loader-img-2
loader-img-2
21 November 2024
- ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٦ -

  1. الرئيسية
  2. أخبار
محمد بن راشد وبحضور حمدان بن محمد يستقبل جمعا من أعيان البلاد ورجال الأعمال ومسؤولي الجهات والدوائر الحكومية
محمد بن راشد وبحضور حمدان بن محمد يستقبل جمعا من أعيان البلاد ورجال الأعمال ومسؤولي الجهات والدوائر الحكومية
التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.. جمعا من أعيان البلاد ورجال الأعمال وكبار مسؤولي الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، والقيادات التنفيذية لعدد من مؤسسات القطاع الخاص والمستثمرين، وذلك في مجلس المضيف بدار الاتحاد بدبي، في إطار المجلس الأسبوعي لسموه. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال اللقاء، أهمية تضافر جهود كافة شرائح المجتمع من أجل دفع مسيرة التنمية الشاملة في الإمارات، وتعزيز الريادة الإماراتية في كافة المجالات، وترسيخ خطاها نحو المستقبل المنشود ومواصلة تحقيق النجاحات والإنجازات في شتى القطاعات. كما أكد سموه أن تعزيز الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص والتناغم والتنسيق بين جهودهما، يمثل ركيزة أساسية لمواصلة الإنجازات والتغلب على أي معوقات وتحقيق الأهداف المشتركة بما يضمن مستقبلا مشرقا لأجيالنا القادمة. وأضاف سموه أن دبي مستمرة في تسريع وتيرة تحقيق المستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصاديّة D33، لاسيما ترسيخ مكانة الإمارة لتصبح ضمن أهمّ 3 مدن اقتصادية في العالم، ورفع تنافسيّة قطاع الأعمال في الإمارة وجعله الأسرع نموا والأكثر جاذبية، عبر استثمار بنيتها التحتية المتطورة لكي تظل الوجهة المفضلة للسياحة والاستثمار والأعمال وفق أعلى المعايير العالمية. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.. " هدفنا ترسيخ مكانة دبي نموذجا فريدا لمستقبل مشرق، ووجهة رئيسة للاستثمار عالميا وإقليميا ولاعبا مهما في مجال الاقتصاد الرقمي وإنجاز المشروعات، التي تضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية لمسيرة التطوير في الإمارة خلال المرحلة المقبلة، وإن الرؤية الطموحة لدبي تستند إلى التعاون بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن طموحاتها نحو مستقبل مشرق من منطلق التزامنا بمواصلة تعزيز مسيرة التنمية المستدامة والابتكار في جميع المجالات. نعمل على مواصلة تمكين القطاع الخاص من خلال توفير بيئة عمل جاذبة وتقديم الدعم اللازم للمشاريع الابتكارية، لجعل دبي مركزا عالميا للابتكار والتكنولوجيا الحديثة، ومستمرون في دعم المبادرات والمشاريع التي تسهم في تحقيق هذا الهدف بالتعاون مع شركائنا من القطاع الخاص". وحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال اللقاء، على تجاذب أطراف الحديث مع الحضور، حول جملة من الموضوعات المتعلقة بمسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في دبي، والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في تنفيذ الرؤى والطموحات الكبيرة لدولة الإمارات ودبي، معربا سموه عن تقديره لكل الجهود والأفكار التي تسهم في خدمة الوطن وتحقيق مصلحة المواطن ومواصلة تحقيق معدلات نمو بخطى ثابتة قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية بأعلى درجات المرونة والكفاءة العالية والتميز، بما يرسخ نجاح استراتيجيات وخطط التطوير الشاملة عبر شراكة قوية بين القطاعين الحكومي والخاص، انطلاقا من الأسس والركائز التي رسخت مكانة الإمارات ودبي نموذجاً ملهماً في القدرة على تصدر المشهد العالمي وتصميم المستقبل. كما حضر اللقاء، سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس مؤسسة دبي للإعلام، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين. وعلى