أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان، أن عدد قرارات المساعدات السكنية التي أصدرتها منذ بداية العام 2023 وحتى اليوم، بلغ 945 قرار مساعدة سكنية، بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 749 مليون درهم، (تنوعت بين قرارات مسكن حكومي وقرارات تمويل سكني مع المصارف)، وأن نسبة الالتزام بالخطة المستهدفة للعام الجاري والبالغة 3 آلاف قرار بلغت 32%. وأكد سعادة المهندس محمد المنصوري، مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، أن البرنامج يواصل عمله الدؤوب وتضافر الجهود كافة والتعاون المشترك مع الجهات ذات الصلة لتحويل الخطط المستقبلية والاستراتيجيات إلى برامج عمل حقيقية، من شأنها تعزيز الاستقرار الأسري وتحقيق المستوى المعيشي اللائق لأبناء وبنات وأسر الإمارات عبر تلبية احتياجاتهم السكنية. وأوضح أن توفير المسكن الملائم لمواطني الدولة يأتي على قائمة أولويات القيادة الرشيدة، ويحظى بعناية استثنائية ضمن مستهدفات الخمسين عاماً القادمة، انطلاقاً من ترسيخ مكانة الإنسان وتعزيز جودة حياته واستقراره الأسري بوصفه أحد أهم ممكنات التنمية المستدامة التي تنشدها الإمارات. وقال سعادته: “ يجسد ملف الإسكان جهود حكومتنا في إسعاد مواطنيها، وعليه نعمل وفق خطط وبرامج واضحة وجهود ضخمة لإطلاق المبادرات والمشاريع النوعية الهادفة إلى تطبيق المستهدفات الإسكانية للخمسين عاماً القادمة، والتي تعني في جوهرها العمل على جودة حياة المواطنين، من خلال تسريع خطواتها نحو تحقيق الاستقرار السكني”. وأكد أن برنامج الشيخ زايد للإسكان يبذل مساعي حثيثة لتلبية متطلبات المواطنين الذين تقدموا للحصول على المساعدات الإسكانية وتسريع إنجاز الطلبات، وتعزيز التعاون مع شركائه في الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المحلي بهذا الخصوص، وأنه من ضمن مستهدفاته للمرحلة المقبلة توحيد الجهود لخدمة المواطنين المستفيدين من البرنامج.  

اعتمد برنامج الشيخ زايد للإسكان التابع لوزارة الطاقة والبنية التحتية، الدفعة الأولى من مستفيدي القروض ضمن السياسة الإسكانية للعام 2023، والتي تشمل 550 قراراً سكنيا تنوع بين مسكن حكومي وتمويل سكني من المصارف الوطنية بقيمة 435 مليوناً و750 ألف درهم، ليصل إجمالي ما تم الإعلان عنه من قرارات منذ وضع السياسة الاسكانية الجديدة في شهر مايو الماضي وحتى اليوم 4079 قراراً سكنياً. كما أكد سعادة المهندس محمد المنصوري، مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، أن الإعلان عن الدفعة الأولى يأتي في إطار سعي وزارة الطاقة والبنية التحتية المتواصل إلى تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز مقومات الحياة الكريمة للمواطنين، وذلك عبر السياسة الجديدة التي تقضي بتمويل قيمة القروض الإسكانية من خلال التعاون بين برنامج الشيخ زايد للإسكان وبين البنوك والمصارف الوطنية. كما أوضح أن البرنامج يواصل جهوده الحثيثة لاستشراف مستقبل الإسكان الحكومي في الدولة، والبحث عن الحلول والاحتياجات الإسكانية المستقبلية بالتعاون مع الجهات المعنية في القطاع الحكومي (الاتحادي والمحلي) والقطاع الخاص، من خلال المبادرات والخطط والتسهيلات التي تحقق الاستقرار الأسري، وتضمن توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين. وقال سعادته قطاع الإسكان الحكومي يشهد زخماً متواصلاً بفضل توجيهات القيادة الرشيدة ودعمها اللامحدود لهذا الملف الحيوي، الذي شهد خلال الأشهر الماضية العديد من المبادرات والقرارات والخطط المستقبلية والشراكات النوعية، بما في ذلك المبادرات المرتبطة بالقروض ذات الصلة ببرنامج إسكان المواطنين، وغيرها من التوجهات الحكومية التي ساهمت في تعزيز جهود توفير الحياة الكريمة والمسكن الملائم للمواطنين، والارتقاء بجودة حياتهم. ولفت إلى أهمية ملف إسكان المواطنين والذي يأتي في مقدمة أولويات الدولة، ويحظى بمتابعة خاصة من القيادة الرشيدة. وأضاف أن برنامج الشيخ زايد للإسكان أصدر خلال عام 2022 ست دفعات من قرارات المساعدات السكنية، حيث وصل مجموع ما تم إصداره والإعلان عنه منذ اعتماد السياسة الإسكانية الجديدة في شهر مايو الماضي حتى نهاية العام الماضي، 3529 قراراً بقيمة 2.819 مليار درهم، لتصل نسبة الالتزام بالخطة المعلن عنها إلى أكثر من 99%. وأبان أن السياسة الجديدة لقروض الإسكان الحكومي، تهدف إلى توفير التمويل للقروض الإسكانية بالشراكة بين برنامج الشيخ زايد للإسكان مع القطاع الخاص والبنوك والمصارف الوطنية، ومن خلال خطة للسنوات الخمس 2022-2026 بكلفة 11.5 مليار درهم، لتشمل 13 ألف قرار إسكاني، وذلك تلبية للاحتياجات المستقبلية لمواطني الدولة.