مع عائلات الإسرائيليين المحتجزين في غزة. ونقل البيان عن نتنياهو قوله إن "سقوط نظام الأسد، الذي حدث بما في ذلك بفضل أعمالنا الحازمة ضد "حزب الله" و"حماس"، قد يساعد في تفعيل صفقة إعادة المختطفين". وكان نتنياهو قد زار منطقة الجولان على الحدود السورية الإسرائيلية، حيث تم تصوير كلمة له، وصف فيها الأحداث في سوريا بأنها "يوم تاريخي للشرق الأوسط"، ومعتبرا أن ذلك يوفر "إمكانيات جديدة".

ذكرت وسائل إعلام أن حركة "حماس" أجرت اتصالات بالفصائل التي لديها أسرى إسرائيليون في قطاع غزة، طالبة إجراء إحصاء دقيق لهم سواء كانوا أحياء أو أمواتا. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" أن مصادر داخل الفصائل مشترطة عدم ذكر هويتها قالت إن "حماس طلبت من الفصائل، مثل الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية ولجان المقاومة الشعبية إعداد ملفات عن الأسرى الإسرائيليين لديها، مع كافة التفاصيل الخاصة بحالة الأسرى الأحياء، وبجثث من قضى منهم". وأشارت المصادر إلى أن هذه الترتيبات هي "من أجل (ضمان) الجاهزية لدى حماس وفصائل المقاومة، في حال تم التوصل إلى صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار". وقال مصدر مطلع في حماس لـ"فرانس برس": "ما لم يتم الانسحاب الإسرائيلي، وحرية الحركة بين شمال وجنوب قطاع غزة، من الصعب الوصول لكل المجموعات التي لديها أسرى، لمعرفة تفاصيل عن الأحياء بينهم، والأموات". وشدد على أنه "إذا أراد الاحتلال إطلاق سراح الأسرى، فالحل هو صفقة تبادل جادة ومنصفة، ووقف الحرب، وليس استمرار العدوان". وأوضح أن "الفصائل التي لديها أسرى تحتاج إلى وقت كافٍ لإحصاء الأسرى الأحياء، إضافة إلى جثث الذين قتلوا جراء القصف الإسرائيلي، أو جثث القتلى الذين احتفظت بهم كتائب القسام والمقاومة في طوفان الأقصى"، أي خلال السابع من أكتوبر العام الماضي. وأشار المصدر إلى أن "الوسطاء في قطر ومصر وتركيا كثفوا في الأيام القليلة الماضية اتصالاتهم مع حماس، والتوقعات لدينا أن تنطلق جولة مفاوضات حول الأسرى ووقف إطلاق النار خلال الأيام القادمة في القاهرة"، مضيفا أن "حماس جاهزة لإبرام اتفاق لتبادل الأسرى ووقف النار إذا التزم الاحتلال". وعقدت قيادة "حماس" برئاسة رئيس المجلس القيادي ومجلس الشورى للحركة محمد درويش يوم السبت، لقاءات عدة في العاصمة القطرية الدوحة، من بينها لقاء مع وزير الخارجية الإيراني ووزير الاستخبارات التركي، تناولت جهود الوسطاء لإطلاق جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل والحركة، بهدف وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية في بيان لها أن وفد الحركة ناقش في القاهرة جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وجاء في البيان: "غادر وفد قيادة حركة حماس برئاسة الدكتور خليل الحية العاصمة المصرية القاهرة بعد أن عقد اليوم الأحد لقاء مع وزير المخابرات العامة". وتابع: "بحث الطرفان خلال الاجتماع جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة ولجنة الإسناد المجتمعي في القطاع". وأضاف: "أكد الوفد حرصه على إنجاح هذه الجهود، وإنهاء العدوان على شعبنا". هذا وكشفت القناة السابعة بالتلفزيون الإسرائيلي، أن مصر قدمت مقترحا جديدا على الطاولة أمام إسرائيل يتضمن وقفا تدريجيا للقتال وينهي الحرب المشتعلة في غزة لأكثر من عام.   وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية عن تحذير مصري صارم لإسرائيل في حال رفضها الاقتراح الذي قدمته لها مؤخرا بشأن صفقة الأسرى وإنهاء الحرب في قطاع غزة.  في حين نفت إسرائيل صحة الأنباء عن وصول وفد برئاسة رئيس جهاز "الشاباك" الإسرائيلي إلى القاهرة اليوم الخميس، لبحث صفقة الأسرى. 