هامش اللقاء الأسبوعي، استمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والحضور إلى محاضرة ألقاها معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد ، بعنوان "دولة الإمارات والذكاء الاصطناعي.. رحلة نحو المئوية"، استعرض فيها تاريخ تطور التقنيات وعلاقتها بالبشر، وظهور فكرة الذكاء الاصطناعي في منتصف القرن العشرين، وما تبع ذلك من تطورات مستمرة ليصبح الذكاء الاصطناعي قوة رئيسية تشكل عالمنا الحديث في كافة القطاعات الحيوية. كما تطرق معالي عمر سلطان العلماء للحديث عن مسيرة الإمارات ودبي في تبني خطط عمل سريعة، لمواكبة التغيرات الهائلة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” بتعزيز مكانة الإمارات ودبي كوجهة عالمية للذكاء الاصطناعي من خلال العمل على تنفيذ استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، التي تهدف إلى جعل دولة الإمارات رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول 2031، والسعي لتطوير منظومة متكاملة توظف الذكاء الاصطناعي في المجالات الحيوية للدولة. كما استعرض معاليه خلال المحاضرة خطة دبي السنوية، لتسريع تبني استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، التي تترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بتعزيز ريادة دبي كمركز عالمي للتكنولوجيا والابتكار، وضرورة الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي الجديدة وتأثيراتها المستقبلية على جميع القطاعات، بما يحقق أهم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، بإضافة 100 مليار درهم من التحول الرقمي لاقتصاد دبي، ورفع إنتاجية الاقتصاد بنسبة 50% عبر الابتكار وتبني الحلول الرقمية. من جانبهم أكد الحضور أن الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تظل مصدر حافز وإلهام وركيزة أساسية لتعزيز منظومة استراتيجية متكاملة، هدفها تعزيز مكانة دبي كبيئة آمنة ومستقرة ومزدهرة ووجهة عالمية للأعمال والاستثمار والإبداع والابتكار واستقطاب المواهب والمضي بثبات وخطى واثقة نحو تحقيق الطموحات التنموية الكبيرة لدبي، وتعزيز مكانتها لتكون ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم خلال العقد المقبل، ضمن منظومة التطوير الشامل في الإمارة.
محمد بن راشد يعلن عن تشكيل وزاري جديد وتعيين حمدان بن محمد نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للدفاع
محمد بن راشد يعلن عن تشكيل وزاري جديد وتعيين حمدان بن محمد نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للدفاع
بمباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، عن تشكيل وزاري جديد في الدولة، شمل تعيين سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع في دولة الإمارات، وتعيين سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائبا لرئيس مجلس الوزراء بالإضافة لمهامه وزيراً للخارجية، إضافة إلى اعتماد هيكلة رئيسية جديدة لمنظومة التعليم في دولة الإمارات، وتعيين وزير للرياضة ووزيرة دولة لريادة الأعمال. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: الإخوة والأخوات .. بعد التشاور مع أخي الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة حفظه الله وبعد مباركته واعتماده .. واستمراراً للتطوير المستمر في هيكلية حكومة دولة الإمارات.. نعلن اليوم عن تشكيل وزاري جديد في الدولة كالتالي: انضمام الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لحكومة دولة الإمارات نائباً لرئيس مجلس الوزراء وتعيينه وزيراً للدفاع في دولة الإمارات .. حمدان عضيد .. وسند .. وقائد يحب الناس .. ويحبه الناس.. وثقتنا كبيرة بأنه سيشكل إضافة كبيرة لحكومة الإمارات .. ومساهم رئيسي في صياغة مستقبل دولة الإمارات بإذن الله. وأضاف سموه : كما نعلن اليوم ضمن التعديلات الحكومية تعيين الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائباً لرئيس مجلس الوزراء بالإضافة لمهامه وزيراً للخارجيّة .. وإعادة تشكيل مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع في دولة الإمارات برئاسة الشيخ عبدالله بن زايد ونائب رئيس المجلس الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان وضم وزارة تنمية المجتمع تحت مظلة المجلس، بالإضافة لوزارة التربية التعليم، والتعليم العالي والجامعات الاتحادية ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وتعيين الشيخة مريم بنت محمد بن زايد رئيسة للمركز الوطني لجودة التعليم. وقال سموه : مجلس التعليم برئاسة الشيخ عبدالله ومعه الشيخة مريم نائباً للرئيس يمثل ضمانة لاستقرار واستمرار خطط واستراتيجيات التعليم .. وسيشرف المجلس على رأس مالنا البشري الوطني بتوجيه ورؤية من رئيس الدولة حفظه الله، من الطفولة المبكرة مروراً بالتعليم العام والتعليم العالي وصولاً للتوظيف والتوطين ونهاية بالأسرة المستقرة القادرة على تخريج أجيال متمسكة بهويتها .. محافظة على قيم مجتمعها .. ومواكبة لكافة المتغيرات العلمية والتقنية المستقبلية. وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: كما نعلن اليوم ضمن التغييرات الحكومية الجديدة دمج مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي والوكالة الاتحادية للتعليم المبكر مع وزارة التربية والتعليم وتعيين سارة الأميري وزيرة للتربية والتعليم في دولة الإمارات .. ونعلن تعيين عبدالرحمن العور وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة بالإضافة لمهامه الحالية وزيراً للتوطين والموارد البشرية في الحكومة الاتحادية. وقال سموه : كما نعلن اليوم عن تعيين أحمد بالهول وزيراً للرياضة ورئيساً لكليات التقنية العليا بالدولة بالإضافة لمهامه رئيساً لوكالة الإمارات للفضاء، ونعلن اليوم أيضاً ضمن التغييرات الجديدة في الحكومة الاتحادية تعيين علياء عبدالله المزروعي وزيرة دولة لريادة الأعمال .. علياء لها خبرة مميزة في القطاع الخاص والقطاع الحكومي بالدولة ودورها هو خلق فرص اقتصادية أكبر لأبناء وبنات الوطن للاستفادة من النمو الكبير الذي يشهده اقتصادنا الوطني، كما نشكر سارة المسلم على جهودها خلال الفترة الماضية متمنين لها دوام التوفيق في خدمة وطنها. وأضاف سموه : وفق الله الجميع لخدمة البلاد والعباد .. ونؤكد أن التغيير جزء من رحلة التطوير .. والتطوير جزء من طموح لا يعرف الحدود .. وقادمنا أفضل ما دمنا نتحرك للأمام .. ومستقبلنا مزهر ما دمنا نحلم بالأجمل لوطننا. (الهيكلة الجديدة لقطاع التعليم) وتأتي الهيكلة الجديدة لقطاع التعليم في الدولة في إطار التطوير المستدام لهذا القطاع الاستراتيجي، وتستهدف تعزيز الحوكمة الشاملة للقطاع وربطه بالتنمية البشرية والمجتمع، إضافة إلى الارتقاء بتعاون مختلف الجهات ضمن المنظومة التعليمية لتسريع تنفيذ الخطط الاستراتيجية وتعزيز التواصل والترابط والمشاركة بين التعليم والمجتمع والنهوض بالجودة وعمليات التطوير والتقييم المستمر للأداء ومراقبة التقدم وتحقيق التطلعات والنتائج المستهدفة لجمع أفراد المجتمع. كما تهدف الهيكلة الجديدة إلى التحول إلى نظام مستدام يراعي أفراد المجتمع منذ بداية نشأتهم ويهتم بتطوير مسيرتهم التعليمية والعملية ويدعم التعلم والتطور مدى الحياة لضمان استمرار التنمية والازدهار للأجيال القادمة. وتعمل الهيكلة على توحيد الرؤى بين التعليم والتنمية البشرية والمجتمع لتمكين التواصل والتعاون بين مختلف الجهات لتحقيق أولويات موحدة، كما تستهدف جذب واستقطاب المواهب والحفاظ عليها وتنميتها وتمكينها لتسهم في رفعة التعليم والتنمية البشرية