أكدت حركة "حماس" أن ما أعلنه وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش حول إلغاء الإدارة المدنية بالضفة الغربية هو خطوة جديدة في إطار مخططات الضم والتهويد وانتهاك للقوانين الدولية. وجاء في بيان الحركة: "إن ما أعلنه وزير مالية الاحتلال الإرهابي سموتريتش، من خطط لإغلاق وحدة الإدارة المدنية في الضفة الغربية، هو خطوة جديدة ضمن خطوات حكومة الاحتلال الفاشية لضم الضفة وفرض السيادة الإدارية والسياسية عليها، وذلك في إطار مخططات الضم والتهويد التي تسعى لتنفيذها، في انتهاك صارخ للقوانين والقرارات الدولية". وأضاف البيان: "إن سياسات حكومة الاحتلال المعلَنة، وما تمارسه على الأرض من خطوات تستهدف تصفية قضيتنا الوطنية؛ يستدعي من السلطة الفلسطينية، اتخاذ قرارات واضحة لمواجهتها، بالذهاب فورا إلى خيار الوحدة الوطنية، والالتحام مع مقاومة شعبنا، ووقف كافة أشكال التنسيق الأمني مع العدو الصهيوني". ودعت الحركة "كافة أطياف الشعب الفلسطيني إلى تبني برنامج وطني جامع وشامل، أساسه المقاومة، والعمل لمواجهة خطط التهويد والضم الخطيرة في الضفة الغربية والقدس، وحرب الإبادة الوحشية التي يمارسها في قطاع غزة، وكل محاولات العدو المجرم لوأد تطلعات شعبنا المشروعة في الحرية وتقرير المصير". وفي وقت سابق من يوم الجمعة أعلن سموتريتش مصادرة 24 الف دونم من أراضي الضفة الغربية في أكبر خطوة بهذا الحجم منذ اتفاقات أوسلو في العام 1993. وقال سموتريتش للقناة 14 العبرية: " أكملنا اليوم عملية معقدة للإعلان عن 24 ألف دونم من الأراضي الجديدة في يهودا والسامرة (الضفة الغربية). هذه العملية تخلق استمرارية المستوطنات، وتبني احتياطيات الأراضي لتطوير المستوطنات والبنية التحتية والطرق، وتضمن استمرارنا في تعزيز المستوطنات. نحن هنا لنبقى". وقبل ذلك نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر قولها إن سموتريتش يريد إلغاء الإدارة المدنية في الضفة الغربية والتي تعتبر غطاء للحكم العسكري. وأشارت الصحيفة إلى أن كلام سموتريتش هذا جاء في محادثة مع رئيس الإدارة المدنية هشام إبراهيم وكبار المسؤولين فيها. وقال سموتريتش إنه تحدث مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأكد أنهم "يأخذون ذلك على محمل الجد". وتقول "يديعوت احرنوت" إن آثارا قانونية ودولية واسعة الرقعة تترتب عن إلغاء الإدارة المدنية. ولفتت إلى أنه سيتعين على إسرائيل، قبل تنفيذ هذه الخطوة، الإجابة على الأسئلة الرئيسية، بينها ما إذا كانت هذه الخطوة قانونية بموجب القانون الدولي، وما هو موقف إسرائيل تجاه القطاع بعد إغلاق الإدارة المدنية.

رحبت حركة "حماس" بما جاء في البيان الختامي للقمة الخليجية الـ45 والذي طالب بوقف جرائم الحرب وجرائم تهجير السكان في غزة وإنهاء الاحتلال. وثمنت "حماس" دعم وإسناد الأشقاء في دول الخليج العربية للشعب الفلسطيني خلال مسيرة نضاله ضد الاحتلال الإسرائيلي. ودعت حماس دول مجلس التعاون الخليجي لبذل مزيد من الجهود وممارسة كل أشكال الضغط لوقف حرب الإبادة الوحشية التي تشنها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وطالبت بالعمل لكسر الحصار المفروض على أكثر من مليوني فلسطيني يواجهون التجويع الممنهج والمجازر اليومية في قطاع غزة، أمام سمع العالم وبصره. وفي بيانهم الختامي طالب قادة دول مجلس التعاون الخليجي بوقف "جرائم الحرب في غزة وتهجير السكان وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية". وبحسب البيان الختامي، أكد القادة "مواقفهم الثابتة تجاه القضية الفلسطينية ودعمهم لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967 وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