والمجتمع؛ وتركز الهيكلة الجديدة على تلبية احتياجات التعليم والمجتمع على مستوى الدولة وإيجاد الحلول لمختلف التحديات بما يدعم الطلبة والمعلمين والقيادات المدرسية وأولياء الأمور وكافة فئات المجتمع. وتولي الهيكلة الجديدة الموائمة بين التعليم العالي والتنمية البشرية، أهمية واضحة لضمان إيجاد فرص عمل للخريجين تتناسب مع تطلعاتهم وشغفهم ومواهبهم وتقديم الدعم المستمر لنجاحهم المهني والمستقبلي، كما تعمل الهيكلة على تعزيز التبني التدريجي لتطبيق أدوات وآليات متقدمة تستند على الذكاء الاصطناعي بما يتناسب مع التطورات المحلية والعالمية. (مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع) ويضم مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع تحت مظلته، المركز الوطني لجودة التعليم، والأمانة العامة، ووزارة التربية التعليم، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات الاتحادية، إلى جانب وزارتي الموارد البشرية والتوطين وتنمية المجتمع بحسب نطاق عمل المجلس. وتتضمن اختصاصات المجلس، اعتماد الرؤية والتوجهات الاستراتيجية للتعليم والتنمية البشرية والمجتمع في الدولة، واعتماد مؤشرات الأداء والمستهدفات الرئيسية، إضافة إلى اعتماد الأطر والسياسات والاستراتيجيات والتشريعات والأنظمة، والإشراف على أداء الجهات الإتحادية ذات العلاقة بنطاق عمله ومتابعة مدى تحقيقها للمستهدفات. كما تشمل اختصاصاته إعداد سياسات لإدارة الموارد المالية والبشرية في التعليم والتنمية البشرية والمجتمع للجهات الاتحادية ذات العلاقة، وتعزيز التعاون والتنسيق والترابط بين المخرجات التعليمية وسوق العمل بما يتناسب مع احتياجات وتطلعات مجتمع دولة الإمارات. (المركز الوطني لجودة التعليم) وضمن الهيكلة الجديدة، يختص المركز الوطني لجودة التعليم بمراقبة وقياس جودة المخرجات التعليمية، وأداء الطلبة وكفاءة العملية التعليمية في التعليم الحكومي والخاص وفي كافة المراحل من خلال أطر وأدوات محددة وموحدة، وتعزيز أدوات وقدرات وثقافة قياس الجودة لدى جميع المؤسسات التعليمية بالدولة، وإعداد ونشر تقارير جودة أداء الطلبة والمؤسسات التعليمية بعد اعتمادها بما يعزز الشفافية في القطاع، إضافة إلى اقتراح السياسات التطويرية التي من شأنها أن تعزز من جودة التعليم بما يحقق المستهدفات ويتوافق مع متطلبات سوق العمل واحتياجات المجتمع. (أمانة عامة لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع) وتضمنت الهيكلة الجديدة لقطاع التعليم إنشاء أمانة عامة لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، تدعم المجلس في مهامه وتشرف على تنفيذ الهيكلة الجديدة ضمن استراتيجية واضحة لإدارة التغيير، ويقع تحت اختصاصاتها بناء بنية تحتية رقمية قوية لبيانات التعليم وربطها ببيانات المجتمع والتوظيف وسوق العمل بما يدعم ويعزز عملية صنع القرار. (وزارة التربية والتعليم) وتم ضمن الهيكلة الجديدة دمج مؤسسة الإمارات للتعليم والوكالة الاتحادية للتعليم المبكر مع وزارة التربية والتعليم لتكون الوزارة مسؤولة عن مراحل التعليم المبكر والتعليم العام، ويقع ضمن اختصاصاتها تطوير الأطر والسياسات والاستراتيجيات والتشريعات والأنظمة المتعلقة بالتعليم العام من مرحلة التعليم المبكر إلى الثانوية العامي (الحكومي والخاص والتقني والمهني) لجميع فئات الطلبة بمن فيهم أصحاب الهمم والموهوبين وغيرهم، وتطوير المنهاج الوطني، ووضع الأطر والبرامج التي تعزز مهنة المعلم وترخيصها، والتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسات التعليم العالي لتطوير ومواءمة مناهج كليات التربية مع متطلبات المنهاج الوطني واحتياجات المدارس، واستحداث إدارات تعليم محلية ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة لتكون حلقة وصل مباشرة بين الوزارة والمجتمع المحلي في كل إمارة ضمن نطاق التعليم الحكومي وتستهدف الوصول إلى نموذج اللامركزية. (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي) وتضمنت الهيكلة الجديدة إنشاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتكون الوزارة مسؤولة عن أطر وسياسات التعليم العالي الحكومي والخاص وربطه بسوق العمل بما يعزز تنافسية مؤسسات التعليم العالي في الدولة ويمكّن جهود البحث العلمي الأكاديمي، إضافة إلى التنسيق والتعاون الوثيق مع مؤسسات التعليم العام لربط المخرجات التعليمية مع متطلبات التعليم العالي، وبناء علاقات وثيقة وبرامج مشتركة بين التعليم وسوق العمل بما يوائم المخرجات التعليمية مع احتياجات القطاعات الرئيسية في الدولة. (وزيرة دولة لريادة الأعمال) وشمل التشكيل الوزارة الجديد، تعيين معالي علياء بنت عبدالله المزروعي وزيرة دولة لريادة الأعمال، بهدف تعزيز الفرص الاقتصادية لأبناء وبنات الإمارات ومضاعفة استفادتهم من النمو الكبير الذي يشهده الاقتصاد الوطني؛ وتحمل معاليها خبرات مميزة في القطاع الخاص والقطاع الحكومي بالدولة حيث تتمتع بخبرة واسعة في ريادة الأعمال، وتشغل منذ فبراير 2022 منصب الرئيس التنفيذي في صندوق خليفة لتطوير المشاريع وتشرف على جهود الصندوق في تعزيز ريادة الأعمال ودعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي، وتولت في السابق عدة مناصب في مؤسسات حكومية رائدة منها منصب استشاري في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي والمدير العام لهيئة الموارد البشرية في أبوظبي وشغلت قبل ذلك منصب المدير العام في أكاديمية أبوظبي الحكومية وتشغل معاليها أيضاً عضوية مجالس الإدارة في عدد من المراكز والشركات.
الشيخ حمدان بن محمد يعتمد تعيينات وترقيات جديدة في حكومة دبي
الشيخ حمدان بن محمد يعتمد تعيينات وترقيات جديدة في حكومة دبي
بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرارات المجلس بشأن تعيين وترقية عدد من المسؤولين في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي ومؤسسة حكومة دبي الذكية. و نصت القرارات أرقام (56 و 57 و 58 و 59) لسنة 2022 على تعيين السيدة "إيمان صالح سالم اسماعيل بن خاتم"، مديراً تنفيذياً لقطاع السياسات والبرامج في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وتعيين السيدة "منى محمد عبدالله بوحميد التميمي"، مديراً تنفيذياً لقطاع موارد المستقبل في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وتعيين السيد "عيسى عبدالله خميس بن نتوف الفلاسي"، مديراً تنفيذياً لقطاع العمليات في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي . و تضمنت هذه القرارات منح رتبة مدير تنفيذي لهؤلاء المسؤولين وفق أحكام قانون المديرين التنفيذيين في حكومة دبي. وتشمل هذه القرارات أيضاً ترقية السيد "مطر سعيد عبيد خليفة الحميري"، مدير قطاع البنية التحتية الذكية في مؤسسة حكومة دبي الذكية، وتعيينه مديراً تنفيذياً للمؤسسة على أن يمنح درجة مدير تنفيذي وفقاً لأحكام التشريعات الخاصة بالمديرين التنفيذيين في حكومة دبي. ويعمل بهذه القرارات من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.
حمدان بن محمد: اعتمدنا اليوم الهيكل الجديد لبلدية دبي
حمدان بن محمد: اعتمدنا اليوم الهيكل الجديد لبلدية دبي
بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، تنفيذاً لقرارات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في اجتماع مجلس دبي، الرامية إلى تخفيض التكاليف بمقدار 8 مليارات درهم وخلق فرص اقتصادية بقيمة 10 مليارات درهم، اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إعادة الهيكلة الشاملة لبلدية دبي بإنشاء 4 مؤسسات جديدة وفصل أنظمة الحوكمة والرقابة عن التنفيذ وتحويل 8 أنشطة رئيسية للبلدية لتكون بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يساهم في توفير خدمات مبتكرة وتقدم بموجبها البلدية أكثر من 60 % من مجمل خدمات المدينة. وأفاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: "ضمن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في اجتماع مجلس دبي الأخير بإعادة هيكلة بلدية بشكل شامل، اعتمدنا اليوم الهيكل الجديد لبلدية دبي بإنشاء 4 مؤسسات جديدة، وفصل الرقابة وتعزيز الحوكمة، وتحويل 8 أنشطة رئيسية لتكون بالشراكة مع القطاع الخاص وخلق فرص اقتصادية بقيمة 10 مليارات درهم." وأضاف سموه: "الهيكل الجديد للبلدية يضم مؤسسة للبيئة، ومؤسسة لإدارة المرافق، ومؤسسة لترخيص المباني، ومؤسسة لإدارة النفايات والهدف بناء شراكات، وتحقيق استدامة مالية، وتطوير خدمات تحقق جودة حياة غير مسبوقة .. بلدية دبي أم المؤسسات وتطويرها هو مرحلة اقتصادية واجتماعية جديدة في مسيرة دبي". وحثَّ سموه القيادات في المؤسسات الجديدة إلى البدء بوضع الاستراتيجيات وتنفيذ الخطط بما يتوافق مع رؤية وطموحات إمارة دبي، قائلاً سموه: "المؤسسات الجديدة أمامها مهام كبيرة، وننتظر خططهم خلال المرحلة المقبلة لتحقيق الرؤية التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والمدراء التنفيذيين الجدد محل ثقة في قيادة التحول ..وسنكون معهم وندعمهم لتحقيق الاهداف التي تم تكليفهم بها". وقال أيضاً سمو الشيخ حمدان بن محمد: "الكوادر الحالية لبلدية دبي محل تقديرنا ومحل شكرنا ومحل ثقتنا، ونعتمد عليهم ليساهموا في التغيير ضمن المؤسسات الجديدة، ونتوقع تحولات كبيرة في تنظيم البناء، وفي إدارة الشأن البيئي وفي خدمات الحدائق والأحياء للمواطنين ..والقادم دائماً أجمل كما يؤكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قائد مسيرة التطوير". وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية: "بلدية دبي تقدم 60 % من خدمات المدينة، وتمثل العصب الاجتماعي والاقتصادي والخدمي لدبي، والتغييرات الحالية جزء من رحلة تطوير المدينة". وشدد سموه على أن "بلدية دبي تم تكليفها بمهام جديدة واستراتيجية، وتمت إعادة هيكلتها لتحقق استدامة مالية وجودة خدمات ولتكون جهة نموذجية تسهم في بناء مستقبل دبي بطريقة متجددة". كفاءة تشغيلية وجودة في الخدمات ويستهدف قرار المجلس التنفيذي لإمارة دبي رقم /43/ لسنة 2022، فيما يخص اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد لبلدية دبي، تعظيم الأثر الاقتصادي والسياحي والتجاري للأصول العامة التابعة للبلدية، من خلال خلق فرص اقتصادية بقيمة 10 مليارات درهم، والتأسيس لمرحلة جديدة من التطوير تستهدف توفير خدمات مبتكرة وتقدم بموجبها البلدية أكثر من 60 % من مجمل خدمات المدينة. وسوف يضم الهيكل التنظيمي الجديد لبلدية دبي قطاعين رئيسيين وهما قطاع التخطيط والحوكمة، وقطاع خدمات الدعم المؤسسي، إضافة إلى 4 مؤسسات جديدة تعمل تحت إشراف وإدارة البلدية وتشمل مؤسسة تنظيم وترخيص المباني، ومؤسسة البيئة والصحة والسلامة، ومؤسسة المرافق العامة، ومؤسسة النفايات والصرف الصحي. وتشمل المستهدفات الاستراتيجية التي سيعمل الهيكل التنظيمي الجديد لبلدية دبي على تحقيقها، تعزيز الاستدامة المالية والحوكمة من خلال خفض الكلفة التشغيلية بنسبة 10% مع رفع جودة الخدمات وإسعاد سكان المدينة بنسبة 20%، إلى جانب تعظيم الأثر الاقتصادي والسياحي والتجاري للأصول العامة التابعة للبلدية، والعمل على تخصيص 8 أنشطة رئيسة للبلدية لتكون بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يحقق رؤية القيادة بأن تكون دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم، ويعزز جودة الحياة في الإمارة ويرسخ ريادتها في المؤشرات التنافسية، ويدعم مخرجات