حذرت الإدارة الأمريكية حركة "حماس" من أنها ستزيد من الضغط عليها من خلال فرض العقوبات، مطالبة بإطلاق سراح جميع الرهائن. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي شون سافيت في بيان له، يوم السبت، تعليقا على مقطع فيديو للمواطن الأمريكي الإسرائيلي إيدان ألكسندر، نشرته "كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لـ "حماس" في وقت سابق، إنه "تذكير قاس بإرهاب "حماس" ضد مواطني دول متعددة، بما في ذلك بلدنا". وأكد أن الإدارة الأمريكية على اتصال مع عائلة ألكسندر. وقال إن "الحرب (في قطاع غزة) كانت ستتوقف غدا... لو وافقت "حماس" على إطلاق سراح الرهائن، لكنها رفضت القيام بذلك". وأعاد إلى الأذهان كلام الرئيس الأمريكي جو بايدن حول أن هناك "فرصة حاسمة لإبرام الصفقة لإطلاق سراح الرهائن ووقف الحرب وزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة". وأضاف أن "هذه الصفقة على الطاولة الآن"، مؤكدا أن واشنطن ستواصل "العمل على مدار الساعة لتأمين إطلاق سراح مواطنينا بما في ذلك من خلال الجهود الدبلوماسية وزيادة الضغط على إرهابيي "حماس" من خلال العقوبات وإجراءات إنفاذ القانون وغيرها من التدابير". وأكد أن الولايات المتحدة "لن تتوقف أبدا عن جهودها لتأمين إطلاق سراحهم على الفور".

طالبت حركة "حماس" بكسر الحصار عن شمال غزة، موضحة أن "إسرائيل ارتكبت جريمة جديدة" باستهداف منزلي عائلتي أحمد والبابا في بيت لاهيا راح ضحيتها نحو سبعين قتيلا. وقالت حركة "حماس" في بيان: "جريمة جديدة يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني باستهداف منزلي عائلتي (أحمد) و(البابا) في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، راح ضحيتها نحو سبعين شهيدا، جلهم من الأطفال والنساء، إضافة للعشرات من الجرحى". وأضافت "حماس": "لا تستطيع سيارات الإسعاف الوصول إليهم بسبب المنع الممنهج لدخول أطقم الإسعاف والدفاع المدني، في إمعان في حرب الإبادة الوحشية، والانتهاك المستمر لكل القوانين والشرائع، والذي يحدث أمام سمع وبصر العالم". وأشارت إلى أن "العدو الصهيوني يواصل حرب الإبادة الوحشية في شمال قطاع غزة، والتي بدأها قبل اثنين وخمسين يوما، في ظل حصار إجرامي مطبق، ومنع كامل لدخول أي من مقومات الحياة من طعام أو ماء أو دواء، ويستهدف المدنيين العزل والمرافق المدنية وعلى رأسها المستشفيات، ويقتل الأطباء والمسعفين ورجال الدفاع المدني، ويمنع الوصول إلى الجرحى لإسعافهم، في أبشع جريمة تطهير عرقي عرفها التاريخ الحديث". وطالبت حركة حماس "المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها، بكسر الحصار عن شمال قطاع غزة، وإدخال فرق الإغاثة والإسعاف والإنقاذ، ووقف حملة الإبادة الممنهجة التي ينفذها جيش الاحتلال الصهيوني ومجرمو الحرب من قادة الاحتلال، بحق المدنيين العزل، من مجازر وحشية وتطهير عرقي، وعملية تجويع إجرامية ممنهجة ومثبتة بتقارير المؤسسات الأممية". وأعلن المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة محمود بصل اليوم الجمعة، مقتل أكثر من 75 شخصا في مجزرتين منفصلتين بمدينة بيت لاهيا شمالي القطاع. وتشن إسرائيل بدعم أمريكي مطلق حربا على قطاع غزة راح ضحيتها 44.363 فلسطينيا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 105.070 آخرين، في الحصيلة الأخيرة التي أصدرتها وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.