الحوكمة والشراكة مع القطاع الخاص. وبدوره أكد معالي مطر محمد الطاير، المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، مواصلة الجهود الحثيثة في تعزيز الحوكمة وكفاءة الأداء ورفع والإنتاجية لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في جعل دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم، وفي تعزيز تنافسيتها على مستوى العالم في تبني المرونة وسرعة إنجاز المشاريع. ونوّه معالي الطاير إلى أهمية المضي قدماً في مسيرة التطوير والتنمية ومواصلة العمل على تنفيذ المخططات الاستراتيجية التي تستهدف إحداث قفزات نوعية في مسيرة دبي التنموية لتوفير أرقى الخدمات لمواطنيها وسكانها والزائرين، وفق منظومة شاملة ومتكاملة تعزز الحوكمة وتتبنى مفهوماً تنظيمياً حديثاً قائم على مؤسسات وقطاعات تخصصية تحقق النتائج المرجوة. إدارات مستحدثة بقيادة كوادر شابة واستناداً على القرار، جرى استحداث إدارات جديدة للمرة الأولى في تاريخ العمل البلدي، تعتمد على التخصص وتحديد المهام والأولويات، بما يرفع الإنتاجية والكفاءة ويحقق أفضل النتائج، وشملت إدارة الأمن الغذائي، وإدارة التحول الرقمي، وإدارة التخطيط الحضري وجودة الحياة، وإدارة المخاطر المؤسسية واستمرارية الأعمال، وإدارة إسعاد المتعاملين، وإدارة تجميل المدينة والمشاريع العامة، وإدارة الشواطئ العامة والقنوات المائية، وإدارة الاستدامة البيئية، وإدارة استراتيجية ومشاريع النفايات. وتهدف هذه الإدارات إلى التركيز على الملفات المستجدة وتلك التي تشكل أولوية قصوى وسط المتغيرات المتسارعة والتطورات الحاصلة على مستوى العالم. ويؤسس الهيكل التنظيمي الجديد والأكبر في تاريخ بلدية دبي بشكل عام، إلى مرحلة استثنائية من العمل المؤسسي والحوكمة التنظيمية في الإمارة، وذلك من خلال دعم وتمكين الشباب المواطن، ومنح القيادات الشابة التي تتمتع بخبرات تخصصية فرصة الانضمام لفريق العمل وإدارة مرحلة تحقيق مستهدفات خطّة دبي الحضرية 2040، حيث سيتم العمل وفق اتفاقيات وأنظمة محددة لتقييم فريق القيادة خلال فترة تأدية مهامهم، لضمان تحقيق نقلة نوعية في الأداء والنتائج. وتضمنت القرارات الصادرة عن سمو ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي بهذا الخصوص، والتي سيتم نشرها في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ صدورها، قرار المجلس التنفيذي رقم /48/ لسنة 2022 بتعيين ناصر حمد خليفة بوشهاب، مديراً تنفيذياً لقطاع التخطيط والحوكمة في بلدية دبي، وأبرز مهامه التخطيط الحضري للمدينة، والعمل على تعزيز جودة حياة المجتمع من خلال وضع السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص، وتبني خطط رقمية متقدمة والعمل على مضاعفة قيمة الأصول والممتلكات، وضمان استمرارية الأعمال وغيرها. ونص قرار المجلس التنفيذي رقم /49/ لسنة 2022 على تعيين وسام العباس حسين لوتاه، مديراً تنفيذياً لقطاع خدمات الدعم المؤسسي في بلدية دبي، لتشمل مهامه تطوير منظومة إسعاد الناس، والاتصال والتوعية المجتمعية، وتعزيز الاستدامة المالية، فضلاً عن تطوير البنية التحتية الرقمية وتطوير الكفاءات والمواهب. مؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي ونص قرار المجلس التنفيذي رقم /46/ لسنة 2022 على تعيين بدر أحمد حسن أنوهي، مديراً تنفيذيا لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي. وبموجب القرار، تستهدف هذه المؤسسة تجميل المدينة وتبني مشاريع مبتكرة وفق أفضل المعايير العالمية، وإدارة وتطوير الشواطئ العامة والقنوات المائية، وتبني حلول مبتكرة في تطوير الحدائق العامة والمرافق الترفيهية، وتطوير استراتيجيات وخدمات الأسواق، إضافة إلى إدارة الزراعة وتقديم خدمات متميزة ذات قيمة مضافة لجميع السكان والزائرين، وتنفيذ مشاريع للمحافظة على التراث العمراني والآثار في المدينة. مؤسسة تنظيم وترخيص المباني ببلدية دبي وأصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم القرار رقم /44/ لسنة 2022 والذي ينص على ندب مريم عبيد حميد المهيري، للقيام بمهام المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني ببلدية دبي، حيث ستعمل المؤسسة على تطوير وحوكمة منظومة البناء في الإمارة، وتنظيم أنشطة رقابة البناء، وتعزيز الريادة في توظيف نظم المعلومات الجغرافية لخدمة المدينة، إلى جانب العمل على تطوير خدمات التخطيط والمساحة في دبي. مؤسسة البيئة والصحة والسلامة ببلدية دبي وبموجب قرار المجلس التنفيذي رقم /45/ لسنة 2022، تم ندب علياء عبدالرحيم عبدالله الهرمودي، للقيام بمهام المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة ببلدية دبي، على أن تشمل مهام المؤسسة تطوير منظومة الأمن الغذائي والاستراتيجيات الداعمة، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتطوير منظومة الصحة والسلامة العامة، إلى جانب رفع مستوى سلامة الغذاء، وتطوير خدمات ومعايير الفحص ومواصفات القياس. مؤسسة النفايات والصرف الصحي ببلدية دبي وتم ندب عادل محمد طيب المرزوقي، للقيام بمهام المدير التنفيذي لمؤسسة النفايات والصرف الصحي ببلدية دبي، وذلك بحسب قرار المجلس التنفيذي لإمارة دبي رقم /47/ لسنة 2022. وتشمل مهام المؤسسة تطوير شبكة ومشاريع الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، وتعزيز استدامة البنية التحتية بالمدينة، وتطوير مراكز معالجة النفايات وإعادة التدوير بالشراكة مع القطاع الخاص. ونص قرار المجلس التنفيذي، على إعطاء المدير العام لبلدية دبي صلاحية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك اعتماد مهام الوحدات التنظيمية المشمولة بالهيكل التنظيمي المعتمد بموجب أحكامه، على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره. مستهدفات استراتيجية تعزز تنافسية دبي وجاءت الهيكلة الجديدة لبلدية دبي، لتدعم أولويات الإمارة وتوجهاتها المستقبلية في كافة القطاعات، حيث تستهدف خفض التكاليف التشغيلية بنسبة 10% بما يعزز الكفاءة في تأدية المهام وإنجاز المشاريع، إضافة إلى رفع سعادة الناس بنسبة 20% من خلال تعزيز جودة تقديم الخدمات وسرعة الاستجابة للمتطلبات. ويستهدف القرار الذي يستكمل مساعي إمارة دبي في مواكبة التوجهات المستقبلية وخاصة في مجالات البيئة والتغير المناخي والاقتصاد الدائري، وإطلاق حزمة من الخدمات الجديدة والمبتكرة، وتدعيم الشراكة مع القطاع الخاص عبر 8 أنشطة ومشاريع أساسية وتشمل خدمات الري، تجميل المدينة والزراعة، الخدمات البيطرية والمقاصب، إدارة النفايات، إدارة الأسواق، وإدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية، إدارة محطات معالجة المياه وإدارة المختبرات الفنية. وفي هذا الصدد، أشار سعادة داوود الهاجري، المدير العام لبلدية دبي إلى النقلات النوعية التي حققتها بلدية دبي من حيث الكفاءة التشغيلية والخدمات المبتكرة التي تحقق متطلبات وتطلعات سكان الإمارة وزائريها، مؤكداً حرص البلدية على مواصلة العمل على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة في إمارة دبي، بمضاعفة المساعي والجهود لتطوير الخطط الهادفة وتحقيق الإنجازات المطلوبة خلال الفترة القادمة، بما يواكب مرحلة النمو الجديدة التي تشهدها الإمارة ويعزز تنافسيتها ضمن مؤشرات النمو والأداء العالمية. ويذكر أن الهيكلة الجديدة ستعمل على تحقيق عدد من المستهدفات الأساسية مثل تقديم خدمات بأعلى جودة، وتعزيز مواكبة المتغيرات العالمية الجديدة في مجالات البيئة والتغير المناخي والاقتصاد الدائري وغيرها، فضلاً عن تعزيز فرص الشراكة مع القطاع الخاص بما يعزز مرونة وسرعة إنجاز المشاريع.